رشته حقوق

چارچوب قراردادی دموکراسی

: چارچوب قراردادی دموکراسی

گفتار اول: محدودیت های دموکراسی موجود:

دو اصل مهم برای رسیدن به دموکراسی وقانون مندی جهانی این است که :اول ، هر شخصی حق بهره مندی از حقوق اساسی بشری را دارد ودوم ،هر شخصی به عنوان وظیفه اصلی باید به این حقوق احترام بگذارد .تاریخ شناخته شده بشری ثابت کرده برای حمایت از حقوق بشر ورعایت حقوق مردم باید نهادهای سیاسی قانون مندی ایجاد وتقویت شوند. دموکراسی یک مفهوم کلیدی در تفکر سیاسی جدید ومرکز ثقل علوم اجتماعی به شمار می رود. اینکه خواست واراده مردم اساس اقتدارحکومت باشد جنبه اساسی نظریه دموکراتیک محسوب می گردد که در پیمان نامه های بین المللی ودر اعلامیه های جهانی حقوق بشر به آن پرداخته شده است . نکته اصلی این است که هر شخص، عضو گروه اکثریت یا اقلیت دارای حقوق اساسی یعنی حق مشارکت در زندگی عمومی است .بدین ترتیب قدرت یک حکومت که توسط اکثریت انتخاب شده است برای هدایت امور عمومی جامعه نتیجه اعمال حقوق مشارکت همه شهروندان (چه متعلق به اکثریت یا اقلیت) در زندگی عمومی است. حکومت ها نمی توانند حقوق اقلیت را حتی در مواقع اضطراری محدود کنند یا از آن تخطی نمایند.[1] در منشور بین المللی حقوق بشر ،مواد 1 میثاق به حق خود مختاری ملل وحق تعیین سرنوشت تصریح شده است وتنها در ماده 4 پیمان نامه حقوق مدنی وسیاسی ملاحظه می شود :هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده)موجودیت ملت را تهدید کند واین خطر رسما” اعلام شود کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما” ایجاب می نماید اتخاذ نمایند مشروط به اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد ومنجر به تبعیضی منحصرا” بر اساس نژاد،رنگ،جنس،زبان،اصل ومنشاء مذهبی یا اجتماعی نشود. از این موضوع به انحراف تعبیر شده که محدودیت های متعددی بر آن وجود دارد. یک دموکراسی واقعی محدودیتهایی را برخواست عمومی ایجاد می کند . به موجب قوانین اساسی کشورها هر کاری مجاز نیست مگر خواست مردم باشد .دموکراسی شکل فریبنده ای از حکومت است به طوری که تنوع ودگرگونی زیادی دارد .این عبارت نشانگر مفهوم بحث برانگیز دموکراسی است .چنانچه معنی درست آن را ندانیم دچار ابهام وحتی تناقض گویی خواهیم شد .یک دموکراسی مطلوب که دارای ثبات هم باشد نیازمند حکومت محدود است .حتی مخالفین گروه حاکم باید مخالف وفادار باشند نه اینکه به محض رسیدن به منافع دست از عقاید خود بردارند .اگر چه چنین وفاداری غیر محتمل است اما لازمه یک دموکراسی است. علاوه بر این دموکراسی مطلوب نیازمند تفکیک قواست ،به خصوص دستگاه قضایی که مستقل از جریانات سیاسی عمل کند. ارتباط بسیار نزدیکی بین دموکراسی، قاعده حقوقی وتوسعه اجتماعی واقتصادی وجود دارد. اگر چه قطعنامه های مجمع عمومی در دهه 1960 میلادی[2] از جامعه بین المللی برای مردمی که مبارزات آزادیبخش می کردند کمک طلبید .بر خلاف عقیده اکثریت ،حاکمیت مردمی نیازی ندارد به اینکه اصلی از حقوق بین الملل باشد. بلکه برای حدود دوقرن قسمتی از حقوق بین الملل مثبت شده است.[3] بدون شک محور نظام حاکمیت را، در منشور ملل متحد می توان یافت. حاکمیت مردمی دارای دو معنی مجزا در عین حال مرتبط است. از یک طرف به حاکمیت مردم در منشور ملل متحد بر می گردد که به دنبال آن اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها وخودداری از هرگونه تحمیل نظرات خارجی بر آنچه که حکومت مشروع یک دولت را تشکیل می دهد .در ماده (3) 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است که «اراده مردم باید بر اساس اقتدار حکومت باشد » از طرف دیگر عبارت کشور،دارای حق غیر قابل دسترس بیگانگان برای انتخاب نظام سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خود بدون مداخله به هیچ شکلی از سوی دولت دیگر است.[4] در برخی کشورها علی رغم اینکه به صورت تک جزیی اداره نمی شوند وصورتهای مختلف حق تعیین سرنوشت ملتها به خصوص انتخابات ادواری را برگزار می کنند وحتی قدرت در دست یک گروه خاص نیست باز هم خواست عمومی فدای مطامع گروه حاکم می گردد. عملکرد اخیر جامعه بین الملل در خصوص مداخلات بشر دوستانه پاسخ به فجایعی بود که ناشی از ضرورت توجه به هم نوع است. مسئله ای که به صورت یک تعهد سیاسی در آمده است پرسشی که آیا اتباع یک کشور موظف به اطاعت از قوانین جامعه مدنی هستند که در آن زندگی می کنند ؟ امروزه تبدیل به این سوال شده که «آیا دولتها متعهد به اطاعت از قوانین جامعه بین المللی هستند؟»[5] در مجموع می گوئیم دموکراسی چیز خوبی است به شرطی که فقط برای اشخاص یا برخی مقامات خاص نباشد برای همه ملت و توده های مردم است .دموکراسی خوب است اما به این معنی نیست که هر چیز درباره آن نیز خوب است زیرا هیچگاه به طور کامل 100% خواست مردم را همراه ندارد. برخی مسائل کوچک را پیچیده می کند ومذاکرات تکراری را موجب می شود اما بین تمامی نظامهای سیاسی دموکراسی کمترین آسیب را دارد وبه همین دلیل گفته می شود بهترین نظام بشری است . نباید پنداشت از طریق دموکراسی همه مسائل حل می شود ،دموکراسی نظام سیاسی است که تضمین می کند حکومت متعلق به مردم است زندگی سیاسی آنها را تنظیم می کند ولی نمی تواند جانشین دیگر نظام ها شود ونمی تواند همه چیز زندگی مردم را به نظم بکشاند .دموکراسی محدودیت های خاص خود را دارد ،داروی جادویی درمان کننده همه چیز نیست ونمی تواند همه مسائل بشری را حل کند . دموکراسی حقوق بشر اساسی را تضمین می کند .فرصتهای برابر همه مردم به وجود می آورد .نه تنها وسیله ای برای حل موضوعات زندگی است بلکه هدف توسعه انسانی است با طبیعت انسان سازگار است حتی با مسکن وغذای کافی شخصیت انسان بدون حقوق دموکراتیک کامل نیست. در گذشته مقامات مارکسیستی می گفتند: سوسیالیسم بدون دموکراسی وجود ندارد .اما امروزه می گویند: مدرنیزه کردن بدون دموکراسی امکان پذیر نیست .ساختار یک دموکراسی سیاسی باید ارتباط نزدیکی با تاریخ، فرهنگ،سنت وشرایط اجتماعی موجود ملتها داشته باشد.از این طریق است که مردم می توانند حقیقتا” از میوه های شیرین دموکراسی سیاسی بهره مند شوند. سوء استفاده از این واژه نیز متداول است .مثلا” فیدل کاسترو در نظریه مشهور خود پیرامون انتخاب دموکراتیک می گوید: «با انقلاب همه چیز وضد انقلاب هیچ چیز»[6] به قول جان راولز «حق شکایت هر شخص محدود به اصولی است که او خودش را تصدیق می کند» . [7]

مطلب مشابه :  بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی

 

گفتار دوم: موضوع شهروندی:

جامعه مدنی نتیجه اجزاء واجتماعات مختلف است به فضایی مربوط می شود که شهروندان ومشتاقان اجتماعی خود را پیرامون موضوعات مشترکی سازماندهی می کنند .عملکرد آنها دسته جمعی واز طریق نهادهایی است که از دولت مستقل ودر اصل غیر انتفاعی هستند .می توانند به صورت محلی ، ملی وبین المللی در دفاع از منافع متقابل اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی به عنوان سازمانهای جامعه مدنی فعالیت کنند .حد واسطی بین اعضای تشکیل دهنده با دولت وارکان سازمان ملل به شمار می روند. اگر چه آنها در مقوله فعالان غیر دولتی محسوب می گردند ،اما متفاوت از بخش خصوصی وNGO هستند به طوری که ممکن است حتی جایی به ثبت نرسیده باشند واینطور نیست که همیشه جنبه ساختاری داشته واعضای آنها نیز به طور رسمی عضو نیستند .[8]شهروندی شامل عضویت در یک جامعه، شهر وامروزه کشور می باشد ،حق مشارکت سیاسی را ایجاد می کند وبه اشخصی که چنین عضویتی دارند شهروند گفته می شود .[9] طبیعتا” وظایف ومسئولیتهایی ایجاد می کند .دارای مرزهای مشترکی با تابعیت است،اگر چه ممکن است شخصی تابع کشوری باشد اما شهروند آن نباشد،موضوع شهروندی مربوط به حقوق سیاسی فرد در یک اجتماع است. بدین ترتیب شخصی می تواند شهروند یک کشور وتبعه کشور دیگر باشد. مثلا” ایرانیهایی که به آمریکا مهاجرت کرده اند تبعه ایران محسوب می گردند زیرا در این کشور دنیا آمده اند اما شهروند آمریکا هم هستند با توجه به سیستمهای خاک[10] وخون[11] در اعطای تابعیت امروزه تابعیت اکتسابی موجب شده تا یک فرد بتواند دارای تابعیت مضاعف وبه طور نامحدودی تابعیت داشته باشد. کم کم واژه بیگانه که خطاب به غیر اتباع گفته می شد موضوعیت خود را از دست داده است. کثرت هویت ها بر اساس جهانی شدن معاصر هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند .از آنجایی که هویت ملی در گذشته شامل تعلق داشتن به یک وطن بود ،امروزه جنبه های دیگر انسان مانند شرایط بدنی،سن ،طبقه، جنس،حرفه،نژاد واز این قبیل الزاما” مربوط به محل خاصی نیستند .رفع نابینایی یک شخص کور اختصاص به محل خاصی ندارد .پزشکان بدون مرز به همه نقاط دنیا سفر می کنند .همنطور یک شخص مذهبی در هر کجا باشد آداب دینی خود را به جای می آورد .علاوه بر این به دنبال فراهم کردن زمینه همبستگی جهان شمول با هم کیشان خود است. مشابه این موارد ،زنان ،کشاورزان، مردم رنگین پوست ،نوجوانان ،مهندسین وحتی اقلیتهای جنسی به دنبال جنبه های متمرکز هویتی هستند که می توان به سرزمینهای متفاوت مرتبط باشد وآنها را در هر کجای سطح جهان با یکدیگر ارتباط می دهد .به عبارتی «بشریت یک مقوله فرا سرزمینی وفراجهانی از هویت است».[12] همانطور که انتظار می رود رشد روبه شتاب روابط جهانی در طول نیم قرن گذشته منجر به رشد هویت های فرا سیاره ای[13] شده است. جهانی شدن منجر به تغییرات بنیادی در هویتهای سرزمینی سنتی بر اساس هم جواری[14] وهم گرایی[15] شد. به طوری که مرزهای بین المللی را پشت سر گذاشته است.[16] مثلا” طرفداران ادیان مختلف در طول قرنها یک ملیت واحدی را ترویج می دادند که با هم دین خود در هر کجای دنیا یکی هستند .اگر چه این جوامع با فواصل بسیار عملا” هیچ رابطه مستقیم ومنظمی با یکدیگر نداشته اند .برخی نظریه پردازان سیاسی سخن از اتحاد جهان وطنی بشریت گفته اند .[17]همبستگی فراتر از مرزها بین کارگران ،زنان ورنگین پوستان در اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم شاهد مثال دیگری است. با این وضعیت هویت می تواند از تنوع ملیتها پدید اید وتفاوتها نیز می تواند با همبستگی اجتماعی یکی شوند. تولیدات جهان ،سازمانهای جهانی ،رسانه های جهانی ،پولهای جهانی ونشانه های جهانی مانند عکس کره زمین از فضا به مردم جهان نقطه نظرات مشترکی را داده که قبلا” نبوده است. واژه خود من، فامیل من، وطن من امروزه جای خود را به عبارات، «بشریت به عنوان یک کل » داده است. به قول آنتونی ژیدن با گسترش جهانی شدن بشریت در بسیاری جنبه ها تبدیل به یک «ما» شده است که مواجه با مسائل وفرصتهایی است که «دیگران» در آن معنایی ندارد.[18]

مطلب مشابه :  تحقق حقوقی مادری

 

     Chowdhury,S,R,Rule Of Law In A state Of Emergency,London,Printer Publishers,1989,p.250[1]

[2] GA.R 1514(XV),1541(XV)

[3] Positive International Law

[4] G.A.Res2625(XXV)1970″Friendly Relations Declaration”

[5] F.Lang.Anthony,”Just Intervention”Georgetown University Press.2003,p.24

[6] “Whitin The Revolution Everything;Against The Revolution ,Nothung”From:Roth,Brad “Governmental illigalitimacy In International Law”.Oxford,2000,p.423

[7] “A Persons Right To Coplain Is Limited To Principles He Aknowledges Himself”,John Rawls,A Theory Of Justice(Cambridge-Mass:Harvard University Press,1971,p.214

[8] http://www.laetusinpraesens.org

[9] Citizen

[10] Jus Sanguinis

[11] Jus Soli

[12] Scholt,Jan Aart,Globalization,Palgrave Macmilan,New York,2005,p.239

[13] Transplanetary

[14] Contiguity

[15] Homogeneity

[16] Shapiro,M.J And Alker,H.R”Challenging  Boundaries:Global Flows,Territorial Identities,Minneapolis:University Of Minnesota.Press,1996,pp.479-502

[17] Carter,A.-The Political Theory Of  Global Citizenship,London:Routledge,2001,p.39

[18] Gidden S,A.Modernity and Self-IdentityPSElf And Society In The Late Modern Age .Cambridge:polity Press,1991,p.27

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92