پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : تحلیل اقتصادی

صلاحدید حاکم شمرده می‌شود که اصولا بر اساس قواعد عقل عملی و نیز با توجه به آنچه به عنوان «مشهورات» منطقی نامیده می‌شود وضع قاعده می‌نماید و چه بسا که با تغییر شرایط زمانی و مکانی، تغییر کند.
برای نمونه، امام خمینی در تحلیل روایات «فروش صلاح به دشمنان دین» که بعضا تنها فروش صلاح به دشمنان در زمان صلح را مجاز دانسته است، می فرماید: «فروش سلاح به دشمنان دین از اموری است که به حکومت و دولت مربوط می‌شود؛ دستور خاص درباره آن وجود ندارد و این امر تابع مصالح و مقتضیات روز است.
آیت الله معرفت نیز در تبیین مشروعیت مقررات دولتی به حوادث واقعه و احکام متغیر اشاره می‌کند و قانون‌گذاری در این حوزه را از اختیارات حکومت اسلامی می‌داند: «احکام حکومتی، به مقرراتی گفته می‌شود که از سوی مسئولین کشور برای برقراری نظم و تأمین مصلحت عمومی صادر می گردد که اگر تداوم نسبی داشته باشد و رسمین پیدا کند، از احکام اولیه به شمار می‌رود. این گونه احکام در رابطه با حوادث واقعه یا مصالح مقتضیه هستند و همچنین از احکام متغییر هستند که به شرایط زمان بستگی دارند و قابل تغییراند و تمامی احکام انضباطی و آئین نامه ها از این قبیل می باشند.»

امام خمینى (ره) با بیان این نکته که «حکومت، شعبه‌اى از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است»، حکومت را از احکام اولیه اسلام دانسته، اختیارات گسترده‌اى را براى حاکم اسلامى قائل شده است. از سخنان ایشان بر می آید که دایره احکام حکومتی به قدری وسیع است که احکام ثابت و متغیر هر دو را در بر می‌گیرد.
امام خمینی (ره) در نامه‌ها و سخنرانی‌های خود، اختیارات وسیعی برای ولی فقیه، در داخل و خارج مرزها قائل است. برای نمونه، قبض و بسط مالکیت و تحدید آن را به اختیار حاکم اسلامی می‌داند و می‌فرماید: «مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده‌است، لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلامی است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و [حتی] با حکم فقیه از او مصادره بشود.» ایشان با اشاره به احکام سلطانیه مانند قوانین شهرداری، راهنمایی و رانندگی گمرکات و… که برای اداره کشور تصویب می‌شود، آنها را به عنوان حکم اولی لازم الاطاعه معرفی می‌کند: «احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اولی است.» امام خمینی (ره) در نامه ای به رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری) می نویسند: «حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلامی است، از آن مادام که چنین است جلوگیری کند…» بنابر این دیدگاه، تنها قید اختیارات حکومت اسلامی که ولی فقیه در رأس آن است، مصلحت اسلام و مسلمین است.
بنابراین، دولت به لحاظ تنظیم امور اقتصادى و وضع مقررات حقوقى، در مواردى که حکم الزامى شرعی وجود ندارد، یا حکم مورد نظر در شرع به لحاظ اختیارات ولی امر صادر شده است، یا مصالح نظام اقتضا می‌کند، صلاحیت وضع مقررات را دارد.از مواردی که در حوزه‌این صلاحیت قرار دارد، ایجاد نهادهای و نظام‌های جدیدی است که در جهت حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی یک جامعه از سوی کارشناسان ضروری تشخیص داده می‌شود. مانند نهاد حق اختراع است که ضرورت تأسیس آن مورد تأکید کارشناسان حقوقی و اقتصادی است. مثلا، گفته شده ضرورت‌هاى اجتماعى و اقتصادى مانند حفظ روحیه تلاش و نوآوری و اجراى عدالت ایجاب می‌کند اجازه داده نشود کسی با هزینه دیگران ثروتمند شود و مال آنان را بى‌جهت بخورد و این مبنا در نهادهای نظام مالکیت فکری مصداق می‌یابد.

البته باید خاطرنشان شود که جایگاه اصلی بحث از چنین ضرورت‌هایی، نهاد مصلحت است. یعنی چنانچه در تأسیس نهادهای جدید به وظیفه حکومت اسلامی در عمل به مصالح نظام اسلامی استناد شود، باید به مباحث مطرح در بخش مربوط به مصلحت رجوع کرد.
به طور خلاصه، گفته شد که برای بررسی ظرفیت‌های فقهی در پذیرش مالکیت بر اموال فکری، باید در دو سطح بحث کرد. سطح اول مربوط به حداقلی از حق بر اموال فکری است که «قدر متیقن» شامل حقی معادل کار انجام شده می‌شود و برای آن استناد به لاضرر و اتلاف و تسبیب ممکن است. حق مذکور در اجرا با پیچیدگی‌هایی روبرو است و در ماهیت نیز با مالکیت فکری تفاوت خواهد داشت. سطح دوم مربوط به دامنه و مصادیق حمایت است. ادله مورد استفاده در سطح اول نمی‌تواند بخش زیادی از مالکیت فکری را به لحاظ دامنه و گستره حمایت توجیه کند. بنابراین در این سطح تلاش می‌شود از ادله دیگر نظیر عقل، سیره عقلا، مصلحت و اختیارات حکومت اسلامی جهت ارائه انعطاف بیشتر برای پذیرش دامنه گسترده حمایت در مالکیت فکری استفاده گردد. این ادله از اهداف اقتصادی اسلام نظیر عدالت اقتصادی، رفاه عمومی، حفظ منافع اجتماع، عزت و استقلال امت اسلامی و نفی سلطه کفار به عنوان کبرای قیاس استفاده می‌کنند. چرا که تحلیل مبانی فقهی موضوعات جدید باید در جهت یافتن اراده شارع باشد و این اهداف متعلق اراده شارع واقع شده‌اند.
اما نیل به این اهداف بدون توجه به روش‌ها، ملاحظات و مفاهیم اقتصادی میسر نیست. باید از روش‌های تجربی و تحلیل‌های اقتصادیبرای پی‌بردن به ضروری یا مفید بودن برقراری نظام حمایتی و تشویقی مانند مالکیت فکری استفاده کنیم. از این جهت، شاید بتوان گفت استفاده از ابزارگرایی و نفع‌گرایی به لحاظ روش، در جایی که محاسبه منافع اقتصادی در جامعه، مورد نظر نظام قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ است، مطلوب است. عمل طبق نتیجه این فرآیند نیز گاه مورد تأکید عقل قرار می‌گیرد، گاه بنای خرمندان بر آن واقع می‌شود و گاه از مقاصد شریعت است. همچنین، از نظر حقوق اسلاماحکام تابع مصالح و مفاسد است و مصالح عالیه بشر همواره با حق اجتماع و عدالت توأم است و اجرای عدالت نیز بدون توجه به روش‌ها، ملاحظات و مفاهیم اقتصادی میسر نیست.
برای نمونه، نظام حقوقی جامعه با توجه به احکام مصرح و اهداف و اصول کلی اسلام مانند رشد اقتصادی و رفاه در کنار حفظ اصل عدالت، تدوین می‌شود، اما ممکن است مراعات تمامی این اصول و اهداف اقتضا کند کارکرد نهادی حقوقی مانند حق اختراع با نگاه اقتصادی و حداکثرسازی تولید ثروت از علم تعیین شود. به نظر می‌رسد استفاده از رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق در این بخش از نظام حقوقی ممکن است.
از آنجا که پایه حمایت از زیست‌فناوری در مبنای اقتصادی بنیان گذاشته شده است، تصمیم‌گیری در تعیین مصادیق، حوزه‌ها و میزان حمایت از اختراعات زیست‌فناوری به بررسی کارکردهای اقتصادی حمایت از آن وابسته است. لذا جا دارد در فصل آینده به تبیین کارکردهای نظام حق اختراع در توسعه زیست‌فناوری بپردازیم.
بخش دوم:
کارکرد نظام حق اختراع در توسعه زیست‌فناوری با توجه به مبنای اقتصادی

مطلب مشابه :  اصل دولت کامله الوداد

به طور کلی، پیشرفتفناوری موجب تغییر هزینه نسبی تولید و نیز افزایش مزیت نسبی بنگاه‌ها و در نهایت کشورها می‌شود. فناوری‌ها نیز از ایده‌ها و نوآوری‌های دانشمندان حوزه‌های مختلف علمی ناشی می‌شوند. همان طور که گفته شد،ویژگی برجسته ایده‌ها و نوآوری‌ها این است که رقابت پذیر نیستند. یعنی با افشای آن در بازار، دیگران به راحتی می‌توانندبدون مزاحمت برای دارنده اولیه، آن را در تولید به کار گیرند و چون بدون هزینه‌های کلان پژوهشی به آن دست یافته‌اند، مزیت نسبی بالایی نسبت به پدیدآورنده خواهند داشت. چنین رقابتی از این منظر می‌تواند ضدرقابت تلقی شود. در این میان، چنانچه تولیدکنندگان بتوانند در استفاده از نوآوری و ایده‌های جدیدخود محدودیت ایجاد نمایند،مزیت نسبی به پژوهش و ایجاد ایده‌ها و نوآوری باز خواهد گشت. حق اختراع در حقیقت متولی ایجاد نظامی است که در آن پدیدآورندگان ایده و سرمایه‌گذاران در امر پژوهش بتوانند هزینه‌های خود را جبران کنند و به امید منافع اقتصادی بیشتر، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را افزایش دهند. این استدلال در حوزه زیست‌فناوری بیش از سایر حوزه‌ها قابل لمس است، زیرا تحقیق و توسعه زیست‌فناوری نسبت به سایر حوزه‌ها بسیار پرهزینه‌تر است و جلب سرمایه‌گذاری فکری و مالی در آن به حمایت بیشتری احتیاج دارد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این راستا، شرایط ثبت و حمایت از اختراعات نقش اساسی ایفا می‌کند. این شرایط، منافع عمومی و منافع مخترع و سرمایه‌گذاران در تولید دانش را به طور هم‌زمان در نظر می‌گیرد و از این طریق عناصر زنجیره تولید علم و فناوری و ثروت شکل می‌گیرد که مطابق آن سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه سودآور می‌شود، به جامعه علمی برای تولید دانش انگیزه اقتصادی تزریق می‌شود، رقابت در ایجاد اختراعات جدید و تجاری‌سازی آن افزایش می‌یابد و مراکز علمی و صنعت به یکدیگر نزدیک می‌شوند، سود حاصله مجددا در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود، افشای اطلاعات علمی حاصل از این فرایند به انتشار دانش و بهره‌برداری از آن منجر می‌شود و پس از مدتی تمامی این اطلاعات وارد حوزه عمومی می‌گردد.
در بخش قبل گفته شد که مبنای اصلی در توجیه نظام حق اختراع با توجه به هزینه‌بر بودن فعالیت‌های تحقیق و توسعه، منفعت‌گرایی اقتصادی است. بدین لحاظ در این بخش تلاش داریم، در فصل اول، شروط مختلف حمایت در نظام حق اختراع را به لحاظ آثار اقتصادی آن بررسی و نقش این شروط را در تقویت عناصر مختلف زنجیره تولید علم و فناوری و ثروت تبیین کنیم. سپس در فصل دوم به شرایط خاص صنعت زیست‌فناوری پرداخته و به عنوان نمونه از برخی شواهد عینی در زیست‌فناوری کشاورزی و نیز تجربیات برخی کشورها کمک می‌گیریم.
فصل اول:
کارکردهای عمومی نظام حق اختراع در توسعه
قرن بیستم، شاهد نقاط عطف مهمی‌در فناوری بوده است و قرن حاضر نیز در آستانه سومین انقلاب فناوری قرار دارد که ناشی از شتاب روزافزون رشد علم و کنش متقابل بین شش فناوریکلیدی میکروالکترونیک و رایانه، ارتباطات راه دور، مواد جدید، روباتیک و زیست‌فناوری است. از منظر اسلامی، علم و پیشرفت‌های علمی یک موهبت الهى و ارزشمند است، چرا که انسان را قادر می سازد از گنجینه‏هائى که خداوند براى انسان در طبیعت قرار داده است، بیشتر و بهتر استفاده کند. بنابراین، مهیا کردن بسترها و لوازم استفاده بیشتر و بهتر از منابع فی نفسه مطلوب است. یکی از بسترها، ایجاد نهادهای حقوقی تشویقی مانند نظام حق اختراع است که منجر به ترغیب سرمایه‌گذاری فکری و مالی در این راستا می‌شود.
مطابق منطق نظام حق اختراع، ایجاد انگیزه های مالی برای مخترعان، رقابت را افزایش داده و رشد تکنولوژیک و به تبع آن رشد اقتصادی را ترغیب نماید. اگرچه گاهی گفته می‌شود، به علت فاصله کشورهادر ثروت و فناوری، نظام حق اختراع مانع رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه می‌شود، اما فلسفه نظام حق اختراع چنین رویکردی را نمی‌پذیرد و کارایی آن در برخی کشورهای در حال توسعه نشان دهنده این امر است. همان طور که اعمال این نظام در کشورهایی مانند هند، برزیل، آرژانتین و برخی دیگر کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد، توسعهفناوری‌های نو بومی و سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز در این حوزه بدون وجود یک نظام حمایتی قوی به دست نمی آید. در این نوشتار، ابتدا مبانی و عملکرد نظام حق اختراع را بررسیمی‌کنیم و اینکه چگونه منجر به ارتقاء بخش تحقیقات و توسعه، ایجاد فناوری‌های جدید، و ارتقاء رقابت در بازار فناوریمی‌شود و سپس ضمن تطبیق این مبانی با شرایط خاص صنعت زیست‌فناوری به بررسی نمونه هایی از کشورهای در حال توسعه می‌پردازیم.
گفتار اول ـ نقش شرایط ثبت اختراع
مبحث اول ـ شروط سه‌گانه
نظام حق اختراع در تمامی کشورها سه شرط را برای ثبت یک اختراع مطرح می‌کنند که اعمال این سه شرط نقش اساسی در ایجاد کارکردهایی دارد که در این بخش به بررسی آن پرداخته‌ایم. این سه شرط همان جدید بودن، مشتمل بودن بر گام ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی بودن است. این شروط بیان‌گر این امر است که قانون‌گذار تنها از فعالیت خلاقانه‌ای حمایت کند که اختراع ناشی از آن در منابع مربوط به فن یا صنعت مربوطه از گذشته تا زمان بررسی وجود نداشته و برای سایر متخصصان صنعت مربوطه معلوم و آشکار نباشد، و از طرفی در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. لذا تمامی سرمایه‌های مالی و فکری به سمت تولید علم جدید، مفید و کاربردی سوق داده می‌شود و این یک هدف محوری نظام حق اختراع است.
مبحث دوم ـ شرط افشای اطلاعات
اما شرط اساسی و اثرگذار دیگری نیز در نظام حق اختراع وجود دارد که معمولا به صورت شرط در قوانین ذکر نمی‌شود، اما در تمام قوانین حق اختراع ماده‌ای به آن اختصاص دارد و آن لزوم افشای کامل اطلاعات اختراع است. معمولا نظام‌های حق اختراع مخترع را ملزم می‌کنند برای ثبت اختراع خود آن را به طور کامل و شفاف افشا نماید، به نحویکه یک فرد با مهارت معمولی در شاخه علمی مربوطه بتواند با استفاده از اطلاعات ورقه اختراع، آن را عملی نماید یا بسازد. اصولا تنها از اختراعی حمایت می‌شود که اطلاعات آن افشا شده و در دسترس عموم قرار گیرد. بنابراین، میلیون‌ها ورقه اختراع ثبت شده به همراه اسناد علمی آنها مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهد که یک منبع اطلاعاتی غنی تکنولوژیکی و اقتصادی سهل‌الوصول محسوب می‌شود، چرا که مطابق قانون از اسناد عمومیاست.اصولا یکی از اهداف نظام حق اختراع نیز همین انتشار سریع و آسان اطلاعات علمی است.
مزیت بزرگ نظام حق اختراع بر نظام‌های جایگزین مانند اسرار تجاری، همین داده‌های انبوه و دقیق حاصل از افشای اختراعات است. به طور طبیعی، هر گاه یک شرکت یا مخترعی احساس کند در صورت افشای اختراع خود، دیگران از آن سوء استفاده خواهند کرد، ترجیح می‌دهد از اختراع خود در قالب سر تجاری محافظت و منافع آن را تضمین کند.بنابراین، نظام حق اختراع، دانش عملی را که نظامی غیر از حق اختراع اغلب آن را به صورت سر تجاری و غیرقابل دسترس نگه می‌دارد، عمومیمی‌سازد و به انتشار علم و دانش منجر می‌شود.
این اطلاعات از یک سو توسط دانشمندان دیگر در مسیر اختراعات و اکتشافات نو مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و از سوی دیگر شرکت‌های تولیدی و تجاری را در مسیر دریافت و صدور مجوزهای بهره‌برداری قرار می‌دهد. تا کنون حدود 45 میلیون تقاضای پتنت در جهان ثبت شده است و سالانه 1.8 میلیون تقاضای ورقه اختراع جدید نیز ثبت و منتشر می گردد و این به معنای حجم عظیمی از انتشار زودهنگام پیشرفت‌های علمی و فناوری با جزئیات کافی است. بسیاری از کشورها اطلاعات ورقه های اختراع را در پایگاه داده اختراعات با قابلیت جستجو جمع آوری و دسته بندی و با انتشار آن بر روی اینترنت امکان دسترسی آسان عموم به اطلاعات پتنت‌ها را فراهم می‌کنند.
اطلاعات افشا شده اختراعات همچنین، می‌تواند آمارهای مفیدی از فعالیت‌های علمی و فناوری جامعه به سیاست‌گذاران این عرصه ارائه کند. این اطلاعات می‌تواند نشان دهنده رشد علمی و فناوری در بخش‌ها و صنایع مختلف باشد و سیاست‌گذاران را قادر می‌سازد نیازهای بازار آینده توسعه صنعتیکشور خود را پیش‌بینی و تصمیمات خود را ارزشیابی کنند. شرکت‌ها نیز با وجود این اطلاعات از سرمایه‌گذاری‌های موازی در بخش تحقیقات و توسعه و هدر رفتن منابع خود جلوگیریمی‌کنند. دفتر اختراعات اروپایی در سال 2000 تخمین زده است که عدم آگاهی صنایع اروپا از اطلاعات پتنت، حدود 20 میلیارد دلار سرمایه را در راستای تحقیقات و توسعه موازی و ایده های تکراری به هدر می‌دهد.
بنابراین، فراهم کردن امکان دسترسی آسان الکترونیکی به اطلاعات ورقه های اختراع، دفاتر ثبت اختراعات را به مراکز آموزشی غنی بدل می‌کند که مورد رجوع گروه‌های مختلف مرتبط با علم و فناوری مانند مدیران پژوهشی شرکت‌ها، معاونت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، مسئولان و سیاست‌گذاران دولتی، مخترعان، پژوهشگران خواهد بود. متأسفانه قوه قضاییه که متولی ثبت اختراعات در ایران است، سیستم مناسبی برای در دسترس قرار دادن مناسب و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : وسایل ارتباط جمعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید