رشته حقوق

پایان نامه سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

گروه کاری مربوط به :
شرکت های تجاری دولتی
کمیته های مستقل مربوط به :
تجارت و محیط زیست
تجارت و توسعه
کمیته فرعی مربوط به
توسعه کشورهای با
حداقل توسعه یافتگی
موافقتنامه های تجاری
منطقه ای
تراز پرداخت ها
بودجه، و امور مالی-
اداری
اعضاء کاری مربوط به:
عضویت اعضاء جدید
گروه های کاری مربوط به :
تجارت، دیون و امور مالی
تجارت وانتقال تکنولوژی
کمیته های غیر فعّال :
ارتباط بین تجارت و
سرمایه گزاری
تعامل بین تجارت و
سیاست رقابتی
شفّافیّت سازی در امور
تصدی گری دولتی

موافقتنامه های چند جانبه مربوط به :
– کمیته مربوط به تجارت هواپیمایی کشوری
– کمیته مربوط به تدارکات دولتی

برنامه توسعه ای دور دوحه :
کمیته مذاکرات تجاری
اجلاس ویژه مربوط به : شورای خدمات / شورای مربوط به حقوق اموال فکری / نهاد حل و فصل اختلافات / کمیته مربوط به محصولات کشاورزی / کمیته فرعی مربوط به پنبه / کمیته مربوط به تجارت و توسعه / کمیته مربوط به تجارت و محیط زیست
گروه های مذاکره کننده مربوط به : دسترسی به بازار /قواعد / تسهیل تجارت

کمیته مربوط به مذاکرات تجاری

چند جانبه گرایی :
کمیته موافقتنامه مربوط به تکنولوژی اطلاعات

کلید راهنما :
– گزارش به شورای عمومی
– گزارش به نهاد حل وفصل اختلافات
– کمیته های چند جانبه، فعالیت های خود را به اطلاع شورای عمومی می رساند.
– کمیته مربوط به مذاکرات تجاری، فعالیت های خود را به شورای عمومی گزارش می نماید.
هم چنین، نهاد و یا رده ای که بر فعالیت های اقتصادی تجاری روزانهِ این سازمان و سیاست ها وامور تجاری اعضای آن نظارت دارد، همین شورای عمومی است. درذیلِ آن نیز روی هم رفته 16 نهاد فرعی دیگر وجود دارد، که هر یک از آنها عملاً متولی امر خاصی در حوزه فعالیت های اقتصادی تجاری این سازمان هستند.
شورای عمومی هم چنین نشست هایی را تحت عنوان نهاد بازنگری سیاست های تجاری دول عضو و نهاد حل و فصل اختلافات این سازمان برگزار می کند.
بنا براین، یکی از شئون شورای عمومی، تشکیل نهادی تحت عنوان نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت جهت رسیدگی به اختلافات حقوقی اعضاء آن که ناشی از موافقتنامه های منضم به سند نهایی دور اروگوئه است، می باشد. این نهاد بر اساس تفاهمنامه حل وفصل اختلافات این سازمان، برای تشکیل هیئت های رسیدگی به اختلافات، پذیرش گزارش هیئت های رسیدگی و نهاد استینافی، صدور توصیه ها و احکام ، نظارت بر اجرای احکام و توصیه های خود و همچنین در صورت استنکاف دولت خاطی از اجرای احکام و توصیه های آن، به منظور تعلیق عضویت کشور خاطی در سازمان جهانی تجارت دارای اقتدار انحصاری است.
در رده بعد از شورای عمومی ، شورای مربوط به تجارت کالاها، شورای مربوط به تجارت خدمات و شورای مربوط به جنبه های مربوط به حقوق اموال فکری قرار دارند، که هر یک از آنها گزارش خود را از حوزه مربوطه به شورای عمومی ارائه می نمایند.
تعدادی کمیته های ویژه دیگر، گروه های کاری خاص و اعضاء یا کار گروه های خاص نیز وجود دارد که هر کدام مسئولیت یکی از موافقتنامه های سازمان و یا حوزه ای مهم نظیر محیط زیست، توسعه، در خواست عضویت دول غیر عضو، موافقتنامه های تجاری منطقه ای، سرمایه گزاری تجاری، سیاست رقابت تجاری و شفافیت در امور تدارک دولتی را بر عهده دارند.
علاوه بر کمیته های فوق الذکر، بر اساس بیانیه دور دوحه-که ناشی از کنفرانس چهارم وزیران دول عضو در سال 2001 میلادی در دوحه قطر است-کمیته دیگری در حوزه مربوط به مذاکرات تجاری نیز در این سازمان شکل گرفت.
همین طور، بر پایه بیانیه مزبور، سرپرستی پیشبرد مذاکرات تجاری در این سازمان بر عهده همین کمیته مذاکرات تجاری و نهادهای فرعی وابسته به آن واگذار شده است.
روسای گات و دبیران کل سازمان جهانی تجارت
ردیف
رییس و یا دبیر کل
کشور متبوع
سال
1
سر اریک ویندهام وایت
انگلستان
1968-1948
2
اولیور لانگ
سوئیس
1980-1968
3
آرتور دانکل
سوئیس
1993-1980
4
پیتر ساترلند
ایرلند
س ج ت 1995 گات1994-1993
5
رناتو راجیورو
ایتالیا
1999-1995
6
مایک مور
نیوزیلند
2002-1999
7
ساپاچای پانیچ پاکدی
تایلند
2005-2002
8
پاسکال لامی
فرانسه
از سال 2005 تا کنون ادامه دارد.
نتیجه گیری
سازمان جهانی تجارت به منظور ایجاد یک نظام اقتصادی تجاری هرچه آزادتر بر اساس مکتب اقتصادی آزاد(لیبرال) بنا نهاده شده است و به عنوان یک قاعده کلی قواعد و مقررات این سازمان به طور معمول هر یک از دول عضو را از مداخله در بازار و در امور اقتصادی تجاری خود نهی می کند.
علیرغم مورد فوق و در حالی که بر اساس آموزه های اقتصادی تجاری مکتب اقتصادی آزاد(لیبرال)، سازمان جهانی تجارت مدافع یک نظام اقتصادی تجاری باز و آزاد و مدافع آزاد سازی هرچه بیشتر امور اقتصادی تجاری دول عضو آن است؛ لیکن این سازمان بارگاه اقتصاد و تجارت کاملاً آزاد و معبد طرفداران مکتب اقتصاد آزاد یا لیبرال نیست و در جائی که مداخله در امور اقتصادی تجاری برای منافع اقتصاد ملّی هر یک از دول عضو ضروری باشد، اعضای این سازمان می توانند (بر مبنای توافقات صورت پذیرفته قبلی)، در امور اقتصادی تجاری خود دخالت نمایند. البته بر اساس مقررات آن، این دخالت مقیّد به تجویز اسناد تجاری خاص و توافق قبلی اعضاء و تنها محدود به همان حوزه ای که دخالت دولتی در آن حوزه مجاز شمرده شده است، خواهد بود.
در نتیجه، می توان گفت سازمان جهانی تجارت، دقیقاً یک سازمان اقتصادی تجاری کاملاً آزاد ( لیبرال ) نیست، و در برخی شرایط مثلاً بنا بر دلائل بهداشتی و به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ها و یا حفظ سلامت جامعه، یا حمایت از منافع ملّی و یا حفظ میراث فرهنگی، حفظ سطح اشتغال ملّی، حفاظت از محیط زیست، حمایت از عفّت عمومی و حفظ منابع طبیعی تجدید ناپذیر…، وحفظ امنیّت ملّی، قواعد و مقررات آن از حمایت گرایی دولتی و ایجاد موانع تجاری نظیر اِعمال محدودیت های مقداری وارداتی و یا صادراتی و یا پیش بینی امتیازات ترجیحی در برخی زمینه ها و از جمله به منظور حمایت از صنایع داخلی نوپا و یا پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای فقیر و یا با حداقل توسعه یافتگی توسط دول عضو آن، نه تنها مخالفتی ندارد؛ بلکه پشتیبانی هم می نماید. مثلاً بر اساس ماده 19 موافقتنامه “گات”، دول عضو در راستای حمایت گرایی دولتی مجاز به ایجاد موانع تجاری به منظور جلوگیری از ورود خسارات شدید به صنایع خاصِ نوپا و آسیب پذیر داخلی خود هستند.
فصل سوّم
موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت
مقدمه
هدف اصلی تبیین این فصل، شرح مختصر هر یک از موافقتنامه های اصلی تشکیل دهنده نظام چند جانبه اقتصادی تجاری گات/ سازمان جهانی تجارت می باشد به نحوی که نهایتاً منجر به استخراج اصول بنیادین اقتصادی تجاری و حقوقی از متن این موافقتنامه ها شود و در ضمن موضوع و هدف هر یک از آنها نیز مشخص گردد…
این سازمان برای تسهیل جریان هرچه روان تر، هرچه قابل پیش بینی تر و هرچه آزاد تر تجارت جهانی، یک نظام مبتنی بر موافقتنامه های خاص را فراهم می سازد. لذا دول عضو آن چارچوبی حقوقی از موافقتنامه های تجاری را برای تجارت در حوزه کالاها، تجارت خدمات، سرمایه گزاری، و تجارت مربوط به جنبه های مختلف حقوق اموال فکری را در آن فراهم کرده اند. گفته می شود این موافقتنامه ها که مبنایی را برای نظام تجاری چند جانبه فراهم ساخته است، تاثیر عمیقی بر تجارت بین الملل و بر تجارت جهانی در قرن 21 خواهند گذاشت.
بدین ترتیب، ارکان یا ستون های اصلی این سازمان عبارت است از گات اصلاح شده 1994 و سایر موافقتنامه های مربوط به آن در حوزه های “تجارت کالاها”، “تجارت خدمات”، “موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری” و “موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری”.
این ارکان توسط یک سری نهادهای فرعی و موافقتنامه های دیگری نیز تقویت می شوند،که مهمترین آنها عبارت است از رویه ها و قواعد حل و فصل اختلافات و فرآیند تجدید نظر در سیاست ها و سیاست گذاری های اقتصادی تجاری دول عضو.
علاوه بر این، موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت اکثراً به صورت مکتوب و رسمی بوده و تمام حوزه های تجارت اعم از کالاها، محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی، تجارت خدمات و جنبه های مختلف حقوق اموال فکری را در بر می گیرند. این موافقتنامه ها در سه نوع یا سه گروه؛ در قالب یک سری تفاهمنامه ، یک سری فرآیند و یک سری موافقتنامه های چند جانبه تجاری و دو موافقتنامه همه جانبه تجاری طبقه بندی شده اند. اوّلین سری از موافقتنامه های رسمی آن نیز عبارت است از موافقتنامه های چند جانبه مربوط به حوزه تجارت کالاها که رویهمرفته از 13 موافقتنامه جداگانه تشکیل می شود. مهمترین موافقتنامه از این سری از موافقتنامه ها را هم که “گات” اصلاحی 1947 می باشد تشکیل می دهد، و ضمیمه آن نیز شش تفاهمنامه دیگر است که شرح و تفسیر برخی از مواد “گات” در آنها تبیین شده است.
“گات” اصلاحی1994 از نظر حقوقی متفاوت و متمایز از گات 1947 می باشد، چراکه از آن سال به این طرف اصلاحات زیادی بر روی آن صورت گرفته تا تبدیل به “گات” 1994 شده است. این تفاوت علاوه بر پروتکل اجرایی موقت آن، شامل پروتکل های راجع به امتیاز دهی و کاهش عوارض گمرکی، پروتکل های امتیازی، و تصمیمات دول عضو “گات” در بین سال های 1948 و 1993 می شود. 12 موافقتنامه ای هم که همراه با “گات” 1994، 13 سند منضم به موافقتنامه مراکش ( سند تاسیس سازمان جهانی تجارت ) را تحت عنوان موافقتنامه های مربوط به حوزه گات تشکیل می دهند، عبارت است از:
موافقتنامه های ماهویِ اجباری که در حوزه گات(حوزه کالاها) منضم به موافقتنامه مراکش می باشد:
گات 1994
موافقتنامه مربوط به محصولات کشاورزی
موافقتنامه مربوط به معیارهای بهداشتی و بهداشت گیاهی
موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک
موافقتنامه مربوط به موانع فنّی( تکنیکی ) تجارت
موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری تجاری
موافقتنامه مربوط به اجرای ماده 6 گات 1994
موافقتنامه مربوط به اجرای ماده 7 گات 1994
موافقتنامه مربوط به اقدامات بازرسی قبل از حمل بار(بارگیری کشتی)
موافقتنامه مربوط به قواعد مبداء

موافقتنامه مربوط به رویه های صدور مجوزهای وارداتی
موافقتنامه مربوط به یارانه ها( سوبسیدها ) و اقدامات متقابل جبرانی
موافقتنامه مربوط به اقدامات تامینی
موافقتنامه های ماهوی و شکلی اجباری دیگری که منضم به موافقتنامه مراکش می باشد عبارت است از :
موافقتنامه عمومی مربوط به تجارت خدمات( گاتس ) و ضمایم آن
موافقتنامه مربوط به تجارت حقوق اموال فکری( تریپس )
تفاهمنامه مربوط به قواعد و رویه های حاکم بر حل وفصل اختلافات
ساز و کار( مکانیسم ) بازنگری سیاست تجاری
موافقتنامه های تجاری اختیاری منضم به سند تاسیس سازمان جهانی تجارت (موافقتنامه مراکش)
موافقتنامه مربوط به تجارت هواپیمایی کشوری، منعقده در ژنو به تاریخ 12 آوریل 1979، آن گونه که بعداً تغییر یافته، تعدیل یا اصلاح شده است.
موافقتنامه مربوط به خرید دولتی(تدارکات دولتی) منعقده در مراکش به تاریخ 15 آوریل 1994
موافقتنامه بین المللی لبنیات؛ فرآوردهای لبنی منعقده در مراکش به تاریخ 15 آوریل 1994
موافقتنامه بین المللی گوشت دام منعقده در مراکش به تاریخ 15 آوریل 1994
علاوه بر این، باید توجه نمود که به جز چهار موافقتنامه چند جانبه مربوط به “خرید دولتی(امور تدارکات دولتی)”، “تجارت هواپیمایی کشوری”، “موافقتنامه بین المللی لبنیات” و “موافقتنامه بین المللی گوشت دام(حیوانات اهلی)”که قبول و تصویب آن ها برای دول عضو این سازمان اجباری نیست و اختیاری است؛ یعنی، حقوق و تکالیف ناشی از این چهار موافقتنامه، تنها نسبت به آن دسته از دولی که آنها را قبول و تصویب نموده اند قابل اعمال است، قبول و تصویب کلّیه موافقتنامه های ماهوی و شکلی دیگر تشکیل دهنده این سازمان اجباری است، و بایستی هر یک از دول عضو، آن ها را به طور رسمی قبول، تصویب و اجرا نمایند. //
بدین ترتیب، همان گونه که در مبحث مقدماتی بالا بیان گردید، موافقتنامه مربوط به تشکیل سازمان جهانی تجارت (موافقتنامه مراکش، یا موافقتنامه سازمان جهانی تجارت یا سند تاسیس سازمان جهانی تجارت) ناشی از اراده و مذاکرات دول عضو گات و بنیان گذار این سازمان در دور اروگوئه است، که ضمیمه آن 13 موافقتنامه مربوط به حوزه گات، دو موافقتنامه ماهوی چندجانبه تجاری مربوط به خدمات و اموال فکری، یک تفاهمنامه حل و فصل اختلافات، و یک ساز و کار (مکانیسم) بازنگری سیاست گزاری های تجاری دول عضو و چهار مواففقتنامه اختیاری است که از نظر کار برد در حوزه نفت و در بر داشتن اصول بنیادین این سازمان در ذیل به طور اجمالی به تبیین مهمترین آنها می پردازیم.
گفتار اوّل- موافقتنامه های ماهویِ رسمی و غیر رسمی سازمان جهانی تجارت
در قلب سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه های آن قرار دارد.
اساساً، موافقتنامه ها ستون فقرات این سازمان را تشکیل می دهند. این سازمان برای تسهیل جریان هرچه روان تر، هرچه قابل پیش بینی تر و هرچه آزادترتجارت جهانی یک نظام مبتنی بر موافقتنامه ها را فراهم می سازد. لذا چارچوبی حقوقی از موافقتنامه های تجاری را برای تجارت در حوزه کالاها و تجارت خدمات، سرمایه گزاری، و تجارت مربوط به جنبه های مختلف حقوق اموال فکری فراهم کرده است. گفته می شود این موافقتنامه ها که مبنایی را برای نظام تجاری چند جانبه فراهم می سازند، تاثیر عمیقی بر تجارت بین الملل و بر تجارت جهانی در قرن 21 خواهند گذاشت.
بدین ترتیب، ارکان یا ستون های اصلی آن عبارت است از گات اصلاح شده و سایر موافقتنامه های مربوط به آن در حوزه های تجارت کالاها، تجارت خدمات و موافقتنامه مربوط به حقوق اموال فکری.
این ارکان توسط نهادهای فرعی و موافقتنامه های دیگری تقویت می شوند،که مهمترین آنها عبارت است از رویه ها و قواعد حل و فصل اختلافات و فرآیند تجدید نظر در سیاست های تجاری دول عضو.

مطلب مشابه :  دستور زبان فارسی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگرچه اکثر این موافقتنامه ها، به صورت مکتوب و رسمی تدوین شده اند و شامل یک سری حقوق و تکالیف برای دول عضو این سازمان هستند، امّا شبیه هر نهاد قانون محور دیگر، دراین سازمان نیز یک سری کنوانسیونها، موافقتنامه ها و قواعد مورد توافق غیر رسمی نیز وجود دارد، که در طول بیش از 60 سال از حیات گات/ سازمان جهانی تجارت، همواره در حال توسعه و تکامل بوده اند.
بند اوّل- موافقتنامه های ماهوی و رسمی و اجباری سازمان جهانی تجارت
موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت اکثراً به صورت مکتوب و رسمی بوده و تمام حوزه های تجارت اعم از کالاها، محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی، تجارت خدمات و جنبه های مختلف حقوق اموال فکری را در بر می گیرند. این دسته از موافقتنامه ها در راستای تعیین حقوق و تکالیف دول عضو این سازمان و تضمین امکان نیل به اهداف آن طراحی شده اند. این نوع موافقتنامه ها(موافقتنامه های رسمی) از لحاظ حجمی شامل بیش از 550 صفحه است، و قلمرو صلاحیتی این سازمان را تعیین و نیازهای حقوقی خاص هر یک از حوزه ها و بخش های مختلف اقتصادی و تجارت بین الملل را تامین می نماید.
علاوه براین، موافقتنامه های رسمی چگونگی و نحوه کاربرد سیاست گزاری های دول عضو در قانون گزاری های تجاری داخلی آنها را بیان و نحوه جلوگیری از سوء استفاده از ابزار مختلف قانونی و نظارت بر آن را تبیین می نمایند.
مهمترین موافقتنامه از این سری از موافقتنامه ها را “گات” 1994 که گات اصلاحی 1947 می باشد تشکیل می دهد، و ضمیمه آن شش تفاهمنامه دیگر است که تفسیر یا تشریح برخی از مواد “گات” در آنها تبیین شده است.
گات 1994 از نظر حقوقی متفاوت و متمایز از گات 1947 می

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید