رشته حقوق

چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی

کیفیت و چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی

گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی و ضوابط حاکم برآن

بنداول: تعریف جنگ غیربین المللی

جنگ داخلی عبارتست از جنگ میان دو گروه یا بیشتر از ساکنان یک کشور چنین جنگی ممکن است برای بدست آوردن حکومت یک کشور با تمایل گروهی از جمعیت یک کشور به انفصال و تشکیل یک کشور جدید به وقوع بپیوندد این دو نوع جنگ داخلی متداول ترین هستند اما اقسام دیگری از جنگ داخلی نیز امکان حدوث دارند از آن جمله اینکه شورشیان تلاش کنند که دولت را مجبور به اعطای امتیاز نمایند مثل اعطای خودمختاری منطقه ای بدون اینکه سعی کنند حکومت را ساقط کنند یا کشور جدیدی تشکیل دهند ممکن است جنگ داخلی میان دسته جات مختلف رخ دهد در حالی که دولت بی طرف است و ناتوان (مثل جنگ داخلی لبنان 1976-1975 و جنگ داخلی رودزیا 1972-1979 زمانی که رودزیا کولونی انگلیس بود)

ازلحاظ استاد حقوق بشر و مقررات مربوطه می توان جنگهای داخلی را به چهار قسم تفکیک نمود

جنگ داخلی تعریف شده در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1929جنگ داخلی که به مقررات مندرج در پروتکل دوم منطبق نمی باشد مثل در زمانیکه شورشیان قسمتی از قلمرو مربوطه را در تصرف خود ندارند اما در چنین حالتی این جنگ در شمول مقررات ماده 3 کنوانسیونهای 4 گانه ژنو قرار خواهد گرفت. نوع سوم جنگهای داخلی است که تبدیل به جنگ بین المللی شده و قسم چهارم جنگهای آزادیبخش مندرج در بند 4 ماده 1 پروتکل اول می باشد که براساس محسوب می شود.

اغلب جنگهایی که از سال 1945 داده در واقع جنگهای داخلی داشته است مثل جنگ عراق و اسرائیل که از جنگ بین مواقع یهودی و عرب سرچشمه گرفت در عصر حاضر به قدرت دولتی تلاش می نماید که قلمرو خود را با اعزام ارتش بر قلمرو دولتی دیگر گسترش دهد در عوض غالب دولتها سعی می کند جامعه های طرفدار این  ایدئولوژی خودشان را به کسب قدرت نماید تا نفوذ آنها گسترش نماید وجود ایدئولوژی های فراملی باعث افزایش میزان جنگ های داخلی و افزایش احتمال تبدیل آنها به جنگ های بین المللی شده زیرا قواعد حقوق بین المللی درخصوص شرکت دول خارجی که جنگ های خارجی به روشنی قواعد جنگهای بین المللی نیست، که در مورد اخیر مداخله خارجی براساس حقوق بین الملل ممنوع است.

بهرحال همانطور که قبلاً نیز اشاره شد عدم وجود تعریف واحد از جنگهای داخلی اعمال مقررات بشر دوستانه را در این خصوص با مشکل مواجه ساخته است و در این پایان نامه صرف نظر از تفاوتهایی بیان شده میان اقسام جنگهای داخلی ما این مفاهیم را به تبعیت از غالب حقوقدانان واحد بشمار می آوریم.

 

 

بند دوم: مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد

 بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد استفاده از زور را در روابط بین الملل منع می کند ولی چنین منعی درخصوص جنگهای وجود ندارد. اما آنچه باید به توجه داشت این است که جنگ داخلی ممکن است منجر به خدشه دار شدن مقررات بین المللی شود. پاراگراف 4 قطعنامه شماره 1514 مجمع عمومی مصوب 14 دسامبر 1960 می گوید: کلیه اقدامات مسلحانه با اقدامات پیشگیرانه را به هر شکلی که باشد و علیه مردم مستقل انجام شود باید متوقف کرد تا آنها قادر شوند به استقلال کامل برسند کشورهای غربی در ابتدا با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند اما به تدریج پذیرفتند که کشورهای تحت استعمال حق تعیین سرنوشت دارند و این حق نباید توسط کسی پایمال شود این کشورها بر این عقیده اند که این قاعده از حق تعیین سرنوشت نشات گرفته و ارتباطی به بند 4 ماده 3 منشور ندارد و این کشورها اعمال زور علیه کشور تحت استعمال را توسل به زور در عرصه بین المللی نمی پندارند در مقابل قالب کشورهای آفریقایی و آسیایی بر این اعتقادند که این قاعده علاوه بر قاعده حق تعیین سرنوشت از بند 4 ماده 3 نیز نشات گرفته است.

بهرحال در منشور ملل متحد آنچه منع شده است توسط به زور در عرصه بین المللی می باشد و چنین منعی درخصوص روابط داخلی کشورها وجود ندارد و ممکن است طرفین درگیر یکدیگر را از لحاظ مقررات حقوق داخلی غیر مشروعت تلقی نمایند وچنین طرز تلقی منجر به جنگ داخلی می شود در چنین حالتی طرفین به زور متوسل می شوند و قاعده ای که آنها را از این اعمال زور منع کند وجود ندارد و لذا دولتها از توسل به زور علیه شورشیان منع نشده اند تنها استثنا جنگهای آزادبخش ملی می باشند که آنها نیز به موجب قطعنامه فوق اشعار و مقررات پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیونهای 4 گانه ژنو مصوب 1949 در زمره جنگهای بین المللی به شمار آمده و از قلمرو عصر خارج می شود.

 

 

بندسوم: ضوابط حاکم بر جنگ های غیر بین المللی

طبق عرف بین الملل، قواعد جنگ زمانی بر جنگ های داخلی قابلیت اعمال دارد که دولت درگیر جنگ داخلی طرف درگیر را به مثابه طرف متخاصم مورد شناسایی قرار دهند همیشه این سوال وجود داشت که آیا مقررات مربوط به جنگ تا قبل از شناسایی به عنوان طرف متخاصم قابل اعمال می باشد یا خیر و در غالب موارد پاسخ این سوال منفی بود و اکثریت آن قوانین قابلیت اعمال نداشتند تجربه تلخ جنگهای داخلی اسپانیا (1939-1936) چنین ضعف و نقصهایی را کاملاً برملا نمود. ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949 با تعمیم برخی از مقررات اساسی مربوط به جنگهای داخلی صرف نظر از شناسایی به مثابه طرف متخاصن در صدد جبران این نقصان برآمد و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیونها از ماده 3 نیز فراتر رفت و تعداد بیشتری از قوانین را به جنگهای داخلی تسری داد.

در سال 1986 تعداد 163 دولت عضویت کنوانسیونهای 1949 را داشتند ولی تنها 59 دولت و 53 دولت به ترتیب عضو پروتکلهای اول و دوم بودند.

ماده 3 مشترک و پروتکل دوم به دلیل رها بودن از ملاحظات سیاسی و قدرت کشورها  در مواردی جهت حمایت از جمعیت غیرنظامی موفق بوده اند و از مصادیق چنین موفقیتی می توان به عملکرد سازمان ملل در حمایت از جمعیت غیرنظامی در هالیتی و شمال عراق اشاره نمود.

اما چون در جنگهای داخلی هر یک از طرفین درگیر سعی در خائن معرفی کردن طرف دیگر دارد، چو خوبی برای اعمال مقررات جنگی بوجود نمی آید و از طرف دیگر چون طرفین درگیر در جنگهای داخلی عموماً گروههای نامنظم چریکی می باشند، تفکیک میان رزمندگان و افراد غیر رزمنده که لازمه اعمال مقررات ماده 3 مشترک و پروتکل دوم الحاقی می باشد، بسیار دشوار است.

 

 

گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین المللی (داخلی)

بنداول: مداخله در شورش های داخلی

بطور سنتی کشورها با شورشیان دشمن بوده و هستند و از آنجا که حقوق بین الملل زائیده اراده همین دولتهایی است که شورشیان را دشمنان خود تلقی می کنند، بدیهی است با رضایت خاطر نمی تواند بپذیرند افرادی وضع موجود آنها را بر هم بزنند و دولت قانونی را سرنگون نمایند، فلذا این مساله را کاملاً داخلی و در محدوده ماده 2 و 7 تلقی نموده اند و حتی شورشیان را به چشم مجرمان حقوق عمومی قلمداد نموده اند.

تعاریف مختلفی از واژه شورشی ارائه شده است. این لغت ریشه اسپانیایی دارد و توسط او پنهایم ولوتر پاخت به شکل زیر تعریف شده است اعمال خصمانه ای که در قلمرو کشوری که تحت اشغال دشمن است توسط گروههای مسلحی که عضو رسمی ارتش نمی باشند انجام می شود.

این گروهها غالباً متشکل از افراد باقیمانده از ارتش مغلوب هستند با مردمی که برای به ستره آوردن دشمن و قطع راههای ارتباطیش متحد می شوند و نویسندگان مدرن سعی می کنند که گروههای شناخته شده ولی منفک از ارتش مسلح ملی (کماندوها) و همینطور ارتش مسلح ملی را که مبادرت به جنگ پس از تسلیم در مقابل دشمن می نمایند از این تعریف مستثنی نمایند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ در سند شماره 153/d مصوب آگوست 1970 صفحه 4 خود این واژه را چنین تعریف می کند واژه شورش از اقسام جنگ نمی باشد بلکه مبادرت ورزیدن به جنگ اعم از داخلی و بین المللی توسط افرادی می باشد که واجد شرایط رزمنده به موجب کنوانسیونهای ژنو نمی باشند و به این سبب زندانی جنگی به شمار نمی آیند ولی تشکیلات سیاسی و منطقی را که توسط همه مردم حمایت می شود در اختیار دارند، بهرحال تعاریف زیاد است اما به نظر می رسد بیشتر روش جنگ است که این گروهها را از سایر گروهها متمایز می کند نه رزمندگان یا قصد آنها از جنگ مقررات فعلی حقوق بین الملل در مورد گروههای شورشی که داخل در صلاحیتهای داخلی کشورها هستند بسیار ابتدایی و مبهم است. حقوق بین الملل تعیین نمی کند که چه زمانی یک گروه مخالف و شورشی می تواند از حقوق و تکالیف بین المللی برخوردار گردد. در نتیجه این دولتها هستند که با قبول یا رد شخصیت بین المللی شورشیان تصمیم می گیرند. به اعتقاد حقوقدانان کلاسیک در صورتی که شورشیان بتوانند قسمتی از خاک دولت مربوطه را به تصرف در آمده و بر آن کنترل واقعی پیدا کنند قابل شناسایی اند بنابراین ملاحظه می شود که اولاً حقوق بین الملل به این گروه حقوقی اندک اعطا نموده و ثانیاً اعطای این حقوق و شناسایی آنها حقی در این مرحله علاوه بر مهم و اندک بودن کاملاً به اراده کشورهای شناسایی کننده بستگی دارد.[1]

حتی سازمان ملل و شورای امنیت نبردهای این چنینی را جنگهای داخلی محسوب کرده و در آن احساس مسئولیتی نمی کنند و تنها هنگامی خود را مکلف به دخالت در این جنگها احساس می کند که حقوق بشر و حقوق مردم غیرنظامی بطور فاحش نقض شود. در این صورت مسائل مربوط از صلاحیت داخلی خارج شده و مسئولیت جهانی را مطرح می کند.[2] رو به کشورها نشان داده است که قبل از اینکه سازمان ملل به نمایندگی از طرف جامعه بین المللی وارد این منازعات گردد، کشورها پیش دستی کرده و به نفع یکی از دو طرف منازعه شورشیان و دولت مداخله کرده اند.

 

الف: مداخله جهت کمک به حکومت

امروزه مداخله به نفع دولت درگیر با شورشیان داخلی کمتر از مداخله به نفع شورشیات مورد اعتراض جامعه بین المللی است زیرا که حقوق بین الملل کلاسیک حاکمیت کشورها را تا زمانی که کنترل واقعی را در قلمرو خود اعمال می کند به رسمیت می شناسد و به طرز حکومت و مدل حکومتی کشورها توجهی ندارد. کلسن ضمن موافقت با چنین امداد رسانی رضایت دولت دریافت کننده کمک را نیز در جواز این امر لازم می داند. کسانی که معتقد به جواز چنین کمکهایی هستند معتقد به اعاده نظم داخلی کشور شورش زده هستند و حاکمیت کشورها را بسیار معتبر می شمارند.[3]

این نظر قابل سوء استفاده می باشد چرا که مواردی هست که تفکیک و تشخیص واقعی بین حکومت مستقر و شورشیان میسر یا آسان نیست. کمی بعد از آنکه کنگو در سال 1960 مستقل شد رئیس جمهوری آن کازاویو و نخست وزیر لومومبا شروع به کشمکش با یکدیگر نمودند هر کدام سعی داشت دیگری را کنار بزند. در اینگونه موارد دست دولتهای خارجی برای اینکه حامیان یا منافقان خود را حکومت واقعی و قانونی و دیگران را شورشی تلقی نمایند باز است.[4]

عده ای نیز معتقدند که کمک به حکومت درگیر در جنگ داخلی زمانی مجاز است که شورشیان به عنوان طرف متخاصم شناسایی شده باشند. تئوری که این ادعا را پررنگ می سازد این است که حکومت نماینده یک کشور است و تا زمانی که بطور کامل ساقط نشده است صلاحیت دعوت نیروهای خارجی به قلمرو کشور و تقاضای کمک از آنها را علیرغم هرگونه تاثیری که ممکن است چنین کمکی بر آینده سیاسی کشور بگذارد دارد این دیدگاه نیز جای انتقاد دارد چرا که ممکن است اعمال زور از جانب حکومت مانع از اعمال حق قانونی تعیین سرنوشت شود.

بهرحال اصل عدم مداخله در رویه دولتها تقویت شده است مثلاً در سال 1963 نماینده انگلستان در ششمین جلسه مجمع عمومی اعلام کرد: اگر کشمکش داخلای در دولتی شروع شود و شورشیان از خارج حمایت نگیرند، دولت دیگری نمی تواند بطور مشروع در این امر دخالت نماید، حتی با دعوت رژیم مستقر برای حفظ نظم وقانون بنابراین کمک به دولت توسط کشور خارجی در جنگ داخلی معمولاٌ محدود است مگر اینکه شورشیان نیز از سایر کشورها کمک دریافت کنند.

کشورها به ندرت نیرو برای کمک به کشورها اعزام می کنند و به کمک تسلیحاتی اکتفا می کنند. تردید در وضعیت حقوقی چنین کمکی ممکن است از دلایل چنین امتناعی باشد و از طرف دیگر ترس از مداخله متقابل بوسیله کشورها برای کمک به شورشیان در وضعیتهای مشابه انگیزه دیگری برای عدم مداخله است.

 

ب:کمک به شورشیان درگیر در جنگ غیر بین المللی

اغلب حقوقدانان معتقدند که دفاع از امنیت داخلی و حفظ آن، وظیفه دولت حاکم است بنابراین سرکوب شورش حق حکومت است و با توجه به سکوت منشور در مورد کمک به شورشیان حقوقدانان جانب احتیاط را گرفته و اغلب با مداخله به نفع گروههای شورشی مخالفت می کنند. او پنهایم در این زمینه می نویسد شکی نیست که کشور خارجی علیرغم عدم مخاصمه با کشور دیگر با کمک به شورشیان داخلی آن کشور، مرتکب جرم بین المللی شده است.[5]

مجمع عمومی در قطعنامه 2131 اعلام نموده است هیچ دولتی نباید اقدامات خرابکارانه تروریستی یا مصلحانه را جهت واژگون نمودن رژیم دولت دیگر سازماندهی و کمک به تحریک تامین مالی یا اغماض نماید و یا در کشمکش داخلی دولت دیگر مداخله کند این قطعنامه با 109 رای موافق و بدون رای مخالف تصویب شد و قاعده مندرج در این قطعنامه در قطعنامه های بعدی هم تکرار شد و در قضیه ی شکایت نیکارگوئه علیه آمریکا توسط دیوان بین المللی دادگستری تایید شد و دیوان نظر داد که آمریکا با دادن کمک به نیروهای مخالف نیکاراگوئه موسوم به کنتراها مرتکب نقض حقوق بین الملل شده است.

کشورهای مخالف چنین مداخلاتی فقط توانسته اند مخالفت خود را در غالب قطعنامه های مجمع عمومی ابراز نماید و آنها هر گونه دخالت نیروهای خارجی اعم از کشورها و سازمانهای بین المللی را باعث تشدید ناآرامی شورشیان می دانند مخالفان چنین مداخلاتی غالباً کشورهای جهان سوم هستند که تنوع قومی و احساس تجزیه طلبی در آنها بیشتر است و از سوی دیگر قدرتهای بزرگ بین المللی که از اهرم های حقوقی و توان نظامی بالایی برخوردارند همواره در تلاش اند از شیوه های گوناگون از جمله کمک به شورشیان گروههای طرفدار خود را در کشورهای ضعیف مورد حمایت قرار دهند.

مطلب مشابه :  موضوعات اخلاقی مربوط به ثبت اشکال برتر حیات

به هر حال بر این اصل عدم مداخله جهت کمک به شورشیان استثنایی نیز وارد است.

1-استثنای اول زمانی است که حکومت مستقر شده از کمک دولت خارجی بهره مند می شود و در این شرایط دولتهای دارای حس همدردی و همسویی با شورشیان مدعی می شود که حق دارند به شورشیان کمک کنند تا موازنه برقرار شود و چنین استدلال می کند که مداخله متقابل برای حمایت از استقلال کشور زمانی که حکومت مرکزی حمایت مردمی را از دست داده و آلت دست خارجیان شده است ضرورت دارد.[6]

2-استثنای دیگر جنگهای آزادیبخش است قطعنامه شماره (xx) 2105 مجمع عمومی مصوب 20 دسامبر 65 کمکهای مالی و معنوی همه کشورها به مردم تحت استعماری را که بر مبنای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمینهای تحت استعمار می جنگند به رسمیت شناخته است.

در قطعنامه بعدی مانند قطعنامه روابط دوستانه 1960 و قطعنامه تعریف تجاوز مصوب 1974 مجدداً چنین عقدی را به رسمیت می شناسد.

بنددوم: عملیات جمعی سرنگون سازی و دفاع مشروع دسته جمعی علیه آن

آن همانطور که قبلاً اشاره شد در این خصوص که آیا کشورهای خارجی قبل کمک به دولت درگیر در جنگ داخلی را در صورت متخاصم شناخته نشده اند شورشیان و کمک دریافت نکردن آنها دارند یا خبر ابهام وجود دارد اما یک نظریه مشترک میان کشورها و نویسندگان وجود دارد مبنی بر اینکه کمک به دولتی که شورشیان واقع در قلمرو آن دولت کمکی دریافت کرده اند قانونی است کمکهای خارجی که به شورشیان می شود غالباً واژگون سازی تلقی می شود این واژگون سازی ممکن است کمک به شکل گیری یک شورش باشد با کمک به شورشی که قبلاً شکل گرفته است بدیهی است هر کشوری خودش را محق می داند که در برابر واژگون سازی خارجی تحت عنوان دفاع دسته جمعی از خود دفاع کند این حق مورد مناقشه است اما در مفهوم مضیق آن همان حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 مشروع است که در صورت وقوع حمله مسلحانه قابل اعمال است امکان توجیه دفاع مشروع دسته جمعی علیه براندازی وجود دارد چرا که کشوری سعی در واژگون سازی کشور دیگری نماید در واقع به طور غیرمستقیم حمله مسلحانه می کند یعنی از طریق شورشیانی که آنها را از لحاظ تسلیحاتی حمایت می کند این نوع دفاع دسته جمعی غالباً از سوی کشورهای مورد استفاده قرار می گیرد آمریکا دخالت نظامی اش را در لبنان 1958 جمهوری دومنییکن 1965 و ویتنام 1973-1964 به موجب این حق توجیه نمود و شوروی نیز در خصوص دخالت نظامیش در لهستان، چکسلاواکی 1968و افغانستان 1979ادعای مشابهی را مطرح نمود. بسیاری کشورها چنین دخالتهای نظامی را غیرمشروع تلقی کرده اند ولی به ندرت عملیات دسته جمعی علیه واژگون سازی را زیر سوال برده اند و در عوض چنین بیان می دارند که هیچگونه واژگون سازی خارجی بوقوع نپیوسته تا دفاع جمعی در مقابل آن مشروعیت داشته باشد.

به هر حال رویه کشورها در این خصوص متفاوت است و این واقعیت که این توجیهات اغلب مغایر حقیقت هستند در اینجا مطرح نیست. نکته مهم این است که این توجیهات مورد استفاده با سوء استفاده قرار می گیرد و به هر حال به نظر می رسد که معنی ضمنی رویه دولتها این است که مداخله در شرایط دیگر غیرقانونی است. شاید بتوان گفت که ما شاهد ظهور یک قاعده عرفی جدید هستیم که به دولتها اجازه می دهد به حکومت مستقر از طریق ارسال پول و اسلحه در خلال هرگونه جنگ داخلی کمک نمایند ولی دولتها را از اعزام سربازان خود برای کمک به حکومت مستقر منع می نماید مگر در مواردی که براندازی خارجی در حال وقوع باشد.

گفتار سوم: موانع مداخله در جنگ های غیر بین المللی (داخلی)

تهدید یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور به موجب بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل و قواعد و عرف حقوق بین الملل منع شده است. توسل به زور تنها به موجب ماده 51 منشور تحت عنوان دفاع مشروع یا توسط ارگانهای سازمان ملل به موجب فصل هفتم و هشتم منشور مجاز شناخته شده است منع مداخله در مسائل داخلی یک کشور نیز هم در مقررات و اصول حقوق بین الملل مورد تایید قرار گرفته است هم در قطعنامه های متعدد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مهمترین اصل حقوق بین الملل اصل حاکمیت کشور است که غالباً از آن به عنوان حاکمیت ملی یاد می شود در حقوق بین الملل هر کشوری حق دارد که تصمیم نهایی را در خصوص آنچه باید در قلمرو انجام شود اتخاذ شد. از اصل حاکمیت کشورها که وابستگی مطلق به صلاحیت سرزمینی دارد اصل عدم مداخله نیز نشات می گیرد حکومت که به مقابه صدای یک کشور حمل می کند سیاست خارجی را در قلمرو صلاحیت داخلی یک کشور تعریف می کند. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد وابستگی و روابط فرامرزی کشورها در زمان حاضر است که وجود گستردگی چنین روابطی که وابستگی متقابل کشورها را به یکدیگر به دنبال دارد عملاً وضع قواعد مشخصی که میان مداخلات مشروع و غیرمشروع تفکیک قائل شود را غیرممکن ساخته است با توجه به نوع ارتباطات کشورها در عرصه بین المللی و اصل عدم مداخله اگر منطبق با تحولات عرصه سیاسی منحل نشود شانسی برای موثر بودن نخواهد داشت. در عمل نیز بسیاری از کشورها که طرفدار و حامی مفهوم وسیع عدم مداخله بوده اند به شکل دیگری رفتار کرده اند (همانند مداخله هند در پاکستان شرقی / بنگلادش در سال 1971، کاربرد زور توسط تانزانیا در اوگاندا در سال 1978، جمله نظامی ویتنام به کامبوج در سال 1979) صرف نظر از رویه کشورهای مختلف و مطالعات دقیقی که بر جنبه های متفاوت مداخلات انجام شده است، مفهوم دقیق عدم مداخله مشخص نمی باشد.

باید بخاطر داشت که دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1923 چنین ابراز نمود که این سوال که یک موضوع خاص در قلمرو صلاحیت یک کشور می باشد یا خیر بستگی به توسعه روابط بین المللی دارد، به این ترتیب آنچه زمانی یک موضوع و مقوله صرفاً داخلی بوده می تواند با گستردگی روابط بین المللی تبدیل به یک مقوله بین المللی شود. و به این ترتیب هیچ تمایز و تفکیک دائمی میان موضوعات داخلی و بین المللی و صلاحیت داخلی و بین المللی وجود نخواهد داشت.

آنچه عملاً وجود دارد تفاوت تعریف شده ای در قوانین است که نشات گرفته از دنیای است و برای برهه نا معینی از زمان می باشد. و به این ترتیب آنچه زمانی مداخله ای غیرقانونی و در صلاحیت داخلی کشور محسوب می شد ممکن است با گذشت زمان موجه قلمداد شود.

تغییر دیدگاهها در دنیای سیاست و حقوق بین الملل توسل به حاکمیت کشور را حداقل در برخی موارد تضعیف می کند آنچه زمانی مدعی مداخله محسوب می شد و لذات غیرقانونی نامشروع تلقی می شد الزاماً همین گونه باقی نخواهد ماند.

مقوله حقوق بشر روز به روز در قلمرو مسائل بین المللی بیشتر وارد می شود. حقوق بین الملل کلاسیک روابط میان یک کشور و اتباعش را در قلمرو مسائل داخلی تلقی می نمود و تحت شمول اصل حاکمیت کشور افراد هدف اقدامات کشور بودند. از سال 1945به بعد و در روند فزاینده ای از سال 1970 حقوق بین الملل تاکید ورزیده است که افراد حداقل قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل هستند گرچه پیش از سال 1945 نیز گامهای در جهت بین المللی کردن حقوق بشر برداشته شد اما پس از تصویب منشور سازمان ملل، حقوق بشر در زمره مسائل بین المللی درآمد توسعه حقوق بشر یکی از اهداف اساسی سازمان ملل می باشد که در منشور نیز مورد اشاره قرار گرفته است. و مواد 55 و 56 وظیفه کشورها را در زمینه توسعه و حمایت از حقوق بشر مورد تاکید قرار داده اند. متعاقباً اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به تصویب رسید. معاهدات منع ژنوساید و تبعیض نژادی حقوق سیاسی زنان و غیره منعقد گشت و بسیاری از کشورهای جهان به اینگونه معاهدات ملحق شدند.

درست است که تقریباً نیمی از کشورهای جامعه بین المللی تعهدات خاص و تعریف شده حقوقی را در این زمینه و به موجب این معاهدات نپذیرفتند اما این به این مفهوم نیست که آنها بین المللی شدن مقررات مربوط به حقوق بشر را نقض حاکمیت داخلی تلقی نموده اند. یک کنسانسوس رسمی میان کشورها وجود دارد که بحث در زمینه حقوق بشر یک موضوع کاملاً بین المللی است حتی اگر عدم توانائیهایی در زمینه تعریف و اجرای حقوق وجود داشته باشد.

در اروپای غربی، نیمکره غربی و آفریقا معاهدات مربوط به مقررات حقوق بشر تنظیم شد . در کشورهای غربی برخی توجهات منطقه ای به این موضوع شد ولی منجر به انعقاد معاهده نشد شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی دادگاههای ویژه حقوق بشر را تاسیس نمودند که می نویسد احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از شرایط تحقق پیشرفتهای بین المللی محسوب می گردد. با این وجود عصر عملی بودن حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها سپری شده است. این تئوری هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است. این وظیفه رهبران کشورهاست تا این مساله را درک کنند و نوازنی را بین اداره خوب جامعه و ضروریات جهانی که بیش از وابستگی به یکدیگر را ایجاد می کنند، بیابید یک شرط ضروری برای حل مشکلات دنیای امروز پایبندی به حقوق بشر است که حساسیت خاصی نسبت به اقلیتهای قومی، مذهبی، و اجتماعی یا زبانی نشان می دهد.

آنچه مسلم می باشد این است که این است که منشور سازمان ملل فاقد شاخصه هائی است که بتواند مسائل مورد اشاره هر دو دبیرکل سازمان ملل را پاسخگو باشد. اصل عدم مداخله سازمان ملل در اموری که اساساً در حوزه صلاحیت دولتها تشخیص داده شده (مفاد بند 7 ماده 2) با تاکید برفصل 7 منشور و گسترش دامنه مداخله ملل متحد عملاً اعتبار و معنای خود را از دست داده است. زیرا یک دولت با امضای منشور عملاً درگیر همه موضوعات مورد نظر در زمینه بین المللی که فراتر از حوزه صلاحیت وی که همان اداره امور داخلی است می گردد.

ضوابط و معیارهای مربوط به کمکهای بشردوستانه حاکمیت دولتها را به سختی در مقابل اراده و قدرت اجتماع بین المللی قرار می دهد. این مساله در سالهای اخیر بطور حادتری برای میلیونها پناهنده و آواره که شدیداً نیازمند حمایتهای بین المللی هستند مطرح بوده است.

عملیات سازمان های بین المللی تحت عنوان عملیات بقاء در سودان در سال 1989 عملیات بازگشت امید در سومالی در سال 1992 ایجاد مناطق امن در شمال عراق در سال 1991 اقدامات نیروهای حافظ صلح در یوگسلاوی سابق در بحران بوسنی هرزگوین و اخیراً اقدامات نانو در کوزوو که همگی در جهت حمایت از مقررات حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از فجایع بشری صورت گرفت نشان دهنده تضعیف اصل حاکمیت در عرضه بین المللی می باشد. بنابراین در تحول مفهوم حاکمیت به خصوص پس از سال 1945 و پایان جنگ سرد تردیدی وجود ندارد و نوع برخورد سازمان ملل متحد با جنگهای داخلی در کشورهایی چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق یوگسلاوی سابق لبریا روندا، هانیتی از جلوه های بارز تحولات بین المللی واز سوی نشانگر نقش فعالتر سازمان ملل در برخورد با حوادث بین المللی است.

در نتیجه می توان گفت اینکه اصل حاکمیت دولتها با تحول جامعه بین المللی متحول شده مورد قبول است وموضوع حقوق بشر وحفظ کرامت انسانی از قلمرو صلاحیت داخلی کشورها خارج شده است نیز جای تردید ندارد انچه باقی می ماند مقام صالح درجهت انجام مداخله در امور داخلی کشورها به هنگام نقض فاحش حقوق بشر از جمله درجنگهای داخلی می باشد مساله دخالت یک جانبه کشورها در امور داخلی سایر دول همانطور که قبلا نیز اشاره شد مشروعیت ندارد مطابق ماده 39 منشور شورای امیت می تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح نقض صلح و یا علل تجاوز گردد شناسایی طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام نماید این وضعیت می تواند بر اثر نقض گسترده خود حقوق بشر در یک بحران داخلی به وجود آید به نحوی که صلح و امنیت را به موجب ماده 39 منشور به خطر اندازد و نقد حقوق بشر چنان باشد که احساسات جامعه بین المللی را جریحه دار ساخته و از سوی این جامعه قابل تحمل نباشد در چنین شرایطی شورا می تواند اقدام به مداخله بشردوستانه و یا احراز به خطر افتادن صلح امنیت بین المللی نماید.

از جمله چنین خطرهایی می توان به آوارگی گروههای انسانی و هجوم آنها به سوی مرزهای سایر دولت یا گسترش یک جنگ داخلی به دولتهای مجاوز و تهدید جان عده زیادی از انسانها در اثر جنگهای داخلی و خطر گسترش به جنگهای بین المللی اشاره نمود و بنابراین اصل حاکمیت در چنین شرایطی مانعی در برابر اقدامات شورای امنیت سازمان ملل جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی که به دلیل نقض خواهش و حقوق بشر به خطر افتاده است نخواهد بود.

 

گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی

همانطور که در مباحث پیشین اشاره شد هرگونه مداخله یک جانبه کشورها در امور داخلی کشورهای دیگر محکومیت بین المللی به همراه داشته است در روند کنونی تصمیم گیری در سطح بین المللی شورای امنیت تنها مرجع تصمیم گیری است که اختیاراتش بنا به مقررات فصل هفتم[7] منشور ملل متحد مشمول اصل عدم مداخله قرار نمی گیرد در گذشته قدرت بدون هرگونه قید و شرطی به مداخله مشروعیت می بخشید ولی امروز با توجه به ضوابط بین المللی که برپایه آن همه کشورها مستقل و برابر شناخته می شوند استدلال دولتهای مداخله گرا نمی توان پذیرفت نکته ای را که نباید از نظر دور داشت همگامی کشورهای جهان سوم است با قدرتهای بزرگ در پذیرش نظریه نامحدود تلقی کردن صلاحیت شورای امنیت یا تفسیر موسع از منشور می باشد تائید یا سکوت کشورهای جهان سوم در امر مداخله شورای امنیت دلیلی بر حمایت این کشورها از تفسیر موسع منشور و اقدامات شورای امنیت است.

مطلب مشابه :  توسعه و تدوین حقوق بین الملل

غالباً مداخلاتی که در امور داخلی کشورها صورت می پذیرد با شرایط متفاوتی توجیه می شود یکی از انواع مداخلاتی که جامعه بین المللی در عصر حاضر به کرات با آن مواجه است به جنگهای داخلی یا دیگر شرایطی مربوط می شود که در آن دولت مرکزی از هم پاشیده و حکومت در بعضی نیز که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند مواردی چون بوسنی و سومالی از نمونه های بارز چنین اوضاعی می باشند کسانی که چنین مداخلاتی که را موجه می دانند بر این اعتقادند که این مداخلات بر اصل حاکمیت همخوانی دارد زیرا که حاکمیت مستلزم برخی مسئولیتها با وجود حداقل توانایی برای حکومت کردن است و از سوی دیگر موازنه میان قدرت و اختیارات دولتها و قدرت و اختیارات جامعه بین المللی در این حالت برهم خورده است نوع دیگر مداخله در امور داخل کشورها یا به عبارت مضیق در جنگ های داخلی مداخله با اسناد به ارزش های جهانی و اصولی چون حقوق بشر و حفظ محیط زیست و دموکراسی بعنوان اصولی که فراتر از حیطه اختیارات دولتهاست، می باشد.[8]

بحث مداخله جهت حفاظت از محیط زیست یا جهت برقراری دموکراسی از حد حوصله این پایان نامه خارج است آنچه مدنظر ماست مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی است همانطور که گفته شد امنیت تنها مقام صالح در امر مداخله بشردوستانه البته در غالب فصل هفتم است فصل هفتم گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد ولی شورا به موجب ماده 39 صلاحیت احراز و تهدید صلح و امنیت بین المللی را دارد از آنجا که شورای امنیت حافظ صلح و امنیت بین المللی است در صورتی که نقض حقوق بشر در حدی باشد که این امنیت را به خطر اندازد این شورا به موجب فصل هفت مبادرت به توصیه یا اقدام قهری خواهد نمود.

تا سال 1990 اعمال فصل هفتم فقط در مورد رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی و آن هم در حد تحریم سیاسی و اقتصادی صورت گرفته بود و در آن قضیه شورای امنیت وضعیت حقوق بشر را خطری برای صلح تلقی نمود و مجازات های اقتصادی را اعمال نمود و متوسل به قوای نظامی نگشت از سال 1990 به بعد با حمله عراق به کویت مساله نقض حقوق بشر و ارتباط آن با صلح و امنیت بین المللی اهمیت تازه ای یافت در نشست سران کشورهای عضو شورای امنیت در 31 ژانویه 1992 بحث های زیادی در خصوص مسئولیتهای بیشتر و جدی تر شورای امنیت در زمینه ایفای صلح و امنیت بین المللی مطرح شد عده ای معتقد بودند که شورا باید نقبش موثرتری را در این راستا ایفا نماید و به مساله حقوق بشر اهمیت بیشتری بدهد و البته ضروری است که با این قضیه محتاطانه برخورد کند در این جلسه علی رغم اختلافات نظرهای سطحی بین اعضا شرکت کننده همگی بر این اعتقاد بودند که شورا باید در جنگهای داخلی که در سطح وسیع باعث تضییع حقوق بشر می شود مداخله نماید.[9]

متعاقب چنین مذاکراتی اتفاقاتی که در عرصه بین المللی رخ داد مانند مورد سومالی بوسنی و کوزوو موید این بود شورای امنیت از پیبشنهاد فوق استقبال نموده است پس می توان نتیجه گرفت که بین المللی بودن یا غیر بین المللی بودن جنگ زمانی که شورای امنیت مطابق ماده 39 منشور وضعیت مستحدثه را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نماید مانعی بر سر راه اقداماتش به موجب فصل هفتم نخواهد بود. حال اگر به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر به دلیل حدوث یک جنگ داخلی در قلمرو دولتی باشد نیز تفاوتی نخواهد کرد.

سوال اساسی که اینجا مطرح است این می باشد که آیا صرف نقض حقوق بشر در نتیجه حدوث یک جنگ داخلی – حتی اگر این نقض در حدی نباشد که صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد نیز محجوز اقدام شورای امنیت خواهد بود. شاید گفته شود که آنچه مطلوب جامعه بین المللی است رعایت حقوق انسانی می باشد و در این میان تفاوتی نیست که شورا در قالب فصل هفتم اقدام نماید یا صرفاً به خاطر نقض حقوق بشر خود را موظف بداند دست به اقدامات عملی بزند. پذیرفتن چنین استدلالی منطقی به نظر نمی رسد چرا که معیار نقض مقررات بشری در جوامع مختلف با فرهنگهای مختلف، متفاوت است. آنچه بدیهی است این است که در صورت نقض فاحش حقوق بشر که مورد کنسانسوس جامعه بین المللی است شورای امنیت مجاز به مداخله است چرا که چنین نقضی همانند ژنوساید، قطعاً صلح و امنیت بین المللی را به خطر خواهد انداخت اما در موارد دیگر نیز اعطای چنین مجوزی به شورای امنیت با توجه به موضوع و توی پنج عضو دائم شورا که از قدرتهای بزرگ جامعه بین المللی محسوب می شوند راه را برای پایمال شدن حقوق کشورهای ضعیف تر از طریق مداخله در امور داخلی آنها خواهد گشود.

با بررسی مصادیق اخیر مداخله بشردوستانه ممکن است چنین شبهه ای ایجاد گردد که مداخله بشردوستانه به صورت یک قاعده عرفی در آمده است اما آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که به نفع جامعه بین المللی است که اختیارات شورای امنیت در خصوص توسل به قوای قهریه محدود به موارد مندرج در منشور شود و اختیارات این شورا را به موارد نقض حقوق بشری تعمیم داده نشود.

گفتار پنجم: سازمانهای منطقه ای و مداخله بشر دوستانه

 براساس فصل هفتم منشور، هیچ یک از مقررات منشور مانع وجود قراردادها با موسسات منطقه ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی نیست. مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیتهای آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد. (بند 1 ماده 52)

طبق بند 1 ماده 53 موسسات منطقه ای نمی توانند همانند سازمان ملل و رکن عمده آن یعنی شورای امنیت وظیفه ای جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی بدون اجازه شورای امنیت برای خود قائل باشند و مستقل از اراده شورا وارد عمل شوند. بلکه شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها با موسسات منطقه ای برای عملیات اجرائی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد.

براساس ماده 54 فعالیتهای انجام شده در جهت حفظ صلح بین المللی باید بطور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد. بنابراین حفظ صلح و امنیت بین المللی واقدام مقتضی در این زمینه در انحصار سازمان ملل قراردارد و مسئولیت اولیه آن نیز بر عهده شورای امنیت است. موسسات منطقه ای حق ندارند مانند شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح و علل تجاوز را احراز کنند و یا مبادرت به توصیه با اتخاذ تصمیم نمایند.[10]

در دهه 1960 آمریکا اکثر دول آمریکای لاتین سعی کردند با تفسیر موسعی از بند 1 ماده 52 منشور اختیارات سازمان کشورهای آمریکایی و سایر موسسات منطقه ای را افزایش دهند، اما ماده 53 منشور مانعی جدی در برابر تصمیم آنها محسوب شد. در سال 1960 سازمان کشورهای آمریکایی تحریمهای اقتصادی علیه دیکتاتوری حاکم در جمهوری دومینکین اعمال کرد. در سال 1962 اقدام مشابهی علیه رژیم کاستر و درکوبا انجام داد. در آن زمان علیرغم مخالفت شوروی با این اقدامات مبنی بر اینکه تحریمهای اقتصادی جزو اقدامات اجرائی بشمار رفته و باید با اجازه شورای امنیت اعمال شود، اکثریت اعضا شورا تحریمهای اقتصادی را در محدوده ماده 53 ندانستند با این استدلال که هر یک از دول به تنهایی می توانست روابط اقتصادی خود را کشورهای فوق قطع کند. درخصوص توسل به زور که مقوله دیگری است، آمریکا با اخذ مجوز از سازمان کشورهای آمریکایی در خلال بحران موشکی کوبا در اکتبر 1962 اقدام به تفتیش کشتیهای تجاری عازم کوبا نمود و اگر حامل اسلحه بودند آنها را باز می گرداند. آمریکا استدلال نمود که عملش به موجب ماده 53 انجام گرفته است و عدم محکومیت اقدام سازمان توسط شورای امنیت به مفهوم تایید عمل آنهاست. گرچه پذیرفتن استدلال آمریکا منطقی نیست اما باید توجه داشت که آمریکا در این قضیه به ماده 51 استناد ننمود چرا که استناد به این ماده و تفسیر موسع از آن رویه ناخوشایندی را برای سایر دول بزرگ بین المللی ایجاد می کرد و حال آنکه استناد به ماده 53 این ایراد را ندارد چرا که تعداد سازمانهای مربوط به این ماده محدود است و اقدامشان با توافق اکثریت اعضا ذانجام می شود واین اکثریت به سادگی قابل حصول نیست. بنابراین تفسیر موسع اختیارات سازمانهای منطقه ای ایجاد خطر کمتری از لحاظ اتخاذ اقدامات غیرمسئولانه می نماید تا تفسیر موسع حق دفاع مشروع.1

پطروس غالی دبیر کل سازمان ملل در گزارش ژوئن 1992 خود، دستور کاری برای صلح خواستار همکاری نزدیکتر سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقه ای شد. به گفته وی در صورت واگذاری اختیارات به این سازمانها، بار مسئولیت شورای امنیت کاهش خواهد یافت. در جریان وقایع پس از فروپاشی فدراسیون یوگسلاوی و جنگ داخلی در سومالی، شورای امنیت در اواخر سال 1992 برای نخستین بار بکه دولتها اجازه داد که بطور مستقل یا در چارچوب موافقتنامه ها یا ترتیبات منطقه ای تدابیری را که خود ضروری تشخیص می دهند برای اواخر اقدامات قهرآمیز به عمل آورند. ناتو و اتحادیه اروپای غربی از این ابتکار استفاده کرده و آمادگی خود را برای کمک جها اجرای قطعنامه های شورا اعلام داشتند.2

یکی از موارد مورد اختلاف این است که آیا کلیه اقداماتی که بر طبق فصل هفتم به عمل می آید. ماهیتاً قهرآمیز است یا خیر. عده ای معتقدند که ماهیت صرف نظر از توسل به زور و یار سایر اقداماتی که نیاز به توسل به زور ندارد نیاز به کسب یا مجوز شورا نمی باشد چرا که این گونه اقدامات را یک دولت می تواند راسا و بدون تخطی از اهداف و اصول منشور به عمل آورد. بنابراین به طریق اولی این اقدامات می تواند به صورت جمعی و در قالب یک سازمان منطقه ای-طبق بند 1 ماده 53 اعمال شود.

دبیر کل سازمان ملل، در گزارش تکمیلی «دستور کاری برای صلح» اقداماتی را که ماهیتی قهرآمیز دارند مشخص کرده است. این اقدامات عبارتند از خلع سلاح-چنانچه در قالب یک اقدام قهرآمیز باشد-تحریمها و اجرای صلح، این اقدامات ممکن است بدون رضایت طرفهای درگیر صورت گیرد. از آنجا که هدف از کسب مجوز شورای امنیت ممانعت از زیاده روی دولتها بوده است چنین به نظر می رسد که معاف بودن سازمانهای منطقه ای از وظیفه کسب مجوز شورای امنیت منطقی نباشد. بنابرین مجوز شورای امنیت در مواردی که اقدامات مورد بحث منحصراً در صلاحیت این نهاد بوده و مغایر اصل اساسی مندرج در منشور دایر بر منع ممنوعیت توسل به زور باشد ضروری است.

مجوز شورای امنیت در خصوص اقدامات قهرآمیزی است که سازمانهای منطقه ای ذیصلاح بر ضد غیر اعضای خود به آن مبادرت می ورزند. اینها را می توان به منزله اقداماتی تلقی نمود که توسط یک رکن فرعی سازمان ملل صورت می گیرد، مانند اقدامات ناتو در بوسنی هرزگوین که بر مبنای مجوز شورای امنیت انجام شد.1

در سالهای اخیر واگذاری اقدامات قهرآمیز به سازمان های منطقه ای مورد انتقادات جدی قرار گرفته است. از آنجا که نحوه اجرای عملیات بر عهده سازمانهاست و شورای امنیت عملا نظارتی بر آن ندارد همواره این خطر وجود دارد که قدرت نظامی غالب در این سازمانها، اراده خود ر ا بر سایرین تحمیل نماید و در جهت حفظ منافع خود وارد عمل شود. از طرف دیگر تا زمانی که تا زمانی که «واحدهای اجرای صلح» مقرر در ماده 43 شود ایجاد نشده اند توسل به این سازمانها کمتر از اقدامات بشردوستانه یک جانبه خطرناک خواهد بود. 1

اگر نظریه پیشنهادی دبیر کل سازمان ملل را در خصوص اقدامات قهرآمیز بپذیریم در واقع نوعی تفسیر موسع از مفهوم سیاست قهرآمیز انجام داده ایم و در این جهت خطر توسل به وتو را افزایش داده ایم. بدین ترتیب به نظر می رسد که منطقی تر می باشد فقط اقدامات ماده 42 را قهرآمیز تلقی نماییم.

امروزه با برسی موارد متعدد توسل به زور از جانب سازمانهای منطقه ای همانن ناتو، شاهد تضعیف تدریجی کنترل امنیت بر اعمال و اقدامات سازمانهای و گسترش تدریجی مستقل این سازمانها می باشیم و به این ترتیب، اقداماتی که یک دولت می تواند به تنهایی و به ابتکار خودش و بدون آنکه به هیچ نحوی اهداف و اصول حقوق بین الملل و منشور را نقص نماید، صورت دهد همچون قطع روابط دیپلماتیک و تجاری می توانند بطور دسته جمعی و در چارچوب یک سازمان منطقه ای و ارجاع به شورای امنیت صورت گیرد و آن عملیاتی که سازمانهای منطقه ای به زور و بعنوان رضایت دولت انجام می د[11]هند، قهرآمیز است و کسب مجوز از شورا در خصوص ضروری می باشد.1

 

[1] سواری، حسن، مداخله بشردوستانه در امور داخلی کشورها با تکیه بر مبانی رساله کارشناسی ارشد حقوقی بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، سال 74، ص 80

[2] -همان، ص81

[3] -آکهرست، مایکل، همان منبع، ص 368

[4] -آکهرست، مایکل، همان منبع، ص368

[5] -رکنی، علیرضا، همان منبع، ص82

[6] -اکهرست، مایکل، همان منبع، ص365

[7] -آقایی، سید داوود، همان منبع، ص252

[8] -آقایی، سیدداوود، ص261

[9] -همان، ص267

[10] -اقایی، سید داوود، همان منبع، ص 161

1 آکهرست، مایکل، همان منبع، ص346

2 –ممتاز، جمشید، «واگذاری اجرای اقدام های قهری شورای امنیت به سازمانهای منطقه ای»، مجله سیاست خارجی، تابستان 78، ص217

1 –همان، ص228

1 –همان،ص 229

[11] صباحی، برزو، «نقص سازمانهای منطقه ای در اجرای قطعنامه های شورای امنیت، رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، خرداد 79، ص 55 الی 57

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92