رشته حقوق

ویژگی‌های سیاست جنایی در زمینه قاچاق

: ویژگی‌های سیاست جنایی در زمینه قاچاق

در تعریفی که از جرم قاچاق در فصل تمهیداتی ارائه شد صادر، وارد و حمل‌کردن، ارسال و ترانزیت مواد روان‌گردان صنعتی از جمله جرایم قاچاق هستند. واردکردن معمولاً در کشورهای مصرف‌کننده و ترانزیت صورت می‌گیرد و صادرکردن در کشورهای تولید‌کننده. در همه‌ی موارد ذکر شده، قانون‌گذار مجازات‌های مختلفی چون اعدام، حبس(ابد و موقت)، جزای نقدی، شلاق و … در نظر گرفته است که البته نهاد‌های تعدیل مجازات مثل تشدید مجازات، تخفیف مجازات و … را در آن اعمال کرده است.

گفتار اول: جرم‌انگاری قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی

الف- عناوین مجرمانه

الف-1- حمل

“حمل به معنای جابه‌جا کردن چیزی از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر است که همان واژه‌ی نقل و انتقال نیز می‌باشد. این جرم به عنوان یکی از رفتارهای فیزیکی جرایم مواد مخدر و روان گردان بیان شده است.” [1]

“در واقع برای ارتکاب جرم وارد و صادرکردن و ترانزیت مواد روان‌گردان، لازم است این مواد از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر حمل شوند. از این رو حمل هم از لوازم و مقدمات قاچاق است و هم اینکه می‌توان گفت، در مفهوم عناوین مزبور مستتر است.”[2]

اما عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده‌ی این جرم شامل:

1-عنصر مادی؛ “هرگونه فعل ایجابی که موجب نقل و انتقال مواد روان گردان از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر شود. حمل مواد اشکال و حالات گوناگونی دارد، گاهی با‌لمبا‌ شره است (مانند زمانی که شخص روان‌گردان را با خود حمل می‌کند) و گاهی مع‌الواسطه را که ممکن است واسطه، فرد دیگری یا شی‌ء یا حیوانی باشد. که البته حمل مع‌الواسطه همان عمل ارسال هم می‌توان نامید. حمل مواد روان‌گردان و مخدر، معمولاً با جاسازی همراه است. زیرا، مرتکب جرم نهایت سعی خود را به کار می‌برد تا مواد را از دید دیگران (مخصوصاً مأمورین) پنهان دارد و جاسازی هم اقسام و اشکال گوناگونی دارد.”[3]

تبصره ذیل ماده 30 قانون 1376 که هنوز در قانون اصلاحی 1389 پابرجاست، کسانی را که اقدام به تعبیه و جاسازی مواد روانگردان می‌کنند در صورتی که جرم حمل تحقق یابد، به عنوان معاونت در جرم حمل قابل تعقیب و مجازات می‌داند، ولی در صورتی که جرم حمل تحقق نیابد به موجب همین قانون جرم مستقلی قلمداد می‌شود و برای آن مجازات جداگانه در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین فعل مادی تعبیه و جاسازی که در صورت عدم تحقق حمل همین عنوان مجرمانه را دارد عبارت است از، فعل مادی ایجابی بر روی وسیله‌ی نقلیه که منجر به ساخت و تعبیه مکانی یا وسیله‌ای در خودرو به منظور حمل مواد می‌شود.

2-‌ عنصر معنوی

این جرم از جرایم عمدی محسوب می‌شود و ارتکاب آن همراه با سوء نیت جزایی است. عنصر معنوی در اینجا 1- علم به موضوع 2- سوءنیت عام است و سوء نیت خاص نمی‌خواهد.

1-علم به موضوع: در واقع شخص هم بایستی علم و اطلاع از موضوع داشته باشد و بداند که موادی را که حمل می‌کند مواد‌ روان‌گردان است. 2-سوء نیت عام: سوء نیت عام یا همان عمد در عمل را داشته باشد یعنی اینکه بخواهد مواد روان‌گردان را حمل کند. بنابراین اگر شخصی داخل کیفش مقداری مواد وجود داشت و نمی‌دانست که آنها مواد روان‌گردان است درعین حال فکر می‌کرد که در حال حمل داروهای مجاز است،  جز اول عنصر معنوی که علم به موضوع است مخدوش می‌شود و اگر اصلاً علم و اطلاعی از وجود مواد همراهش نداشت. جزء دوم عنصر معنوی که عمد در حمل است نیز مخدوش می‌شود و مجازات وی تحت عنوان جرم حمل مواد موضوعی ندارد.

3- عنصر قانونی:

حمل مواد روان‌گردان در قانون اصلاحی 1389 به صراحت جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.  موادی که به آن اختصاص داده شده است شامل:

1- در ماده‌ی 1 قانون مصوب 1376 که در اصلاحیه 1389 نیز پابرجاست، حمل مواد در بند 3 جرم‌انگاری شده است. در این ماده و بند بیان می‌کند که: «اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود :

بند 3: «نگهداری، حمل،خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی

2- ماده‌ی 5[4] نیز، حمل مواد روان‌گردان را جرم انگاری کرده است.

3- ماده‌ی 8[5] اصلاحی نیز ورود و صدور و حمل مواد روان‌گردان صنعتی را جرم انگاری می‌کند.

4- در ماده 17[6] الحاقی به قانون اصلاحی 1389، اتباع ایرانی که به هر قصدی حمل مواد این قانون را نمایند، گذرنامه‌ی آنها به مدت یک تا پنج سال ابطال می‌شود و آنها ممنوع‌الخروج می‌شوند.

5- در ماده 40[7] الحاقی 1376 که با اصلاح در سال 1389، عبارت «روان‌گردان صنعتی غیر‌دارویی» هم در آن وارد شده، اقدام به حمل مواد صنعتی و شیمیایی برای تولید مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی را جرم تلقی کرده و مستوجب مجازات‌ها مقرر در ماده‌ی 5 قانون کرده است.

در این قسمت، در مورد تبصره‌ی ماده‌ی 8 توضیحی داده می‌شود: شرایط اعمال حکم تبصره، را می‌توان سه شرط دانست، اول اینکه: مرتکب جرم موضوع بند6 برای بار اول مرتکب این جرم شده باشد، بنابراین اگر قبلا مرتکب جرایم دیگری شده باشد شامل این شرط نمی‌شود، دوم: مرتکب موفق به توزیع یا فروش روان‌گردان صنعتی نشده باشد. سوم: میزان آن مواد بیش از صدگرم نباشد و اگر میزان بیش از سی‌گرم ولی تا صدگرم باشد و مرتکب برای بار اول مرتکب این جرم شده باشد و موفق به توزیع یا فروش نشده باشد مشمول حکم تبصره‌ی یک می‌شود.

6- قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پیسکوتروپ) مصوب 1354، که تنها قانون مختص به مواد روان‌گردان است در ماده‌ی 3[8]، حمل مواد این قانون را جرم‌انگاری می‌کند.

البته به نظر می‌رسد با توجه فهرست جدید مواد روان‌گردان که در سال 1383 تهیه شده و جرم‌انگاری جرایم مرتبط با مواد قانون 1354 در قانون اخیر مصوب 1389، مجازات‌های مقرر در این قانون دیگر قابلیت اعمال نداشته باشد و مجازات‌های موجود در قوانین مجری به روز، اعمال شود.

در مورد تبصره ماده5 نیز می‌توان گفت که منظور از زنجیره‌ای عمل کردن، سازمان یافته بودن جرم است و قانون‌گذار همگام با کنوانسیون 1988 به مبارزه‌ی شدیدتر با مجازات بیشتر پرداخته است. البته 2 شرط بایستی وجود داشته باشد تا این تبصره اعمال شود ؛1) ارتکاب جرایم موضوع ماده5، با هدف مصرف داخلی باشد و 2) عمل مرتکبان به صورت زنجیره ای باشد.

البته در قسمت پاسخ‌های کیفری به مجازات این جرایم و عوامل مؤثر در آن به تفصیل بحث خواهد شد.

الف-2- وارد کردن و صادر کردن:

وارد کردن و صادر کردن مواد و روان‌گردان ازمصادیق بارز قاچاق مواد هستند. وارد ‌کردن در لغت به معنای داخل‌کردن آن به کشور می‌باشد.

وارد کردن مواد، یک جرم وسیله‌ای نیست تا نحوه‌ی وارد کردن در آن تأثیر داشته باشد، بنابراین وارد کردن مواد روان‌گردان از راه‌های زمینی، هوایی، دریایی و با هر وسیله‌ای مشمول این عنوان می‌شود. وارد کردن مواد روان‌گردان معمولا در کشورهای مصرف کننده و ترانزیت صورت می‌گیرد.

اما صادر‌کردن به معنای خارج کردن است که در زبان انگلیسی معادل واژه‌یexportataion  می‌باشد. این واژه در کتاب حقوقی black چنین تعریف شده است: «عمل ارسال یا حمل کالا و اجناس از یک کشور به کشور دیگر». بنابراین صادر کردن مواد به معنای، خارج کردن این مواد از ایران و وارد کردن آن به کشور دیگری است. این جرم نیز همچون وارد کردن، جرم وسیله‌ای نیست بنابراین فرقی نمی‌کند که با چه وسیله‌ای از ایران بیرون برده شود. اما عناصر تشکیل دهنده:

1- عنصر مادی

با ارتکاب هر نوع فعل مادی مثبت که منتهی به ورود مواد روان‌گردان به داخل کشور بشود، عنصر مادی جرم محقق می‌شود. همین‌که مواد روان‌گردان با هر وسیله‌ای از خارج کشور به داخل کشور منتقل شود ولو اینکه در بادی امر کشف و ضبط گردد، عنصر مادی وارد کردن تحقق می‌یابد.

“در واقع معیار اصلی در ورود مواد، انتقال آن از خارج مرزهای زمینی، هوایی و دریایی به داخل کشور می‌باشد”.[9]

اما در مورد صادر کردن، عنصر مادی این جرم دقیقاً عکس جرم وارد کردن است، معیار و ملاک برای تحقق این جرم خروج مواد روان‌گردان به خارج از کشور از داخل کشور است. این جرم هم می‌تواند بالمباشره صورت گیرد و هم اینکه با واسطه.

در تحقق جرم قاچاق گفته شده است که به محض جابه‌جایی مال، جرم قاچاق محقق می‌شود اما در اینجا با توجه به اینکه نام قاچاق به صورت خاص به عمل صادر کردن مواد روان‌گردان اطلاق نشده است، “بنابراین چنانچه شخصی که قصد صادر کردن مواد را دارد آنها را مرز ببرد اما موفق به خارج کردن نشود عمل وی قاچاق محسوب نمی‌شود و شروع به جرم هم نیست زیرا دارای عنوان مجرمانه‌ی دیگری (حمل، نگهداری، اخفاء) می‌باشد. اضافه بر اینکه شروع به خارج کردن در قانون ما فاقد وصف کیفری است. اگر هواپیما یا کشتی که مواد را حمل می‌کند از مرز خارج شده و به دلیلی دوباره به ایران برگردد، جرم صادر کردن محقق شده است اما اگر هواپیما قبل از خارج شدن از مرز فرود آید عمل صادر کردن تحقق نیافته است”.[10]

“یکی دیگر از اساتید حقوق در این زمینه بیان می‌دارند، در صورتی که شخص موفق به خارج کردن مواد از ایران نشود و این مواد کشف شود شروع به جرم صادر کردن است که تحت عنوان‌های دیگری مانند حمل و نگهداری یا ارسال مواد بررسی قرار می‌گیرد”[11].

در جواب می‌توان گفت چون ‌که شروع به جرم اگر بخواهد جرم باشد بایستی صراحت در قانون ذکر شود، در حالی‌که چه در قانون 1376 و چه در قانون اصلاحی 1389 ما عنوان «شروع به جرم صادر کردن» را نداریم، بنابراین در موارد که شخص موفق به صادر کردن مواد نشود و این مواد کشف شود، تحت همان عناوین (حمل، اخفاء و نگهداری) قابل مجازات است و عنوان شروع به جرم صادر کردن را ندارد.

در مورد عنوان ارسال کردن که در قانون به چشم می‌خورد می‌توان گفت، “عمل ارسال را حسب مورد می‌توان داخل در مفهوم حمل، وارد کردن و صادر کردن دانست”[12].

2-عنصر معنوی

عنصر معنوی در اینجا 1- علم به موضوع 2- سوءنیت‌ عام است و سوءنیت ‌خاص نمی خواهد.

1- علم به موضوع: جرایم وارد کردن وصادر کردن از جمله جرایم عمومی است که شخص در ارتکاب این اعمال سوءنیت نیز دارد. یعنی مرتکب باید بداند ماده‌ای که وارد یا صادر می‌کند، مواد روان‌گردان است. بنابرین در صورت جهل به موضوع و به تصور اینکه ماده‌ی مجاز را وارد می‌کند یا صادر می‌کند اولین جزء عنصر معنوی که علم به موضوع است، تحقق نمی‌یابد.

2- سوءنیت‌ عام: علاوه بر علم به موضوع، مرتکب باید بخواهد مواد روان‌گردان را وارد یا صادر کند. بنابراین اگر شخصی کالایی را صادر کند و یا وارد کند و نداند که میان آن کالاها مواد روان‌گردان وجود دارد، نمی‌توان وی را به عناوین مجرمانه مذکور محکوم کرد.

بنابراین اگر شخص مواد را وارد کند یا صادر کند، هر قصدی اعم از توزیع و یا موارد دیگر باشد، این قصد اثری در مجازات ندارد بنابراین ارتکاب این جرایم نیازی به سوءنیت‌خاص ندارد.

3- عنصر قانونی

1- بند2 ماده1: « وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» جرم است.

2- طبق ماده‌ی4[13] اصلاحی: وارد کردن و صادر کردن مواد روان‌گردان صنعتی غیر‌دارویی به هر طریقی، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور قابل مجازات است.

3- ماده‌ی 8 قانون اصلاحی، نیز هرکس موادی مانند مرفین، هروئین و… همچنین روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی را به کشور وارد و یا از آن صادر کند بر حسب مقدار مواد وارد یا صادر شده، برای آنها مجازات تعیین شده است.

4- طبق ماده‌ی 40 الحاقی، وارد کردن یا صادر کردن مواد صنعتی و شیمیایی به قصد تولید مواد روان‌گردان صنعتی غیر‌دارویی، طبق ماده‌ی 5 مجازات دارد.

در مورد تبصره ماده‌ی 4، سه شرط برای اعمال آن وجود دارد:

1- مرتکب جرایم بند 4، برای بار اول مرتکب جرم شده باشد.2- موفق به توزیع یا فروش نشده باشد.3- مواد بیست کیلو یا کمتر باشد.

بنابراین اگر شخص بار اول نباشد که مرتکب جرایم این ماده شده و یا موفق به توزیع یا فروش شده باشد و یا اینکه اگر حتی شرط اول و دوم فراهم باشد ولی مواد از بیست کیلو بیشتر باشد مشمول این بند نمی‌شود.

5- در قانون مواد روان‌گردان 1354، وارد یا صادر کردن مواد روان‌گردان مندرج در فهرست‌های چهارگانه قانون در ماده4[14]، جرم‌انگاری شده و مجازات دارد..

به هر حال می‌توان گفت با وجود فهرست‌های مواد روان‌گردان به روز و همچنین مجازات‌هایی که در این قانون دیگر قابلیت اعمال ندارند و اصلاح قانون و توجه به مواد روان‌گردان و اعمال آن، این قانون دیگر قابلیت اجرایی خود را از دست داده است.

الف-3-ترانزیت

«ترانزیت» واژه‌ایی انگلیسی است و چنین تعریف شده است: «انتقال کالا یا اشخاص از محلی به محل دیگر ».

اما فرق ” جرم ترانزیت از جرایم وارد کردن و صادر کردن مواد آن است که در ترانزیت، مواد روان‌گردان معمولاً به قصد عبور دادن از کشوری به کشور دیگر حمل می‌شوند و قصد توزیع داخلی وجود ندارد هرچند ممکن است در برخی موارد توزیع هم صورت بگیرد، ولی در صادر کردن و وارد کردن وضعیت به این صورت نیست.”[15]

1-عنصر مادی

اصطلاح ترانزیت بیشتردر امور گمرکی و قوانین صادرات و واردات کاربرد دارد و در” قانون گمرکی و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، ترانزیت به دو دسته ترانزیت داخلی و خارجی تقسیم شده است. مطابق تعریف ماده‌ی 122 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351: «ترانزیت داخلی عبارت از آن است که کالای گمرک نشده از گمرک‌خانه مجاز به گمرک‌خانه‌ی دیگری حمل و تحویل شود»”[16] یعنی در واقع نقل وانتقال کالای وارداتی از گمرک مبدأ به گمرک مقصد در داخل کشورکه این امر به منظور سهولت در امور گمرکی صورت می‌گیرد.

“طبق ماده 172 همان قانون: «ترانزیت خارجی عبارت است از اینکه، کالا‌های خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مزری کشور وارد و از نقطه‌ی مرزی دیگر خارج شود»”[17].

” یکی از حقوقدانان کشور واژه‌ی ترانزیت را این‌گونه تعریف کرده است: «ترانزیت یا حق عبور، هر گاه کالای کشوری از کشور دیگر عبور داده شود تا در کشور ثالث مورد معامله قرار گیرد و در کشور دوم از پرداخت گمرک ومالیات معمولی ورود وخروج معاف باشد و فقط حقی بابت عبور بپردازد این حق را حق عبور یا ترانزیت می‌گویند.»” [18]

بنابراین برای تحقق عنصر مادی ترانزیت باید مواد روان‌گردان از یک نقطه‌ی مرزی وارد کشور و از نقطه‌ی دیگر خارج شود. لذا اگر عمل ارتکابی در هر مرحله‌ای قطع شود و مواد روان‌گردان در داخل کشور کشف شود، عنوان ترانزیت به آن صدق نمی‌کند و ممکن است عناوین دیگری پیدا کند.

در نهایت ماده 1 کنوانسیون 1988: «کشور ترانزیت را کشوری می‌داند که مواد روان‌گردان را از داخل آن کشور که نه مرکز تولید ونه مقصد نهایی آن می‌باشد عبور داده است.»

اما وجه تمایز ترانزیت با صادر کردن هم به خوبی مشخص است؛ در صادر کردن حتماً لازم نیست که صادر‌کننده‌ی مواد روان‌گردان، وارد‌کننده‌ی آن هم باشد ولی در ترانزیت صادر‌کننده مواد در واقع همان وارد‌کننده است.

2-عنصر معنوی

جرم ترانزیت از جرایم عمدی است وزمانی شخص به اتهام مذکور تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد که سوء‌نیت وی در ارتکاب جرم محقق گردد. بنابراین:

” 1-علم: علم و اطلاع از وجود مواد روان‌گردان همراه خود برای سرپیچی از یک نهی قانونی نیاز است.

2- سوء نیت عام: سوء نیت عام یا همان عمد در ورود مواد روان‌گردان از یک نقطه‌ی مرزی و خارج کردن آن از نقطه‌ی دیگر مرزی، بایستی وجود داشته باشد.[19]

3-عنصر قانونی

1-در بند3 ماده 1 بیان می‌دارد: «نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه وفروش روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی» جرم است.

2-اگر چه در مورد جرم ترانزیت در بند3 ماده‌ی1، جرم‌انگاری شده است ولی در موارد بعدی از این عنوان یادی نشده است.” با این حال می‌توان جرم موضوع تبصره‌ی1 ماده 8 را تحت عنوان ترانزیت مورد بحث قرار داد، چون این تبصره مقرر داشته است: « هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 6 برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یک‌صدم گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد.»”[20]

در واقع استفاده از عبارت « عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور» می‌تواندبه معنای ترانزیت باشد.

اما ” جرم ترانزیت به پیروی از ماده‌ی 3 کنوانسیون 1988در قانون مصوب 1376 که همچنان در قانون اصلاحی 1389 نیز ابقاء شده جرم شناخته شده است[21].” در ماده‌ی 3 کنوانسیون بیان می‌دارد: « تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هر شرایطی، واسطه‌گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل‌ونقل، ورود و یا صدور هر‌گونه مواد‌مخدر یا روان‌گردان بر‌خلاف مواد مندرج در کنوانسیون 1961 واصلاحیه‌ی آن و یا کنوانسیون 1971 ».

نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است تفاوت میان ترانزیت ومحموله‌ی دارای کنترل یا «دلیوری» است. این دو واژه در کنوانسیون 1988 به کار رفته است. در بند ج ماده 1 در بخش تعاریف، «محموله‌ی تحت کنترل» اینگونه تعریف شده است: «محموله‌های تحت کنترل، به معنای روش تجویز عبور محموله‌های قاچاق یا مشکوک مواد‌مخدر و دارو‌های روان‌گردان (مواد مشروحه در جدول 2 منضم به این کنوانسیون) از مجاورت و یا داخل سرزمین یک و یا چند کشور با اطلاع و تحت نظرات مقامات صالحه‌ی آن به منظور شناسایی دست‌اندرکاران جرایم مقرره حسب بند یک ماده‌ی 3 کنوانسیون می‌باشد.» و در ماده‌ی 3 در بخش جرایم و مجازات‌ها و در بند الف-1، از جمله جرایم موضوع کنوانسیون، ارسال به صورت ترانزیت ذکر شده است. همانگونه‌ که ملاحظه می‌شود «دلیوری» delivery، امری مجاز و اقدامی شایسته توسط کشورها برای کشف و ضبط مواد‌مخدر و روان‌گردان و دستگیری قاچاقچیان بین‌المللی محسوب می‌شود که البته تحقق این امر مستلزم همکاری و معاضدت بین‌المللی کشورهاست.

اما ترانزیت مواد، یک عمل مجرمانه است و کشورها با آن برخورد کیفری خواهند داشت.

این موضوع، دلیوری یا محموله‌های تحت کنترل، در قوانین گذشته‌ی ما اصلاً وجود نداشت و همین امر باعث مشکلات زیادی شده بود. برای مثال اگر محموله‌ی مرفین از مبدأ افغانستان یا پاکستان قرار بود از طریق ایران به مقصد ترکیه و اروپا حمل شود چنانچه این محموله تحت کنترل کشورهای محل عبور قرار می‌گرفت، می‌توانست کلیه عوامل دست‌اندرکار از مبدأ تا مقصد را با همکاری سایر کشورها شناسایی و دستگیر کنند در‌‌حالیکه عدم پیش‌بینی این قاعده در قوانین داخلی موجب می‌شد به محض ورود مواد‌مخدر از مرز آن محموله توقیف وعوامل آن دستگیر شوند و بقیه‌ی مراحل و شناسایی عوامل خارجی و دستگیری آنها عقیم بماند. خوشبختانه در قانون اصلاحی 1389، در ماده‌ی 43 الحاقی، این موضوع آورده شد و اکنون کشور ما عملاً به جمع کشورهایی پیوسته که دلیوری را وارد قانون خود نموده و همگامی خود را در کنوانسیون‌های بین‌المللی نشان داده است واز طرفی این همکاری، به بهبود اوضاع برای کنترل ومبارزه‌ی بهتر با باندهای بزرگ قاچاق کمک شایانی می‌کند.[22]

بنابراین طبق این ماده مسئولیت امر کنترل محموله‌های قاچاق با نیروی انتظامی البته همراه با مشارکت مأمورین دیگر کشورهاست.

در ماده‌ی 44 الحاقی 1389، وزارت اطلاعات مکلف به دادن سرویس‌های اطلاعاتی به نیروی‌انتظامی در این زمینه شده است.

الف-4- قاچاق مسلحانه

قاچاق مسلحانه، قاچاقی است که با سلاح انجام می‌گیردو قانون‌گذار به شدت با این جرم مبارزه کرده است ودر یک اقدام دفعی، این نوع قاچاق را بدون توجه به میزان مواد قاچاقی و یا هر شرط دیگری، به اعدام محکوم کرده است.

1-عنصر مادی

در مورد قاچاق به طور مسلحانه، سؤالاتی در زمینه‌ی نوع مسلحانه بودن عمل و همچنین اسلحه مورد استفاده وجود دارد.

آیا منظور از قاچاق مسلحانه، قاچاقی است که صرف مسلح بودن شخص قاچاقچی امکان می‌پذیردو یا باید بین مسلح بودن و مسلحانه بودن به معنی عملیات ودرگیری قائل به تفصیل شد؟همچنین منظور از اسلحه، سلاح سرد است یا گرم و یا هر دو؟

“آقای رحمدل معتقدند، بایستی بین مسلح بودن مرتکب و مسلحانه بودن قاچاق قائل به تفصیل شد .با توجه به مجازات شدیدی که مقنن برای جرم قاچاق مسلحانه در نظر گرفته است طبیعتاً به شدت عملیات مرتکب نظر داشته است. در واقع مسلحانه بودن قاچاق عرفاً به معنای استفاده از اسلحه و شلیک گلوله  و حداقل تظاهر به استفاده از آن به منظور مرعوب نمودن مأمورین می‌باشد ودر جایی‌که عملیات اجرایی صورت نگرفته باشد، قاچاق مسلحانه صدق نمی‌کند ولی اگر مرتکب قاچاق صرفاً به حمل سلاح پرداخته است، هر چند حمل این سلاح به منظور استفاده از آن در مواقع لزوم و برای مقابله با مأمورین باشد تا زمانی که استفاده از آن ننموده است نمی‌توان گفت به طور مسلحانه اقدام به قاچاق کرده است”[23].

بنابراین اگر شخصی در این مرحله و بدون استفاده از اسلحه دستگیر شد، می‌توان حمل اسلحه را تعدد مادی با جرم قاچاق دانست، وی را علاوه بر مجازات قاچاق به مجازات حمل غیر‌مجاز اسلحه نیز محکوم کرد.

اما” اسلحه نیز اعم است از سلاح سرد و گرم و در شمول اسلحه سرد در حکم ماده نیز تردید نیست اما در این مورد که، استفاده از هر نوع سلاح سردی، قابلیت این را دارد که جرم شخص قاچاق مسلحانه باشد باید گفت که از نظر عرفی نمی‌توان مقاومت در برابر مأمورین با چاقو یا کارد ساده را مقاومت مسلحانه تلقی کرد. بنابراین باید در چنین مواردی به عرف مراجعه و بررسی کرد آیا وسیله‌ی به کار رفته توسط مرتکب، عرفاً نزد هر کسی یافت می‌شود یا او به منظور مقابله با مأمورین در صورت لزوم به حمل آن پرداخته و از آن استفاده هم نموده است برای مثال اگر مرتکب با استفاده از دشنه یا کارد بزرگ(قمه) با مأمورین مقابله کرد می‌توان این مورد را قاچاق مسلحانه نامید”[24].

بنابراین اگر مرتکب از سلاح خود در مقابل مأمورین استفاده کرد و با آن مقاومت نمود، حتی اگر در این حین به مأمورین آسیب یا صدمه و یا جراحتی وارد نکند باز هم این جرم، مسلحانه محسوب می‌شود.پس در مسلحانه بودن عمل، ایراد ضرب و جرح مهم نیست و اصل استفاده از سلاح است.

2- عنصر معنوی

عنصر معنوی این جرم هم، مانند دیگر موارد ذکر شده است. علم و اطلاعات یعنی اینکه مرتکب بداند که محموله قاچاق است و مواد روان‌گردان قاچاق می‌کند و 2-سوء نیت اطلاع: هم اینکه بخواهد مواد روان‌گردان را قاچاق کند و از اسلحه نیز استفاده کند. اما در مورد مسلحانه بودن، یک تردید وجود دارد و آن است که آیا مرتکب باید بداند که طرف مقابل او مأمور است و همچنین مأمورین به منظور کشف مواد وی را تعقیب یا به سوی او تیر‌اندازی می‌کنند.

“به نظر می‌رسد در هر دو مورد باید به علم مرتکب توجه نمود چون مبنای اصلی و اولیه عنصر معنوی در ارتکاب جرم، علم به ماهیت عمل ارتکابی است. بنابراین برای تحقق مقاومت مسلحانه مرتکب باید بداند که اولاً در برابر مأمورین مقاومت می‌نماید و هم اینکه او برای کشف مواد تعقیب می‌شود. بنابراین برای تحقق عنصر معنوی قاچاق  مسلحانه وجود سه شرط ضروری است:

1- علم مرتکب به مأمور بودن طرف

2- علم مرتکب به مأموریت مأمور برای تعقیب جرم

3- سوء نیت عام در ارتکاب قاچاق”[25]

3- عنصر قانون

عنصر قانونی جرم قاچاق مسلحانه روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی، در ماده‌ی 11 قانون اصلاحی 1389 آمده است. این ماده اشعار می‌دارد که: « مجازات اقدام به قاچاق مواد‌مخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاءعام اجرا خواهد شد.»

اما در آخر، لفظ قاچاق در ماده‌ی 17 الحاقی قانون 1389، آمده و از مصادیق آن ذکر به میان نیامده است و مستقیماً خود جرم قاچاق ذکر شده است.‌(متن ماده در صفحات قبل آمده است) در واقع در قانون مصوب 1376 مصادیق جرم قاچاق آورده شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده و فقط قاچاق مسلحانه در ماده 11  به طور جداگانه ذکر شده ولی در قانون اصلاحی 1389، در ماده‌ی ذکر شده عنوان (جرم قاچاق) آمده است.

ب- مرتکبان

ب-1- حاملان

علاوه بر بررسی نحوه برخورد سیاست جنایی با انواع مختلف جرایم قاچاق روان‌گردان از حیث جرم‌انگاری باید نحوه‌ی برخورد سیاست جنایی با اشخاص درگیر در کار قاچاق مواد را نیز بررسی کرد.” در کار قاچاق مواد روان‌گردان، سه گروه از افراد ایفای نقش می‌کنند که شامل اعضای کارتل‌های روان‌گردان، قاچاقچیان و دلالان هستند. اعضای کارتل‌ها معمولاً مالک مواد هستند و قاچاقچیان اقدام به قاچاق و حمل می‌کنند و به عنوان واسطه‌ای بین اعضای کارتل‌ها و دلالان عمل می‌کنند.

مأموران و دادگاه ها معمولاًبه قاچاقچیان اصلی (اعضا یا صاحبان کارتلها که صاحب مواد روان‌گردان نیز می‌باشند) دسترسی ندارند، زیرا این افراد اشخاص دیگر را برای پیاده کردن نقشه‌های خود مأمور می‌کنند. بنابراین، این اشخاص بر حسب کاری که انجام می‌دهند متفاوت هستند، که حاملان، خرده فروشان وترانزیت کنندگان را شامل می‌شود” [26]

اما اولین دسته‌ای که تحت عنوان مرتکبان بحث می‌شود، حاملان است. همان گونه که در مواد مختلف مثل ماده 4، 5 و 8 و 40 الحاقی دیده می‌شود برای کسانی که حامل مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی هستند با توجه به میزان موادی که حمل می‌کنند، مجازات در نظر گرفته شده است.

در لایحه  قانونی 1359، حمل مواد‌مخدر، عنوان جرم مستقلی نبود. در تبصره‌ی2 ماده‌ی 7 همین قانون، حاملان غیر مالک را معاون در جرم می‌دانست تا اینکه در قانون 1376و اصلاحی آن 1389، حاملان مواد‌ روان‌گردان تحت همین عنوان یا(حمل مواد روان‌گردان) مجازات می‌شوند.

ب-2- خرده فروشان

بعد از آنکه حاملان، موادروان‌گردان را وارد بازار کردند، نوبت به خرده فروشان می‌رسد، می‌توان گفت قسمت اعظم متهمان ، همان خرده فروشان هستند.

می توان دلایلی را برای این امر که خرده فروشان بیشترین افراد را در توزیع مواد روان‌گردان تشکیل می‌دهند برشمرد؛ اول این‌که، این افراد بیشتر در محل‌های عمومی، مواد می‌فروشند و بیشتر در معرض دستگیری قرار دارند و دستگیری آنان نیز آسانتر است، ثانیاً این افراد در شبکه‌ی توزیع قرار دارند و با افراد بیشتری در ارتباط‌‌‌‌اند، از این رو شناسایی آنان آسانتر است.

در حقوق ما با خرده‌فروشان با شدت برخورد می‌شود و این افراد بیشترین مشتریان نظام عدالت کیفری را در زمینه‌ی مواد تشکیل می‌دهند.

مجازات‌های مقرر در قانون، درباره‌ی این دسته از افراد بر‌حسب مقدار مواد تحت تصرف آنان، تعیین می‌شود. در حالیکه آمارها به خوبی نشان‌دهنده‌ی آن است که جرم‌انگاری و مجازات‌های سنگین و زیاد که بیشتر حبس است، سال‌هاست نتیجه‌ای جز تورم کیفری و عوارض سوء ناشی از آن نداشته است. مسئولین امر بیان می‌دارند که بیشترین جمعیت زندانیان، زندانیان مرتبط با جرایم مواد هستند.

حال آنکه به نظر می‌رسد، این مبارزه و جدیت بایستی بیشتر با افراد بالا دست در توزیع مواد باشد در حالیکه به نظر می‌رسد در دسترس بودن بیشتر این افراد، آنها را در مرکز سیبل مبارزه با مواد قرار داده است.

ب-3- ترانزیت کنندگان

همان طور که در قسمت عناوین مجرمانه ذکر شده در بند ع ماده‌ی 1 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان 1988 آورده شده که، کشور ترانزیت کشوری است که نه مرکز تولید و نه مقصد نهایی مواد می‌باشد. کشور ما یکی از این کشورهاست که در عین حال سال‌هاست در راه مبارزه‌ی گسترده با قاچاق مواد تولیدی در افغانستان، هزینه‌های مالی و انسانی زیادی پرداخته است، ولی این مبارزات و هزینه‌های متحمل شده زیاد نتایج مثبتی نداشته است.

در واقع گفته شده است، جوانان و همچنین سرمایه‌های ملی کشور ما، صرف مبارزه با قاچاق موادی می‌شوند که برای جوانان اروپایی لذت‌آور است و همچنین سود هنگفت ناشی از قاچاق این نوع مواد برای کشوهای اروپایی حاصل می‌شود. حال آنکه کشور ما در این راه تلفات زیادی داده است. اگر هم گفته شود که مبارزه‌ی با قاچاق اهدافی چون عدم اعتیاد و در واقع عدم توزیع مواد بین افراد جامعه خودمان دارد و همچنین وظیفه دینی و اخلاقی حکم می‌کند که جلوی این مفسده گرفته شود، در عمل دیده می‌شود که این هدف هم تحقق نیافته و عده‌ی زیادی از جمعیت کشور گرفتار معضل اعتیاد هستند.

از طرفی با وجود شعارهای زیبا و پر‌طمطراق عملاً دیده می‌شود که کشورهای منتفع از قاچاق اقدام و عمل مناسبی در مبارزه‌ی با قاچاق انجام نمی‌دهند و شاید اصلاً می‌خواهند که قاچاق مواد و توزیع آن وجود داشته باشد، بنابراین چه دلیلی وجود دارد که سرمایه‌های مالی و انسانی ما در راهی که دغدغه‌ی زیادی برای چنین کشورهایی ندارد هدر رود، حال آنکه اگر هم گفته شود این مبارزه برای جلوگیری از توزیع و اعتیاد به مواد در کشور است، با وجود آمارهای فراوان که به نفی این موضوع می‌پردازد این راهکار را به ذهن متبادر می‌سازد که دولت ما، دیگر باید در این زمینه با توجه به واقعیات موجود هزینه کند و سیاست معقولانه‌ای را پیش بگیرد والا ادامه راه اقدامات انجام شده قبلی مثال آب در هاون کوبیدن است.

گفتاردوم: پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن

الف- پاسخ‌های سرکوبگر

الف-1- پاسخ‌های سرکوبگر کیفری

الف-1-1- مجازات‌های اصلی

الف-1-1-1- اعدام

از بین مجازات‌های بدنی و علیه تمامیت جسمانی، مجازات اعدام شدیدترین آنهاست. در واقع، اعدام سلب حیات از مجرم است. اعدام همواره آخرین ضمانت اجراست که باید در نظر گرفته شود. و در مورد مهمترین جرایم تجویز می‌شود. در واقع جامعه زمانی به حذف فیزیکی مجرم دست می‌زند که دیگر راه‌حلی برای جبران خسارت وارده به فرد و جامعه نیابد. مجازات اعدام مخالفان بسیار زیادی دارد و بسیاری از کشورهای غربی نیز سال‌هاست این مجازات را از نظام کیفری خود حذف کرده‌اند ولی در کشور ما، هنوز این مجازات استفاده می‌شود و آن هم به کرات و همین امر باعث بروز بسیاری از چالش‌های حقوق بشری و بین المللی برای کشور ما شده است.

به هر حال در قانون جدید اصلاحی 1389 هنوز هم قانون گذار پایبند به استفاده از این نوع مجازات است. مجازات اعدام که برای اولین بار، در قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی 1338، آمده بود در قوانین بعدی نیز ادامه پیدا کرد و قوانین پس از انقلاب نیز از این مجازات به وفور استفاده کرده‌اند ولی در قانون 1367، موارد استعمال آن نسبت به قانون 1359 کاهش یافت ولی روند استفاده از این مجازات هنوز ادامه دارد و در قانون اصلاحی 1389 نیز 2 مورد به موارد آن اضافه شده است.

1-اولین مورد، بند 4 ماده 4 است ( متن ماده در صفحات قبلی آمده) که ورود، صدور و ارسال، مواد روان گردان بیش از پنج کیلوگرم را مستوجب اعدام دانسته است.

2- بندهای 4 و 5 و 6، ماده‌ی5 که به ترتیب بندها، محل بیش از پنج کیلو تا بیست کیلو (برای بار دوم) مجازات اعدام دارد.

3- ماده‌ی 6، تکرار جرایم موضوع بندهای ماده‌ی 4 که ماده روان‌گردان به بیش از پنج کیلوگرم برسد را مستوجب اعدام می‌داند.

4-ماده ی 8، صدور، ورود، ارسال و حمل مواد شیمیایی و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی بیش از سی‌گرم مجازات اعدام دارد.

5-ماده‌ی 9، مرتکبین جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده‌ی 8 برای بار چهارم که مواد به سی‌گرم برسد، مجازات اعدام دارد.

6-ماده‌ی 11، که مجازات قاچاق مسلحانه را اعدام دانسته است.

7-ماده‌ی 18 الحاقی، ریاست باند یا شبکه در جرایم موضوع این قانون اعدام دارد و همچنین گماردن، سازماندهی کردن، مدیریت و پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری در مواردی که حبس ابد دارد نیز اعدام دارد.

8-ماده‌ی 40 الحاقی، که حمل، ورود و صدور مواد صنعتی را برای و به قصد تولید یا تبدیل مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی بیش از بیست کیلو (برای بار سوم)، بیش از بیست کیلو تا یک‌صد کیلوگرم (برای بار دوم) و بیش از صد کیلو (برای باردوم) به مجازات اعدام محکوم خواهد کرد.

9-ماده‌ی 25 الحاقی، وادار کردن اطفال یا نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی به جرایم موضوع این قانون از جمله قاچاق و مصادیق آن، در مواردی که آن جرم حبس ابد دارد مجازات اعدام دارد.

الف-1-1-2- حبس

بر خلاف مجازات‌ اعدام که علیه تمامیت جسمانی شخص مجرم اعمال می‌شود، مجازات حبس، آزادی رفت و آمد وی را به طور کامل در زمان‌های طویل‌المدت یا کوتاه‌مدت محدود می‌کند. لذا حبس مجازات سالب آزادی محسوب می‌شود و از این نظر که مجرم جان خود را حفظ می‌کند از مجازات اعدام بسیار خفیف‌تر است.

هر چند مجازات حبس طی یک دوره‌ی زمانی به عنوان بهترین مجازات برای اصلاح و تربیت مرتکب جرم محسوب می‌شد ولی عملاً پس از گذشت زمان و مشخص شدن معایب این مجازات، عده‌ای از حقوقدانان و مکاتب به فکر جایگزین‌های این کیفر افتادند ولی با این وجود هنوز از مجازات زندان بسیار استفاده می‌شود.

در قانون ما هم، با وجود آمارهای فراوان از عدم کارایی زندان هنوز رغبت فراوانی برای استفاده از این مجازات وجود دارد و شاید بتوان گفت مهمترین دلیل آن، درماندگی سیاست جنایی کشور نسبت به آمار و ارقام زیاد جرایم و نداشتن راهکار برای هدایت صحیح این نرخ به سمت کاهش و تعادل نسبی جرم و مجرمیت است.

مطلب مشابه :  مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای

مجازات حبس از نظر طول‌ مدت و زمان حبس، به همیشگی و دائم(ابد) و مدت‌دار و غیردائم (حبس موقت) تقسیم می‌شود.

قانون اصلاحی 1389، به عنوان مجازات از حبس چه به صورت موقت و چه ابد استفاده کرده است، در تعیین مجازات حبس برای قاچاق و مصادیق آن قانون‌گذار به دو طریق عمل کرده است:

الف: تعیین مجازات حبس با مشخص نمودن حداقل و حداکثر .

  • بند3 و 2 ماده‌ی 4 که ورود و صدور و ارسال مواد روان‌گردان، بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم در صورت صلاح‌دید دادگاه (تا سه سال حبس) و بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم هم (سه تا پانزده سال حبس) دارد.

2- بند 3، 4 و 5 ماده ی 5، حمل مواد روان‌گردان به ترتیب از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس)، بیش از بیست کیلوگرم تا یک‌صد کیلوگرم (پنج تا ده سال حبس) دارد.

3- بند 3،4 و 5 ماده‌ی 8، صدور، ورود و حمل مواد روان‌گردان به ترتیب: بیش از یک گرم تا چهار گرم (دو تا پنج سال حبس)، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم (پنج تا هشت سال حبس) و بیش از پانزده گرم تا سی گرم ( ده تا پانزده سال حبس)دارد.

4- ماده‌ی 9، جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده‌ی 8 که برای بار چهار مجموع مواد به سی گرم نرسد (ده تا پانزده سال حبس) دارد.

5- بند3، 4 و5 ماده‌ی 5 که در مورد ماده 40 الحاقی نیز رعایت می‌شود و به خاطر پرهیز از اطاله‌ی کلام به آن نمی‌پردازیم.

ب- تعیین حبس ابد

1- تبصره ماده 4، کسی که برای بار اول بیست کیلوگرم یا کمتر روان‌گردان را صادر و یا وارد کند ولی موفق به توزیع و فروش نشده باشد برای وی مجازات حبس ابد در نظر گرفته می‌شود.

2-بند 6 ماده‌ی 5، حمل مواد بیش از یک‌صد کیلوگرم را مستوجب حبس ابد دانسته است.

3-تبصره‌ی 1 ماده‌ی8، هر کس که برای بار اول مبادرت به صدور و ارسال و حمل مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی کند ولی موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده باشد در صورتی که مواد بیش از یک‌صد گرم نباشد به مجازات حبس ابد محکوم می‌شود.

4-بند 6 ماده ی 5 که در مورد ماده 40 الحاقی نیز قابل اجراست.

الف-1-1-3- شلاق (تازیانه)

مجازات شلاق پیشینه‌ی تاریخی دارد و در تمام کشورها‌ی دنیا در زمان‌های بسیار دور به عنوان یک مجازات ترذیلی استفاده می‌شده است. در قوانین جزایی ما با الهام از احکام شرع چنین مجازاتی وارد شده، هر چند قبل از اسلام هم این مجازات وجود داشته است.

در قانون اصلاحی 1389، همانند قوانین قبلی مجازات شلاق همراه با مجازات‌های دیگر آمده است. قانون‌گذار در تعیین این مجازات به سه روش عمل کرده است:

الف- تعیین یک مقدار مشخص بدون ذکر حداقل و حداکثر: که در تبصره ماده‌ی 4 بیان کرده، صادر و وارد کردن بیست کیلو یا کمتر مواد روان‌گردان، برای بار اول بدون اینکه موفق به توزیع یا فروش شود (هفتاد و چهار ضربه شلاق) دارد. این نوع تعیین شلاق فقط در همین یک مورد آمده است.

ب- تعیین مجازات شلاق با ذکر حداکثر و بدون ذکر حداقل در سه مورد آمده است

بند 1 ماده 4 و همچنین بند 2 ماده 5 هر دو به ترتیب وارد یا صادر کردن و حمل مواد تا پنجاه گرم را (تا پنجاه ضربه شلاق) تعیین کرده‌اند. و ماده‌ی 9 مجازات مرتکبین جرایم مذکور در بند 1 تا 5 ماده‌ی 8 را برای بار دوم به بعد حداکثر هفتاد و چهار ضربه شلاق تعیین کرده است.

ج- روش سوم که عام‌ترین روش قانون‌گذار است موارد عدیده‌ای را در بر می‌گیرد، تعیین مجازات شلاق با ذکر حداقل و حداکثر است.

1- در بند 2 و 3 ماده‌ی 4، صادر و ارسال کردن مواد بیش از پنجاه‌گرم تا پانصدگرم (بیست تا هفتاد و چهار ضربه) و بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق).

2- بند 2، 3، 4، 5 و 6 ماده‌ی 5، که حمل مواد را به ترتیب بیش از پنجاه گرم (ده تا هفتاد و چهار ضربه)، بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (چهل تا هفتاد و چهار ضربه)،  بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم و همچنین بیش از بیست کیلوگرم یا یک‌صد کیلوگرم و بیش از یک‌صد کیلوگرم ( پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق) دارد.

3- بند 1، 2،3، 4 و 5 ماده‌ی 8، وارد، صادر و حمل مواد موضوع این ماده به ترتیب تا پنج سانتی‌گرم (بیست تا پنجاه ضربه)، بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک‌گرم (سی تا هفتاد و چهار ضربه)، بیش از یک‌گرم تا چهار ‌گرم (سی تا هفتاد ضربه)، بیش از پانزده گرم تا سی گرم (سی تا هفتاد و چهار ضربه ) شلاق در پی دارد.

4- ماده‌ی 9، مرتکبین جرایم بندهای 1 تا 5 ماده‌ی 8 در مرتبه چهارم را در اثر تکرار اگر مجموع مواد به 30 گرم نرسد (سی تا هفتاد و چهار ضربه) شلاق محکوم می‌کند.

5- ماده‌ی 40 الحاقی، که در این ماده مجازات‌های بندهای مذکور در ماده‌ی 5 اعمال می‌شود.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود بیشترین مقدار مجازات شلاق در این مواد هفتاد و چهار ضربه است و کمترین آن یک ضربه، و چون این مجازات در مواد این قانون تعزیری است کمتر از مقدار شلاق حدی است. مجازات شلاق حدی حداقل هفتاد و پنج ضربه است و به همین دلیل شلاق تعزیری کمتر از هفتاد و پنج ضربه و حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

الف-1-1-4- جریمه نقدی

جریمه نقدی یکی از رایج‌ترین محکومیت‌های مالی است که علیه اموال فرد مجرم اعمال می‌شود و دارای فواید و معایبی است.

کیفرهای مالی این مزیت را دارند که مانند زندان فسادآور نیستند و قدرت ارعاب‌انگیز خود را علی رغم تکرار آن تا حدودی حفظ می‌کنند. از طرفی این نوع کیفر به نفع خزانه‌ی عمومی است و مانند کیفر زندان هزینه‌بر نیست. جریمه نقدی همچنین، به راحتی قابل جبران است و در صورت برائت متهم می‌تواند وجهی را که پرداخته به وی مسترد نموده در حالیکه مجازات‌های دیگر قابل جبران نیستند.

بزرگ‌ترین عیب مجازات جریمه‌ی نقدی این است که برای افراد متمول و دارا هیچ‌گونه اثر ارعاب آمیز ندارد و آنها با پرداخت محکومٌ‌به، به کار خود ادامه می‌دهند ولی فقرا و مستمندان یا باید اموال خود و خانواده‌‌شان را بفروشند و جریمه را پرداخت کنند که در این صورت خانواده‌‌‌شان هم مجازات می‌شود یا اینکه به جای جریمه باید به زندان روند و حبس بدل از جریمه را تحمل نمایند و همان معایبی که زندان دارد را به صورت مضاعف تحمل کنند.

این مسئله در مورد جرایم مربوط به قاچاق مواد، به خوبی قابل مشاهده است خرده فروشان و حاملان خرده‌پا که معمولا از قشر پایین و ضعیف جامعه هستند، اکثراً به جای پرداخت جریمه نقدی به زندان می‌افتند، از طرف دیگر افراد پولدار و قاچاقچیان عمده که سود سرشار نامشروعی به دست آورده‌اند به راحتی جریمه‌ی نقدی خود را پرداخت می‌کنند.

در قانون اصلاحی 1389 همان روند قانون‌های قبلی پی گرفته شده و تغییری در مجازات‌های نقدی به وجود نیامده است. به نظر می‌رسد برای حل مشکلات گفته شده اگر مجازات نقدی متناسب با جرم ارتکابی، شخصیت مجرم و وضعیت او اعمال شود، وضعیت بهتر و مناسب‌تری پیش خواهد آمد.

در مورد قاچاق مواد به 3 روش قانون گذار تعیین مجازات کرده است:

الف- تعیین جریمه با ذکر حداقل و حداکثر؛ این روش عامی است که دست قاضی را برای تعیین مجازات باز می‌گذارد تا متناسب با جرم ارتکابی و میزان مواد به تعیین مجازات بپردازد. اما موادی که در زمینه وجود دارد؛

1- در بند 2 و 3 ماده 4، که صادر و وارد کردن مواد سوداگران به ترتیب؛ بیش از پنجاه ‌گرم تا پانصد گرم (از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال)، بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم (از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال) مجازات تعیین شده است.

  • در بند 2، 3 و 4 ماده‌ی 5، که حمل مواد روان‌گردان به ترتیب؛ بیش ازپنجاه گرم تا پانصدگرم (پنج تا پانزده میلیون ریال)، بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم (پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال) و بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم (شصت تا دویست میلیون ریال) مجازات جریمه نقدی شده است.

3-در بند 1، 2، 3، 4 و 5 ماده‌ی 8؛ ورود، صدور و حمل مواد موضوع این ماده به ترتیب؛ تا پنجاه سانتی‌گرم (از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال)، بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک‌گرم (از دو میلیون تا شش میلیون ریال)، بیش از یک‌گرم تا چهارگرم (از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال) و بیش از چهارگرم تا پانزده‌گرم (از بیست میلیون تا شصت میلیون ریال) مجازات جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.

4- در ماده‌ی 9، مجازات مرتکبین جرایم بندهای 1 تا 5 ماده‌ی در مرتبه‌ی چهارم که مجموع مواد به سی گرم نرسد (چهل تا شصت میلیون ریال) جریمه دارد.

5- ماده‌ی40  الحاقی نیز برحسب مواد موجود بر اساس مجازات‌های ماده‌ی 5 عمل می‌کند.

ب- تعیین جریمه نقدی بدون ذکر حداقل است که تنها در دو مورد استفاده شده است؛

1- بند 1 ماده‌ی 4، ورود و صادر مواد تا پنجاه‌گرم (تا چهار میلیون ریال) جریمه نقدی تعیین کرده است.

2- بند 1 ماده‌ی 5، حمل مواد تا پنجاه‌گرم (تا سه میلیون ریال) جریمه نقدی دارد.

ج- “تعیین جریمه نقدی که به روش کیلویی معروف شده است”[27]. در این روش مجازات جریمه‌ی نقدی برحسب مقدار کیلو مازاد مواد، تعیین شده است. این روش در 2 مورد به کار رفته است.

بند 5 ماده‌ی 5، که حمل بیش از بیست کیلوگرم تا یک‌صد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.

بند 6 همین ماده، بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه‌ی نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم است.

نکته قابل توجه این است که با گذشت حدود 13 سال از آخرین قانون‌گذاری در زمینه‌ی مواد، قانون اصلاحی 1389 هم، همین مجازات‌ها را اعمال می‌کند در حالی‌که تورم و وضعیت اقتصادی نسبت به سال 1376 بسیار بالاتر رفته و بایستی نسبت به زمان و تورم این مجازات‌ها تغییر کنند در حالی‌که قانون‌گذار به این نکته توجهی نداشته است.

الف- 1- 1- 5- ضبط و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم

این مجازات در ردیف مجازات‌های مالی محسوب می‌شود و تفاوت آن با جریمه‌ی نقدی در این است که به جای پرداخت وجه نقد به خزانه‌ی دولت، عین مال به نفع دولت ضبط می‌گردد. ضبط مال یعنی نگهداشتن آن و تحت توقیف در آوردن آن که از نظر حقوقی معمولاً برای اموالی که حاصل از جرم بوده یا حین ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا در نتیجه جرم بدست آمده اند، به کار می‌رود.

قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان مصوب سوم آذرماه 1370، در ماده‌ی یک در بند ج ضبط را چنین تعریف کرده است: «ضبط که در موارد مقتضی شامل جریمه نیز می‌گردد، به معنای محرومیت دائم از مالکیت به موجب دستور صادره از یک دادگاه و یا مرجع صالح دیگر می‌باشد.»

در قانون اصلاحی 1389، مانند قوانین قبلی این مجازات هنوز وجود دارد با این تفاوت که قبلاً اموالی که مصادره می‌شدند به استثناء هزینه‌ی تامین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم بود ولی اکنون اصلاح شده و عبارت (اموال ناشی از همان جرم) جایگزین شده است.

در این قانون، مصادره اموال ناشی از جرم، اختصاص به جرایم سنگین و قاچاق مواد به صورت عمده و کلان دارد. این مجازات در 10 مورد همراه با اعدام آمده و در دو مورد با حبس ابد همراه است.

1- در بند 4 ماده‌ی 4، بند4، 5 و 6 ماده‌ی 5، ماده 6، بند 6 ماد‌ه‌ی 8، ماده‌ی 9 و ماده‌ی 18 و 35 الحاقی مجازات مصادره‌ی اموال به همراه مجازات اعدام آمده است.

2- در تبصره ماده‌ی 4 و تبصره‌ی 1، ماده‌ی 8 این مجازات همراه با حبس ابد است.

این مجازات با وجود اصلاحیه 1389 و همچنین تصویب قانون مبارزه با پولشویی 1386 دارای نکات مهمی است که به آن اشاره می‌شود:

1- در قانون 1376، به دلیل رعایت اصل شخصی بودن مجازات‌ها و همچنین این‌که مجازات مصادره‌ی اموال مانند مجازات جریمه‌ی نقدی به کل خانواده‌ی متهم سرایت می‌کند و آنها را از هستی ساقط می‌کند، قانون‌گذار سعی کرده با لحاظ شرایط مشخصی از این عیب بزرگ مصادره‌ی اموال بکاهد، بنابراین مجازات مصادره اموال همراه با استثنای هزینه متعارف زندگی خانواده محکوم حکم می‌شود. بنابراین قانون‌گذار با این اقدام تلاش خود را برای عدم تسری مجازات به خانواده‌ی محکوم و به دنبال آن بروز مشکلات دیگر کرده است. حال در قانون اصلاحی 1389، قانون‌گذار این حکم را تغییر داده و به جای آن، مصادره‌ی اموال ناشی از جرم را،مورد حلم قرار می‌دهد. این اقدام می‌تواند دو لبه داشته و از جهتی قابل تحسین و از جهتی دیگر قابل نقد باشد. از این جهت که، اگر شخص مرتکب تنها مقدار کمی از اموالش ناشی از جرم باشد خانواده‌ی وی دیگر نگران مصادره تمام اموال نیستند و بهتر از قانون قبلی است که همه‌ی اموال مورد حکم قرار می‌گرفت الا هزینه‌ی زندگی و این جاست که به واقع تمام اموالی که منشأ نا مشروع دارند مورد مبارزه‌ی قانون قرار می‌گیرد و مالکیت دیگر اموال مرتکب متزلزل نشده و از طرفی حق خانواده‌ی محکوم نیز رعایت می‌شود، بنابراین این اقدام قانون‌گذار را می‌توان در این زمینه ستود ولی از جهتی که، اگر تمام اموال مرتکب ناشی از جرم باشد و طبق قانون، مرجع قضایی مجبور به مصادره تمام آن اموال باشد (مصادره عام) دیگر هیچ متن قانونی برای حمایت از خانواده‌ی محکوم وجود ندارد و امنیت این خانواده‌ها به خطر می‌افتد و این جاست که اقدام قانون‌گذار قابل تأمل و انتقاد است.

2- نکته دوم، در ماده‌ی 28[28] قانون 1376 که هنوز در قانون اصلاحی 1389 قابل اجراست، کلیه‌ی اموالی که از راه قاچاق تحصیل شده است مصادره می‌شود، به نظر می‌رسد عبارت (اموال ناشی از همان جرم) در قانون اصلاحی همان، موضوع ماده‌ی 28 می‌باشد و بنابراین مجازات مصادره اموال ناشی از جرم، دیگر خللی به امنیت سایر اموال شخص محکوم وارد نمی‌کند.

در همین زمینه اگر اموال مجرم در زمان صدور حکم شناسایی نشده باشد و پس از آن مورد شناسایی قرار گیرد، چنان‌چه منشأ مالکیت مجرم به قبل از صدور حکم برگردد، دادگاه می‌تواند مجدداً به موضوع رسیدکی کرده و حکم مقتضی صادر کند. این موضوع در ماده‌14[29] « آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1377» آمده است و همچنین در ماده‌ی 10[30] همین آیین نامه، اگر دادگاه احراز نماید که متهم به منظور فرار از اجرای قانون اموال منقول یا غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران من جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است، دستور توقیف اموال را می‌دهد و طبق ماده‌ی 4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی حکم به ابطال نقل و انتقال صوری خواهد نمود.

3- نکته سوم، اگر مال حاصل از قاچاق مواد به دیگری منتقل شده باشد، در حالی که او از این موضوع بی اطلاع است یا اینکه آن مال تبدیل به مال دیگری شده باشد حکم قضیه چه می‌شود؟ برای مثال اگر شخصی در قبال فروش چند کیلو شیشه به دیگری از او به عنوان ثمن معامله یک اتومبیل بگیرد و این اتومبیل را به فرد سومی بفروشد و با وجه حاصل از آن یک دستگاه آپارتمان خریداری کند، این حکم مصادره شامل اتومبیل می‌شود و یا آپارتمانی که در عوض آن خرید شده است؟

برای مثال اگر شخصی در قبال فروش چند کیلو شیشه به دیگری از او به عنوان ثمن معامله یک اتومبیل بگیرد و این اتومبیل را به فرد سومی بفروشد و با وجه حاصل از آن یک دستگاه آپارتمان خریداری کند، این حکم مصادره شامل اتومبیل می‌شود و یا آپارتمانی که در عوض آن خرید شده است؟

در قانون 1376، از آن جهت که هنوز در کشور ما قانون مبارزه با پولشویی تصویب نشده بود با “این استدلال که حکم ماده‌ی 28 به مال تعلق می‌گیرد نه صاحب مال و چنان‌چه مال از راه قاچاق بدست آمده باشد هر چند که آن مال تغییر شکل داده باشد یا به مال دیگری تبدیل شده باشد باز هم مشمول حکم مصادره خواهد بود و همان مال مصادره می‌شد.”[31]

خوشبختانه با وضع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، متن قانون در تبصره 1 ماده [32]9 آن به صراحت این اموال را مشمول ضبط قرار داده و از این جهت دیگر هیچ مشکلی برای اعمال مصادره این اموال وجود ندارد. بنابراین اگر شخص قاچاقچی که قبلاً برای فرار از قانون و مصون داشتن این اموال از شمول حکم مصادره آن را به انحاء مختلف به اموال منقول یا غیرمنقول دیگری تبدیل یا به دیگران انتقال می‌داد، اکنون دست به این اقدام زند عملاً قانون‌گذار با صدور این ماده به صراحت با چنین اموالی مبارزه می‌کند.

این اقدام قانون‌گذار را در مبارزه‌ی همه جانبه با ورود اموال نامشروع به چرخه‌ی اقتصاد کشور که عواقب بسیار بدی برای اقتصاد ما دارد را باید ستود.

3- مرتکبین جرم منشأ؛ در صورت ارتکابی جرم پولشویی، علاوه بر مجازت های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

الف-1-2- مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی

” مجازات‌های تتمیمی به مجازات‌های گفته می‌شود که به مجازات اصلی اضافه می‌شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد. زیرا مجازات‌های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند.” [33]

ماده‌ی19 قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین مجازات تتمیمی و تکمیلی اعلام می‌دارد که : « دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه‌ یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.» در واقع این ماده، مجوز تعیین مجازات تتمیمی و تکمیلی می‌باشد.

اعمال این مجازات‌ها از اختیارات دادگاه‌ها محسوب می‌شود. اما پاره‌ای موارد قانون‌گذار خود رأساً مجازاتی را علاوه بر مجازات اصلی در متن قانون آورده است که قاضی مجبور به اعمال آن می‌شود. لذا می‌توان به دو نوع مجازات تتمیمی و تکمیلی (اختیاری و اجباری) قائل شد. اما در قانون مبارزه با مواد مخدر، نمونه‌ای از مجازات تکمیلی اختیاری وجود ندارد.

مجازات‌های تتمیمی که در قانون1376 و ادامه‌ی آن در قانون اصلاح 1389 در رابطه با قاچاق مواد روان‌گردان به آن اشاره شده است عبارت است از:

الف-1-2-1- انفصال از خدمت دولتی

“در بسیاری از جرایم قانون‌گذار بین کارمند دولت و غیر آن تفاوتی قائل نشده و برای همه ی مرتکبین مجازات‌های مساوی وضع کرده است (اصل تساوی مجازات‌ها). اما در برخی موارد که کم هم نیست کارمند بودن مجرم باعث تحمیل مجازات بیشتر (علل مشدده) یا موجب انفصال از خدمت او می‌باشد.”[34]

“انفصال از خدمت بیشتر به یک اقدام تأمینی و پیشگیرنده شبیه است تا مجازات به این دلیل که کارمند برای ارتکاب بزه از شغل و مقام خود سوء استفاده کرده است و ارتکاب جرم توسط او آسانتر است یا اینکه حفظ شأن کارمند و نسبتی که او با قوای حاکمه نظام دارد اقتضاء می‌کند که جرایم کارمند با شدت و قاطعیت بیشتری پاسخ داده شود.”[35]

اما سبک‌ترین نوع این مجازات انفصال موقت از خدمت و شدیدترین آن انفصال دائم از خدمات دولتی است که هر دو مورد در مجازات جرم قاچاق وجود دارد.

الف-1-2-1-1- انفصال دائم

1.ماده‌ی7[36] اصلاحی 1389، کسانی را که مرتکب جرایم مذکور در مواد4  و 5 شده‌اند همان حمل و ورود و صدور مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی، برای تشدید مجازات در دفعه‌ی سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌کند ضمن اینکه میزان موادی که شخص مرتکب حمل، وارد یا صادر می‌کند هیچ تأثیری در این حکم ندارد.

  1. تبصره‌ی2 ماده‌8، افرادی را که مرتکب حمل، ورود یا صدور مواد روان‌گردان این ماده می‌شوند علاوه بر دیگر مجازات ها، به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌کند.

نکته قابل توجه این است که در ماده7 برای بار سوم شخص را انفصال دائم می‌کند ولی در ماده‌ی 8 برای همان بار اول شخص را محکومٌ‌به انفصال دائم می‌کند که دلیل آن با توجه به قانون قبلی، خطرناک‌تر بودن مواد موضوع ماده‌ی 8 بوده ولی اکنون که هم ماده‌ی4 و 5 و هم ماده‌ی 8 مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی را به طور کلی بیان کرده است و هیچ مصداقی از آن را نیاورده باز هم مجازات انفصال ماده‌ی8 نسبت به ماده‌ی7 شدیدتر است که البته منطقی نیست.

الف-1-2-1-2- انفصال موقت

گاهی جرم ارتکابی به نحوی است که اگر توسط کارمند دولت صوت گیرد به حدی نیست که قانون‌گذار قطع دایمی رابطه‌ی استخدامی وی را با دولت لازم و ضروری بداند. اما برای پیشگیری از تکرار جرم و عبرت دیگران به عنوان یک مجازات تتمیمی و تکمیلی انفصال موقت از خدمات دولت را برای کارمند متخلف و مجرم لازم می‌داند.

بنابراین پس از اینکه دوران محکومیت انفصال به پایان رسید، کارمند منفصل می‌تواند مجدداً به همان محل کار خود مراجعت نماید. این نوع انفصال در ماده‌ی7 آمده است که، مرتکب جرایم مذکور در ماده‌ی4 و 5 را برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال محکوم می‌کند.

الف-1-2-2- ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن

در قانون اصلاحی1389  ماده‌ی17 الحاقی ، این مجازات برای اتباع ایران که مرتکب حمل یا قاچاق مواد روان‌گردان به داخل یا خارج از کشور شده‌اند به عنوان تتمیم حکمشان، یکسال پس از قطعی شدن، به مدت یک تا پنج سال و در صورت تکرار به مدت پنج تا پانزده سال حکم می‌شود و اگر مرتکب خارج از ایران باشد هم این حکم شامل حال او می‌شود.

آزادی رفت و آمد، به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر همیشه مدنظر بوده  این اصل در قانون اساسی ما هم بیان شده است. و از آنجایی که امروزه با گسترش ارتباطات میان کشورهای دنیا، این آزادی رفت و آمد و خروج از کشور برای بسیاری از افراد به لحاظ موقعیتی که دارند ضروری است. و با توجه به اهمیت زیاد آن.قانون‌گذار برای مبارزه‌ی شدید برای ارتکاب هر گونه قاچاق چه به داخل کشور و چه خارج از کشور این حکم را در ماده17 الحاقی آورده است. مجازاتی که برای این افراد باعث ضرر و زیان شدید است.

الف-1-3- مجازات‌های تبعی

ارتکاب جرم علاوه برتحمیل مجازات‌ اصلی (به صورت اجباری) و مجازات تتمیمی و تکمیلی (به صورت اختیاری و در مواردی هم اجباری) گاهی آثار و عوارض تبعی هم ایجاد می‌کند. یعنی مجرم هم باید مجازات مورد حکم دادگاه را تحمل کند و هم از پاره‌ای حقوق اجتماعی محروم گردد. مجازات‌های تبعی عمدتاً به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی نمودار می‌شود و پس از مدتی از صدور و اجرای حکم، آثار آن پایان می‌یابد. این مجازات ها بر خلاف مجازات‌های اصلی و تتمیمی در حکم دادگاه قید نمی‌شود اما در پاره‌ای از موارد و جرایم به موجب قانون اعمال می‌شوند.

درقوانین مبارزه با مواد مخدر که تا کنون به تصویب رسیده، ماده‌ای قانونی در این زمینه وجود نداشته و این روند در قانون اصلاحی 1389نیز همچنان ادامه دارد. ولی می‌توان ماده‌ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را به جرایم مربوط به مواد روان‌گردان و در اینجا قاچاق نیز تسری داد. این ماده بیان می‌دارد که: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم‌علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید وپس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس ازاجرای حکم

2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک‌سال پس از اجرای حکم

3-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.»

همان‌گونه که مشخص  است شلاق این ماده مشمول شلاق‌های قانون مبارزه با مواد‌ مخدر نمی‌شود به این دلیل که در این ماده شلاق‌ها از نوع تعزیری هستند و بنابراین تنها بند3 این ماده مشمول جرم قاچاق در قانون اصلاحی 1389 می شود، آن‌هم مجازات‌های حبسی که بیش از سه سال باشند.

الف-2- پاسخ‌های سرکوبگر غیرکیفری

در کنار عدالت کیفری و حقوق جزا که مرکز و هسته اصلی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهد، حضور شیوه‌های رسیدگی و پاسخ‌های معمول در سایر رشته‌های حقوقی را در قبال پدیده مجرمانه قاچاق مواد روان‌گردان نمی‌توان نادیده گرفت. حقوق غیرکیفری پاسخ‌های خود را در قالب روش‌ها و آیین‌های رسیدگی متفاوت نسبت به پدیده‌ی مجرمانه اعمال می‌کند. در این قسمت به دو نمونه از آن اشاره می‌کنیم. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که بررسی پاسخ‌های حقوق غیرکیفری نظیر  (حقوق مدنی، حقوق اساسی و…) نشان می‌دهد که در قوانین و آیین‌نامه های این حقوق، بیشتر به جنبه‌ی اعتیاد شخص پرداخته شده تا مسایلی نظیر قاچاق، ولی به هر حال دو نمونه از این پاسخ‌ها را بیان می‌کنیم.

الف-2-1- پاسخ‌حقوق اداری

در زمینه‌ی حقوق اداری، قوانین و آیین‌نامه‌ی ارگان‌های مختلف نشان می‌دهد، برای استخدام شخص در این سازمان‌ها و ارگان‌ها یکی از شرایط عدم اعتیاد به موادمخدرکه اکنون دیگر نیز مواد روان‌گردان را هم شامل می‌شود است حال آنکه به مسئله‌ی جرایم مواد روان‌گردان از قبیل قاچاق به صراحت اشاره‌ای نشده است، البته می‌توان گفت شرط عدم سوء سابقه کیفری یا عدم محرومیت از خدمات دولتی می‌تواند شامل جرم قاچاق مواد بشود آن هم در ‌مواردی ‌که مجازات ‌این جرم انفصال از خدمات دولتی باشد و شخص قبلاً به ‌این مجازات ‌محکوم شده باشد.

قانون مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری در ماده‌ی8 و بندهای3 و 11 چنین می‌گوید: «ماده‌ی8- هر ‌کارشناس‌ رسمی ‌دادگستری ‌که مشمول یک یا چند مورد زیر باشد از شغل کارشناسی، به طور دائم منفصل خواهد شد… 3- اعتیاد به موادمخدر،…11- قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و موادمخدر یا همکاری در امر قاچاق.»

“همچنین حقوق اداری برای کارمندانی که مرتکب جرایم موادمخدر می‌شوند نیز پاسخ‌های انفعالی یا پیش‌بینی کرده است.”[37] به موجب بندهای 22و 23 ماده‌ی8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به ترتیب؛«اختفاء و نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر» و«استعمال یا اعتیاد به موادمخدر» از جمله تخلفات اداری محسوب می‌شود.

“و بدین ترتیب این جرم اداری یا تخلف اداری که دارای ضمانت اجرای اداری مانند انفصال از خدمات دولتی، اخراج و… است در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مورد محاکمه قرار می‌گیرد و از سوی دیگر به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر مورد رسیدگی کیفری قرار می‌گیرد.”[38]

همچنین ماده‌ی 19 همین قانون شیوه رسیدگی اداری را مشخص می‌نماید:

ماده19: « هرگاه تخلف کارمند عنوان یک از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی کند و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود»

هر چند در قوانین ذکر شده مربوطه از اصطلاح مواد مخدر استفاده شده است و ذکری از مواد روان‌گردان به میان نیامده ولی باتوجه به جرم انگاری قاچاق این مواد و توجه به اعتیاد به مواد روان‌گردان در قانون اصلاحی 1389، می‌توان گفت قاچاق مواد روان‌گردان و در کل جرایم مربوط به این نوع مواد نیز مشمول قوانین مربوطه خواهد شد.

الف-2-2- پاسخ حقوق اساسی

“حقوق اساسی نیز به عنوان بخشی از سیاست جنایی ایران، پاسخ‌هایی در قبال جرایم موادمخدر ارائه کرده است. به عنوان نمونه، به موجب ماده‌ی 30 اصلاحی (قانون انتخابات مصوب 4/5/1374) قاچاقچیان و معتادان موادمخدر از صلاحیت نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی برخوردار نمی‌باشند. همچنین قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در ماده‌ی 29 بند ط چنین مقرر می‌دارد: «ماده 29- اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها، محرومند:…  ط- قاچاقچیان موادمخدر و معتادان به این مواد.”[39]

و بدین سان می‌توان دید که اعمال یک حق شهروندی یا یک حق مدنی از افراد سلب می‌شود.

البته هدف از بیان این پاسخ‌ها این است که پاسخ‌های ذکر شده مشمول قانون جدید 1389 هم می‌شود و بنابر‌این همان‌گونه که در قسمت قبلی هم عنوان شد قاچاق مواد روان‌گردان و اعتیاد به این مواد نیز مشمول قوانین ذکر شده خواهد شد.

ب- پاسخ پیشگیرانه

همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، پیشگیری به معنای جلوگیری کردن از امری است. در “جرم‌شناسی پیشگیرانه، پیشگیری به معنای کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری با هدف پیشی گرفتن از بزهکاری است.”[40]

پیشگیری عمدتاً شامل مرحله‌ی قبل از ارتکاب جرم می‌شود که همان پیشگیری غیرکیفری است. در زمینه‌ی قاچاق موادمخدر و روان‌گردان نیز این نوع پیشگیری وجود دارد و به آن نیز توجه ویژه می‌شود. یعنی  سیاست جنایی کشور علاوه بر پیشگیری کیفری به پیشگیری غیرکیفری نیز توجه دارد.

ماده33 قانون مصوب 1376، ضمن تأسیس ستاد مبارزه با موادمخدر، عملیات و اقدامات پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر که اکنون مواد روان‌گردان را نیز در بر‌می‌گیرد در این ستاد متمرکز کرده است. پیش‌بینی این ستاد که تحت نظر ریاست جمهوری است حساسیت قانون‌گذار را در امر پیشگیری نشان می‌دهد. ماده 33 که در اصلاحیه‌ی 1389 پس از عبارت «موادمخدر» عبارت «روان‌گردان‌های صتعتی غیردارویی» را اضافه دارد بیان می‌دارد: « به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از هر قبیل اعم از تولید، توزیع، خرید و فروش و استعمال آن و نیز مواد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شده و کلیه‌ی عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش‌ عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی در این ستاد متمرکز خواهد بود. اعضای ستاد به شرح زیر است:

1-رئیس‌جمهور 2- دادستان کل کشور 3- وزیر اطلاعات 4- وزیر کشور 5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6- وزیر آموزش و پرورش 7- رئیس سازمان صدا و سیما 8- فرمانده‌ی نیروی انتظامی 9- سرپرست دادگاه انقلاب 10- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 11- فرمانده نیروی مقاومت بسیج 12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تبصره‌ی1: رئیس جمهوری می‌تواند برای اداره‌ی جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یک نفر نماینده از جانب خود تعیین کند.

تبصره‌ی2: برای پیشگیری از ارتکاب جرایم موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، دولت مؤظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.

همان‌گونه که دیده می‌شود، تبصره‌ی2 این ماده ، دولت را موظف به تخصیص بودجه هر هر ساله برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی کرده است. بدیهی است که این بودجه می‌تواند برای پیشگیری وضعی در قاچاق و عبور مواد روان‌گردان صنعتی صرف شود.

ماده ی 29 این قانون نیز پشتوانه ی مالی بسیار خوبی را برای ماده ی33 در مورد درآمد پیشگیری اختصاص داده است.  در این ماده که در سال 1380 اصلاح شده بیان می‌دارد: « دستگاه‌های ذیربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان سالانه در لایحه‌ی بودجه کل کشور منظور می نماید.

تبصره: اعتبارات مصوب هر یک از دستگاه‌های موضوع این ماده، پس از تنظیم شرح طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت.»

همچنین می‌توان گفت که ماده‌ی 20 این قانون نیز در راستای پیشگیری وضع شده است که برای وارد کردن، ساختن و خرید و فروش آلات و ادوات مخصوص تولید مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی مجازات تعیین کرده است.

اما همان طور که در مورد تبصره‌ی 2 ماده‌ی 33 عنوان شد، تخصیص بودجه می‌تواند برای پیشگیری وضعی از قاچاق باشد. پیشگیری وضعی یکی از انواع پیشگیری است و به معنای ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی است که انسان متعارف در آن ممکن است مرتکب جرم شود. در واقع در پیشگیری وضعی، با جاذبه زدایی از سیبل جرم، بالا بردن هزینه و سخت کردن ارتکاب جرم و خطرناک کردن آن از وقوع جرم جلوگیری می‌شود.

پیشگیری وضعی خصوصیات خاص خود را دارد که می توان به آن اشاره نمود:

“1. این اقدامات معطوف به جرایم خاصی است و بنابراین مثلاً در جرایم غیرعمدی که رابطه‌ای بین مرتکب و مجنی علیه وجود ندارد و در یک لحظه به وقوع می پیوندد پیشگیری وضعی معنی ندارد.

  1. هدف اقدامات وضعی شرایط پیرامونی جرم است. این نوع پیشگیری، پیشگیری بزه‌دیده مداراست و توجه مستقیم به مجرم ندارد.
  2. در این نوع پیشگیری به دنبال خطرساز کردن یا پرهزینه کردن اقدام مجرمانه هستیم.”[41]
مطلب مشابه :  ضرورت شرط اصالت در نرم افزارها و آثار ادبی و هنری

در زمینه قاچاق مواد روان‌گردان، می‌توان به یک نوع پیشگیری وضعی اشاره کرد.

کنترل مرزها و گمرکات: قاچاق و ترانزیت بین‌المللی مواد با مرزهای زمینی، هوایی و دریایی ارتباط مستقیم دارد. قاچاقچیان علاوه بر نقل و انتقال مواد از مرزهای غیرمجاز، مرزهای مجاز را نیز رها نکرده  و با انواع روش‌ها سعی در قاچاق و نقل و انتقال مواد از این راه‌ها دارند.

در این زمینه می‌توان به انسداد مرزی یا موانع فیزیکی، افزایش پاسگاه‌های مرزی و تقویت گمرکات به وسایل و تجهیزات الکترونیکی و پیشرفته و همچنین افزایش نسل‌های حیوانات تربیت شده برای شناسایی مواد اشاره کرد.

در اینجا با این طریق کنترل‌ها خطر دستگیری و کشف مواد بالا می‌رود و سبب انصراف مجرم فراهم می‌شود و “این نظارت‌ها و کنترل‌ها به معنای حضور قانون و یادآور وجود حاکمیت خواهد بود. البته حضور حقوق در این مرحله به شکل غیر قهرآمیز است زیرا هنوز در مرحله‌ی پیشگیری است.”[42]

ج- تأثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در میزان آن

به منظور دستیابی به اهداف مجازات و نیز رسیدن به یک سطح قابل کنترل بزهکاری که هدف سیاست جنایی است و نیز به منظور تشویق بزهکاران به ترک افعال مجرمانه یا جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه استفاده از شیوه‌های حقوقی نوینی پیشنهاد گردیده است که شیوه‌های تعدیل‌کننده‌ی مجازات نام دارد. این نهادها عبارتند از: تشدید مجازات، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات.

ج-1- تشدید مجازات

تشدید مجازات گاهی به خاطر وجود ویژگی‌های خاص در مرتکب است که از آن به علل شخصی تشدید مجازات تعبیر می‌شود و گاهی به واسطه‌ی وجود اوضاع و احوال مربوط به جرم و نحوه‌ی ارتکاب آن و خصوصیات مجنی‌علیه است که علل عینی تشدید نامیده می‌شود.

ج-1-1- علل شخصی تشدید مجازات

ج-1-1-1- سمت مرتکب

در قانون اصلاحی 1389، دو ماده‌ی الحاقی 18 و 35 نمونه‌ای از تشدید مجازات به جهت سمت مرتکبین است.

در ماده‌ی7، قانون‌گذار شخصی را که مرتکب جرایم ماده‌ی 4 و 5 (حمل، ورود، صدور و ارسال ) مواد روان‌گردان به دلیل اینکه کارمند دولت یا شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات آن جرم، به انفصال از خدمات دولتی برای بار اول شش ماه، برای بار دوم یک سال و بار سوم به طور دائم محکوم میکند. و این تشدید مجازات به دلیل سمتی است که مر‌تکب دارد و به خاطر همین قانون‌گذار برای این موضوع بسیار اهمیت قائل است و تأکید به آن دارد که سمت شخص مرتکب چون به دلایلی از قبیل اعتماد مردم یا اعتبار دستگاه دولتی حساس‌تر از بقیه افراد جامعه است، مجازات آن نیز بیشتر است. زیرا ارتکاب جرم توسط این دسته از افراد ارزش‌های بسیاری را زیر سؤال می‌برد و از طرفی همان‌طور که در مواردی این سمت باعث سهل‌تر شدن انجام آن جرم شده فرد مرتکب بخاطر سوءاستفاده بایستی تاوان سنگین‌تری بدهد.

در ماده‌ی18 الحاقی 1389، کسی که برای ارتکاب جرایم موضوع این قانون، که فراخور بحث ما قاچاق می‌باشد، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی کند و یا مدیریت کند و یا پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری کند در مواردی که مجازات آن عمل حبس ابد باشد به اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از ارتکاب جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. و اگر آن شخص سرکرده یا رئیس باند یا شبکه باشد اعدام خواهد شد. در واقع در این جا قانون‌گذار طی یک اقدام مثبت، مسببان اصلی این جرایم را که باعث مشکلات و فساد در جامعه می‌شود با شدیدترین مجازات‌ها روبه رو می‌سازد.

در ماده‌ی35 الحاقی 1389، کسی که اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را وادار به قاچاق مواد کند به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد و مصادره‌ی اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌کند. همیشه یکسری از افراد برای انجام جرایم هستند که از دیگران مخصوصاً اطفال استفاده می‌کنند تا هم جرم را انجام دهند و هم در خطر مجازات نباشند که در این جا هم به این مسئله توجه شده است، همان گونه که دیده می‌شود قانون‌گذار به این مسئله، بسیار توجه کرده و افرادی را که چه دیگران را ترغیب و یا تهدید به انجام این جرایم کند به شدت محکوم می‌کند.

ج-1-1-2- تکرار جرم

تکرار جرم از ناحیه بزهکار زمانی محقق می‌شود که پس از محکومیت اول و یا اجرای آن، مجدداً حالت خطرناک خود را نشان می‌دهد و به جرم تازه‌ای دست می‌زند که ممکن است مشابه یا مانند جرم قبلی یا غیر آن باشد.

اما مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مصوب 1376 و اصلاحی 1389 با مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی متفاوت است.

“اولاً در مصوبه‌ی اصلاحی، تشدید مجازات در صورت تکرار بر خلاف قانون مجازات اسلامی که اختیاری اعلام نموده، اجباری است یعنی دادگاه در صورت احراز سابقه‌ی محکومیت باید مجازات محکوم‌علیه را تشدید کند، ثانیاً میزان تشدید مجازات در مواد قانون مشخص شده در حالی که قانون مجازات اسلامی میزان تشدید را معین نکرده است؛ ثالثاً بر خلاف مقررات ماده48 قانون مجازات اسلامی که در آن کلیه محکومیت‌های مربوط به جرایم تعزیری و بازدارنده موجب تشدید مجازات می‌شوند، در مورد جرایم مواد‌ روان‌گردان‌ تنها وجود سابقه‌ی محکومیت در رابطه با ماده‌‌ی مربوطه تشدید مجازات می‌شوند، رابعاً مستفاد از مقررات مصوب آن است که سابقه‌ی محکومیت به موجب ارتکاب جرایم موضوع ماده‌ی4 موجب اعمال مقررات مربوط به تشدید در مورد جرایم ماده‌ی8 نمی‌شود و بالعکس و همین طور سایر محکومیت‌های مبتنی بر مصوبه. ولی در مواردی که مقررات خاصی در باب تکرار جرم در مصوبه وجود نداشته باشد باید طبق قواعد عمومی مندرج در ماده 48 قانون مجازات اسلامی عمل نمود و خامساً مقررات مربوط به تکرار موضوع ماده‌ی48 قانون مجازات اسلامی ناظر به محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده‌ی قبل از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد ولی شرط اعمال قواعد تکرار موضوع مصوبه آن است که محکومیت قبل بعد از سال67 و به استناد مصوبه مبارزه با مواد‌مخدر است.”[43]

ماده 6، مرتکبین جرایم بند‌های 1 و 2 و 3 ماده‌ی 4 و 5 را برای بار دوم به یک و نیم برابر، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و …. برابر مجازات جرم جدید و شلاق برای بار دوم به بعد حداکثرهفتاد و چهار ضربه محکوم کرده است.

ماده‌ی9 نیز، مرتکبین جرایم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده8 را برای بار دوم یک و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر هفتاد و چهار ضربه محکوم کرده است.

همان گونه که دیده می‌شود طبق موارد ذکر شده در بالا، قانون‌گذار میزان تشدید را صراحتاً ذکر کرده است و همچنین اختیار تشدید را سلب کرده و تشدید مجازات را حتمی کرده است.

ماده‌ی17 الحاقی مصوب 1389 نیز، اتباع جمهوری اسلامی ایران را که اقدام به حمل و قاچاق مواد کنند برای بار اول از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه‌ی آنها ابطال و ممنوع الخروج و در صورت تکرار به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می‌شوند.

ج-1-1-3- تعدد جرم

“انجام جرایم متعدد نیز مانند تکرار، دلالت بر حالت خطرناک بزهکار دارد. تفاوت بین تکرار با تعدد در این است که در تکرار حکم اجرا شده و پس از اجرای آن جرم جدیدی ارتکاب یافته است، در حالی که در تعدد گر چه جرایم گوناگون واقع شده اما هیچ یک به صدور حکم یا اجرای مجازات منتهی نگردیده و بر مجرم با اجرای جرایم گوناگون حکم تعدد جاری است.”[44] اما تعدد به دو دسته تعدد مادی و معنوی تقسیم می‌شود.

در قانون 1376 و اصلاحی 1389 مقررات خاصی در مورد تعدد جرم به چشم نمی‌خورد لذا بایستی طبق قواعد عمومی مندرج در مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی عمل نمود.

در مورد تعدد به عنوان تشدید مجازات در قانون اصلاحی 1389 می‌توان مواد 4 و 8 را مثال زد که به تفصیل بررسی خواهد شد.

همان گونه که بیان شد تعدد به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‌شود که در اینجا آورده می‌شود:

ج-1-1-3-1- تعدد مادی

در مورد تعدد مادی جرم ماده‌ی47 قانون مجازات اسلامی حالات زیر را پیش‌بینی نموده است:

1- جرایم ارتکابی مختلف هستند، دراین صورت باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می‌شود” به نظر می رسد برای تشخیص جرایم مختلف می‌توان معیارهای زیر را به کار بست:”[45]

الف-متفاوت بودن ماده‌ی روان‌گردان موضوع جرم: با توجه به اینکه ماده‌ی8، به مجازات شدیدتر در مورد موادی پرداخته که اعتیادزایی بیشتری نسبت به مواد ماده‌ی4 دارند بنابراین اگر شخصی مقداری تریاک و مقداری هروئین حمل کند برحسب مقدار ماده‌ی مخدر مورد حمل یک‌بار به مجازات حمل تریاک و یک بار به مجازات حمل هروئین محکوم خواهد شد. البته این حکم برای مواد‌‌ مخدر است. اما در مورد مواد روان گردان صنعتی غیر دارویی که در اصلاحی 1389 آمده قانون‌گذار به تفکیک این موضوع رابیان نکرده است و در هر دو ماده‌ی4 و 8 این مواد به طور کلی آمده است. و مانند مواد ‌مخدربه تفکیک بیان نشده است.

ب- متفاوت بودن عنوان مجرمانه: برای مثال اگر شخصی اقدام به وارد کردن مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی کند و همچنین اقدام به صادر کردن آن نیز کند به مجازات دو جرم محکوم می‌شود.

2- اگر جرایم ارتکابی مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می‌شود، برای تشخیص جرایم متعدد از نوع واحد می‌توان از ضابطه‌ی مشابه بودن ماده‌ی روان‌گردان موضوع جرم و عنوان مجرمانه استفاده نمود. برای مثال شخصی برای چند بار و در دفعات متعدد مرتکب حمل مواد روان‌گردان صنعتی می‌شود که اعمال وی مشمول تعدد مادی از نوع واحد خواهد بود و قاعدتاً می‌بایستی برای وی یک مجازات تعیین شود.

ج-1-1-3-2- تعدد معنوی

می‌توان برای تعدد معنوی دو حالت تصور کرد:

1- در صورتی که فعل واحد دارای عناوین متعدده‌ی جرم باشد. طبق ماده‌ی 46 قانون مجازات اسلامی: « در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده‌ی جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.»

برای مثال در ماده‌ی4 از وارد کردن و صادر کردن مواد‌ روان‌گردان صحبت شده است و می‌دانیم که وارد کردن و صادر کردن مستلزم حمل مواد روان‌گردان است. لذا چنین شخصی که متهم به صادر کردن یا وارد کردن است در واقع متهم به حمل مواد است. ولی چون مرتکب یک جرم است قانون‌گذار وی را فقط مستحق یک مجازات می‌کند ولی اگر از اتهام صادر یا وارد کردن مبرا شد به اتهام حمل قابل تعقیب است.

2- در صورتی که مجموع عمل ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد: در کلیه‌ی مواردی که عملی مقدمه‌ی لازم عمل دیگر باشد و نتوان بدون انجام عمل مقدم عمل مؤخر را انجام داد در این صورت قانون‌گذار مجموع اعمال را تحت عنوان جرم خاص مجازات می‌کند. برای مثال می‌توان گفت خرید مقدمه‌ی حمل یا نگهداری است ولی قانون‌گذار نهایتاً مجموع اعمال ارتکابی را تحت عنوان جرم خاص مجازات می‌کند. مثلاً شخصی ماده‌ی روان‌گردان ال.اس.دی را می‌خرد و سپس حمل می‌کند دراینجا قانون‌گذار وی را تحت عنوان جرم حمل مواد روان‌گردان ال.اس.دی مجازات می‌کند.

ج-1-2- علل عینی تشدید مجازات

ج-1-2-1- مسلحانه بودن عمل

 در ماده‌ی11، صرف مسلحانه بودن عملیات قاچاق مستوجب مجازات اعدام است. در واقع در این‌جا، قانون‌گذار حتی میزان مواد را هم در نظر نگرفته و فقط به عمل ارتکابی و شدت و آسیب زننده تر بودن آن توجه داشته است.

ج-1-2-2- میزان محموله مورد قاچاق

در موادی مثل 4و 5و 8 میزان مواد‌مخدر در تشدید مجازات مؤثر شناخته شده است برای مثال مجازات صدور بیش از پانزده گرم تا سی گرم، 40 تا 60 میلیون ریال جزای نقدی و 10 تا 15 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق است، در حالی که مجازات صدور بیش از 30 گرم هروئین، اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم است.

در مورد میزان مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی قانون‌گذار اشاره‌ای نکرده است.

ج-2- تخفیف مجازات

” بعضاً مجازات‌ها به واسطه‌ی وجود عللی تخفیف می‌یابند، مثلاً اقرار متهم، همکاری او با مأمورین تعقیب و کشف جرم و بار اول بودن او در ارتکاب بزه مورد نظر، که این علل از علل قانونی تخفیف مجازات هستند و بعضی از خصوصیات مرتکب مثل جوانی، عیالوار بودن، فقر و پیری را می‌توان به عنوان علل قضایی تخفیف مجازات نام برد.”[46] در قانون مصوب 1376 که در اصلاحی 1389 هنوز پابرجاست ماده‌ی38 [47] و تبصره‌ی آن تخفیف مجازات را بیان کرده است.

ج-2-1- معاذیر مخففه

“عذر مخففه معمولاً ناظر به حالتی است که شخص پس از کشف جرم با همکاری خود موجبات تعقیب سایرین را فراهم می‌کند و در ازاء این همکاری در حدی که قانون تعیین می‌کند در موارد مصرحه‌ی قانونی موجب تخفیف مجازات شخص برخوردار از عذر می‌شود.”[48]

اما تبصره‌ی ماده38 برای برخورداری از مزایای عذر مخففه شرایطی را به شرح زیر پیش‌بینی کرده است:

1)شخص باید پس از صدور حکم محکومیت همکاری نماید؛

2) همکاری فرد می‌بایستی موجب موفقیتی در اقدام مأموران انتظامی یا سازمان‌های درگیر در امر مبارزه با قاچاق مواد روان‌گردان شود. پس اگر شخصی همکاری کند ولی این همکاری به نتایج ذکر شده نیانجامد، استحقاق برخورداری از مزایای عذر را پیدا نمی‌کند.

3) نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده باید به صورت مستند از دادگاه چنین تقاضایی نماید. اولاً دادگاه در این مورد استقلال عمل ندارد. چون اصولاً احراز اینکه محکومٌ ‌علیه چنین همکاری را نموده است در عمل برای دادگاه بدون گزارش نیروی انتظامی مشکل است ثانیاً صرف درخواست آنان نیز کافی نیست بلکه درخواست آنان باید مستند و مستدل باشد. اسناد مربوطه می‌تواند مدارک یا پرونده‌ی مربوط به شبکه‌ی کشف شده باشد.

ج-2-2- کیفیات مخففه

 ماده‌ی38 مصوبه، “بر خلاف ماده‌ی22 قانون مجازات اسلامی که به قاضی دادگاه اجازه‌ی تخفیف و تبدیل مجازات را در جرایم مستوجب تعزیر و بازدارنده با اختیارات وسیعی داده است و بر این اساس قاضی دادگاه می‌تواند با اعمال کیفیات مخففه از حداقل مجازات قانونی نیز پایین آید،”[49] به دادگاه چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

در ماده‌ی38، دادگاه در صورت وجود جهات مخففه می‌تواند به شرح زیر عمل کند:

الف) در صورتی که مجازات جرمی دارای حداقل باشد دادگاه می‌تواند مجازات را تا نصف حداقل تقلیل دهد؛

ب) در صورتی که مجازات جرمی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف کاهش می‌یابد؛

ج) در مورد حبس ابد دادگاه می‌تواند مجازات را به 15 سال حبس (نه کمتر و نه بیشتر) تقلیل دهد؛

د) در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. (لذا، نمی‌تواند رأساً تخفیف دهد.)

اما در مواد قانونی، تبصره ماده4 و تبصره1 ماده8، برای بار اول بودن ارتکاب بزه مربوط به این مواد را از موارد تخفیف مجازات اعلام کرده است که به عنوان علل قانونی در مصوبه حکم خاص دارند ولی در بقیه موارد به نظر می‌رسد شامل همان موارد گفته شده قبلی باشند. (ماده38 و تبصره‌ی آن)

ج-3- آزادی مشروط

جرایم مربوط به مواد روان‌گردان از حیث آزادی مشروط تابع قواعد عمومی هستند. ماده‌ی38 قانون مجازات اسلامی شرایط اعطای آزادی مشروط را مشخص کرده است. مطابق ماده‌ی38 قانون مجازات اسلامی: « هر کس برای بار اول به ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید…». یکی از  معدود تأسیسات تعدیل‌کننده‌ی مجازات که به نفع متهم است و قانون‌گذار اجازه استفاده از آن را در مورد مجرمین مواد‌مخدر و روان‌گردان داده است، آزادی مشزوط است اما مانعی که بر سر راه اجرای این تأسیس وجود دارد این است که امکان اعمال  آن با توجه به سنگین بودن جزای نقدی کمتر وجود دارد به این صورت که محکوم‌علیه طبق بند3 ماده‌ی 38 قانون مجازات اسلامی: « … در مجازات حبس توأم باجزای نقدی مبلغ مزبور را باید بپردازد یا با مؤافقت رئیس حوزه‌ی قضایی ترتیبی برای پرداخت داده باشد.»

با عنایت به اینکه عمده‌ی کسانی که برای بار اول به طرف ارتکاب جرایم مواد روان‌گردان کشانده می‌شوند از کسانی هستند که دغدغه‌ی مالی داشته‌اند و به خاطر مشکلات مالی زندگی از روی ناچاری به این راه کشانده شده‌اند امکان اعمال این نهاد برای آنها وجود ندارد پس صرف این بند برای حصول به مقصود کافی نیست و باید این مانع برداشته شود، چرا که در آزادی مشروط فرض بر این است که محکوم با سپری کردن  نیمی از مجازات زندان اصلاح شده است و باید از زندان خارج شود در صورتی که با وجود این بند، ما باید زندانی اصلاح شده‌ای را به خاطر عجز از پرداخت جزای نقدی باز هم در زندان نگه ‌داریم.

ج-4- تعلیق اجرای مجازات.

ماده‌ی30 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست. مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد‌مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نماید. …». بنابر‌این دیده می‌شود که قانون‌گذار با تعلیق مجازات جرایم مربوط با مواد مخدر مخالف است از آنجایی که قانون اصلاحی در تبصره 2 الحاقی به ماده 1 بیان می‌دارد که: « رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است .» بنابراین مجازات جرایم ورود و صدورو حمل مواد روان گردان به هیچ وجه قابل تعلیق نیست.

[1] زراعت، عباس، مواد مخدر در نظم کنونی، چاپ اول،1386، ص 69.

[2] رحمدل، منصور،رساله دکتری، پیشین، ص27.

[3] ساکی، محمدرضا، پیشین، ص 74.

[4] ماده‌ 5اصلاحی؛هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده‌ی 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره‌ی ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

3- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4- بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای مصادره اموال ناشی از همان جرم وبرای بار سوم اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم.

5- بیش از بیست کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم.

6- بیش از یک‌صدکیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره‌ی اموال ناشی از همان جرم.

تبصره- مرتکبین جرایم فوق چنان به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات‌های ماده 4 خواهند بود و چنان چه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند.»

[5] ماده‌ی 8 اصلاحی : «هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ایتل‌آمید (ال. اس. دی)، متیلن‌دی‌اکسی‌مت آمفتامین (ام. دی. ام. آ یا اکستاسی)، گاما‌هیدروکسی ‌بوتیریک اسید(ج. اچ. بی) فلونیترازپام، آمفتامین، مت‌آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد‌مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

1-تا پنج سانتی‌گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه‌ی شلاق.

2-بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک‌گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

3-بیش از یک‌گرم تا چهارگرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

4-بیش از چهارگرم تا پانزده‌گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

5-بیش از پانزده‌گرم تا سی‌گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد‌ و چهار ضربه شلاق.

6-بیش از سی‌گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم.

تبصره 1- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 6 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصدگرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از جرم، حکم خواهد داد.

تبصره 2- در کلیه موارد فوق چنان‌چه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولت و شرکت‌ها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

[6] ماده‌ی 17 الحاقی: «چنان چه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داحل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هر گونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موشوع این ماده می‌باشد.

[7] ماده 40: «هر کس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل ایندریداسیتک، اسیدانتر ایتلیک، اسید فنیل استیک، کلروراستیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه با ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان مصوب 1988 میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید،  فروش، ساخت، مصرف و نگهداری و صدور کدوئین و متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی محکوم خواهد شد.

[8] ماده‌ی 3: «هر کس مواد مندرج در فهرست شماره‌ی یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرضه کند و یا بدون اجازه‌ی وزارت بهداری عالما وارد یا نگهداری یا حمل نماید حبس مورد به مجازات‌های زیر محکوم خواهدشد:

الف- برای ساختن، حبس دائم.

ب- برای فروختن یا به معرض فروش گذاشتن، حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال.

ج- برای وارد کردن بیش از ده‌گرم، حبس دائم و برای ده‌گرم یا کمتر حبس جنایی درجه‌ی دو از دو تا ده سال.

د- برای نگهداری و یا حمل غیرمجاز بیش از مقدار ده‌گرم جبس جنایی درجه‌ی یک از سه تا پانزده سال و برای ده‌گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.

تبصره- مواد مذکور ولو اینکه با مواد دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب می‌شود مشروط به اینکه بر همان صورت قابل مصرف باشد.

[9] ساکی، محمدرضا، پیشین ص 51

[10] زراعت، عباس، پیشین، ص 75 .

[11] ساکی، محمرضا، پیشین، ص 62

[12]رحمدل، منصور، رساله ی دکتری، پیشین،  ص18.

[13] ماده 4 :«هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک ویا دیگر مواد‌مخدر وروان‌گردان‌های صنعتی غیر‌دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسدرا به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نمایدیا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1-تا پنجاه‌گرم، تا چهار ملیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

2-بیش از پنجاه‌گرم تا پانصد‌گرم، از چهار ملیون تا پنجاه ملیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتادوچهار ضربه شلاق ودر صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

3-بیش از پانصد‌گرم تا پنج کیلو‌گرم، از پنجاه ملیون تا دویست ملیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتادو چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

4-بیش از پنج کیلو‌گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. »

تبصره- هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع مشروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتادوچهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلو‌گرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

[14] ماده4: «هر کس مواد مندرج در فهرست‌های شماره 2 و 3و 4 ضمیمه‌ی این قانون را بدون اجازه‌ی وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط مواد مذکور به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد. اما در ماده3 ورود مواد مندرج در فهرست شماره یک، برحسب مقدار قابل مجازات است

[15] رحمدل، منصور، رساله دکتری، پیشین، ص17

[16]ساکی،محمدر ضا پیشین ص 61

[17] همان، ص62

[18] جعفری لتگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، جلد دوم، 1389، چاپ سوم، ص 119

[19] ساکی، محمدرضا، پیشین ص 63

[20] رحمدل، منصور، رساله دکتری ،پیشین، ص22.

[21] علیزاده، حمیده، میزان انطباق مقررات ناظر به موادمخدر در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1389،ص26.

[22] ماده‌ی 43 الحاقی: « نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت‌های قانونی دو یا چند‌جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده‌ی نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم کند. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلا‌مانع است..»

[23] رحمدل، منصور، حقوق کیفری موادمخدر، پیشین، ص 170

[24] همان، ص 172

[25] همان، ص 173

[26] همان، ص 174.

[27] ساکی ، محمدرضا ، پیشین، ص 210

[28] ماده‌ی 28: «کلیه‌ی اموالی که از راه قاچاق موادمخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله‌ی کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.»

تبصره: وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان موادمخدر به دست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل‌کننده ضبط می‌کند.»

[29] ماده‌ی 14: « در کلیه‌ی مواردی که ارای صادره منجر به ضبط یا مصادره‌ی اموال می‌گردد؛ چنان‌چه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسایی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد؛ دادگااه صادر کننده‌ی رأی بدوی مجددا به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود.»

[30] ماده ی 10: «در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرایم متعلقه؛ اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران من جمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده‌ی 28 آیین‌نامه‌ی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب؛ دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عند الاقتضا بر اساس ماده‌ی 4 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی؛ حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری خواهد نمود.»

 

[31] ساکی، محمدرضا، پیشین، ص217

ماده 2- «جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل؛ تملک؛ نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم  که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل؛ مبادله  یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ؛ منبع؛ محل؛ نقل و انتقال؛ جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ی جرم تحصیل شده باشد.

ج- اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی؛ منشأ؛ منبع؛ محل؛ نقل و انتقال؛ جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ی جرم حاصل شده باشد»

2 ماده ی 9: «مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استعداد درامد و عوید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل دو اگر موجود نباشد؛ مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درامد عمومی نزد بانک مرکزی جکهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تیصره ی 1- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته بشد؛ همان اموال ضبط خواهد گرفت.

تبصره ی 2- صدور و اجرا حکم ضیط دارایی و منافع حاصل از ان در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ؛ مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

[33] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، حلد2، چاپ هجدهم، 1387، ص155

[34] طیاری، آذربانو، پیشین، ص27

[35] ساکی، محمرضا، پیشین، ص 227

[36] ماده‌‌ی7: «در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در موارد 4و 5 از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در موارد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دو به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.»

[37] کامیاب، حسین، جنبه های مختلف سیاست جنایی ایران در قبال موادمخدر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق 1381، ص 25.

[38] نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درآمدی به جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر،پیشین ،ص17

[39] کامیاب، حسین، پیشین، ص 73

[40] نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جرم شناسی، تقریرات درس کارشناسی ارشد، پیشین، ص235

[41] نجفی ابرند ابادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی، دوره ی کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم، سال تحصیلی 82-81 ،ص2451

[42] همان، ص256

[43] رحمدل، منصور، حقوق کیفری موادمخدر،پیشین، ص89

ماده‌‌ی6،:« مرتکبین جرایم بندهای 1و2و3 ماده4و5 را برای بار دوم به یک و نیم برابر، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و … برابر مجازات جرم جدید و شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر 74 ضربه محکوم کرده است. چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم میشودو چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 به بیش از 5 کبلوگرم برسد به 2 برابر مجازات بند4 از ماده 5 محکوم خواهد شد.»

[44] نوربها، رضا، پیشین، ص452

[45] رحمدل، منصور، حوق کیفری مواد مخدر، پیشین، ص83

[46] کامیاب، حسین، پیشین، ص39

[47] ماده‌ی38: « دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد. تبصره- کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادرکننده‌ی رأی می‌تواند باتقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف می‌دهد.».

[48] رحمدل، منصور، پیشین، ص98.

[49] همان، ص 99.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92