رشته حقوق

پایان نامه درباره فقهای امامیه، مورد معامله

دانلود پایان نامه

4- به موجب ماده 1251 اصلاح شده قانون مدنی (دی ماه 61) : « هرگاه زن بی شوهری و لو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد .
در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای قیم جدید و یا ضم ناظر کند». ماده 1252ق.م. نیز می افزاید : «در مورد ماده قبل، اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد ، مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند».
در این فرض نیز اختیار دادستان در دو زمینه ظاهر می‌شود: نخست‌، در موردی که قیم شوهر می‌کند. ظرف یک ماه به دادستان اطلاع نمی‌دهد، که او می تواند از خطای زن در شرایطی که قرار گرفته است در گذرد یا بی‌مبالاتی قیم را مبنای درخواست عزل کند. دوم، در زمانی که از شوهر کردن قیم آگاه می‌شود، و با توجه به وضع خانواده جدید او ، باید تمیز دهد که آیا عزل او به مصلحت است یا ضم ناظر؟
3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه
چنانکه بارها گفته شد، قیمومت نوعی ولایت است که به نماینده حاکم باشرایط معین داده می‌شود که اگر این شرایط موجود باشد اسباب انعزال قیم فراهم خواهد آمد بدین سبب این امر مهم در بحث زیر مورد تبیین قرار می‌گیرد.
3-1-7-1. انعزال قیم درفقه امامیه
هرگاه کودک، پدر وجد پدری و یاوصی منصوب از جانب آنان را نداشته باشد، سرپرستی و نگاهداری از اموال او به عهده حاکم شرعی خواهد بود؛ و مقصود از حاکم، امام معصوم(ع) یا نایب خاص او و در زمان غیبت نایب عام که فقیه جامع الشرایط فتواست، می‌باشد. بنابراین یکی از اختیارات ولی فقیه خواه به واسطه ولایت مطلقه و خواه از طریق حسبه، سرپرستی و اداره امور محجورین است که ولی خاص ندارد. ولی فقیه بعنوان ولی عام، حمایت و سرپرستی و اداره امور مربوط به محجور را که ولی خاص ندارد، عهده دار است. اما از آنجا که تعداد اشخاصی که نیاز به سرپرست دارند کم نیست، از این رو ولی‌فقیه نمی‌تواند شخصاً به تمام آنها رسیدگی کند بنابراین افرادی را بعنوان نماینده خود برای سرپرستی محجورین تعیین می نماید که او را قیم می‌گویند و لیکن هرگاه نخستین شرط برای تعیین فرد به سمت قیمومت از بین برود ( زوال اهلیت) حاکم، حکم انعزال وی را می‌دهد.
و هم چنین است در فرضی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد، و سمت قیم نیز بر این مبنا خود به خود از بین می‌رود.
3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه
چون قیم مسئولیت مواظبت و سرپرستی مولی علیه را بر عهده دارد و به اداره دارایی او می‌پردازد. پس نخستین شرط قیمومت نیز این است که قیم خود را برای انجام این امور هلیت داسته باشد. زوال اهلیت نیز خود به خود سمت قیمومت را از بین می‌برد. قیم به کودکی باز نمی‌گردد، ولی احتمال دارد در اثر بیماری و فشارهای عصبی دیوانه شود یا رشد خود را در اداره اموال از دست بدهد. این عارضه‌ها را نیز بطور معمول دادستان به دادگاه اطلاع می دهد و درخواست برکناری او و نصب قیم دیگر را می‌کند. منتها، تفاوت در این است که برخلاف مورد عزل که حکم دادگاه به نهاد موجود پایان می‌دهد و جنبه تأسیسی دارد، در فرض حجر قیم چهره اعلامی بخود می‌گیرد.
یعنی، همین که احراز شد که قیم اهلیت خود را از دست داده است، دادگاه اعلام می‌کند که از تاریخ جنون یا سفه قیم سمت خود را به حکم قانون از دست داده است یا، به بیان دیگر، از سمت خود «منعزل» شده است. چنانکه ماده 1249 ق.م. اعلام می‌کند: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود». فایده عملی «انعزال» در نفوذ اعمالی که قیم پس از عارضه جنون یا سفه انجام داده است ظاهر می شود . با اینکه در مورد عزل ، قاعده این است که اعمال قیم از تاریخ ابلاغ حکم غیر نافذ شود (ماده 100 ق.ا.ح.)، در مورد انعزال، چون حکم دادگاه سمت را از بین نمی‌برد و تنها زوال آن را از تاریخ بروز عارضه اعلام می‌دارد، اعمالی که قیم در فاصله میان بیماری و ابلاغ حکم انجام داده است نفوذ خود را از دست می‌دهد.
همچنین است به پیروی از فقه امامیه در فرضی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد و سمت قیم بر این مبنا از بین می‌رود. چنانچه ماده 1253 ق.م. در همین زمینه مقرر می‌دارد: «پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود».
3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در مورد اولیای خاص، به دلیل روابط عاطفی و خونی میان ولی و مولی علیه، فرض این است که مصلحت مولی علیه رعایت می‌شود و نیاز به نظارت و دخالت مقام‌های قضایی ندارد. لیکن در مورد قیم که احتمال دارد بیگانه‌ای مورد اعتماد باشد، آن فرض موضوعیت پیدا نمی‌کند. احتیاط ایجاب می‌کند که قیم از بعضی تصرف‌های مهم که ممکن است در معرض اتهام قرار گیرد بکلی ممنوع شود به همین خاطر نیز به بحث در این موضوع شرح زیر پرداخته شده است:
3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه
قیم علاوه بر حفظ و نگهداری اموال مولی علیه(بطور متعارف و مطابق با مصلحت او) می‌تواند تصرفاتی را با رعایت مصلحت وی بکند، مثل: اجاره و تجارت و غیره و از انجام کارهایی که در نتیجه آن ضرری به محجور برسد، ممنوع است مانند: بخشیدن مال مولی علیه یا قرض دادن اموال او برای تجارت با آن. حال این سوال مطرح می‌شود که، همچنان که ولی قهری هر عملی را که به مصلحت محجور باشد بدون نظارت و تصویب حاکم می تواند انجام دهد، آیا در مورد قیم نیز چنین است یا نه؟
فقهای امامیه معتقدند: هر گاه پدر یا جد پدری املاک محجور را بفروشد، ‌حاکم این عمل را اجازه می‌دهد، هر چند که برای او ثابت نشود که این فروش بخاطر احتیاج و یا مصلحت محجور بوده است؛ زیرا ظاهراً پدر و جدر پدری صلاح او را در نظر دارند و عملی بر خلاف مصلحت طفل خود انجام نمی‌دهند.
اما در صورتی که وصی یا امین حاکم اقدام به فروش کند حاکم این عمل را امضا نمی‌کند، مگر اینکه با بینه ثابت کند که این فروش به دلیل احتیاج یا غبطه محجور بوده است. زیرا وصی و قیم در مظنه تهمت می باشند. در مورد معامله قیم با خود، مشهور فقهای امامیه در این مورد معتقدند: قیم می تواند مال محجور را برای خود بخرد و یا مال خود را به محجور بفروشد به شرط اینکه رعایت مصلحت او را بکند. و مرحوم صاحب جواهر (ره) می‌فرماید: حاکم و امین او در تصرفاتی که به مصلحت محجور است می توانند متولی دو طرف عقد شوند.
3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال علیه در حقوق موضوعه
با اینکه نمایندگی قیم در امور مالی محجور عام است، ولی باید آن را محدود به اداره اموال شمرد . چنانکه ماده 1217 ق.م. اعلام می کند : «اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید بعهده ولی یا قیم آنان است… » بنابراین، نباید چنین پنداشت که صلاحیت قیم مانند مالک است و همانند او حق دارد هر تصرفی را که به مصلحت می بیند در اموال مولی علیه بکند. در حقوق ما هنوز مرز بین اعمال اداری و سایر تصرفات بخوبی روشن نشده است، لیکن لزوم رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه ضابطه ای است که می تواند نوع کار مجاز برای قیم را روشن کند: مالک حق دارد آنچه را می‌خواهد، تا جایی که با قوانین مخالفت ندارد و سوء استفاده از حق محسوب نمی‌شود، در دارایی خود انجام دهد، هر چند که به زیان او باشد. پس، هوس و تفنن و ترحم از انگیزه های مشروع برای مالک است. در حالی که نماینده قانونی محدود به رعایت مصلحت مولی علیه است و نمی تواند از مرز مصلحت گرایی بگذردو به وادی هوس و عاطفه گام نهد. وانگهی، در دیدگاه عرف نیز نوع اعمالی که برای اداره دارایی ضرورت دارد روشن است، چنانکه هیچکس در اختیار قیم نسبت به حفظ و تعمیر اموال محجور و اجاره ، املاک و فروش اموال ضایع شدنی و ادامه کسب مورث او تردید ندارد. در حالی که صلح و بخشش اموال نسبت به آن را از قلمرو این صلاحیت خارج می‌دانند. چنانکه در ولایت نیز گفته شد، نوع تصرفاتی که اموال مولی علیه را در معرض تلف قرار می‌دهد یا به زیان اوست، باید از حدود اداره خارج فرض شود، هر چند که در قانون نیز بصراحت منع نشده باشد.
بی‌گمان توجه به متون قانونی بیش از هر راهنمای دیگر احترام دارد، لیکن رویه قضایی نیز بایستی ب

مطلب مشابه :  انقلاب اسلامی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید