پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : شورهای اسلامی

یک‌بار اجرای وکالت از جانب زوج، دیگر دلیلی بر ابقای آن نخواهیم داشت و در صورتی هم که زوج تصریح کند که این حق وکالت برای زوجه، فقط برای یک‌بار صحت دارد هم بعد از آن این حق از او ساقط می‌شود، چون این زوج است که این حق را به زوجه نیابت می‌دهد و در خصوص تعیین شرایط آن مختار است.
مسئله ششم – در صورتی که زوج سه طلاقه کردن زوجه را اراده کند و زوجه یک‌بار طلاق دهد و بالعکس، آیا طلاق منعقد شده، صحیح است یا باطل؟
قسمت اول این فرض به این صورت مطرح می‌شود که اگر شوهر گفت: خود را سه طلاقه کن، پس زن به یک طلاق قناعت کند، آیا این طلاق واحد صحیح است یا خیر؟ دو قول وجود دارد: قول اول: در صورتی که زوج با گفته‌اش که «خود را سه طلاقه کن» قصد کند که سه طلاق با لفظ واحد صورت پذیرد. قول دوم: هنگامی که زوج با اعلام گفته‌ی خود به زوجه، قصد کند که سه طلاق صحیح شرعی واقع شود.
مطابق قول اول که زوجه سه طلاق را با لفظ واحد نیت کند، ممکن است سه طلاقه شدن را صحیح بدانیم یا جمیع آن را باطل تلقی کنیم؛ پس اگر قائل به بطلان کلی آن بودیم، لذا آن‌چه از یک طلاق صورت گرفته است نیز محکوم به بطلان خواهد بود، چون به زوجه در طلاق فاسد، وکالت داده شده است و در حالی که زوجه خود را به طلاق صحیح مطلقه کرده است. ولیکن، اگرچه قائل به صحت سه طلاق باشیم، احتمال دارد آن یکی از سه طلاق هم، صحیح باشد، چون قول زوج که گفته: «خود را سه طلاقه کن» در معنای این است که: خود را یک طلاق بده و معتبر از آن فقط در یک طلاق است و اذن در سه طلاق، متضمّن اذن در یک طلاق هم می‌باشد؛ پس مانعی برای صحت آن نیست. وجه بطلان سه طلاق هم این است که توکیل در مورد مجموع از حیث این که مجموع است، واقع شده است و واحد غیر از مجموع است و در وکالت باید به دنبال غرض موکل رفت و غرض موکل، همین صیغه‌ی سه طلاقه شدن هست؛ پس، اگر به غرض موکل علمی نداشته باشیم، باید از مدلول لفظ پیروی کنیم و این رأی، اقوی است.
مطابق قول دوم، اگر زوج با قول خود خطاب به زوجه که «خود را سه طلاقه کن»، سه طلاق صحیح شرعی، با فاصله‌ی رجوع خود را قصد کرده باشد، پس وقوع سه طلاق در این صورت متوقف بر رجوع زوج در بین آن‌ها می‌باشد؛ بنابراین اگر به زوجه در رجوع هم وکالت دهد یا بگوییم که توکیل در طلاق‌ها مستلزم توکیل در رجوع هم هست، چون بدون رجوع، طلاق‌ها صحیح نیست، پس توکیل در رجوع نشان دهنده اذن زوج به زوجه در تحقق یافتن آن چه که طلاق‌ها متوقف برآن است (یعنی رجوع زوج)، می‌باشد؛ لذا احتمال صحت طلاق واحد وجود دارد، برای این‌که داخل در سه طلاقی که به آن وکالت داده شده، می‌شود و صحت سه طلاق متوقف بر صحت یک طلاق است؛ پس اگر صحت یک طلاق را هم شرط بر وقوع سه طلاق کنیم، دور پیش می‌آید و نیز حکم به توقف طلاق دوم بر رجوع، مستلزم صحت طلاق اول است. هم‌چنین ممکن است طلاق مزبور باطل باشد چون موکل در آن، مجموع را قصد کرده است و آن حاصل نشده است و غرض، تعلّق به سه طلاقه شدن است و بنیونت تام، که با یک طلاق این هدف ایجاد نمی‌شود. در این زمینه صاحب جواهر در این فرض مذکور قائل به صحت است، زیرا یک طلاق بعض مورد وکالت است که به صورت صحیح واقع شده است و اتمام آن‌چه به وکالت داده شده برای وکیل واجب نیست مگر این‌که مراد هیئت اجتماعیه باشد، در آن چه وکالت داده شده است؛ به نحوی که یک طلاق، جزئی در آن‌چه که وکالت داده شده، می‌باشد؛ در این حالت صحت آن بعد از وقوع طلاق، با رعایت تمام عمل است و با این فرض، توقف صحت سه طلاق بر صحت یک طلاق، هیچ‌گونه منافاتی ندارد. اگر بگوییم که توکیل در طلاق، مقتضی توکیل در رجعت نخواهد بود و هیچ تصریحی هم در این زمینه وجود نداشته باشد، توکیل در سه طلاق، صحیح نیست؛ پس، احتمال صحت آن در یک طلاق قوی است، چون هیچ‌گونه مانعی سر راه آن وجود نداشته و اگر زوجه آن را واقع سازد، به وقوع می‌پیوندد.
قول دیگر، عدم صحت آن است چون توکیل در مجموع برای سه طلاق بوده که واقع نشده است، پس احتمال اول با توجه به این‌که عرفاً در این گونه موارد، امور متعدد (سه طلاق جداگانه) موردنظر است نه امر واحد مرکب از سه جزء و مانعی هم برای صحت یکی از آن امور نیست؛ مطابق نظر صاحب مسالک، اقوی به نظر می‌رسد. درنهایت، مقصود این است که طلاق به وسیله‌ی زن واقع می‌شود و رجوع در اختیار خود شوهر قرار گیرد؛ پس، اگر شوهر بعد از طلاق رجوع کرد، زن می‌تواند با اِعمال وکالت، خود را مجدداً مطلقه نماید و همین‌طور در مورد طلاق سوم و بینونت تامّه .

محقق حلی هم در شرایع در خصوص قول زوج نسبت به سه طلاق کردن زوجه، هنگامی که زوجه برخلاف قول زوج خود را به یک طلاق، مطلقه نماید، می‌گویند: «مطابق قول به جواز وکالت زوجه در طلاق خودش، اگرچه زوج به زوجه بگوید که خود را به سه طلاق مطلقه کن ولیکن زوجه خود را یک طلاق واحد بدهد، در این حالت یک قولی گفته است باطل است، چون غیر از آنچه است که بدان وکالت داده شده است و استناد شیخ طوسی در این خصوص دائر بر تخصیص آن به منع، این است که قابل، نمی‌تواند فاعل باشد و ظاهر قول رسول خدا (ص) که فرمودند:«طلاق در ید آن کسی است که ساق را می‌گیرد»، پس مطلقاً مقتضی عدم صحت توکیل است و از آن، غیر زوجه، با دلیلی از خارج بیرون می‌رود؛ پس زوجه مطابق اصل منع، باقی می‌ماند و یک قول دیگر گفته است که طلاق واحد منعقد می‌شود، چون بعض آن‌چیزی است که به آن وکالت داده شده است و این قول صاحب جواهر است.»
قسمت دوم فرض سوال به این صورت خواهد بود که اگر زوج بگوید: «برای یک طلاق به تو وکالت می‌دهم» ولیکن زن، خود را سه طلاقه کند، آیا طلاق واقع شده صحیح است یا خیر؟ در این حالت، فروض مختلفی مطرح است که باید به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد که اینک به شرح آن‌ها می‌پردازیم.

الف)‌ هنگامی که زن سه طلاق با لفظ واحد منعقد کند و ما قائل به صحت یک طلاق باشیم، در این خصوص دو وجه است: وجه اول این که بگوییم آری صحیح است، چون زوجه آن‌چه در آن وکالت داشته است را واقع ساخته است و فرض این است که واقع نمی‌شود، مگر یک طلاق واحد و این قول صاحب شرایع است که قول به وقوع یک طلاق را قوی دانسته است می‌گوید: «برحسب جواز وکالت زوجه در طلاق خودش، اگر زوج به زوجه بگوید: خودت را به یک طلاق، مطلقه کن ولی زوجه خود را سه طلاقه نماید، یک قولی می‌گوید باطل است و قول دیگر می‌گوید: یک طلاق واقع می‌شود و این نظر اشبه است.» ولیکن صاحب جواهر معتقد است که بالکل طلاق باطل است، و این حالت، مثل آن است که بناء را بر بطلان آن بگذاریم و از آن‌جا که طلاق واقع شده خارج از مورد وکالت بوده است بدین خاطر تصمیم موکّل به یک طلاق به طریق مخصوص بوده نه یک طلاقی که در ضمن سه طلاق واقع شود؛ پس قول به بطلان، اقوی است مگر این‌که قرینه‌ای وجود داشته باشد که این نوع طلاق را نیز در برمی‌گیرد. در واقع نظر صاحب جواهر همان وجه دوم است که معتقدند طلاق واحدی که وکالت نسبت به آن داده شده است با اجماع از آن‌چه واقع شده مجزاست و برخلاف طلاقی است که واقع شده است؛ پس آن‌چه واقع شده آن چیزی نیست که بر آن وکالت داده شده است. ممکن است هم گفته شود، همان توکیل زوجه در طلاق واحد، مقتضی ایقاع واحد به صورت صحیح بوده اعم از این که متفّق با دو طلاق دیگر صادر شود و یا مختلف از آن‌ها باشد و حاکم، حکم به صحت آن می‌دهد. توکیل در طلاق واحد علاوه بر این‌که دلالت بر ایقاع جداگانه می‌کند، بلکه ایقاع واحد فی الجمله اعم از این است که منفرد باشد یا با غیر از آن جمع شود؛ پس آن‌‌چه از طلاق واحد در ضمن سه طلاق واقع شده است، هنگامی که قول به صحت آن دهیم، فردی از افرادی است که به آن وکالت داده‌ایم، پس صحیح است. ب) هنگامی که زن سه طلاق را پشت سر هم با الفاظ جداگانه واقع سازد، اشکالی در صحت طلاق واحد نیست و این نظر اقوی است، چون زوجه با اجرای طلاق واحد، عین آن‌چه که در آن وکالت داشته را انجام داده ودر طلاق دیگر، ماذون نبوده است، و این در صورتی است که بین آن‌ها رجوعی از سوی شوهر وجود داشته باشد و هنگامی که رجعتی نباشد کلیه‌ی طلاق‌ها، باطلِ محض است. شیخ فخر المحققین حکم هر دو مساله در وقوع طلاق‌های با لفظ واحد را با هم آورده است و متعرّض حکم طلاقِ پشت سر هم نشده است. ایشان اعتقاد به حکم بطلان آن در هر دو صورت (چه زوجه برخلاف قول زوج دائر بر 3 طلاقه کردن، طلاق واحد منعقد گرداند و بالعکس) شده و در هر دوی این صورت‌ها قائل است که یک طلاق واقع شده و آن‌گاه به شرح آن می‌پردازد. در حالت اول که امر زوج ناظر بر مجموع و هرکدام از آن طلاق‌هاست، اگر بگوییم سه طلاقه شدن با یک صیغه از سوی زوج صحیح بوده، پس یک طلاق هم صحیح خواهد بود و در غیر این صورت باید بگوییم که وکالت زوجه در طلاق،‌ باطل است و از سوی زوج، صحیح نیست نه در کل نه به صورت جزئی؛ پس یک طلاق واحد صحیح است و وجه صحت در قسمت دوم این است که هنگامی که زوجه، خود را سه طلاقه کرد درواقع یک طلاق را هم واقع ساخته و مطابق آن‌چه به او گفته شده، عمل کرده است. شیخ طوسی در خلاف، معتقد است که هنگامی که زوج به زوجه بگوید: خود را به یک طلاق واحد مطلقه کن، پس زن خود را سه طلاقه کند، نزد شافعی یک طلاق واحد منعقد می‌شود و نزد مالک هیچ‌گونه طلاقی واقع نمی‌شود و و رای مالک، نظر ماست؛ اگرچه با مالکی‌ها در علّت متفاوت هستیم. به هرحال قول شیخ طوسی در خلاف این است که در فرض هر دو مسأله (هنگامی که زوجه بر خلاف امر زوج دائر بر طلاق واحد، خود را سه طلاقه نماید؛ چه این سه طلاق با لفظ واحد صورت پذیرد و چه زوجه، سه طلاق را پشت سر هم و با الفاظ جداگانه منعقد سازد) به خاطر مخالفت با بنای زوج، هیچ‌گونه طلاقی واقع نمی‌شود و این قول اقوی در نزد ایشان است و این که صاحب مسالک هم معتقد به ترجیح صحت طلاق واحد فقط در حالت دوم (زمانی که زوجه برخلاف قول زوج نسبت به طلاق واحد، سه طلاق با الفاظ جداگانه و پشت سر هم جاری نماید) می‌باشد و دلیل ایشان هم این است که اذن زوج نسبت به سه طلاق، به یک طلاق واحد تسری
پیدا می‌کند..
مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر
وکالت و توکیل در طلاق، علاوه بر حقوق ایران و فقه امامیه در فقه عامه و حقوق کشورهای اسلامی هم مطرح است؛ پس بجاست که جهت تکمیل بحث به مطالعه‌ی تطبیقی آن در فقه عامه و به عنوان نمونه از کشورها‌ی اسلامی، حقوق مصر را مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را روشن سازیم تا بدین سبب با نقش وکالت زوجه در طلاق علاوه بر فقه اهل سنّت در کشورهایی که دنباله‌رو این مذهب هستند نیز آشنا شویم.
گفتار یکم ـ فقه عامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوق قراردادهای بین المللی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وکالت و توکیل در طلاق در کتب فقهی عامه از سوی تمامی مذاهب اهل سنت مورد پذیرش قرار گرفته و قول به جواز آن داده‌اند. پیروان مذهب و فِرَق اهل سنت در خصوص اثبات توکیل در طلاق برای زوجه در مقام استدلال برآمده‌اند و گفته‌اند: از آن‌جایی که زوج، مالک طلاق است و با روایات اهل سنت هم این امر ثابت شده است و با توجه به این که طلاق از جمله تصرفاتی است که نیابت را پذیرا است و وکالت هم در آن پذیرفته شده است، بدین‌گونه که طلاق را شخص طالق می‌تواند با مباشرت خودش برگزار کند و خودش آن را واقع سازد و یا می‌تواند آن را به غیر از خودش نیابت دهد؛ پس هنگامی که زوج آن را به شخص دیگری نیابت می‌دهد، آن را إنابه می‌گویند و در صورتی که آن را به زوجه‌ی خود نیابت دهد، آن را تفویض می‌نامند و اگرچه این نیابت به غیر از زوجه تعلق گیرد، توکیل نامیده می‌شود که در فصل اول به تفاوت میان تفویض و توکیل به طور مبسوط اشاره کردیم. پس توکیل در طلاق این است که زوج، امر طلاق را به شخص دیگری نیابت دهد تا آن شخص بدین وسیله زوجه‌ی او را مطلقه کند، به این صورت که شخص نیابت‌دهنده، می‌گوید «تو را وکیل در طلاق زوجه‌ی خود، قرار دادم» و هنگامی که آن شخص، نیابت و وکالت را پذیرا شود، در این صورت به زوجه‌ی موکل خود بگوید: «تو مطلقه هستی»، یا این که بگوید «زوجه‌ی موکل خود را طلاق دادم» با این گفته‌ی شخص وکیل، زوجه‌ی موکل یا همان شخص نیابت‌دهنده، مطلقه خواهد شد. در این خصوص، وکیل نباید از حدود اذنی که در وکالت به او داده شده است، تجاوز کند؛ بدین خاطر که وکیل برمبنای اذن و خواست موکل خود عمل می‌کند و طبیعتاً بر مبنای خواست و اراده‌ی موکل خود گام برمی‌دارد و در خواست او تصرف می‌کند. امر توکیل مقید و محصور به زمان و مکان معین نبوده و وکالت، مقید به همان مجلس هم نخواهد بود و می‌تواند به زمان‌ها و مکان‌های دیگری هم تسرّی داشته باشد. بنابراین چه توکیل قبل از عقد باشد و چه بعد از عقد و چه همزمان با خود عقد باشد،‌ امری پذیرفته شده است؛ یعنی این امکان برای زوجه فراهم شده است که همزمان با عقد در شرطی در ضمن عقد، وکالت در طلاق را از زوج بگیرد و یا قبل و یا بعد از عقد و در ضمن عقد مجزایی از نکاح، این امکان را برای خود ایجاد نماید. توکیل در عقد نکاح از منظر فقه عامه، در خارج از فضای مجلس عقد نکاح و با فاصله از زمان عقد نیز قابل قبول بوده و وکیل حق اجرای وکالت را خواهد داشت و حق فسخ وکالت برای زوج و زوجه به قوت خود باقی است؛ مگر این‌که با توافق ضمنی، این حق را از خود ساقط نموده باشند و یا این‌که این حق را به شخص دیگری غیر از خود انتقال داده باشند؛ پس، موکل می‌تواند در هر زمانی که اراده کرد وکیل خود را عزل کند و از توکیل خود بازشود. باید گفت با اجرای صیغه‌ی طلاق از سوی وکیل، حقوقی که مترتب به امر طلاق شخص مطلقه (زوجه) است به هیچ وجه متوجه شخص وکیل نخواهد شد مانند پرداختن مهریه و یا متعه یا نفقه‌ی ایام عدّه‌ی زوجه‌ی رجعیه؛ بدین خاطر که وکیل گماشته شده و به کار گرفته شده از سوی موکل است واین شخص موکل است که اصیل بوده و باید تمامی حقوق و تکالیف را متعهد شود و هرکس منافع هرچیزی عایدش شود، باید سختی‌ها و مکافات و تکلیف‌های آن چیز را هم به عهده بگیرد. (من له الغنم فعلیه الغرم)
در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» در قسمتی تحت عنوان «مبحث هل للزوج أن ینیب زوجته او غیرها فی الطلاق»، پس از این‌که به تکلیف‌ها و وظایفی که شریعت مقدس تنها و فقط بر ذمّه‌ی زوج به عنوان مالک طلاق قرار داده اشاره کرده، سپس می‌گوید: «زمانی که طلاق به عنوان ملکی برای شخص زوج باشد، از زمره حقوق اوست که بتواند آن را به دیگری نیابت دهد، چه شخص نائب زوجه‌اش باشد چه غیر از زوجه و سپس به تفصیل، نظر مذاهب فقهی عامه را مورد تشریع قرار می‌دهد.» ، پس، همان‌طوری که دانستیم جمهور فقهای اهل سنت، توکیل در طلاق را پذیرفته‌اند و آن را مجاز می‌دانند ولیکن فرقه‌ی ظاهریّه با پذیرش توکیل زوجه در طلاق مخالفت کرده است و قائل به عدم جواز آن شده است که در این قسمت پس از بررسی نظرات مذاهب اهل سنت و فرقه‌ی ظاهریه به جزئیات نظرات آنان پرداخته و انتقاداتی که بر آن وارد است، هم اشاره می‌کنیم.
1. مذهب حنفی
در این مذهب توکیل در طلاق جایز دانسته شده است. در کتاب الهدایه در فقه حنفی آمده است: و زمانی که زوج به وکیل خود می‌گوید: همسر من را طلاق بده، پس در این شرایط، وکیل باید در همان مجلس و بعد از آن، زوجه را طلاق دهد و این‌که زوج، می‌تواند از توکیل خود برشود و رجوع نماید؛ بدین خاطر که از منظر این مذهب، توکیل در طلاق یک نوع کمک و اعانه ولطفی است که از ناحیه زوج صورت می‌پذیرد، پس در این صورت لازم نمی‌باشد و منحصر و محدود در همان مجلس هم نمی‌باشد. ایشان معتقدند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد، در واقع این توکیل، تفویض طلاق است که در فصل سوم به شرح تفویض در طلاق خواهیم پرداخت.
2. مذهب حنبلی
پیروان این مذهب معتقدند هرکس که طلاق دادن او صحیح است،‌ پس توکیل در امر طلاق او هم صحیح خواهد بود و وکالت دادن در امر طلاق آن زن هم صحیح خواهد بود؛ بدین خاطر که از آنجا که تصرف هر کس در آن‌چه وکالت در آن جایز است، صحیح

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید