رشته حقوق

نهادهای قانونی تضمین کننده ثمن علیرغم انتقال مالکیت مبیع

نهادهای قانونی تضمین کننده ثمن علیرغم انتقال مالکیت مبیع

گفتاراول : خیار تاخیر ثمن

یکی از شروط قانونی تضمین کننده ثمن مبیع که در جهت حمایت از فروشنده در مقابل خریدار و با هدف جلوگیری از ضرر بایع در اثر عدم ایفاء تعهد و پرداخت ثمن توسط مشتری وضع شده است  تعیین خیار تاخیر ثمن در ماده 402 قانون مدنی می باشد . ذیلا به تعریف مختصری از خیار تاخیر ثمن و شرایط تحقق و سقوط آن می پردازیم .

 

الف )   تعریف و ماهیت فقهی حقوقی خیار تاخیر ثمن

از آنجایی که در عقد بیع به محض انعقاد و تشکیل عقد مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به

بایع منتقل می گردد در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری حق فسخ بیع بطور مطلق برای بایع ایجاد نمی شود ولی قانونگذار از طریق وضع برخی مقررات حمایتی راهکارهایی در جهت التزام خریدار به ایفاء تعهد ات وی در مقابل بایع بکار گرفته است . یکی از این راهکار های قانونی استفاده بایع از خیار تاخیر ثمن در صورت امتناع از پرداخت ثمن می باشد .

در قانون مدنی مواد 402 لغایت 409 اختصاص به خیار تاخیر ثمن دارد در این مواد بدون آنکه به تعریف خیار تاخیر ثمن پرداخته شود شرایط تحقق و ایجاد و همچنین موانع و شرایط سقوط خیار تاخیر ثمن مورد بررسی قرار گرفته و مقرراتی در این خصوص وضع شده است ، لذا از مجموع مواد مذکور در تعریف خیار تاخیر ثمن می توان گفت : خیار تاخیر ثمن اختیار قانونی بایع و فروشنده در فسخ عقد بیع در صورت امتناع خریدار از پرداخت ثمن در بیع حال که مبیع عین معین یا در حکم آن بوده تحت شرایط قانونی می باشد .

فقهای امامیه نیز در بیان تعریف و شرایط خیار تاخیر ثمن ، به حال بودن ثمن و عین معین بودن

مبیع و عدم پرداخت تمام ثمن ظرف مدت سه روز و عدم تسلیم مبیع تاکید دارند . (1)

شیخ طوسی نیز در تعریف خیار تاخیر ثمن بیان می دارد : « اگر کسی شیئی معینی را بخرد بدون اینکه مبیع را قبض کند و ثمن را به بایع بدهد ومفارقت نماید ، یعنی مجلس عقد را به هم بزند در این صورت خریدار در صورتی که ثمن معامله را تا سه روز آورد نسبت به مبیع از بایع سزاوارتر است و اگر این مدت گذشت و ثمن را نیاورد بایع خیار فسخ دارد . »(2)

با توجه به مجموع آرای فقهاء در بیان دلیل و مبنای وجود خیار تاخیر ثمن ، می توان به اجماع و اخبار و روایات از معصومین (ع) پیرامون ثبوت خیار تاخیر ثمن اشاره کرد . از نظر مبنای حقوقی

——————————–

1) ‌الموسوی خمینی ، روح الله ، تحریرالوسیله ، ترجمه علی اسلامی ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ 22 ، 1384 ج 2 ص 405

2) الطوسی ، ابی جعفر ، مسائل عامه من کتاب الخلاف ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران  ، بی تا ، ص 254

نیز می توان گفت به لحاظ معاوضی بودن بیع و بنای متعاقدین و هدف آنها از انعقاد عقد بیع وجود

خیار تاخیر ثمن در جهت حمایت از فروشندگانی که عین معین از مال خود را در برابر ثمن کلی به مشتری تملیک می کنند امری منطقی و عقلی می باشد .

 

نظریه فقهی :

سوال : زید یک دستگاه عمارت در پاییز سال قبل به عمرو فروخته است ولی تا به حال قیمت آن به زید نرسیده و منزل هم تاکنون تحویل عمرو داده نشده است آیا این معامله صحیح است یا نه ؟ و بر فرض صحت آیا برای زید خیار فسخ از جهت تاخیر ثمن هست یا خیر ؟ و چنانچه عمرو به زور در عمارت مورد معامله تصرف نماید غاصب محسوب می شود یا نه ؟

پاسخ حضرت آیت اله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی :

« در فرض مسئله اگر بیع با صیغه صحیحه شرعیه واقع شده باشد صحیح است و باید بایع مبیع را تسلیم مشتری و مشتری ثمن را تسلیم بایع نماید و در صورتی که شرط تاخیر ثمن نشده باشد و مشتری مبیع را تسلیم نگرفته ، برود که وجه را بیاورد وتا سه روز نیاید بایع خیار تاخیر ثمن دارد و مشتری اگر در مبیع تصرف کند عدوانی نیست لکن واجب است ثمن را بپردازد و اگر نپرداخت واجب است اورا به پرداختن وجه اجبار کنند . » (1)

 

ب)  شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن از نظر قانون مدنی

1)  عدم تعیین مدت برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن

بر اساس مقررات ماده 402 قانون مدنی یکی از شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن این است که عقد

بیع حال باشد ، یعنی برای تادیه ثمن و یا تسلیم مبیع اجل و مهلتی تعیین نشده باشد .

ماده 402  قانون مدنی :   « هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه  ثمن یا

تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود . » بنابراین در صورت موجل بودن تادیه ثمن یا تسلیم مبیع چه کوتاه یا طولانی با انقضای

سه روز از تاریخ عقد بیع حق فسخ و خیار تاخیر ثمن ثابت می شود زیرا رعایت مهلت سه روزه مشروط بر آن است که عقد بیع حال باشد .

 

2)  رعایت مهلت سه روزه از تاریخ انعقاد عقد بیع

بر طبق ماده 402 قانون مدنی برای تحقق خیار تاخیر ثمن رعایت مهلت سه روزه از تاریخ انعقاد عقد ضروری است مگر در موردی که مبیع از اموال فاسد شدنی باشد که در این صورت طبق ماده

——————————-

1) ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ، مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (بیع) ، انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ، چاپ دوم ، قم 1382 ص 160 به نقل از مجمع المسائل ، جلد 2 ص 41 مسئله 95

409 قانون مدنی مهلت کمتر از سه روز نیز حسب مورد و با توجه به شرایط مبیع فاسد شدنی پذیرفته شده است .

ماده 409 قانون مدنی : « هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد . »

لذا عدم انقضای مهلت سه روزه یا کمتر از آن در بیع فاسد شدنی مانع از تحقق خیار تاخیر ثمن خواهد بود .

 

3)  عدم پرداخت تمام ثمن

همانطور که در مواد 402 و 404 قانون مدنی اشاره شده است از شرایط تحقق خیار تاخیر ثمن آن است که در فاصله سه روزه از تاریخ عقد ، مشتری تمام ثمن را به بایع پرداخت نکرده باشد . بنا بر این اگر مشتری بخشی از ثمن را در مهلت به بایع پرداخت کند مانع از تحقق خیار تاخیر ثمن نیست زیرا با پرداخت بعض ثمن ، کل ثمن قبض نشده است . اما در پاسخ به این سوال که اگر ثمن پرداختی معیوب باشد آیا مانع از تحقق خیار تاخیر ثمن می شود یا خیر ؟ می توان گفت پرداخت ثمن معیوب در  حکم پرداخت تمام ثمن بوده و خیار تاخیر ثمن ساقط می شود .

 

4)  عدم تسلیم مبیع در فاصله سه روز

هر گاه بایع تا سه روز از تاریخ انعقاد عقد بیع نسبت به تسلیم مبیع به مشتری اقدام نماید دیگر حق اعمال خیار تاخیر ثمن را نخواهد داشت و منظور از تسلیم مبیع نیز شامل تمام مبیع است نه بعض آن و تسلیم مبیع معیوب نیز مانع از تحقق خیار تاخیر ثمن نمی باشد .اثر قبض مشتری به عنوان مانع تحقق خیار تاخیر ثمن منوط به اذن بایع می باشد و قبض مبیع توسط مشتری بدون اذن بایع به منزله عدم تسلیم مبیع بوده و خللی به خیار تاخیر ثمن وارد نمی سازد . به عقیده شهید ثانی اذن مالک در قبض مانع از ثبوت و تحقق خیار است وگرنه قبض بدون اذن فاقد اثر حقوقی مورد نظر است . « وشرط القبض المانع کونه باذن المالک فلا اثر لما یقع بدونه …… » (1)

 

5)  مبیع عین معین خارجی یا کلی در معین باشد

از دیگر شرایط مندرج در ماده 402 قانون مدنی در جهت تحقق خیار تاخیر ثمن آن است که مبیع عین معین خارجی یا در حکم آن باشد . منظور از عبارت در حکم آن باشد همان مبیع کلی در معین است ، یعنی مقدار معین از مال کلی که اجزاء آن از هر حیث با هم مساوی و برابر باشد ، لازم

به ذکر است این شرط برای ثمن لازم نمی باشد لذا اگر ثمن در عقد بیع عین معین یا کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد خیار تاخیر در صورت وجود سایر شرایط تحقق می یابد .

——————————

1) العاملی ، زین الدین الجبعی ( شهید ثانی ) ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، به کوشش عبدالله لطفی  ، انتشارات مجد ، چاپ ششم ، 1388 ، ص 106

6)  عدم پرداخت ثمن ناشی از اقدام بایع نباشد

چنانجه مشتری در مهلت سه روزه از تاریخ بیع جهت پرداخت ثمن اقدام نماید لیکن به دلیل امتناع بایع و یا حدوث مشکلاتی که علت آن متوجه مشتری نباشد و در نتیجه ثمن در مهلت سه روز پرداخت نگردد خیار تاخیر ثمن بایع از بین می رود . در این خصوص در ماده 405 قانون مدنی آمده است : « اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت . »

نشست قضایی :

موضوع : پرداخت ثمن به وسیله چک و نحوه اعمال خیار تاخیر ثمن

سوال : در صورتی که در عقد بیع پس از توافق طرفین راجع به ثمن معامله خریدار یک فقره چک به فروشنده بپردازد و چک مورد نظر به جهت بلامحل بودن قابل پرداخت نباشد وضعیت خیار تاخیر ثمن چگونه خواهد بود ؟

نظر کمسیون نشست قضایی (1) مدنی :

« در عرف معاملات چک وسیله پرداخت معامله است در واقع مشتری پرداخت ثمن معامله را به بانک محال علیه حواله می دهد چنانچه به تاریخ روز معامله صادر شده باشد و بایع به بانک مراجعه و متوجه شود چک بلامحل است مطابق قسمت دوم ماده 402 قانون مدنی ظرف سه روز از تاریخ بیع می تواند با استفاده از خیار تاخیر ثمن فسخ معامله را تقاضا کند . هر گاه چک ثمن معامله وعده دار باشد و در واقع برای پرداخت دین اجلی معین شده باشد . چک خالی از محل در آید مطابق ماده 395 قانون مدنی فروشنده می تواند فسخ معامله را تقاضا و یا اجبار  مشتری ر ا به تادیه وجه چک ( ثمن معامله ) خواستار شود . به این ترتیب در پرداخت به وسیله چک هنگامی پرداخت محقق می شود که وجه چک از بانک محال علیه وصول شود . »  (1)

مطلب مشابه :  مسئولیت کیفری قتل حین کفر مقتول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————-

1) معاونت آموزش قوه قضاییه ، مجموعه نشست های قضایی پیشین ، ص 235

گفتار دوم : حق حبس و استرداد مبیع

الف )  حق حبس

1 )  تعریف و ماهیت فقهی و حقوقی حق حبس

گاهی در معاملات معوض از قبیل عقد بیع طرفین میتوانند ایفای تعهدات خود را منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل نمایند ، به عنوان مثال خریدار می تواند پرداخت ثمن را منوط به تحویل و تسلیم مبیع نموده و یا فروشنده می تواند از تعهد خود مبنی بر تسلیم مبیع تا پرداخت ثمن از سوی مشتری امتناع نماید . این اختیار متقابل متبایعین را می توان حق حبس نامید . در اصطلاح فقهی و حقوقی حق حبس به معنی خودداری یک طرف از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش می باشد .

علت در نظر گرفتن حق حبس برای طرفین در معاملات معوض ، تنظیم روابط متقابل طرفین و

ایجاد نوعی ضمانت اجرای ایفای تعهدات متقابل است . از حق حبس در منابع فقهی به حق امتناع و حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن تعبیر شده است .

در خصوص مبناء حق حبس در فقه و حقوق نظرات مختلفی مطرح است عده ای حق حبس را ناشی از اقتضای عقد دانسته که سبب ایجاد حق مالکیت برای متبایعین نسبت به مبیع و ثمن می گردد و به عبارتی حق حبس را ناشی از مقتضای ذات عقد میدانند در مقابل عده ای از فقهاء حق حبس را ناشی از ماهیت معاوضی بودن عقد دانسته وآنرا جزء مقتضای اطلاق عقد تلقی میکنند (1)

عده ای دیگر از فقهاء وجود حق حبس در معاملات معاوضی را مبتنی بر نوعی شرط ضمنی میان

دو طرف عقد می دانند که باید هر یک از دو مورد عقد به مالکین جدید آن واگذار شود . به عقیده برخی از فقهاء وجود حق حبس ناشی از اقتضائات عقلی عقود معاوضی و حکم عقلایی می باشد (2)

از دیدگاه علمای حقوق نیز در باره اقتضای  وجود حق حبس نظرات مختلفی وجود دارد , عده ای وجود حق حبس را برپایه رابطه علیت میان تعهدات دو طرف تفسیر کرده اند از این جهت که علت تعهد دو طرف قرارداد تعهد طرف دیگر است پس منطقی است که هر یک اجرای تعهد را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد .  (3)

به نظر برخی دیگر از اساتید حقوق , علت وجود حق حبس برپایه قاعده عدل و انصاف بوده و طبق این قاعده مدعی حق اگر خود به تعهدش عمل نکند ادعایش پذیرفته نیست , این قاعده در معاهدات بین المللی نیز به عنوان مبنای وجود حق حبس بکار می رود .  (4)

در مورد ماهیت فقهی حق حبس برخی از فقها و حقوقدانان حق حبس را نوعی حق عینی دانسته و معتقدند که شرط حق حبس آن است که یکی از دو مورد معامله عین باشد اما در مقابل عده ای

——————————

1 – انصاری ، شیخ مرتضی ، پیشین ،ص 205

2)  خمینی , روح الله, البیع ، پیشین ، ص 389

3) کاتوزیان , ناصر , قواعد عمومی قرارداد ها ,  پیشین ، جلد چهارم ، ص86 به بعد

4) جعفری لنگرودی , محمد جعفر , مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، پیشین ، ج 3، شماره 6199 ص 1698

دیگر از حقوقدانان علیرغم پذیرش برخی خصوصیات حقوق عینی در حق حبس , عینی بودن حق حبس را بطور کامل نپذیرفته اند (1)

 

2)   شرایط تحقق حق حبس در عقد بیع

اول :  از آنجایی که حق حبس در عقد بیع از متفرعات عقد است لذا برای آنکه در عقد بیع حق حبس محقق گردد ، وجود عقد  بیع که با رعایت شرایط  صحت معاملات تنظیم شده باشد ضروری است , لذا چنانچه عقد بیع به جهتی فاقد شرایط صحت معاملات و باطل باشد حق حبس نیز ایجاد نخواهد شد زیرا در بیعی که صحیحا واقع نشده و باطل باشد التزام متقابلی برای طرفین وجود ندارد تا واجد آثار قانونی برای ایجاد حق حبس محسوب شود .

دوم :  یکی دیگر از شرایط تحقق و اجرای حق حبس در عقد بیع همزمانی ایفاء تعهد طرفین از جمله تسلیم مبیع و ثمن می باشد . زیرا وجود حق حبس به دلیل دو التزام متقابل از سوی متبایعین است لذا چنانچه در عقد بیع برای تسلیم یکی از دو عوض مهلت تعیین شده باشد حق حبس ایجاد نشده و هر یک از عوضین که حال باشد باید تسلیم شود . ماده 377 قانون مدنی بر لزوم همزمانی تعهدات طرفین در ایجاد حق حبس اشاره دارد .

سوم :  از دیگر شرایط تحقق حق حبس واجب الاداء بودن تعهدات هر یک از طرفین است , از آنجایی که برای ایجاد حق حبس وجود دو التزام متقابل ضرورت دارد لذا هریک از تعهدات طرفین

باید واجب الاداء باشد و اگر اجرای تعهد از سوی یکی از متبایعین واجب و از سوی طرف دیگر به

لحاظ وجود شرایط ضمن عقد و یا خیارات قانونی واجب نباشد , برای طرفی که تعهدش واجب الاداء است حق حبس وجود نخواهد داشت .

 

رویه قضایی

موضوع : حق حبس در تسلیم مبیع و ثمن

حکم شماره 187- 28/1/1317 شعبه چهارم دیوان عالی کشور

« …. ماده 377 قانون مدنی دلالت بر بیحقی بایع و مشتری در مطالبه مبیع و ثمن ندارد بلکه مفاد آن این است که هر یک از آنها می تواند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود و ذیحق بودن مشتری در خودداری از تسلیم ثمن تا موقعی که طرف حاضر به تسلیم مبیع شود منافاتی با ذیحق بودن بایع در دعوی راجع به ثمن و مطالبه آن ندارد نهایت آنکه در موقع تسلیم بایع باید حاضر به تسلیم مبیع شود تا مشتری اجبار به تسلیم ثمن گردد . » (2)

 

 

——————————

1) کاتوزیان , ناصر , همان , جلد چهارم , ص 105

2) معاونت آموزش قوه قضاییه ، رویه قضایی ، پیشین ، ص 157

3)  شرایط اعمال حق حبس از سوی بایع در عقد بیع

در عقد بیع متضمن وجود حق حبس ، همزمانی تسلیم مبیع و ثمن توسط طرفین ضرورت دارد لذا موجل بودن ثمن از موانع اجرای حق حبس محسوب شده و اگر تسلیم مبیع یا ثمن اجل داشته باشد حق حبس منتفی خواهد بود و هر کدام از مبیع و ثمن که حال باشد باید تسلیم شود . در واقع تعیین اجل و مدت برای مبیع یا ثمن بدین معنی است که طرفین خواسته اند اجرای تعهد یکی را بر دیگری مقدم دارند ، البته به نظر برخی از حقوقدانان در موردی که دادگاه مطابق مقررات ماده 277 قانون مدنی با ملحوظ داشتن وضعیت مدیون به او مهلت می دهد یا دین را تقسیط می کند این نوع تعیین مهلت حق حبس را از بین نمی برد زیرا مهلت قضایی که از سوی حاکم تعیین شده است به منزله رضای طرف به تاخیر در پرداخت نبوده تا موجب سقوط حق حبس باشد .  (1)

از طرفی در صورت وجود شرایط استفاده از حق حبس برای بایع جهت الزام خریدار به پرداخت ثمن چنانچه بایع قصد اعمال حق حبس را داشته باشد لازمه اجرای حق حبس نگهداری از مبیع است و بایع متعهد به حفظ و نگهداری مبیع به صورت متعارف می باشد و چنانچه از این جهت متحمل هزینه شده باشد حق مطالبه آن را از مشتری دارد زیرا مشتری پس از انعقاد عقد مالک مبیع محسوب و باید از عهده هزینه نگهداری آن بر آید و از آنجایی که بایع از حق قانونی خود در امتناع از تسلیم مبیع تا زمان پرداخت ثمن استفاده کرده است مستحق مطالبه و دریافت هزینه های پرداخت شده می باشد .

 

نشست قضایی :

موضوع : چگونگی امکان استفاده از حق حبس در صورت فسخ بیع

سوال :  « طبق ماده 377 قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود . حال چنانچه به لحاظ قانونی بیع فسخ شده باشد آیا تحویل ثمن از طرف خریدار به فروشنده مستلزم حق حبس است ؟ آیا طرفین می توانند از حق حبس استفاده کنند .؟

پاسخ : در این خصوص سه دیدگاه وجود دارد : الف – این حق فقط در عقد بیع وجود دارد آنهم بر فرض صحت عقد بیع  ب – حق حبس مختص عقد بیع نیست بلکه قانونگذار در قواعد حاکم بر حق العملکاری و ورشکستگی ، نکاح ، حمل و نقل و…. این امر را پیش بینی کرده است یعنی هرجایی که انشاء عقد معوض باشد در تمام قراردادهای معوض قابل تصور است  ج – هر گاه دو تعهد در قبال همدیگر قرارگیرند صرفنظر از اینکه منشاء تعهد عقد یا ایقاع یا واقعه حقوقی باشد این حق قابل تصور است .

 

—————————–

1)  شهیدی ، مهدی ، آثار قراردادها و تعهدات ، ، انتشارات مجد ، چاپ 14 ، 1389 ، ج سوم ، ص 82 وبعد

نظر اکثریت : نظر دوم مورد قبول است چون فسخ ، عقد نیست بنابراین حق حبس قابل تصور و اجراء نیست .

نظر اقلیت : دیدگاه سوم مورد قبول است . هرگاه دو تعهد در قبال یکدیگر قرار گیرند صرفنظر از منشاء تعهد این حق قابل تصور است چون فسخ ایقاع است بنابراین ، این حق قابل پیش بینی و اجراء می باشد .

نظر کمسیون نشست قضایی 1 مدنی : از زمان تحقق فسخ ، آثار و نتایج مترتب بر عقود و قراردادها منتفی و دیگر از این حیث موجبی جهت حق حبس برای طرفین باقی نمی ماند . » (1)

مطلب مشابه :  اعتبار و نفوذ نکول در حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————

1)  معاونت آموزش قوه قضاییه ، مجموعه نشست های قضایی ، مسائل قانون مدنی (6) ، چاپ اول ، انتشارات الهادی ، قم بهار 1388 ص 53

ب )  خیار تفلیس 

یکی از شرایط و مقررات قانونی متضمن عدم انتقال مالکیت در معاملات ، استفاده از خیار تفلیس موضوع ماده 380 قانون مدنی می باشد که به موجب آن اگر یکی از طرفین معامله مفلّس گردد

طرف دیگر تحت شرایطی حق فسخ معامله و استرداد مبیع را خواهد داشت .

ماده 380 قانون مدنی : « در صورتی که مشتری مفلّس شود و مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند . »

در حال حاضر و با تصویب قانون اعسار در حقوق کنونی عملا ً از نهاد حقوقی تفلیس استفاده نمی شود و امروزه نهاد های اعسار و ورشکستگی به ترتیب در امور مدنی و تجاری جایگزین افلاس گردیده اند . با این وجود به عقیده احدی ازنویسندگان حقوق « تفلیس معادل حکم توقف برای تاجر ورشکسته است و مصداق دیگری ندارد زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نیست…» (1)

همچنین بنظر یکی دیگر از اساتید حقوق « با تبدیل افلاس به اعسار و ورشکستگی ، ماده 380 قانون مدنی هنوز منسوخ نیست ،ِ این ماده یک اصل حقوقی است و اختصاص به عقد بیع و افلاس ندارد . » (2) در مقابل عقاید حقوقی دیگر مبتنی بر این نظر است که« چون اکنون افلاس در قوانین موضوعه کشور شناخته نشده است لذا موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمی شود » (3)

با وجود اختلاف نظر و تردید های موجود در خصوص وجود خیار تفلیس در حقوق کنونی در این تحقیق به طور اجمال به بیان تعریف و شرایط اجرای آن به عنوان یکی از نهاد های حقوقی و قانونی تضمین کننده ثمن  در عقد بیع می پردازیم .

 

1)  تعریف خیار تفلیس

بر اساس قاعده تفلیس اگر عین مال کسی در بین اموال مفلّس باشد ، صاحب مال می تواند عین مال خود را استرداد کند . لذا چنانچه عین مال بایع در قالب عقد بیع تسلیم خریدار شده و در این فاصله و قبل از دریافت ثمن مشتری مفلّس گردد بایع مخیر است عقد بیع را فسخ و عین مال خود را مسترد نماید یا بدون فسخ معامله خود را در ردیف غرما و سایر طلبکاران مشتری قرار داده و سهم خود را ببرد . لذا این اختیار بایع در فسخ یا بقای معامله را خیار تفلیس می نامند .

 

2)   مبانی فقهی و حقوقی خیار تفلیس

در خصوص مبنای فقهی خیار تفلیس باید گفت در بین فقهاء عده ای خیار تفلیس را از جمله خیارات مستقل تلقی نکرده اند ولی منکر وجود خیار تفلیس هم نشده اند بلکه اعمال خیار تفلیس را از باب حجر مفلّس برای بایع می پذیرند . . اما برخی از فقهاء در منابع فقهی انواع خیارات را تا

——————————

1) کاتوزیان ، ناصر عقود معین ، پیشین ، ج 1 ، شماره 119 ، ص 107

2) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، ، پیشین ، شماره 1374 ، ص 172

3) امامی ، سید حسن ، دوره حقوق مدنی ، پیشین ، ج 1 ص 509

چهارده عنوان افزایش داده که شامل خیار تفلیس هم می باشد . (1) به نظر فقهاء مفلّس به کسی می گویند که به دلیل نداشتن مال یا عدم کفایت دارایی نتواند دیون خود را بپردازد و حاکم شرع بر حجر او حکم داده باشد . صدور حکم از سوی حاکم را تفلیس می نامند . در حقوق موضوعه نیز با توجه به اینکه در ماده 396 قانون مدنی در بیان انواع خیارات نامی از خیار تفلیس برده نشده است ، می توان گفت  قانون مدنی با پیروی از نظر فقهاء  به خیار تفلیس عنوان مستقلی  نداده است ،  لذا در خصوص  مبنای حکم ماده  380  قانون مدنی در بین  نویسندگان حقوق اختلاف نظر وجود دارد . اکثر حقوقدانان منشاء ماده 380 قانون مدنی را خیار تفلیس می دانند اما برخی آن  را نوعی حق حبس می دانند .  (2)

عده ای از متاخرین نیز عقیده دارند بخش اول ماده 380 قانون مدنی در مورد اعسار امکان اجراء ندارد ولی در مورد ورشکستگی قابل اجراست.  (3)

 

3)   شرایط اجرای خیار تفلیس در قانون مدنی

علیرغم اختلاف نظراتی که در خصوص قابلیت اجرای حکم ماده 380 قانون مدنی در حقوق کنونی وجود دارد از آنجاییکه اکثر نویسندگان حقوق اصل خیار تفلیس را پذیرفته اند و نهاد های دیگر حقوقی مانند اعسار و ورشکستگی را بر مبنای این اصل فقهی و حقوقی قابل اجراء می دانند به شرایط اجرای خیار تفلیس به شرح ذیل  می پردازیم .

اول :   یکی از شرایط اجرای خیار تفلیس آن است عدم پرداخت ثمن و عوض در معامله ناشی از افلاس مشتری یعنی عدم توانایی مالی یا عدم دسترسی وی به اموال خود باشد . لذا چنانچه مشتری علیرغم توانایی مالی از پرداخت ثمن در سررسید خودداری نماید بایع نمی تواند به استناد خیار تفلیس مبیع را استرداد نماید ، همچنین تا زمانی که در معاملات موجل ، سررسید پرداخت ثمن فرا نرسیده باشد امکان فسخ بیع با استفاده از خیار تفلیس وجود ندارد .

دوم :  برای امکان فسخ بیع و استرداد مبیع با استفاده از خیار تفلیس باید در زمان اجرای خیار ، مبیع موجود باشد لذا در صورت انتقال مبیع به ثالث امکان اجرای خیار و استرداد مبیع وجود نخواهد داشت .

سوم :  استفاده از خیار تفلیس جهت فسخ قرارداد و استرداد عین مبیع ناظر بر قراردادهای معاوضی است لذا در سایر عقود غیر معاوضی از قبیل نکاح یا طلاق خلع فسخ عقد به لحاظ خیار تفلیس امکان پذیر نخواهد بود .

چهارم :   به عقیده برخی فقهاء استفاده از خیار تفلیس فوری بوده و اصل لزوم در معاملات و

—————————–

1) عاملی ، محمد شمس الدین ، معروف به شهید اول ، اللمعه الدمشقیه ، ترجمه اسدالله لطفی ، انتشارات خرسندی ، چاپ اول ، 1388 ، ج اول ، ص 219به بعد

2) عدل ، مصطفی ، حقوق مدنی ، انتشارات بحرالعلوم چاپ اول 1373 ، ص 115

3) کاتوزیان ، ناصر ، دوره عقود معین ، پیشین ، ج 1 ، ص 107

رعایت حقوق طلبکاران اقتضای فوریت را در اعمال خیار تفلیس ایجاب می نماید . اما مشهور فقهاء

با توجه به اصل استصحاب و اطلاق ادله ، تراخی را مجاز می دانند از جمله امام خمینی هر چند تراخی در فسخ را پذیرفته اند اما افراط در تاخیر را جایز نمی داند 0 (1)

 

4)   حق حبس و استرداد مال التجاره  در قانون تجارت

در ماده 530 قانون تجارت مقرر گردید : « مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الّا از طرف کسی که به حساب او مال خریداری شده قابل استرداد است . »

همچنین در  ماده 533 قانون تجارت مقرر شده است : « هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد ، آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند . »

اگرچه مطابق مواد 530 و 533 قانون تجارت شرایط اجرای حق صاحب مال التجاره به استرداد کالا از تاجر ورشکسته همانند شرایط خیار تفلیس در قانون مدنی است لیکن مقررات  ماده 534 قانون تجارت شرایط استرداد کالا از تاجر ورشکسته را از خیار تفلیس متمایز می سازد .

ماده 534 قانون تجارت : « در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد . »

با این وجود استرداد مال التجاره از سوی مالک مستلزم فسخ بیع بوده که منشاء این فسخ همان خیار تفلیس است .

 

4 . 1)   شرایط استرداد کالا از تاجر ورشکسته

اول :  ضرورت صدور حکم ورشکستگی

همانگونه که اجرای خیار تفلیس مستلزم احراز افلاس مشتری است در خصوص استرداد مال التجاره از تاجر ورشکسته نیز صدور حکم ورشکستگی ضروری است .

دوم :   عدم تسلیم کالا به تاجر در حق حبس و موجود بودن عین کالا در استرداد

با توجه به ماده 530 قانون تجارت موجود بودن عین کالا نزد تاجر ورشکسته جهت استرداد آن کالا از تاجر ضروری است همچنین با توجه به ماده 533 قانون تجارت شرط امتناع از تسلیم مال التجاره به تاجر ورشکسته عدم تسلیم قبلی کالا به تاجر ورشکسته می باشد .

 

——————————

1 – موسوی خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله ، پیشین ، ص 388 به بعد

 

سوم :   عدم پرداخت بهای مال التجاره به صاحب کالا

یکی دیگر از شرایط استرداد کالا از تاجر ورشکسته یا امتناع از تسلیم کالایی که هنوز به تاجر ورشکسته تحویل نشده است آن است که در فاصله انعقاد عقد و اعمال حق امتناع یا استرداد  ، بهای کالا از سوی تاجر ورشکسته به طرف معامله پرداخت نشده باشد ودر مورد پرداخت بهای کالا بعد از صدور حکم ورشکستگی از سوی مدیر تصفیه به نظر می رسد امکان فسخ برای فروشنده وجود ندارد زیرا همانطور که در مورد خیار تفلیس بیان شد به عقیده برخی حقوقدانان علت اعمال  خیار تفلیس و حق استرداد کالا یا امتناع از تسلیم کالا به تاجر ورشکسته برای جلوگیری از ضرر فروشنده و صاحبان کالا است و با پرداخت بهای کالا قبل از اقدام صاحب مال جهت فسخ ، موجبی برای تضرر فروشنده و استرداد کالا یا امتناع از تسلیم ما التجاره باقی نمی ماند .

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92