رشته حقوق

پایان نامه حقوق درباره : ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

شد.

شکل: چرخه هم افزاییتولید ثروت، خلق دانش
و توسعه آن (Senich, 2004)

هر گاه در اسناد و برنامه های دولت، در کنار تربیت نیروی انسانی متخصص در هر فناوری، تربیت متخصصین مطالعات بازار و تجاری سازی، گرایش های تخصصی مالکیت فکری و از این قبیل دیده شود، می‌توان گفت عزمی برای تقویت توسعه در کنار تحقیقات وجود دارد. اگر سری به بانکهای اطلاعاتی پروژه‌های مطالعاتی انجام شده یا در دست انجام در مراکز علمی، تحقیقاتی و حتی کسب و کار بزنید، تعداد زیادی تحقیقات مختلف دیده می‌شود که اکثر قریب به اتفاق آنها در مورد علوم و فنون است، اما یافتن پژوهش‌های مربوط به مطالعات بازار، خلق بازارهای جدید، مدیریت پتنت و… کمتر دیده می‌شود. به همین صورت اکثر شرکت‌ها و کسب و کارهای ایرانی با مفاهیم مرتبط با تجاری سازی فناوری، استراتژی بازاریابی یا برنامه‌ریزی برای تثبیت بازارهای موجود بیگانه اند. همچنین در آمارهای ارزیابی عملکرد علمی‌کشور بدون توجه به شاخص‌های مربوط به جایگاه توسعه در کنار تحقیق، تنها به معیارهایی چون تعداد مقالات انتشار یافته، تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ثبت اختراعات و غیره اشاره می‌شود. در یکی از گزارشات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس تنها به بررسی دو شاخص برای ارزیابی عملکرد کشور در این حوزه پرداخته شده است؛ شاخص تعداد دانشمندان و پژوهشگران شاغل در تحقیق و توسعه، و بودجه اختصاص یافته به تحقیقات و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور.
این گونه آمارهای فریبنده ممکن است بتواند در کوتاه مدت امیدبخش به نظر برسد اما روشن است که شاخص‌های کمی آماری نمی‌تواند جایگاه علمی و فناوری ایران را به درستی مشخص کند و باید شاخص‌های کیفی که بتواند معیار سنجش رشد واقعی علمی و فناوری کشور باشد طراحی و ارائه گردد. زیرا در غیاب چنین شاخص‌هایی بیم آن می‌رود که تشخیص مسیر به درستی ممکن نشود. درست است که ایران از نظر هزینه‌های تحقیقات و توسعه در رتبه 18 جهانی و اول منطقه قرار دارد، اما اگر معیارهای تحقیق را از معیارهای بخش توسعه جدا کنیم مشخص خواهد شد که این رتبه بیشتر متعلق به تحقیقات صرف است که ویژگی های منفی آن گذشت. از طرفی، این رتبه با توجه به بودجه مصوب بخش پژوهش در قانون برنامه چهارم توسعه محاسبه و اعلام شده است که اولا تجربه نشان داده نهادهای مربوط معمولا موفق به جذب تمامی این بودجه نمی‌شوند و ثانیا، در عمل بخش قابل توجهی از اعتبارات مذکور در جهت جبران بودجه های غیرپژوهشی همان نهادها هزینه می‌شود، ثالثا این بودجه ها با هدف پژوهش تصویب می‌شود و اهداف تحقیقات و توسعه را برآورده نمی‌سازد. باید با اصلاح معیارها و تدوین قوانین جدید فرآیندهای جدیدی‌اندیشیده شود که اعتبارات پژوهشی را به سمت پژوهش‌های سودمند به ویژه در بخش تحقیقات و توسعه در شرکت‌های بخش خصوصی هدایت نماید. در این صورت است که میزان هزینه کرد بخش پژوهش در کشور در کنار شاخص‌های سنجش موفقیت بخش توسعه می‌تواند نمایانگر رتبه علمی و فناوریکشور در جهان باشد.

از شاخص‌هایی که می‌تواند به عنوان معیار سنجش بخش توسعه در کنار پژوهش و تحقیقات بررسی شود و مدنظر قرار گیرد، علاوه بر معیار میزان مشارکت بخش خصوصی در هزینه‌های پژوهشی و تحقیقات و توسعه کشور، شاخص‌های ذیل است: شاخص‌های سهولت کسب و کار مانند سیطره بوروکراسی، حمایت از حقوق مالکیت و مالکیت فکری و ضمانت اجراهای آن، کارآمدی حقوق تجارت، شاخص‌های ریسکسرمایه‌گذاری مانند دسترسی به منابع مالی، دسترسی به اقتصادهای بازار، بیمه، زیان های مالی و از این قبیل؛ که متأسفانه رتبه های جهانی ایران در این شاخص‌ها بسیار پایین است.
مبحث دوم ـ تأثیر نظام حق اختراع بر فرآیند تحقیقات و توسعه
برخی مطالعات حاکی از آن است که تأثیر نظام قوی حق اختراع بر تحقیقات و توسعه و تولید فناوری در هر یک از کشورهای جنوب متفاوت است. تقویت نظام حق اختراع در کشورهایی که انحصار دولتی بر آنها چیره است، به علت جمعیت کم بازار بالقوه محدودی دارند و زیرساخت‌های علمی آنان محدود است، ممکن است تأثیر منفی بگذارد. برخی برای میزان حمایت از اختراعات مرزی تعیین کرده اند که با رعایت آن خلاقیت و تحقیقات و توسعه افزایش می‌یابد؛ اما تجاوز از این حد یعنی تقویت بیش از اندازه نظام حق اختراع دو اثر متضاد خواهد داشت. از یک سو، ترغیب خلاقیت و تولید فناوری بالا است و از سوی دیگر دوره تجدید فناوری‌ها طولانی و انتشار علم کند است. به هر صورت، هنگامی حمایت‌های قوی موجه خواهد بود که جنبش بالقوه کافی برای فعالیت‌های پژوهشی و ایجاد ثروت از آن وجود داشته باشد.
برای تبیین این دو اثر می‌توان دو بخش صنعتی تقلیدی و وابسته به تحقیقات و توسعه را تصور کرد. بخش تقلیدی صرفا به تولید صنعتی می‌پردازد، اما بخش وابسته به تحقیقات و توسعه را ترکیبی از دانشمندان و نهادهای اجرایی تجاری سازی و مدیریت پتنت تشکیل می‌دهند. در صورت وجود یک نظام ضعیف حق اختراع، بازگشت سرمایه صرف شده در تحقیقات و توسعه پایین خواهد بود و منابع کمی برای تأمین مالی هر دو نهاد تحقیقاتی و توسعه‌ای(اجرایی) به دست خواهد آمد. در عوض، صنایع تقلیدی که هنوز تحقیقات و توسعه در آنها جایگاهی ندارد، با افزایش بازدهی مواجه می‌شوند. اگر نظام حق اختراع با میزان کافی حمایت همراه باشد، بازگشت سرمایه به بخش وابسته به تحقیقات و توسعه بالا بوده و منابع کافی برای هزینه در تقویت نهادهای توسعه‌ای و تحقیقاتی و حفظ خلاقیت‌ها وجود خواهد داشت. این تفسیر بیانگر دو نوع موازنه است که یکی با سطح پایین حمایتی و دیگری با سطح بالای حمایتی حاصل می گردد. ورود از سطح موازنه اول به سطح بالاتر نیازمند دو عامل است: حداقلی از جریان تحقیقات و توسعه در صنعت مورد نظر، و حداقلی از بزرگی بازار بالقوه به ویژه بازارهای داخلی برای فناوری حاصل از آن. بنابراین مطالعه آثار تقویت نظام حق اختراع در هر صنعتی باید جداگانه صورت گیرد و اولا میزان وابستگی حیات صنعت مورد نظر به کالاها و مواد اولیه ناقض پتنت‌های ثبت شده در کشور مشخص گردد؛ ثانیا بزرگی بازار بالقوه داخلی و خارجی صنعت مورد نظر به دست آید. در حقیقت، بزرگی بازارهای بالقوه است که ارزش نتایج حاصل از تحقیقات و توسعه و بالتبع میزان انگیزه حاصل در صورت اتخاذ حمایت‌ها را تعیین می‌کند.
در اقتصادهای کمتر توسعه یافته که زیرساخت‌های لازم برای تحقیقات و توسعه مانند بازارهای بالقوه داخلی، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات فراهم نیست و پتانسیل خلاقیت و تولید علم پایین است، دولت‌ها به حمایت ضعیف از حق اختراع می‌اندیشند. اما در کشورهایی که این زیرساخت‌ها را در اختیار دارند و از پتانسیل خلاقیت لازم برخوردارند، سیاست‌گذاران، باید نظام قوی حمایت از حق اختراع را انتخاب کنند.
شایان ذکر است مطابق پژوهش‌های میدانی، اثر نظام مناسب حمایتی بر افزایش تحقیقات و توسعه تشکیل دهنده یک نمودار U شکل است که نشان می‌دهد میزان حمایت از اختراعات از نظر مدت و حوزه حمایت بسته به شرایط هر صنعت دارای آستانه ای است که تا رسیدن به آن تأثیر چندانی در ترغیب تحقیقات و توسعه ملاحظه نخواهد داشت.
گفتار پنجم ـ انتقال فناوری
مبحث اول ـ نقش نظام حق اختراع در انتقال فناوری و رابطه دانشگاه و صنعت
بحث از انتقال فناوری در دو حوزه قابل بررسی است که در هر دو حوزه نظام حق اختراع نقش اساسی دارد: انتقال فناوری از شرکت‌های خارجی به بخش تولیدی و صنعتی کشور و انتقال فناوری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به صنعت یا همان ارتباط دانشگاه و صنعت. در چند دهه گذشته بسیاری از کشورهای در حال توسعه به این مهم رسیده اند که انتقال فناوری از شرکت‌های خارجی به تنهایی نمی‌تواند زیرساخت‌های توسعه صنعت دانش محور را فراهم سازد، مگر آنکه با سازوکاری همراه باشد که دانشمندان، مهندسان، کارگشایان تجاری و دیگر افراد خلاق را قادر سازد از آن به عنوان دروازه ای برای خلق دانش جدید استفاده کنند. منافع حقیقی انتقال فناوری به طور خودکار حاصل نمی‌شود، بلکه در فرآیندی حاصل می‌شود که مشارکت فعال نیروهای بومی با آن همراه باشد. بنابراین، برای کشورهای در حال توسعه کافی نیست که دارندگان فناوری خارج کشور را برای سرمایه‌گذاری و تولید در کشور خود دعوت کنند، بلکه باید آنها را متقاعد کنند فناوری‌های تحت مالکیت خود را به متخصصان بومی منتقل کنند.
اما این مهم بدون وجود تضمین‌های کافی برای حفظ حقوق دارندگان فناوری در کشور مقصد ممکن نیست، لذا اجرای فرآیند حقیقی انتقال فناوری، مستلزم وجود نظام قوی مالکیت فکری است. کشورهایی مانند سنگاپور با تقویت نظام حق اختراع، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تحقیقات و توسعه خود را به خوبی افزایش دادند. نمونه آن جلب سرمایه‌گذاری شرکت گلاکسو ولکام توسط بخش تحقیقات و توسعه زیست‌فناوری در مؤسسه فناوری سلولی و مولکولی سنگاپور است. تأسیس مراکز تحقیقات و توسعه شرکت‌های اینتل و مایکروسافت در چین و مرکز تحقیقات و توسعه مایکروسافت و مرکز تحقیقات آی.‌بی.‌ام در دانشکده مؤسسه فناوری هند در مومبایی از دیگر نمونه های موفق فرآیند انتقال فناوری است.
فعال کردن جریان انتقال فناوری از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی عمومی به بخش خصوصی نیز همواره یکی از اهداف کشورها برای کمک به پیشرفت اقتصادی خود بوده است. انتقال فناوری در اینجا به معنای تبدیل دانش حاصل از تحقیقات و پژوهش‌های علمی به محصولات و فرآیندهای ارزشمند است. کاربرد عملی پژوهش‌هایی که با بودجه های کلان دولتی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی انجام می‌شود به انتقال نتایج آن به صنعت وابسته است. این فرآیند معمولا از طریق نظام حق اختراع و مجوزهای بهره‌برداری به سرانجام می‌رسد. انتقال فناوری و ترغیب صدور مجوزهای بهره‌برداری از آن جهت مطلوب است که شرکت‌های کوچک و نوپا را قادر می‌سازد از مزیت‌های انحصار فراهم آمده در مذاکرات تجاری فارغ از فضای رقابت بازار، برخوردار شوند.
اساسا عمده علم و فناوری در کشورهای در حال توسعه در دانشگاه‌هایا مراکز پژوهش دولتی و با بودجه دولتی تولید می‌شود و نتایج آن اغلب بلااستفاده می ماند. آنچه منجر به بلااستفاده ماندن پژوهش‌های آکادمیک در کشورهای در حال توسعه می‌شود، عدم وجود ارتباط بین نتایج این پژوهش‌ها و کاربرد تجاری آن در بازار تجارت، به دلیل بی‌رقبتی دانشگاه‌ها به تجاری کردن نتایج پژوهش‌های خود از یک سو و بی رقبتی بخش خصوصی و شرکت‌ها به استفاده از مراکز پژوهشی از سوی دیگر است.
البته برخی قوانین یا خلاءهای قانونی نیز وجود دارد که از ایجاد چنین رابطه‌ای جلوگیری می‌کند. برای نمونه از مشکلات اصلی صنایع دانش بنیان به صورت عام و صنعت زیست‌فناوری به طور خاص، وابستگی به اندیشمندان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی است، ولی از گذشته در این مورد دو مانع قانونی وجود داشته است. یکی اینکه طبق قانون این افراد به عنوان کارمندان دولتی نمی‌توانستند در مدیریت بخش خصوصی فعالیت نمایند، و دوم اینکه با توجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت در قراردادهای دولتی امکان نداشت از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها جهت راه‌اندازی تجارت دانش بنیان استفاده کنند.

مطلب مشابه :  استاندارد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما برای ایجاد رغبت بین دانشگاه و صنعت، سیاست‌گذاران باید چارچوبی فراهم سازند که ضمن وارد کردن بخش خصوصی به عرصه تحقیق و پژوهش، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی را در رابطه مستقیم با بازار تجارت قرار دهد و به انتقال فناوری و بهره‌برداری از آن ترغیب سازد. نقش سیاست‌های مربوط به نظام حق اختراع در پر نمودن این خلاء از طریق ترغیب مجوزهای بهره‌برداری و فروش نتایج تحقیقات و دیگر اشکال انتقال فناوری و نیز فعالیت‌های مشترک تحقیقاتی اساسی است. در واقع ثبت نتایج تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به صورت ورقه های اختراع، آنان را به سمت پژوهش‌های مفید، کاربردی، و نو سوق می‌دهد و برای صدور مجوزهای بهره‌برداری به سراغ شرکت‌های تجاری می فرستد و بالتبع انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت شدت می‌یابد. بعلاوه این امر انگیزه و پایه مناسبی برای شرکت‌های خصوصی فراهم می‌سازد تا سرمایه‌گذاری در این حوزه را تقویت کنند. معمولا شرکت‌ها 50 تا 100 برابر هزینه اولیه مجوز بهره‌برداری پرداخت شده به دانشگاه را برای توسعه فناوری هزینه می‌کنند. از سوی دیگر دولت می‌تواند، با معیار قرار دادن موفقیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی در ثبت نوآوری‌ها و تجاری سازی آن با کمک بخش صنعت، بودجه دانشگاه‌ها را تعیین کند.
امریکا از اولین کشورهایی است که با تدوین نظام حقوق مناسب تجربه موفقی در ایجاد رابطه بین دانشگاه و صنعت ارائه کرد و از این لحاظ به الگویی برای کشورهای دیگر بدل شد و آنها نیز به تصویب قوانین مشابهی دست زند. لذا بررسی نظام حقوقی امریکا برای اصلاح ساختار حقوقی کشور در این حوزه ضروری است.
مبحث دوم ـ قوانین و سیاست‌های امریکا برای ترغیب رابطه دانشگاه و صنعت
امروزه پیشتازی امریکا در صنعت زیست‌فناوری حاصل اجرای الگوی موفقی از سیاست‌های مربوط به انتقال فناوری در کنار نظام حق اختراع است. قانون‌گذاری قوی و به موقع برای این منظور یکی از مهم‌ترین ارکان نیل به هدف ترغیب تولید علم و فناوری است که در امریکا به قانون حق اختراع 1790 باز می‌گردد. حدود دو قرن پس از این قانون، کنگره امریکا به این نتیجه رسید که حمایت از اختراع کافی نیست و با تصویب قانون Bayh-Dole در سال 1980 اولین قدم را برای تکمیل نظام حق اختراع و اتخاذ سیاست‌های ترغیب انتقال دانش مراکز پژوهشی دولتی برداشت.
در دهه 1970 و 1980 این نگرانیعمده در امریکا ایجاد شد که دانش تولید شده در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با بودجه‌های کلان دولتی اغلب و به طور روزافزونی به کشورهای خارجی می‌رود و به صورت کالا به امریکا بر می‌گردد و تعداد کمی از اختراعات و اکتشافات این مراکز به صورت مجوز بهره‌برداری یا غیر آن به بهره‌برداری تجاری می‌رسد. سیاست‌گذاران امریکا در آن زمان پیشرو بودن امریکا را در حوزه‌های مختلف فناوری نسبت به کشورهای دیگر در خطر دیدند و به فکر چاره افتادند. بنابراین به دانشگاه‌ها به عنوان منبع تولید علم و فناوری و رشد اقتصادی پایدار امریکا توجه شد و رابطه دانشگاه و صنعت چرخ محرک نیل به توسعه اقتصادی پایدار اعلام شد. با اتخاذ سیاست‌ها و قوانین مناسب در طول دهه 1980 همکاری‌های جدید بین دانشگاه و صنعت مانند حمایت صنعت از پژوهش‌های دانشگاهی، هم‌فکری با دانشگاه‌ها، همکاری در پروژ‌ه‌های پژوهشی، تشکیل کنسرسیوم‌های تحقیقاتی، اشتراک در تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی یا کنفرانس های علمی‌شکل گرفت.
از آن زمان، به مرور سهم بخش خصوصی در هزینه‌های تحقیقات و توسعه امریکا افزایش یافت و هم اکنون نگرانی‌های دهه 1970 و 1980 وجود ندارد و دولت بودجه های پژوهشی خود را عمدتا در موضوعات حیاتی چون ارتقاء بهداشت عمومی، بهبود تغذیه، اکتشافات فضایی، انرژی و دفاع ملی هزینه می‌کند. این کشور برای ترغیب توسعه بخش خصوصی از طریق بهره‌گیری از پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی وآزمایشگاه‌های دولتی، قوانین مختلفی را به تصویب رسانده است کهدر اینجا برخی قوانین، مقررات و سیاست‌های فدرال را که مستقیما به ترغیب انتقال فناوری و رابطه دانشگاه و صنعت مربوط می‌شود از نظر می‌گذرانیم.
1ـ قانون بیه ـ دول 1980
در اواخر دهه 1970 که بی‌کاری و تورم در امریکا افزایش یافته بود، سیاست‌گذاران این کشور تصمیم گرفتند زیرساخت‌های علم و فناوری رو به ضعف خود را با اصلاحاتی در نظام رقابت، انتقال فناوری و سیاست‌های تحقیقات و توسعه بازسازی کنند. قانون Bayh-Dole یکی از اولین تلاش‌های کنگره در دهه 1980 برای ترغیب راه یافتن نتایج ارزشمند تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی به حوزه صنعت و تجارت

مطلب مشابه :  فعالیت های
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید