رشته حقوق

پایان نامه درباره کودک در حقوق موضوعه، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران


پدر و مادر در عین حال که مکلف به انجام وظایفی هستند، برای این وظایف حقوقی هم نسبت به کودک دارند که یکی ازاین حقوق، حقوق مالی می‌باشد، که در مباحث ذیل به طور مفصل به آن پرداخته شده است.
2-4-1. اجرت ولی قهری درازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه آیا ولی قهری در ازای اداره اموال کودک مستحق اجرت است و می‌تواند چیزی به عنوان حق الزحمه مال مولی علیه برداشت کند یا نه؟ فقهای امامیه و حقوقدانان (در قانون مدنی) هر کدام نظرات مختلفی دارند. که درمطالب زیر توضیح مفصل آنها بیان شده است:
2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه
فقهای امامیه نظرات مختلفی را در این زمینه ابراز کرده‌اند که می‌توان در شش قول بشرح ذیل دسته‌بندی نمود :
1- گروهی از فقها معتقدند: ولی چه غنی باشد و چه فقیر، مستحق اجرت المثل است.2- قول دیگر آن است که هرگاه ولی نیازمند باشد مستحق اجرت المثل است.3- مرحوم ابن ادریس(ره) معتقداست : هرگاه ولی فقیر باشد مستحق قدر کفایت و حاجت است.4- برخی دیگر از فقها گفته‌اند : ولی به اندازه حاجت و نیازش مستحق است و لازم نیست که حتماً فقیر باشد بشرطی که اسراف و تفریط نکند.5- گروهی دیگر معتقدند : ولی مستحق اقل امرین از اجرت المثل و قدر کفایت است. یعنی از اجرت المثل و مقداری که برای رفع نیاز او لازم است مبلغی که کمتر است، به او تعلق می‌گیرد.6- صاحب حدائق(ره) می‌فرماید: ولی درصورتی مستحق اجرت از مال صغیر است که دارای شرایط زیر باشد: الف- فقیر باشد. ب- ولی بنحوی مشغول اصلاح اموال محجور باشد که ازکارهای خود باز بماند. پ-‌مال محجور زیاد باشد. ت- بقدر حاجت و نیازش بردارد و در این امر اسراف نکند.آنچه در فقه امامیه راجع به اجرت ولی گفته شده اختصاص به ولی قهری ندارد و شامل وصی منصوب از طرف ولی قهری هم می‌شود.اما در مورد کسی که حاکم او را برای ادارۀ اموال محجور تعیین می‌کند (قیم) هرگاه متبرعی نباشد، اشکالی در جوازتعیین و اخذ اجرت نیست.
2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه
ازآنجا که قانون مدنی درمورد اجرت ولی قهری سکوت کرده است لذا بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
2-4-2. اجرت وصی در ازای ادارۀ اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه
فقهای امامیه و حقوقدانان هر کدام در مورد اجرت وصی نظرات مختلفی بیان داشته‌اند که در زیر بطور مشروح نظرات هرکدام آورده شده است.
2-4-2-1. اجرت وصی در ازای ادارۀ اموال محجور در فقه امامیه
فقهای امامیه در مورد اجرت وصی نظرات مختلفی ابراز کرده‌اند : 1- وصی درصورتی که نیازمند باشد در برابر اداره اموال محجور حق اجرت المثل دارد. 2- وصی چه غنی و چه فقیر می‌تواند از اجرت المثل استفاده کند. 3- وصی صرفاً به قدرحاجت و نیازش می‌تواند بردارد و لازم نیست که حتماً فقیر و تنگدست باشد و نیز منحصر به اجرت المثل نمی‌باشد، بلکه به مقدار رفع حاجتش می‌تواند بردارد.
4- هریک از اجرت المثل و قدر کفایت که کمتر باشد بر وصی جایزاست. 5- اگر وصی نیازمند و فقیر باشد مستحقِ فقط اقلِ امرین از اجرت المثل و قدر کفایت است.
2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه
قانون مدنی ایران در مورد اجرت وصی ساکت است، اما از آنجا که عمل وی محترم است و به استناد اصل عدم تبرع و ملاک ماده 1246 ق.م.در مورد قیم، می‌توان وصی را مستحق اجرت عمل حال و گذشته دانست. زیرا با توجه به اینکه طبق ذیل ماده 826 قانون مدنی، موصی در وصیت عهدی وصی را امر به انجام کاری می‌کند و با توجه به اینکه ماده 336 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد». وصی حق دارد در حدود مادۀ 336 ق.م.مطالبۀ اجرت کند.در مورد قیم، قانونگذار در ماده 1246 ق.م.استحقاق اجرت را پذیرفته است.ماده 1246 ق.م. می‌گوید: «قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.و ماده 95 قانون امورحبسی مقرر می‌دارد:«هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد».میزان این هزینه‌ها و اجرت عمل قیم با درنظر گرفتن حجم کارهای محجور و درآمد اموال او و ملاحظه عرف محل تعیین می‌گردد.
2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نفقه پدر و مادر درصورتی که فقیر باشند در درجۀ اول برعهدۀ اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همۀ نفقه به عهدۀ اوست و اگر چند فرزند داشته باشند، بطور مساوی به پدر و مادر خود نفقه خواهند داد، یعنی مشترکاً و به نسبت برابر، باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازد و از این جهت تفاوتی بین دختر و پسر نیست. جهت تنویر بیشتر اذهان ابتدا این موضوع در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به شرح زیر بیان گردیده است:
2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه
البته بعضی از فقهای امامیه، در موردی که واجب النفقه، چند پسر و دختر داشته باشد، بین دختر و پسر فرق گذاشته و قایل به شرکت آنان در نفقه به نسبت سهم الارث خود شده‌اند و بعضی اختصاص نفقه به اولاد ذکور را ترجیح داده‌اند ولی این اقوال ضعیف هستند و اقوی عدم تفاوت بین دختر و پسر در این زمینه است. زیرا در روایات وجوب نفقه بر ولد (فرزند)، ذکر شده است و کلمه ولد شامل مذکر و مؤنث و مقتضی اشتراک آنان به تساوی درصورت تعدد است. انفاق فرزند بر پدر و مادر و اجداد یکی از حقوق ایشان بر فرزند است که درصورت فقر و احتیاج آنها و عجز از اکتساب در خور شأنشان، و تمکن فرزند، بر فرزند واجب می‌شود. اگر واجب النفقۀ پدر و مادر نداشته، ولی هم فرزند بلافصل و هم جدپدری داشته باشد، چون فرزند بلافصل از لحاظ درجۀ قرابت نزدیکتر است، نفقه به عهدۀ اوست، و جدپدری تکلیفی ندارد.اما اگر واجب النفقه جدپدری (جدأدنی) و نوه متمکن داشته باشد، هر دوباید بطور مساوی در دادن نفقه شرکت کنند.در موردی که مستحق نفقه، مادر و پسر یا دختر داشته باشد؛ بعضی از فقهای امامیه به شرکت آنان در نفقه به نسبت میراث نظر داده و برخی دیگر پسر یا دختر را بر مادر مقدم دانسته‌اند.صاحب جواهر(ره) این قول را از اقوی دانسته است. هرگاه مستحق نفقه هم در میان خویشان خط صعودی (آبا و اجداد) و هم در میان خویشان خط نزولی (اولاد و اولادِ اولاد) کسانی را داشته باشد که مکلف به انفاق هستند، درصورتی که آنان ازلحاظ درجه قرابت و تکلیف به انفاق دریک ردیف باشند، باز هم نفقه رابه حصه مساوی خواهند پرداخت.
2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه
قانون مدنی درماده 1201 بصراحت مادر و اولاد بلافصل را درصورت نبودن پدر، از لحاظ الزام به انفاق برابر دانسته است.

مطلب مشابه :  آگهی تحدیدی – تحدید حدود چیست

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید