پایان نامه حقوق

پایان نامه سازمان جهانی تجارت

دانلود پایان نامه

وبستر سیاسی و راهبردی صورت می گیرد.
هم چنین، یک تحقیق پژوهشی در رابطه با تجارت بین المللی نفت توسط “آنکتاد” نشان می دهدکه اهمیت راهبردی آن بر اقتصاد جهانی، آن چنان بوده وهست که درگذشته تجارت آن به عنوان تجارت یک کالای خاص مورد توجه دول صنعتی شمال بوده است، به نحوی که عمدتاً خرید وفروش آن در فضای سیاسی صورت گرفته و نه در چارچوب اصول بنیادین نظام اقتصادی- تجاری همه جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت.
البته با بروز شوک نفتی سال 1973و آثار آن بر اقتصاد و تجارت دول توسعه یافته عضو گات، برای اوّلین بار در ادوار آن، موضوعات مربوط به حوزه نفت نظیر بهره برداری و عرضه جهانی آن، در مذاکرات چند جانبه دور توکیو و سپس در دور اروگوئه مورد توجه کشورهای وارد کننده نفت عضو “گات” نظیر ایالات متحده امریکا و جامعه اروپا قرار گرفت؛ اما هنگامی که گفتمان مربوط به آن با مخالفت کشورهای نفت خیز عضو آن نظیر ونزوئلا و مکزیک مواجه شد، مسکوت ماند.
علاوه بر این، با لازم الاجرا شدن گات و سپس تشکیل سازمان جهانی تجارت، استنباط و فهم عمومی هم چنان مبتنی بر این اصل استوار بوده است که اصول بنیادین گات/ سازمان جهانی تجارت نسبت به حوزه نفت قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا اولاً در زمان لازم الاجرا شدن گات1948، کشورهای شمال و مصرف کننده نفت از طریق هفت خواهران نفتی بر کشورهای نفت خیز جنوب سیطره استعماری داشتند و بر مبنای قراردادهای درازمدت امتیازی، حاکم بلامنازع عرصه بین المللی نفت محسوب می شدند؛ در نتیجه، نیازی به قاعده سازی حقوقی در حوزه تجارت آن قابل تصور نبود. ثانیاً تا دهه 1980 میلادی، هنوزاکثر قریب به اتفاق کشورهای نفت خیز هیچ گونه تمایلی به عضویت درگات نداشتند و در نتیجه،در قاعده سازی حقوقی نظام اقتصادی- تجاری گات/ سازمان جهانی تجارت نیز مشارکت نداشتند.
با وجود این،کشورهای صنعتی شمال و وارد کننده نفت عضو سازمان جهانی تجارت درحال حاضر بر این عقیده اند که اصول بنیادین نظام اقتصادی-تجاری این سازمان می تواند بر حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری و عرضه جهانی آن قابلیت اِعمال داشته باشد.
هم چنین، همان مطالعه تحقیقاتی”آنکتاد”تاکید دارد؛ با وجود حساسیت های راهبردی بر روی نفت، هیچ اصل و مقرره ای نیز در نظام تجاری گات1994/ سازمان جهانی تجارت وجود ندارد که تجارت آن را از شمول مقررات این سازمان مستثنی و منع نموده باشد. البته “ضیایی بیگدلی” عقیده دارد: بر اساس قاعده حقوقی؛ آن چه منع نشده باشد، مجاز هم شمرده نمی شود.با این وجود اعضای واردکننده/ مصرف کننده نفت این سازمان عقیده دارند: تجارت محصولات نفتی در بین اعضای آن بایستی مثل تجارت سایر “کالاها”میان دول عضو این سازمان تحت حاکمیت قواعد نظام چند جانبه اقتصادی- تجاری سازمان جهانی تجارت صورت گیرد.
با اینحال، اگر چه هیچ قاعده ای در نظام تجاری چند جانبه گات وجود ندارد که تجارت محصولات نفت را از قلمرو قواعد و مقررات این نظام مستثنی و منع کرده باشد؛ لیکن، در عمل ترکیب عواملی چند واقعاً آن را از مقررات مربوط به این نظام مستثنی نموده است. مهمترین این عوامل مربوط می شود به غیبت کشورهای عمده نفت خیز در تبیین و تدوین گات اولیه و اصلی و عدم عضویت برخی از آنها در سازمان جهانی تجارت حتی تا به حال حاضر.هم چنین، تمایل ذاتی نظام اقتصادی- تجاری این سازمان به اصرار و تاکید بر “اصل دسترسی به بازار” به عنوان ستون فقرات آن، اصل محدودیت های مقداری صادراتی را در حوزه نفت فاقد اثر بخشی نموده است؛ تا جایی که تمایلات اخیر کشورهای وارد کننده نفت عضو این سازمان نشان می دهد که آن ها برای حل این مشکل به سمت مذاکرات دو جانبه و چند جانبه و راه حل انعقاد قرارداد های منطقه ای در حوزه نفت روی آورده اند.
بدین ترتیب، تلاش دول صنعتی و توسعه یافته عضو گات/ سازمان جهانی تجارت برای مقابله با اوپک و به منظور فائق آمدن بر مشکل تامین و امنیت جهانی نفت، انتخاب مسیری غیر از اتکای به نظام اقتصادی-تجاری سازمان جهانی تجارت بوده است؛ به ویژه راه حل انتخابی آنها استفاده از رویکرد ترتیبات اقتصادی-تجاری منطقه ای است که از لحاظ حقوقی ماهیتاً مبتنی بر فلسفه تبعیض بر علیه دول خارج از ترتیبات منطقه ای می باشد. بدین منظور، امریکایی ها جامعه اقتصادی-تجاری “نفتا” رابوجود آورده اند، و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اروپا همان طور که در مباحث بالا آورده شد”موافقتنامه مربوط به منشور انرژی” و “آژانس بین المللی انرژی” را ایجاد نموده اند.
نتیجه گیری
سازمان جهانی تجارت عبارت از گات سالخورده و یا پیر شده نیست؛ در حالی که “گات” اولیه(گات 1948)، بیشتر موافقتنامه ای “اصول محور” بود؛ لیکن سازمان جهانی تجارت بیشتر مبتنی بر موافقتنامه های خاص است و آثار اصول بنیادین آن در پرتو هر یک از موافقتنامه های خاص آن ارزیابی می شود.
در قلب سازمان جهانی تجارت موافقتنامه های آن قرار دارد و در قلب این موافقتنامه ها نیز اصول بنیادین آن مشاهده می شود. ارکان یا ستون های اصلی موافقتنامه ای این سازمان نیز علاوه بر سند تاسیس آن عبارت است از “گات” اصلاح شده 1994 و سایر موافقتنامه های اصلی تشکیل دهنده آن در حوزه های تجارت “کالاها”، “تجارت خدمات”، “موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری” و “موافقتنامه مربوط به حقوق اموال فکری” و…
برخی از اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت مثل “اصل عدم تبعیض” به طور صریح در موافقتنامه های این سازمان آورده نشده است؛ بلکه این گونه اصول ناشی از اجرای اصول دیگری نظیر “اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد” و “اصل رفتار ملی” هستند و یا از طریق اجرای یک سری اقدامات دیگر مثل حذف عوارض گمرکی و عدم اِعمال حمایت گرایی دولتی می باشند مثل “اصل آزاد سازی تجاری” و “اصل دسترسی به بازار” و یا نظیر اصل “شفافیت” از طریق انتشار قوانین و مقررات دول عضو حاصل می شوند.
هیچ گونه موافقتنامه ای خاص(اعم از رسمی یا غیر رسمی، و یا ماهوی یا شکلی) که از طریق اصول، قواعد و مقررات آن، تجارت حوزه نفت در بین اعضای این سازمان تنظیم گردد، یافت نشد.
بخش دوّم:
تحلیل
تفسیر
و تاویل
اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر حوزه نفت

همراه با
پیشنهادی همبولتی
فصل پنجم
آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر عرضه جهانی نفت:
تقابل اوپک و سازمان جهانی تجارت در عرضه جهانی نفت
مقدمه
هر گاه قیمت جهانی نفت به زیر قیمت دلخواه و مورد نظر اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک سقوط نماید، آن گاه این سازمان در تعقیب اهداف تعیین شده در ماده 2 سند تاسیس آن به منظور ثبات قیمت جهانی نفت اقدام به کاهش عرضه جهانی آن می نماید. در این راستا، اوپک از زمان ایجاد اولین شوک نفتی؛ یعنی از سال 1973 میلادی از دو ابزارِ تعیین قیمت سبد نفتی تا سال 1985 و از آن زمان به بعد از “اِعمال محدودیت های مقداری صادراتی” به منظور دستیابی به قیمت مورد نظر خود استفاده کرده است.
هم چنین، جالب است که کشورهای نفت خیز غیر عضو اوپکِ عضو سازمان جهانی تجارت، نظیر کشورهای نفت خیز مکزیک و نروژ نیز به منظور تاثیر گذاری بر روی قیمت جهانی نفت بارها در هم آهنگی با اعضای اوپک اقدام به “اِعمال محدودیت های مقداری صادراتی” در عرضه جهانی نفت نموده اند.
از نظر فنی اقدامات فوق الذکر در مفهوم آن چه که در بند یکم ماده 11 گات آورده شده است محدودیت های مقداری صادراتی نامیده می شود و به موجب اصل مندرج در این ماده؛ یعنی، بر مبنای “اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری”، سازمان جهانی تجارت اِعمال آن را اعم از آن که بر روی کالاهای وارداتی و یا صادراتی صورت گیرد و اعم از این که به صورت فردی و یا جمعی سازمان دهی شده باشد، ممنوع نموده است.
قابل توجه است که رویه شبه قضایی گات، کاربرد تکنیک قیمت گذاری بر روی کالاها را نیز از نوع محدودیت های مقداری فرض نموده است. در قضیه “شبه هادی ها”نهاد حل وفصل اختلافات گات، نظام قیمت گذاری حداقلی بر روی کالاهای وارداتی به اتحادیه اروپا را از نوع محدودیت های مقداری وارداتی تلقی نمود و حکم داد که این رویه اتحادیه اروپا یک محدودیت مقداری وارداتی است و در تعارض با اصل مندرج در بند یکم ماده 11 گات؛ یعنی اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری می باشد.
با این اوصاف؛ با در نظر گرفتن اِعمال محدودیت های مقداری صادراتی توسط اوپک، آیا نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات 1994/ سازمان جهانی تجارت برای مقابله با اقدامات محدودیت ساز اوپک از کارآیی لازم بر خوردار نیست؟
گفتار اوّل- تقابل اوپک و سازمان جهانی تجارت در عرضه جهانی نفت
بند اوّل- فلسفه وجودی سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک)
پنجاهمین سالروز تشکیل “اوپک” در سال 2010 میلادی برگزار گردید. در این پنجاه سال وتا به امروز تنها تعداد معدودی از سازمان های بین المللی توانسته اند نظیر اوپک توجه عمومی بین المللی را به خود معطوف نمایند؛ این توجه ناشی از تاثیری است که این سازمان از طریق عرضه جهانی نفت در اقتصاد جهانی داشته است. در واقع، به همین دلیل، درطول این سال ها نام اوپک مترادف و همزاد با نفت گردیده است.
امروزه دول عضو اوپک به تنهایی حدود 33 تا 40% نفت خام جهان را تولید می کنند؛ در حالی که51 % تجارت جهانی آن به آن ها تعلّق دارد. بنابراین، گفته می شود؛ این سازمان دارای تاثیری قوی بر روی عرضه جهانی نفت و قیمت جهانی آن است، به ویژه اگر تصمیم به کاهش و یا افزایش سطح بهره برداری از منابع نفت و تولید و عرضه جهانی آن بگیرد.

“اوپک”در دسامبر سال 1960 میلادی بر اساس موافقتنامه بغداد توسط دول موسس آن؛ یعنی، کشورهای نفت خیز ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا تاسیس گردید. البته بعداً شش کشور نفت خیز دیگر شامل کشورهای الجزایر، اندونزی، لیبی، نیجریه، قطر و امارات متحده عربی به آن پیوستند.کلیه دول بنیان گذار آن در آن زمان جزو دول در حال توسعه محسوب می شدند؛ در حالی که بازار جهانی نفت از هر لحاظ تحت تسلط هفت خواهران نفتی(هفت کمپانی نفتی بزرگ چند ملیّتی یعنی کمپانی های اکسون، تکزاکو، بی پی، شل، گلف، استاندارد اویل و موبیل اویل) بود. هدف اصلی و اولیه پنج کشور بنیان گذار اوپک هم که در زمان خود از اهداف دیگر این سازمان مهمتر بود،خارج نمودن کنترل بازار جهانی نفت از سیطره این هفت کمپانی نفتی قدرتمند می شد.
بدین ترتیب، با تشکیل اوپک، بهره برداری از منابع نفت و تولید و عرضه جهانی آن، گام به گام از کنترل هفت خواهران نفتی خارج و امور نفتی در تمام کشورهای عضو اوپک ملّی اعلام گردید و کلیه فعالیت های مربوط به آن و از جمله عرضه جهانی آن به صورت دولتی و از طریق شرکت های نفتی دولتی دول نفت خیز عضو اوپک انجام می گیرد. با اینحال، تاثیر آن بر قیمت جهانی نفت مورد مناقشه عمومی تحلیل گران بین المللی نیز بوده است. افزایش شهرت جهانی اوپک نیز تنها به دهه 1970 میلادی باز می گردد؛ چراکه در خلال این دهه، دول عضو آن با ملی کردن منابع و صنعت مربوط به نفت خود، کنترل قیمت گذاری بر روی آنرا در بازار جهانی از اختیار هفت خواهران نفتی خارج و به کنترل خود در آوردند. در این دهه(دهه 1970 میلادی) جهان شاهد دو شوک و یا بحران نفتی بود که به طور چشم گیری موجب افزایش قیمت جهانی آن گردید؛ اولین شوک و یا بحران نفتی ناشی از تحریم نفتی دول غربی توسط اعراب عضو اوپک صورت گرفت که ناشی از حمایت آنها از اسرائیل در جنگ علیه اعراب می شد. شوک نفتی مزبور موجب چند برابر شدن قیمت جهانی نفت شد. دومین شوک و یا بحران نفتی نیز ناشی از وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی است که به خودی خودموجب سه برابر شدن قیمت جهانی آن گردید.
با این وجود، یکی از مهمترین بدفهمی ها و یا تصورات عمومی غلطی که در رابطه با اوپک وجود داردآن است که این سازمان را به تنهایی مسئول تنظیم قیمت جهانی نفت خام به شمار می آورند. البته شاید این قضیه از اوایل دهه 1970میلادی تا اواسط دهه 1980 صحّت داشته باشد؛ لیکن از آن زمان به بعد، این موضوع دیگر واقعیّت ندارد.در واقع، صحیح است که گفته شود دول عضو اوپک در شرایط رکود اقتصادی، بعضاً به منظور حفظ ثبات قیمت جهانی نفت و جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت آن، به طور عمد تولید و صادرات نفت خام خود را محدود می سازند؛ اماتحلیل گران بین المللی بازار جهانی نفت نسبت به تاثیرگذاری مطلق”اوپک” درتنظیم قیمت جهانی آن اختلاف نظر کلّی دارند واین سازمان را به تنهایی تنظیم کننده واقعی قیمت جهانی نفت به شمار نمی آورند.
اهداف تاسیس این سازمان نیز موید همین قضیه است، وآنچنان که از ماده 2 سند تاسیس آن استنباط می شود؛ هدف اصلی اوپک عبارت از هم آهنگ نمودن و اتخاذ سیاست های واحد نفتی اعضای آن به منظور:
ثبات قیمت جهانی نفت با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی دول عضو.
عرضه منظم، اقتصادی و اثر بخش نفت با در نظر گرفتن صرفه دول مصرف کننده آن. و
بازگشت سود سرمایه منصفانه به سرمایه گذاران حوزه نفت. می باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : 113

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همین طور، در بندهای دوم و سوم سند تاسیس این سازمان ، صرفه اقتصادی و استفاده بهینه مصرف کنندگان نفت نیز در نظرگرفته شده است. درضمن یکی از اهرم های قوی اوپک برای کنترل بازار جهانی نفت و مصرف بهینه در زمان سقوط قیمت آن، محدود نمودن تولید و عرضه جهانی نفت است؛ معمولاً وزیران نفت دول عضو این سازمان به منظور هم آهنگ نمودن سیاست گذاری های نفتی خود در پرتو اصول حاکم بر بازار و با توجه به این که اقتصاد جهانی در شرایط رونق و یا در شرایط رکود اقتصادی باشد(بر اساس منطق عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت)، به طور سالانه حداقل دو بار نشست بر گزار می کنند تا عرضه جهانی نفت را بر اساس تقاضای جهانی آن متوازن نمایند و به ویژه در شرایط رکود اقتصادی و سقوط قیمت جهانی نفت، اوپک به منظور عکس العمل در برابر شرایط بازار جهانی و جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت آن، تولید و عرضه جهانی آن را کاهش می دهد.
با اینحال، هم چنین گفته می شود: امروزه در مقایسه با دوران شکوفایی اوپک در دهه 1970 میلادی، دیگر این سازمان کنترل کامل و مطلق بر عرضه و قیمت جهانی نفت ندارد چرا که بازار جهانی نفت سیال است؛ یعنی، هم عرضه و هم تقاضای جهانی نفت است که قیمت جهانی آن را تعیین می کند، و نه صرفاً کنترل مقداری عرضه جهانی نفت با اهرم کاهش یا افزایش آن توسط اوپک.
به هر حال، با توجه به اهمیت حیاتی و راهبردی نفت خام برای رشد پایدار اقتصاد جهانی و رفع تهدیدات حاصله از روند فزاینده کاهش سطح منابع سهل الاستخراج نفت، نقش اوپک و کشورهای نفت خیز عضو آن به طور فزاینده در نقشه راهبردی انرژی جهان در حال افزایش است و این سازمان به منظور تصمیم گیری در مورد سطح عرضه نفت و به تبع آن تعیین قیمت جهانی آن به بازیگر مهمی در صحنه بین المللی تبدیل شده است. در نتیجه، امروزه اوپک همگام با هر یک از دول عضو آن برای هنجار سازی حقوقی در حوزه نفت دارای قابلیت تاثیرگذاری و چانه زنی بیشتری نسبت به سازمان جهانی تجارت می باشد؛ تا جائی که گفته می شود یکی از مهم ترین چالش های سازمان جهانی تجارت برای حاکمیت جهانی بر حوزه نفت به این حقیقت بستگی دارد که بخش قابل ملاحظه ای از هنجارسازی های مربوط به حوزه نفت در خارج از این سازمان و به ویژه توسط اوپک و کشورهای عضو آن صورت می گیرد.
بند دوّم – فلسفه وجودی سازمان جهانی تجارت
فلسفه وجودی “سازمان جهانی تجارت” و سلف آن یعنی “گات” که امروزه تحت عنوان “گات اصلاح شده1994 ” بخشی از اسناد این سازمان محسوب می شود تبلور بخش مهمی از تئوری نظام اقتصادی تجاری مبتنی بر عقل گرایی مکتب اقتصادی آزاد (لیبرالیسم) است که چارچوبی باز و آزاد را در زمینه تجارت جهانی فراهم می نماید، و توسط موافقتنامه ها و قواعد الزام آور حقوقی موردِ توافق جمعی دول عضو این سازمان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید