رشته حقوق

پایان نامه حقوق درباره : شورهای اسلامی

دانلود پایان نامه

این پیش‌فرض، اول سخن و مبتنی بر قبول مشروعیت مالکیت فکرى است. بنابراین، صدق ضرر در این امور متوقف بر مالک فرض کردن پدیدآورنده است. در مقابل گفته شده، مالیت و مالکیت از موضوعات احکام است که تشخیص آن با عرف است و عرف نیز اموال فکری را محترم می‌شمارد، چرا که مدار عرفی در مال بون، امکان وقوع آن در معرض معاوضات است. همچنین گفته شده مرجع تشخیص ضرر عرف است و عرف پدیدآورنده را در مورد فوق متضرر محسوب می‌کند؛ چرا که او با تلاش فکرى خود و با هزینه فراوان اثرى را به وجود آورده است که منافع آن را دیگرى دارا می‌شود و هزینه صرف شده براى ایجاد اثر فکرى از بین رفته است.
این هزینه‌های جبران نشده در حقیقت مشخص کننده میزان ضرری است که به دارایی او وارد شده و نیز تعیین کننده میزان قابل حمایت از آثار فکری به استناد قاعده لاضرر. لذا، استناد به این دلیل با گستره و مدت امروزی حقوق فکری ملازمه ندارد و در صورت پذیرش استدلال به قاعده لاضرر، حق مالکیت فکری با گستره، مدت حمایت و مصادیق فعلی آن اثبات نمی‌شود؛ بلکه حقی در یک سطح اقلی و معادل کار انجام شده حاصل خواهد شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ممکن است به قاعده لاضرر با استدلال به متضرر شدن جامعه از عدم حمایت نیز استناد شود. با این فرض که پدیدآورندگان و متفکران هنگامی که مشاهده می‌کنند نتیجه کار فکری آنها توسط دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد، دست به ابداع نمی‌زنند و در نتیجه، جامعه دچار افت علمی خواهد شد. این استدلال، در صورت پذیرش می‌تواند توجیه کننده تمامی مصادیق و حدودی باشد که مصلحت پیشرفت علمی جامعه ‌ایجاب می‌کند. اما از آنجا که این قاعده نص روایتی است که در مورد خاصی درباره ضرر به مال غیر وارد شده است، استناد به آن در مورد ضرر به جامعه آن هم یک ضرر غیرمستقیم و از باب مصالح اجتماعی موجه به نظر نمی‌رسد. در روایت مذکور، تدارک ضرر در رابطه میان دو فرد مطرح است اما در بحث از ضرر جامعه لزوم رعایت مصلحت‌های عقلایی اجتماعی در تدوین قوانین و تعیین حدود مالکیت مورد نظر است و تدارک ضرر ظهور در این موارد ندارد. بعلاوه، مصلحت جامعه تحت دلیل عقل، بنای عقلا و اختیارات حکومت اسلامی می‌تواند به عنوان دلیل مجزایی مورد استناد قرار گیرد و نیازی به تکلف در استدلال به قاعده لاضرر نیست.
2 ـ استدلال به اتلاف و تسبیب
اگر کسی به اموال و حقوق مالی، بدن یا سلامتی یا احساسات، حیثیت و اعتبار کسی لطمه وارد کند، با رعایت شرایطی مسئول جبران خسارت است. نهاد ضمان ید یا مسئولیت مدنی جهت بیان این شرایط ایجاد شده است و در دو حوزه به کار می‌رود؛ جایی که شخص بر اثر نقض قرارداد دیگری را متحمل خسارت سازد و جایی که شخص بدون نقض یک تعهد قراردادی به دیگری ضرر وارد کند. مورد اخیر شامل مباحث اتلاف، تسبیب، غصب و استیفا می‌شود که در مواد 300ـ337 قانون مدنی به آن پرداخته شده است.
در بحث ما نیز همان طور که در بحث استناد به قاعده لاضرر بیان شد، اگر بپذیریم کار و هزینه‌های صرف شده برای ایجاد اثر فکری حقی برای پدیدآورنده ایجاد می‌کند، قواعد باب ضمان مانند الزام به جبران خسارت در برابر اتلاف و تسبیب شامل آن می‌شود. توضیح آن که در منطق حقوقی کار موجدِ سرمایه، همانند مال شخص محترم است و باید کسی که از آن بهره برده است، اجرت آن را بپردازد. بنابراین بر اساس عمومات باب ضمان که در ماده 3 قانون مسولیت مدنی نیز آمده است، می‌توان بر این باور بود استفاده از ثمره کار دیگران موجبات ضمان شخص خاطی را فراهم می‌آورد.
به استناد قاعده «دارا شدن ناعادلانه» نیز که برخی آن را به باب مسئولیت مدنی باز می گردانند، خوردن مال دیگری از راه ظلم و بدون سبب مشروع، نوعی اضرار ناروا است که باید از آن پرهیز شود. بر این مبنا نیز استفاده از ثمره کار فکری دیگری بدون اجازه وی می‌تواند مبنایی برای جبران خسارت صاحب حق تلقی گردد و بر اساس عدالت معهود با پرداخت خسارت تا حدودی جبران شود. این قاعده به صراحت در فقه یا قانون مدنی ذکر نشده، اما در احکام شرعی به صورت موردی استفاده بی‌سبب نفی شده است؛ از جمله در مسئله زراعت با حبه غیر، مسئله مربوط به استفاده از حیوان ضاله، پرداخت ناروا، اداره فضولی مال غیر و… .
معهذا مبنای رژیم حمایت در این حوزه یعنی نهاد مسئولیت مدنی و دارا شدن ناعادلانه، با شرایط و محدودیت‌هایی مواجه است که دایره اثر حمایت را با مشکل مواجه خواهد کرد. از لحاظ اثباتی باید عنصر تقصیر و شروط مسئولیت مدنی را احراز کنید و نیز باید خسارت مستقیم به عنوان ضرر محاسبه شود تا جبران آن در حیطه مسوولیت مدنی بگنجد و حال آنکه ضرر به عنوان مفهومی عرفی در حوزه حقوق فکری دایره‌ای بسیار مضیق دارد. مثلا فرد متضرر در صورت پذیرش حق وی بر کار فکری، تنها می‌تواند معادل مخارج و دستمزد کارهای انجام گرفته برای تولید اثر فکری، ادعای ضرر نماید و بیش از آن قابل جبران نیست حتی اگر مصداق عدم النفع باشد. لذا مسئولیت مدنی با این فرض که کار فکری عرفا ارزشمند و قابل مبادله است، نظامی کاملا مضیق و جبران خسارت در آن بسیار محدود است. تمسک به عنوان عام قاعده لاضرر نیز بیش از نفی ضرر و جبران خسارت مستقیم را به ارمغان نمی‌آورد که در عالم حقوق مالکیت فکری نمی‌تواند جوابگوی ادعاهای مدعیان گستردگی این حق باشد.
با این شرایط، یافتن مبنای شرعی برای حمایت از مصادیق متنوع و دامنه حمایتی گسترده نظام مالکیت فکری و تأمین نظر سیاست‌گذاران برای تعیین حدود حمایت و مصادیق آن طبق مصالح ملی و بین‌المللی جامعه، منوط است به بررسی ظرفیت‌های دیگر فقه مانند بنای عقلا، عقل، مصلحت و… است که در ادامه می آید.
مبحث دوم ـ تعیین گستره حمایت و مصادیق حق اختراع
در این بخش، از ظرفیت‌هایی سخن می‌رود که اگر از طریق ادله فوق تمامی خواسته قانون‌گذار، در تعیین دامنه و مصادیق حمایت از اختراعات محقق نشود، بتوانیم با بهره گیری از این ظرفیت‌ها به مطلوب خود یعنی تدوین یک نظام حمایتی کارآمد برسیم. در این راستا از نهادهای بنای عقلا، عقل، مصلحت و اختیارات حکومت اسلامی، برای اثبات یک نظام حمایتی کارآمد که اهداف اقتصادی اسلام را برآورده سازد استفاده می‌کنیم. بنابراین، مناسب است قبلا به طور خلاصه اهداف اقتصادی اسلام تبیین شده باشد.
1 ـ اهداف اقتصادی اسلام
اهداف اقتصادی اسلامی عبارتند از کلیات جهان شمولی که اسلام رسیدن به آنها را در زمینه اقتصادی مطلوب یا لازم شمرده‌است. با این نگرش، توسعه یافتگی اقتصادی که نتیجه هر مکتب اقتصادی است، چیزی جز تحقق اهداف اقتصادی اسلام نیست و نباید آن را در عرض این اهداف یا هر مکتب دیگری محسوب کرد. بنابراین، معرفی و تبیین اهداف اقتصادی، همان تشریح ویژگی‌های توسعه یافتگی است.
در مکتب اقتصادی اسلام دو هدف اصلی ترسیم شده است: عدالت اقتصادی که شامل رفاه عمومی و ریشه کنی فقر، تعدیل و توزیع ثروت می‌شود، و قدرت اقتصادی حکومت اسلامی که در راستای ایجاد رعب در کفار، اشاعه اسلام از طریق کمک به ملل فقیر، تجهیز نظامی کشور اسلامی، استقلال و جلوگیری از تسلط کفار قرار دارد، می‌شود. اگر جامعه اسلامی از نظر اقتصادی ضعیف و وابسته به کفار و غیرمسلمانان باشد، هیچ یک از این امور حاصل نخواهد شد و بدون قدرت بالای علمی و اقتصادی جامعه اسلامی وادار می‌شود برای رفع احتیاجات خود در برابر دیگران نرمش نشان دهد و تحت سلطه قرار می‌گیرد. این امر مستلزم، از میان بردن فاصله علمی و اقتصادی میان کشورهای اسلامی و کشورهای پیشرفته است که این نیز به نوبه خود آهنگ سریعی از رشد اقتصادی را می‌طلبد. علاوه بر اینها، اسلام تلاش در جهت کسب مال حلال را مانند جهاد در راه خدا می‌داند و به کار انداختن سرمایه و فعالیت اقتصادی را تشویق می‌کند.
2 ـ بنای عقلا
الف ـ تعریف
طریقه و بنای عقلا که گاه از آن به «بنای عرف» تعبیر می‌شود، تکرار و استمرار عمل عقلا ـ از آن جهت که عاقلند ـ است. این نهاد به دلایلی در فقه جایگاهی ویژه یافته و بنای عقلا بر امری با کمی اختلاف (به طور مطلق یا در صورتی که مورد امضای شارع باشد) حجت دانسته شده است، یعنی اجمالا می‌توان از بنای عقلا بر امری، حکم شرعی را استنباط کرد. بنابراین، عرف، افزون بر آن که مرجع تشخیص موضوعات احکام و مصادیق آنها به شمار می آید، می‌تواند بنایی را پی افکند و منشأ کشف حکم شرعی شود.

ب ـ شرایط
از بررسی اقوال فقها به دست می آید که حتی اگر بنای عقلا مورد امضای شارع قرار نگرفته باشد، هنگامی که عقلا بما هم عقلا ـ مثلا برای رعایت مصالح عامه و حفظ نظام ـ بنایی را اتخاذ کرده باشند تردیدی در حجیت آن نیست، چرا که در این صورت حجیت بنای عقلا به حجیت عقل باز می گردد. برای مثال، علامه طباطبایی درباره اعتبار وضع و دلالت الفاظ بر معانی می نویسد: «پیدایی وضع الفاظ برای معانی مقتضای فطرت انسانی و حفظ نظام است و از بناهای عقلا شمرده می‌شود. حجیت این بنا ذاتی است و ردع از آن معنا ندارد.» از این بیان که حجیت بنای عقلا در بحث الفاظ ذاتی و غیرقابل ردع است قول ایشان که بنای عقلا به علت اشتمال بر حکم عقل حجیت دارد، استفاده می‌شود.
نظر فقهایی که با حجیت بنای عقلا در غیر عصر معصوم و بدون امضای شارع، مخالفت کرده اند نیز با این بیان قابل جمع است. بنابراین اگر عقلا با استفاده از عقل خود و بدون دخالت عادات و احساسات و… بنایی را اتخاذ کنند، حتی نیاز به امضای شرع نخواهد داشت. زیرا عقلا بما هم عقلا وقتی برای رعایت مصالح عامه و حفظ نظام قضاوتی دارند، شرع نیز که از همان عقلا است، نمی‌تواند با آن مخالف باشد.
معیار تشخیص محوریت عقل در اتخاذ بنای عقلی، علاوه بر عمومیت و مراتب فراگیری زمانی و مکانی آن، تأثیر این بناها در تأسیسات آن در نظم اجتماعی و زندگی مردم است. چه آنکه، برخی آنقدر مؤثراند که نبود آن، زوال نظم عمومی، هلاکت امت و خرابی بلاد را به دنبال دارد، و برخی تنها یک عرف و عادت است نه پایه‌ای برای نظم اجتماعی، هر چند به عللی چون راحت طلبی، نفع گرایی، عادت، تقلید دیگران و… در جوامعی به صورت یک هنجار و ملازم زندگی جمعی قرار گرفته است. اعتماد به ظهور یا ظن در تفاهم، اعتماد به خبر موثوق، استصحاب وضعیت یقینی گذشته، تشکیل بسیاری از نهادها، گونه‌های خاصی از حکومت و انتخاب حاکمان، پذیرایی از میهمان و… نمونه هایی از این تأسیسات است. حتی برخی سیره ها مانند روابط جنسی آزاد، منجر به اختلال نظام و ایجاد شبکه های پیچیده ناامنی و فساد در جامعه می‌شود.
ج ـ بنای عقلا و مالکیت فکری
عقلا و خردمندان با ماحصل کار و صنعت و ساخت طوری رفتار می‌کنند که به حقوقی برای کارگر و پدیدآورنده منجر می‌شود و به نحوی آن را موجب مالکیت می‌دانند. با پیدایش صنعت و توسعه ابزار تولید و نشر، عقلا این حق حیازت را نسبت به پدیده های فکری نیز درک کرده اند و به نظر می‌رسد علت اتخاذ این بنا نیز استدلال هایی مانند اولویت پدیدآورنده در کسب درآمد از اثر یا لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری‌های فکری و مالی ارزشمند برای جامعه است و احساسات و آداب و رسوم و از این قبیل در آن دخالتی ندارد. حکم عقلی مستتر در این بنای عقلی آن است که اولا، پدیده فکری حاصل کار و سرمایه‌گذاری‌های پدیدآورنده است(صغری)، ثانیا کار کردن مشمول قاعده حیازت و موجب مالکیت است(کبری)، بنابراین باید حداقلی از حق مادی برای پدیدآورنده وجود داشته باشد. برخی فقهای معاصر نیز در پاسخ به برخی سؤالات در این باره به همین مبنا اشاره کرده اند.

البته، عقلا درباره ماهیت حق، جایگاه آن در ساختار حقوقی، مدت و گستره حمایت و مصادیق آن اختلاف نظر دارند، و این ابهام موجب می‌شود دلیل سیره عقلا نتواند به عنوان ابزاری جهت تشخیص میزان حمایت به کار رود. با این وجود، همین مقدار برای نسبت دادن اصل حق مالکیت فکری به بنای عقلا کافی است. ضمن آنکه برای تشخیص مصادیق جدید مالکیت‌های فکری معیار مشخصی به دست می‌دهد.
2 ـ عقل
الف ـ ماهیت
عقل در لغت به معنای علم، قلب، تمییز، تأمل در کار، قلعه و حصن، دیه، قوه و استعدادی که بوسیله آن آگاهی و علم تحقق می‌یابد آمده است. برخی تمامی این معانی را به «جلوگیری و نهی کردن» باز می گردانند، چرا که عقل عاقل را از قول و فعل نکوهیده باز می‌دارد. معنای اصطلاحی عقل در علوم مختلف مشابه و نزدیک به هم است؛ در منطق، عقل قوه ای است که مدرکات حسی خیالی و وهمی را دور می‌زند، صحیح آنها را از فاسد جدا می‌سازد، کلیاتی را انتزاع می‌کند و با سنجش مدرکات با یکدیگر موجب انتقال از معلوم به مجهول می‌شود. دانشوران اخلاق بخشی از نفس انسانی را که منشأ انتخاب افعال ارادی یا پرهیز از آنها است عقل می خوانند. در فلسفه آن را قوه ای برای نفس به شمار می‌آورند که انسان به یاری آن از آنچه شایسته دانستن یا عمل کردن است آگاه می‌شود. در دانش کلام نیز قضایای ضروری و مورد پذیرش همگان یا اکثریت، عقل خوانده می‌شود.
کاربرد عقل در درک حقایق به شیوه های مختلفی ظهور می‌یابد؛ گاه در مباحث فلسفی و ریاضی و فقهی، امری را با چینش صغرا و کبرا و به یاری سایر قوا درک می‌کند و پس از حصول یقین به آن ایمان می‌آورد. گاه در مسائل اعتقادی مطلبی را بدون استدلال درک می‌کند. نمونه معروف آن، درک حسن و قبح ذاتی افعالی نظیر عدل و ظلم به مجرد تصور آنها است، به طوری که گفته شده انکار حسن و قبح ذاتی مخالف وجدان و ضرورت است. البته با کمی‌دقت در می‌یابیم یگانه راه عقل، برای کشف مجهولات، استدلال است و حتی در مسائلی که عقل ایمان به ضرورت آنها دارد و آنها را بدون استدلال درک می‌کند، استدلال و چینش صغرا و کبرا مشاهده می‌شود.
ب ـ عقل در قرآن و روایات
در قرآن مشتقات عقل مانند «تعقلون» و «یعقلون» حدود پنجاه بار تکرار شده و آثار ارزشمند تعقل و فرجام ناپسند به کار نبردن عقل آمده است. قرآن کریم تبیین آیات الاهی را به منظور تعقل مردم می‌داند و سهم متفکران را راه یافتن به واقع و پی بردن به آیات الاهی و استفاده از آنها می‌شمارد. همچنین کسانی که نمی‌اندیشند در نگاه قرآن، کور و کر و لال، بدترین جنبنده و آلوده به رجس و پلیدی‌اند. تسلیم در برابر حق و ایمان به توحید رهاورد عقل است و استکبار در مقابل حق و توحید، حاصل عدم عقل است.
در روایات اسلامی نیز توجه زیادی به عقل شده و روایات پرشماری به آن اختصاص یافته است. از منظر روایات عقل اولین مخلوق و برترین نعمت خداوند است که به وسیله آن خداوند پرستش می‌شود و حجت درونی خداوند بر مردم قرار می‌گیرد. در روایات به تعریف ماهوی عقل و ارائه جنس و فصل آن پرداخته نشده است. گفته می‌شود علت آن است که توان انسان برای درک ماهیت عقل از طریق علم حصولی کافی نیست و تنها با علم حضوری می‌توان به آن پی برد. آنچه درباره ماهیت عقل از روایات قابل استفاده است، آن است که عقل قوه ای است که توانایی درک خیر و شر را ممکن می‌سازد و انسان را به گزینش خیر و اجتناب از شر فرا می خواند.
ج ـ عقل در فقه
مراد از عقل نزد فقها، منبعی است که به لحاظ قدرت بر صدور احکام قطعی و جزمی خود به طور مستقل از قرآن و سنت، می‌تواند از منابع و ابزار استنباط حکم شرعی قرار گیرد. عقل در دانش فقه در دو کاربرد متفاوت مورد استناد قرار می‌گیرد؛ اول، عقل استقلالی نام دارد که به عنوان منبعی مستقل از کتاب و سنت به آن استناد می‌شود. دوم، عقل غیراستقلالی نام دارد و به عنوان ابزاری در خدمت سایر ادله قرار دارد.
در کاربرد اول، هر گاه عقل مصلحت قطعی در انجام امری را درک کرد، می‌توان به استناد این درک عقلی حکم به وجوب آن امر صادر کرد. همچنین اگر به طور قاطع به وجود مفسده ای در انجام امری حکم کرد، می‌توان با استناد به این درک عقلی حرمت شرعی آن عمل را اعلام کرد. در کاربرد دوم، عقل ابزاری است که با کمک آن حکم شرعی از منابعی چون قرآن و حدیث

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید