رشته حقوق

وجود رابطه زوجیت

دانلود پایان نامه

ایشان سپس در مقاله وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی می نویسد:
« می خواهیم ببینیم آیا این اماره نسبت به وضعیت کودک آزمایشگاهی که از ترکیب نطفه زن و شوهر قانونی، در خارج رحم به وجود آمده و مدتی نیز از مراحل اولیه تکامل خود را در لوله آزمایشگاه سپری کرده است، حاکمیت دارد یا خیر؟
بدیهی است فرض مسأله در موردی است که دخالت اسپرم شوهر در انعقاد نطفه مسلم نباشد و با فرض مسلم بودن ، طرح این مسأله دیگر جا ندارد.
با اندک دقتی در منابع اماره فراش و مقررات مربوط به خصوص عبارات ماده 1158 قانون مدنی به نظر می رسد که اماره فراش را نمی توان در مورد کودک آزمایشگاهی جاری کرد. زیرا اولاً ؛ اماره مذکور در موردی حکومت دارد که بین زن و شوهر نزدیکی انجام شده باشد. چنانکه ماده 1158 مذکور با عبارت « . . . مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی . . . » به خوبی از این امر حکایت دارد در صورتی که در مورد کودک آزمایشگاهی، فرض این است که نزدیکی به وجود نیامده، بلکه طفل از ترکیب نطفه در خارج رحم پیدا شده است. ثانیاً با ملاحظه مقررات مربوطه به نظر می رسد که لزوم رابطه جنسی از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که در صورت نزدیکی ورود اسپرم شوهر در داخل رحم همسرش، عرفاً مسلم خواهد بود. هر چند که اسپرم مردان بیگانه ای هم در آن وارد شده باشد. در صورتی که در مورد کودک آزمایشگاهی، زمانی که نطفه ترکیب شده در داخل رحم قرار داده می شود، اصولاً در ورود اسپرم شوهر ولو در وضع ترکیب به داخل رحم زن تردید وجود دارد. در اماره فراش، امکان انعقاد نطفه طفل از اسپرم شوهر، فراهم است، هر چند که این امکان نسبت به اسپرم دیگران نیز موجود باشد. ولی نسبت به کودک آزمایشگاهی، همین فراهم بودن امکان انعقاد از اسپرم شوهر، مشکوک و مورد تردید است، اگر اسپرم شوهر داخل رحم شده باشد، امکان مزبور فراهم است و الا این امکان منتفی است. با لحاظ گفته های بالا، حکومت اماره فراش را نسبت به مورد بحث باید منتفی دانست. در نتیجه با استناد به اصول علمی، مانند اصل عدم، شوهر می تواند بدون دلیل منکر انتساب طفل به خود باشد و این طرف دعوی است که باید تحقق نسب را نسبت به او اثبات کند.
نفی ولد نه تنها از جانب شوهر ممکن است بلکه زن نیز می تواند منکر انعقاد طفل از نطفه خود و در نتیجه تحقق نسبت او به خود گردد.
بدیهی است در صورت وقوع اقرار به نسبت از جانب هر یک از مرد و زن مانعی در اجرای مقررات ماده 1273 قانون مدنی نبوده و طفل با اجتماع شرایط قانونی به مقر الحاق می گردد.
نهایتاً دکتر شهیدی در عنوان حقوق تطبیقی در مقایسه با فقه امامیه دو فرض ممکن را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند:
فرض اول؛ در این فرض الحاق طفل به زوج مشروع از لحاظ نزدیکی و یا لقاح مصنوعی که قطعاً بین آن دو به عمل آمده است امکان دارد، یعنی طفل متولد در مدت بین شش ماه و ده ماه از تاریخ نزدیکی زوج یا زوجه به دنیا آمده باشد.
فرض دوم؛ این است که رابطه نزدیکی و یا لقاح مصنوعی قطعی بین زوجین موجود نشده و الحاق طفل به زوج جز از طریق احتمالی این نطفه مشتبه امکان نداشته باشد و نظر خود را در فرض دوم با دو معنای محتمل از واژه فراش تحلیل کرده است . در فرض اول نظر ایشان این است که رابطه نسبی بین طفل و زوجین برقرار می گردد. زیرا قاعده «الولد للفراش» را در این فرض کاملاً حاکم می دانند. دو معنای محتملی که ایشان از کلمه فراش در فرض دوم معتقد عبارتند از :
الف – بستر که از آن نزدیکی مشروع اراده شده باشد.
ب- رابطه زوجیت بین زوجین می باشد.
معتقدند : «اگر معنی اول را برای کلمه فراش قابل شویم، در این صورت مانند آنچه در قسمت حقوق مدنی بیان گردید برای الحاق طفل به زوج یا تصریح کلمه «فراش» احراز وجود بستر با نزدیکی مشروع یا ( یا به تعبیر وسیع تری که رابطه مصنوعی را هم شامل گردد) رابطه تناسلی بین زوجین لازم است. در فرض مورد بحث که اصل ارتباط طبیعی و یا مصنوعی مورد تردید است نمی توان طفل را مربوط به زوج دانست و علیهذا نمی توان نسبی برای طفل در نظر گرفت. بعید نیست بتوان گفت که با در نظر گرفتن آنکه به مصداق « القرعه لکل امر، مشکل» فقها در موارد مشابه برای تعیین فرد مشتبه در بین افراد متعدد، به قرعه متوسل می شوند، در اینجا نیز نسبت با قرعه تعیین گردد. بدین نحو که اگر قرعه به نام زوج اصابت کرد، نسب مشروع و الا نسبت غیر مشروع با سایرین دارد. زیرا از ادله موجود نمی توان حکم مورد بحث را نفیاً و یا اثباتاً استفاده نمود. یعنی دلیل اثبات نسب مشروع و یا نفی آن در مورد بحث وجود ندارد و قرعه برای رفع تردید و اشکال مورد استفاده قرار می گیرد.
البته ایشان در ادامه مبحث قرعه یادآور شده اند که اولاً قرعه باید در بین افراد محصور باشد، ثانیاً در پاره ای موارد استقراع غیر ممکن می گردد، ثالثاً قرعه برای رفع تحیر به عنوان حکم ظاهری که هیچگونه حکایتی از واقع امر ندارد تشریح گردیده است. لذا باید در حکومت آن به قدر متیقن از موارد آن اکتفا نمود.
ایشان در رابطه با معنی دوم اراده شده از کلمه «فراش» نیز معتقدند : « اگر معنی دوم اراده شده باشد یعنی منظور این باشد که طفل ملحق به رابطه زوجیت است. با توجه به اینکه در این حدیث شرط نزدیکی مانند ماده 1158 ق . م وجود ندارد و شرط امکان الحاق طفل به زوج را از دلیل خارج استفاده می کنیم. می توان گفت که در فرض مورد بحث نیز طفل ملحق به زوج است، زیرا از اطلاق حدیث با در نظر داشتن سایر ادله استفاده می گردد که طفل در صورت امکان ولو به صورت احتمال به رابطه زوجیت تعلق دارد. ولی با مقایسه دو معنای احتمالی فوق به نظر می رسد که معنای اولی با وضع کلام مساعدتر بوده و با ذوق سلیم سازگار است، یعنی منظور از فراش همان بستر (رابطه تناسلی مشروع بین زوجین ) است و لذا در الحاق طفل به زوجین وجود این رابطه باید مسلم باشد و در مورد مانحن فیه در اصل آن تردید بوده و بنابراین نمی توان رابطه نسبی برای طفل اعتبار نمود.
این مقررات با اینکه قابل قبول است و در صورت مواجه شدن با عمل انجام شده می تواند قابل استفاده و کارگشا باشد نمی تواند موجب تجویز قانونی عمل لقاح یعنی پدید آوردن وضع شبهه آمیز گردد و قانونگذار نباید مبنای تشریح خود را حیله های قانونی بگذارد و این طریق را تجویز کند. پیداست در مواردی که امکان الحاق طفل به مرد وجود نداشته باشد، طبعاً از این قاعده نمی توان استفاده کرد. به هر حال بین حل معضل پیش آمده به وسیله امارات و قواعد قانونی چون قاعده فراش و مقررات مربوط به شبهه با صدور حکم و فتوی به جواز و وضع قانون، فرق است. قانونگذار باید با در نظر گرفتن قواعد اصلی و ماهوی و مصالح جامعه، عملی را تجویز و حدود و ثغور آن را مشخص یا آن را ممنوع کند. دیگر صاحب نظران در این عرصه نیز تعریف نسبتاً مشابهی را برای تلقیح مصنوعی و احکام تکلیفی و جزایی آن نموده اند که با ملاحظه اختصار کلام از آوردن خودداری می کنیم. « از جمله کسانی که مفصل بحث کرده اند؛ استاد سید علی علوی قزوینی هست که در دو مقاله ای با عنوان آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان: جداگانه اصول و فروع گوناگون را به دقت بررسی کرده اند که ما در مبحث حقوق تطبیقی از مطالب مقاله ایشان استفاده کردیم و بنا به پیشرفت از مطالب ایشان باز هم استفاده خواهیم کرد. در یکجا ایشان در باب همین قاعده فراش نظرشان غیر از رأی آقای دکتر شهیدی است که ذیلاً عرض می کنیم:
همچنین باید دانست که اجرای قاعده فراش از امارات معتبر قانونی در مقام اثبات نسب مشروع است. از این رو، اعتبار این قبیل امارات در ظرف عدم وجود یقین به خلاف یا وفاق مدلول اماره است، زیرا در صورت یقین به خلاف مضمون اماره، موضوعی برای تعبد به این قبیل امارات باقی نمی ماند و در فرض یقین به مضمون اماره نیز اعتبار اماره فراش تحصیل حاصل خواهد بود.
با توجه به مطالب فوق روشن می شود که امارت و ظنون غیر معتبر نمی تواند با اماره فراش معارضه نماید. حال باید دانست که اجرای اماره فراش در صورتی است که امکان الحاق طفل به شوهر وجود داشته باشد و فقها برای تحقق این امکان سه شرط را معتبر دانسته اند . ایشان در شرط اول می دانند، وجود علقه و رابطه زوجیت را میان مرد و زن کافی می دانند و دلیل ایشان نیز این است که اصولاً مجامعت امر پنهانی است و اقامه دلیل بر آن سخت است. بنابراین وجود رابطه زوجیت خود بیان کننده رابطه زناشویی و نزدیکی از مجرای طبیعی خواهد بود به اقرار زوجین.
« . . . مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد با اقامه دلیلی نظیر غیبت و مسافرت یا بیماری و بستری بودن زن و شوهر و یا زندانی شدن یکی از آنها، به نحوی که همبستر شدن و نزدیکی مسیر نباشد، عدم وقوع مقاربت ثابت شده اماره فراش ساقط می گردد.»
رأی ما به ایشان نزدیک است. با این اضافه که اگر اقرار یکی از زوجین خلاف گفته دیگری باشد در این صورت فقط با اقامه دلیل محکمی می توان رأیش نافذ باشد و الانه، فلذا اقرار زوجین را باید شرط کرد نه زوج و یا زوجه را فقط، بنابراین برای اجرای قاعده فراش، اثبات نزدیکی بین زوجین ضرورت ندارد و اگر چنانچه ملاحظه می شود بعضی از فقها دخول را معتبر دانسته اند به ملاحظه این بوده است که مقاربت مقدمه وصول اسپرم مرد به رحم زن است و دخول موضوعیت در این مسأله ندارد. با ملاحظه مفاد مواد 1158 و 1159 قانون مدنی نیز می توان مطلب فوق را استنباط نمود، به همین جهت ماده 1159 ق . م تاریخ انحلال نکاح را مبدأ احتساب حداقل مدت قرار داده و فرض قانونگذار چنین است که تا آخرین لحظه قبل از انحلال نکاح، استمتاع و نزدیکی امکان پذیر است.
شرط دوم و سوم نیز که در گذشته بیان کردیم. از تاریخ نزدیکی تا زمان طفل کمتر از شش ماه نباشد و همچنین بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد طفل نگذشته باشد.
حقوق تطبیقی : در حقوق فرانسه قاعده فراش در مورد اطفالی جریان دارد که نطفه آنها در زمان زوجیت ابوین معقتد گردیده است و برای تعیین زمان انعقاد نطفه باید از فرض قانونی دوران حاملگی زن که در اکثر کشورهای جهان 180 روز ( شش ماه) و حداکثر سیصد روز ( ده ماه) پیش بینی شده است استمداد نمود. ولی در مورد اطفالی که نطفه آنان خارج از رابطه زوجیت منعقد شود، اماره فراش اصولاً قابل اجرا نبوده و اینگونه اطفال باید در ردیف کودکان نامشروع قرار گیرند. امروزه دامنه حکومت اماره فراش در کشور فرانسه توسعه پیدا کرده است و رویه قضایی آن دسته از اطفال را که نطفه آنها خارج از رابطه زوجیت منعقد می شود، ولی تولد آنان در زمان زوجیت به وقوع پیوسته باشد مشروع می داند.
مبحث هفتم- حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی
همانطور که رابطه نسب و وراثت در نکاح با صاحبات نطفه برقرار است و حضانت نیز رابطه مستقیمی با نسب و وراثت در نکاح دارد. از اینجا می فهمیم در تلقیح مصنوعی در مواردی که این نسبت ها (نسب و وراثت ) برقرار است، بطور معمول حضانت نیز برقرار خواهد شد. به عبارت دیگر در تلقیح مصنوعی هم همانطوریکه نسبت بین مرد دارای نطفه و زن دارای اوول برقرار است ولو اینکه رابطه زوجیت نداشته باشند. حضانت نیز به عهده صاحب اسپرم و تخمک خواهد بود . و هر کدام از صاحبان جنین که نبودند نوبت به دیگری می‌رسد و اگر هر دو نبودند حضانت طفل به کسی می‌رسد که نسبت بعدی و سلسله مراتبی را با صاحبان جنین دارا می‌باشد . مثل جد به طور کلی حضانت و ولایت از زمان تولد تا زمان بلوغ و رشد کودک ادامه دارد . در قانون مدنی حضانت در پسرها و دخترها تا 7 سالگی تحت شرایط ویژه‌ای حق مادران است .
از آنجائیکه بعضی از علما در زنا اثبات کرده‌اند : غیر از رابطه ارث که قطع می شود بقیه نسبت‌ها مانند حضانت ، ولایت ، نفقه و مسئولیتهای دیگر مدنی بین زن و مرد صاحب نطفه (زناکار) و طفل حاصله برقرار است ، بنابراین حتی در صورتی که تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه را زنا بدانیم باز هم رابطه حضانت برقرار خواهد بود.

مطلب مشابه :  موش صحرایی نر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید