پایان نامه ها

پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، بورس اوراق بهادار، بازار سرمایه

دانلود پایان نامه

میگیرند(طالب نیا و همکاران، 1390). یکی از مهمترین سازوکارهای داخلی نظام حاکمیت شرکتى، ترکیب هیأت مدیره و نسبت حضور اعضای غیرموظف در آن است که به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهاست (رسائیان، 1389). حضور اعضای غیرموظف در هیأت مدیره، نشانه ای از وجود نظارت مؤثر بر شرکت است (ایزدی نیا، 1391).
1-8-1-5 اندازه شرکت
منظور مقداری است که شرکت در دارایی های خود سرمایه گذاری کرده است.
1-8-1-6.صنعت
هر شرکت در صنعت خاصی از نظر نوع فعالیت قرار دارد.
1-8-1-7.سن شرکت
تعداد سالهایی که شرکت فعالیت دارد.
1-8-1-8.اهرم(بدهی): میزان بدهی شرکت را نشان می دهد(کمال حسن، 2013).
1-8-1-9 آشفتگی اقتصادی: به زمانی که وضعیت داخلی یک کشور در اثر عواملی همچون جنگ، حوادث طبیعی غیر مترقبه، تحریم ها و توطئه های کشورهای دیگر و… اشاره دارد(یگانه و همکاران،1384).
1-8-1-10 تحریم: تحریم عبارتاست از عمل هماهنگ بهوسیله گروهی که متضمن امتناع از داشتن روابط تجاری یاهرگونه رابطهای باشخص یاگروه دیگر باهدف مجازات ویاجبران زیانها باشد،تحریم اقتصادی نیز عبارت است از موضعگیریهایی که تعدادی از کشورها باهدف ایجاد محدودیت درتجارت ورابطه رسمی باکشوری که از نظر آنها قوانین بینالمللی را نادیده میگیرد،اتخاذ میشود(صادقی یارندی وطارم سری،1385).
1-8-2 تعریف عملیاتی
1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)- به صورت زیر محاسبه می شود:
بازده حقوق صاحبان سهام= سود پس از مالیات/حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده دارایی(ROA)- با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد.
کل دارایی/سود خالص پس از مالیات=نرخ بازده دارایی
1-8-2-2 توبین- Q توبین نسبت ارزش شرکت در بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ‌ها منهای بدهی است.
Tobin’s Q =MV/(BV-Debt)
1-8-2-3 اندازه هیئت مدیره (تعداد هیئت مدیره)-تعداد اعضای هیئت مدیره
تعداد سهامداران نهادی- تعداد سهامداران نهادی شرکت
1-8-2-4 تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره- درصد اعضای غیرموظف در هیأت مدیره هر شرکت، از طریق تقسیم تعداد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیأت مدیره محاسبه می گردد برابر است.
نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی- میزان مالکیت سهامداران نهادى در هر شرکت، از طریق بررسى ساختار مالکیت شرکت ها و جمع کردن درصد مالکیت سهامداران نهادى محاسبه مى گردد که در هر شرکت حضور دارند.
استقلال اعضای هیئت مدیره- یعنی(عدم تصدی همزمان پست های ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی
1-8-2-5 اندازه شرکت(Firm size)-
اندازه شرکت=لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت
1-8-2-6 صنعت(Industry)- با مراجعه به نرم افزار ره آورد نوین و یا سایت بورس صنعتی را که هر شرکت در آن فعال است، تعیین می شود.
1-8-2-7 سن شرکت (Age) – برابر است با تعداد سالهایی که شرکت در بورس فعالیت دارد.
1-8-2-8 آشفتگی اقتصادی: تحریمهای اقتصادی که علیه یک کشور صورت میگیرد می تواند موجب آشفتگی اقتصادی شود دراین پژوهش متغیر تحریم متغیری است که در ایران موجب آشفتگی اقتصادی شده است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه
مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری برروی کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزارهای بهینه تخصیص منابع ، بازارهای اوراق بهادار میباشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور بهوجوداید تنها مسئله اقتصادی نیست بلکه به مسئلهای اجتماعی مبدل میشود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده درد و دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان دراین مورد مطرح است. هریک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرند. تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار وکارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار وذینفعان مینگرند(.حساس یگانه،1384). در سال 1929بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدید آمد که علت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جداشدن مالکیت تز مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت درسال1776مطرح شد(درابتز و شیله7،2004) و برای اولین بار توسط بر8ل ومینز(1932) تجزیه وتحلیل شد.امروزه این جدایی بانام مشکل کنندگی شناخته میشود و بدین معنا است که چگونه میتوان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش درراستای منافع سرمایهگذاران استفاده خواهندکرد(درابتز و همکاران،2004) و (جنسن ومگ9لینگ،1976). پس از پیدایش مشکلات کنندگی به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصونسازی شد و منافع مدیران و مالکان همسو شود. از ابزارهای مختلفی دراین خصوص استفاده شد مثل کاربد اخلاق درحسابداری، ایجاد استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل وجودمدیران غیرموظف درهیئت مدیره وبکارگیری رویههای بلندمدت پاداش.بااین همه باز هم مشکلات کمترنشده بلکه پیچیدگیهای آن بیشتر شده است. معیارهای کنترلی که به منظور کاهش مشکلات کنندگی درنظر گرفته شده بود،نه تنها کارا نبوده بلکه حداقل نظارتها رانیز اجرا نمیکرد. در واقع تمامی معیارهای ذکرشده بصورت ظاهری وفقط درجهت رعایت قوانین بودند بدون اینکه بتواند از منافع سهامداران درمقابل مدیران حمایت کنند. علت آن شاید نبود مکانیزمهایی از حاکمیت شرکتی است که بتواند علاوه برمطابقت باتمام معیارهای گفته شده، به هدف
غایی شرکت یعنی افزایش منافع سهامدارن و نیز بهبود عملکرد شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی به معنای قوانین، مقررات، ساختارها، فرهنگها وسیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود(حساس یگانه و باغومیان،1384). حاکمیت شرکتی پیش از هرچیز، حیات بنگاه اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت کند. دوهدف حاکمیت شرکتی عبارت است از(کیسی،تامیسون ورانت10،2005):
1.کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود وارتقای شفافیت وپاسخگویی.
2.بهبود کارایی دراز مدت سازمان،از طریق جلوگیری از خودکامگی وعدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی.
دراین پژوهش اهداف حاکمیت شرکتی، شفافیت و پاسخگویی، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت مورد توجه بوده است.
2-2 بورس اوراق بهادار
حیطه فعالیت بورس اوراق بهادار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادار همانند سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق مشارکت(مختص ایران)، مرتبط میباشد. بورس اوراق بهادار مکانیزمی را فراهم میکند تا از طریق آن پساندازهای اندک جامعه به سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی تبدیل شود. این ابزار کارآمد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی و در کشور ایران دارای پیشینه کوتاه مدت میباشد. در ایران شروع فعالیت رسمی بورس به سال 1346برمیگردد ولی آغاز فعالیت اصلی آن از سال 1368 که همراه با اولین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی است میباشد. با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه وبازارمالی است، توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد یعنی بخش مالی و واقعی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. طبق تئوریهای اقتصادی درصورت هرگونه اخلال در رشد وتوسعه بخشهای مذکور یاعدم توسعه متناسب آنها، رشد و توسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد(محمدی و همکاران،1388).کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی هستند که بازار پول وبازار سرمایه میباشند. عدم توسعه مناسب بازار سرمایه بهعنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور، باعث شده که واحدهای تولیدی وخدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال وپویا محرو گردند. مهمترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرایند سالمسازی وشفافیت، پسانداز کنندگانی که دارنده منابع مالی میباشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی وواحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیتهای خودنیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد. اثر بورس اوراق بهادار در هراقتصادی غیرقابل انکار میباشد ومشارکتکنندگان در این بازار اعم از سرمایهگذاران و صادرکنندگان اوراق بهاداری از مزیتهای آن بهرهمند میگردند.
2-2-1 حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی به عنوان فرایند اداره وکنترل یک شرکت تعریف میگردد. درسطح وسیعتر سیستم حاکمیت شرکتی ارتباطهای متعدد بین اجزای مختلف یک سازمان بهویژه مدیریت، هیات مدیره، سهامداران ودیگر ذینفعان ازجمله کارکنان، تامینکنندگان و مشتریان رامشخص میکند. بنابراین از یک سو حقوق گروههای مختلف ذینفعان واز سوی دیگر مسئولیتها ووظایف آنان را مورد توجه قرار میدهد. در ادبیات دانشگاهی حسابداری و مالی عموما، تئوری نمایندگی به عنوان نقطه شروع توضیح مفهوم نظام رابردی شرکتی استفاده شده است. برخی از مشکلات تئوری نمایندگی عبارتند از:تضادمنافع، عدم تقارن اطلاعاتی بین مالک و مدیر ومشارکت درریسک. تضاد منافع بدین معنا که مالک که کنترل شرکت رابه نماینده خود تفویض میکند، انتظار دارد که عملکرد مدیر درجهت منافع مالک باشد. اما مدیر خود نافع شخصی دارد که ممکن است نه تنها همسو باتمایلات مالک نبوده بلکه درتناقض باآنها باشد. از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی باعث میگردد مالک اطلاعاتی درباره اینکه آیا مدیر وظایف خود را به نحو مطلوب و در جهت منافع شرکت انجام میدهد یانه، نداشته باشد و این امر اثربخشی نظارت بر مدیر را کاهش میدهد. یا اینکه مدیر بخواهد از مزیت اطلاعاتی سوءاستفاده کند که دراین صورت خطراخلاقی یاگزینش نادرست پیش میآید. بر این نمونه سهامداران داخلی به دلیل دسترسی سریعتر به اطلاعات محرمانه درصورت بروز مشکلات مالی یاتقلب بافروش سهام خود قبل از هرگونه افشای عمومی، بار این مشکلات رابر دوش سهامداران خارجی میاندازند(سبزعلی پور وهمکاران،1391)یکی دیگر از مشکلات نمایندگی مشارکت ریسک مالک و مدیریت است که از تفاوت نگرش این دو به مسئله ریسک ناشی میشود و بدترین حالت آن زمانی رخ میدهد که مالک ریسک گریز است اما مدیرخواهان پذیرش ریسک بالاست در نتیجه فعالیتهایی راانجام میدهد که باتمایلات مالک درتناقض است. به طور کل اینگونه میتوان نتیجه گرفت که وجود قدرت و رای در موقعیت مدیر و همچنین تمایلات شخصی او فرصتهایی را ایجاد میکند که دروازهای برای ارتکاب رفتار متقلبانه باز شود. در برگیرنده مجموعههای مختلفی از سازوکارهای فردی وقانونی است که به محافظت از منافع سهامداران شرکت و کاهش هزینههای نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت وکنترل کمک میکند.
2-2-1-1 اصول حاکمیت شرکتی
سازمانهای بین المللی ازجمله سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی(OECD)، اصولی را برای حاکمیت شرکتی ارائه نمودهاند که این اصول در بسیاری از کشورها وشرکتهای بزرگ مورد استفاده قرار گرفتهاند. اصول مذکور عبارتند از:
1.برخورد یکسان با سهامداران: درچارچوب سیستم حاکمیت
شرکتی، حقوق کلیه سهامداران اعم از جزء(اقلیت) یا اکثریت یکسان است وضرورت دارد فرصتهای برابری در مورد تامین حقوق آنها پیشبینی وبرقرار گردد.
2.شفافیت وافشا: چارچوب این سیستم تاکید دارد که شرکتها باید اطلاعات مناسب خودرا دقیق و به موقع در رابطه باتمام موضوعات مرتبط ازجمله عملکرد کلی شرکت، وضعیت مالی، ساختارمالکیت و حاکمیت ونقش و وظیفه مدیران را افشا وتشریح کند.
3.مسئولیتهای هیئت مدیره: درسیستم حاکمیت شرکتی ضرورت دارد برنامهها ورهنمودهای راهبردی جهت نظارت موثر هیئت مدیره برمدیران و نحوه پاسخگویی هیئت مدیره به شرکت وسهامداران مشخص شود.
4.توجه به نقش کلیه ذینفعان: چارچوب حاکمیت شرکتی تاکید براین موضوع دارد که حقوق ذینفعان که براساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است به رسمیت شناخته شود و در جهت تقویت افزایش ثروت وثبات شرکتها تلاش گردد.
5.تامین مبنایی برای چارجوب موثر حاکمیت شرکتی:چارچوب حاکمیت شرکتی باید توسعه بازارهای شفاف وکارامد راتسهیل کند،باحاکمیت قانون سازگارباشد وتقسیمبندی مسئولیتها رابین سازمانهای مختلف مسئول

مطلب مشابه :  پایان نامه دربارهرگرسیون، اندازه شرکت، وجوه نقد، ارزش دفتری
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید