جعفری لنگرودی / واژه دین
باطنی، ص28-27
وی می گوید:”لأن ما فی الذمه و لو کان مؤجلا بما ذکر ، مال یصح الانتفاع به فی حیاته بالمعاوضه علیه بغیر البیع بل و بالبیع.”(الانصاری”ب”، ص304( مرحوم خویی نیز ثمن مؤجل در بیع نسیه را دین دانسته است. وی می گوید :”ربما یقال بعدم صحه تأخیر الثمن إلی مده لایبقی الیهما المتعاملان لوجهین أحدهما أنه لغو، فإن الموت قبل المده المذکوره یوجب حلول الدین…و الصحیح أن الإشتراط هذا لامانع منه لأن حلول الدین بالموت حکم شرعی موضوعه هو العقد.”(الموسوی الخویی”الف”5/244-245)
شهید اول می فرمایند:”أما الحق فیشترط ثبوته فی الذمه کالقرض و ثمن المبیع”(الجبعی العاملی”الف”1/353)
المحقق الحلی2/77-78
الحلی”الف”2/23،ر.ک: المصطفوی، ص392
محقق الحلی- متن ضمیمه الخوانساری3/346
الطباطبائی1/585
شهید ثانی می نویسد :”لایجوز التصرف فیه بانتفاع و لانقل ملک و لاغیر هما إذا لم یکن المرتهن وکیلاَ”.که شق اخیراین عبارت مربوط به تصرفات اعتباری مرتهن در عین مرهونه است. “(الجبعی العاملی”الف”1/355)؛ر.ک:محقق حلی- متن ضمیمه الخوانساری3/349؛الانصاری”ب”، ص181
برای ملاحظه نظرات فقها در مورد شهرت و جبر و وهن روایات و تحلیل و بررسی آن به پایان نامه کارشناسی ارشد “کاوشی در حجیت شهرت در علم اصول “از نگارنده مراجعه شود.(کتابخانه دانشکده الهیات- دانشگاه قم)
“ولاضیر فی تأمل بعض متأخری المتاخرین فی بعض انحاء التصرف خصوصا ما تضمنه حسن الحلبی:سألت الصادق(ع)عن رجل رهن جاریهعندقوم أیحل له أن یطئها قال:نعم لاأری هذا علیه حراما.و صحیح محمد بن مسلم الذی هو مثله حیث أن الروایتین حکم علیهما بالشذوذ والهجر مضافا إلی الموافقهللعامه”)الخوانساری 3/350(
“و الحق أنه لامانع من القول بصحه اجاره العین المرهونه أقل من مده الرهن بل لا إشکال فی صحه البیع ایضا “)الموسوی الخویی”الف”2/307)
(الموسوی الخویی”الف”2/307)
ماده 6 قرار داد داخلی فروش اقساطی مسکن –ناشی از تسهیلات خرید.
ر.ک: سیستانی ، ص452؛ مکارم شیرازی”ب”، ص380
المصطفوی، ص398،الطباطبائی1/588
النجفی25/217
“یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفاء إذا لم یکن وکیلا لو خاف جحود الوارث و لابینه له علی الحق و المرجع فی الخوف إلی القرائن الموجبه للظن بجحوده وکذا یجوز له ذلک لو خاف جحود الراهن ولم یکن وکیلا. و لو کان له بینه مقبوله عند الحاکم لم یجز له الاستقلال بدون إذنه “)الجبعی العاملی”الف” 1/35)[؛الخوانساری3/357؛محقق حلی- متن ضمیمه الخوانساری3/357؛ ر.ک:الطباطبائی1/588؛النجفی 25/217
“نعم لا مانع من اشتراط الإذن لعدم کونه داخلا فی العقود”(الخوانساری 3/352(
ر.ک:الجبعی العاملی”الف”1/357-356
الجبعی العاملی”الف” 1/357؛محقق حلی- متن ضمیمه الخوانساری3/351 ؛الخوانساری3/352
“ویظهر من عباره المصنف بقاؤه أجمع”(الخوانساری 1/357)
الخوانساری3/379
“والتحقیق فی معنى الضمان کون الشىء فی ضمن العهده اذ لیس معنا هذه الماده الا ما یفیده التضمن و المضمون ویطلق الضمان على کون الشى فی العهده به اعتبار کونه فی ضمن العهده و هذا المعنا قد یکون بتسبیب الشخص کما فی عقد الضمان و کما فی مطلق المعاوضات لتعهد کل منهما و التزامه باخذ المال ببدله ؛ و لذا عبر عنه بضمان المعاوضه . و قد یکون بجعل من الشارع او العرف، کما فی التغریمات الشرعیه،و العهده فی کل مقام لها آثار تکلیفیه و وضعیه ؛ لا یختلف معنى العهده باختلافها.”(الاصفهانی1/307)ا
“الضمان هو اعتبار خاص ترتب علیه آثار تکلیفاً و وضعاً، منها لزوم اداء المضمون الى المضمون‌له لو تمکن منه واداء بدله من قیمته او مثله لو لم یتمکن من اداء التلف او نحوه.”(الآخوند الخراسانی،ص30)
هل یجوز ضمان الزکاه عن من هی علیه الاقوى عندی الجواز لانها دین ثابت لله تعالى فجاز ضمانها والمضمون له هنا الحاکم أو المستحق اشکال وللشافعیه وجه یمنع الضمان لانها حق لله تعالى فاشبه الکفاله ببدن الشاهد لاداء الشهاده وعلى ما اخترناه هل یعتبر الاذن عند الاداء للشافعیه وجهان اظهرهما الاعتبار.”(الحلی”الف”2/91)
توضیح اینکه گاه خود مال به نحو شرط نتیجه، موضوع تعهد قرار میگیرد که از آن متعهد له شود اما گاه پرداخت یک مال موضوع تعهد است نه نفس آن مال. صورت نخست دین است اما صورت دوم دین نیست بلکه تعهد صرف است.

                                                    .