Widget not in any sidebars

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال علیه در فقه امامیه
مشهور فقهای امامیه معتقدند که رعایت مصلحت مولی علیه، شرط صحت و نفوذ تصرفات ولی قهری است. علامه حلی (ره) در تذکره الفقهاء فرموده است: ضابطه در تصرف متوالی اموال اتیام و مجانین اعتبار غبطه است و این که تصرف به صلاح آنان باشند خواه، ولی، پدر یا جد پدری یا وصی یا حاکم و یا امین حاکم باشد. مهمترین دلیل قول مشهور، آیه شریفه است که می‌فرماید: « و لا تقربو امال الیتیم الاّ بالتی هی احسن …» ؛ به مال یتیم – جز به نحوی (هر چه نیکوتر، نزدیک تر نشوید. ) مرحوم طبرسی (ره) در مجمع البیان می فرماید: مقصو از نزدیک شده، تصرف کردن است.
مطابق آیه شریفه، خداوند تصرف در اموال کودکان را منبع می کند و تنها به یک شرط آن را جایز می‌داند، و آن اینکه تصرف کننده راهی نیکوتر و پسندیده‌تر را برگزیند. بنابراین آیه شریفه، فقط تصرفاتی که به مصلحت طفل است از جانب شارع مقدس مورد امضاء قرار گرفته‌اند. اگر گفته شود که عموم آیه شامل پدر نمی شود زیرا به کسی که پدر داشته باشد یتیم اطلاق نمی شود؛ در جواب گفته شده که بعید نیست به کسی که مادرش فوت کرده باشد اطلاق یتیم بشود و در این صورت عموم آیه، شامل پدر و جد پدری (هر دو) می‌شود. علاوه بر این، از آنجا که فقهای امامیه بین پدر و جد پدری تفصیل نداده اند و آیه به اطلاقش شامل جد می‌شود، پس، از باب عدم قول به فصل، پدر ملحق به جد می‌گردد. عده زیادی از فقها نیز چنین عقیده دارند که نسبت آیه با روایاتی که در مورد پدر و جد پدری وارد شده، عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا اگر اطلاق روایات تمام باشند ، دلالت بر جو از تصرفات پدر و جد پدری می‌کنند ولو با عدم مصلحت و حال آنکه ظاهر آیه ، اعتبار مصلحت است. بنابراین معارضه واقع می شود بین آیه و روایت، که مرجع، اصالت عدم نفوذ تصرفات بدون مصلحت است.
در مواردی که ولی قهری بر خلاف مصلحت مولی علیه معاملاتی انجام می دهد، مانند اینکه مال او را به قیمت پایین بفروشد، یا مالی به قیمت گزاف برای او خـریداری مـی کند، یا خانه او را به کمتـر از اجرت المثل اجاره دهد، اینگونه اعمال حقوقی آیا باطل هستند یا غیرنافذ؟ برخی فقها به عدم نفوذ چنین تصرفاتی تصریح کرده‌اند و بعضی دیگر از فقها از بطلان یا عدم صحت سخن گفته‌اند.
اما از آنجا که کلمه «بطلان» در فقه چه بسا به معنایی اعم از بطلان و عدم نفوذ به معنی خاص بکار رفته است، مراد این گروه از فقها دقیقاً معلوم نیست. به نظر می‌رسد عمل ولی قهری بر خلاف مصلحت صغیر غیر نافذ باشد و نه باطل، چه در واقع ولی قهری معامله ای بدون اختیار انجام داده است و عمل او فضولی و غیر نافذ بشمار می‌آید و از نظر اکثر فقهای امامیه در معامله فضولی هم شرط نیست که اجازه کننده در حین عقد دارای حق اجازه و اهلیت تصرف باشد. در ضمن عدم نفوذ، با مصلحت مولی علیه هم سازگارتر است زیرا به او و یا نماینده قانونی‌اش امکان می‌دهد که اگر در نتیجه تغییر شرایط و اوضاع، تنفیذ معامله به مصلحت باشد، آن را تنفیذ نماید.
مساله دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر مولی علیه پس از رشد، به لحاظ اینکه ولی مصلحت او را رعایت نکرده است، مدعی بطلان معاملات باشد چه باید کرد؟ در اینجا قول ولی قهری مقدم است زیرا ظاهر حال این است که ولی قهری نسبت به مولی علیه دلسوز و در فکر رعایت مصلحت و اصلاح امور او می‌باشد. بنابراین مدعی بطلان باید برای ادعای خود بنیه بیاورد.
در مقابل مشهور فقهای امامیه که رعایت مصلحت مولی علیه را در اداره اموال وی شرط می‌دانند. برخی از فقهای امامیه معتقدند که در اداره اموال مولی علیه، تصرفاتی که متضمن مفسده و ضرری نباشد کافی است و رعایت مصلحت شرط صحت نیست. میرزای قمی (ره) در توجیه این نظر گفته‌اند: اصل ولایت بدین منظور است که چون مولی علیه از جهت فهم و عقل و رشد، محجور می‌باشند و اگر به حال خود وا گذاشته شود موجب اتلاف و فساد مال می‌شود، بنابراین ولی به منظور دفع فساد و محافظت از مال او منصوب می‌شود. اما اینکه بر او واجب باشند مال مولی علیه را زیاد کند و یا آن را به بهترین روش خرج کند دلیلی بر آن نداریم. مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) در این زمینه می‌فرماید: روایاتی داریم که تصرفات پدر را بطور مطلق ثابت می‌کند، و لیکن روایات مقید دیگری وجود دارد که اطلاق روایات را از بین می‌برد. بنابراین روایات مقید، تصرفاتی که متضمن مفسده و ضرر برای مولی علیه هستند، برای او جایز نیست و این نوع تصرفات از اطلاق روایات خارج می‌شوند. بنابراین اقوی کفایت عدم مفسده است؛ زیرا روایات بیش از این دلالت ندارند که پدر و جد پدری در جایی که مفسده باشد نمی‌توانند تصرف کنند.
در مقابل سخن میرزای قمی (ره)، گروهی از فقها حکمت جعل ولایت برای ولی قهری را جلب منفعت و دفع ضرر از مولی علیه دانسته اند و در غیر این صورت جعل آن را لغو شمرده‌اند. و از طرف دیگر طبق قاعده عقلی کسی که به نمایندگی از طرف قانون مال دیگری را اداره نماید باید اعمال او در اداره امور مربوطه در حدود متعارف باشند. متعارف در اداره اموال غیر، رعایت غبطه و مصلحت اوست. در این امر فرق نمی‌نماید که نماینده قانونی باشند مانند پدر یا جد پدری، وصی منصوب از طرف آنها، دادستان، قیم و یا امین و یا قراردادی باشد مانند وکیل. اما روایاتی که مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) بعنوان مقید ذکر کرده اند از محل بحث خارج است چه آن مورد این روایات، تصرفاتی است که پدر بخاطر احتیاجات خود و اضطرار بعنوان نفقه از مال فرزندش بر می دارد و حال آنکه بحث ما در مورد تصرفاتی است که به طفل بازگشت می‌کند. از همین رو، صاحب بلغه الفقیه (ره) احتمال تفصیل بین این دو مورد را بعید ندانسته و در اولی عدم مفسده را کافی دانسته و در دومی رعایت مصلحت را معتبر شمرده است.
چنانکه قبلاً اشاره شد ولی قهری بنابر اختیاراتی که شرع مقدس اسلام به او داده است می‌تواند برای مولی علیه تجارت، مضاربه، رهن و هر کاری که مصلحت طفل در آن باشد، انجام دهد. حال این سوال مطرح می شود که آیا ولی قهری می تواند در مال طفل به نفع خود تصرف کند؟ بدیهی است که ولی قهری در صورت احتیاج، واجب النفقه فرزند خود بوده و در این راستا می‌تواند در مال طفل نفع خود تصرف کند. اما سخن در تصرفات معاملی است که آیا ولی قهری اجازه دارد که به نفع خود با مال طفل تجارت و مضاربه و امثال اینها را انجام دهد؟ در این مساله در بین فقهای امامیه دو نظر وجود دارد: برخی از فقها معتقدند که ولی قهری مطلقاً اجازه تصرف در مال مولی علیه را به نفع خود ندارد ، چه متمکن باشد متمکن نباشد.
مرحوم ابن ادریس (ره) در این رابطه می فرماید: جایز نیست ولی از اموال یتیم قرض بردارد و برای خود تجارت کند، خواه در حال حاضر متمکن باشد تا از عهده ضمان غرامت مال برآید یا متمکن نباشد؛ زیرا ولی، امین است و برای امین جایز نیست در امانتی که دارد به نفع خود تصرف کند. که در این مطلب در بین امامیه اختلافی وجود ندارد. البته در پاسخ باید گفت روایاتی داریم که در آنها تصریح شده که ولی طفل می‌تواند از مال او قرض بردارد. در مقابل دیدگاه اول، گروه دیگری از فقها معتقدند که ولی قهری می‌تواند در مال مولی علیه به نفع خود تصرف کند اما برخی از این گروه مطلقاً آن را جایز دانسته‌اند و برخی در صورت متمکن بودن ولی قهری. بنابراین برخی از فقهای گروه دوم معتقدند که ولی قهری مطلقاً می‌تواند در مال طفل به نفع خود تصرف کند چه فعلاً، متمکن باشد چه نباشند. صاحب حدائق (ره) می فرماید: گروهی از متأخرین شرط تمکن مالی را از پدر و جد پدری استثنا کرده‌اند. یعنی سایر اولیا مانند وصی، حاکم و یا امین حاکم در صورتی می‌توانند با مال مولی علیه برای خود تجارت کنند که در حال، متمکن باشند اما متمکن بودن پدر و جدر پدری شرط نیست. سپس در ادامه می‌فرماید: آنچه اصحاب ذکر کرده‌اند اقرب است، بخصوص باضمانی که بر ولی قهری فرض شده (یعنی با وجود اینکه ولی‌، متمکن نیست اما مسئول جبران خسارت می‌باشد) و دلیل این اقربیت روایات فراوانی است که بر حلیت مال فرزند برای پدر دلالت دارند. اما برخی دیگر از فقهای گروه دوم بر این عقیده‌اند که ولی قهری در صورتی می تواند در اموال طفل به نفع خود تصرف کند که متمکن باشد تا در صورت ضرر از عهده خسارت وارده بر مال طفل برآید. چنانکه شیخ طوسی (ره) می فرماید: جایز است ولی با اموال یتیم برای خود تجارت کند اگر در حال متمکن باشند، تا در صورتی که حادثه‌ای برای مال اتفاق افتاد از عهده ضمان مال و غرامت آن برآید. که در این صورت مال، قرض بر ولی است. در این مورد اگر در معامله سود بکند از آن اوست کما اینکه اگر خسارت ببینید به عهده خود او خواهد بود. اما اگر ولی با مال یتیم برای خود تجارت کند و در حال، متمکن نباشد تا از عهده مثل و ضمان آن برآید، ضامن اوست. که در این صورت اگر در معامله سود کند سود حاصله برای یتیم است، و اگر خسارت ببیند به عهده ولی است. ضمانت ولی بخاطر آن است که تصرف او فاسد و غیر شرعی بوده و تعلق سود به مولی علیه هم به آن جهت است که سود، نما ملک طفل است و لذا به او تعلق خواهد داشت. مستند این حکم، روایاتی است که به این مضمون وارد شده‌اند.
3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه
محدودیت های ولی قهری در اداره اموال مولی علیه را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:
گروه اول: مواردی که بصراحت دخالت ولی قهری در قوانین منع شده است و برای تمیز آن نیازی به ارزیابی کار ولی از طرف دادگاه نیست و ما آن را محدودیت قانونی می‌نامیم.
گروه دوم: مواردی که پس از احراز سوء نیت ولی قهری و رعایت نشدن مصلحت مولی علیه، و در مقام اجرای این قاعده که نمایندگی ولی محدود به رعایت غبطه مولی علیه است، تصرفات ولی منع یا بی اثر می‌شود و ما آن را، به اعتبار لزوم دخالت دادگاه، محدودیت‌های قضایی می‌نامیم و اینک به ترتیب ذیل، بطور مشروح، به بیان هرکدام از موارد فوق الذکر می پردازیم:
محدودیت‌های قانونی:
در قوانین، گاه ولی قهری از پاره‌ای تصرفهای خاص بصراحت ممنوع شده است. این مثال‌ها را می‌توان به عنوان نمونه آورد:
1- ولی محجور نمی‌تواند مرور زمانی را که نسبت به محجور حاصل شده ساقط کند (ماده 767 قانون آئین دادرسی مدنی).
2- به موجب ماده 313 قانون امور حسبی: «در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند، بهر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را ما بین خود تقسیم نمایند. لیکن اگر ما بین آنها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه که به توسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل می‌آید.»
بنابراین، ولی قهری حق ندارد در تقسیم ترکه ای که مولی علیه در آن شریک است، بطور مستقل و خارج از دادگاه، با سایر شریکان او توافق کند. دادگاه باید بر این تقیسم نظارت داشته باشد و رویه قضایی شیوه اعمال این نظارت را بدین ترتیب معین کرده است که کارشناسی برای اطمینان از تعدیل سهام انتخاب کند و در صورتی که چگونگی تقسیم را به زیان محجور نداند، زمینه‌‌ای را که برای تقسیم تهیه دیده شده است تنفیذ کند (مواد 300 به بعد) .
محدودیت‌های قضایی :
نمایندگی ولی قهری به منظور رعایت مصلحت مولی علیه است و به همین جهت نیز اختیار ولی محدود به کارهایی است که برای حفظ غبطه محجور انجام می‌دهد. با این وصف اعمالی که ولی قهری به نمایندگی محجور انجام می‌دهد و در آن مصلحت مولی علیه رعایت نمی‌شود باید به دو گروه تقسیم کرد:
الف) اعمالی که ولی به عمد به زیان مولی علیه و به سود خود انجام می‌دهد:

                                                    .