رشته حقوق

پایان نامه درباره فقهای امامیه، تعدی و تفریط

دانلود پایان نامه

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
مقصود از موضوع فوق الذکر طرح عواملی است که به ولایت ولی قهری پایان می بخشد و بطور معمول باعث تغییر آن می شود . لذا برای روشن شدن این بحث مطالب زیر آورده شده است:
3-1-2-1. اسباب پایان ولایت در فقه امامیه
با از بین رفتن سبب محجوریت صغیر، ولایت نیز پایان می‌پذیرد بنابراین هرگاه صغیر بالغ و رشید گردد، دوران ولایت نیز به پایان رسیده و شخص می تواند مستقلاً در اموال و حقوق مالی خود تصرف نماید. این حکم مورد اتفاق فقهای امامیه است. رفع حجر از صبی احتیاج به حکم حاکم ندارد و در این مورد بین فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد.
3-1-2-2. اسباب پایان ولایت در حقوق موضوعه
طبق ماده 1193 قانون مدنی: « همین که طفل، کبیر و رشید شد، ازتحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می شود». مطالبی که از این ماده استفاده می شود به قرار زیر است :
الف) وقتی که طفل از لحاظ سنی کبیر شده باشد ، از تحت ولایت ولّی ، خارج می شود و دیگر نیاز به ولّی نخواهد داشت ، یعنی تصرفات او در اموالش از لحاظ قانون نافذ بوده و ممضاست .
ب) اگر طفل پس از بلوغ، سفیه و یا مجنون باشد ، در اینجا دو فرض دارد: فرض اول آنکه: جنون و سفاهت او متصل به عدم بلوغ است، یعنی بلوغش در حال جنون و سفاهت واقع شده است. در این صورت، اتفاق فقها بر این می‌باشد. که ولایت پدر و جد پدر باقی است، یعنی فرزند از تحت ولایت آنان خارج نمی‌شود و قهراً نیازی به تعیین قیم از طرف دادگاه نیست، (ماده 1180 ق.م.) فرض دوّم آنکه: طفل پس از بلوغ و رشد کافی و گذراندن مدتی از عمر در حال بلوغ و رشد، سفاهت و جنون بعداً عارض شود. در این صورت، ولایت از آن حاکم است و این حاکم است که باید برای او تعیین قیم نماید. ذیل ماده فوق ناظر به این فرض است.
3-1-3. موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
ضم امین در صورتی است که هیچ یک از پدر یا جد پدری شایستگی اداره امور مولی علیه را نداشته باشد و الا اگر یکی از آنها دارای این صلاحیت باشد، نوبت به ضم امین نمی‌رسد با این وصف در مطالب ذیل به طور مشروح به این موضوع پرداخته شده است:
3-1-3-1. موارد ضم امین در فقه امامیه
چنانکه اشاره شد، مواردی وجود دارد که باعث سقوط و ولایت قهری می‌شود.بدین معنی که درصورت تحقق یکی از آن موارد در پدر یا جدپدری، ولایت او ساقط و دیگری عهده‌دار ولایت می‌شود و درصورت عدم صلاحیت هردو، بجای آنها شخص دیگری به عنوان قیم از طرف حاکم تعیین می‌شود.در این موارد تا زمانیکه آن عامل وجود دارد ولی قهری حق دخالت در امور مولی‌علیه را ندارد، اما بعد از زوال آن عامل، ولی قهری می‌تواند اعمال ولایت کند.اما گاهی عواملی پدید می‌آید که به سبب آنها ولی قهری منحصر، به تنهایی شایستگی و یا قدرت ادارۀ امور مولی‌علیه را ندارد، در این موارد برای اینکه مصالح و منافع مولی‌علیه حفظ شود، حاکم شخص مورداعتمادی را تعیین می‌کند تا با همکاری ولی قهری کارهای مولی‌علیه را انجام دهد.در اصطلاح، این شخص را «امین» و این عمل حاکم را «ضمِ امین» گویند.
یکی از موارد ضم امین سالخوردگی یا بیماری ولی می‌باشد و آن اینکه هرگاه ولی قهری به واسطۀ بیماری که دارد قادر به تحصیل مصلحت مولی‌علیه نباشد، و یا اینکه به جهت پیری مبتلا به ضعف عقلانی و جسمانی گردد و یاهر عاملی که به سبب آن نتواند اموال مولی‌علیه را آنگونه که شایسته است اداره نماید در این صورت اگر حاکم صلاح بداند امینی به او ضم می‌کند.
یکی دیگر از موارد ضم امین ارتکاب جنایت از طرف ولی قهری می باشد و آن در صورتی است که اگر ولی قهری در مقام حیف و میل اموال مولی‌علیه باشد، مثل آنکه عایدات مال او را به مصرف شخصی برساند و یا بخشی از محصولات را فروخته و بهای آن را برای خود بردارد و امثال آن، بعد از ثبوت جنایت او نسبت به اموال مولی‌علیه، درصورت صلاحدید حاکم، یک نفر امین به ولی قهری منضم می‌شود. مرحوم آیت خویی(ره) در این زمینه می‌فرماید : درصورتی که پدر و جدپدری فاسق باشند و بر طفل ظلم کنند، مثل اینکه با اموال او قمارکنند یا مشروبات الکلی بخورند و کارهایی که موجب اتلاف آشکار مال طفل شود، به واسطۀ این اعمال دیگر نمی‌توانند در اموال طفل تصرف کنند، و حاکم برای حفظ اموال صغیر، یک ولی دیگر یا ناظری بر پدر و جدپدری قرار می‌دهد : البته هرگاه برای حاکم، حتی به کمک قرائن و اوضاع و احوال، آشکار گردد که پدر و جدپدری موجب ضرر طفل شده‌اند حاکم می‌تواند آنان را از باب حسبه عزل و از تصرف در امور محجور منع کند و اقدام به نصب قیم نمایند و ضم امین ننماید.
و بالاخره نوع آخر از موارد ضم امین، تعدی و تفریط ولی قهری می‌باشد. و آن اینکه هرگاه در اثر بی‌عرضگی و بی‌حالی یا عدم آگاهی ولی قهری در ادارۀ اموال مولی‌علیه، این اموال در معرض تلف و یا مشرف به خرابی و نقصان عایدات قرار گیرند، اگر حاکم صلاح بداند یک نفر امین به او منضم می‌شود، تا با همکاری ولی منافع محجور را حفظ و اموال او اداره نماید، چرا که اموال مولی‌علیه نزد ولی امانت می‌باشد و باید در نگاهداری آن کمال مراقبت را بنماید و تعدی و تفریط نکند.البته اگر حاکم صلاح ببیند می‌تواند اقدام به نصب قیم نماید و امینی را ضم نکند.یعنی هرگاه ولی قهری در مال طفل تعدی و تفریط کند حاکم شرع او را از تصرف در مال مولی‌علیه منع می‌کند.
3-1-3-2. موارد ضم امین درحقوق موضوعه
درموارد زیر، ولایت به طور کامل ساقط نمی‌شود و امین دادگاه، به همراه ولی قهری اموال محجور را اداره می‌کند:
یکی از موارد ضم امین، خیانت و عدم لیاقت ولی قهری می باشد چرا که به موجب ماده 1184 ق.م. : «هرگاه ولی قهری لیاقت اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته باشد و در یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد، به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم، بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی‌علیه به طرفیت مدعی العموم در محکمه، حاکم یک نفر امین به ولی منضم می‌کند.همین حکم درموردی نیزجاری است که ولی طفل به واسطه کبرسن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی‌علیه نباشد».برطبق ماده 1186 ق.م. نیز «در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل امارات قویه موجود باشد، مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد.محکمه در این مورد رسیدگی کرده درصورتیکه عدم امانت او معلوم شد، مطابق ماده 1184 ق.م. رفتار می‌نماید».حکم این دو ماده ناظر به موردی است که ولی دیگری صالح برای ادارۀ امور کودک باشد، وگرنه، هرگاه کودکی پدر و جدپدری داشته باشد و یکی از آن دو خیانت ورزد یا برای اداره اموال ناتوان شود، دیگری به تنهایی عهده‌دار وظایف ولایت می‌شود و نیازی به ضم امین احساس نمی‌شود.
و یکی دیگر از موارد ضم امین عدم امکان رسیدگی به امور مولی‌علیه به دلیل حبس یا غیبت ولی قهری می‌باشد چرا که برطبق ماده 1187 ق.م. :«هرگاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به‌ هر علتی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدیق و اداره امور مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معّین خواهد کرد».گذشته از این موارد، که امین برای نظارت و کمک به ولی قهری تعیین می‌شود گاه امین وظایف مستقلی پیدا می‌کند و همچون ولی قهری و وصی به اداره اموال مولی علیه خانواده می‌پردازد.این فرض، درصورتی است که: «جنین» ولی و وصی ندارد و نیاز به نماینده‌ای دارد که اموال احتمالی او را اداره کند. پس، خویشان جنین و دادستان می تواند از دادگاه محل اقامت مادر درخواست تعیین امین کنند (ماده 105 و 107 ق.ا.ح.). امین «جنین» وظایفی شبیه قیم دارد، چنانکه ماده 119 قانون امور حسبی در این باره چنین اعلام می‌کنند که: «مقررات راجعه به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غایب و جنین می‌شود». سمت امین پس از تولد طفل پایان می‌پذیرد (ماده 120 همان قانون) و از آن هنگام قیم، هرگاه کودک زنده متولد شود، عهده‌دار وظایف امین گردد. امین جنین، یک نماینده خانوادگی است و درعین حال که از طرف دادگاه معین می‌شودو با نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند، بایستی از خویشان جنین باشد و طبیعی است که مادر شایسته‌ترین امین برای حملی است که در شکم دارد.ماده 109 قانون امور حسبی در این باره می‌گوید : مادر جنین درصورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود».
تقدم خویشان در مورد ناتوانی ولی قهری و ضم امین نیز رعایت می‌شود.چنانکه ماده 110 همان قانون می‌افزاید :«در غیرمورد جنین، پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره دارایی او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و درصورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
با اینکه پدر و جد پدری بیش از هر مقام دیگر نسبت به اداره اموال فرزند خود دلسوزی و مراقبت می‌کنند، ولی با این حال باید پذیرفته شود که حق پدر و جد پدری نسبت به اداره اموال فرزندان با تکلیف آمیخته است و هدف اصلی از ایجاد چنین اختیار وسیعی، حمایت از کودک و محجور در خانواده است بنابراین بر تحقق این امر باید یکسری محدودیت های نمایندگی برای ولی در اداره امور مولی علیه قائل شد. بنابراین مبنا در مباحث آمده در صفحه بعد ابتدا در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به این موضوع پرداخته شده است.

مطلب مشابه :  دلبستگی به والدین و همسالان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید