رشته حقوق

ویژگی‌ها و اثرات حاصل از جرایم اراضی در جامعه

: ویژگی‌ها و اثرات حاصل از جرایم اراضی در جامعه

تصرف عدوانی اراضی ملی دارای ویژگیهای است که این ویژگی‌ها آن را از سایر جرایم متمایز می‌گرداند و به آن حساسیت بیشتری می‌دهد. اولین ویژگی جرم ذکر شده، «این است که می‌توان آن را تحت عنوان یک جرم اقتصادی مورد مطالعه قرار داد. ویژگی دیگر آن هم این است که می‌توان آن را در قالب یک جرم زیست محیطی مطرح نمود»[1].

در حال حاضر جرایم اقتصادی حساسیت‌های بسیاری را در تمام کشور‌ها ایجاد کرده‌اند.       مجرمین اقتصادی به دلیل افزایش روز افزون ارزش زمین در جامعه ایرانی و با آگاهی نسبت به ضعف و کاستی‌های که در نظام تقنینی و اجرایی وجود دارد، دست به تصاحب غیر قانونی و   تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی و عمومی می‌زنند حتی از این طریق به ثروت‌های هنگفتی دست می‌یابند.

در مورد جرایم اقتصادی یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن وجود ندارد و در حقوق داخلی هیچ گونه تعریفی از جرم اقتصادی نیست و خلاء قانونی وجود دارد.

تعریفی که در اصطلاح از جرایم اقتصادی می‌نمایند عبارتند از: «جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند یا به این قصد انجام می‌شوند». جرم اقتصادی ویژگی اقتصادی ندارد بلکه جرمی است که آثار سوء اقتصادی دارد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت‌ها گرایش دارد و شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می‌دهد و برای قشر مرفه ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می‌کند. فساد اقتصادی شرایطی را ایجاد می‌نماید که در سایه آن، انواع دیگر جرایم تسهیل می‌یابند.

بدون شک، برقراری نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.

اکثر مرتکبین جرایم اقتصادی مجرمین یقه سفید هستند، مجرمین یقه سفید کسانی هستند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری خود مرتکب جرایم سود آور مالی و غیر خشن می‌شوند. به صورت کلی امروزه، شیوه‌های ارتکاب جرم به ویژه در جرایم مالی بسیار تغییر کرده و بالطبع مجرمان نیز اشخاصی با بهره هوشی بالا و زیرک هستند که این امر کشف جرایم، شناسایی و تعقیب مجرمان را بسیار دشوار کرده است. مرتکبان جرایم مرتبط با تصاحب و تملک غیر قانونی اراضی دولتی غالباً در اصطلاح جرم‌شناسی مجرمان یقه سفید هستند. در حالی که عدم معافیت دولت از پرداخت کردن هزینه‌های دادرسی باعث شده تا ادارات منابع طبیعی و زمین شهری به دلیل عدم پیش بینی بودجه کافی نتوانند به موقع دادخواست‌های حقوقی را بر علیه متصرفین تقدیم یا نسبت به تجدیدنظر خواهی در مورد آرایی که منتهی به محکومیت دولت شده، اقدام کنند. از طرفی وقتی به موجب قوانین متعدد اراضی بسیاری در کشور، ملی اعلام می‌شود، امکان عملی حفظ این اراضی نیز در دراز مدت میسر نیست.

مطلب مشابه :  بررسی سند مالکیت معارض

در مرحله پیشگیری در خصوص جرایم اقتصادی تدابیر خاص وجود دارد. جرم‌شناسی اقتصادی یک جرم‌شناسی اختصاصی است به این معنی که مطالعه یک جرم خاص و علل وقوع آن، در خصوص مجرمین اقتصادی روش‌های خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آن‌ها وجود دارد. به همین ترتیب، در اسناد بین المللی مربوط به جرایم اقتصادی شاهد اختصاص مواد خاص به این جرایم از ابعاد و جنبه‌هایی همچون پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری مجرمین هستیم.

بزهکاران اقتصادی از دیدگاه سازگاری با جامعه، فردی عادی و همگام با مقررات جامعه است و از خلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می‌کند. یقه سفید‌ها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی زیاده خواهند و بنا به اینکه وسایل قانونی را در اختیار ندارند متوسل به وسایل و روش‌های غیر قانونی می‌شوند. برای پیشگیری و مبارزه با      جرایم اقتصادی باید خلاء موجود را رفع کرد و جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برای این جرایم آماده کرد.

همان گونه که ذکر شد، ویژگی دیگر این جرم، زیست محیطی بودن است، به دلیل اینکه اراضی ملی شامل مراتع و زمین‌های جنگلی، جنگل‌ها می‌شود، تعرض به این اراضی اثرات مخربی را متوجه محیط زیست می‌نماید. به همین دلیل می‌توان گفت که تعرض به زمین‌های یاد شده و از بین بردن جنگل‌ها و مراتع از مصادیق جرایم زیست محیطی به حساب می‌آید.

امروزه، جرایم زیست محیطی و تخریب آن مستقیماً بر روند اقتصادی کشورهای جهان تاثیر گذار است. فرسایش خاک، نازک شدن لایه ازن، آلودگی هوا و افزایش تعداد سیلاب‌های خطرناک به دلیل نابود شدن جنگل‌ها و تغییر آب و هوا همگی تاثیر سویی بر زندگی انسان‌ها باقی می‌گذارد. روند روز افزون آلودگی‌های که از طریق صنعتی شدن ناشی می‌شوند، موجب گردیده که بشر برای مقابله با این تهدید نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داشته باشد. حقوق به عنوان مهم‌ترین ابزار اجتماعی و فرهنگی در تنظیم روابط اجتماعی نقش مهمی را بر عهده دارد؛ زیرا بحث به نظم درآمدن مسائل زیست محیطی در قالب قواعد و قوانین، الزام آور می‌گردد. در این میان حقوق کیفری با توجه به ویژگی‌های خاصی که دارد که همانا جنبه الزام آور و ضمانت اجرایی آن است از کارآیی بیشتری برخوردار است.

مطلب مشابه :  مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی

آسیب به محیط زیست می‌تواند اشکال متفاوتی داشته باشد، مانند: آلودگی‌ها و تخریب. از این لحاظ جرایمی که بر علیه زیست محیط صورت می‌گیرد را می‌توان به دسته‌هایی تقسیم بندی نمود      مانند جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار و بی‌جان که با توجه به شدت و ضعف آن‌ها مجازات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

به این منظور، باید به مفهوم منابع طبیعی یا سرمایه‌های محیط زیست همانند میراث مشترک بشر، ارزشی درخور داده شود و کوشش شود که متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست ساده‌تر شده، به سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتی تام و موثر در این زمینه اعطا گردد و سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیز ملزم به همکاری با این سازمان شوند.

با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط هستند قوانین ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید وجود دارد که قانون گذار با توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند مواد 689-688-680-686-679-675 و 690 را به این مهم اختصاص داده است.

نتایج بررسی‌های چند ساله اخیر حاکی از آن می‌باشد که اغلب دعاوی مطرح شده از طرف     ادارات کل حفاظت محیط زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی است که به نحوی آلاینده به چرخه محیط زیست وارد می‌سازند به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و همچنین دعاوی که در راستای تصرف عدوانی اراضی ملی و تخریب آن صورت می‌گیرد بر اساس          ماده 690 قانون بیان شده، انجام می‌شود.

با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان نتیجه گرفت که تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی و عمومی نه تنها تحت عنوان یک جرم اقتصادی در قلمروی حقوق کیفری و جرم‌شناسی قابل مطرح کردن است، بلکه با حقوق محیط زیست و منابع طبیعی نیز مرتبط است.

با نگاه به ویژگیهای ذکر شده می‌توان گفت که مرتکبان جرم تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی، از طریق تجاوز به محیط زیست و تخریب منابع طبیعی به تحصیل ثروت‌های هنگفت و ایجاد اختلال در اقتصاد کشور و جرم اقتصادی می‌پردازند. به همین دلیل کاهش نرخ ارتکاب این نوع بزهکاری ضرورتی اجتناب ناپذیر برای سیاست جنایی تقنینی، قضایی و        اجرایی است.

 

[1] – حسن قاسمی مقدم، یشگیری از جرم در ایران، ص 13، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوۀ قضاییه، چاپ اول،    سال 1388ش.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92