پایان نامه حقوق

پایان نامه سازمان جهانی تجارت

جهانی آن وکاهش آثار سوء زیست محیطی؛ به ویژه، از طریق بهبود اثر بخشی و توسعه و گسترش آندسته از تکنولوژی های مربوط به صنعت نفت که آلودگی کمتری ایجاد می کنند.
یافتن راه کارهای موثر برای مقابله با چالش های جهانی نفت از طریق تعامل و مذاکره با دول غیر عضو، صاحبان صنایع، سازمان ها و سایر نهادهای بین المللی نقش آفرین در حوزه نفت. /
بدین ترتیب، آژانس بین المللی انرژی علاوه بر وجه و شهرتی که به دلیل رویکرد متوازن و ارائه گزارشات فنّی کارشناسانه خود برای وارد کنندگان جهانی نفت کسب نموده است به طور گسترده در راستای منافع آن ها نیز اقدام کرده ودر ثبات قیمت معقول جهانی نفت به نفع دول عضو این آژانس کوشیده است؛ تا جائی که امروزه به عنوان سازمان بین المللی حمایت کننده از منافع واردکنندگان جهانی نفت شناخته می شود.
نتیجه گیری
تمایل ذاتی نظام چند جانبه اقتصادی تجاری گات/ سازمان جهانی تجارت نسبت به تاکید بر اصل بنیادین ” دسترسی به بازار” به عنوان ستون فقرات این سازمان، “اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری صادراتی” را در حوزه نفت فاقد اثر بخشی نموده است؛ تا جایی که تمایلات اخیر کشورهای وارد کننده نفت عضو این سازمان نشان می دهد که آن ها برای حل مشکل نارسایی های حقوقی سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت و به منظور تامین و امنیت منافع ملی خود در این حوزه به سمت مذاکرات دو جانبه و چند جانبه و ترتیبات منطقه ای روی آورده اند.
کشورهای صنعتی شمال برای فائق آمدن بر نارسایی و ناکار آمدی نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت، متوسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه با کشورهای نفت خیز جنوب شده اند؛ لیکن منطقه گرایی و توسل به این گونه موافقتنامه ها، ضمن این که فی نفسه موید نارسایی و نا کار آمدی نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت و اصول آن بر حوزه نفت است، نمی تواند برای فائق آمدن بر این نا رسایی ها راه حل مناسبی باشد.
حوزه نفت متولیان چندی در صحنه بین المللی دارد و از این نظر نوعی انشقاق در کنترل و اداره حوزه نفت در بین نهادها و سازمان های بین المللی تاثیر گذار مشاهده می شود و از آنجا که حاکمیت محض و منفرد هر یک از نهادهای بین المللی موجود تاثیر گذار بر حوزه نفت برای اداره بازار جهانی آن ناکافی است، لذا همکاری و هماهنگی و انسجام و اصلاح سند تاسیس همه این سازمان ها در این زمینه لازم است.
فصل ششم
آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری از منابع نفت
مقدمه
بررسی و ارزیابی موافقتنامه ها و اسناد سازمان جهانی تجارت در بخش اوّل این رساله نشان می دهد که بهره بر داری از منابع طبیعی و از جمله منابع نفت در نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت از ابتدا در این نظام موضوعیت نداشته است؛ چرا که هیچ یک از موافقتنامه هایی که در فصل سوّم بخش اوّل این رساله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت در بردارنده هیچ مقرره ای در رابطه با منابع طبیعی و از جمله در رابطه با حوزه نفت و به ویژه در رابطه با بهره برداری از منابع نفت نیست. هیچ گونه موافقتنامه خاصی نیز در حوزه انرژی به طور عام و در رابطه با بخش نفت و جنبه های مختلف آن نظیر بهره برداری از منابع نفت در بین موافقتنامه ها و اسناد این سازمان وجود ندارد.
همین طور، موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری در این نظام نیز علیرغم آن که احتمال می رفت نسبت به سرمایه گزاری در منابع نفت به ویژه به منظور بهره برداری و استخراج از چاه های نفت کارآیی داشته باشد، در رابطه با آن در ضمیمه اوّل سند تاسیس این سازمان آمده است که صرفاً به حوزه “کالاها” مربوط می شود و ماده 1 آن اشعار می دارد که این موافقتنامه صرفاً در رابطه با سرمایه گزاری در حوزه کالاها قابلیت اِعمال دارد.
به هر حال، با آنکه فی نفسه در “کالا” تلقی شدن “نفت خام” ابهام وجود دارد؛ لیکن حداقل تا قبل از بهره برداری، “نفت خام” استخراج نشده، “کالا” محسوب نمی شود.
علاوه بر این، اگر چه امروزه تجارت بین الملل به شدت تحت تاثیر نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت قرار دارد؛ لیکن به طور فزاینده در معرض هنجارهای حقوقی تجاری منطقه ای نیز هست؛ تا جائی که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت خود نیز به منظور معاضدت به شکل گیری تجارتِ جهانیِ هرچه بازتر و هر چه آزاد تر، ایجاد مناطق آزاد تجاری و ترتیبات تجاری منطقه ای را به رسمیت می شناسد.
گفتار اوّل- وجود ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه در حوزه نفت
شکل گیری نهادها و سازمان های منطقه ای در حوزه نفت و از جمله در بهره برداری از چاه های نفت به خودی خود حاکی از نا کارآمدی نظام حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت در حوزه نفت و از جمله در بهره برداری از منابع نفت می باشد. علاوه بر این، ترتیبات منطقه ای خود نیز مورد تایید نظام حقوقی این سازمان نیز می باشد.
البته در این زمینه این نظام تاکید دارد که هدف و منظور ایجاد چنین ترتیبات تجاری منطقه ای، توسعه تجارت آزاد در مناطق مختلف جهان است و نه منصرف نمودن کشورهای یک منطقه خاص از تجارت با دول خارج از آن منطقه. بنابراین، پذیرش شکل گیری مناطق تجاری آزاد و اتحادیه های گمرکی در مناطق مختلف جهان از طریق گات به شرط رعایت دو معیار اولیه مورد نظر این سیستم امکان پذیر است: اوّل، شکل گیری چنین ترتیبات منطقه ای تجاری نبایستی منجر به سطح بالاتری از حمایت گرایی اقتصادی منطقه ای گردد.
و دوّم، کالاهای تجاری که از طریق چنین ترتیبات تجاری منطقه ای در بین اعضای آن مبادله می گردد بایستی به طور کامل مربوط به تولیدات همان منطقه اقتصادی- تجاری مشخص باشد.
با این وجود، در خلال یک دهه گذشته و در مقام مقایسه با معیارهای پیش بینی شده در ماده 24 گات، روابط اقتصادی تجاری این گونه ترتیبات تجاری منطقه ای بسیار متنوع تر و فراگیر تر شده است؛ تا جائی که احتمالاً جهت گیری اقتصادی تجاری در درون این گونه ترتیبات منطقه ای نسبت به آن معیارها در آینده تغییر کلی نماید. به هر روی، به طور ضمنی در موافقتنامه های مربوط به ترتیبات تجاری مربوطه جایگاه خاصی برای کشورهای صادر کننده نفت در نظر گرفته شده است که ناشی از نیازهای اقتصادی سایر اعضای آنها به منظور یافتن قدرت چانه زنی در مذاکرات اقتصادی تجاری با سایر مناطق آزاد تجاری و در مقابل کشورهای عضو اوپک می باشد.
بند اوّل- اتحادیه اروپا و تدوین موافقتنامه مربوط به منشور انرژی و رابطه آن با نظام گات:

حمایت از سرمایه گذاران خارجی در بهره برداری از منابع نفت
اتحادیه اروپا در رابطه وتعامل با سازمان های بین المللی تاثیر گذار بر حوزه نفت، به جز در رابطه با اوپک فوق العاده فعال است و علاوه بر حضور کامل دول عضو آن در سازمان جهانی تجارت، اعضای آن در موافقتنامه مربوط به منشور انرژی و “پروتکل کیوتو” نیز عضویت داشته و این اتحادیه در تلاش است رهبری تنظیم و تدوین هنجار سازی و بهبود نرم های بین المللی مربوط به حوزه نفت را بر عهده بگیرد.

در این راستا، “موافقتنامه مربوط به منشور انرژی”، یک موافقتنامه چند جانبه در حوزه انرژی است و اساساً به منظور حمایت از سرمایه ومنافع سرمایه گذاران خارجی در حوزه انرژی(عمدتاً در زمینه بهره برداری از منابع نفت وگاز) در 17 دسامبر سال 1994 تدوین و در 16 آوریل سال 1998؛ یعنی، هنگامی که علاوه بر اتحادیه اروپا، پنجاه و یکمین کشور آن را امضاء یا تصویب نمود لازم الاجرا گردید.
اعضای این موافقتنامه؛”موافقتنامه مربوط به منشور انرژی” را هم عمدتاً کشورهای اروپایی مصرف کننده نفت تشکیل می دهند؛ یعنی، دول عضو اتحادیه اروپا همراه با تعدادی از کشورهای اروپای شرقی، و البته عدم عضویت روسیه در آن موجب شکاف عمیقی در یک پارچگی آن شده است.
پیدایش و تدوین آن نیز به اوائل دهه 1990؛ یعنی، پایان جنگ سرد و در خلال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و شکل گیری نقشه جدید ژئوپولیتیک اروپا، باز می گردد. این موافقتنامه از یک سو، ریشه در ساز و کاری (فرآیندی) دارد که برای شتاب بخشیدن به بازسازی اقتصادی و اصلاح اقتصادهای متمرکز(دولتی) در اروپای شرقی شکل گرفت؛ چراکه کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق و خود روسیه با آن که از لحاظ منابع نفتی فوق العاده غنی بوده و هستند ؛ لیکن برای بهره برداری از منابع نفت و گاز خود و اطمینان از توسعه اقتصادی پایدار، نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستند. از سوی دیگر،کشورهای اروپای غربی نیز به منظور تنوع بخشیدن به منابع تامین نفت وگاز مورد نیاز خود علاقه مند به سرمایه گذاری درحوزه نفت و گاز کشورهای جدا شده از شوروی سابق جهت بهره برداری از منابع نفت و گاز این کشورها و دستیابی به منابع جدید انرژی بودند و لذا شرایط پیش آمده ناشی از فروپاشی این کشور، فرصتی را برای سرمایه گذاران اروپایی در حوزه انرژی به منظور بهبود شرایط تامین و امنیّت نفت برای آنها فراهم ساخت.
بدین ترتیب، پروسه شکل گیری منشور انرژی بر مبنای همکاری بین دول واردکننده/ مصرف کننده اروپایی انرژی برای سرمایه گذاری در منابع نفت کشورهای نفت خیز و به ویژه سرمایه گذاری در منابع نفت دول جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز گردید؛ یعنی، بیشتردول عضو این موافقتنامه به جز ژاپن و استرالیا شامل کشورهای اروپای غربی، اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای جدا شده از آن می شوند. تعدادی از کشورهای بزرگ وارد کننده/ مصرف کننده نفت غیر اروپایی نیز مثل امریکا و چین، و برخی از کشورهای نفت خیز نظیر عربستان سعودی، ایران، ونزوئلا، تونس، امارات متحده عربی و برخی از سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی و جامعه همکاری کشورهای آسیای جنوب شرقی(آ. س . آن) هم به عنوان عضو ناظر در این موافقتنامه حضور دارند.
قواعد و اصول حاکم بر این موافقتنامه بر گرفته از نظام اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت است ومقررات آن بر روی پنج بخش از حوزه انرژی متمرکز گردیده است:
حمایت از سرمایه گذاران خارجی در صنایع بالا دستی و پایین دستی حوزه نفت مبتنی بر ” اصل رفتار ملی” یا “اصل رفتار ملل کامله الوداد”(هرکدام که مزیت مناسب تری به سرمایه گذاران خارجی اعطاء کند) و حمایت از سرمایه آنها به هنگام بهره برداری از منابع نفت در مقابل خطرات اساسی غیر تجاری؛
“تجارت آزاد نفت” از طریق ایجاد شرایط غیر تبعیض آمیز تجارت نفت خام، تجارت محصولات نفتی و تجارت تجهیزات مربوط به صنایع بالا دستی و پایین دستی حوزه نفت- مبتنی بر اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت، و قواعد و مقرراتی که بر مبنای آنها حمل ونقل و ترانزیت نفت از طریق خطوط لوله، شبکه حمل و نقل جاده ای و سایر امکانات حمل ونقل تضمین گردد.
“آزادی ترانزیت نفت” از طریق خطوط لوله و سایر شبکه های حمل و نقل آن؛
بهبود بخشیدن “کارآیی” تولید ومصرف نفت، و تلاش به منظور به حداقل رساندن تاثیرات سوء زیست محیطی تولید و مصرف آن. و
حل و فصل اختلافات بین شرکای نفتی، و- در قضیه سرمایه گذاری بر روی منابع نفت- بین سرمایه گذار خارجی و کشور میزبان.
قلمرو این منشور نیز، با آن که انواع مختلف انرژی اعم از زغال سنگ، الکتریسته، گاز طبیعی، نفت و محصولات نفتی، انرژی هسته ای و سایراشکال انرژی را در بر می گیرد؛ امّا، موضوع و هدف آن عمدتاً محدود به مسائل مربوط به نفت و گاز و به ویژه سرمایه گذاری در زمینه بهره برداری از منابع نفت است و هدف آن نیز عمدتاً حمایت از سرمایه سرمایه گذاران خارجی در این حوزه به خصوص سرمایه گزاران در زمینه بهره برداری از منابع طبیعی نفت و ترانزیت آن می باشد؛ ویژگی عمده این موافقتنامه را، عمدتاً حمایت از سرمایه سرمایه گذاران خارجی در بهره برداری از منابع نفت و سرمایه گذاری در تسهیل حمل و نقل و ترانزیت نفت و گاز تشکیل می دهد.

مطلب مشابه :  پایان نامهسازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این حمایت از طریق درج شرط رجوع به داوری بین المللی توسط سرمایه گذار خارجی در قراردادهای نفتی و داوری بین الدولی بین دولت میزبان و دولتی که سرمایه گذار خارجی تبعه آن است و هم از طریق حل و فصل اختلاف بین دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی امکان پذیر می باشد.
بنابراین، همان گونه که در ماده 2 این موافقتنامه آمده است، این موافقتنامه به منظور ارائه یک چارچوب حقوقی جهت ارتقاء سطح همکاری دراز مدت بین سرمایه گذاران خارجی و دول دارای منابع انرژی نسبت به سرمایه گذاری درحوزه انرژی و به ویژه سرمایه گزاری در منابع نفت و گاز تدوین گردیده است و از طریق افزایش اعتمادِ سرمایه گذاران خارجی و حمایت از منافع آنها از طریق اعطاء حق رجوع به داوری به ایشان به جای رجوع به محاکم دولت میزبان صورت می گیرد، و از این طریق سطح همکاری های دراز مدت میان سرمایه گذاران خارجی و دول صاحب منابع انرژی را در حوزه بهره برداری از منابع انرژی ارتقاء می دهد.
علاوه بر این، موافقتنامه مربوط به منشور انرژی در بردارنده مقرراتی است که حمل و نقل و ترانزیت نفت را نیز تا رسیدن به بازارهای بین المللی تحت پوشش خود قرار می دهد. از این نظر؛ یعنی از منظر مقررات مربوط به خدمات حمل و نقل و ترانزیت، مقررات این موافقتنامه، شبیه قواعد نظام تجاری سازمان جهانی تجارت است؛ در واقع، چارچوب حقوقی آن در زمینه حمل و نقل و ترانزیت نفت بر پایه مقررات مربوط به حمل ونقل و ترانزیت گات/ سازمان جهانی تجارت تهیه و تدوین گردیده است. بر این اساس، این موافقتنامه نه تنها اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت نظیر اصل عدم تبعیض؛ شامل اصل ملل کامله الوداد و اصل رفتار ملّی و برخی اصول دیگر را تائید و تکرار می کند، بلکه این اصول را توسعه داده و با جزئیات بیشتری نسبت به قواعد مربوط به ترانزیت کالا در نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت شرح وبسط داده است.
با این وجود، هدف بنیادین موافقتنامه مربوط به منشور انرژی، اطمینان به سرمایه گذاران خارجی نسبت به حمایت از سرمایه و منافع آنها در بهره بر داری ازمنابع نفت(عمدتاً نفت و گاز) است؛ چرا که همان گونه که بیان گردید این منشور در بردارنده اصول و قواعدی است که از سرمایه سرمایه گذاران خارجی در برابر مصادره مستقیم و غیر مستقیم سرمایه آنها توسط دول میزبان در صنایع بالا دستی نفت و گاز نظیر سرمایه گزاری در بهره برداری از منابع نفت حمایت می نماید.
بند دوّم- سایر موافقتنامه های منطقه ای تجاری حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری از منابع نفت
آن دسته از موافقتنامه های منطقه ای که در این جا امکان ارتباطشان با حوزه نفت مورد بررسی قرار می گیرد شامل موافقتنامه مربوط به تجارت آزاد در امریکای شمالی(نفتا)، موافقتنامه اروپایی تجارت آزاد(افتا) و موافقتنامه های تجارت آزاد مرکوسور، کاری کوم و آ.سه.آن می شود.
موافقتنامه مربوط به تجارت آزاد در امریکای شمالی(نفتا)
این موافقتنامه در یکم ژانویه 1994 بین سه کشور ایالات متحده امریکا، کانادا و مکزیک لازم الاجرا گردید. “نفتا” موضوعات مختلفی را در رابطه با تجارت نفت و از جمله سرمایه گزاری در صنایع بالا دستی(نظیر بهره برداری از منابع نفت) و پایین دستی، خدمات ترانزیتی حوزه نفت در قلمرو این سه کشور، سایر اقدامات مربوط به خدمات تجاری، سهمیه های تنظیمی و سایر اقدامات مربوط به سرمایه گزاری را در بین آنها پوشش می دهد.
فصل ششم “نفتا” تحت عنوان “نفت و محصولات نفتی” یا محصولات پتروشیمی در بردارنده یک سری تعهدات حقوقی برای دول عضو آن است و به نحو مطلوبی نفت و محصولات وابسته به آن را تعریف نموده و از نظر مالیات و عوارض گمرکی آن را هم آهنگ با سایر کالاها و خدمات تجاری طبقه بندی نموده است. اهداف نهفته در این فصل از نفتا نیز حذف کلیه موانع تجاری و ایجاد یک بازار مشترک نفت بین اعضای سه گانه آن است.
در حوزه نفت، “نفتا” نیز شبیه منشور انرژی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید