رشته حقوق

پیشگیری کیفری در نظام قضایی

پیشگیری کیفری در نظام قضایی

نظام قضایی آینه تمام نمای فلسفه وجودی حکومت و بیانگر تمام ارزش‌ها و الگوی از ساختار حکومتی و ایدئولوژی یک جامعه است و از طرفی کانونی در احقاق حقوق و ابطال باطل می‌باشد. کارآمدی دستگاه قضایی حکایت از آن دارد که امورات دادرسی به دور از هر گونه اطاله‌ای با استقلال کامل تحت حاکمیت قانون و امنیت قضایی با سرعت و دقت صورت می‌گیرد. در یک نظام قضایی سالم، احکام و آراء مستدل و مستند زیر نظر قضاتی شایسته، عالم و عادل با رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی به دور از هر گونه تبعیضی در محاکم صالح صادر و منازعات فیصله می‌یابد.

بر اساس بند 14 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف نظام قضایی کشور را می‌توان شامل تأمین حقوق همه جانبۀ افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و پاسداری از حقوق مردم دانست. نحوه محقق شدن اهداف فوق در تبصره‌های 1 و 2 اصل 156 قانون اساسی پیش بینی شده است. مطابق تبصره‌های مذکور رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند و همچنین احیای حقوق عام و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، از وظایف قوه قضاییه است.

 

مبحث اول: اصلاح ساختارهای ویژه در رابطه با اراضی ملی و عمومی

در سالهای اخیر بنا به صدور دستور رهبری جهت لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل گردیده این امر نقطه مثبتی در سیاست جنایی رسمی کشور است. همچنین جهت پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، بنا به دستور ریاست محترم قوه قضاییه، شورای عالی سیاست گذاری پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی تشکیل شده بنابراین در این مبحث به بررسی ستادهای فوق پرداخته می‌شود.

 

بند اول: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشور‌های مختلف جهان به عنوان یک مشکل اساسی مورد نظر است. مهم‌ترین دلایل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت‌های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چند گانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی است.

فساد اقتصادی منجر به کاهش سرمایه گذاری و در کنار آن کند شدن رشد اقتصادی و عدم تحقیق یافتن اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود، در آمد‌های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی تنزیل پیدا می‌کند.

عده‌ای عقیده دارند که اصولاً راه حلی برای این مشکل وجود ندارد و عده‌ای نیز معتقدند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده کشف و برای مقابله با فساد مهیا گردد. اساسی‌ترین سیاست‌ها جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می‌تواند در اقتصاد کشور تحول ایجاد نماید و منجر به رشد و شکوفایی در اقتصاد می‌شود.

«ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورخ 10/2/1380 طی فرمانی که به فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا موسوم است با عضویت روسای سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه جهت اهتمام و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی تشکیل گردید»[1] تا ضمن بررسی راه کارهای پیشگیری از جرایم کلان اقتصادی، سیاست متناسب برخورد با متخلفین و مرتکبین این جرایم را مورد لحاظ قرار دهد. طبق مفاد فرمان مقام معظم رهبری از اهداف تشکیل این ستاد ایجاد نمودن فضای اقتصادی سالم در جامعه جهت اشتغال جوانان و سرمایه گذاری بوده است و هر یک از روسای قوای سه گانه ماموریتی را در جهت تحقق این هدف بر عهده گرفته‌اند.

از نظر تشکیلاتی ایجاد نهادهای به صورت موقت تحت عناوینی مانند «ستاد» نشانگر این امر است که با یافتن چنین جرمی، این نهاد نیز خاتمه پیدا خواهد کرد که این عنوان تقریباً قابل اصلاح است؛ زیرا مفاسد و جرایم اقتصادی مسئله‌ای نیست که پس از مدتی به طور کامل از جامعه محو می‌شود. بلکه این پدیده غالباً پیوسته و دائمی است. به همین جهت، نهادهای پیشگیری کننده از آن نیز باید ساختار پیوسته و سازمان یافته داشته باشند. از طرف دیگر، پیش بینی ننمودن نحوه همکاری دقیق و اجرایی میان سه قوه منجر شده که روسای سایر قوا همکاری و تعامل لازم را با رئیس قوه قضاییه، به عنوان متولی اصلی امر پیشگیری که بموجب بند 5 ماده 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه است، انجام ندهند. همچنین، مقابله و پیشگیری از مفاسد اقتصادی به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن نیازمند استفاده از کمیسیون‌های تخصصی است که اطلاعات کار‌شناسی را جهت تصمیم گیری فراهم نمایند. راهکار‌ها و مشارکت نهادهای غیر دولتی جهت نظارت بر ساختار‌ها و فرآیندهای دولتی در پیشگیری و مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ زیرا دولت به تنهایی ناظر خوبی برای خود نیست.

ستاد مذکور با ایجاد تغییراتی در ساختار و راهبردهای خود می‌تواند نقش مهم و موثری در زمینه پیشگیری از جرایم اقتصادی و خصوصاً پدیده زمین خواری داشته باشد اما در صورت عملی نشدن این تغییرات، این نهاد مهم سایت جنایی رسمی کشور که دارای ظرفیت‌ها و ارزش‌های بالایی است، فاقد اثر بخشی باقی خواهد ماند. البته مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت پیشگیری از تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی، تنها به تشکیل ستاد مذکور اکتفا نکرده‌اند و در سال 1383 پیشنهادهای را در این زمینه به ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ نمودند که خود این امر منجر به صدور بخشنامه‌های جهت پیشگیری از جرایم علیه اراضی ملی و عمومی از طرف رئیس قوه قضاییه گردید.

با توجه به متن پیشنهادهای که از طرف مقام معظم رهبری صورت گرفت می‌توان نکات مهمی از جمله، تخصیص شعب ویژه جهت رسیدگی سریع و قاطع به این امور، برخورد جدی با دادگستری‌های خاطی، ممنوعیت انتشار آگهی فروش اراضی جنگلی، تجدید نظر در مجازات سبک فعلی، هماهنگ سازی برخی قوانین ثبت اسناد با قوانین شهرسازی و در ‌‌نهایت آموزش تخصصی قضات را مد نظر ایشان دانست[2].

با توجه به پیشنهاد مقام معظم رهبری سه راهکار عمده که دارای جنبه‌های پیشگیری است در میان آن‌ها وجود دارد. اولین مورد، ممنوعیت انتشار آگهی فروش اراضی جنگلی کشور است که این راهکار یکی از شیوه‌های پیشگیری وضعی از جرم است و بیشتر، آماج و بزه دیده بالقوه جرم را مورد توجه قرار می‌دهد. مورد دوم، هماهنگ نمودن برخی قوانین ثبت اسناد با قوانین شهرسازی است که این امر نیز در سیاست جنایی تقنینی و جهت تناقض زدایی از قوانین و مقررات مطرح می‌شود و بحث سوم، آموزش تخصصی قضات است که از معضلات توسعه قضایی کشور است و می‌توان با بر طرف نمودن آن در جهت توسعه قضایی و پیشگیری از جرم حرکت کرد.

 

بند دوم: شورای عالی سیاست گذاری پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و زیر مجموعه‌های استانی آن

ریاست محترم قوه قضاییه در سال 1383 به موجب دستورالعمل اجرای پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی، این شورا را تاسیس نمود. این شورا یک شورای فرابخشی است. شورای عالی سیاست گذاری پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی متشکل از ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. مطابق این دستورالعمل، روسای کل دادگستری استان‌ها مکلف هستند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ آن، شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی را تشکیل دهند و وظایف و تکالیف مقرر در دستورالعمل را انجام دهند. در همین راستا و به منظور تحقق سیاست‌های کلان دستگاه قضایی با ابتکار ریاست وقت قوه قضاییه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع ملی و طبیعی در 30 استان کشور تشکیل شد. اعضای شورای مذکور مطابق بند 2 این دستورالعمل عبارتند از: دادستان عمومی و انقلاب، مدیر کل بازرسی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر کل اطلاعات، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، فرمانده انتظامی، فرمانده سپاه پاسداران و شهردار. ریاست این گونه شوراهای استانی برعهده ریاست کل دادگستری استان گذارده شده و وی مسئولیت تشکیل جلسات، اداره امور شورا، پیگیری مصوبات و هماهنگی بین مراجع ذیربط و نظارت بر حسن جریان امور را بر عهده دارد. پس از تشکیل شورا، دست متجاوزین به بیت المال و اراضی ملی تا حدودی کوتاه گردید و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان‌های کشور تا حدی کاهش یافت. هم اکنون این شورا باید با موجودیتی کاملاً اجرایی هیچ گونه حاشیه امنی برای سودجویان و متجاوزان باقی نگذارند و هزینه ارتکاب این جرم را سنگین نماید. بررسی‌های کار‌شناسانه در مورد آسیب‌شناسی موضوع بیان می‌کند که هر چه اقدامات و کنش‌های اداری قضایی علیه متجاوزین به اراضی شدت بیشتری به خود گیرد، واکنش این افراد نیز به شکل دیگری بروز خواهد کرد.

یکی از ضروریات یک نظام قضایی موفق نگاه راهبردی و پیشگیرانه است، چرا که تجربه نشان داده که همواره پیشگیری ساده‌تر و کم هزینه‌تر از درمان است و گاهی خسارت در عرصه محیط زیست برگشت ناپذیر است. در مورد ساختار تشکیلاتی شورای عالی سیاست گذاری و شوراهای استانی زیر مجموعه، نکته قابل توجه این است که علیرغم اینکه در متن دستورالعمل تلاش گردیده تا یک شورای فرابخشی تأسیس شود و اعضای شورای عالی و شوراهای استانی صرفاً از میان مقامات قوه قضاییه انتخاب نشده‌اند بلکه برخی مقامات دیگر کشور نیز در آن عضو می‌باشند و همچنین، طبق بند 11 این دستورالعمل، تصمیماتی که شورا اخذ می‌نماید برای کلیه مراجع و دستگاههای ذیربط لازم الاتباع است. با این وجود، از نظر حقوق عمومی و اداری، رئیس یک قوه نمی‌تواند مقامات سایر قوا را ملزم به اطاعت از دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های خود نماید و این امر با اصل تفکیک قوا ناسازگار است و همچنین، هیچ ضمانت اجرایی جهت الزام مقامات قوه مجریه به شرکت در جلسات یا اجرای تصمیمات این شورا وجود ندارد.

بنابراین، هر چند ریاست محترم قوه قضاییه به درستی بر لزوم مشارکت و تعامل نهادهای در پیشگیری از جرم تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی تأکید نموده اما به نظر می‌رسد راهکار عملیتر، تصویب نمودن قانونی در راستای رسمی نمودن شورای مذکور است.

با توجه به برنامه‌ها و تصمیمات اخذ شده در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی می‌توان گفت علیرغم کلی بودن آسیب‌شناسی ارائه شده و دقیق، راهکارهای شخصی جهت پیشگیری از زمین خواری پیش بینی نشده و نقطه تمرکز اصلی این شورا بر پیشگیری کیفری از طریق رسیدگی و سریع و قاطع در شعب ویژه محاکمه بوده است. با توجه به مطالب فوق، اگر شورای عالی سیاست گذاری پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی، ساختار خود را از طریق مجلس شورای اسلامی بموجب یک قانون به تصویب رساند و عملکرد شورای استانی در راستای انجام امور مطالعاتی و علمی جهت گیری شود و راهکار بهتری جهت هماهنگی نهادهای مختلف پیش بینی شود، می‌توان نقش با ارزش تری را در پیشگیری از ارتکاب زمین خواری برای شوراهای مذکور در نظر گرفت.

مطلب مشابه :  آثارو پیامدهای تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

قانونگذار در راستای رسیدگی به پروندهای کیفری در مورد جنگل‌ها و مراتع، تسهیلات و مزایای ویژه‌ای مقرر ننموده است. مطابق ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب 1342، دادگاه‌ها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط به جنگل و مرتع را در خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را به سازمان جنگل بانی اعلام نمایند. همچنین، ماده 53 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 در این راستا اشعار می‌دارد: «دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند پروندهای جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند». در ادامه قانون مجازات اسلامی در   سال 1357 با تصویب تبصره 1 ماده 690 قانون مذکور عنوان می‌نماید که رسیدگی به جرایم مندرج در متن ماده 690 ق.م.ا خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. به صورت کلی، رسیدگی به دعاوی کیفری در خصوص اراضی ملی شده در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. بدین ترتیب می‌توان شاهد تمایلاتی جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی در محاکم قضایی در مورد جرایم مذکور بود.

دستگاه قضایی در مورد رسیدگی به جرایم مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تنها به تسریع در رسیدگی به جرایم مربوطه اکتفا نکرده است و اقدام به اختصاصی کردن یکسری مراجع قضایی به صورت ویژه اعم از مجتمع یا دادسرا جهت مقابله همه جانبه با پدیده «زمین خواری» نموده است و همچنین، بخش نامه‌های قضایی از سوی شورای عالی قضایی و یا ریاست محترم قوه قضاییه جهت مبارزه با جرایم مذکور صادر شده ا ست که جهت نیل به اهداف پیشگیری کیفری نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

 

بند سوم: دادسرای ویژه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و    منابع طبیعی

رئیس قوه قضاییه وقت در مورخ 4/11/1374 به موجب بخشنامه شماره 14905/74 خطاب به روسای دادگستری‌های سراسر کشور مقرر کرد که «…… روسای محترم دادگستری‌های سراسر کشور در اسرع وقت در هر حوزه قضایی به تناسب پرونده‌های موضوع اختلاف فیمابین ادارات منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست و امور اراضی کشاورزی و سازمان زمین شهری و اشخاص حقیقی یا حقوقی را با ارجاع پرونده به شعبه یا شعب خاص که بدین منظور اختصاص یافته در جهت حل موضوع اقدام و مراتب را اعلام نمایند؛ به علاوه شعب مذکور مکلفند در وقت فوق العاده به پرونده‌ها رسیدگی و وفق موازین قانونی اتخاذ تصمیم نمایند». بحث اختصاص دادن شعبه‌ای ویژه جهت رسیدگی به دعاوی راجع به منابع طبیعی از مدت‌ها پیش موضوع مذاکرات مسئولین سازمان جنگل‌ها و مراتع و ادارات تابعه با مقامات مسئول قوای مقننه و قضاییه بوده است.

از طرف دیگر، ریاست محترم قوه قضاییه در بند 7 دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی مورخ 28/9/1383 دستور دادند تا شعبه ایی از محاکم عمومی و دادسراهای عمومی و انقلاب در راستای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به اراضی ملی و عمومی اختصاص یابد و حسب اعلام شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی به دادگستری‌های محل وقوع اراضی تشکیل شود.

به‌‌ همان صورت که عنوان شد امروزه دادسرای ویژه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی به عنوان یک مرجع اختصاصی است که پیرو دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل شده است. تعداد شعب دادسراهای عمومی و انقلاب در مواجهه با تعداد بسیار زیاد پرونده‌های ارجاعی منجر به نوعی تورم پرونده گردیده است و شعب مذکور قادر به مختومه نمودن میزان کمی از پرونده‌های موسوم به «زمین خواری» هستند. این در حالی است که پرونده‌های ارجاعی به این شعب بسیار زیاد می‌باشد. با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت که در راستای تحقق اهداف پیشگیری کیفری باید بودجه، امکانات و منابع انسانی بیشتری را باید به این امر اختصاص داد. همچنین، از پرونده‌های که به دادسرای مذکور ارجاع و مختومه می‌شود تعداد بسیار کمی منتهی به صدور قرار مجرمیت می‌گردد و تعداد بسیار زیادی منتهی به صدور قرار منع تعقیب و بقیه منتهی به صدور سایر قرار‌ها می‌گردد. دلیل اینکه بسیاری از پرونده‌های ارجاعی به دادسرای مذکور منتهی به صدور قرار منع تعقیب می‌شود گذشت شاکی خصوصی است که در ماده 690 و 727 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت بودن این جرم مورد پیش بینی قرار گرفته و من جمله جرایم قابل گذشت است. به همین جهت، در برخی از پرونده‌ها ادارات منابع طبیعی اعلام گذشت نموده‌اند و صرفاً به استرداد و تحویل گرفتن زمین اکتفا نموده‌اند و این امر منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است.

هر چند قابل گذشت بودن جرم تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی از اشکالاتی است که بر سیاست جنایی تقنینی وارد است اما این مطلب منجر به بروز نوعی دلسردی در میان مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده شده است و حتی اهداف پیشگیرانه و بازدارنده مجازات‌ها را به کلی مورد تضعیف قرار داده است؛ زیرا به‌‌ همان صورت که در مطالب قبلی ذکر شد یکی از اهداف اصلی پیشگیری کیفری، جلوگیری از تکرار جرم توسط بزهکارانی است که قبلاً مرتکب جرم شده‌اند. قابل گذشت بودن این جرم نه تنها مرتکبان را از تکرار جرم بازنداشته و امید گذشت اداره شاکی را در انگیزه آنان زنده نگه می‌دارد بلکه حتی مرتکبان بالقوه را نیز از ارتکاب این جرم منع نمی‌کند و آن‌ها را به سمت ارتکاب جرم سوق می‌دهد.

یکی دیگر از ایرادات وارده به دادسرای مذکور این است که مقامات قضایی این دادسرا از حمایت‌های مادی و معنوی لازم جهت انجام تحقیقات مقدماتی برخوردار نیستند و این امر یکی از مشکلات اجرایی است که مقامات قضایی با آن روبرو هستند. این امر نیز منجر می‌گردد که تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم علیه اراضی ملی و عمومی به صورت ناقص باشد و به نحوی دلسرد کننده مقامات قضایی در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها است.

به رغم انتقادهای که ذکر شد، دادسرای ویژه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دارای یکسری رویه‌های مثبت همانند ارشاد و هدایت مرتکبان است. از موارد ارشاد‌ها یادآوری تأکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص پدیده «زمین خواری» و لزوم حفظ نمودن بیت المال و تهدید به اعلام اسامی متهمان در رسانه‌های عمومی است که در واقع این امر استفاده از راهکارهای «عدالت ترمیمی» در راستای محقق شدن اهداف پیشگیری غیر کیفری می‌باشد.

 

بند چهارم: مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی

مطابق دستورالعمل صادر شده در مورخ 10/5/1385 از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، مجتمع امور قضایی ویژه امور اقتصادی تشکیل شده است. طبق تبصره ماده 10 این دستورالعمل مجتمع مذکور به کلیه پرونده‌های اقتصادی ده میلیارد ریال و بیشتر از این میزان توسط کارکنان دولت یا با کمک آنان از اموال عمومی یا دولتی رسیدگی می‌کند. به همین جهت در مواردی که تصاحب غیر قانونی یا تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی دارای ارزش بالغ بر ده میلیارد ریال و یا بیشتر از آن باشد و یکی از مباشران یا معاونان این جرم کارمند دولت باشد این مجتمع به جرم مذکور رسیدگی خواهد کرد.

در ماده یک این دستورالعمل اجرایی آمده است به منظور اجرایی کردن فرمان رهبر معظم انقلاب و حمایت از سرمایه گذاری سالم، پیشگیری از بروز فساد، تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور و اجرای احکام در جرایم ویژه اقتصادی، مجتمع قضایی با عنوان «مجتمع قضایی امور اقتصادی» تشکیل می‌شود. این مجتمع شامل دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر است که رئیس آن با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود. مجتمع قضایی امور اقتصادی دارای شورای مشورت، با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه، رئیس دادگستری استان تهران و رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی است که به مدت 2 سال با ابلاغ کتبی رئیس قوه قضاییه در آن منصوب می‌شوند. هدایت و نظارت بر عملکرد مجتمع و تدوین سیاست‌های لازم از وظایف این شورا است. به منظور حمایت از سرمایه گذاری سالم و پیشگیری و کشف مفاسد اقتصادی، دفتری در این مجتمع تحت عنوان «دفتر حمایت از سرمایه گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی» تشکیل می‌شود. رئیس دفتر حمایت از سرمایه گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی با پیشنهاد رئیس مجتمع و موافقت رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود. ماده 10 دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضاییه تشریح کرد: همه نهادهای کاشف جرایم اقتصادی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و دیگر نهادهای مربوط و ضابطان قضایی، پرونده‌های جرایم کلان اقتصادی را برای رسیدگی به این مجتمع ارسال می‌کنند. پرونده‌های مورد رسیدگی در مجتمع قضایی امور اقتصادی عبارت است از جرایم اقتصادی کلان با حد نصاب 10 میلیارد ریال و بیشتر از آن است که از سوی کارکنان دولت یا با کمک آنان از اموال عمومی یا دولتی مورد   سوء استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس مفاد دیگر دستورالعمل، تعقیب و رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی خارج از حوزه قضایی تهران با موافقت رئیس قوه قضاییه و از طریق احاله قابل رسیدگی در این مجتمع است.

در ماده دیگر این دستورالعمل آمده است: «پرونده‌های واصله به این مجتمع که پیش از ثبت در دفا‌تر، در واحدی به عنوان واحد ارجاع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده‌هایی که مشمول تعریف مفاسد اقتصادی بوده، به دادسرای مجتمع ارجاع و آنچه مشمول نیست به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و یا مراجع ذی صلاح ارجاع می‌شود. مسئول واحد ارجاع باید دارای پایه قضایی باشد.» در حال حاضر مجتمع قضایی ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل شده است که مطابق با آیین دادرسی فعالیت می‌کند و این آیین دادرسی در پاره‌ای موارد نتوانسته به فعالیت‌ها و اهداف مجتمع پاسخ گوید. دستورالعمل اجرایی تشکیل مجتمع جدید با هدف تعریف و مشخص کردن حدود وظایف و عملکرد مجتمع برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. تعیین حد نصاب 10 میلیارد ریالی برای پرونده‌های مورد رسیدگی در این مجتمع ضمن تعریف محدوده مبارزه با جرایم اقتصادی می‌تواند روند رسیدگی و اطلاع رسانی مبارزه با مفاسد اقتصادی را دقیق‌تر نماید.

مطابق ماده 7 این دستورالعمل «دفتر حمایت از سرمایه گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی» با هدف حمایت از سرمایه گذاری سالم و پیشگیری و کشف مفاسد اقتصادی در مجتمع مذکور تشکیل شده است. هر چند در متن این دستورالعمل قرار بوده است که با استفاده از کارشناسی‌های علمی و فرهنگی با نهاد‌ها و دستگاه‌های ذیربط زمینه برقراری امنیت سرمایه گذاری را فراهم نماید اما در به کارگیری و استفاده از کارشناسی‌های علمی و آکادمیک ضعیف عمل نموده است و به نحوی بوده که وظیفه پیشگیری از جرم در دفتر حمایت از سرمایه گذاری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی یک حالت نمادین به خود گرفته و هیچ نتیجه‌ای نداشته است. البته این دفتر، در زمینه پیشگیری از تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی بسیار ضعیف‌تر از سایر مفاسد اقتصادی عمل کرده است.

مطلب مشابه :  اهداف ازدواج در اسلام

مطابق بند ب ماده 3 دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی، شورای مشورتی وظیفه دارد از قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های کلان اقتصادی حمایت و پشتیبانی نماید. اما مقامات دادسرا در این مجتمع به صورت مطلوبی مورد نظارت و حمایت قرار نمی‌گیرند و در حقیقت می‌توان گفت که شورای مشورتی این مجتمع در انجام یکی از وظایف خود که حمایت و پشتیبانی از قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های کلان است موفقیت کامل و جامع نداشته است و همچنین تعداد بازپرسان شاغل در این مجتمع به صورت کلی ناکافی است. برگزار نمودن دوره‌ها یا کار گروه‌های آموزشی ویژه جرم تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی قادر است اطلاعات علمی و کاربردی تخصصی را در اختیار مقامات قضایی این مجتمع قرار دهد که مسلماً در فرآیند رسیدگی به صورت دقیق و سریع به پرونده‌های ارجاعی کارساز خواهد بود.

در کنار مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی، شعبه 1059 دادگاه‌های عمومی و جزایی قرار دارد که بر اساس ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه جهت رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری در سطح استان تهران تشکیل شده است. به نظر می‌رسد اختصاص دادن یک شعبه از شعب دادگاه‌های عمومی جزایی جهت رسیدگی به پرونده‌های زمین خواری در سطح استان تهران به شدت ناکافی است و توان رسیدگی به پرونده‌های بسیار تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی را ندارد. البته به‌‌ همان صورت که بیان شد اختصاص دادن شعب کافی در راستای رسیدگی به پرونده‌های «زمین خواری» استان تهران و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برگزاری دوره‌ها همانند مقامات مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی برای قضات محترم می‌تواند گام بسیار مهمی در پیشگیری کیفری از تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی باشد.

 

 

 

مبحث دوم: رسیدگی قاطع و سریع

از ابزارهای اصلی پیشگیری از جرم سرعت و قطعیت است و برای پیشگیری از جرم مرتکبان بالقوه و بالفعل، دستگاه عدالت کیفری باید قواعد و مقررات حاکم بر سرعت و قطعیت را به طور کامل اجرا نماید. به عبارت دیگر، قوه قضاییه تنها با یک سیاست کلی به هدف خود نخواهد رسید و در راستای محقق شدن این سیاست کیفری ایجاد زمینه‌ها و امکانات لازم و ضروری است. به همین جهت، قبل از انجام هر گونه تدابیری باید مقدمات و لوازم برای تحقق سیاست کیفری فراهم شود. مقدمات و لوازم ضروری مسائلی از قبیل منابع انسانی متخصص، منابع مالی و آموزشی و در نظر گرفتن ساختار مناسب می‌باشد. بحث دیگر در خصوص محقق شدن سیاست کیفری این است که سیاست سرعت و قطعیت باید در تمام مراحل عدالت کیفری از قبیل کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم در رسیدگی‌های کیفری مورد نظر واقع شود. بنابراین در نظر نگرفتن سرعت و قطعیت در اقدامات پلیس یا ضابط اختصاصی زمین‌های ملی و عمومی می‌تواند محقق شدن این سیاست کیفری را با مشکل مواجه نماید.

همچنین، جهت تحقق سیاست کیفری مذکور علاوه بر سریع و قاطع بودن باید متناسب نیز باشد، در حقیقت رعایت نمودن اصل تناسب در رسیدگی‌ها و تعیین مجازات تکمیل کننده سرعت و قطعیت است و اگر چنانچه یک رسیدگی کیفری بدون رعایت تناسب نسبت به فرد مرتکب باشد و تنها به دنبال محقق شدن سرعت و قطعیت باشد این نوع رسیدگی نمی‌تواند اهداف سیاست کیفری را که بازدارندگی و پیشگیری از جرم است، تحقق بخشد. حال با توجه به قواعدی که بر سیاست سرعت و قطعیت حاکم است می‌توان به بررسی رویه رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های زمین خواری که در دستگاه قضایی وجود دارد پرداخت.

شورای عالی قضایی برای نخستین بار طی بخشنامه شماره 63/40/ب/ش-18/6/1363[3] سیاست برخورد قاطع را به دادگاه‌ها ابلاغ کرد. بخشنامه مذکور با توجه به شکایت وزارت کشاورزی و عمران روستایی وقت صادر شده است و رعایت کردن مصالح عالی مملکتی در خصوص حفظ جنگل‌ها و مراتع را مانعی برای آسان گیری، تخفیف و ارفاق دادگاه‌ها دانسته است. در این بخشنامه بیش از آنکه به پدیده «زمین خواری» به عنوان یک جرم و فساد اقتصادی نگریسته شود، از منظر جرمی       زیست محیطی به آن توجه شده است.

متعاقب گزارش‌های که پس از چندی از طرف بازرسی کل کشور برای شورای عالی قضایی ارسال شده، مشخص گردید که بعضی از دادگاه‌ها به بخشنامه مذکور توجه کافی ننموده و از سیاست برخورد قاطع و سریع پیروی نمی‌کنند به همین جهت شورای عالی قضایی طی بخشنامه شماره 67/21/ب/ش-14/9/1367[4] اعلام نمود که «ارفاق دادگاه‌ها نباید به حدی به کار رود که موجبات تشویق تبهکاران را فراهم نماید».

نکته قابل توجه در خصوص مطلب فوق این است که شورای عالی قضایی بدون اینکه بر لزوم فراهم نمودن تمهیدات و مقدمات و لوازم تحقق چنین سیاستی توجه نماید تنها دادگاه‌ها را مکلف نموده است که از این سیاست کلی پیروی نمایند. تنها نکته مثبت این بخشنامه آن بود که به جنبه‌های اقتصادی این جرم توجه و به آن اشاره شده بود اما در این بخشنامه هم مانند بخشنامه‌های قبلی هیچ گونه توجهی به سرعت در رسیدگی‌ها نشده بود و برای نخستین بار بخشنامه شماره 14905/74/1 مورخ 4/11/1374[5] رئیس محترم قوه قضاییه بر لزوم رعایت سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی اشاره نموده بود. به موجب این بخشنامه روسای دادگستری‌های سراسر کشور مکلف شدند که شعبه یا شعب خاصی برای رسیدگی به پرونده‌های مذکور تعیین نمایند و جهت تحقق سیاست سرعت در رسیدگی به این گونه پرونده‌ها، پرونده‌های مذکور را خارج از نوبت رسیدگی نمایند. این بخشنامه، علاوه بر توجه نمودن به جنبه‌های زیست محیطی پدیده «زمین خواری»، این جرم را به عنوان یک جرم علیه اراضی ملی و دولتی شناخته است و پیشگیری از وقوع آن را ضروری دانسته است. از نکات مثبت و قابل توجه در این بخشنامه، توجه به سیاست پیشگیری از جرم است اما در این بخشنامه نیز به برخورد قاطع با جرم مذکور اشاره‌ای نشده است.

در سال 1379 پس از روی کارآمدن ریاست محترم قوه قضاییه، سیاست کامل تری در خصوص پدیده «زمین خواری» اتخاذ شد. در بخشنامه شماره 5874/79/1-3/5/1379[6] جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی به عنوان یک جرم علیه انفال و ثروت‌های عمومی و محیط زیست مورد توجه قرار گرفت. اما در این بخشنامه نیز اشاره‌ای به لزوم اختصاص دادن شعبه یا شعب خاص جهت رسیدگی به تصرف غیر قانونی اراضی ملی و عمومی و روند روبه رشد آن نشده بود. در ادامه نیز بخشنامه شماره9311/79/1-31/6/1379[7] در‌‌ همان سال صادر شد. این بخشنامه، علاوه بر تأکید بر مفاد بخشنامه‌های قبلی به ضابطان خاص دادگستری که در سازمان جنگل‌ها فعالیت می‌کنند اشاره کرده است و سیاست برخورد سریع و قاطع با زمین خواران را مشخص و ابلاغ نموده است.

همچنین، بخشنامه شماره 11501/80/1-19/6/1380[8] در همین زمینه صادر شد و بر لزوم اختصاص دادن شعبه ایی از محاکم جهت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی تأکید کرده است. علاوه بر بخشنامه‌های فوق، بخشنامه‌های مکرر دیگری هم جهت اختصاص دادن شعبه یا شعب خاصی برای رسیدگی به جرم مذکور صادر شده است و نشان دهنده این مطلب است که به جز استان‌های شمال کشور در سایر استان‌ها سیاست رسیدگی سریع کماکان بلااجرا مانده و هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است.

با توجه به بخشنامه‌هایی که ذکر گردید، ملاحظه می‌شود که مهمترین سیاست دستگاه قضایی در ابتدا، رسیدگی قاطع به پرونده‌های زمین خواری بوده است. با گذشت زمان، این سیاست جای خود را به سیاست رسیدگی سریع و اختصاص دادن شعب یا شعبه ویژه برای رسیدگی خارج از نوبت داد. البته می‌توان عنوان نمود که سیاست رسیدگی سریع می‌تواند در راستای برخورد قاطع نیز مورد استفاده قرار گیرد اما به هر حال آنچه محور اصلی بخشنامه‌های قضایی ذکر شده را تشکیل می‌داد همانا، تأکید بر رسیدگی سریع بوده است و برخورد قاطع مورد توجه قرار نگرفته است. در سال 1383 پیشنهادهای از طرف دفتر مقام معظم رهبری صورت گرفت که منجر به صدور بخشنامه شماره 2807/83/1 مورخ 28/2/1383 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه گردید. در بخشنامه مذکور به پدیده «زمین خواری» به عنوان یک جرم زیست محیطی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته بود و همچنین در این بخشنامه تأکید بر برخورد قاطع و سریع از طریق اختصاص شعب یا شعبه خاصی شده بود.

به‌‌ همان صورت که ذکر شد، یک سیاست کیفری مبتنی بر رسیدگی سریع و قاطع در دستگاه قضایی تشکیل شد که می‌توانست در جهت تحقق یافتن اهداف پیشگیری کیفری مورد استفاده قرار گیرد. نکته قابل ذکر این است که هر چند سیاست کیفریی اتخاذ گردید که منجر به تحقق یافتن اهداف پیشگیری کیفری می‌گردید اما به‌‌ همان صورت که در مورد دادسرای ویژه «زمین خواری» بیان گردید امکانات و لوازم کافی از قبیل تعداد شعبه‌ها و قضات ویژه همچنان فراهم نگردیده بود. در بخشنامه شماره 9311/79/1 مورخ 31/6/1379 به پلیس یا ضابط اختصاصی اراضی ملی و عمومی اشاره شده بود اما برخورد سریع و قاطع به عنوان راهبرد اصلی مرحله کشف و تعقیب تعیین نشده بود و این مطلب می‌توانست سیاست کیفری را دچار اختلال و مشکل نماید به صورتی که در برخی پرونده‌های «زمین خواری» میان زمان تصرف و ایجاد آثار با تاریخ تنظیم صورتمجلس تصرف عدوانی فاصله زمانی وجود دارد و این خود نشان دهنده این است که ضابطان خاص دادگستری که در قالب محافظ جنگل و مرتع و یا محیط بانان فعالیت می‌نمایند از اعلام سریع جرم ارتکابی خودداری می‌کنند و سیاست کیفری برخورد سریع و قاطع را دچار مشکل می‌کنند.

افزون بر این بحثی که در تمامی بخشنامه‌ها مورد غفلت قرار گرفته است و به آن توجه نشده، سیاست متناسب سازی واکنش‌های کیفری در مقابل مجرمان است. به‌‌ همان صورت که ذکر شد، توجه کافی ننمودن به برخوردهای متناسب در کنار سرعت و قطعیت به عنوان تکمیل کننده سیاست کیفری، اهداف پیشگیری کیفری و بازدارندگی را دچار مشکل می‌نماید. امروزه، محاکم دادگستری در تعیین کیفر برای جرم مذکور دارای وحدت رویه نیستند. وجود نداشتن وحدت رویه در تعیین کیفر از یک طرف منجر به ایجاد احساس بی‌عدالتی و عدم تناسب جرم و مجازات در جامعه می‌شود و از طرف دیگر منجر به کاهش بازدارندگی ناشی از رسیدگی قضایی می‌شود.

 

[1] – مجموعه اساسی، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، ص 92، تابستان 1384ش.

[2]– مجموعه بخشنامه ها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، جلد سوم، چاپ نخست، سال1384ش.

[3] – مجموعه بخشنامه ها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ج 1/ص 323، چاپ نخست، سال 1382ش.

[4] – مجموعه بخشنامه ها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، همان، ص 533، همان.

[5] – مجموعه بخشنامه ها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، همان، ج 2/ ص 342، همان.

[6] – مجموعه بخشنامه ها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، همان، ص 603، همان.

[7] – مجموعه بخشنامه ها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، همان، ص 623، همان.

[8] – مجموعه بخشنامه ها، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، همان، ص 753، همان.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92