رشته حقوق

ولی دم واحد و شرایطش

ولی دم واحد و شرایطش

 در نظام‌های حقوقی عرفی  از جمله نظام حقوقی کشور ما پیش از انقلاب اسلامی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص اعم از قتل ضرب و جرح شدید، از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌گردید. حیثیت عمومی این قبیل جرایم بر حیثیت خصوصی آن‌ها  غلبه داشت به همین دلیل اقامه دعوی تعقیب و مجازات مرتکبین این جرایم به عهده مدعی العموم قرارد اشت و رضایت و عدم رضایت اولیای دم تاثیری در اصل تعقیب جرم نداشت به عبارت دیگر زیان دیده از این نوع جرایم در مرحله اول جامعه بوده نه بستگان مقتول. بنابراین حق جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این قبیل جرایم مقدم بر حق افراد محسوب می‌شد.

در نظام کیفری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که نشات گرفته از نظام حقوق اسلامی است به لحاظ غلبه حق الناسی قصاص بر جنبه حق اللهی آن نقش جامعه در تعقیب و محازات مرتکبین جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد مترتب بر اقدام اولیای مقتول است و در واقع حق قصاص و سلطنت بر استیفای آن در ابتدا برای مجنی علیه یا اولیای دم وضع گردیده است.

البته تشریح حق قصاص برای مجنی علیه یا اولیای دم به این معنا نیست که جنبه حق اللهی این قبیل جرایم نادیده گرفته شود زیرا وقوع جرائمی از قبیل قتل، موجب اخلال در امنیت و آرامش عمومی می‌شود و این امر برای دولت به نمایندگی از جامعه این حق و اختیار را بوجود می‌آورد که در رابطه با مرتکبین این جرایم تحت شرایطی ولو با اعمال مجازات‌های تعزیری عکس العمل نشان دهد با توجه به مراتب فوق شناخت لی دم به عنوان کسی که نقش اساسی در عفو و گذشت از حق قصاص دارد از هر جهت لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

 

فقیهان در رابطه با مصادیق ولی دم دارای وحدت نظر نیستند در این قسمت از بحث به منظور دستیابی به قول راجح و برتر نظریه‌های مختلف فقیهان اعم ازامامیه و عامه را در رابطه با تشخیص و تعیین مصادیق اولیای دم مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نظریه‌های مذکور در چهار دسته زیر قابل ارائه‌اند.

الف- حق صلح از قصاص برای وراثی است که مستحق میراث مجنی علیه هستند اعم از ذکور اثاث و اعم از متقربین بلاواسطه یا باواسطه و اعم از کسانی که به واسطه پدر با مجنی علیه مرتبط هستند یا به واسطه مادر به دیگر سخن کلیه وراث حین الفوت مقتول صاحب حق قصاص هستند و در نتیجه می‌توانند جانی را از قصاص نفس عفو کنند زیرا اولا مراد از ولی در آیه 33 سوره الاسرا وارث است.

ب- فقط عصبه، یعنی بستگان ذکور پدری حق صلح بر قصاص را دارند [1]بنابراین خویشاوندان مادری اعم از مرد و زن و به طور کلی زنان حق صلح  قصاص را ندارند زوج و زوجه نیز به لحاظ خروج موضوعی فاقد اختیار صلح قصاص هستند.

ج- حق صلح قصاص، برای اهل و اقارب مقتول است و در این امر ورثه و غیر ورثه و همچنین زن و مرد مساوی هستند.[2] . زیرا اولا، به سبب قتل بستگان مقتول نیرویی را از دست داده‌اند و کشته شدن و هدر رفتن خون فامیل برای همه آنان ننگ‌آور است، بنابراین هر کس از بستگان مقتول که از قتل او نفعی داشته؛ و از فقدان او متاثر شده باشد می‌تواند مطالبه قصاص و یا صلح کند.[3]

د- حق صلح قصاص برای کلیه ورثه غیر از زوج و زوجه است.[4]زیرا اولاً: زوج زوجه از عصبه نیستند.[5]ثانیا: علقه زوجیت با فوت قطع می‌شود.[6]

قانونگذار در ماده 261 قانون مجازات اسلامی به تبعیت از قول مشهور فقیهان امامیه اولیای دم را که قصاص و عفو و صلح در اختیار آنهاست، همان ورثه مقتول معرفی کرده و شوهر و زن را استثنا کرده است.

در ماده 261 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌هاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. مشابه همین ماده در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده351 بدین نحو بیان شده است:«ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارند.»

با توجه به ماده فوق الاشعار اولا: قصاص و عفو بعد از فوت مجنی علیه در اختیار اولیای دم است ثانیا اولیای دم، همان ورثه حین الفوت مقتولند غیر از زن و شوهر که در قصاص و عفو اختیاری ندارند ثالثا: ماده مذکور معارض ماده 268 ق.م ا نیست زیرا ماده 261 اولیای دمی را که حق قصاص دارند احصا نموده است و به موجب آن زن و شوهر را فاقد حق دانسته است ولی کلیه مصادیق اولیای دم را احصا ننموده است.[7]

شعبه 4 دیوان عالی کشور در رای شماره 59/4-8/2/70 حق درخواست قصاص در رابطه با قتل شوهر را برای زن قائل نشده و حکم صادره از سوی دادگاه بدوی را به لحاظ عدم توجه به این امر نقض کرده است و در قسمتی از رای مورد اشاره آمده است بر طبق ماده 47 قانون حدود و قصاص ماده 261 قانون مجازات اسلامی فعلی همسر حق درخواست قصاص در مورد قتل شوهر را ندارد.[8]

البته قائل نشدن حق درخواست قصاص و عفو برای زن یا شوهر در رابطه با قتل یکدیگر به این معنا نیست که زن یا شوهر نتواند در رابطه با قتل همسرش اعلام شکایت کند. اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا زوجه با وجود سایر اولیای دم که قصاص قاتل را تقاضا می‌نمایند یا اصلا طرح شکایت ننموده و یا پس از شکایت گذشت نموده‌اند حق شکایت کیفری نسبت به دیه را دارد یا خیر نظر داده است که: بر طبق ماده 47 قانون حدود و قصاص ماده 261 قانون مجازات اسلامی 1370زوج و زوجه حق قصاص و عفو از قصاص را ندارند و این به این معنی نیست که در مساله قتل اجنبی هستند بنابراین بدون گذشت زوجه نمی‌توان اقدام به تعقیب کرد به عبارت دیگر وقتی قتل اتفاق می‌افتد چون پس از رسیدگی و صدور حکم نهایی دادگاه عمد بودن یا نبودن و موجب قصاص بودن یا نبودن آن محرز می‌شود و تا رسیدگی نشده است این امر هم معلوم نمی‌گردد نمی‌توان زوج یا زوجه را غیرمحق در شکایت و خارج از اولیای دم محسوب کرد بلکه باید شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت احراز وقوع قتل عمد موجب قصاص، صدور حکم به قصاص، متوقف بر مطالبه سایر ورثه گردند.

در صورت صدور حکم به قصاص زوجه نمی‌تواند مطالبه دیه نسبت به سهم خود بنماید ولی در صورت صدور حکم به پرداخت دیه یا تبدیل شدن قصاص به مال، زوجه می‌تواند سهم خود را مطالبه کند.[9]

با توجه به مراتب فوق الاشعار، قانون گذار و به تبع از آن رویه قضایی در تشخیص و تعیین مصداق اولیای دم قول مشهور فقیهان امامیه را که مستند به اجماع است مورد لحاظ قرار داده و به استناد آن زوج و زوجه را از حق قصاص و صلح و اجرای آن محروم کرده است.

 

گفتار اول ولی دم واحد

حل و فصل و رسیدگی به دعاوی کیفری در زمان معقول و سرعت در اجرای کیفر که همواره در حقوق جزای جدید مورد تاکید است علاوه بر تامین و تحقق اثر ارعابی مجازات برای متهم در تامین امنیت از دست رفته و احقاق حق و بازگرداندن آرامش به جامعه که هنوز اثرات لطمه‌ی وارده ناشی از جرم را فراموش نکرده است و همچنین زوال ترس از جرم و ناامنی، بسیار موثر و سودمند است و به قول سزار بکاریا، هر چه اجرای مجازات سریعتر و از نظر زمانی نزدیکتر به وقوع جرم باشد سودمندتر و عادلانه‌تر است. [10]

نظام تقینی کشور گاهی در تصویب قوانین و گاهی با سکونت تعمدی خود بنا به مصالحی نه چندان قابل دفاع اصل مسلم سرعت بخشیدن به دعوی کیفری و جلوگیری از اطاله دادرسی را مورد خدشه قرار داده و عملاً موجبات تضیع حقوق آزادی‌های افراد خصوصا متهم را فراهم می‌کند. از جمله این موارد فرضی است که ولی دم مقتول صغیر یا مجنون باشد.

همانطور که می‌دانیم اهلیت داشتن ولی دم مقتول از جمله شرایطی اساسی برای اتخاذ تصمیم نسبت به حق قصاص است بنابراین اگر ولی دم مقتول به لحاظ صغرسن یا جنون، فاقد اهلیت لازم برای استیفای قصاص یا تبدیل آن به دیه باشد تصمیم گیری فوری در رابطه با حق قصاص امکان‌پذیر نخواهد بود.

در این که در این فرض ولی قهری یا در صورت فقدان او ولی امر می‌تواند به ولایت از او استیفای قصاص یا با رعایت مصالح مولی علیه خود اقدام به گذشت کنند، بین فقیهان اسلامی اعم از امامیه و عامه به شرحی که بعداً خواهیم دید اختلاف نظر وجود دارد.[11]

در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 قانونگذار به تبعیت از قول تعدادی از فقیهان، امامیه و در ماده 52 این قانون برای ولی (پدر یا جد پدری) و وصی منصوب از طرف آن‌ها  و حاکم در فرضی که ولی دم مقتول صغیر یا مجنون است اختیار استیفای قصاص یا تبدیل قصاص را به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن قائل گردیده است.

قانون گذار با تصویب ماده 266 قانون مجازات اسلامی و از بین موضوعات مطروحه در ماده 52 قانون حدود و قصاص، صرفا موضوع مطروحه در قسمت اخیر ماده 52 قانون حدود و قصاص یعنی فرض که ولی دم مقتول صغیر یا مجنون است سکوت اختیار کرده است.

مطلب مشابه :  شرایط کاربرد زور

محاکم و رویه قضایی با توجه به سکوت قانون و اختلاف نظر حقوقدانان[12]در رابطه با بقا یا عدم بقا ماده 52 قانون حدود و قصاص و به استناد اصل 167 قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران عملا فتوای حضرت امام خمینی(ره)[13]را مبنا و ملاک قرار داده و هر گونه تصمیم گیری در رابطه با حق قصاص را در خصوص مورد موکول به دارا شدن اهلیت ولی دم مقتول کرده‌اند. اتخاذ این رویه در محاکم با توجه به نوع قرار تامین جرم قتل عمدی قرار بازداشت موقت و عدم تمایل قضات محاکم نسبت به فک قرار بازداشت موقت محکومین به قصاص موجب گردیده است که محکومین به قصاص تا بلوغ صغیر که بعضا بیش از 15 سال به طول می‌کشد در زندان بسر ببرند که این امر از یک طرف ایجاد مشکلات برای دستگاه قضایی و تحمیل مجازات اضافی و مضاعف را برای محکومین به قصاص به دنبال دارد که با توجه به عدم وجود دلیل بر جواز آن، در مغایرت آن با عدالت و نصف اسلامی نباید تردید کرد.

از طرف دیگر طول مدت و تاخیر درتصمیم گیری نسبت به حق قصاص تا زمان بلوغ صغار یا افاقه مجنون چه بسا موجب تفویت حق ولی دم صغیر یا مجنون گردد.

با توجه به مراتب فوق‌الاشعار بررسی دیدگاههای فقیهان اسلامی و تجزیه و تحلیل مبانی قانونی قضیه در راستای پیدا کردن راه حل و ارائه راهکارهای تقنینی در خصوص مورد از هر جهت لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

گفتار دوم – دارا بودن اهلیت

در قصاص نفس یا عضو اگر دارنده حق قصاص واحد و دارای اهلیت لازم برای دستیابی قصاص باشد، می‌تواند تحت شرایطی از جمله اذن ولی امر جانی را قصاص کند یا او را مجانا عقو و یا در مقابل دیه یا بیشتر و یا کمتر از حق قصاص صلح کند.

نکته‌ای که ذکر آن ضروری است آن که اگر مجازات قتل عمدی را به نحو تعیین قصاص بدانیم در عفو غیر معوض و مجانی رضایت جانی شرط نیست و ولی دم می‌تواند یک طرفه حقق قصاص خود را ساقط کند اما در گذشت معوض رضایت جانی شرط است و بدون رضایت او ولی دم حقی جز قصاص ندارد برعکس اگر مجازات قتل عمدی را قصاص یا دیه به نحو تخییر بدانیم انتخاب دیه توسط ولی دم نیاز به توافق با جانی ندارد و او ملزم است که دیه را به ولی دم مقتول پرداخت کند.

از مجموع مواد 205، 219، 257، 261 و 265 قانون مجازات اسلامی نیز فهمیده می‌شود که ولی دم بعد از ثبوت قصاص و با اذن ولی امر می‌تواند قاتل را قصاص و یا او را به طور مجانی عفو کند و یا در مقابل دریافت دیه کامل یا به کمتر یا زیادتر از آن از حق قصاص گذشت کند.

 

گفتار سوم فقدان اهلیت

اگر ولی دم مقتول واحد و به لحاظ صغرسن یا جنون فاقد اهلیت لازم باشد در جواز اجرای قصاص یا تبدیل آن به دیه بلافاصله پس از صدور حکم اشکال شده است زیرا از طرفی حق قصاص متعلق به صغیر یا مجنون است و از طرف دیگر آن‌ها  قادر به تصمیم گیری در رابطه با حق قصاص نیستند.

در این که در این فرض ولی صغیر و یا مجنوت اعم از ولی قهری و یا ولی امر با رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه اختیار تصمیم‌گیری در رابطه با حق قصاص را دارند یا خیر بین فقیهان اسلامی به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد:

در میان فقها نظریات متعددی مطرح است که خلاصه به شرح زیر است:[14]

  • لزوم انتظار تا بلوغ صغیر و تصمیم گیری وی در مورد حق قصاص
  • جواز صلح در مقابل مال جانی توسط ولی صغیر در صورت اقتضای مصلحت
  • اختیار ولی در استیفای قصاص یا صلح در مقابل مال بنا به اقتضای مصلحت
  • اختیار ولی در استیفای قصاص عفو در مقابل مال یا عفو مجانی قاتل بنا به اقتضای مصلحت
  • لزوم انتظار تا بلوغ صغیر در صورت نزدیک بودن آن و لزوم احتیاط در غیر اینصورت

پس از انقلاب اسلامی و بر اساس تاکید اصل چهارم قانون اساسی[15] یکی از اهداف و وظایف اصلی حکومت اسلامی، سامان بخشیدن مجازات جرایم مختلف بر مبنای شریعت اسلام، تعیین گردد در راستای انجام این وظیفه مهم و اساسی و در سال‌های اول بعد از انقلاب قوانین متعددی یکی بعد از دیگری به تصویب رسیدند که مقررات آن‌ها  عمدتا ناظر به حقوق جزای اختصاصی بود از جمله این قوانین قانون حدود و قصاص است که در تاریخ 3/6/1361 به تصویب رسیده است.

این قانون در واقع با توجه به زمان تصویب پیکره قوانین جزایی ماهوی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را تشکیل می‌داد.

ماده 52 قانون حدود قصاص در رابطه با موضوع بحث مقرر می‌داشت که هر گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آن‌ها  یا حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن تبدیل می‌نماید و اگر ولی دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.

در رابطه با ماده فوق الاشعار ذکر نکاتی به شرح زیر لازم و ضروری به نظر می‌رسد:

  • اگرچه از متن ماده فوق‌الذکر به نحوی که تنظیم شده است ترتیب استنباط نمی‌گردد ولی بدیهی است که با بودن ولی قهری یا وصی منصوب از طرف او حاکم ولایتی نسبت به ولی دم صغیر یا مجنون در این فرض ندارد.
  • با توجه به موازین فقهی[16] و قانونی [17]به نظر می‌رسد که عبارت قیم منصوب از طرف آن‌ها که در متن ماده فوق‌الذکر استعمال گردیده است مناسب نباشد زیرا قیم از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او و برای اداره اموال صغیر یا مجنون تعیین می‌گردد بنابراین منظور قانون گذار از کلمه قیم، همان وصی است که منصوب از طرف پدر یا جد پدری است.

در قسمتی از رای شماره 74-21/2/71 شعبه 16 دیوان عالی کشور آمده است: «… در مورد رضایت بانو … به قیمومیت…. (صغیر) که آقای دادیار اجرای احکام اعلام نموده به استناد ماده 52 قانون حدود و قصاص باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود موجه به نظر نمی‌رسد زیرا منظور از قیم مقید در ماده 52 قیمی است که از طرف پدر یا جد پدری منصوب شده باشد.[18]

  • رعایت غبطه صغیریا مجنون از طرف ولی لازم و ضروری است بنابراین اگر ولی در اتخاذ تصمیم نسبت به حق قصاص ولی دم صغیر یا مجنون رعایت غبطه وی را نکند در این صورت اقدام او فاقد ارزش و اعتبار قانونی و شرعی است.
  • احراز و تشخیص رعایت غبطه ولی دم صغیر یا مجنون از سوی ولی با دادگاه است بنابراین اگر دادگاه احراز کند که اقدام ولی منطبق با غبطه مولی علیه نبوده است در این صورت می‌تواند نسبت به آن ترتیب اثر ندهد.
  • ماده 52 قانون حدود و قصاص اختیار ولی را به استیفای قصاص و یا تبدیل آن به دیه کامل یا کمتر یا بیشتر از آن محدود کرده است. بنابراین ولی اعم از ولی قهری یا حاکم حق اعطای عفو به صورت مطلق یا مجانی را ندارد و اعطای چنین عفوی به لحاظ ضرر محضی که برای ولی دم صغیر یا مجنون دارد باطل و فاقد اثر و ارزش قانونی و شرعی است.

در نظریه شماره 2935/7-9/5/1369 اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص آمده است که: با توجه به ماده 52 قانون حدو قصاص اولیای دم به طور مطلق حق عفو ندارند و بایستی رعایت غبطه صغیر از طریق تبدیل قصاص به مقدار دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن اقدام نمایند. بنابراین در صورتی که دادگاه احراز کند اولیای دم با عفو جانی مطلقا گذشت کرده‌اند و قصاص را به منظور غبطه صغیر به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل نکرده‌اند میتواند به آن ترتیب اثر ندهد. ولی در صورتی که در تبدیل قصاص به دیه و به نحو مذکور در ماده 52 قانون حدود و قصاص توافق شده باشد لازم نیست دادگاه وارد ماهیت چگونگی توافق به منظور این که آیا غبطه صغار لحاظ شده یا خیر بشود.[19]

6- از متن ماده 52 قانون حدود و قصاص به نحوی که تدوین شده است این طور استنباط می‌گردد که اختیار تبدیل قصاص به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن صرفا در اختیار ولی است در صورتی که در تبدیل قصاص به دیه رضایت جانی نیز شرط است و ولی تنها در صورت قبول جانی می‌تواند قصاص را به دیه تبدیل کند.

زیرا مجازات قتل عمدی به نحوی تعیین قصاص است نه قصاص و دیه به نحو تخییر، بنابراین ولی در صورتی می‌تواند قصاص را به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن تبدیل کند که جانی موافقت داشته باشد.

7- منظور از حاکم شرع در متن ماده 52  قانون حدود و قصاص رئیس دادگاه نیست.[20]بنابراین رئیس محکمه به استناد این ماده نمیتوانست قصاص را به دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل کند.

در قسمتی از رای شماره 74-21/2/71 صادره از شعبه 16 دیوان عالی کشور آمده است : تصمیم رئیس دادگاه نیز در مورد تعیین دیه به عنوان رعایت غبطه صغیر صحیح نیست زیرا برا ساس تصمیم متخذه از طرف شورای عالی قضایی اختیارات حاکم شرع در خصوص مورد به جناب آقای دادستان کل کشور تفویض و به کلیه مراجع قضایی بخشنامه و جلب نظر معظم له ضرورت دارد.[21]

مطلب مشابه :  تعریف محوطه¬های باستانی – تاریخی و انواع حفاری

8- همانطور که متن ماده 52 قانون حدود و قصاص حکایت دارد حاکم شرع در کنار پدر و جد پدری منصوب از طرف آن‌ها  قرار گرفته و در صورت فقدان آن‌ها  می‌تواند حق قصاص مربوط به ولی دم صغیر یا مجنون را استیفا و یا آن را به کیفیتی که در آن ماده مرقوم آمده است تبدیل به دیه کند. بنابراین نظر آندسته از صاحب نظران که برای حاکم شرع در این ماده جنبه استقلالی قائل نشده و صرفا پدر و جد پدری و یا قیمت منصوب از طرف ولی یا حاکم شرع را دارای اختیارات مقرره در ماده فوق الذکر دانسته‌اند صحیح و منطقی تلقی نمی‌گردد.

9- با توجه به قسمت اخیر ماده 52 قانون حدود و قصاص تنها در صورتی که غیبت ولی دم طولانی باشد حاکم ولی اوست و برابر مصلحت ولی دم غائب اقدام می‌کند مضافا این که تصمیم‌گیری حاکم و اختیار او در این زمینه با توجه به متن ماده مرقوم و موازین فقهی، محدود به استیفای قصاص یا تبدیل آن به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن است. بنابراین با توجه به ملاک مقرر در ماده و موازین فقهی حاکم در این فرض، اختیار عفو مطلق و مجانی را ندارد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی صاحب نظران در رابطه با بقا یا عدم بقا ماده 52 قانون حدود و قصاص اختلاف نظر دارند.

عده‌ای معتقدند که قانون گذار ماده 266 قانون مجازات اسلامی را جانشین ماده 52 قانون حدود و قصاص کرده است.[22]

در ماده 262 قانون مجازات اسلامی آمده است اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب جرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

با توجه به مصادیق و موضوعات مطروحه در متن ماده 266 قانون مجازات اسلامی به شرح فوق نمی‌توان گفت که ماده 266 قانون مجازات اسلامی عینا یا با اندکی تغییرجانشین ماده 52 قانون حدود و قصاص گردیده است زیرا حکم مقرر در ماده 266 قانون مجازات اسلامی صرفا ناظر به قسمت اخیر ماده 52 قانون حدود و قصاص و در رابطه با ولی دم غائبی است که غیبت او طولانی و دسترسی به وی امکان‌پذیر نیست و در رابطه با سایر موضوعات مطروحه در ماده 52 قانون حدود و قصاص یعنی در فرضی که ولی دم مقتول صغیر یا مجنون است ماده 266 قانون مجازات اسلامی ساکت است.و بر این اساس قانون جدید مجازاتاسلامی حکم این مسأله را بیان داشته و در ماده 354 مقرر داشته: «اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان ، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود ز سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم لاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.»

گفتار چهارم- عدم دسترسی

اگر ولی مقتول واحد و غائب باشد در رابطه با کیفیت استیفای قصاص و یا عفو جانی بین فقیهان اختلاف نظر است عده‌ای از فقیهان معتقدند که در این فرض باید منتظر ماند تا غایب حاضر شود و در رابطه با استیفای قصاص یا عفو جانی خود تصمیم بگیرد.[23]

تعداد دیگر بین غیبت کوتاه مدت و طولانی غایب تفاوت قائل شده و گفته‌اند که اگر غیبت کوتاه باشد باید تا آمدن غائب صبر کرد، ولی اگر غیبت طولانی باشد امر غائب به عهده ولی امر است و او بر اساس مصلحت غائب در خصوص مورد اقدام می‌کند.[24]

قانون گذار در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 از نظریه اخیر پیروی کرده و در قسمت آخر ماده 52 قانون حدود و قصاص در این خصوص مقرر داشته است که «… اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.»

با توجه به قسمت اخیر ماده 52 قانون حد و قصاص، در صورتی حاکم شرع می‌تواند در رابطه با قصاص در این فرض اقدام کند که اولا: ولی دم غائب باشد ثانیا: غیبت او طولانی می‌شود بنابراین اگر ولی دم غائب باشد ولی غیبت او طولانی نباشد باید صبر کرد تا ولی دم غائب حاضر گردد خود نسبت به حق قصاص تصمیم بگیرد.

این قسمت از ماده 52 قانون حدود و قصاص با توجه به ماده 266 قانون مجازات اسلامی حفظ شده و به استناد ماده اخیر الذکر اگر به ولی مجنی علیه دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه یا استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌ کند.

البته این اقدام قانون گذار و راه حل پیش‌بینی شده در ماده 266 قانون مجازات اسلامی 1370 مبنی بر اعطای اختیار تصمیم‌گیری در رابطه با حق قصاص ولی دم غائب از آنجایی که تضمین کننده حقوق ولی دم غائب و همچنین مانع بلاتکلیفی و تحمیل مجازات مضاعف بر جانی است از هر جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد. قانون جدید مجازات سلامی شبیه همین مقرره را در ماده 356 آورده است« اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد، و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد،ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.»

 

[1] ابن رشد، پیشین، ج2، ص 398، زیدین عبدالکریم بن علی بن زید، پیشین، ص 169، به نقل از حسن الکشناوری، اسهل المدارک، ج3، قاهره، عیسی عبدالبابی الحلبی و شرکا ، بی‌تا، ص 125 .

[2] ابن حزم، پیشین، ج 12، صص 247 و 253

[3] محمد ابوزهره، پیشین، ص 503 و علی اکبرنائب زاده، پیشین، ص 273.

[4] محمد بن علی الشوکانی، نیل الاوطار، جلد 7، بیروت لبنان، دارالفکر، جلد اول، 1402 ه،ص 149 و علی عاملی، مسالک الاقهام، ج2، چاپ سنگی تهران، 1313، ص 314 .

[5] ابن حزم، پیشین، جلد10، ص 479 و شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، پیشین، ص 735

[6] ابن حزم، پیشین، ج 10، ص 479 و المطیعی،پیشین ، ج 17، ص 440 و محیی الدین النوری، پیشین ، جلد 9، ص 214.

[7] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، جرایم عمومی علیه تمامیت جسمانی، قصاص، تهران، ققنوس، 190، 1379، ص 340.

[8] بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آیینه آرا دیوان عالی کشور ، 1 – قتل عمد، جلد دوم، تهران، ققنوس، 1376، ص 538.

[9] نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358 تا 1371، ج اول ، ص 300.

[10] ژان برادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ایرند آبادی، چ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1373، ص 49.

[11]. الکاسانی، ابوبکر بن مسعود ،بدائع الصنایع، جلد هفتم، لبنان، بیروت، دارالمکتب العلمیه، بی تا. ص 243 و المطیعی ، پیشین ، ج 17، ص 440 ومحمد حسن نجفی ، پیشین، جلد 41، ص 304 و شهید ثانی، پیشین، ج 10، ص 96.

[12] مذاکرات  آرا هیات عممی دیوان عالی کشور ،سال 1374، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، تهران، چاپ روزنامه رسمی کشور، 1376، ص 146 و 147

[13] کریمی، حسین ،  موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ج اول، چ اول، تهران، انتشارات شکوری، 1365، صص 154 و 155

[14] معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، مرکز تحقیقات فقهی، چ دوم، تهران، 1382، صص 125-119.

[15] اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

[16] لنکرانی،‌ محمد فاضل جامع المسائل و استفتائات، پیشین، جلددوم، ص 457

[17] مواد 1218 و 1219 قانون مدنی

[18] .بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آیینه آرا دیوان عالی کشور ، 1 – قتل عمد، جرم شناسی دوم، تهران، ققنوس، 1376، ، ص 527

[19] نظریات اداره حقوق قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358 تا سال 1371، پیشین، جلد اول، ص 321.

[20] هاشمی سید محمود ، مقالات فقیهه، لبنان، بیروت، الغدیر، 1996 م، ص 269.

[21] بازگیر، یدالله، پیشین، ج اول، ص 331

[22] کرمی، محمد باقر، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، چ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1377، ص 52.

[23] همان

[24] لنکرانی، محمد فاضل، پیشین، ص 249

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92