پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : وکالت در طلاق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عدّه و نفقهی معوّقه و احیاناً اجره المثل و این پیامدها به هیچ وجه برای زن وجود نخواهد داشت. با توجه به ماده 1082 ق.م به محض انعقاد نکاح زن مالک مهریه می شود و زوج ملزم به ایفای این تعهد می شود و زوج باید هزینههای ازدواج، تهیه منزل و وسایل خانه را متحمل می شود، با این نیت که تشکیل خانواده دهد، پس اگر زوجه علیرغم اینکه هیچ هزینهای را به دوش نکشیده بتواند هر وقت که اراده کرد از شوهر خود جدا شود عاقلانه و منطقی نیست. پس، با در نظر گرفتن مجموعه قواعد و مقرّرات در خصوص نکاح در شرع اسلام و این که زوج پس از طلاق برای ازدواج جدید هم هزینههایی پرداخت کند، در حالی که تصمیمگیری در این خصوص برای زن فاقد بار مالی بوده، پس برای جلوگیری از این اضرار به زوج مطابق قاعدهی لاضرر و حفظشدن حقوق مرد باید از قراردادن نامحدود حقِّ طلاق در ید زوجه خودداری کرد.
3) در این خصوص باید گفت که چون زنان از نظر جنسی و غریزی به اندازه مردان به جنس مخالف نظر ندارند بلکه حتی در دوران بارداری گاه از شوهران خود متنفر شده و حتی انهدام زندگی برایشان آسان و بیاهمیت میشود، اگر طلاق در ید زوجه میبود بیشتر کانون خانواده سست و بیبنیان میشد همانطوری که می‌بینیم امروزه اکثر دادخواست‌های طلاق هم از سوی زنان تقدیم دادگاهها می‌شود، لذا از این باب است که دین اسلام برای اینکه زندگی زوجین دستخوش تصمیمات بیهوده و به دور از منطق و عقل‌ نشود، افسار انحلال خانواده به سبب طلاق را در دست زوج قرار داده است. و در تأیید این ادله برخی از نویسندگان هم بدان اشاره کرده و کما بیش آنها را یادآور شدهاند. برای مثال دکتر وهبه الزحیلی در مبحث “السبب فی جعل الطلاق بید الرجل” میگویند که طلاق به دست زوج قرار داده شده است نه زوجه بدین خاطر که قراردادن آن در ید زوجه خطراتی دارد و مرد است که نفقهی زوجه و خانه را میپردازد و تکلیفها و مشقتهایی بر عهدهی زوج قرار میگیرد و به دو علت است که امر طلاق در ید زوج است: الف) همانا زن از نظر عواطف از مرد قویتر است، پس اگر مالک امر طلاق شود همانا با اسبابی اقدام به طلاق میکند که شایستهی از بین رفتن زوجیت و پاشیده شدن خانواده نیست. ب) به دنبال طلاق، اموری مالی از جمله دادن مهریه نفقهی عدّه و متعه بر ذمه‌ی زوج مستقرّ می‌شود که جایگزین این تکالیف، نهادن امر طلاق به عهدهی مرد است و این امر به مصلحت خانواده هم نزدیکتر است و زوجه هم ازدواج را با این پیشزمینه قبول کرده است که طلاق در ید زوج باشد. صاحبنظران امروزی این که امر را که طلاق به دست قاضی باشد، رد کردهاند. زیرا اولاً: مغایر شرع است و ثانیاً: اینکه مرد معتقد است که حق طلاق با اوست و در نتیجه پیش از حکم قاضی، طلاق میدهد و رابطهی نکاح گسسته میشود و زن شرعاً بر وی حرام میشود و بودن طلاق در اختیار دادگاه به مصلحت خود زن هم نمیباشد، چون ممکن است که طلاق به علّت برخی اسباب و علل مخفی باشد که آشکار کردن آنها هم جایز نباشد و هنگامی که تصمیمگیری در مورد طلاق به عهدهی دادگاه گذاشته میشود همهی اسرار زندگی برملا میشود و این امر اخلاقی نیست و به مصلحت زوجه و خانواده نمیباشد . دکتر عبدالکریم زیدان از نویسندگان اهل سنّت در این خصوص چنین میگوید اوّلاً: اقتضای قوامیت این است که طلاق در اختیار مرد قرار گیرد (مطابق قاعده‌ای که می‌گوید، مردان بر زنان برتری دارند)، ثانیاً: طلاق یک امر بسیار مهم و حیاتی است زیرا باعث گسستن عقد ازدواج میشود، عقدی که برای تمام عمر منعقد شده است، بنابراین عجله کردن در چنین امر مهمی صحیح و جایز نیست و عجله به هنگام خشم و غضب پدید میآید و اینکه در این خصوص زنان خیلی سریعتر از مردان خشم میگیرند و تحمل و بردباریشان به مراتب کمتر است، ولیکن مردان با در نظر گرفتن عقل و ضرر، صبورتر و شکیباتر هستند و با کوچکترین خشمی اقدام به طلاق نمی‌کنند. در مجموع باید گفت که درست است که زن و مرد وصف خشم با یکدیگر مشترکند، اما مرد بیشتر از زن توان کنترل کردن خشم و غضب خویشتن را داشته و در نتیجه پسندیدهتر عمل میکند و لذا دادن اختیار امر طلاق به او عاقلانهتر است. ثالثاً: بدون تردید طلاق تبعات مالی مانند پرداخت مهر موجّل، نفقه عده، مزد شیردادن و نگهداری بچه و… را ایجاب میکند و اینها مواردی هستند که مرد را به عدم شتابزدگی و تفکّر و تأنی در مورد تصمیمگیری در امر طلاق ملزم میکند چه بسا با موازنه میان این موارد و به کارگیری قوه تعقّل، مرد از طلاق صرفنظر کند . اگر ماهیت قراردادن امر طلاق به اختیار زوج توسط دین مبین اسلام را درک کنیم خواهیم دید که اسلام هیچگونه ظلم و ستمی به زن در این مقوله روا نداشته است، بلکه اسلام پذیرفته است که با توافق در ابتدای عقد نکاح این اختیار میتواند به زوجه واگذار شود و در غیر اینصورت هم در صورتی که در اثنای زندگی، ادامهی آن برای زنی صعب و دشوار شود با پرداخت بخشی از مهریه یا کل آن یا با هر آنچه مورد توافق زوجین است از شوهر، مطالبهی جدایی کند (طلاق خلع)؛ پس در واقع در مییابیم که این حکم اسلام کاملاً مطابق با فطرت و سرشت آدمی است.
در واقع آنچه تا کنون با توجه به آیات و روایات برداشت شد این بود که حق طلاق از حقوق و اختیارات زوج است ولیکن با بی حد و حصر بودن تعدد زوجات و تکرار طلاق در رجوع مردان در زمان پیامبر (ص) در شبه جزیرهی عربستان که موجب رنجش و آزار زنان میشد پس از بردن شکایت نزد پیامبر (ص) این آیه قرآن کریم نازل شد که “الطلاق مرّتان فامساکٌ بمعروف او تسریح باحسان” که مطابق این آیه قرآن کریم طلاق قابل رجوع برای مردان به دو طلاق محدود شد و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام شده مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند و از او جدا شود تا شوهر قبلی او بتواند مجدداً با او عقد ازدواج منعقد کند. به هر حال اختیار زوج در اجرای صیغهی طلاق، اصلاً بدین معنا نیست که زن به هیچ وجه نمیتواند در این خصوص سهمی داشته باشد و گذشته از پذیرفتن وکالت زوجه در طلاق و شناختن حق طلاق برای او درباره‌ی موارد، در آیینهی شرع قانونگذار هم در برخی از موارد از حقوق زنان و طلاق به درخواست زن، صحبت کرده است که به صورت حصری به آن اشاره شده است؛ مواردی که زن میتواند بصورت شخصی و مستقل اقدام به امر طلاق کند به قرار ذیل است:
الف) طلاق به علت استنکاف شوهر یا عجز او از دادن نفقه (ماده 1129 ق.م)
ب) طلاق به علت عسر و حرج و سختی و فشار زندگی برای زوجه و رهایی از این وضعیت به درخواست زوجه (مادهی 1130 ق.م)
ج) طلاق به علت غیبت شوهر به مدت 4 سال تمام و مفقودالاثر شدن او (ماده 1029 و 1023 ق.م)
د) طلاق به علّت وکالت از شوهر که مطابق مواد 1119 و 1138 ق.م زوجه میتواند به وکالت مطلق و یا مقید و مشروط از شوهر خود تقاضای طلاق کند که در وکالت مشروط میتوانند با تراضی در خصوص شروط ضمن عقد نکاح، این حق را به زوجه منتقل کنند. حقّ زوجه در طلاق پس از تحول قانونگذاری و سپری شدن سیر تاریخی و به موجب مفاد تبصرهی 2 مادهی 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوّب 1358 که به موجب آن موارد طلاق را همان مواردی که در قانون مدنی و احکام شرع آمده است، پذیرفته شده میدانست. از آنجا که تحقیقی که پیش رو داریم تنها به وکالت زوجه از زوج در طلاق میپردازد و سایر موارد از دامنهی بحث خارج است، لذا در فصل دوم و سوم به موشکافی و بیان جزئیات وکالت در طلاق و مطالعه تطبیقی با تفویض طلاق در فقه اهل سنت خواهیم پرداخت و سایر حقوق زوجه در طلاق را به دیگران وا مینهیم.
فصل دوم:
وکالت

در
طلاق
مقدمه
وکالت در طلاق به عنوان حقی برای زوجه به مناسبت عقد نکاح و درضمن آن و با توافق زوجین به شخص زوجه تعلق می‌گیرد. امروزه با توجه به کثرت موارد طلاق، زنان تمایل زیادی نسبت به این مقوله پیدا کرده‌اند. در این فصل پس از تحلیل وکالت درطلاق ازدیدگاه فقه امامیه و بیان نظرات و آراء مختلف فقهای امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران بررسی نموده و جزئیات و مسایل مهم آن را مطالعه می‌نماییم و درپایان فصل، نقش وکالت را در مذاهب عامه و کشورهای اسلامی روشن ساخته و نتیجه‌گیری از بحث می‌پردازیم.
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران

پس از آن‌که در فصل نخست با تعاریف لغات و اصطلاحات اساسی آشنایی پیدا کردیم، اشاره کردیم علی‌رغم این‌که حق طلاق از زمره حقوق شخصی زوج محسوب می‌شود ولیکن شخص زوجه هم در مواردی خاص و محدود می‌تواند به زندگی رقّت‌بار خود پایان ببخشد؛ از جمله مواردی که بدون نیاز به رضایت زوج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید، تمسک به “وکالت در طلاق” است که در اغلب اوقات به صورت شرط ضمن عقد نکاح با تراضی بین زوجین مطرح می‌شود. اینک در ابتدا به بررسی فقهی و سپس به بررسی حقوقی این مقوله خواهیم پرداخت.
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه
با توجّه به این‌که پایه و اساس و زیربنای علم حقوق در کشور ما فقه شیعی است، پس بجاست که قبل از آن‌که وارد مطالعه حقوقی شویم این عنوان را به دقّت از منظر فقه، مورد بررسی قرار دهیم. همان‌طوری که مواد قانونی مطابق قول مشهور فقها تنظیم شده، آوردن اقوال فقها در این زمینه و ذکر ادله و مستندات آن‌ها مفید فایده خواهد بود. اکثریت فقهاء قائل به پذیرش و صحّت این امر هستند و صدور آن را از سوی زوج جایز می‌دانند، چه بسا تعداد قلیلی هم با پذیرش آن مخالفت کرده‌اند. در نهایت آراء فقهاء به 3 دسته تقسیم‌بندی می‌شود. عده‌ای قائل به جواز، برخی قائل به عدم جواز و برخی دیگر نظریه و رأی توقف را برگزیده‌اند که به شرح و توضیح آن می‌پردازیم.
بند یکم ـ قائلین به جواز
مشهورترین قول فقهای امامیّه در باب وکالت در طلاق قول به جواز است؛ از همین روی در ابتدا به آن پرداخته و پس از ذکر اقوال فقهای موافق با جواز، به ادّله‌ی آن اشاره می‌کنیم.
شهید ثانی در مسالک الافهام آورده است که «وکالت در طلاق در مورد غائب اجماعاً جایز است و در مورد حاضر مطابق قول صحیح؛ قول به جواز وکالت، مشهور بین اصحاب است و بر آن صحیحه‌ی سعید الاعرج از امام صادق (ع) دلالت می‌کند؛ ادله دیگری غیر از اخبار هم بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارد به این علّت که آن، فعلی قابل نیابت است و غرض شارع متعلّق به اجرای آن از سوی مباشر معینی نیست و از این حیث اجماعاً از سوی زوجی که غایب است واقع می‌شود، پس به قیاس اولویت اعطای وکالت در طلاق به زوجه از سوی زوجی که در نزد زوجه حاضر است، پذیرفته شده است بخاطر اشتراک آن‌ها در وجود مقتضی.”
در شرح لمعه آمده است “توکیل زوجه در طلاق خود و غیر از خود جائز است، همان‌طوری که تولیت او در سایر عقود هم پذیرفته شده است؛ برای این که زوجه انسان کامل است و هیچ دلیلی برای سلب این حق از او وجود ندارد و طلاق از اموری است که قابل نیابت بوده و هیچ‌گونه خصوصیتی در غایب شرط نیست و قول حضرت رسول اکرم(ص) که فرمودند: طلاق حق کسی است که ساق را می‌گیرد، منافاتی با این مسئله ندارد، چون ید زوجه مستفاد از ید زوج است و دلالت کردن این حدیث نسبت به انحصار در زوجه ضعیف است.”
شیخ یوسف بحرانی در حدائق الناضره آورده است که “در جواز وکالت در طلاق شخص غائب هیچ اختلافی نیست و همانا اختلاف در حاضر است که قول مشهور، جواز آن را می‌رساند.” صاحب جواهر اذعان می‌دارد که “وجه جواز به دلیل اطلاق ادله، برتری دارد و ادله‌ی که ظهور در انحصار طلاق به دست زوج داشته ممتنع بوده؛ بالاخص بعد از شهرتی که از قول اکثریت فقهاء دائر بر عدم انحصار ایجاد می‌شود.”
ابن جنید در خصوص توکیل در طلاق می‌گوید که: «در مورد توکیل مرد به غیر در طلاق دادن زوجه‌اش اشکالی نیست و طلاق دادن به صورت خلع(کراهت زن و دادن مقداری مال به زوج و طلاق گرفتن از زوج) صحیح است؛ پس هنگامی که وکیل، طلاق را واقع سازد، مطابق همان چیزی که بنابر سنت به زوج داده شده، خواهد بود.» شیخ یوسف الفقیه در کتاب الاحوال الشخصیه فی فقه اهل البیت خود می‌گوید:«جایز است که زوج خود مباشرت در طلاق را به دست بگیرد و می‌تواند به دیگری توکیل در ایقاع آن را نیز بدهد و فرقی بین شخص حاضر از زوجه‌اش و یا غائب از او وجود ندارد، کما این که فرقی بین وکیل مذکر و مؤنث نیست؛ بلکه توکیل زوجه در طلاق خودش هم صحیح است و دلایل آن را هم غرض شارع در استنابه زوجه و نصوص و روایات دانسته و روایت«لاتجوز الوکاله بالطلاق» را صحیح نمی‌داند؛ ایشان معتقد است که این روایت نیازمند دلیل است که در اینجا موجود نیست و جمع بین این روایت و روایات نشان دهنده‌ی جواز، فرع برتکافؤ روایات است که در اینجا مفقود است و روایاتی که نشان دهنده‌ی جواز است را مشهورتر می‌دانند.»
در ایضاح الفوائد آمده است “اگر زوج به زوجه در طلاق خودش وکالت دهد، مطابق نظر من صحیح است.” در مختلف الشیعه آمده که “نزد ما، اصالت صحت وکالت و صحت ایقاع صیغه‌ی طلاقی که در آن شرطی گذاشته شده مطابق نظر شرع، پذیرفته شده است به این دلیل که مقتضی که همان صیغه است موجود بوده و معارض هم که در واقع عدم اشتراط مباشرت است، منتفی است به این علّت که غرض شارع در اجرای این فعل، به مباشر معینی تعلق نگرفته است. هم‌چنین از مستندات این عقیده روایت صحیحه‌ی سعید الاعرج است که از امام صادق (ع) نقل شده است در مورد مردی که امر زنش را به مرد دیگری منتقل کرد و بر این کار شاهد گرفت، پس زنش را طلاق داد که در نهایت حضرت فعل او را مجاز دانست.»
ابن ادریس هم در سرائر این‌گونه می‌گوید که «هرکس به دیگری وکالت دهد در این‌که زنش را مطلقه نماید، در این صورت طلاق وکیل صحیح است چه موکل در مجلس حاضر باشد چه غائب و این مساله مطابق قول صحیح در مذهب امامیّه بوده، چون بین مسلمین در جواز وکالت در مورد حاضر و غایب در جمیع آن‌چه وکالت در مورد آن صحیح است، هیچ‌گونه مخالفتی نیست؛ پس هرکس آن را تخصیص زند نیازمند دلیل است و باید با دلیل، تخصیص وکالت نسبت به موکل غائب را ثابت نماید.» در منهاج الصالحین در مسأله‌ی 6 آمده است که «توکیل در طلاق از حاضر و غائب برای شخص حاضر و غائب جایز می‌باشد.» در فقه الصادق هم در بابی با عنوان «جواز الوکاله فی الطلاق» به پذیرش این امر اشاره می‌شود. شیخ جعفر سبحانی، در کتاب “نظام الطلاق فی الشریعه الاسلامیّه” پس از تجزیه و تحلیل پیرامون موضوع طلاق و نقل اقوال فقهاء، از جواز این امر می‌گوید. در سؤال 543 از آراء و استفتاءات سید محمّد کاظم یزدی، آمده است «زوج، زوجه را فعلاً منجزّاً وکیل می‌نماید به عقد لازم إلی ده سال قمری که خودش را به توکیل غیر، مطلقه نماید و بعد زوجه هم در ضمن عقد دیگر در همان مدت مسطوره ملتزم می‌شود که طلاق نگوید إلّا آن که زوج به سفر برود الی مدت 3 ماه بگذرد و مخارج او از قرار ماهی دو تومان پول خرجی به اطّلاع دو نفر بفرستد، آن وقت طلاق بدهد، بفرمائید این چه صورت دارد؟ تعلیق است یا خیر؟ جواب: بلی، صورت مفروضه مانعی ندارد و این تعلیق نیست بلکه عمل به وکالت را مقید کرده است به صورت مفروضه و الاّ وکالت منجز است. بلکه اگر وکالت را هم معلّق کند به صورت مخصوصه، ضرر ندارد علی الأقوی، چنانکه اگر از اوّل در ضمن عقد لازم شرط کند وکالت زوجه را و عمل به وکالت را مقید کند به صورت مذکوره، صحیح است و حاجت نیست به این‌که اوّلاً وکالت مطلقه را شرط کند و بعد در ضمن عقد دیگر زوجه ملتزم شود، بلکه اگر در همان عقد اول شرط کند وکالت را و عمل بر آن را مقید کند به زمان خاصّی، مانعی ندارد؛ بلکه اگر در ضمن عقد لازم وکالت معلّقه را شرط کند نیز صحیح است علی الاقوی و ضرر داشتن آن تعلیق معلوم نیست.»
علامه در تحریر پس از آن‌که در وکالت، مباشرت را شرط ندانسته و وکالت را صحیح دانسته معتقد است «هنگامی که وکیل در زمان غیبت موکل، وکالت را واقع می‌سازد مطابق اجماع فقهاء جایز است و فرقی نمی‌کند که وکیل مرد باشد یا زن‌ و در جایی دیگر

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد عدالت انتقالی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید