رشته حقوق

پایان نامه ارشد درمورد سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه

امر آن است که حتی اگر برخی مشابهتها دروقایع مربوط به دعاوی مختلف وجود داشته باشد، نمیتوان گفت که در مرحله تعیین مجازات رویه واحدی وجود خواهد داشت. البته باید توجه داشت که این وقایع نقش مهمی ایفا نمیکنند بلکه طرز تلقی و استنباط قضات از وقایع است که اهمیت اساسی دارد. همچنین باید در نظر داشت که در هر دعوایی برخی از وقایع نسبت به برخی دیگر نقش مهمتری دارند.
غیر معمول و غیر مطلوب است که دادگاه در تعیین مجازات صلاحدید قضایی نداشته باشد. این نقش سنتی برای دادگاه است که بکوشد مجازات را با شرایط و نیز ماهیت جرم متناسب سازد. ولی اگر قانونگذار چنین اختیاری را از دادگاه سلب و قاضی را وادار کند که بر طبق معیارهای معین قانونی، تعیین مجازات کند، دادگاه اعمال صلاحدید قضایی نخواهد داشت.
بیتردید قضات باید برای اعمال صلاحدید قضایی خود آزادی کامل داشته باشتد تا بتوانند با توجه به شرایط خاص هرمورد تصمیم بگیرند. آزادی در انتخاب از بین گزینههای مختلف به معنای آزادی در تعیین سیاست است و نه آزادی در پاسخ به ترکیبی غیر معمول از وقایع.
به این ترتیب باید میان اهداف مختلف مجازات در هر دعوا توازن برقرار کرد. این توازن باتوجه به شاخص های مختلف موجود در هر دعوا امکانپذیر است و هنر قاضی در این است که بین مؤلفههای مختلف نوعی هماهنگی ایجاد کند،تعیین مجازات بیش از آنکه یک علم باشد هنر است.
بهترین راه حل برای ایجاد توازن، قائل شدن حق تقدم برای یکی از اهداف مجازات (بازدارندگی، بازپروری، ناتوان سازی، استحقاق و بازگرداندن به حالت اولیه) و اعلام این نکته که در این مورد یا موارد دیگر باید به برخی از اهداف مجازات اولویت داده شود.
مهمترین مبنا برای متناسب ساختن مجازات در مقام قضا اصل فردی کردن مجازات است. طبق اصل قانونی بودن مجازات، قانونگذار حداکثر مجازات قابل اعمال در باره هر جرم را اعلاممیکند و قاضی نیز در این محدوده به تعیین مجازات می پردازد. فلسفه فردی کردن مجازات میتواند به عنوان اصل راهنما برای تعیین مجازات در هر مورد خاص، تلقی گردد. دادگاه باید درباره مجازاتی که برای متهم متناسب بنظرمیرسد تصمیم بگیرد و مجازاتی تعیین کند که تا حد امکان او را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. برای این که اصل فردی کردن مجازات کارآمدی مؤثر داشته باشد، قاضی باید از شخصیت متهم ونیاز های او ارزیابی لازم را بعمل بیاورد. اصولاً قاضی بین حداقل و حداکثر مجازات سلطنت میکند و نه حکومت و در مقام اعمال این سلطنت با رعایت ملاحظاتی برای مرتکبان جرایم مشابه، تعیین مجازات میکند.بنابراین در این محدوده نیازی به توجیه تصمیم خود ندارد ولی برای تعیین مجازاتی کمتر از حداقل یا بیشتر از حداکثر باید به توجیه تصمیم خود بپردازد.
رعایت تناسب توسط دادگاه مستلزم شناخت شخصیت بزهکار نیز است، بدون شناخت شخصیت بزهکار و روحیه وی و زمینه و عللی که منجر به وقوع جرم شده و در کل بدون آشنایی دقیق و کافی نسبت به شرایط قبل از جنایت امکان متناسب ساختن مجازات و تطبیق آن با شخصیت مجرم وجود ندارد.
امروزه دیگر نمیتوان از قاضی انتظار داشت که به تطبیق عمل مجرمانه بر ماده قانونی تعیین کیفر اکتفا کند؛ او باید شخصیت مجرم و محیط نشو و نما و تکوین شخصیت او را از جهات مختلف در نظر گیرد و دریابد ناکامی و سقوط او مولود چه عواملی بوده است. زیرا آرزوهای سرکوفته و کامهای وازده از دوران کودکی، درروان ناخودآگاه آدمی به تعبیر مولانا بصورت عقدههایی گوناگون یا خار دل، آثاری باقی گذاشته است و گاه و بیگاه بروز و ظهور میکند که نوعی از آن به عصیان و نقض مقررات اجتماعی می انجامد. قاضی کیفری اگر پس از مطالعه این سوابق متهم به صدور حکم بپردازد، میتوان گفت رأی او با توجه به شخصیت متهم و میزان مسؤلیت وی در ارتکاب جرم، صادر شده است.
امروزه تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پرونده ای که پس از آن تشکیل میشود، بلکه با توجه به «شخصیت»مجرم امکانپذیر است.
در ایران تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای مجارات حبس و برای شناسایی زندانیان و طبقه بندی آنان در ماده 59 آییننامه امور زندانها مصوب 1380پیش بینی شده است: «در هر زندان قسمتی بنام تشخیص به منظور شناخت شخصیت زندانیان و طبقه بندی آنان با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص تشکیلمیگردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی زندانی به شرح موارد بعدی بر عهده این قسمت است.»در ماده60 نیز به محتوای این پرونده پرداخته شده است.
در مورد لزوم تشکیل پرونده شخصیت شناسایی شخصیت و حائز اهمیت بودن همان بس که در بیشتر سیمینارها و کنفرانسها بین المللی، به لزوم پرونده شخصت اشاره شده است و عملی کردن آن را از مراجع ذیصلاح درخواست نمودهاند. ازجمله میتوان به کنگره بین المللی 1925 لندن، کنگرههای بین المللی سال
1950 لاهه و پاریس اشاره نمود.
با این که در اکثر کشورها، مقنن نوعی پرونده شخصیت را برای اطفال بزهکار تأیید مینمودند،معهذا باید گفت در مورد بزهکاران عادی و بزرگسالان حاضر نبودند که آن را مورد قبول و عمل قرار دهند.
در لایحه اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1353) نیز تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران پیش بینی گردید که بعلت معوق ماندن رسیدگی به لایحه مذکور، منتفی شد. البته با توجه به اهمیتی که پارهای از جرایم دارند و از لحاظ اجتماعی قابل بحث و تجسس هستند، تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ضرورت پیدا میکند. لذا لزومی ندارد ک
ه برای کلیه جرایم، مبادرت به تشکیل آن شود و این همان چیزی است که قانون آین دادرسی کیفری فرانسه و به تبع آن، طرح اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری ایران(1353) از آن تأسی نمودهاند،و بموجب آن، در تمام موارد اتهامات جنایی، تشکیل پرونده شخصیت اجباری میباشد.
در قوانین فعلی ایران تنها در خصوص حقوق کیفری اطفال در رابطه با شناسایی شخصیت گامهای برداشته
شده است. ماده 22 قانونآیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با اختیاری تلقی کردن شناسایی شخصیت بزهکار، حتی در جرایم بسیار مهم ارتکابی از سوی اطفال مقرر میدارد:«چنانچه در باره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه میتواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آنرا انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب کند.»
به هر حال یکی از راههای تناسب جرم و مجازات تعیین مجازات در محدوده حداقل و حداکثر یا انتخاب مجازات اصلی یا موازی میباشد. در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قانونگذار برای پاسخدهی از مجازاتهای معین و موازی و نظام مجازاتهای حداقل و حداکثری استفاده نموده،و از مجازات محرومیت از ترفیع و اضافه خدمت در کنار حبس تعزری برای پاسخدهی به بزه فراراز خدمت استفاده نموده است در واقع قانونگذار محرومیت از ترفیع و اضافه خدمت را موازی و برابر با حبس تعزیری دانسته است. در واقع مقنن در بزه فرار از خدمت، علاوه بر این که اختیار تعیین مجازات در محدوده حداقل وحداکثر را به تشخیص قاضی سپرده است،در برخی موارد اختیار انتخاب بین مجازات حبس تعزیری، محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت را به او واگذار نموده، بدون این که ملزم باشد ازتبدیل مجازات استفاده نماید.
البته این امر که در صورت دستگیری سربازان وظیفه دادگاه این اختیار را دارد که بدون اعمال تبدیل مجازات، از مجازات موازی حبس (اضافه خدمت استفاده نماید)، ولی در مورد سربازان وظیفه که مراجعت نمودهاند چنین اختیاری ندارد جای تأمل دارد، هرچند این خلأ را سیاست جنایی قضایی از طریق تبدیل مجازات پر مینماید. برای بررسی رویه قضایی از جهت میزان آراء که بدون اعمال تخفیف و تبدیل مجازات و به عبارتی در محدوده تعیین شده از سوی قانونگذار صادر شده است، آراء سالهای 1379 و 1389 دادگاههای نظامی یک و دو استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفته است.
الف- ارزیابی تناسب قضایی مجازات های اصلی در سال 1379
نتایج بدست آمده از بررسی آراء صادر شده فرار از خدمت در مورد بزهکاران نخستین درسال 1379 بشرح زیر است.
رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک در سال 1379 بتصدی آقای «ع» در 6/52 درصد احکام از مجازات اصلی استفاده نموده است.(4/18 درصد حبس تعزیری و 2/34 درصد حبس تعلیقی ناقص)دادرس شعبه اول آقای «ب» در 8/2 درصد احکام از مجازات اصلی استفاده نموده است. (8/2 درصد حبس تعزیری)
رئیس شعبه دوم دادگاه نظامی آقای «م» در 100 درصد احکام از مجازاتهای جایگزین استفاده نموده است.
رئیس شعبه سوم نظامی دو آقای «ا» در 100 درصد احکام از مجازات جایگزین استفاده نموده است.دادرس شعبه سوم دادگاه نطامی دو آقای «ح» در 4/88 درصد احکام از مجازات اصلی استفاده نموده است.(7/17 درصد مجازات حبس تعزیری،53 درصد حبس تعلیقی ناقصو 7/17 درصد حبس تعلیقی کامل)دادرس شعبه سوم دادگاه نطامی دو آقای «ج» در 25 درصداحکام از مجازات اصلی استفاده نموده است.(5/22 درصدحبس تعزیری و 5/2 درصد حبس تعلیق ناقص)
دادرس شعبه سوم دادگاه نظامی دو بیشترین میزان استفاده از مجازات اصلی را دارد و شعبه دوم دادگاه نظامی یک ورئیس شعبه سوم دادگاه نظامی دو اصلاً از مجازات اصلی برای پاسخدهی استفاده نکردهاند.
ب- ارزیابی تناسب قضایی مجازاتهای اصلی در سال 1389
در سال 1389 نتایج بررسی آراء شعب بشرح ذیل میباشد.
رئیس شعبه اول دادگاه نظامی یک آقای «چ» 2درصد از مجازات حبس تعزیری 12درصد از مجازاتحبس تعلیقی،2 درصد از مجازات اضافه خدمت و 4 درصد از مجازات محرومیت از ترفیع در کل در 20 درصد احکام صادر شده در رابطه با فرار از خدمت از مجازات اصلی استفاده نموده و در 80درصد باقی مانده از مجازات جایگزین استفاده نموده است. رئیس شعبه دوم دادگاه نظامی یک آقای «ب» در 8/3 درصد احکام از مجازات اصلی اضافه خدمت استفاده نموده است،و در خصوص بقیه از مجازات جزای نقدی استفاده نموده است.
رئیس شعبه سوم دادگاه نظامی دو آقای «ج»در سال 1389 در8/0درصد احکام از حبس تعزیری، 4/2 درصد از حبس تعلیقی و3/43 درصد از اضافه خدمت (جمعاً 4/47 درصد) به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده است. شعبه دوم دادگاه اصلاً از مجازات حبس تعزیری و تعلیقی در پاسخدهی به بزه فرار از خدمت استفاده ننموده است و بالاترین میزان حبس تعزیری در سال 89، 2 درصد و بالاترین میزان حبس تعلیقی 12 درصد است درحالیکه در سال 1379 بالاترین میزان صدور حبس تعزیری 5/22 درصد(مربوط به دادرس شعبه سوم آقای «ج») و بالاترین میزان حبس تعلیقی 53 درصد (مربوط به دادرس شعبه سوم آقای «ح») میباشد.
این تفاوت فاحش بین آراء سال 89 و 79 ناشی از سیاستهای حبس زدایی قوه قضائیه در سالهای اخیر است که باعث شده دادگاههای گرایش بیشتری به استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس داشته باشند.
جزای نقدی تعلیقی ناقص در سال 89 توسط یک شعبه به میزان 27 درصد صادر شده است. درحالیکه هیچ یک از شعب دیگر از این مجازات استفاده نکردهاند. استفاده از کیفر جزای نقدی برای پاسخدهی در سال 79 در بیشترین مورد با 7/85 درصد
و در سال 89 بیشترین درصد 2/96 میباشد، این مجازات توسط تمام قضات مورد حکم قرار گرفته است، با این تفاوت که هر سه قاضی در سال 89 بالای 50 درصد از این مجازات استفاده کردهاند، لیکن در سال 79تنها یک شعبه 85 درصد رأی داده است و بقیه زیر 25 درصد از این نهاد استفاده کردهاند.
مجازات اضافه خدمت نیز در سال 79 در بالاترین مقدار 5/92 درصدو کمترین مقدار 8/7 درصد استفاده شده است، در سال 89 در بیشترین مقدار 2/43 درصد و کمترین مقدار 2 درصد استفاده شده است. علت این امر آن است که سربازانی که ازلحاظ روحی و روانی و سایر مشکلات توانانجام خدمت قانونی را ندارند ملزم نمودن آنها به اضافه خدمت عاملی برای تحریک به فرار مجدد میشود به همین دلیل در سال 89 دادگاههای کمتر از این مجازات استفاده نمودهاند، هرچند شعبه سوم با 3/43 درصد استفاده از مجازات اضافه خدمت باشعب دیگر که کمتر از 4 درصد از این مجازات استفاده کردهاند، این نکته را لحاظ نکرده است درحالیکه در سال 79 تنها دو شعبه زیر 12 درصد و 4 شعبه دیگر بین 40 الی 5/92 درصد از این مجازات استفاده کردهاند. مجازات شلاق درسال 79توسط 4 شعبه به میزان هر یک کمتر از 11 درصد استفاده شده است لیکن در سال 89 از این مجازات استفاده نشده است. علت این امر تعیین مجازاتهای جایگزین توسط مقنن و حذف مجازات شلاق میباشد.
بطور متوسط در سال 79 دادگاهها در 13/28 درصد پروندهها از کیفر حبس استفاده نمودهاند و در سال 89
در 73/5 درصد موارد از مجازات حبس برای پاسخدهی استفاده نمودهاند.
جدول شماره(2ـ1) مجازاتهای تعیین شده به تفکیک نوعبا بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستاندر سال 1379
رئیس شعبه
اول
رئیس شعبه
دوم
دارس شعبه
اول
رئیس شعبه
سوم
دادرس شعبه
سوم ج
دادرس شعبه
سوم ح
حبس تعزیری
4/18 %



5/22%
7/17%
حبس تعلیقی


8/2%

5/2%
7/17%
حبس تعلیقی ناقص
2/34%


0


53%
جزای نقدی تعلیقی ناقص






جزای نقدی
21%
5/7%
7/85%
8%
25%
8/5%
اضافه خدمت
8/7%
5/92%
5/11%
64%
40%

کسر حقوق






محرویت از ترفیع



2%


شلاق تعزیری
6/10%


10%
5%
8/5%
شلاق تعلیقی
7/2%


12%

0

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شلاق تعزیری و اضافه خدمت
تتمیمی
3/5%


4%
5%

اضافه خدمت تعلیقی






منع اشتغال






جدول شماره (2ـ2) مجازاتهای تعیین شده به تفکیک نوعبا بررسی آراء دادگاههای نظامی استان سیستان و بلوچستاندر سال 1389
رئیس شعبه
اول
رئیس شعبه
دوم
رئیس شعبه
سوم
حبس تعزیری
2%

8/0%
حبس تعلیقی
12%

4/2%
حبس تعلیقی ناقص



جزای نقدی تعلیقی ناقص
27%


جزای نقدی
51%

2/96%
5/52%
اضافه خدمت
2%
8/3%
3/43
اضافه خدمت تعلیقی


1%
اضافه خدمت تعلیقی ناقص



کسر حقوق



شلاق تعزیری



شلاق تعلیقی



محرویت از ترفیع
4%


اضافه خدمت و شلاق تتمیمی



منع اشتغال
2%


گفتار دوم: تناسب قضایی مجازات از طریق تخفیف و تبدیل اختیاری
شیوه دیگر متناسب ساختن قضایی مجازات در قالب استفاده از کیفیات مخففه است.ضوابط حاکم برتقلیل مجازات به کمتر از حداقل در ماده 22 قانون مجازات اسلامی پیش بینی(ماده 37 قانون1390) شده است. جهاتی که به عنوان کیفیات مخففه در این ماده پیش بینی شدهاند بقدری موسع است، که تاب تفسیرهای مختلف را دارد. در این میان بخصوص باید به بند 5 این ماده تحت عنوان (وضع خاص متهم و یا سابقه او) اشاره کرد که وضع خاص میتواند شامل متأهل یا مجرد بودن، فرزند داشتن یا نداشتن، با سواد یا بی سواد بودن، شاغل بودن یا نبودن، وضعیت بد اقتصادیداشتن و یا نداشتن و مسائل مختلف دیگر، باشد که هر کدام در جای خود و در مورد متهمان مختلف میتواند گشاینده باب تفسیر خاص خود باشد.
قانون مذکور اعمال کیفیات مخففه در دو قالب تقلیل مقدار(جزای نقدی)و تعداد(شلاق)و زمان(حبس) پیش بینی شده و مقرر داشته است:«دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.»
در قانون جدید مجازات اسلامی مجازاتهای بازدارنده از تقسیم بندی جرایم حذف و میزان تخفیف در جرایم تعزیری نیز مشخص شده است، بند 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370در باب کیفیات مخففه اصلاح، و بند 5 ماده 37 قانون جدید مقررشده:«ندامت، حسن سابقه، وضع خاص متهم از قبیل کهولت سن یا بیماری» بدین ترتیب سعی شده اشکالات ذکر شده

مطلب مشابه :  مبانی جرم شناختی جبران خسارت
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید