رشته حقوق

پایان نامه درباره تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

دانلود پایان نامه

در این گروه، دسته‌ای که با تبانی طرف معامله انجام می شود بی گمان غیر نافذ است. زیرا ، فرض بر این است که ولی از حدود اختیار خویش تجاوز کرده و در ضمیر خود بعنوان نماینده و نگهبان حقوق محجور طرف معامله قرار نگرفته است. طرف قرارداد نیز در این سودجویی نامشروع با او همدست بوده است و بیم تضییع ناروای حق او نمی‌رود. پس، باید معامله را افضولی شمرد. بر عکس ، در جایی که طرف قرارداد آگاه از تجاوز ولی قهری نیست. چون ولایت نیز مانند وکالت نوعی نمایندگی است؛ پس، همانگونه که مراعات نکردن مصلحت موکل، باعث عدم نفوذ کار وکیل می شود ، تجاوز از حدود غبطه مولی علیه نیز عقد را فضولی می‌سازد. به عبارت اُخری باید کار ولی قهری را فضولی شمرد، هر چند که طرف قرارداد نیز با او همداستان نباشد.


ب) اعمالی که ولی قهری به عنوان نمایندگی از طرف محجور و برای حفظ مصلحت او انجام می‌دهد، لیکن در تمیز این مصلحت دچار اشتباه می‌شود، به گونه‌ای که نتیجه کار بر خلاف آنچه او خواسته است به زیان مولی علیه منتهی می‌گردد. در این مورد باید انصاف‌ داد که اعتقاد به نفوذ معامله از نظر حقوق رحجان دارد. بویژه در موردی که معامله در حدود متعارف انجام شده و ولی قهری اهتمام لازم را در حفظ حقوق مولی علیه معمول داشته است. چرا که ولی قهری نیز، مانند هر امین یا نماینده دیگر، وظیفه دارد که در حدود متعارف برای مصلحت مولی علیه بکوشد و بیش از این از او نمی توان انتظار داشت. به بیان دیگر تعهد ولی قهری در این باب از نوع تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه. از اینها گذشته، غیر نافذ شناختن معامله ولی قهری برای طرف او زیان نامتعارف بوجود می آورد که با هیچ تمهیدی جبران نمی شود. هرگاه ولی قهری، برای سودجویی یا اغراض دیگر، هنگام معامله به مصلحت مولی علیه نیاندیشد و هدف او اجرای وظیفه نمایندگی نباشد، باید عمل او را فضولی انگاشت. لیکن، در فرضی که ولی قهری در باطن نیز برای محجور اقدام کند کار او در حدود نمایندگی است و باید خسارت ناشی از تقصیر خود به مولی علیه را جبران سازد. در تمیز تقصیر ولی، اراده و منش عادی او مناط اعتبار نیست، باید داوری عرف را مبنا قرار داد و در این راه بطور نوعی قضاوت کرد. باید افزود که خروج ولی قهری از عنوان نمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل و نیاز به اثبات دارد. سپس در هر مورد که چگونگی اقدام و قصد او مورد تردید واقع شود، باید معامله را نافذ شمرد و ولی قهری را مسئول زیانهای مولی علیه قرار داد.
3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه بطور کامل به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه :
برای تعیین اختیار امین در اداره اموال مولی علیه، بایستی بین موردی که این اداره بطور کامل به امین واگذار می‌شود با موارد ضم امین تفاوت گذارد به همین خاطر در مباحث زیر به این امر مهم خواهیم پرداخت:
3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال، مولی علیه بطوری کامل به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه :
در صورتیکه ولی قهری طفل غایب یا زندانی باشد و در عین حال بتواند اموال مولی علیه را اداره کند، در اینجا نیازی به ضم امین نخواهد بود. چون خود غیبت و یا زندانی بودن بعنوان مانع برای ولایت محسوب نمی‌شود. اما اگر پدر و جد پدری، غایب و یا محبوس باشند و نتوانند اموال مولی علیه را اداره نمایند و وکیل هم معین نکرده باشند که در زمان غیبتشان اداره اموال را به عهده گیرد، در این صورت حاکم به پیشنهاد مدعی العموم، شخصی را برای اداره اموال مولی علیه و سایر امور مربوط به او بطور موقت تعیین می کند. البته با رفع مانع، امین موقت سمت خود را از دست می‌دهد و ولی قهری امور محجور را به عهده می‌گیرد. (موارد تعیین امین). لازم به ذکر است که ضم امین در صورتی است که هیچ یک از پدر و یا جد پدری شایستگی اداره امور مولی علیه را نداشته باشند و الاً اگر یکی از آنها دارای این صلاحیت باشد نوبت به ضم امین نمی‌رسد مانند: سالخوردگی، ارتکاب جنایت و تعدی و تفریط ولی قهری (موارد ضم امین).
3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه بطور کامل به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه
مورد اول: در فرضی که ولی قهری به دلیل حبس یا غیبت یا جنگ و مانند اینها نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و ناتوانی او کامل باشد، ضم امین فایده‌ای ندارد و باید اداره دارایی مولی علیه را به امین سپرد (1187ق.م).
در این صورت، مانند موردی که ولی قهری وجود ندارد، انجام کارهای مربوط به کودک یا محجور در قلمرو و اختیار امین است و از این حیث با قیم شباهت کامل دارد، با این تفاوت که، هر گاه از ولی رفع محجور شود، او بدون هیچ مانعی حق دخالت در امور را دارد.
2- در فرضی که ولی قهری در دسترس است و کم و بیش می تواند به سرپرستی کودک بپردازد، منتها این سرپرستی به دلیل عدم لیاقت یا پیری و درماندگی یا خروج از امانت ناقص است، دادگاه ضم امین می‌کند (ماده 174 ق.م.) اختیار امین ضمیمه شده نیز در این فرض تفاوت می‌کند: الف : در جایی که دلیل ضم امین ناتوانی ولی قهری است، که امین نقش معاون و وکیل او را دارد. پس، ضم امین مانع از دخالت مستقل ولی قهری، تا جایی که توان آن را دارد ، نیست . ماده 123 قانون امور حسبی امین عاجز را به منزله وکیل او می داند و ماده 118 همان قانون، در بیان یکی از آثار مهم این رابطـه، اعـلام‌ می‌کند: « کسی که بعنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده است، اگر تصرفی در اموال خود بنماید؛ نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید ». زیرا موکل خود میتواند مورد وکالت را بجای آورد، چون هر وکالت اعطای نیابت است نه تفویض حق. مضافاً اینکه، امین باید تعلیمات ولی قهری را در اداره امور مولی علیه بپذیرد (مگر اینکه ناتوانی ولی، روانی و فکری باشد).
ب: در فرضی که سبب ضم امین به ولی قهری خیانت است، با انتخاب امین اختیار ولی قهری محدود می شود و او نمی تواند بدون تصویب و مشارکت امین در کارها دخالت کند. در این فرض، رابطه امین و ولی قهری مانند رابطه دو وصی است که به اجتماع برای انجام امور وصایت برگزیده شده‌اند. در قانون مدنی و امور حسبی حکم خاصی برای این حالت وجود ندارد و ماده 1184 ق.م. امین عاجز و خائن را تابع یک حکم قرار داده است، لیکن از معنای ضمیمه کردن امین (جلوگیری از خیانت) به نحوی بر می‌آید که باید اختیار ولی قهری را محدود به اراده امین کرد.
ج: در موردی که موجب ضم امین بی لیاقتی ولی قهری است. در این فرض نیز، مانند بروز خیانت، اختیار ولی قهری محدود می‌شود و به تنهایی حق دخالت در امور مولی علیه را ندارد. امین در این حالت تنها وکیل قهری نیست؛ بلکه وسیله نظارت قوای عمومی برکار او و جلوگیری از تفریط اموال محجور است.
3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و قانون موضوعه
قیم نسبت به اموال محجور که در تحت تصرف اوست، امین است، قاعده کلی در باب امانت این است که اگر تعدی و تفریطی در کار نباشد، امین ضامن تلف یا نقص آن اموال برای صاحب مال نیست.اما اگر تعدی یا تفریط از ناحیه امین صورت گیرد، یعنی در انجام تکالیفی که به او محول شده است، کوتاهی کرده باشد، ضامن نقص یا تلفی که از ناحیه این کوتاهی پیدا شده است، خواهد بود. بدین ترتیب در بحث های زیر سعی بر تنویر بیشتر این موضوع شده است:
3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه
علامه حلی(ره) در تذکره الفقها فرموده است : اگر ولی یتیم قصد سفر کند و بترسد که مال محجور را با خود ببرد و یا در شهر باقی بگذارد، دراین صورت آن را به شخص متمکن مورد اعتمادی قرض می‌دهد و در مقابل رهن می‌گیرد. و اگر رهن گرفتن در مقابلش ممکن نشد آن را به شخصی که امین و مورد اطمینان است قرض می‌دهد و اگر قرض ممکن نشد آن را نزد شخص امینی به ودیعه می‌گذارد. درصورتی که ولی یتیم بتواند امور یاد شده را رعایت کند ولیکن در انجام آن سهل انگاری نموده و اخلال نماید و اتفاقاً ضرری به مال محجور وارد شود وی ضامن آن می‌باشد. اگر در مساله تعدی و تفریط و نحوه عملکرد قیم، بین قیم و محجور بعد از رفع حجر، اختلاف پیش آید، محجور می‌تواند به مقامات ذیصلاح شکایت کند، که دراین صورت چون قیم امین است بدون اقامه بنیه کلام او پذیرفته می‌شود و کسی که تعدی و تفریط را به قیم نسبت می‌دهد باید برای اثبات ادعای خود بنیه بیاورد. درصورتیکه قیم، محجور شود و یا به علتی ممنوع از تصرف گردد حق ولایت او ساقط می‌شود و پس از آنکه ممنوعیت او رفع گردید سمت اولیه او برنمی‌گردد، بلکه نیاز به نصب جدید است.بنابراین اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد شود منعزل می‌شود. همچنین اگر قیم محجوری که مسلمان یا در حکم مسلمان است، مرتد شود، شرط اسلام را از دست می‌دهد و از این تاریخ منعزل می‌شود چه در حقوق اسلام، ولایت کافر بر مسلمانان پذیرفته نشده است (… لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا)
3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه
موارد عزل قیم را به دو دسته می توان تقسیم کرد :
دسته اول:
مواردی که عزل قیم اجباری است و دادگاه نمی‌تواند از آن بگذرد یا راه حل دیگری را جایگزین آن کند.
دسته دوم:
مواردی که در صورت تحقق، دادستان اختیار درخواست عزل قیم را پیدا می‌کند، ولی اجباری در استفاده از این راه حل ندارد.

مطلب مشابه :  مفهوم اعتیاد و قاچاق از دیدگاه حقوقی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید