رشته حقوق

نوع و نحوه ارتکاب “فعل” در قتل عمدی

نوع و نحوه ارتکاب فعلدر قتل عمدی

فعل ارتکابی را به اعتبار قابل مشاهده بودن یا نبودن و به عبارت دیگر عینی و غیر عینی بودن، به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرده و هریک را جداگانه بررسی می نماییم:

  1. فعل مادی: فعل مادی عبارت است از فعلی که بروز و ظهور عینی و خارجی یافته و قابل رویت و مشاهده باشد. مانند چاقو زدن، شلیک کردن، خفه کردن با دست، پرتاب کردن از بلندی، ریختن سم در غذا، فریاد زدن و مانند آن. در تمامی مثال های گفته شده، فعل مرتکب ظهور خارجی داشته و قابل مشاهده می باشد. با دقت در افعال مادی، اینگونه از افعال را نیز می توان به اعتبار برخورد و عدم برخورد به جسم مجنی علیه، به دو دسته مجزا تقسیم کرده و هر یک را جدا گانه بررسی نمود:

1-1- فعل مادی اصابتی: این نوع از فعل، علاوه بر بروز و ظهور عینی و خارجی که خاص افعال مادی است، جهت اثر گذاری، باید بر جسم مجنی علیه وارد شده و موجب مرگ وی گردد. اکثر قتلهای ارتکابی نیز با این نوع از افعال واقع می شوند، تیر زدن، سم خوراندن، خفه کردن، سر بریدن، مجروح کردن، در آب انداختن و مثالهای بسیار دیگر، همه از این دسته از افعال مادی می باشند. در تمامی مثالهای فوق، فعل ارتکابی از طرف قاتل، با اصابت بر جسم مجنی علیه، مرگ وی را به دنبال خواهد داشت. البته ارتکاب فعل به صورت مباشرتی و یا تسبیبی تفاوتی ندارد؛ مانند آنکه در حالت تیر اندازی و خفه کردن، عمل مرتکب بصورت مباشرتی یعنی انداختن تیر و فشار با دست به بدن مجنی علیه وارد می شود و در مثالهایی مانند انداختن مجنی علیه در آب و مانند آن، نیز انداختن در آب، بصورت تسبیبی موجب مرگ وی می گردد. به هر حال این نوع از فعل، شایع ترین و غالب ترین فعل مورد استفاده در قتل عمدی به شمار می رود. دقت در افعال مادی اصابتی نیز نشان می دهد که این افعال نیز باید به اعتبار نحوه رسیدن به مرگ و یا به عبارت دیگر نحوه صدمه وارده، به دو قسمت تقسیم می شوند:

1-1-1- فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی: در این نوع از افعال مادی، عمل مرتکب با اصابت به جسم مجنی علیه، سبب ایجاد صدمه مادی می شود. صدمه مادی نیز صدمه ای است که به صورت خارجی و عینی ظهور و بروز یافته و قابل رویت بر جسم مجنی علیه (اعم از قسمت های خارجی و داخلی) باشد. در حقیقت، اکثر قتلهای واقع شده در اجتماع از نوع اخیر می باشند، تیر اندازی به بدن فرد، خفه کردن وی، انداختن وی در چاه، سم خوراندن به وی و مثالهای بسیاری از این نوع، همگی از جمله این نوع از فعل مادی می باشند که در آنها فعل ارتکابی قاتل، پس از برخورد با جسم مجنی علیه، روی آن اثر فیزیکی گذاشته و موجب مرگ وی می گردد. در معاینه جسد در این حالت نیز اثر عمل قاتل، روی بدن قربانی هویدا بوده و رابطه فعل قاتل و مرگ قربانی قابل تشخیص خواهد بود.

2-1-1- فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی: در این حالت، فعل ارتکابی علاوه بر مادی بودن، به جسم مجنی علیه نیز اصابت می کند؛ ولی صدمه حاصله از این فعل مادی نبوده و بلکه معنوی است. صدمات معنوی، صدماتی است که موجب آسیب و لطمه بر روح و روان مجنی علیه ونهایتا مرگ وی می شود، بدون آنکه مادتا و در جسم قربانی قابل رویت باشند. برای مثال در صورتی که قاتل، قربانی را از پشت بام یک عمارت به پایین پرتاب نماید و قربانی قبل از تماس با زمین، و در طول سقوط، در اثر ترس از افتادن، فوت نماید، فعل مادی اصابتی منجر به صدمه ی معنوی رخ داده است، زیرا دست زدن و پرتاب کردن مجنی علیه از جمله افعال مادی اصابتی و مرگ در اثر ترس، از جمله صدمات معنوی می باشد. بدیهی است در همین مثال، در صورتی که قربانی در اثر اصابت با زمین فوت نماید، فعل اصابتی منجر به صدمه مادی رخ داده است. همینطور است در صورتی که مجنی علیه که مورد تیر اندازی قاتل قرار گرفته است، در اثر دیدن وضعیت تیر خوردگی و خون ریزی خود، از ترس قالب تهی کند. باید دانست این نوع از فعل مادی، از شمول ماده 325  قانون مجازات اسلامی خارج است؛ زیرا برای شمول آن ماده، عمل مرتکب، باید به جسم قربانی اصابت نکرده و قربانی تنها به واسطه خود عمل، و نه در اثر اصابت آن بر جسم او و وارد آمدن صدمه مادی و یا معنوی، فوت کند. استفاده قانونگذار از مثال های مذکور در صدر ماده نیز نشان می دهد که که رفتار مرتکب بدون برخورد فیزیکی، موجب مرگ قربانی می گردد[1]؛ سلاح کشیدن یا برانگیختن سگی به سوی مجنی علیه یا به تعبیر قانونگذار هر کار دیگری که موجب هراس او گردد، از جمله افعال غیر اصابتی می باشند که در مبحث آینده بررسی می نماییم. لذا تحقق قتل عمدی با فعل مادی اصابتی منجر به صدمه ی معنوی را باید در حدود بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا مورد بررسی قرار داد.

2-1- فعل مادی غیر اصابتی: در این نوع از فعل، عمل مرتکب به صورت مادی و عینی قابل رویت است؛ اما این عمل، بدون اصابت فیزیکی با جسم مجنی علیه، موجب مرگ وی می گردد. این نوع از افعال را برخی حقوقدانان، افعال غیر مادی[2] و برخی فعل معنوی دانسته اند[3]؛ بنظر می رسد این نوع فعل را باید فعل مادی غیر اصابتی  دانست و اطلاق فعل غیر مادی و معنوی بر آن صحیح نمی باشد؛ زیرا همانطور که گفته شد، بطور کلی فعل را باید به مادی و معنوی تقسیم نمود. فعل مادی نیز فعلی است که دارای بروز و ظهور خارجی است؛ در مثالهایی مانند ترساندن، شمشیر کشیدن، چاپ اعلامیه ترحیم دروغین و مانند آنها، که این حقوقدانان آنها را غیر مادی دانسته اند، فعل مادی یعنی فعلی قابل رویت و محسوس، از جانب قاتل صورت می گیرد و تنها صدمه وارد بر مجنی علیه، ممکن است بصورت معنوی باشد. دقت در تالیفات حقوقی نیز نشان می دهد که برخی از حقوقدانانی که ترساندن و شمشیر کشیدن و مانند آنها را از جمله افعال غیر مادی دانسته اند، سحر و جادو را نیز در همین دسته جای داده اند[4]. درحالیکه این دو نوع از افعال تفاوت ماهوی با هم داشته و قابل جمع در یک دسته نمی باشند. در تقسیم بندی افعال، ابتدا باید به رابطه بین قاتل و فعل ارتکابی وی توجه کرده و سپس به اصابتی و غیر اصابتی بودن این فعل به بدن مجنی علیه و نهایتا به نتیجه حاصله توجه نمود. ترساندن، شمشیر کشیدن، چاپ آگهی و مانند آن، همگی به علت بروز و ظهور خارجی از جمله افعال مادی می باشند؛ زیرا مادتا و به صورت عینی قابل رویت و حس کردن هستند؛ و البته به علت عدم تماس با جسم مجنی علیه، آنها را باید افعال مادی غیر اصابتی دانست. در حقوق آمریکا نیز چنین افعالی صالح برای تحقق قتل عمدی دانسته شده اند[5]. به هر حال این نوع از فعل نیز به اعتبار نحوه حصول نتیجه، خود به دو قسمت تقسیم می شود:

1-2-1- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی: در این حالت از فعل، علی رغم مادی و غیر اصابتی بودن، صدمه وارده بر جسم مجنی علیه فیزیکی و مادی بوده و همین مطلب موجب مرگ وی می گردد. برای مثال در صورتی که مرتکب از بام آپارتمانی بلند، مجنی علیه را در حالت غفلت و ترس، بترساند و در اثر این ترس، وی به پایین پرتاپ شده و در اثر برخورد با زمین بمیرد؛ یا مرتکب در تاریکی شب، قربانی را بترساند و در اثر این ترس، وی زمین خورده و به هلاکت برسد، علی رغم غیر اصابتی بودن فعل ارتکابی، صدمه وارده مادی بوده و بر جسم قربانی اثر مادی و قابل رویت بر جای می گذارد. به نظر می رسد ماده 326 قانون مجازات اسلامی از مصادیق مربوط به همین نوع از فعل باشد. به موجب این ماده:” هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرتاب کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد، ترساننده ضامن است“. زیرا در این حالت نیز عمل فرد، ترساندن، که عملی مادی و غیر اصابتی است، می باشد. و این عمل، موجب صدمه مادی بر جسم قربانی بر اثر پرتاب کردن یا به درون چاه افتادن می شود. مشروط کردن ضمان ترساننده به حالتی که ترس، موجب زوال اراده و اختیار قاتل گردد نیز، کاملا منطقی است[6]؛ زیرا در غیر این صورت، فرد با اراده و اختیار، خود را پرتاب نموده است و در نتیجه رابطه استناد بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله قطع خواهد شد. همچنین به نظر ما، این نوع از فعل یعنی فعل غیر اصابتی منجر به صدمه مادی از شمول ماده 325 خارج است؛ زیرا قانونگذار در آن ماده پس از طرح مساله مربوط به ترساندن قربانی، مقرر نموده است ” … و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد … “، که ظهور در حالتی دارد که مرگ در اثر خود ترس رخ دهد و نه حالتی که ترس، موجب صدمه مادی شود و آن صدمه مرگ را به وجود آورد.

2-2-1- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی: در این حالت از فعل، مرتکب با انجام فعلی غیر اصابتی مانند ترساندن، به هیجان شدید انداختن و مانند آن، موجب بروز فعل و انفعالاتی در دستگاه عصبی و روانی قربانی و نهایتا مرگ وی می گردد. در حقیقت در اینجا در اثر فعل مرتکب، بر روح و روان و سیستم عصبی مجنی علیه آسیب وارده آمده و در اثر این آسیب وی فوت می کند. مانند ترساندن فردی در تاریکی و فوت او در اثر ترس، چاپ اعلامیه دروغین فوت فرزند کسی و مرگ او، خبر دادن دروغ به فرد با غیرتی مبنی بر انجام عمل منافی عفت توسط زن یا دختر او، خبر دادن دروغ به زنی به اینکه شوهرش همسر دیگری دارد، دادن خبر دروغ قبول شدن فرزند کسی در کنکور با علم به بیماری قلبی او و در نتیجه به هیجان افتادن و وقوع مرگ وی، همگی در این دسته از افعال قرار می گیرند. در فقه امامیه نیز این موضوع مورد اعتنای فقها قرار گرفته است. البته فقها عمدتا از این نوع از فعل در حالت ترساندن شخصی توسط دیگری بحث کرده اند. صاحب جواهر پس از طرح مساله مربوط به فریاد کشیدن مرتکب روی انسان بالغ، ضمان را منتفی دانسته است، مگر آنکه علم به وجود رابطه استناد حاصل گردد[7]. برخی دیگر موضوع را با توجه به وضعیت مجنی علیه به دو حالت تقسیم کرده و در حالت ترساندن فرد بالغ، اصل را بر عدم ضمان دانسته و مدعی را نیازمند اثبات رابطه استناد می دانند؛ در حالیکه در مورد ترساندن صغیر، مریض و فرد ترسو اصل را بر ضمان گذاشته و عدم وجود رابطه استناد را نیازمند اثبات می دانند[8]. در مقابل این عده، برخی دیگر از فقهای معاصر بدون توجه به وضعیت مجنی علیه و در هر حال، در صورت اثبات رابطه استناد، مرتکب را ضامن دانسته اند[9]. مشاهده می شود که نظر فقها در این مورد ماهیتا هیچ اختلافی با هم نداشته و صرفا اختلاف آنها، در مورد اثبات رابطه استناد بین ترساندن و مرگ مجنی علیه است، که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت. به هرحال قانونگذار نیز با پیروی از فقهای شیعه اقدام به وضع ماده 325 قانون مجازات اسلامی نموده است که به موجب آن:” هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعا کشنده باشد یا به قصد قتل انجام شود گر چه نوعا کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعا کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است“.

دقت در ماده فوق نشان می دهد که اولا مرگ مندرج در آن، در اثر فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی است و نه انواع دیگر فعل؛ زیرا در ماده پس از طرح مساله، مقنن مقرر داشته است:” و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد “؛ که ظهور در صدمه معنوی مجنی علیه دارد. خصوصا آنکه همانطور که گفته شد؛ ماده 326، حاکم بر فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه مادی است.

دوم آنکه موارد مذکور در ماده تمثیلی بوده و هر نوع صدمه معنوی دیگر مانند به هیجان افتادن شدید و نیز دادن خبر غمناک به دیگری یا چسباندن دروغ اطلاعیه فوت فرزند قربانی را نیز در بر می گیرد[10]. خصوصا آنکه حتی بر فرض آن که این موارد را از شمول ماده 325 خارج بدانیم، کماکان شمول ماده 206 ق. م ا و بند های سه گانه آن، بر این موارد ممکن خواهد بود. در هر حال قانونگذار ایران، افعال مادی غیر اصابتی را نیز به عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز از این نوع از فعل بحث شده است و حقوقدانان آمریکایی استفاده از کلمات را نیز در صورتی که از طریق ترساندن و ایجاد شوک موجب مرگ مجنی علیه گردند، صالح برای تحقق قتل عمدی دانسته اند[11]. مانند جایی که شخصی در گوش زنی که دارای بیماری قلبی است و با علم به بیماری او، فریاد بزند که پسرت مرده است؛ و در اثر این عمل زن فوت کند[12].

3-1- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی: آنچه اعمال ماده 325 و حتی 326 قانون مجازات اسلامی را با مشکل مواجه می کند، بحث اثبات رابطه استناد است. به عبارت دیگر، اثبات اینکه ترساندن و یا هر کار غیر اصابتی دیگر مرتکب، موجب فعل و انفعالات درونی و صدمه معنوی قربانی شده است، از موارد مشکل و قابل تامل است. در حالت وارد آمدن صدمه معنوی، با توجه به اینکه فعل مرتکب اثر فیزیکی و خارجی روی جسم قربانی بر جای نمی گذارد[13]، اثبات اینکه فعل مرتکب موجب مرگ وی گشته است، بسیار مشکل است و درست به همین علت، فقها در بحث از ترساندن شخص و کشتن او، بر وجود اثبات رابطه استناد تاکید کرده اند. از میان آنها مرحوم خویی صراحتا مقرر داشته است:” این حکم [حکم ضمان صیحه زننده]، در صورتی است که علم به استناد مرگ به فریاد حاصل شود و در غیر این صورت ضمانی بر مرتکب نیست[14] “. سپس ایشان در پاورقی کتاب و در تعلیل فتوای خود مقرر می دارند:” زیرا در فرض وقوع قتل در این حالت، علم به استناد مرگ در اثر فریاد مرتکب حاصل نشده است و در این حالت، موجبی نه برای قصاص و نه دیه نمی باشد[15] “. صاحب جواهر نیز پس از بحث در مورد تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با صیحه زدن مرتکب، خصوصا در مواردی که غالبا کشنده نیست، ملاک را احراز رابطه استناد دانسته و صرف همزمانی و تقارن میان صیحه و مرگ مجنی علیه را کافی برای تحقق ضمان ندانسته اند[16]. در حقوق فرانسه نیز برخی معتقدند که عمل قتل، باید مادی باشد و هیچ گاه قتل با فعل معنوی واقع نخواهد شد، زیرا اثبات رابطه سببیت میان این نوع افعال و مرگ امکان پذیر نیست[17]. همین نظر توسط برخی حقوقدانان داخلی نیز پذیرفته شده است و صدمات معنوی را صالح برای تحقق قتل عمدی نمی دانند[18]. به نظر می رسد تمامی افرادی که صدمات معنوی را صالح برای تحقق قتل عمدی نمی دانند، نه از باب صلاحیت نداشتن واقعی این صدمات و بلکه تنها از این بابت است که در صدمات معنوی، به علت اینکه مرگ در اثر فعل و انفعالات داخلی و تاثیر برسیستم روانی و عصبی قربانی حادث می شود، اثبات علمی بین رفتار مرتکب و صدمه حاصله مشکل بوده و قطعی نمی باشد. والا در صورت اثبات رابطه استناد، نوع فعل ارتکابی اهمیتی نداشته و افعال منجر به صدمه معنوی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمدی شود. به هرحال در حقوق ایران، هرچند نظر به مواد قانونی مربوطه، مانند ماده 325 ق.م.ا، قانونگذار ترساندن و افعال مادی غیر اصابتی دیگر را صالح برای تحقق قتل عمدی دانسته است، اما باید گفت، تنها در صورت اثبات قطعی مرگ به این افعال است که می توان از تحقق قتل عمدی سخن به میان آورد و در هر حال، اگر پزشکی قانونی نتواند به صورت قطعی رابطه استناد بین این افعال و مرگ قربانی را ثابت کند، به هیچ رو نمی توان قتل عمدی را محقق و قاتل را سزاوار مجازات آن دانست[19]. دقت در ماده 325 ق.م.ا نیز نشان می دهد که قانونگذار با ذکر عبارت” و بر اثر ارعاب آن شخص بمیرد “، لزوم احراز رابطه استناد را لازم دانسته است و بدیهی است که این رابطه باید بصورت قطعی و فنی احراز شود. در پایان این بحث لازم به ذکر است که  مشکل فوق در مورد افعال مادی اصابتی منجر به صدمه معنوی (مانند پرتاب کردن فرد از بلندی و مرگ در اثر ترس) و نیز افعال مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی(مانند ترساندن دیگری در بالای ساختمانی بلند، پایین افتادن وی و مرگ در اثر برخورد با زمین)، نیز وجود دارد؛ زیرا در اولی، صدمه معنوی است و در دومی هرچند صدمه وارده مادی است، اما چون ادعا می شود ابتدا مرتکب ترسیده و سپس در اثر آن ترس به زمین یا جای دیگری برخورد کرده است، و ترسیده شدن قربانی امری درونی و روانی است، کماکان مشکل فوق وجود دارد. مشکل اثبات رابطه استناد بین عمل مرتکب و مرگ مجنی علیه مورد توجه حقوقدانان آمریکایی نیز قرار گرفته است. یکی از این حقوقدانان معتقد است:«بی تردید برخی مواقع اثبات اینکه قربانی واقعا در اثر صدمات بدنی ناشی از ترس یا شوک فوت نموده است، مشکل است. همچنین مشکل است ثابت شود که متهم قصد داشته است تا با این روش قربانی را به قتل برساند. لذا بیشتر پرونده هایی از این نوع، قتل غیر عمد شناخته شده اند[20]». لذا در حقوق آمریکا نیز مانند حقوق ایران، در صورت اثبات رابطه استناد بین رفتار مرتکب و صدمه معنوی و با وجود شرایط روانی لازم، قتل عمدی محقق و در غیر اینصورت تحقق نخواهد یافت.

  1. فعل معنوی: در تعریف فعل معنوی، در ابتدای تحقیق حاضر گفتیم که فعل معنوی عبارت است از اعمالی بدون ظهور و بروز خارجی، که ادعا می شود با تصرف در علل و عوامل طبیعی، موجب تاثیر گذاری روی مجنی علیه و تحقق قتل می شود. البته باید دانست، مرتکب فعل معنوی ممکن است دست به افعالی بزند که قابل رویت و مشاهده نیز باشد؛ اما آنچه باید در مورد فعل معنوی دانست؛ آن است که مراد از بدون ظهور و بروز خارجی بودن آن، معنوی بودن طریقه تاثیر فعل ارتکابی علیه مجنی علیه است؛ به عبارت دیگر هرچند ساحر یا جادوگر برای انجام سحر و جادوی خود به سلسله ای از اعمال عینی و خارجی نیز دست زند، اما ادعای تاثیر این اعمال بر مجنی علیه نمی رود، بلکه با تاثیر در عوامل طبیعی، ادعای تاثیر روی او و مرگ وی می شود؛ اعم از اینکه ادعا شود صدمه وارده مادی یا معنوی بوده است. مانند آنکه ادعا شود سحر یا جادو باعث سکته کردن مجنی علیه و یا ریزش دیوار روی او و مرگ وی شده است. در برخی موارد نیز فعل ساحر و جادوگر به علت قابل مشاهده بودن، مادی بوده و ذیل این عنوان قرار نخواهد گرفت؛ مانند آن که ساحر یا جادوگر با انجام اعمال و حرکاتی موجب ترس قربانی گشته و فوت او را سبب شود. دقت در این عنوان نشان می دهد که در این حالت با توجه به اینکه مرگ، در اثر ترس از حرکات ظاهری و خارجی مرتکب صورت گرفته است، ملحق به اعمال مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی است. در فقه امامیه نیز یکی از فقهای معاصر در صورت فوت مجنی علیه بر اثر ترس حاصل از سحر، مانند آنکه مجنی علیه در اثر سحر، گمان کند شیری به او حمله کرده است، قتل را عمدی و ساحر را قابل قصاص دانسته است[21]. دقت در این عنوان و نیز مثال فوق الذکر نشان می دهد که حکم به تحقق قتل عمدی از جهت ارتکاب افعالی است که موجب ترس مجنی علیه و مرگ وی شده است، و نه از باب سحر وجادو و وقوع مرگ در اثر آن. و درست به همین علت فقیه فوق الذکر، علی رغم حکم به موضوع فوق، به صراحت، سحر را واقعی ندانسته و برای آن حقیقتی قائل نشده است[22]. درنتیجه مورد فوق از شمول فعل معنوی خارج است. البته باید گفت در موضوع فوق نیز اثبات رابطه استناد بسیار مشکل است که در قسمت رابطه استناد در صدمات معنوی به آن اشاره شد. اما مراد از سحر در حالت مطرح در فقه و در این قسمت از تحقیق، این است که فرد با تمسک و توسل به سلسله ای از اعمال، به صورت نامحسوس و غیر عینی بر عوامل طبیعی اثر گذاشته و موجب مرگ مجنی علیه گردد؛ اعم از اینکه صدمه وارده بر مجنی علیه، مادی ومحسوس و یا معنوی و غیر قابل رویت باشد؛ مانند ادعای تاثیر سحر بر بیمار شدن و نهایتا مرگ مجنی علیه، افتادن وی از بام خانه، تصادف کردن با اتومبیل، خفه شدن وی و مانند آن. در فقه امامیه در مورد حقیقت یا عدم حقیقت سحر بسیار بحث شده است. موافقان و مخالفان نیز هرکدام با استناد به برخی آیات و روایات، قائل به وجود و یا عدم وجود سحر گشته اند[23]. برخی فقها به صراحت سحر را دارای حقیقت ندانسته اند[24]؛ در حالیکه برخی دیگر آن را حقیقی دانسته و برای اقرار به آن، اثر قائل شده اند[25]. در هر حال و صرف نظر از اختلافات فوق در مورد حقیقت داشتن یا نداشتن سحر، باید قائل به این مطلب شد؛ که تا رسیدن به اثبات علمی و یقینی این موارد به عنوان واقعیتی موجود و کاملا قابل اثبات، استناد به آنها به عنوان “رفتار مرتکب” در قتل عمدی، در حقوق کیفری ایران قابل پذیرش نخواهد بود.

 

  1. مباشرت و تسبیب

برای تحقق قتل عمدی، انجام رفتار مرتکب توسط قاتل و وجود رابطه ی استناد بین آن و مرگ قربانی کافی بوده و طریقه ارتکاب، موثر در مقام نمی باشد. لذا قاتل چه مستقیما و بلاواسطه وچه غیر مستقیم و با واسطه مرتکب قتل گردد، در هر حال، قاتل عمدی شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به آن است. در فقه امامیه نیز با ذکر این مطلب که در ادله فقهی، عنوان مباشر و سبب به کار نرفته و صرف صدق عنوان قتل عمدی و صرف نظر از طریقه ارتکاب آن، کفایت می کند[26]، به این مطلب تصریح شده است. اما با توجه به برخی آثار تقسیم ارتکاب قتل بصورت مستقیم و غیر مستقیم یا همان مباشرتی و تسبیبی، مطالعه این دو نوع و تفکیک آنها از هم، مفید بنظر می رسد. دقت در دو عنوان مباشرت و تسبیب[27] و کاربرد آنها در حقوق ایران، نشان می دهد که این دو عبارت در دو معنای خاص و عام به کار می روند؛ که در ادامه این موارد را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد:

1-3- مباشرت در معنای عام: حقوق کیفری در ارتباط با ارتکاب جرم، تنها در پی تعقیب و مجازات سه دسته از افراد است، مرتکب، معاون و شریک جرم. شریک جرم هر چند در اصطلاح حقوقی، قسیم مباشر شناخته شده و بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد؛ اما باید دانست که شرکت در جرم، در حقیقت همان ارتکاب جرم و شریک همان مرتکب است؛ با این تفاوت که در شرکت بیش از یک نفر در عنصر مادی جرم، دخالت دارند. مانند ارتکاب قتل عمدی با شرکت دو یا چند نفر که مجازات هرکدام از شرکاء مانند حالتی که قتل به انفراد انجام گرفته باشد، خواهد بود[28]. معاون جرم نیز بدون آنکه در ارتکاب عنصر مادی جرم دخالت کند، وقوع آن را چه بصورت شفاهی و گفتاری یا با تهیه وسایل ارتکاب و یا به هر صورت دیگر ممکن گردانیده و ساده می سازد[29]. اما ارتکاب جرم در اصطلاح حقوقی، به معنای انجام عنصر مادی و روانی لازم، برای ارتکاب جرم است، خواه این انجام مستقیم و بی واسطه و خواه غیر مستقیم و بلاواسطه باشد؛ زیرا در اینجا قاضی در پی اثبات عنصر مادی جرم و شناسایی فاعل آن است. لذا در مباشرت به معنای عام، عنوان فاعل مادی اراده می شود که معنای وسیع آن بوده و شامل ارتکاب با واسطه و بلاواسطه جرم است[30]؛ در نتیجه چه قاتل، مستقیما قتل را مرتکب شود و چه غیر مستقیم و بصورت تسبیبی، اطلاق عبارت مباشر جرم بر وی ممکن بوده و قابل پذیرش خواهد بود. ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مباشرت را در همین معنا بکار برده است. به موجب این ماده:” تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود “.

2-3- مباشرت در معنای خاص: در این حالت، مباشر در مقابل سبب به کار رفته و جدای از آن مطالعه می شود. منظور از مباشرت در این معنا، ارتکاب بلاواسطه و مستقیم عمل توسط مرتکب است؛ به طوری که عرف بدون هیچ تاویلی، نتیجه را به مرتکب نسبت دهد. مانند خفه کردن مجنی علیه با دست، چاقو زدن به او، تیراندازی به سوی وی و مانند آن. ماده ی  317 ق.م.ا به همین معنا از مباشرت نظر دارد:” مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد“.

3-3- تسبیب در معنای عام: همانطور که گفته شد، در معنای عام در ارتکاب جرائم، ارتکاب با واسطه و بلاواسطه جرم اهمیتی نداشته و مرتکب فعل، مباشر جرم یا فاعل مادی آن شناخته می شود. اما سبب در معنای عام خود، در کلام فقها مشاهده شده و حسب مورد، گاهی فاعل جرم و گاهی معاون آن است؛ به عبارت دیگر در این حالت سبب به معنای زمینه سازی برای وقوع جرم است، اعم از اینکه در مقام فاعل جرم و یا معاون آن قرار گیرد؛ در صورتی که سبب، با واسطه به ارتکاب عنصر مادی جرم دست زده باشد، ولی در عرف جرم را به او منتسب بداند، فاعل جرم است[31]. و در حالتی که موجب کمک به فاعل و تسهیل ارتکاب جرم شود، معاون آن است. ماده 316 ق.م.ا که جنایت ارتکابی سبب را نیز موجب ضمان دانسته است، ناظر به سبب در معنای فاعل جرم، و ماده 363 ق.م.ا در مورد اجتماع سبب و مباشر، ناظر به معنای دیگر سبب است که در صورت وجود شرایط دیگر، معاون جرم خواهد بود.

4-3- تسبیب در معنای خاص:  تسبیب در معنای خاص، قسیم مباشرت بوده و فاعل مادی جرم شناخته می شود؛ مانند کندن یک چاه و دعوت از فردی ناآگاه برای عبور از روی آن و نهایتا مرگ مجنی علیه، ریختن سم در غذای مجنی علیه، برانگیختن سگی جهت حمله به وی و نهایتا مرگ مجنی علیه و مانند آن. که همگی ناظر به تسبیب در معنای خاص می باشند. ماده 318 ق.م.ا به همین معنا از سبب اشاره دارد: ” تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند “. همانطور که ذکر شد، سبب در این حالت فاعل جرم بوده و در صورت وجود عنصر روانی لازم، قاتل عمدی محسوب خواهد شد. اما ماده 363 که مطابق آن:” در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است…”؛ ناظر به حالتی است که عنصر مادی را  مباشر انجام داده و سبب تنها با فعل خود، به کمک مباشر می شتابد؛ امری که در صورت وجود عنصر روانی لازم، عمل سبب را در معرض اتهام معاونت قرار می دهد. لذا باید دانست که سبب در حقوق ایران، گاه در مقام فاعل مادی یا همان مباشر در معنای عام و گاه در مقام معاون جرم قرار می گیرد.

مطلب مشابه :  اقسام اسناد عادی

5-3- سبب اقوی از مباشر: هر چند مطابق ماده 363 ق.م.ا در صورت ارتکاب جرم با وجود سبب و مباشر، به علت قدرت مباشر و استناد مرگ قربانی به وی، مباشر ضامن است و همانطور که گفته شد، سبب را از باب معاونت می توان مورد تعقیب قرار داد، اما قانونگذار در قسمت آخر ماده 363 با ذکر عبارت ” مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد “، در حالت قوی تر بودن سبب از مباشر، وی را ضامن دانسته است. باید دانست در اینجا سبب، از صرف کمک کننده مباشر فراتر رفته و با تاثیر بر مباشر جرم، عرفا قتل به وی منتسب می شود. به عنوان مثال اگر پرستاری به تحریک پزشک با آمپول سمی بیماری را به قتل برساند، عمل پزشک تنها معاونت خواهد بود. در حالیکه در حالت ناآگاهی پرستار از سمی بودن آمپول و اجرای دستور پزشک در راستای انجام وظیفه، عمل پزشک از معاونت فراتر رفته و عرفا بعلت ضعف مباشر جرم(پرستار)، جرم به وی منتسب می شود. اما سوال اساسی اینجاست که ضابطه قوی تر بودن سبب از مباشر چیست؟ آیا به صرف مجنون یا صغیر بودن، عمل سبب قوی تر از مباشر است؟ و یا در غیر این موارد نیز محقق می شود؟ به نظر می رسد در هر مورد که مباشر، قصد ارتکاب جرم نداشته یا در صورت قصد آن، اراده او به نحوی متزلزل باشد که عرفا او را مسوول ندانند و نیز در صورت عدم علم مباشر به انجام عمل منجر به مرگ، بتوان سبب را قوی تر از مباشر دانست. برای مثال انجام جرم توسط صغیر غیر ممیز و یا مجنون که قصد ارتکاب جرم ندارند و نیز انجام جرم توسط فردی ناآگاه مانند تزریق سم به دستور پزشک توسط پرستار و یا ارتکاب قتل با اکراه مرتکب را، می توان از موارد قوی تر بودن سبب از مباشر دانست. البته در مورد اخیر، علی رغم اینکه بنظر می رسد، عرفا سبب قوی تر از مباشر است، اما قانونگذار ایران به پیروی از نظر مشهور فقهای شیعه و با نادیده گرفتن نظر اقلیت، در ماده 211ق.م.ا [32] ، در قتل در اثر اکراه، مباشر را کماکان مسوول دانسته و سبب را نوعی معاون و البته با مجازات بیشتر تلقی نموده است. برای احراز قوی تر بودن سبب از مباشر باید بین مرگ و عمل سبب، عرفا رابطه علیت باشد؛ به طوری که این نوع از سببیت با توجه به نقش سبب و مباشر، عامل قتل شناخته شود. لذا این سخن که:«فرض کنید دختری عفیف مورد تجاوز ناموسی قرار می گیرد و یا شخصی در اثر صدمات جسمانی شدید به شدت مصدوم می شود به نحوی که اولی بخاطر آبروی از دست رفته و دومی بدلیل آلام غیر قابل تحمل دست به خودکشی می زنند. آیا می توان مرتکبان تجاوز و صدمات را سبب اقوی از مباشر در خودکشی محسوب و به اتهام قتل عمدی مجازات کرد؟ به نظر نگارنده اگر اقوی بودن سبب احراز شود تعقیب سبب منع قانونی نخواهد داشت[33]»، را نمی توان پذیرفت؛ زیرا در این حالت فرد، خود با اختیار و اراده خودکشی نموده است، همچنین علی رغم شدت و قبح تجاوز و ایراد صدمه، ولی با توجه به این که عرفا رابطه سببیتی بین این موارد و خودکشی متهم وجود ندارد؛ سبب اقوی از مباشر محسوب نخواهد شد. اما در حقوق آمریکا مسئول بودن سبب، به شکل موسع تری نشان داده شده است. یکی از حقوقدانان این کشور تمایل نشان داده است که در صورتی که شخصی در اثر جرح وارده از سوی دیگری، در وضعیت رنج آور و تنفر انگیزی قرار گرفته است، و برای رها کردن خود از این وضع، خودکشی نماید، رابطه علیت بین صدمه وارده و مرگ را برقرار و صدمه زننده را مسئول قتل بدانیم[34].

1-5-3- سبب اقوی از مباشر در رویه قضایی

خلاصه جریان پرونده: حسب مندرجات پرونده آقای “الف”  فرزند مرحوم… 30 ساله، بیکار، اهل… ساکن… متهم است به تسبیب در فوت مرحومه ب فرزند… ؛ بدین توضیح که حسب اظهارات آقای ج و گزارش سر پاسبان، متوفی قبل از فوت اعلام نموده که شخصا بر روی خودش کبریت کشیده، ولی شوهرش نفت را روی او ریخته است…؛ شعبه 132 دادگاه کیفری یک… پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره152-11/2/70 به شرح زیر انشاء رای نموده است:« بر طبق کیفرخواست شماره 920-22/10/67 صادره از دادسرای عمومی… آقای الف فرزند… متهم است به تسبیب در فوت همسرش بانو ب. متهم بر روی همسرش نفت ریخته و همسرش با روشن کردن کبریت خودش را آتش زده است که با عنایت به شکایت پدر مقتوله و شکایت اولیه متوفی در زمانی که در بیمارستان بستری بوده است؛ بدین شرح که:” اینجانب با شوهرم حرفم شد که شوهرم نفت را روی من ریخت و من هم کبریت را کشیدم و آتش گرفتم و از شوهرم شاکی و خواهان مجازات او هستم”. با توجه به وجود سوابق اختلاف فیمابین و با توجه به اظهارات شهود و مطلعین قضیه که بلافاصله پس از وقوع حادثه حاضر شده اند و نحوه اظهارات و مدافعات متهم و تناقض گوییهای وی در خصوص محل آتش گرفتن بانو ب… و نحوه اظهارات و عدم دفاع موثر متهم و با توجه به صورتجلسه معاینه جسد و مجموع محتویات پرونده، بزهکاری اش محرز است و به استناد مواد23 و24 و 700 قانون دیات متهم ضامن پرداخت دیه است…». پس از ابلاغ رای، محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی درخواست تجدیدنظر نموده است و پس از ابقاء رئیس دادگاه بر نظر خود، پرونده به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارسال و در این شعبه به موجب دادنامه شماره536-30/9/70 به شرح زیر اظهار نظر شده است:« بسمه تعالی. نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض محکوم علیه وارد به نظر می رسد؛ زیرا هیچ گونه رابطه سببیت بین فعل متهم و فوت متوفی وجود ندارد و مضافا به اینکه دلیلی دائر بر اینکه سبب اقوی از مباشر است در پرونده امر مشهود نیست؛ لذا بنا به جهات یاد شده دادنامه… نقض می شود و رسیدگی مجدد به موضوع… به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می شود». دادگاه مرجوع الیه با حضور متهم به موضوع رسیدگی نموده است و پس از اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم دادرسی، به موجب دادنامه شماره239-30/4/71 به شرح زیر انشاء رای نموده است:«محتویات پرونده حاکی است که در تاریخ31/5/67 خانم ب در منزلش دچار آتش سوزی شده و وی را به بیمارستان منتقل نموده اند و در تاریخ5/6/67 در بیمارستان فوت نموده است. پزشک قانونی علت مرگ را سوختگی بدن تشخیص داده است… دادگاه با توجه به قرائن موجود در پرونده… و اظهارات گواهانی که در محل حادثه حضور یافته و صحنه را از نزدیک مشاهده نموده اند مجرمیت متهم را محرز دانسته… و او را به استناد ماده43 قانون مجازات اسلامی و مسئله الخامس تحریر الوسیله(ج2) به سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید…». پس از ابلاغ رای و اعتراض محکوم علیه و ابقاء رئیس دادگاه بر نظر خود پرونده به شعبه 16 دیوان ارسال شده و هیئت شعبه چنین رای داده است:« بسمه تعالی. نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن… همانطور که در رای شماره 536-30/9/70 این شعبه بیان عقیده شده است هیچ گونه رابطه سببیت بین فعل متهم و فوت متوفی وجود ندارد، مضافا به اینکه دلیلی دائر بر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد در پرونده امر مشهود نیست و اینکه دادگاه عمل ارتکابی از ناحیه متهم را معاونت در خود سوزی همسرش تشخیص داده است بر خلاف موازین شرعی و قانون حاکم موجود به نظر می رسد و محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری وجاهت قانونی ندارد… زیرا برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. علی هذا بنا به جهات یاد شده دادنامه شماره239-30/4/71 صادره از شعبه 133 دادگاه کیفری یک… مخدوش است و نقض می شود[35]».

نقد و بررسی: با دقت در خلاصه پرونده، ایرادات زیر بر آراء صادره وارد است:

  1. همانطور که گفته شد مطابق نظریات فقهی و نیز ماده 363 ق.م.ا، در صورت وجود سبب و مباشر در جریان یک پرونده، مباشر مسوول قتل است و تنها در صورت قوی تر بودن سبب از مباشر، وی را می توان ضامن دانست. در پرونده فوق الذکر، اگر متهم را سبب و مجنی علیه را مباشر بدانیم، طبق قاعده فوق، تنها این خود مجنی علیه است که مسوول مرگ خود است. از طرفی همانطور که در رای شعبه 16 دیوان عالی کشور نیز اشاره شده است، دلیلی بر قوی تر بودن سبب از مباشر در پرونده وجود ندارد و به علت عاقل و مختار بودن مقتول و آگاهی وی بر کیفیت عمل خود، نمی توان متهم را مسوول دانست[36].
  2. دادگاه بدوی پس از مسوول دانستن متهم، وی را تنها ضامن پرداخت دیه دانسته است؛ در حالیکه بر فرض مسوول بودن وی از باب سبب اقوی از مباشر( که همانطور که گفتیم چنین نیست)، متهم به علت کشنده بودن عمل در معرض اتهام قتل عمدی است و نه تنها پرداخت دیه. زیرا در صورت مسوول بودن سبب و قصد قتل یا نوعا کشنده بودن عمل، عمل فرد قتل عمدی است. همچنین در صورت خودسوزی عمدی قربانی، تنها خود وی ضامن بوده و کسی دیگر را نمی توان قاتل عمدی و یا مسوول پرداخت دیه دانست. در حالیکه به نظر می رسد دادگاه علی رغم آگاهی به عاقل و بالغ و آگاه بودن قربانی و وقوع خود سوزی، که در رای خود هم به آن اشاره داشته است، متهم را نیز مسوول دانسته است؛ در حقیقت دادگاه با تصریح به خودکشی عمدی، قربانی را و با حکم به پرداخت دیه، متهم را مسوول مرگ دانسته است که در حقیقت مسوول دانستن هر دو در پرونده بوده و قطعا مردود است.
  3. شعبه 133 دادگاه کیفری یک سابق نیز برخلاف شعبه هم عرض خود، متهم را به سه سال حبس از باب معاونت در جرم محکوم کرده و در رای خود به ماده 43 ق.م.ا و کتاب فقهی تحریرالوسیله استناد کرده است. در حالیکه اولا ماده 43 ق.م.ا معاونت در جرم را مورد حکم قرار داده است و جرم نیز مطابق ماده 2 ق.م.ا فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است؛ در حالیکه با توجه به صدق خودکشی بر عمل قربانی و جرم نبودن خودکشی در حقوق ایران، عمل متهم نیز معاونت در جرم نخواهد بود و در نتیجه استناد دادگاه به ماده 43 بی مورد بوده است. اشاره شعبه 16 دیوان عالی کشور مربوط به لزوم وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی برای معاونت و منتفی بودن این موارد در پرونده نیز، بی مورد است؛ زیرا بحث از وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی، فرع بر جرم بودن فعل اصلی است؛ در حالیکه در پرونده حاضر، با توجه به منتفی بودن جرم، معاونت در آن نیز منتفی است والا در صورت جرم بودن عمل اصلی، وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی، در پرونده موجود و برای تحقق معاونت کافی به نظر می رسد. همچنین حتی با وجود حرام بودن عمل متهم مبنی بر کمک در خودسوزی و قابل تعزیر بودن آن، با توجه به عدم ذکر این تعزیر در قانون، استناد به کتب فقهی، مخالف صریح اصل 36 قانون اساسی، ماده 2 ق.م.ا و اصل اساسی قانونی بودن مجازاتهاست.

 

             تحقق قتل عمدی با “ترک فعل”

ترک فعل خالص(مجرد ترک فعل)

در این نوع از ترک فعل، مرگ قربانی به علت خاص خود شروع و در حال کامل شدن است و تارک فعل هیچ نقش و رابطه ای در این مورد، چه قبل و چه مقارن سلب حیات قربانی ندارد، تنها اتهام او این است که از ایجاد مانع در راه مرگ قربانی امتناع نموده است. مانند شخصی که ناظر افتادن دیگری در چاهی است و از کمک به او امتناع می کند یا فردی که در شنا مهارت دارد، از کمک به فردی که در حال غرق شدن است، خودداری می کند یا از باخبر کردن عده ای از افتادن شئ سنگینی روی آنها خودداری می نماید؛ در تمامی این مثال ها و مثال های دیگری از این دست، چنین امتناعی به هیچ رو عنصر مادی قتل عمدی قرار نمی گیرد؛ زیرا برای تحقق قتل، چیزی بیش از توانایی برای ایجاد مانع لازم است. لذا حتی در صورتی که تارک فعل با عدم کمک به قربانی، قصد مرگ وی را نیز کرده باشد، نظر به منتفی بودن عنصر رفتار مرتکب، قتل عمدی و حتی هیچ نوع قتل دیگری محقق نمی شود؛ تنها اتهامی که در این حالت از ترک فعل، ممکن است بر شخص وارد شود، بر اساس ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 است که به موجب آن:” هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یک سال و جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.” همچنین به موجب بند 2 این ماده واحده:” هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری نمایند به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد“.

با توجه به متن ماده واحده، موارد زیر به ذهن می رسد:

  1. برای شمول ماده واحده، شخص یا اشخاصی باید در معرض خطر جانی باشند، در نتیجه خطرات غیر جانی مانند صدمات شدید جسمی و روحی و انواع بیماری ها، هرچند شدید، در صورتی که متضمن خطر جانی نباشد، علی رغم مذموم بودن اخلاقی و شرعی ترک فعل در این حالات، مشمول ماده واحده نمی شود. حتی اگر ثابت شود تارک فعل، خطر را جانی نمی پنداشته است نیز، رفتار وی مشمول ماده واحده نخواهد بود.
  2. از متن ماده واحده به روشنی پیداست که علاوه بر اینکه شخص باید در معرض خطر جانی باشد، این خطر باید فعلیت داشته و در حال پیشرفت و به سرعت در حال اثر کردن باشد. مانند تصادف شدید و نرساندن مجروح به بیمارستان، یا وضعیت طفلی که در حال افتادن در جوی آب است و مانند آنها؛ لذا در صورتی که علی رغم وجود خطر، فوریتی در کار نباشد، ماده واحده قابل اعمال نمی باشد؛ مثلا نرساندن بیمار سرطانی به بیمارستان علی رغم اصرار خانواده او، در حالیکه روند بیماری وی کند بوده و در همان حال ترک کمک، خطر جانی او را تهدید نمی کند، مشمول ماده نمی باشد. این مطلب در متن ماده واحده از عبارات ” اقدام فوری یا کمک طلبیدن از دیگران “، ” اعلام فوری ” و ” جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن ” به راحتی قابل استنباط است. به هر حال در این حالت نیز اگر مرتکب بتواند ثابت کند از عدم فوریت و فعلیت خطر آگاهی نداشته است، مشمول ماده نخواهد بود.
  3. اعمال مجازات مندرج در متن ماده واحده بدرستی منوط به توانایی تارک فعل در کمک به قربانی شده است؛ لذا در صورتی که تارک نتواند با اقدام فوری از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، مجازات وی فاقد محمل قانونی و اخلاقی است. بنظر ما در اینجا نیز در صورتی که ثابت شود، مرتکب با گمان به اینکه اقدام وی موثر در رفع خطر یا تشدید نتیجه ی آن نبوده است، از کمک به فرد در معرض خطر خودداری کرده است، ترک فعل وی مشمول ماده واحده نمی باشد؛ مانند آن که تارک فعل با گمان اینکه، قربانی در حال گذراندن لحظه های آخر و جان دادن است و جهت پرهیز از آزار او، وی را به بیمارستان نرساند؛ ولی در واقع امر چنین نبوده و رساندن به بیمارستان می توانست از وقوع مرگ وی جلوگیری کند.
  4. صرف توانایی بر اقدام فوری نیز کافی برای تحقق جرم موضوع ماده واحده نمی باشد، بلکه این اقدام فوری باید می توانست از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند؛ لذا در صورتی که تارک فعل از اقدام به کمک فرد امتناع کند و فرد فوت نماید، در صورتی که ثابت شود هر گونه اقدام به کمک، به هیچ وجه نمی توانست از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، تارک فعل را نمی توان مشمول ماده واحده دانست. به عبارت دیگر برای مسئول دانستن تارک فعل، باید ثابت شود عمل وی می توانسته از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند.
  5. مطابق ماده واحده، در صورتی که با کمک کردن به قربانی خطری متوجه خود تارک فعل و یا دیگران شود، ترک فعل حتی با وجود وقوع خطر یا تشدید آن، مشمول ماده نخواهد بود. در اینجا نیز بنظر می رسد نتوان فردی را که بصورت معقول گمان می کرده ، خطری متوجه خود او یا دیگران است و بر آن مبنا از کمک خودداری کرده است، مشمول ماده دانست. کلمه ” دیگران ” در متن واحده نیز با توجه به اطلاق آن، شامل تمام افراد دیگر غیر از تارک فعل و قربانی می شود؛ لذا در صورتی که خطری متوجه هر شخص دیگری باشد؛ ولو آن شخص با تارک فعل و قربانی هیچ ارتباطی نداشته باشد، ترک فعل مشمول ماده نخواهد بود. بنابراین حتی اگر خطری متوجه عابر پیاده ای که هیچ ارتباطی با طرفین ندارد، باشد و تارک فعل به اعتبار آن، از کمک به فرد در معرض خطر خودداری نماید، با توجه به ماده واحده، ترک فعل وی جرم نخواهد بود. اما مراد قانونگذار از خطر چیست؟ در متن ماده، خطر توسط قانونگذار تعریف نشده است، اما با توجه به پسوند آن در متن ماده واحده، یعنی “جانی“، باید گفت هر نوع وضعیتی که به صورت معقول، حیات قربانی، به واسطه آن در خطر باشد، مشمول ماده خواهد بود؛ اعم از اینکه خطر آغاز شده و یا در حال شکل گیری باشد؛ در نتیجه کمک نکردن به شخصی که بر او جراحت شدید وارد آمده است و نیز فرد نابینایی که در معرض افتادن در چاهی است، هر دو مشمول ماده خواهد بود. اما موضع حقوق آمریکا در مورد این نوع از ترک فعل، در نقطه مقابل حقوق ایران قرار دارد؛ بدین معنی که در حقوق آن کشور، تنها در صورت تعهد قانونی قبلی، مرتکب مسوول ترک فعل خود به شمار می رود؛ با این توضیح باید افزود در حقوق آمریکا، تعهد به کمک به جان افراد در حال خطر، مانند آن چه در ماده واحده قانونی خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی آمده است، وجود ندارد و کمک نکردن به افراد در حال خطر جانی، مشروط به عدم وظیفه قانونی، مرتکب را در معرض ارتکاب هیچ جرمی قرار نخواهد داد؛ لذا در صورتی که مثلا شناگر ماهری در حالیکه کنار ساحل دراز کشیده است، ناظر به گریه دختری که در حال غرق شدن است و تقاضای کمک می کند، باشد و به گریه او اعتنا نکرده و دختر غرق شود، با توجه به عدم وجود تعهد قانونی برای شناگر جهت کمک، نمی توان وی را از لحاظ کیفری مسوول دانست؛ زیرا شناگر در این مثال، تنها تعهد اخلاقی داشته است و تهعد اخلاقی به تنهایی نمی تواند فرد را از لحاظ کیفری مسوول سازد[37]. البته در حقوق آمریکا هر چند همانطور که گفته شد، اصولا چنین ترک فعلی مشمول مقررات کیفری نیست، ولی در ایالت ورمونت آمریکا، جرمی شبیه ماده واحده فوق الذکر وجود دارد که جرم خاص ” خودداری از نجات دادن ” نام گرفته است و مطابق آن عدم کمک به افراد در معرض خطر، مستوجب جزای نقدی حداکثر 100 دلار قرار می گیرد[38].

 

گفتار دوم: ترک فعل مسبوق به تعهد یا قرار داد

در این نوع از ترک فعل، تارک پیرو تعهد یا قرارداد قانونی یا شخصی خود نسبت به کمک به نجات جان انسان، از کمک خودداری کرده و فرد می میرد. تعهد قبلی تارک فعل به انجام عمل، می تواند بر اساس قانون یا قرار داد باشد. در حالت قرار دادی نیز قرارداد می تواند بطور کلی و یا با شخص یا اشخاص خاصی  صورت گیرد. به نظر می رسد با توجه به ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، باید قائل به این مطلب بود که در حقوق کیفری ایران، تمامی ترک فعل های مطرح در کتب و تالیفات حقوقی، اعم از ترک فعل مسبوق به تعهد یا قرارداد و ترک فعل خالص، مسبوق به تعهد قانونی قبلی می باشند. زیرا در ترک فعل موسوم به ترک فعل خالص و یا به عبارت دیگر مجرد ترک فعل که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت، نیز با توجه به ماده واحده فوق الذکر، تارک فعل وظیفه قانونی جهت کمک به قربانی داشته و از انجام آن سر باز زده است. در نتیجه سئوال اینجاست که بین دو نوع ترک فعل خالص و ترک فعل مسبوق به تعهد یا قرارداد چه تفاوتی وجود دارد؟ خصوصا با توجه به اینکه در برخی از مصادیق ترک فعل مسبوق به تعهد و قرارداد، مانند وظیفه مادر در شیر دادن به نوزاد و یا وظیفه والدین در نگهداری و مواظبت از طفل نیز، درست مانند ماده واحده فوق الذکر، تعهد در اثر نص قانونی برای مرتکب حاصل می شود؟ به نظر می رسد هر دو نوع مذکور از یک صنف بوده و تقسیم بندی آنها خالی از اشکال نباشد؛ زیرا در ترک فعل مسبوق به قرارداد نیز بسیاری از تعهدها به موجب قانون بوده و تفاوتی با ترک فعل خالص ندارند. و درست بدین جهت، قانونگذار پس از جرم دانستن عدم کمک به افراد در حال خطر توسط مردم عادی، در بند 2 ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، خودداری از انجام کمک توسط افرادی را که حسب قانون یا وظیفه ملزم به کمک هستند، مورد مجازات بیشتر دانسته است؛ عملی که نشان می دهد بین این دو نوع از ترک فعل در حقوق ایران تفاوت ماهیتی وجود نداشته و در هر دو، ترک فعل مسبوق به قرارداد و یا تعهد قانونی است[39]. به هر حال در ترک فعل مسبوق به تعهد و قرارداد، در حالت تعهد قانونی، مرتکب بر اساس قانون، موظف به انجام فعل در راستای محافظت و نجات قربانی از خطر است؛ که از آن جمله می توان به مواد 1176 قانون مدنی اشاره نمود که مطابق آن:” مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد“. ملاحظه می شود که قانونگذار در حالت منحصر بودن تغذیه ی طفل به شیر مادر، مادر را قانونا ملزم به شیر دادن به طفل دانسته است؛ حال آیا در صورتی که مادری با قصد قتل فرزند خود و در حالتی که تغذیه طفل منحصر در شیر او است، از شیر دادن به او خودداری کند، می تواند به عنوان قاتل عمدی شناخته شود؟ همچنین مطابق ماده 1168 قانون مدنی:” نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است “. حال آیا در صورتی که والدین طفل، عمدا از نگهداری طفل خودداری کنند، مانند آنکه در صورت بیماری طفل از مراجعه به پزشک خودداری کنند و یا در حالتی که خطری وی را تهدید می کند، از مواظبت و نگاهداری و رفع خطر از وی امتناع کنند، می توان والدین را به عنوان قتل عمدی مورد تعقیب و محاکمه قرار داد؟ جواب این سئوالات را در آینده پی خواهیم گرفت. همانطور که ذکر شد، در ترک فعل مسبوق به قرار داد، قرارداد می تواند بصورت کلی باشد؛ مانند نجات غریقی که طی یک قرار داد با مدیر استخر و یا مسئولین هیات شنا، نجات جان مردم وارد شده به استخر و یا دریا را، بر عهده می گیرد و یا پزشکی که با استخدام در یک مرکز درمانی، تعهد به تلاش در نجات جان مردم می نماید. همچنین قرارداد، می تواند بصورت شخصی وخصوصی باشد؛ مانند زمانی که فردی بعلت مهارت در شنا، محافظت از جان یک بچه و یا شخصی که شنا نمی داند را، در آب بر عهده می گیرد. به هر صورت سوال اصلی اینجاست که آیا ترک فعل در حالت های فوق الذکر و حدوث مرگ مجنی علیه، می تواند عنصر مادی قتل عمدی را تشکیل دهد؟ آیا در صورتی که مادر عمدا به بچه خود شیر ندهد؟ دایه ای که بچه را از پدر گرفته، و عمدا از ایفای وظیفه خودداری کند؟ پزشک و پرستاری که از پذیرش بیمار خودداری کنند؟ یا بعد از پذیرش، مراقبت های لازم را در حق او دریغ دارند؟ نجات غریقی که عمدا از نجات دادن شناگری که در قسمت عمیق آب افتاده است، امتناع می کند؟ و ده ها مثال دیگر از این دست، سوالاتی است که در بین حقوقدانان موجب اختلاف شده است.

برخی از حقوقدانان با بی دلیل خواندن محدود نمودن تحقق قتل عمدی با فعل، قائل به شمول قتل عمدی به فعل و ترک فعل در حقوق ایران شده اند[40]. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یکی از نظریات مشورتی خود این نظر را مورد پذیرش قرار داده است[41]. در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان، با استناد به قانون و به علت عدم تصریح قانونی، رفتار مرتکب در قتل عمدی را تنها شامل فعل مثبت دانسته و ترک فعل را صالح برای تحقق قتل عمدی ندانسته اند[42].

بنظر نگارنده، به دلایل زیر نمی توان ترک فعل را به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران پذیرفت:

  1. به موجب اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، برای جرم دانستن فعل و یا ترک فعل افراد، وجود متن قانونی ضروری بوده و قاضی در صدور حکم، چاره ای جز رسیدگی و صدور حکم بر مبنای قانون ندارد؛ لذا در مورد جستجو بر مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن عمل، باید به قانون مربوطه رجوع و در صورت شمول صریح قانون مذکور بر عمل فرد، وی را بر اساس آن مسوول دانست. در حالیکه همانطور که یکی از حقوقدانان اشاره کرده است:« با مراجعه به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، هیچ مستند قانونی راجع به اینکه سلب حیات از انسانی، قتل عمدی محسوب می شود، بدون اینکه مرتکب عمل مثبت مادی انجام دهد، وجود ندارد[43]».
  2. بندهای سه گانه ماده 206 قانون مجازات اسلامی نیز همگی ظهور در فعل مثبت دارند؛ عبارات ” با انجام کاری ” در بند “الف”، ” کاری را انجام دهد ” در بند “ب” و ” کاری را که انجام می دهد ” در بند “ج”، به روشنی مفید لزوم وجود فعل مثبت، جهت تحقق قتل عمدی است. برخی حقوقدانان با استناد به اینکه کانون اصلی توجه مقنن در ماده 206 ق.م.ا، رکن روانی و نه مادی است، استدلال فوق را مورد خدشه قرار داده اند[44]. درحالیکه ماده 206، هم در مورد عنصر مادی و هم عنصر معنوی قتل عمدی بوده و در هر دو مورد قابل استفاده است؛ خصوصا آنکه ماده دیگری در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، جهت تبیین رفتار مرتکب و شمول فعل و ترک فعل در قتل عمدی وجود ندارد؛ در نتیجه به این بهانه نمی توان از عبارات مقنن در مورد رفتار مرتکب در بندهای سه گانه ماده 206، دست کشیده و آنها را به کنار گذاشت .
  3. برخی حقوقدانان معتقدند: «آنچه در قتل عمدی برای مقنن اهمیت اساسی داشته است، حمایت از حیات انسانها در قبال سلب عمدی آن بوده و هرگز نخواسته است که تحقق چنین جرم بزرگی را منحصر به ارتکاب فعل بداند و بدین طریق باب سوء استفاده را برای جنایتکاران مفتوح گذارد[45]». بدیهی است هرچند وظیفه اصلی مقنن حمایت از موضوعات مهم و اساسی جامعه است، اما وظیفه دادرس حمایت از این موضوعات اساسی در چارچوب قانون است و هیچ دادرسی نمی تواند موضوعات خارج از قانون را، هر چند مهم و حیاتی، مورد حکم خود قرار دهد. لذا در صورت نیاز جامعه، قانونگذار به عنوان تنها مرجع صالح برای جعل جرم ومجازات، توانایی وارد کردن موضوعات اساسی و حیاتی را در متن قانون دارد و نمی توان نقص و یا سکوت قانون را با تفسیر موسع و خلاف حقوق و آزادی های مردم، جبران نمود.
  4. موافقان قبول ترک فعل به عنوان رفتار مرتکب در حقوق ایران، در تایید نظر خود، به منابع فقهی نیز استناد کرده اند. این حقوقدانان به مثال فقها در مورد منع فرد از غذا و آشامیدنی اشاره کرده اند و نیز زمانی که شخص دیگری را زندانی کرده و از دادن آب و غذا به وی خودداری کند[46]. دقت در مثالهای فوق[47] نشان می دهد که آنچه در آنها رخ داده است فعل است و نه ترک فعل. حبس دیگری و ندادن غذا به وی را نمی توان ترک فعل دانست؛ بلکه در این حالت ” فعل حبس کردن” روی داده است که بصورت تسبیبی منجر به مرگ قربانی می شود. همچنین در مثال منع فرد از آب و غذا نیز باید گفت در این حالت فعل روی داده است؛ که می توان آن را “فعل منع مقتول از طعام خوردن” نام گذارد[48]؛ زیرا در صورت عدم منع، قربانی خود پی غذا رفته و نجات می یافت. حتی برخی فقها به صراحت قائل به عدم صلاحیت ترک فعل جهت تحقق قتل عمدی شده اند: « انما الموجود انما ینشا من الموجود و یترتب علیه و لا یستند الی امر عدمی[49]». یعنی: امر وجوی تنها از امر وجودی دیگر تولید می شود و امر عدمی، صلاحیت بوجود آوردن آن را ندارد. ؛ سوال و جواب زیر از یکی از فقهای معاصر نیز در همین زمینه قابل توجه است:«سوال: اگر پزشک به قصد کشته شدن و مردن مریض یا مصدوم وی را معالجه نکند آیا قاتل محسوب می شود و نسبت به قصاص یا دیه ضامن است؟ نیز مادری که بچه را به قصد کشتن شیر نمی دهد آیا قاتل است، و چه نوع قتلی انجام داده است؟ همچنین پدری که مشاهده می کند عقرب یا ماری به سمت فرزند خردسالش در حال حرکت است ولی جلوی مار یا عقرب را نمی گیرد و بچه در اثر نیش زدن حیوان می میرد، آیا پدر قاتل محسوب می شود؟
مطلب مشابه :  مفهوم شرط مقدار در حقوق

جواب: در فرض مذکور حرمت تکلیفی مسلم است و معصیت بزرگی مرتکب شده اند ولکن موجب قصاص و دیه نیست[50]»، به هر حال بنظر ما به دلیل فقدان نص قانونی در مورد ترک فعل، و نیز ظهور روشن عبارات بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا به عنوان نص اصلی رکن مادی و معنوی قتل عمدی[51]، ترک فعل نمی تواند به عنوان عنصر مادی قتل عمدی مورد استناد قرار گیرد. این نوع از ترک فعل مشمول بند 2 ماده واحده قانونی خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی می باشد که به موجب آن:” هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری نمایند به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد“. لازم به ذکر است علاوه بر موارد پیش گفته، باید به مشکل اثبات رابطه علیت در حالت ترک فعل نیز اشاره نمود؛ به عبارت دیگر، با توجه به لزوم وجود رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله، حتی بر فرض قبول ترک فعل به عنوان رفتار مرتکب، اثبات اینکه مرگ قربانی در اثر ترک فعل مرتکب، واقع شده است، مشکل و بعید به نظر می رسد؛ بحث را در قالب چند مثال پی می گیریم: شخصی را که در اثناء نزاع، توسط فرد دیگری مجروح شده است، به بیمارستان آورده و پزشک از رسیدگی به وضع او خودداری می کند، و مجروح می میرد؛ فردی در یک استخر و یا دریا، دیگری را که شنا نمی داند، به داخل آب پرتاب می کند؛ غریق نجات به کمک قربانی نرفته و وی خفه می شود؛ فردی روی صورت نوزادی، شیئی که موجب خفه شدن وی می شود، می گذارد؛ والدین نوزاد با علم به این موضوع، از برداشتن شیء روی صورت نوزاد خودداری کرده و وی خفه می شود. دقت در مثالهای فوق و مثالهایی از این دست نشان می دهد که رابطه علیت کماکان بین فعلی که مجنی علیه را در حالت خطر قرار داده است و مرگ وی برقرار بوده و ترک فعل نمی تواند علت مرگ به حساب آید؛ به عبارت دیگر در مثال اول رابطه علیت بین جرح وارده و مرگ، در مثال دوم بین عمل فرد پرتاب کننده در آب و غرق شدن مجنی علیه و در مثال سوم بین گذاشتن شیء روی صورت نوزاد و خفه شدن وی برقرار است؛ و در صورت ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، در مثال اول، مرگ ناشی از جرح، در مثال دوم، مرگ ناشی از خفگی در آب و در مثال سوم، مرگ ناشی از نرسیدن هوا به نوزاد و خفگی او شناخته می شود که به ترتیب منتسب به شخصی که جرح را وارد کرده است، شخصی که مجنی علیه را در آب انداخته و شخصی که شیء را روی صورت نوزاد انداخته است، می شود.

در حقیقت، ترک فعل موجب خونریزی در اثر جرح و نهایتا مرگ قربانی در مثال اول، خفگی در آب در مثال دوم و نرسیدن هوا و خفگی نوزاد در مثال سوم نشده است؛ هر چند ثابت شود، تارک فعل می توانسته است با انجام فعل، از وقوع مرگ جلوگیری کند؛ زیرا برای اثبات رابطه علیت، باید رفتار مرتکب، مرگ را به وجود آورد؛ و قدرت بر ایجاد مانع، هیچ گاه کافی برای اثبات رابطه علیت نمی باشد[52]. لازم به ذکر است در موارد فوق تفاوتی بین زمانی که قربانی توسط دیگری در حالت خطر قرار گرفته باشد و حالتی که عامل دیگری در وقوع خطر دخالت نکرده است، وجود ندارد؛ لذا مجروح شدن خود به خودی قربانی، لیز خوردن و افتادن قربانی در آب و افتادن شیء روی صورت نوزاد توسط باد، تفاوتی با انجام این امور توسط عامل انسانی ندارد؛ در نتیجه نمی توان قائل به این نظر شد که در حالت وقوع خطر در اثر عوامل طبیعی و یا توسط خود قربانی، قتل عمدی محقق است، زیرا بین دو دسته مثال فوق تفاوتی وجود ندارد و در حالتهای دوم نیز مرگ در اثر عوامل طبیعی  ویا علل منتسب به قربانی به وجود آمده است؛ برای مثال در صورتی که فردی به قصد خودکشی، خود را در قسمت عمیق آب استخر بیندازد و نجات غریق عمدا و به قصد قتل از نجات او خودداری کند؛ در صورت پذیرفتن ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل عمدی، در اینجا نیز نجات غریق قاتل عمدی به شمار می رود، در حالیکه در اینجا نیز مرگ به خود قربانی منتسب بوده و تفاوتی با حالتی که دیگری، قربانی را در آب بیندازد، وجود ندارد.

لذا در صورت پذیرفتن ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل عمدی، تفاوتی در علت ایجاد خطر وجود نداشته و در هر حال ترک فعل، باید بتواند در صورت قرار گرفتن بین خطر به وجود آمده و مرگ قربانی، رابطه عامل قبلی را قطع و خود عامل به وجود آورنده مرگ به شمار آید؛ امری که در هر دوسته از مثالهای فوق مفقود است. به نظر می رسد تنها در صورتی که تارک فعل، ابتدا به نوعی حیات قربانی را به خود وابسته کرده و سپس از انجام وظیفه خود کوتاهی و موجب مرگ قربانی گردد، بتوان رابطه علیت را برقرار دانست، که در آن حالت نیز رابطه علیت بین ترک فعل و مرگ وجود ندارد، بلکه بین رفتار ابتدایی مرتکب که نوعی فعل محسوب می شود و مرگ قربانی رابطه وجود دارد. در قسمت ترک فعل مسبوق به فعل به تفصیل به این مطلب خواهیم پرداخت. اما در حقوق آمریکا نیز یکی از مصادیق ارتکاب جرم، ترک فعل بوده[53] و حقوقدانان از ترک فعل مسبوق به تعهد بحث کرده و آنرا به عنوان عنصر مادی قتل عمدی پذیرفته اند؛ این حقوقدانان معتقدند که برای مجرمانه بودن ترک فعل، ابتدا باید وظیفه ای قانونی برای انجام عمل وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را در قبال ترک آن مسوول دانست[54]. وظیفه قانونی انجام فعل نیز ممکن است از یکی از سه طریق زیر به وجود آید:

  1. به وسیله رابطه خویشاوندی بین مرتکب و قربانی؛ مانند رابطه بین والدین و بچه و زن و شوهر.
  2. به وسیله الزام قانونی(مانند تعهد قانونی بر اطلاع از میزان درآمد جهت اخذ مالیات)
  3. به وسیله قرارداد بین مرتکب و قربانی[55].

لذا در خارج از این موارد، ترک فعل، هر چند شخص تعهد اخلاقی بر انجام آن را داشته باشد، موجب مسوولیت کیفری فرد نخواهد شد[56]. اما در حالت ترک فعل مسبوق به وظیفه، با توجه به اینکه فرد بر اساس قانون و یا قرارداد و نه اخلاق، مسوولیت تجات جان قربانی از خطر را داشته است، ترک این وظیفه موجب تحقق مسوولیت کیفری است؛ لذا والدین طفل که وظیفه رهایی وی از خطر و نیز بیماریهای خطرناک را دارند، در صورت عدم انجام وظیفه مسوول خواهند بود؛ مانند آنکه بچه ای در حال غرق شدن در وان حمام است و نمی تواند خود را نجات دهد؛ در این حالت عدم نجات او توسط والدین با قصد قتل، قتل عمدی است[57]. همچنین سوزنبان راه آهن که بر اساس قرارداد استخدامی، وظیفه محافظت از جان خدمه قطار و مسافران را در مورد خارج شدن قطار از ریل بر عهده دارد، در صورت عدم انجام وظیفه با قصد قتل، قاتل عمدی به شمار می آید[58]. در تمامی موارد گفته شده، محکومیت مرتکب به قتل عمدی در حقوق آمریکا مشروط به وجود عنصر روانی لازم است؛ بدین معنا که، مرتکب با ترک فعل خود قصد قتل قربانی را داشته باشد و یا اینکه علم داشته باشد که به طور قطع و یا نزدیک به قطع، مرگ در اثر ترک فعل او واقع خواهد شد[59].

 

گفتار سوم: ترک فعل مسبوق به فعل یا دنباله فعل

در این نوع از ترک فعل، تارک در ادامه فعل ارتکابی خود، ترک فعل را مرتکب شده و موجب مرگ مجنی علیه می گردد. بنظر می رسد با دقت در این عنوان و مثالهای مربوط به آن، می توان این قسمت را در دو عنوان جداگانه مورد بررسی قرار داد:

الف- در حالتی که بین فعل ابتدایی و ترک موخر، چنان پیوستگی و اتصالی برقرار است که عرفا هیچ ترک فعل موخری صورت نگرفته است؛ برای مثال عمل راننده ای که پس از به راه انداختن ماشین و در حالی که عابری را روبروی خود می بیند، از ترمز کردن خودداری می کند را، می توان از این قسم دانست؛ در این حالت عرفا عمل بگونه ای است که هیچ ترک فعلی مشاهده نشده و عمل مرتکب، فعل زیر گرفتن عابر دانسته می شود؛ زیرا در اینجا، فعل رانندگی با به کار انداخته شدن ماشین شروع و تا برخورد با عابر ادامه می یابد.

ب- در این حالت، فعل ابتدایی مرتکب، قربانی را در حالت خطر قرار داده و پس از آن، ترک فعل مرتکب آغاز می شود و مجموعه ای از فعل مقدم و ترک فعل موخر موجب مرگ قربانی می گردد. مثالهایی مانند دعوت شناگر توسط نجات غریق به قسمت عمیق آب و سپس امتناع از کمک به وی، حبس کردن قربانی و امتناع از دادن آب و غذا و یا دارو مورد نیاز وی، در این دسته قرارمی گیرند؛ دقت در مثالهای فوق نشان می دهد که مرگ، در اثر فعل مرتکب حادث گشته است و نه صرف ترک فعل او. به عبارت دیگر در این مثالها، فعل مرتکب با ترک فعل او، بصورت تسبیبی مرگ را موجب شده اند؛ لذا کشاندن شناگر به قسمت عمیق آب و حبس بدون آب غذا و دارو، رفتار مرتکب را تشکیل می دهند که می توان آنها را فعل دانست و نه ترک فعل. البته تفاوت این افعال با انواع دیگر فعل، تنها در ماهیت تسبیبی و مباشرتی آنهاست؛ در این نوع از فعلها، فعل مرتکب مستقیما موجب مرگ نشده و بلکه سبب امری می گردد که آن امر، مرگ مجنی علیه را به دنبال دارد؛ که همان تعریف افعال تسبیبی و باواسطه است. مثلا حبس قربانی بدون دادن غذا و دارو به او، موجب گرسنگی و تشنگی یا شدت بیماری او گشته و همین امر مرگ وی را موجب می گردد، یا دعوت شناگر به قسمت عمیق آب توسط نجات غریق، سبب فرو رفتن فرد در آب و متعاقب آن مرگ وی می گردد؛ بدیهی است که تسبیبی یا مباشرتی بودن عمل ارتکابی تفاوتی در موضوع نداشته و طبق ماده 316 ق.م.ا:” جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود“. نکته آخر در این باب این است که بنظر می رسد برخی صور خاص که در کتب و تالیفات حقوقی، از جمله ترک فعلهای مسبوق به تعهد و قرار داد شناخته شده و از آن جهت مشمول قتل عمدی شناخته شده اند، در شرایطی، مشمول عنوان ترک فعل مسبوق به فعل مثبت شناخته شده و مرتکب آن، در معرض اتهام قتل عمدی قرار گیرد. برای مثال هرچند به نظر ما صرف شیر ندادن مادر به بچه ولو در حالت تکلیف قانونی و نیز عدم نجات شناگر در حال غرق شدن توسط نجات غریق، نمی تواند به عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی مورد توجه قرار گیرد، اما در همین مثالها، در شرایطی که مرتکب به نوعی ابتدا حیات قربانی را به خود وابسته کرده کرده و متعاقب آن، عمدا از کمک به وی خودداری نماید، عمل وی در معرض اتهام قتل عمدی است. برای مثال مادر یا دایه ای که بچه را از پدر طفل جهت شیر دادن گرفته و سپس با شیر ندادن خود موجب مرگ وی می شود یا نجات غریقی که با اطمینان دادن به شناگر به نجات او در صورت گرفتار شدن، از نجات دادن وی که به اعتبار این اطمینان به قسمت عمیق آب رفته است، خودداری می کند یا حتی سوزنبان راه آهن که با حضور خود در اتاقک مخصوص و پایین نیاوردن علامت مخصوص عبور، باعث می شود رانندگان به اعتبار وی قصد عبور از روی ریل را داشته باشند؛ و لذا تسبیبا موجب بروز حادثه و مرگ می شود، با وجود عنصر روانی لازم، در معرض اتهام قتل عمدی قرار می گیرند. زیرا در تمامی مثالهای فوق نیز، ابتدا فعل مقدم موجب به خطر افتادن و وابسته شدن حیات قربانی به مرتکب گردیده و متعاقب آن ترک فعل بعدی او، تسبیبا مرگ قربانی را بدنبال داشته است. گرفتن بچه از پدر طفل، اطمینان دادن به شناگر و نشستن در اتاقک مخصوص سوزنبان، همگی افعالی هستند که توسط آنها قربانی در تحت سیطره و سلطه مرتکب قرار گرفته و یا توسط او مغرور شده و در وضعیت خطرناک قرار گرفته است[60]؛ زیرا تمامی این موارد را می توان جزیی از یک کل دانست که مرتکب موظف به تکمیل آن بوده است؛ و امتناع از تکمیل این مجموعه، یعنی شیر دادن، پایین آوردن علامت مخصوص قطار و کمک نکردن به فرد مغروق، نظر به جزء قبلی آنها، یعنی گرفتن بچه، نشستن در اتاقک مخصوص و مغرور نمودن رانندگان و اطمینان دادن به فرد شناگر، در مجموع و بصورت تسبیبی موجب مرگ مجنی علیه گردیده است. بنظر می رسد در صورت پذیرفتن این موارد و موارد شبیه به آن ها به عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی، بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا حاکم بر آنها بوده و نمی توان از فقدان نص قانونی در مورد آنها سخن گفت؛ زیرا در تمامی موارد پیش گفته به نوعی ” انجام کار ” مورد نظر مقنن در بندهای سه گانه ماده 206 صورت گرفته و صرف ترک فعل مسبوق به قرارداد و تعهد، موجب مرگ مجنی علیه نگردیده است.

 

 

[1] . برای دیدن نظر موافق در مورد غیر اصابتی بودن افعال مشمول ماده 325 ق.م.ا، ر.ک. حسین آقایی نیا، همان، ص33 ؛ و نیز امیرخان سپهوند، همان، 41.

[2] . محمدهادی صادقی، همان، ص70؛ حسین میرمحمد صادقی، همان، ص55؛ حسین آقایی نیا، همان، ص32

[3] . حسن پوربافرانی، همان، ص21

[4] . حسین آقایی نیا، همان، ص34

  1. lafave, ibid, p.664. gardner, ibid, p.35.

[6] . برای دیدن نظر مخالف که حکم مقرر در ماده مبنی بر مشروط کردن ضمان مرتکب به زوال اراده و اختیار قربانی را قابل انتقاد دانسته است، رک. حسین میرمحمد صادقی، همان، ص52

[7] . محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج43، ص57

[8] . روح الله الموسوی الخمینی، همان، ص562-561

[9] . سید ابولقاسم موسوی خویی، همان، ص227

[10] . رک. حسین آقایی نیا، همان، ص34-32؛ حسین میرمحمد صادقی، همان، ص58؛ حسن پوربافرانی، همان، ص21؛ و برای دیدن نظر مخالف رک. امیرخان سپهوند، همان، ص43

  1. lafave, ibid, p.664.
  2. ibid
  3. امیرخان سپهوند، همان، صص42- 41.

[14] . سید ابوالقاسم خویی، همان، ص227

[15] . همان، ص227: لان القتل فی هذا الفرض لم یعلم استناده الی صیحته و معه لا موجب لا للقصاص و لا للدیه.

[16] . محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج43، ص58. البته ایشان نیز بین فریاد بر فرد عاقل و فرد مریض و ترسو و غافل فرق گذاشته اند. ر.ک همان، صص58- 57.

[17] . ژان پرادن، حقوق کیفری تطبیقی، جرائم علیه اشخاص، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، انتشارات میزان،1386، ص44 به نقل از حسن پوربافرانی، همان، ص22: در اینجا مراد از فعل معنوی همان فعل مادی غیر اصابتی است.

[18] . سیدعلی آزمایش، همان، صص139-138؛ ابراهیم پاد، همان، ص39؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی(جرائم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی)، ص62

[19] . «چون در فرض مذکور در استعلام هیچ گونه آثار ضرب و جرح ظاهری در بدن متوفی(الف) وجود ندارد و پس از مشاجره لفظی، وی به داخل نانوایی جهت برداشتن فلز یا چوب جهت کتک زدن متهم رفته و بلافاصله موقع مراجعت از نانوایی در کنار درب حالش خراب شده و نهایتا فوت نموده و پزشک قانونی علت فوت را بیماری ایسکمیک قلبی و عوارض آن تعیین نموده است، دلیلی بر رابطه سببیت وجود ندارد تا متهم در رابطه با فوت او مقصر باشد و او را مسوول مرگ و یا پرداخت دیه دانست؛ هر چند به واسطه مشاجره لفظی و درگیری وفق سایر مقررات در صورت جرم بودن قابل تعقیب باشد»، نظریه 7620/7- 14/10/1383، مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص208

1.lafave,ibid,p.664.

[21] . سید ابوالقاسم خویی، همان، ص7 ؛ البته این موضوع در صورتی است که ساحر با انجام افعال مادی و قابل رویت و مجنی علیه به علت ترس از آن ها فوت کند مانند آنکه ساحر یا جادوگر وسایل خود را طوری نمایان کند که موجب ترس مجنی علیه گردد و البته این نمایان شدن قابل مشاهده و حس و به عبارت دیگر، مادی باشد؛ و الا در صورتی که ترس مجنی علیه از اعمال خارجی و بیرونی مرتکب نبوده و بلکه ادعا شود سحر و جادو باعث ترس مجنی علیه شده است، بدون آنکه ترساندن قابل مشاهده باشد، عمل مرتکب فعل معنوی خواهد بود.

[22] . سید ابوالقاسم خویی، همان.

[23] . برای تفصیل این نظرات رک. به شهید ثانی، مسالک الافهام، ج15، ص76

[24] . سید ابوالقاسم خویی، همان، ص7

[25] . شیخ طوسی، همان، ص260

[26]. محمدحسن نجفی، همان، ص19: اذ لیس فی شیء من الادله عنوان الحکم بلفظ المباشره و السبب، و انما الموجود “قتل متعمدا” و نحوه، فالمدار فی القصاص مثلا علی صدقه.

[27] . «وقتی فاعلی، فعلی را انجام می دهد دو صورت دارد:

الف) فعل حقیقتا به فاعل نسبت داده می شود که در این صورت فعل، علت و فاعل مباشر است.

ب) فعل حقیقتا به فاعل نسبت داده نمی شود که یا بطور مجاز نسبت داده می شود که سبب است و یا بطور مجاز هم نسبت داده نمی شود، ولی در فعل به نحوی موثر است که در این صورت شرط می باشد»، میرزای قمی، جامع الشتات، به نقل از محمدحسن مرعشی، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، ج دوم، صص 150- 149. قانونگذار ایران نیز سبب را هم در معنای فاعل جرم و هم در معنای شرط مورد استفاده قرار داده است، برای مثال در ماده 318 سبب در معنای دقیق خود و به معنای عامل جرم و در ماده 364 در معنای شرط به کار رفته است. رک. حسین میرمحمد صادقی، همان، ص46 ؛ محمدهادی صادقی، همان، ص78.

[28]. ماده 214 ق.م.ا:” هر گاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان های متفاوت، چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود “.

[29] . ماده 43 ق.م.ا: اشخاص زیر معاون جرم محسوب و … تعزیر می شوند:

1-هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم کند و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2-هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3-هر کس عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.

[30] . محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج دوم، تهران، انتشارات میزان، چ پنجم، 1382، ص27.

[31] . همان.

[32] . ماده 211ق.م.ا :” اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می گردند“.

[33] . حسین آقایی نیا، همان، ص28

[34] . واین آر لفو، سببیت در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ص60.

[35] . یدالله بازگیر، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوان عالی کشور-2، قتل شبیه عمد و خطای محض، چ دوم، تهران، انتشارات بازگیر، 1382، صص210-208

[36] . در پرونده هایی از این دست، در صورت مجنون بودن قربانی و تحریک کردن متهم به اینکه او خودش را آتش بزند و یا عدم آگاهی وی بر شرایط حادثه، مانند آنکه متهم با فریب دادن او، نفت یا بنزین ریخته شده روی وی را آب جلوه دهد، علی رغم کبریت کشیدن قربانی روی خود، با توجه به ضعف مباشر، متهم مسوول حادثه بوده و در صورت وجود عنصر روانی، قاتل عمدی به شمار خواهد رفت.

Scheb, ibid, p.65. lafave, ibid, p.725. 1.

[38] . رک. سی ام وی کلارکسون، همان، ص69.

[39] . نباید تصور کرد در ماده واحده وقوع مرگ یا صدمه شدید ضروری نیست؛ زیرا همانطور که گفته شد با توجه به عبارت ” از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند” در متن ماده واحده، به روشنی پیداست که برای شمول ماده واحده، وقوع مرگ یا صدمه قربانی ضروری است. زیرا تنها در این حالت است که مشخص می شود،تارک می توانسته از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند.

[40]. حسین آقایی نیا، همان، صص45-36 ؛ حسین میرمحمد صادقی، همان، صص44-36 ؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی(جرائم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی)، صص65-64؛ محمدهادی صادقی، همان، ص66 ؛ جالب اینکه حتی برخی بدون توجه به نظر مخالفین، قائل به اتفاق نظر در این مورد شده اند، رک. حجت الله ذاکری، بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام، (رساله دکتری)، موسسه بهشت اندیشه، 1377، ص116.

[41] . مجموعه قانون مجازات اسلامی، چ ششم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1384، ص217، نظریه شماره1098/7-17/2/1375:« همانگونه که قتل در اثر ارتکاب فعل، مانند جرح و خفه کردن و نظایر آنها، تحقق می یابد، در اثر ترک فعل هم محقق می شود مثلا اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است… در صورتی که مسوول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه(خفه شدن غریق) باشد و نتیجه حاصل شود مسوول یاد شده قاتل محسوب است و مجازات قتل عمد را خواهد داشت»

[42] . سیدعلی آزمایش، همان، ص137 ؛ امیرخان سپهوند، همان، ص39 ؛ حسن پوربافرانی، همان، صص36-33 ؛ وجهت دیدن این نظر بر مبنای قانون مجازات عمومی سابق، رک. ابراهیم پاد، همان،ص42.

[43] . امیرخان سپهوند، همان، ص39

[44] . حسین میرمحمد صادقی، همان، ص37 ؛ حسین آقایی نیا، همان، ص37

[45] . حسین آقایی نیا، همان، ص37

[46]. همان، ص37.

[47] . جهت دیدن مثال فوق در منابع فقهی، رک جواهر الکلام، ج42، ص24: لو حبسه و منعه الطعام و الشراب فان کان مده لا یحتمل مثله البقاء فیها صحه و مرضا و شبعا و جوعا و ریا و عطشا، فمات فهو عمد، بلا خلاف و لا اشکال.

[48]. حسن پوربافرانی، همان، ص28

[49]. سید ابوالقاسم خویی، همان، ص6:

 

[50]  .یوسف مدنی تبریزی، کتاب القضاء، قم، 1426، صص221-220، سوال144، به نقل از حسین میرمحمد صادقی، همان، ص35

[51] . علاوه بر دلایل گفته شده، به تفسیر مضیق قوانین کیفری و نیز تفسیر به نفع متهم، به درستی اشاره شده است. رک. حسن پوربافرانی، همان، صص34-33.

[52] . « س: شخصی در اثر تصادف انگشتانش قطع می شود. راننده او را به بیمارستان می برد و معالجه می کند. اطبای کادر بیمارستان در زدن آمپول کزاز مسامحه می کنند و مجروح مبتلا به کزاز شده، فوت می کند. آیا راننده یا طبیب، ضامن دیه هستند یا نه؟ پاسخ: عدم ایجاد مانع موجب استناد قتل نیست. پس در فرض سئوال نه راننده ضامن است نه طبیب، هر چند به خاطر مسامحه در زدن آمپول مرتکب حرام شده است»، استفتاء از آیت الله اراکی، استفتائات، انتشارات معروف، 1373، ص236-235، به نقل از حسن پوربافرانی، همان، ص31. به نظر می رسد در مورد سئوال، در صورتی که کزاز به علت زخم ناشی از حادثه به وجود آمده و بین حادثه و کزاز گرفتن قربانی، رابطه علیت باشد، راننده را باید مسوول دیه دانست؛ ولی در حالتی که بیماری کزاز در محیط بیمارستان و در اثر سهل انگاری پرسنل آنجا به وجود آید، دیه را باید از افراد مسوول در سهل انگاری منجر به کزاز، اخذ نمود.

 

1.see: leo katz, ibid, pp.158-163

 

  1. Scheb, ibid, p.66.
  2. ibid.
  3. ibid.
  4. lafave, ibid, p.725.
  5. ibid.
  6. 3. ibid.

[60] . «حال ترک فعل دو گونه است:

الف) ترک فعل همراه با تغریر نیست. مانند آنکه شخصی را نزد پزشکی می برند، لکن او را معالجه نمی کند و در اثر «عدم معالجه» مریض می میرد و غرور و فریبی در کار نیست، لذا مجازات آن را ندارد.

ب) ترک فعل همراه با تغریر است، در این صورت می توان با تمسک بر قاعده غرور شخص را مسوول دانست»، سیدمحمدحسن مرعشی، همان، ص160

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92