پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : وکالت در طلاق

پذیرفته و احکام بر جای طبیعی خود قرار گرفته و طلاق قضایی، در همه حال رجعی است. منتها، در جایی که طلاق به درخواست زن انجام می‌شود، رجوع شوهر با مانع الهام گرفته از نظم عمومی روبه‌روست و حرمت احکام طلاق و اجبار شوهر بر طلاق و جلوگیری از تکرار دعاوی ایجاب می‌کند که شوهر نتواند از حکم رجوع استفاده کند. یکی دیگر از اساتید حقوق اعتقاد دارد که در طلاق به وسیله‌ی شرط وکالت که در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری صورت می‌پذیرد به نظر می‌رسد که طلاقی که زوجه به عنوان وکالت در مورد مزبور، جاری می‌کند، بائن است اگرچه طبیعت آن هم رجعی باشد؛ پس، زنی که با او نزدیکی به عمل آمده و یائسه نیست اگر طبق شرط وکالت خود را طلاق دهد، شوهر نمی‌تواند در عدّه به او رجوع نماید چون قرار دادن این شرط برای آن است که زن همیشه بتواند خود را از قید زناشویی رهایی بخشد و آزادی خود را به دست آورد؛ چنان‌چه شوهر بتواند با اراده‌ی خود به طلاق رجوع نماید، علاوه بر آن که برخلاف مقصود طرفین است همانا، قرار دادن شرط مزبور هم عمل لغو و بیهوده، بیشتر نیست.
یکی دیگر از حقوقدانان هم با تأیید این نظر این‌گونه نقل می‌کنند که: طرفین می‌توانند با توافق، شرایطی را در عقد نکاح مطرح نمایند مثل این‌که ضمن عقد لازم نکاح یا عقود لازم دیگر شرط وکالت از طرف شوهر برای زن قرار داده شود که بتواند در موارد معین و یا به طور مطلق خود را طلاق دهد؛ ایشان نیز این طلاق را در زمره‌ی طلاق‌های بائن قلمداد کرده و هدف در این‌جا این است که زن بتواند از قید زوجیّت برای همیشه رها شده، پس اگر شوهر بتواند به اراده‌ی خود، آثار طلاق را با رجوع از بین ببرد، مقصود طرفین از قرار دادن شرط وکالت‌، حاصل نشده و عمل لغوی است.
برخی دیگر از حقوق‌دانان که موافق این نظریه‌اند، می‌گویند: از آن‌جا که منشأ حق زن، اراده‌ی شوهر است و اوست که این اختیار را به زن داده است، باید گفته‌ی زوج را در نوع طلاق، مقدم دانست؛ از سوی دیگر می‌توان گفت که با توجه به اطلاق وکالت، زن اختیار دارد که هر نوع طلاقی را که به آن تمایل داشته، برگزیند. بدیهی است که در صورت ذکر نوع طلاق، زن نمی‌تواند از آن طفره رفته و باید همان نوع طلاقی را که از پیش تعیین شده است، برگزیند ولیکن در غیر این صورت، همان‌طور که گفتیم زن اختیار تام خواهد داشت که نوع طلاق را انتخاب کند واگر شوهر مدعی طلاق رجعی شود، پس می‌تواند پس از وقوع این نیابت به زوجه، در مدت عدّه به زن رجوع کند و عقد نکاح را ادامه دهد که این نتیجه یک نوع نقض غرض خواهد بود. زیرا زن، در صورتی به وکالت از شوهر طلاق می‌گیرد که ادامه‌ی زندگی زناشویی برای وی ناممکن باشد، پس در نهایت این طلاق از انواع طلاق‌های بائن خواهد بود. یکی از حقوق دانان مشهور هم در کتاب حقوق خانوده‌ای خود در ابتدا مطرح کرده‌اند که چنانچه زوجه، ضمن عقد نکاح علاوه بر شرط وکالت در طلاق، وکالت در قبول بذل فداء از ناحیه‌ی زوج را نیز بنماید که در این صورت، زوجه در هنگام مقتضی، مالی را به زوج بذل نماید و پس از قبول آن از سوی زوج، به وکالت از زوج، خود را مطلقه سازد، این طلاق، بائن خواهد بود؛ و لیکن در غیر صورت فوق یعنی هنگامی که در ضمن عقد، به صورت مطلق برای زوجه، شرط وکالت در طلاق قرار داده شود، بیگمان این طلاق، از نوع رجعی خواهد و حق رجوع برای زوج به قوت خود باقی است که این نظر موافق با نظر امام خمینی(ره) است. در سوالی که از شورای عالی قضایی قوه قضائیه شده، آمده است که «در عقدنامه‌ای در ضمن عقد خارج لازم بدون قید و شرط، زوج به زوجه کالت داده که هروقت بخواهد، خودش را مطلقه نماید و در حین اجرای شرط، زوج اعلان عدم رضایت و عدم موافقت می‌نماید. آیا این اعلان به معنای عزل و رافع وکالت تلقی می‌شود یا خیر؟
پاسخِ کمیسیون استفتاءات شورای عالی قضایی در تاریخ 16/4/1364 به این نحو است که «به نظر می‌رسد، اصولاً فلسفه‌ی تأسیس این نوع شروط این است که زن هروقت بخواهد، بتواند خود را از علقه‌ی زوجیت رها سازد و اظهار عدم موافقت و حق عزل زوجه از وکالت با این فلسفه و وکالت بلاعزل، منافات دارد و به خصوص این‌که شرط مذکور در ضمن یک عقد خارج لازم صورت گرفته است و به این جهت، قابل فسخ نیست؛ لذا به نظر می‌رسد که زوج راضی به طلاق باشد یا نباشد، با آن شرایط مذکور، زوجه می‌تواند خود را مطلقه نماید.» اما عده‌ای دیگر، با مخالفت در خصوص بائن بودن طلاق مورد بحث، معتقدند که اگر استدلال این گروه با مبنای عسر و حرج صحیح باشد، ولیکن در مورد بحث که طلاق به وکالت از جانب زوج صورت می‌گیرد، غیرقابل توجیه است و با پیروی از فقه و نظر حضرت امام خمینی (ره) باید قائل به رجعی شدن این طلاق شد؛ مضاف بر این که در تأیید این قول، ادله محکمی هم وجود دارد. آن‌چه در فقه اسلامی و قانون مدنی (ماده‌ی 1145 ق.م) آمده این است که طلاق جز در موارد استثنایی تصریح شده در قانون، رجعی است و از آن‌جا که طلاق زن به وکالت از طرف شوهر، از موارد طلاق بائن به شمار نیامده بنابراین، اصولاً رجعی است مگر این‌که مشمول یکی از موارد مذکور در ماده 1145 ق.م شود.
لذا، مطابق ماده 1145 و ماده 1133 ق.م و این‌که در طلاق به وکالت از جانب زوج، این اراده‌ی زوج است که اعمال می‌شود و حتی علی‌رغم اعطای وکالت به زوجه، خود او هم حق طلاق دادن زوجه را خواهد داشت؛ بدین خاطر باید طلاق به وکالت را در ابتدا بر مبنای اراده زوج در نظر گرفت و اگر زوجه، هنگام اجرای وکالت در طلاق شوهر، غیرمدخوله باشد یا طلاق سوم باشد یا زوجه با بذل مهریه از طرف خودش و قبول از طرف زوج طلاق را واقع سازد، طلاق را باید بائن به حساب آورد؛ اما اگر زوجه مدخوله غیر یائسه بوده و بدون این که مهریه‌ای بذل نموده باشد به وکالت از شوهر خود را مطلقه نماید، باید طلاق را رجعی محسوب کنیم و حق رجوع را برای شوهر ابقاء نماییم. استدلال قائلین به بینونت این طلاق از این حیث نیز قابل ایراد است که رجعی و بائن بودن ناشی از ماهیت طلاق است که توسط قانون‌گذار تعیین شده است نه این‌که با اراده‌ی طرفین بتوان آن را رجعی یا بائن تلقی کرد و در جواب گروهی که می‌گویند: «اگر طلاق مزبور رجعی باشد، توکیل زن بی‌فایده خواهد بود، بدان جهت که مقصود از توکیل آن است که زن بتواند خود را از قید زندگی زناشویی آزاد سازد و شوهر نیز با رجوع خود اثر طلاق را از بین خواهد برد» خواهیم گفت که این توکیل، حتی در صورتی که طلاق مزبور رجعی باشد، بی‌فایده نیست؛ زیرا طلاقی که بدین‌سان واقع شود، در عدد طلاق‌ها منظور می‌شود و هنگامی که عدد طلاق‌ها به سه برسد، طلاق بائن خواهد بود نه رجعی. در راستای تقویت رجعی بودن این طلاق، دلایلی هم وجود دارد که به اجمال به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
1. از آن‌جایی که حفظ نظام خانواده‌ها از اهداف قانون‌گذار است و تا آن‌جا که امکان‌پذیر است باید از هم پاشیدگی و فرو ریختن این نظام که تأثیر گذار در جامعه است، خودداری کرد و با توجه به این که مطابق اصول اولیه در این خصوص، تصمیم‌گیری در این مسئله به زنان داده شده است، بنابراین با در نظر گرفتن غلبه‌ی احساسات و عواطف زنانه، باید تمهیدی اندیشید و نگذاشت به سادگی نهاد خانواده منحل شود.
2. با وجود این‌که طلاق از اختیارات مرد است، ولیکن در اجرای این حق ده‌ها شرط و قیود و محدودیت بر مرد وارد می‌شود مثل حق نفقه، مهریه‌، و… تا بلکه او از این عمل منصرف شود و این‌که در این مورد، چطور پس از این که زن اراده‌ای می‌کند، او بی‌هیچ قید و بندی بتواند به طور دائم از همسر خود جدا شود؛ عمق فاجعه جایی است که این وکالت به طور مطلق به زن داده شود که در هرحالت و شرایطی و بدون این‌که مشکلی پیش آید، زن به طور دلخواه این حق خود را اجرا کند. پس رجعی دانستن طلاق وکالتی از جانب زوجه، خود نوعی ضمانت اجراء برای زوج در جهت تحکیم مبانی خانواده است.
3. اصل بر این است که هر طلاقی که واقع شود، رجعی است مگر این که به دلیلی بائن بوده باشد؛ طلاقی هم که به وکالت انجام می‌گیرد، داخل در همان طلاق رجعی است و جزء طلاق‌های بائن نیست.
4. امری که قابل وکالت است خود موکل هم به طریق اولی می‌تواند آن را انجام دهد (ماده 662 ق.م)؛ بنابراین چون تعیین نوع طلاق در اختیار طرفین نهاده نشده است، لذا وکالتی که زوج به زوجه‌ی خود در امر طلاق می‌دهد، وکالت برای طلاق رجعی است که در ایام عده، حق رجوع برای مرد وجود دارد و پس از سه بار رجوع زوج، در مرتبه‌ی سوم، طلاق بائن می‌شود. حضرت امام خمینی (ره) با پذیرش رجعی بودن این طلاق اذعان می‌دارند که مرد می‌تواند به زن خود وکالت در طلاقی را بدهد که خود شرعاً توان انجام آن را دارد. از آن‌جا که زوج (در جایی که مدخوله‌ی غیر یائسه باشد) فقط توان طلاق رجعی را دارد (یعنی برخلاف اهل سنت که سه طلاقه نمودن زن را که طبیعتاً بائن است را در مجلس واحد ممکن می‌دانند، شیعه چنین امکانی را قائل نیست، یعنی مرد فقط حق طلاق رجعی را دارد) پس، نیابت در همین اختیار را می‌تواند به شخص دیگری واگذار نماید و وقتی که اصلِ امکان نیابت ثابت شد، فرقی نمی‌کند که فرد نائب یا وکیل، خود زوجه باشد یا فردی دیگر؛ ایشان در مواردی که زن وکیل در طلاق خود می‌شود، می‌فرمایند: «نوع طلاق تابع شرایط است که چه قِسْم واقع می‌شود» و در مورد شرط وکالتی که زوجه از زوج در ضمن عقد نکاح می‌گیرد، هم می‌گویند: «اگر زوجه مدخولٌ بها بوده، تمام مهر و اگر غیرمدخوله بوده، نصف مهر بعد از طلاق باید داده شود و طلاق رجعی با شرط بائن نمی‌شود. چنان‌چه طلاق، رجعی بوده شوهر می‌تواند در عدّه رجوع کند هرچند که بدون رضایت زوجه باشد.» با توجه به دلایل و استناداتی که از سوی قائلین به رجعی بودن طلاق به وکالت از طرف زوج، مطرح شد، به نظر می‌آید که پذیرش این قول از وجاهت بیشتری برخوردار است تا بتوانیم حقوق زوجین را با هم جمع کرده و از تضییع حق یکی به
نفع دیگری، خودداری نماییم. در نهایت، نگارنده هم به تبع موافقین با رجعی بودن طلاق مذکور، قول دوم را برمی‌گزیند.
مسئله پنجم‍ – در صورت استفاده‌ی زوجه از وکالت در طلاق و رجوع زوج در عدّه، حق وکالت زوجه در طلاق به قوت خود باقی خواهد ماند یا خیر؟
این سوال در صورتی معنادار است که قائل به رجعی بودن طلاق به وکالت از طرف زوج، باشیم و همان‌گونه که در قسمت قبلی اشاره شد، نگارنده هم در راستای موافقین با رجعی بودن این نوع از طلاق، قائل به پذیرش آن شد. پس، در اینجا باید این شبهه را برطرف کرد که آیا با یک‌بار اجرای طلاق از سوی زوج، حق برخورداری زوجه از وکالت اعطاء شده از سوی زوج، به قوت خود باقی خواهد ماند یا این‌که برای اعمال این حق از سوی زوجه، باید مجدداً شخص زوج با یک عقد جدید، زوجه را ذی حق گرداند؟

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی از استادان حقوق به این سؤال چنین پاسخ داده‌اند که: «چون وکالت در فرض ما برای یک‌بار طلاق نبوده و مطلق است و از سوی دیگر با رجوع شوهر، اثر طلاق از میان رفته، ازدواج سابق با شرایط آن و بدون نیاز به عقد جدید ادامه می‌یابد، لذا می‌توان گفت شرط وکالت هم به قوت خود باقی است و زن می‌تواند مجدداً از آن استفاده کند.» .
یکی دیگر از حقوق‌دانان معتقد است که اگر وکالت در ضمن عقد نکاح داده شده باشد، استدلال ابقای حق وکالت زوجه در طلاق، قابل قبول و منطقی است؛ اما اگر وکالت بعد از انعقاد عقد نکاح و به صورت جداگانه داده شود، توجه به این‌که با انجام امر مورد وکالت، قرار داد وکالت بین طرفین به اتمام می‌رسد و اصل در این مورد آن است که شخص برای یکبار وکیل است، پذیرفتن این نظر دشوار است. پس، در این حالت می‌توان گفت بعد از رجوع مرد، زوجه در صورتی حق دارد مجدداً خود را طلاق بدهد که عقد وکالت مجدّد منعقد شود، بدین خاطر که با اجرای عقد وکالت و حصول طلاق، سمت زوجه در این خصوص از بین رفته است. در این خصوص در یکی از جلسات کمیسیون قضایی قوه قضائیه پس از آن‌که پیرامون این سوال گفت‌وگو به عمل آمد، در نهایت نظرات حاضرین بدین سان اعلام شد که عده‌ای از شرکت‌کنندگان در این جلسه که اکثریت آراء را تشکیل می‌دادند معتقد بودند که حق وکالت در طلاق هم‌چنان باقی است و دلایل آن‌ها به قرار ذیل بود:

1) لفظ وکالت، عام و مطلق بوده و مقیّد به زمان خاص و یا مشروط به شرط معینی نمی‌باشد تا به سبب انقضای ظرف زمانی، باتحقق شرط زایل شود. 2) مقصود از رجوع زوج در ایام عدّه، بازشد به همان عقد سابق با شرایط مندرج در آن است که یکی از آن شرایط، حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق به سبب تخلّف از شرط است. 3) تمسّک به قاعده‌ی استصحاب و ابقای ماکان و این که چون قبل از تحقق رجوع زوج در ایام عدّه، برای زوجه این حق محقق بوده و بعد از تحقق رجوع، شک در بقاء یا زوال آن داریم؛ پس، اصل بر بقای آن است. 4) با توجه به ماده‌ی 683 ق.م می‌توان نتیجه گرفت که چون متعلق وکالت که زوجیت و تخلف زوج از شروط ضمن عقد است باقی بوده، بنابراین حق وکالت نیز باقی خواهد ماند. 5)‌ غرض و مقصود عقلایی از اعطای حق وکالت به زوجه به نحوی است که اگر به صِرف رجوع، زوج بخواهد این حق را زایل کند، مقصود عقلایی از اخذ وکالت در این خصوص حاصل نشده است.
در مقابل نظر گروهی دیگر از حضار در جلسه که در اقلیت بودند، این بود که حق وکالت در طلاق از زوجه زایل می‌شود و بعد از رجوع زوج، دیگر زوجه نمی‌تواند با تمسّک به شروط در ضمن عقد این حق را دوباره اعمال سازد و دلایل زیر را مستند ادعای خود مطرح نموده‌اند:
1) آیت ا… فاضل لنکرانی در پاسخ به سؤال 1080 مقرر داشته‌اند: از آن‌جایی که بعد از اعمال حق وکالت در طلاق از سوی زوجه، زوج می‌تواند رجوع کند؛ بنابراین برای این‌که نقض غرض از اخذ این حق لازم نیاید، زوجه می‌تواند در ضمن عقد شرط نماید که بعد از رجوع زوج، باز هم زوجه وکیل در طلاق خواهد بود که از مفاد پاسخ ایشان فهمیده می‌شود که موضوعاً پس از رجوع زوج، وکالت از زوجه زایل می‌شود. 2) داشتن وکالت در طلاق از سوی زوج، خلاف اصل است و باید در آن به قدر متیقّن اکتفاء نمود و متیقّن حق وکالت در طلاق، همانی بوده است که با تحقق مفاد وکالت، پایان پذیرفته و بعد از رجوع زوج و شک در بقاء یا زوال این حق باید با تمسک به اصل، این حق را زایل شده تلقی نمود.
3) چون اختیار تعیین طلاق (رجعی یا خلعی) در وکالت با زوجه بوده است و او اختیاراً، طلاق رجعی را پذیرفته است، لذا عالماً و عامداً حق خویش را در وکالت اعمال نموده است و برای زوج حق رجوع قائل شده است؛ لذا بعد از اعمال وکالت و تحقق رجوع، این حق برای او ثابت نخواهد بود.
اما نظر دوم گروه اقلیت این گونه بود که در خصوص بقا یا زوال حق وکالت در طلاق برای زوجه، بعد از رجوع زوج، باید قائل به تفصیل شد؛ اگر زوجه با علم به این‌که می‌تواند با انتخاب طلاق خلعی، خود را برای همیشه آزاد نماید، طلاق رجعی را برگزیده است، حق وکالت از او بعد از رجوع زوج، زایل می‌شود؛ ولیکن اگر جاهل به موضوع بوده و با جهل به این‌که می‌تواند با انتخاب طلاق خلعی، مانع رجوع زوج شود، طلاق رجعی را برگزیند، در این صورت حق وکالت حتی بعد از رجوع زوج برای او باقی خواهد ماند. در نهایت، کمیسیون نظر اکثریت که همان گروه اول بودند را صائب تشخیص داده و مورد تأیید قرار داد.
با جمع‌بندی مطالب و با تأسی به نظر آقای دکتر صفایی باید این‌گونه گفت که با فرض این‌که در اغلب موارد، وکالت در طلاق در ضمن عقد نکاح صورت می‌پذیرد، در صورتی که به تبع عقد نکاح، یا هر عقد لازم دیگری آورده شود، با کسب لزوم از عقد لازم، وکالت به مثابه یک عقد لازم درآمده و با یک بار اعمال آن از سوی زوجه به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را تمام شده تلقی نمود، مگر این‌که اقاله شده و یا به طرق قانونی منفسخ شود؛ ولی اگر وکالت را به عنوان عقدی مستقل به طرفیت زوجین و جدای از عقد نکاح در نظر آوریم، اصل بر این است که با

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید