پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : عدم امکان اجرا

نفقه‌ی زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و هم‌چنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه‌ی زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد.
2. سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
3. ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد.
4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر و به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
7. ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه‌ی زندگی برای زوجه دشوار باشد.
8. زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجّه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیّت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10. در صورتی که پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمانی دیگرِ زوج، صاحب فرزند نشود.
11. در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12. زوج، همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
1-1-2- استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ی زن به مدت 6 ماه به هر عنوان
این بند از دو قسمت تشکیل شده است: 1. استنکاف از دادن نفقه‌ی زوجه به مدت 6 ماه. 2. عدم وفای سایر حقوق واجبه‌ی زوجه به مدت 6 ماه.
مهم‌ترین مصداقی که در قوانین مختلف برای طرح طلاق قضایی وجود داشته و دارد، استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه‌ی نفقه است. شریعت اسلام پرداخت نفقه را بر عهده‌ی مرد قرار داده است (ماده 1106 ق.م) هرچند که زن متموّل باشد، به شرط این که نکاح دائم باشد و تمکین از سوی زوجه صورت گرفته باشد. در ماده 1107 ق.م نفقه تعریف شده است ؛ پس، درواقع انفاق از وظایف واجبِ شوهر بوده و زوجه هیچ‌گونه مشارکتی در آن نخواهد داشت و در اصلِ وجوب انفاق، استطاعت زوج شرط نیست؛ لذا، اگر مردی فقیر بود و نتوانست نفقه‌ی همسرش را بپردازد، نفقه‌ی این مدت به عنوان دین زوج نسبت به زوجه محسوب می‌شود و با توانایی زوج باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند. ماده 1111 ق.م اشعار می‌دارد که «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» و در صورت عدم اجرای این حکم، حکم ماده 1129 ق.م اجراء می‌شود (ماده 1112 ق.م).
نشوز به قولِ حقوق دانان، صفتی است که مختص زن نبوده، بلکه مرد نیز می‌تواند ناشز شود. ترک انفاق و یا خودداری از انجام وظایف دیگری که مرد مکلف به ادای آن است، موجب نشوز مرد می‌شود؛ در این حالت زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و چنان‌چه احراز شود که از ناحیه‌ی زن تمکین کامل صورت گرفته، میزان نفقه را معین کرده و زوجه را محکوم به پرداخت آن می‌نماید. آن‌چه گفتیم در خصوص ازدواج دائم صدق می‌کند، امّا در مواردی که در ازدواج موقت، شرط پرداخت نفقه شده باشد، به نظر می‌رسد که در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، بتوان به استناد عسر و حرج، زوج را ملزم به بذل مدت نمود.
به موجب ماده 1129 ق.م «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید؛ هم‌چنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». مأخذ این حکم روایات معتبر و قول مشهور در فقه است. پس در واقع مطابق این ماده، حکم مسأله روشن خواهد شد.اینک به تشریح قسمت اول این شرط می‌پردازیم:
1. استنکاف شوهر از دادن نفقه
هرگاه فردی با وجود ملائت و یا فرض استحقاق زوجه در عقد دائم، از انفاق زوجه‌ی خود امتناع ورزد، به عنوان مستنکف محسوب می‌شود. البته برخی در موردی که مردی عاجز از پرداخت نفقه بوده و زوجه از روی علم و یا حتّی جهل با وی زناشویی کرده یا با دادن «مهلت معقول» به او که برود و معاشی به چنگ آورد، ولیکن زوج حاضر به تحصیل معاش نیست و ولگردی را پیشه خود کند، این را هم عرفاً مستنکف تلقی کرده‌اند؛ زیرا استنکاف به منزله‌ی خودداری از انجام عملی است که برای شخص مهیّا بوده است و او با اختیار، از انجام آن سرباز می‌زند. این امر در واقع از مصادیق نشوز زوج محسوب می‌شود. در این صورت زن باید ابتداءاً دادخواست مطالبه نفقه دهد و محکمه، شوهر را به پرداخت نفقه که مقدار آن از طریقِ تعیین کارشناس مشخص خواهد شد، محکوم خواهد کرد (مطابق ماده 1111 ق.م) و از طریق صدور اجرائیه و ابلاغ آن به شوهر، وی محکوم به اجرای آن می‌شود و هرگاه از اجرای آن سرباز زند ولی از شخص زوج دارایی یافت شود زوجه و یا نزدیکان زوج می‌توانند با معرفی آن به دادگاه، به اندازه نفقه خود از آن اموال و دارایی، نفقه را وصول کنند و یا دادگاه در صورت مقتضی اقدام به فروش آن‌ها کند؛ و در غیر این‌صورت، زوجه می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و دادگاه پس از رسیدگی و این که شوهر از دادن نفقه با وجود ملائت کافی، خودداری کرده و الزام او هم امکان‌پذیر نیست،‌ شوهر را محکوم به طلاق می‌نماید. عدم پذیرش این سلسله مراتب برای منتهی شدن به صدور حکم طلاق، پذیرفته نیست و منجر به توسعه‌ی امر طلاق می‌شود؛ پس، در واقع زن نمی‌تواند در یک پرونده هم الزام به انفاق و طلاق را با هم در خواست کند، بلکه موضوع نفقه باید قبلاً مورد درخواست و حکم قرار گیرد و الزام محکومٌ علیه به پرداخت نفقه ممکن نشده باشد و چنان‌چه در طول رسیدگی به پرونده‌ی طلاق، الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن شود، موضوع طلاق از این حیث منتفی خواهد بود.

برخی از حقوق‌دانان معتقدند در موردی که شوهر تنگدست است ولی زن توانایی مالی اداره‌ی خانه را دارد، قبول درخواست طلاق با مبانی تشکیل خانواده ناسازگار بوده و پیشنهاد کرده‌اند که عجز شوهر از دادن نفقه در صورتی از موجبات طلاق قرار گیرد که زن نیز نتواند هزینه‌ی زندگی مشترک را تأمین نماید، دکتر کاتوزیان معتقد است که «از نظر اخلاقی بهتر است که زن با تنگدستی شوهر خود بسازد و این امر نشان‌دهنده‌ی فداکاری اوست، ولیکن حقوق هیچ‌گاه به مرز اخلاق نزدیک نمی‌شود، پس زن نمی‌تواند با داشتن نیاز مالی با شوهری که نمی‌تواند هزینه‌ی زندگی او را متحمّل شود، بسازد ولی تقاضای طلاق از سوی زنی که مکنت مالی داشته و از باب طلبکاری از شوهر خود خواهان طلاق است، با مبانی تشکیل خانواده و اتحاد زن و شوهر و مفاد ماده 1130 ق.م منافات دارد.»
با شناخته شدن زوج به عنوان «مستنکف از پرداخت نفقه»، زوجه فقط می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و درخواست حقوق خویش را بنماید و به هیچ وجه نمی‌تواند از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد و تنها راه، مراجعه به دادگاه است. مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گرچه طبق ماده 1085 ق.م، مادام که مهر به زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه‌ی نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی به لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی) که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه‌ی نفقه‌ی زن، به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار، استفاده از اختیارحاصله از مقررات ماده 1085 ق.م ، حکم به مجازات شوهر داده نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد، با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده شده است و این رأی برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. (رأی شماره 633-14/2/1378 روزنامه رسمی شماره 15832-17/4/1378)
همان‌طوری که در نظریه‌ی دیوان عالی کشور دیدیم، چنان‌چه برای دادگاه ثابت شود که زوج با داشتن استطاعت و امکانات مالی (یسار) از انجام وظیفه شرعی سرباز می‌زند، مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی زوج به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم خواهد شد. در واقع تنگ‌دستی شوهر عذر مشروعی است که مانع از تحقق عنصر معنوی جرم می‌شود. ضمناً باید توجه داشت اگر شوهر کم‌تر از 18 سال داشته باشد در ارتکاب بزه ترک انفاق، نمی‌توان در دادگاه خانواده یا محاکم عمومی او را تحت تعقیب قرار داد، بلکه به موجب ماده 219 ق.آ.د.ک و مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 3/8/79 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده با قرار عدم صلاحیت، به داگاه اطفال ارسال می‌شود.
پس، قسمت اول شرط اول مندرج در قباله نکاحیه شبیه ضمانت اجرای مذکور در ماده 1129 ق.م است که عدم پرداخت نفقه برای زوجه حق طلاق ایجاد می‌کند. تنها تفاوتی که بین این شرط و ماده 1129 ق.م وجود دارد این است که در قانون مدنی هیچ گونه تقیید و محدودیتی برای عدم پرداخت نفقه وجود ندارد و به هردلیل اگر زوجه از پرداخت نفقه چه در زمان حال چه در آینده امتناع ورزد مسبّب درخواست طلاق از سوی زوجه خواهد شد، ولیکن در شرط مذکور، طی مدت 6 ماه برای طرح دعوای طلاق به واسطه‌ی این شرط، الزامی است؛ منتها این شرط در آئین دادرسی و شیوه شکلی آن شبیه ماده 1129 ق.م می‌باشد و در مورد عدم تأدیه و استنکاف از دادن نفقه به مدت 6 ماه در این مورد نیازی به اعمال مقررات ماده 1129 ق.م برای طلاق نیست.
سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که آیا نفقه‌ای که استنکاف آن مجوز طلاق است فقط نفقه‌ی آینده است یا نفقه‌ی گذشته را نیز شامل می‌شود؟

در پاسخ این مسأله اختلاف نظری بین علمای حقوق و دادگاه‌ها اتفاق افتاده است. بعضی نفقه را شامل نفقه‌ی گذشته هم می‌دانند و برخی آن را به نفقه‌ی آینده محدود می‌کنند؛ ولیکن به نظر می‌آید قولی که مرحج و قائلین آن اکثریت حقوق‌دانان را تشکیل می‌دهند این است که فقط استنکاف از دادن نفقه‌ی آینده علّت طلاق است و قانون، ناظربه این نفقه است و نفقه‌ی گذشته را دربرنمی‌گیرد؛ زیرا:
1) نفقه‌ی گذشته دینی است بر عهده‌ی شوهر، که مانند طلب دیگر است و نفقه به معنای حقیقی آن اطلاق نمی‌شود؛ چون نفقه برای گذران زندگی است وتعهدی مربوط به آینده است و علّت دین بودن نفقه را هم می‌توان از ماده 1206 ق.م فهمید. در خصوص پرداخت نفقه‌ی گذشته که جزء طلب شوهر است زن می‌تواند به موجب دادخواست در دادگاه اقامه‌ی دعوا نماید و به موجب این دادخواست، طلب خود را از شوهر مطالبه کند و این طلب به موجب ماده 1206 ق.م از طلب های ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن بر سایر طلبکاران مقدم خواهد بود؛ پس، در واقع به موجب نفقه‌ی گذشته نمی‌توان حق درخواست طلاق را به زن داد.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد هزینه های درمان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2)‌ نفقه به هزینه‌ای گفته می‌شود که زن برای گذران زندگی خود می‌خواهد و زندگی هم از حال شروع می‌شود و به آینده ختم می‌شود.
3) مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، عدم امکان ادامه‌ی زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه‌ی آینده صدق می‌کند و در صورتی که شوهر از دادن نفقه‌ی گذشته امتناع کند ولی حاضر به دادن نفقه‌ی آینده شود، این امر مانعی برای ادامه‌ی زندگی زناشویی نخواهد بود و نمی‌توان مرد را از بابت دینی که در گذشته نسبت به زن در ذمّه‌ی او استقرار پیدا کرده، او را مجبور به طلاق کرد.
4) از نظر اجتماعی هم تحدید مسئله طلاق بیشتر با اهداف و منافع و مصالح زندگی زناشویی سازگاری دارد.
5) در این زمینه در رویه قضایی اختلاف نظر است و شعبه 3 دیوان عالی کشور در حکم شماره‌ی 792-12/4/46 و شعبه شماره 4 دیوان، ماده 1129 ق.م را ناظر به نفقه‌ی آینده می‌دانند و لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی اصراری به شماره‌ی 2411 مورخ 19/12/1339 حکمی که از طرف دادگاه استان آذربایجان به استناد استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ی گذشته به طلاق صادر شده به اکثریت آراء ابرام کرده است. علی‌رغم این‌که به نظر می‌رسد رویه قضایی در این زمینه ثابت نیست، امّا باید با توجه به قول اکثر حقوق‌دانان، تمایل رویه قضایی را به سمت پذیرش صدور حکم طلاق به وکالت زوجه، در مورد نفقه‌ی آینده برتری داد. برخی از حقوق‌دانان با جمع کردن میان هر دو نظر، اظهار داشته‌اند که «دادگاه، استنکاف شوهر را از دادن نفقه‌ی گذشته و عدم امکان اجرای حکم را نشانه‌ی خودداری از انفاق آینده می‌بیند.»
در صورتی که استنکاف شوهر از نفقه‌ی آینده زن، موجب طلاق باشد، مقصود از آینده نسبت به زمان صدور حکم طلاق یا تاریخ درخواست آن نیست؛ از آن رو که علت باید سابق بر معلول باشد و به عبارت دیگر قبل از درخواست طلاق باید موجب آن تحقق یافته باشد. وانگهی عدم امکان الزام شوهر به دادن نفقه باید قبل از درخواست طلاق از طریق عدم اجرای حکم نفقه احراز شده باشد و این ثابت می‌کند که مقصود از نفقه در قانون، نفقه‌ی زمان بعد از درخواست طلاق نیست؛ به بیان دیگر، اگر دادگاه به درخواست زن، شوهر را به پرداخت نفقه‌ی زمان بعد از صدور حکم محکوم کند و شوهر از دادن این نفقه خودداری کند و الزام او به دادن آن ممکن نشود، زن حق طلاق خواهد داشت؛ بنابراین مقصود از نفقه‌ی آینده، نفقه‌ی زمان بعد از صدور حکم انفاق خواهد بود ؛ پس، همان‌طور که دیدیم مطابق بند اول مندرج در سند نکاحیه در صورتی که در عقد دائم با فرض استطاعت و ملائت زوج، عمداً به مدت 6 ماه از تأدیه‌ی نفقه‌ی حال و آینده‌ی زوجه امتناع ورزد، به موجب قانون و مطابق آئین دادرسی، و مطابق نظر فقهاء و حقوق‌دانان ، زوجه پس از طی تشریفات (دادخواست انفاق و الزام شوهر به پرداخت نفقه و با امتناع از پرداخت نفقه، الزام زوج به معرفی کردن مالی معین، در فرضی که زوج از ملائت کافی برخوردار باشد و در غیر این صورت)، درخواست طلاق از سوی زوجه صورت پذیرفته و با امتناع زوج از اجرای حکم، صدور طلاق از سوی حاکم به نیابت از شخص ممتنع تحقق پیدا می‌کند.
2. عدم وفای سایر حقوق واجبه‌ی زوجه به مدت 6 ماه
قسمت دوم بند اول مندرج در سند نکاحیه، عدم وفای سایر حقوق واجبه زوجه به مدت مذکور است که مشابه بند اول ماده 1130 ق.م مصوب 1314 است که مطابق آن ماده نیز یکی از موارد حق طلاق زن، عدم ایفای وظایف زوجیت توسط زوج می‌باشد. در این خصوص، گذشت 6 ماه الزامی است و پس از طی این زمان، در صورتی که الزام زوج برای انجام وظایف خود ممکن نباشد، آن‌گاه اعمال شرط وکالت زوجه در طلاق امکان‌پذیر است. مقصود از سایر حقوق واجبه‌ی زن، عدم رعایت حقوق زوجه در امور جنسی (مثل حق قَسْم ـ حق نزدیکی حداقل هر 4 ماه یک‌بار) می‌باشد و در یک مفهوم کلی‌تر می‌توانیم بگوییم «رابطه زناشویی» است و فرقی نمی‌کند که در اثر بیماری این رابطه غیرممکن شود و یا با اختیار زوج، این عمل نیز غیرممکن شود. انجام ندادن وظایف زناشویی از طرف شوهر در زمان گذشته کافی برای الزام شوهر به طلاق نمی‌باشد، بلکه باید در دادگاه ثابت شود که شوهر برای ایفای آن، بعداً

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید