رشته حقوق

نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­ المللی

: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی

 بند اول: سازمان­های مهم داوری بین­المللی

برخی سازمان­های داوری گر چه ماهیت ملی دارند اما در عمل با سازمان­های بین­المللی تفاوتی ندارند؛ زیرا برای دعاوی بین­المللی امکانات و تسهیلات فراهم می­کنند. برای مثال ICC[1] گر چه یک نهاد فرانسوی است اما در واقع یک سازمان بین­المللی می­باشد زیرا از فدراسیون کمیته­های ملی در کشورهای مختلف که توسط انجمن­ها (اتاق­های) بازرگانی ایجاد گردیده­اند، تشکیل می­شود. اما برای مثال دادگاه داوری بین­المللی لندن با موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم، سازمان­های ملی هستند که داوری دعاوی بین­المللی را برگزار می­کنند. به طور کلی سازمان­های داوری دو گونه هستند، یکی سازمان­های داوری که به موجب حقوق خصوصی ایجاد می­شوند و دیگری سازمان­های داوری که به موجب حقوق عمومی تشکیل شده­اند. در اینجا شرحی از برخی سازمان­های داوری مشهور در سطح بین­المللی اعم از خصوصی و عمومی بیان می­شود.

برخی از سازمان­های داوری مشهور در سطح بین­المللی عبارتند از:

دادگاه داوری بین­المللی اتاق بازرگانی بین­المللی (موسوم به داوری آی. سی. سی)، دادگاه داوری بین­المللی لندن، انجمن داوری آمریکا، موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم، کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین­المللی چین، مرکز داوری بین­المللی سنگاپور، مرکز داوری بین­المللی هنگ کنگ، مرکز منطقه­ای داوری تجاری بین­المللی قاهره، مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی، انجمن داوری تجاری ژاپن، هیات داوری تجاری کره، مرکز منطقه­ای داوری کوالالامپور، مرکز داوری تجاری بین­المللی بریتیش کلمبیا (وانکوور) و مرکز داوری بین­المللی اتاق اقتصادی فدرال اتریش. [2]

الف) دادگاه داوری بین­المللی اتاق بازرگانی (ICC)[3]

یکی از سازمان­های اتاق بازرگانی بین­المللی است که در سال 1919 تاسیس گردیده و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می­باشد و اکنون بیشترین و گسترده­ترین مقبولیت را در صحنه تجارت بین­الملل دارد. اتاق در سال 1923 میلادی دادگاه داوری بین­المللی خود را برای اداره و نظارت بر داوری­ها تشکیل داد. در واقع آی. سی. سی. از طریق این نهاد امور سازمانی خود را در ارتباط با داوری پیگیری می­نماید.

گر چه آی. سی. سی از لحاظ اداری در پاریس واقع است، اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته­های ملی کشورهای عضو انجام می­دهد. این کمیته­ها هیاتی از داوران را در حوزه قلمرو خود دارند که در صورت لزوم برای تشکیل دیوان­های داوری آی. سی. سی. مورد استفاده قرار می­گیرند. محل داوری­های آی. سی. سی می­تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری­های آ. سی. سی. در هر کجا که برگزار شوند، اعمال می­شود.

برای دادگاه داوری بین­المللی آی. سی. سی اختیارات نظارتی مشخصی وجود دارد که در اینجا می­توان به برخی از آنها اشاره نمود: این دادگاه تصمیم می­گیرد که آیا برحسب ظاهر موافقت نامه داوری وجود دارد یا نه، در شرایطی داور یا سر داور را انتخاب و نصب می­نماید، در شرایطی محل داوری را تعیین می­کند، حق­الزحمه داوران و هزینه­های داوری و مقدار پیش پرداخت اولیه آنها را معین می­کند، در مواردی داوری نامه را تصویب می­کند، درباره جرح داور تصمیم­گیری می­کند، مهلت­ها را تمدید می­کند و در آخر رای داوری را از لحاظ شکلی بررسی و تصویب می­نماید.

ب) دادگاه داوری بین­المللی لندن (LCIA)[4]

قدیمی­ترین سازمان داوری است که در سال 1893 تاسیس شده است. این دادگاه در آن زمان با عنوان اتاق داوری لندن شناخته می­شد. در اواخر دهه 1970 تجدید ساختار شده است.[5]

ج) انجمن داوری آمریکا AAA[6]

در سال 1926 تاسیس گردیده و فعالیت آن در همه رشته­های حقوقی و در تمامی نقاط ایالات متحده می­باشد. دفتر مرکزی آن در نیویورک است و در همه شهرهای عمده ایالات متحده دفاتر محلی دارد.

این انجمن حدود هشتاد سال است که خدمات داوری انجام می­دهد و دارای بیشترین حجم پرونده­های داوری (داخلی و بین­المللی) را در بین سازمان­های بین­المللی می­باشد. این سازمان با الگو گرفتن از قواعد داوری آنسیترال قواعد داوری تخصصی برای دعاوی بین­المللی، تجاری، ساختمانی و حقوق انحصاری (حق اختراع) تدوین نموده است. انجمن در سال 1996 «مرکز بین­المللی حل و فصل اختلافات» را به عنوان یک بخش جدا از خود برای اداره پرونده­های بین­المللی تاسیس کرده که دارای کارمندان اداری متخصص در دفتر نیویورک است. در سال 2001 میلادی نیز نخستین دفتر اروپایی این مرکز در دابلین آغاز به کار کرده است.[7]

د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC)[8]

یک سازمان داوری سوئدی است که در سال 1917 میلادی توسط اتاق تجارت استکهلم که خود در سال 1902 میلادی تاسیس شده، تشکیل گردیده است. شهرت این موسسه در این است که در دوره معروف به جنگ سرد، انجمن داوری آمریکا و کمیسیون داوری تجاری خارجی روسیه توافق نمودند که قراردادهای بین موسسات روسی و آمریکایی به این سازمان ارایه شود. به این ترتیب در قراردادهای بین­المللی شوروی سابق و طرف­های غربی به طور معمول داوری موسسه استکهلم پیش­بینی می­گردید، بنابراین این موسسه به ویژه به تبع موقعیت جغرافیایی کشور سوئد که بین شرق و غرب واقع است، یک موسسه بی­طرف بین این دو بلوک شناخته می­شد. حتی پس از فروپاشی شوروی و در زمان حال نیز در قراردادهای تجاری که بین طرف­های روسی و سایر جمهوری­های استقلال یافته از شوروی سابق و طرف­های غربی منعقد می­شود از داوری این موسسه استفاده می­گردد. همچنین این موسسه شهرت خوبی در داوری­های پرونده­هایی که یک طرف آنها دولت یا نهادهای دولتی هستند، دارد.[9]

ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین­المللی چین (CIETAC)[10]

این کمیسیون که بزرگ­ترین موسسه در جمهوری خلق چین می­باشد، تحت نظارت «شورای چین برای توسعه تجارت بین­الملل» در سال 1956 تشکیل شده است و از این جهت تحت کنترل و نفوذ دولت چین قرار دارد. شورای چین یک مرکز پر قدرت برای تجارت با چین می­باشد و به طور معمول طرف­های چینی قراردادها اصرار بر داوری توسط این کمیسیون داوری دارند.

دفتر مرکزی این کمیسیون در پکن و دو شعبه فرعی آن یکی در شانگهای و دیگری در شن­ژن است. این کمیسیون حدود بیست دفتر رابط در شهرهای مختلف چین دارد. جلسات استماع داوری این سازمان که به طور معمول کوتاه است در چین برگزار می­شود، مگر این که خلاف آن توافق شده باشد.[11]

و) مرکز داوری بین­المللی هنگ کنگ (HKIAC)[12]

در سال 1985 میلادی تاسیس شد تا در آسیا و خاور دور یک محل داوری مستقل برای حل و فصل انواع اختلافات تجاری باشد. این مرکز در ابتدا توسط جامعه بازرگانان و دولت هنگ کنگ حمایت مالی می­شد، اما اکنون از لحاظ مالی خودکفا و مستقل از این دو است.[13]

ز) مرکز داوری بین­المللی سنگاپور (SIAC)[14]

در سال 1991 توسط دولت سنگاپور تاسیس گردید و اکنون به عنوان سازمانی غیر انتفاعی و مستقل از دولت فعالیت می­کند. این مرکز در سال­های کنونی به عنوان یک محل بی­طرف در آسیا برای داوری چینی­ها و اروپایی­ها شهرت یافته و مورد قبول نهادهای تجاری این دو ناحیه می­باشد. شمار پرونده­های ثبت شده در این مرکز در سال 2005 بیش از هفتاد عدد می­باشد.[15]

ح) مرکز منطقه­ای داوری تجاری بین­المللی قاهره (CRCICA)[16]

به موجب قراردادی بین کمیته مشورتی حقوقی آسیا ـ آفریقا و دولت مصر در سال 1983 و 1986 برای برپایی مرکزی بی­طرف در خاورمیانه و با درک نیازها و نگرانی­های طرفین دعاوی در جهان عرب تاسیس شد. هدف دیگر از تشکیل این مرکز استفاده از داوران کشورهای عربی برای انجام داوری­ها است، چیزی که ادعا می­شد سازمان­های داوری غربی به ندرت به آن اهتمام داشتند. مرکز داوری قاهره یک سازمان خواهر خوانده در کوالالامپور (مرکز منطقه­ای داوری کوالالامپور) دارد.[17]

ط) مرکز منطقه­ای داوری کوالالامپور (KLRCA)[18]

در سال 1978 در پایتخت مالزی تشکیل گردید. این مرکز تحت نظارت کمیته مشورتی حقوقی آسیا ـ آفریقا می­باشد و هدف از برپایی آن حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایه­گذاری و توسعه داوری تجاری بین­المللی در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه است.[19]

ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی[20]

در شهر ژنو قرار دارد. سازمان مالکیت فکری جهانی در سال 1994 این مرکز را برای ارایه خدمات میانجیگری و داوری برای اختلافات اشخاص خصوصی به ویژه در موضوعات فن­آوری و اختراعات ایجاد نمود. قواعد میانجیگری و داوری این مرکز با کمک گروهی از متخصصان داوری بین­المللی و دعاوی مالکیت فکری تدوین گردیده است. تسهیلات داوری و میانجیگری ارایه شده توسط این سازمان به طور خاص با هدف حل دعاوی مربوط به مالکیت فکری طراحی شده­اند. این مرکز در سطح بین­المللی همچنین به عنوان یک سازمان اصلی برای حل و فصل دعاوی نام­های دامنه شناخته می­شود.[21]

بند دوم: سایر سازمان­های حقوقی حل و فصل اختلافات بین­المللی

الف) کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

مجمع عمومی سازمان ملل در دهه 1960 میلادی در پاسخ به لزوم ایفای نقشی فعال در رفع و کاهش موانع قانونی جریان تجارت بین­الملل در 17 دسامبر 1966 کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان ملل متحد را به منظور بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین­الملل و پیشبرد هماهنگی و یکپارچگی آن تاسیس نمود.

هدف از تاسیس آنسیترال عبارت است از یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین­الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانون­گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین­الملل. آنسیترال از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است و اعضای آن از کشورهای عضو سازمان ملل متحد انتخاب می­گردد.

فعالیت آنسیترال در سه سطح سازماندهی شده و انجام می­گیرد: 1ـ نخستین و عالی­ترین سطح آنسیترال کمیسیون است. 2ـ سطح دوم فعالیت­های آنسیترال در گروه­های کاری انجام می­شود. 3ـ سطح سوم فعالیت­ها در دبیرخانه صورت می­گیرد.

وظیفه آنسیترال تهیه کنوانسیون­های بین­المللی جدید، قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل، تشویق کشورها به پیوستن هر چه بیشتر به کنوانسیون­های موجود و پذیرش قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل، ارتقای شیوه­ها و روش­ها جهت نیل به اعمال تفسیر واحد از کنوانسیون­های بین­المللی و مقررات متحدالشکل گردآوری و در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به توسعه مقررات حقوق و سطح قانون­گذاری ملی کشورها، ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد.

روش کار آنسیترال، روش قانون­گذاری، تهیه کنوانسیون­ها، تهیه قانون نمونه، تهیه راهنماهای قانون­گذاری، تهیه مقررات (شروط نمونه).

روش قراردادی: قوانین طرفین در اعمال قوانین از پیش تهیه شده، حاکمیت اراده.

روش تبیینی: توضیح و شفاف­سازی موارد مبهم در قرارداد: از طریق انتشار مجموعه­ای از راهنماها، فعالیت­های صورت گرفته توسط آنسیترال، تهیه کنوانسیون مدت مرور زمان در ارتباط با فروش بین­الملل کالا (1974).

  • تهیه مقررات داوری آنسیترال (1976).
  • تهیه کنوانسیون ملل متحد در زمینه حمل و نقل دریایی کالا (قواعد هامبورگ 1978).
  • تهیه مقررات سازش آنسیترال (1980)
  • تهیه کنوانسیون راجع به قراردادهای فروش بین­المللی کالا (کنوانسیون وین 1980).
  • تهیه قانون نمونه داوری تجاری بین­الملل (1985) که در سال 2006 مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
  • تهیه کنوانسیون راجع به بروات و سفته­های بین­المللی (1988).
  • قانون نمونه راجع به انتقالات بین­المللی اعتبار (1992).
  • قانون نمونه راجع به تهیه کالاها و ساختمان و خدمات (1994).
  • تهیه مقررات قانونی نمونه در خصوص تامین پروژه­های زیرزمینی توسط بخش خصوصی (2003).
  • تهیه و انتشار راهنمای قانون­گذاری مربوط به ورشکستگی (2004).

شروع فعالیت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل از سال 1989 میلادی با عضویت در آن آغاز شد. در شهریور 1376 خورشیدی قانون نمونه داوری تجاری بین­المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در اجلاس سی­ام این کمیسیون «قانون ورشکستگی برون مرزی» با شرکت نماینده جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. پایان آخرین دوره عضویت ایران در این کمیسیون سال 2010 میلادی بوده است.

ب) مرکز بین­المللی حل و فصل اختلافات سرمایه­گذاری (ایکسید)[22]

در سال 1965 به موجب عهدنامه واشنگتن معروف به عهدنامه ایکسید و به منظور حفظ و موازنه منافع سرمایه­گذاران و کشورهای میزبان توسط بانک جهانی تاسیس گردید. هدف این مرکز ایجاد امکانات و آیین برای حل و فصل دعاوی حقوقی ناشی از (قراردادهای) سرمایه­گذاری است که بین یک دولت کشور متعاهد و یک سرمایه­گذار خارجی آن هم از کشور متعاهد دیگر ایجاد شده باشد، مشروط بر آن که طرفین بر حل اختلاف توسط داوری مرکز توافق باشند. براساس عهدنامه واشنگتن، آرای مرکز به عنوان یک تعهد بین­المللی عمومی کشورهای عضو عهدنامه اجرا خواهد شد. ایکسید خود سازمانی خودمختار و مستقل است که داوری می­تواند در داخل آن واقع شود. این مرکز ارتباط نزدیکی با بانک جهانی دارد، به گونه­ای که مقر آن در دفتر مرکزی بانک جهانی در ایالت واشنگتن دی. سی می­باشد و رئیس شورای اجرای آن، رئیس بانک جهانی است و در این شورا هر کشور عضو یک رای دارد که به طور معمول این رای توسط نماینده آن کشور در بانک جهانی اعمال می­شود. همه اعضای ایکسید اعضای بانک جهانی هم هستند.

مقررات عهدنامه ایکسید با مقررات و قواعدی که توسط شورای اداری ایکسید پذیرفته می­شوند تحت عنوان و مقررات و قواعد ایکسید تکمیل می­گردد. آخرین اصلاحات مقررات و قواعد ایکسید که توسط شورای اداری ایکسید پذیرفته شده، از تاریخ 10 آوریل 2006 به اجرا درآمده است. این مقررات و قواعد شامل مقررات اداری و مالی، قواعد آیین تاسیس برگزاری [رسیدگی] میانجیگری و داوری (قواعد تاسیس)، قواعد آیین برگزاری [رسیدگی] میانجیگری (قواعد میانجیگری) و قواعد آیین برگزاری [رسیدگی] داوری (قواعد داوری) می­باشد.

رجوع به داوری ایکسید به طور کامل اختیاری است و طرفین دعوا باید با داوری ایکسید موافقت کرده باشند، اما همه کشورهای عضو ایکسید به موجب عهدنامه ملزم هستند که آرای داوری ایکسید را شناسایی و اجرا نمایند.

تا تاریخ 4 نوامبر 2007، تعداد 155 کشور عهدنامه ایکسید را امضا کرده­اند. از این تعداد در 143 کشور عهدنامه از تصویب گذشته و به اجرا درآمده است. در مرکز داوری ایکسید تا 13 نوامبر 2008، تعداد 152 پرونده رسیدگی و مختومه شده و 123 پرونده در جریان است. ایران عضو این عهدنامه نیست.

مرکز داوری ایکسید از سال 1978 میلادی قواعد خاصی را برای فراهم نمودن تسهیلات و ارایه امکانات برای اداره و برگزاری داوری در دعاوی ناشی از قراردادهای سرمایه­گذاری که دولت طرف آن یا دولت شخص خارجی طرف دعوا (سرمایه­گذار) عضو عهدنامه نباشند، پیش­بینی نموده است. این قواعد در سال 2006 مورد بازبینی قرار گرفته است. به این ترتیب این مرکز امکانات اضافی ارایه می­دهد و تا کنون تعدادی داوری را نیز تحت این قواعد به انجام رسانده است. باید در نظر داشت که عهدنامه ایکسید بر داوری­های تحت این قواعد قابل اعمال نخواهد بود. آرای صادره تحت این قواعد برای دولت­ها همچون آرای داوری عهدنامه ایکسید، الزام­آور نیست، اما به هر حال چنین آرایی به موجب عهدنامه نیویورک یا سایر عهدنامه­های دوطرفه یا چندطرفه برای اجرای آرای داوری قابل اجرا خواهند بود.[23]

ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روش­های مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روش­های سیاسی و حقوقی متمایز است. آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولت­های طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیش­بینی شده است. که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب می­شود و پس از انجام وظیفه منحل می­شود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمی­کنند و گزارش می­دهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است. و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد. به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصه­ای کاملا قضایی به این نظام می­بخشد. و به این ترتیب نهایتا نمی­توان نظام مزبور را قاطعانه در زمره روش­های حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مزبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی.[24]

مرحله اول : مشورت

در صورتیکه بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می­شود. این اطلاعیه عملا می­تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می­شود. در ماده 4 بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.

درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف 10 روز پاسخ داده و ظرف 30 روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی 60 روز که برای 60 روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت می­گیرد. مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته­های مربوط می­رسد. متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی می­تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید.[25]

مطلب مشابه :  ساختار خانواده در ایران و جهان

مرحله دوم : رویه­های اختیاری

در زمان مشورت رویه­های اختیاری دیگری نیز که رویه­هایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله ـ سازش و میانجیگری که عمدتا با مشارکت مدیر کل صورت می­گیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت می­گیرد به کارگیری سه روش فوق­الذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد. بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانون­گذار به حل و فصل اختلافات براساس توافق طرفین و از طریق داوری می­باشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی. در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضوح مشخص کرده­اند، داوری سریع می­تواند حل اختلاف را تسریع کند.

توسل به داوری منوط به توافق طرفین است، جز در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به ان تصریح شده است. طرفها بر اجرای رای داوری توافق میکنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام میشود و در هر حال مواد 21و22 درمورد نظارت بر اجرا و جبران و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال می­شود.

این نکته حائز اهمیت است که داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بین­الملل و تجارت بین­الملل وجود دارد متفاوت می­باشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتا دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل و فصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیات­های نمایندگی به ویژه در مورد جنبه­های حقوقی، تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و حمایت­های مربوطه را ارائه می­کند.

یک کارشناس حقوقی از دوایر همکاری فنی سازمان با حفظ بی­طرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می­گیرد.[26]

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی

درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راه­های قبل به رکن حل اختلاف داده می­شود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب می­کند. درخواست باید کتبی باشد. اعضای هیئت رسیدگی که سه نفر هستند و قبلا پنج نفر بودند از سوی دبیر خانه به طرفین معرفی می­شوند. این اعضا از میان افراد دولتی یا غیر دولتی که قبلا در هیئت­های نمایندگی کار کرده و یا نماینده دولتها در گات شورا یا کمیته و… می­باشند. و در عین حال حقوق یا سیاست یا تجاری یک عضو خدمت کرده باشند انتخاب می­گردند. در مورد کشورهای در حال توسعه در صورت درخواست دولت مذکور یکی از اعضای هیات باید از کشور در حال توسعه باشد.

وظایف هیات رسیدگی عبارتند از:

– کمک به رکن حل اختلاف در ایفای مسئولیت­هایش

– ارزیابی عینی مساله مطروحه و حقایق موضوع

– دستیابی به یافته­هایی که رکن را در ارائه توصیه یا صدور حکم کمک کند

– مشورت با طرف­های اختلاف و دادن فرصت کافی برای یافتن راه حل مرضی­الطرفین

هیئت رسیدگی می­تواند از هر فردی یا رکنی اطلاعات یا نظرات فنی کسب کند. که محرمانه بوده. هیئت گزارش خود را بدون حضور طرفین اختلاف تهیه کرده و عقاید اعضا بدون ذکر نام درج می­شود. گزارش نهایی به رکن حل اختلاف داده می­شود و توزیع می­گردد دولتها ده روز قبل از تشکیل جلسه رکن حل اختلاف حق اعتراض به این گزارش را دارند گزارش یاد شده ظرف 60 روز به تصویب رکن حل اختلاف می­رسد مگر اینکه درخواست استیناف شود و یا اجماع منفی بر عدم تصویب ایجاد شود. در مورد ورود ثالث نیز چنانچه دولتی احساس کند که منافعش در میان است می­تواند در مراحل رسیدگی هیات مزبور شرکت نماید.[27]

مرحله چهارم : استیناف

یکی از ابداعات جدید نظام گات در رسیدگی به اختلاف بین دول قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی می­باشد. در نظام قبلی گات این امر از طریق رسمی امکان پذیر نبود. لیکن به موجب بند 4 از ماده 16 تفاهم نامه جدید چنانچه یکی از طرفین درخواست تجدید نظر نمایند. رکن حل اختلاف نباید آرای هیات رسیدگی را تا زمانی که مرجع تجدید نظر نظر نهایی خود را اعلام نکرده است. بررسی کند. رکن حل اختلاف این مرجع را تشکیل می­دهد و اعضای آن مرکب از 7 نفر افراد غیر دولتی می­باشد که صلاحیتشان مورد تایید بوده و مهارتهای محرزی در حقوق تجارت بین­الملل و در زمینه موضوع اختلاف داشته باشند. درخواست استیناف فقط توسط طرفهای اختلاف به عمل می­آید. و دولت­های ثالث نمی­توانند بر آن وارد شوند. موضوع استیناف فقط محدود به موارد زیر است.

1 موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش

2 تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت

این رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقی پرداخته و به تفسیر گزارش مرجع رسیدگی بپردازد. و حق قبول تغییر و رد و یا وارونه کردن گزارش مرجع رسیدگی را دارد ولی حق ندارد آن را به مرجع رسیدگی بازگرداند. چنانچه گزارش رکن استینافی توسط رکن حل اختلاف تصویب شود اعضا مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف 30 روز از توزیع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصمیم به عدم تصویب آن گیرند. پس از تصویب طرف خوانده باید سریعا نسبت به اجرای تصمیم مبادرت ورزد ولی در صورتی که در راه اجرای این تصمیم مشکلی داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آنها را به انجام برساند کار نظارت بر اجرای آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پایان اجرا و حل موضوع باید به این امر نظارت داشته باشد و دولت خاطی هم باید با گزارشهای خود مرجع را در جریان پیشرفت کار قرار داد.[28]

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز

در صورت عدم اجرا آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان می­تواند درخواست غرامت و یا تعلیق امتیازات را نماید که با رعایت شرایطی امکان پذیر خواهد بود. که در این صورت طرفین برای تعیین غرامت قابل قبول وارد مذاکره می­شوند. و چنانچه به نتیجه قابل قبولی نرسند خواهان می­تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تعلیق امتیاز نسبت به دولت خوانده را نماید. لازم به ذکر است که تعلیق امتیاز به عنوان یک اقدام موقت به کار برده می­شود و از طرفین خواسته شده است تا اثرات احتمالی این تعلیق امتیاز را بر تجارت کالای مورد بحث و نیز تاثیر آن بر کل اقتصاد و تجارت دول یا دولت طرف اختلاف در نظر داشته باشند.[29]

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل

در نظام گات 1994 و همچنین سازمان تجارت جهانی اصل بر آن است که اختلاف به نحوی حل و فصل شود که طرفین به وضعیت قبل از بروز اختلاف بر گردند. بنابراین کوشش در جهت برقراری مجدد روابط تجاری است و به هیچ وجه هدف جبران خسارت نیست. و این نشان دهنده تلاش نظام حل و فصل اختلافات در امر تجارت است. و می­توان گفت در واقع اقدامات متقابل آخرین حربه­ای است که مورد استفاده قرار گرفت تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد. به این ترتیب اقدام متقابل در صورت نقض یک معاهده طبق کنوانسیون وین مشروط و محدود شده است در حالی که در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی این گونه اقدامات تنها پس از طی مراحل حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ممکن است و در گات 1947 در مرحله آخر با تصویب شورای گات عملی می­شود واضح است که بخصوص در امر تجارت اهمیت استمرار روابط تجاری دلیل وجود چنین محدودیتی بر اقدام متقابل است. با این وصف ملاحظه می­شود که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در این زمینه خاص یک گام جلوتر از حقوق بین­الملل عمومی حرکت می­کند چرا که در طول چند سال گذشته در کمیسیون حقوق بین­الملل نیز این بحث مطرح بود. به این ترتیب با اینکه این بحث در چارچوب کمیسیون حقوق بین­الملل هنوز به نتیجه نرسیده است. می­بینیم که حقوق سازمان تجارت جهانی در این زمینه جلوتر است از حقوق بین­الملل و توسل به اقدام متقابل را به نوعی (قاعده­مند کرده) است. با رجوع به بند 3 ماده 22 و نیز بندهای 1و2 از ماده 23 حقوقدانان سه نوع اقدام تلافی جویانه و یا تعلیق ترتیبات تعرفه­های تجاری و گمرکی و امتیاز را به شرح زیر آورده­اند.[30]

الف:اقدام متقابل هم عرض

در این قسم دولت خواهان باید در درجه اول دقیقا امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است.

ب:اقدام متقابل مشابه

در این نوع دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نمی­باشد حتی­المقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی مشابه در همان قرارداد اجرا کند.

ج:اقدام متقابل متفاوت

چنانچه دو قسم فوق امکان پذیر نباشد اقدام تلافی جویانه می­تواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلا خدمات و از قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید. در مورد اقدام متقابل هم همانند سایر مراحل اجرایی مرجع اختلاف مسئول نظارت است.

د) حل و فصل اختلاف در گات

۱- گات چیست؟

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت محصول کنفرانس بر تن وودز است که علاوه بر این سند مهم، دو سند دیگر یعنی موافقتنامه تشکیل صندوق بین الملی پول موسوم به I. M. F. (international Monetary Fund) و نیز سازمان تجارت بین­المللی موسوم به I. T. O (international Trade organization) نیز در آن کنفرانس تصویب شد. البته سازمان تجارت بین­المللی هیچگاه تشکیل نشد اما صندوق تاسیس گردید و همچنان فعال است. کنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهانی دوم تشکیل گردید و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهانی پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade) می­باشد که به سال 1947 تنظیم گردیده و موضوع و هدف اصلی آن ایجاد تسهیلات و امتیازاتی است برای کاهش و حذف تعرفه­های گوناگون تجاری بین کشورهای عضو به منظور تامین تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت کالات بود اما در مذاکرات در دور اوروگوئه (1994) تجارت خدمات نیز به آن افزوده شد و کشورهای عضو متعهد شدند هم در زمینه کالا وهم خدمات تعرفه­های گمرکی خود را کاهش دهند یا حذف کنند یا ترتیبات ترجیحی برقرار نمایند.

موافقتنامه گات بر چهار اصل بنیانی مبتنی است:

الف _ اصل کامله الوداد و عدم تبعیض

ب_ کاهش تعرفه­های گمرکی

ج _ ممنوع بودن محدودیت کمی کالا

د_ حل اختلاف از طریق مشاوره و تبادل نظر[31]

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات

موضوع اختلافات بین اعضای گات معمولاً تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه ها است، که چون همه کشورهای عضو از آن متضرر می­شوند، بنابراین حل و فصل ان نیز محتاج مشارکت و اظهار نظر همه آنها است. به عبارت دیگر بر خلاف دعاوی موضوع گات همه کشورها ذینفع می­باشند و به همین لحاظ حل اختلاف بین دو کشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است که به صورت مشورت (consultation) و تبادل نظر دعوت می­گیرد. نتیجه این مشورت ها به صورت گزارش هیئت رسیدگی کننده (panel) که حاوی توصیه­هایی نیز هست، صادر می­شود و برای تصویب به شورای عمومی گات ارجاع می­گردد.

به طور کلی در موافقت­نامه قبلی گات 1947 موضوع حل و فصل اختلاف به طور گسترده و جامعی مد نظر قرار نگرفته بود. قواعد و مقررات راجع به رسیدگی به اختلافات تجاری در بین اعضای گات به طور شخصی تنها در دو ماده 22و23 از موافقتنامه قبلی (1947)ذکر شده بود.

براساس مقررات گات چنانچه اختلافی در بین دو عضو گات حادث میگردید عضو خسارت دیده باید مطابق مواد 22و23 موضوع را باطرف خاطی در میان گذاشته و حتی المقدور آن را بین خودشان به نحوی حل و فصل نمایند و در صورت عدم رفع اختلاف موضوع به سایر اعضا گزارش میگردید (ماده 23 از گات).

چنانچه، در این مرحله نیز نتیجه­ای حاصل نمایند و اختلاف حل نمی­گردید، عضو زیان دیده، می­توانست در خواست تشکیل یک هیئت رسیدگی را که شامل 3 تا 5 نفر بوده، بنماید در حقیقت این مرحله، آخرین مرحله حل اختلاف قلمداد می­گردید و پس از آن، گزارش هیئت رسیدگی به شورا (council) ارجاع می­شد، که شورا نظرات و گزارش هیئت رسیدگی را یا به طور کامل و یکجا قبول و یا آن را رد می­نمود.

تصمیم شورا می­بایست به صورت اجتماعی و اتفاق آرا باشد. اگر چه در صورتی که استدلالات هیئت رسیدگی ضعیف به نظر می­رسید موضوع می­توانست مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. لیکن به طور کلی تجدید نظر در آرا هیات رسیدگی نبود و این امر به عنوان اصلی ترین ایرادات وارده با نظام سابق تلقی می­شد. چنانچه گزارش و نظرات هیئت رسیدگی در شورا به تصویب می­رسید، یا در ظرف مدت معلومی به اجرا گذاشته شود و شورا موظف بود بر اجرای آن نظارت داشته باشند در صورت عدم اجرا، عضو خسارت دیده میتوانست اقدام به تلافی و مقابله به مثل نماید مشروط بر آنکه شرایط مندرج دربند 2 از ماده 23 گات سابق را رعایت کند.

ماده 23 گات در مقام مقایسه حاوی نوعی مکانیزم حل و فصل است. بند 1 این ماده هم ناظر به شکایات نقض و هم شکایات غیر نقضی است. منظور از شکایات نقض آن است که کشور شاکی بتواند به نقض و تخلف کشور دیگر از یک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید.

منظور از شکایات غیر نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده اما ادعا می­شود که اقدامات کشور متشکی عنه یا خاطی شاکی از بعضی امتیازات و منافعی که مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود محروم کرده است. به عنوان مثال : می­توان به قضیه سال 1985 اشاره کرد که آمریکا علیه اتحادیه اروپا شکایت نمود که اوضاع و احوال ناشی از کمکهای تولیدی جامعه مذکور در مورد پاره­ای از محصولات در آن سالها با ترتیبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع که در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود هماهنگ نبوده است. در واقع این اوضاع و احوالی است که کشور خاطی ایجاد کرده و نه الزاما ارتکاب یک فعل مثبت. و آمریکا در این شکایت موفق نیز شد.

به هر حال اولین هدف ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از اطمینان در لغو و بی اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آمیز اعضا از گات به سخن دیگر در اجرای عین تعهد است که کشورهای عضو گات به عهده گرفته­اند و نه جبران خسارت به صورت مثلا پولی.[32]

 ۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات

میتوان مراحل و ترتیبات حل و فصل اختلافات و آیین آن در گات طی سه مرحله تقسیم­بندی کرد.

مرحله اول : عضو شاکی یا مدعی نقطه نظرات و شکایات خود را به صورت مکتوب برای طرف مقابل یا سایر اعضا ذیربط ارسال و ارائه می­کند و بعد مشورتها و رایزنی­های دو جانبه رسمی انجام می­پذیرد. یا مشورت­های چند جانبه که البته گهگاه اتفاق می­افتد. در همین مرحله است که راههای دیپلماتیک حل و فصل اختلاف مورد استفاده قرار می­گیرد. (البته ترجیح اعضا این است که موضوع مورد اختلاف را به طریقه­ای الزام آور و مطابق با اصول حقوقی حل کنند.) اما اگر مذاکره به توفیق نینجامید.

مرحله دوم: ارجاع موضوع به (شورای گات) که درباره موضوع اختلاف تحقیق و بررسی می­کند و گزارشی همراه با توصیه­هایی برای حل موضوع تهیه می­کنند.

شورای گات هیئتی 3 یا 5 نفره را تشکیل می­دهد و بعد از بررسی گزارش از نظر مقررات حقوقی نیز از حیث احراز و تسجیل واقعیات مربوط به اختلاف تهیه نمایند. اعضا باید بی طرف باشند. لوایح کتبی در این مرحله مجاز است. اما رسیدگی غیر علنی است. و گزارش مشورتی است و الزام آور نیست مگر اینکه شورای گات پذیرفته شود. در هر حال هیئت­ها دارای اختیار بررسی موضوع شکایت با توجه به (مقررات مربوط به گات) هستند یعنی ممکن است مقررات خاصی در هر مورد جاری باشد ولی هیئت­ها می­توانند حسب مورد به تمامی مقررات گات توجه نمایند. این نکته در دعوای جامعه اروپا و شیلی مورد تایید قرار گرفته است. قانون حاکم در این خصوص عملا مقررات عمومی گات و به نظر عده­ای اصول تجارت و حقوق بین­الملل است.

مرحله سوم : در ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از بررسی در گزارش هیات رسیدگی منتخب شورای گات که باید به فوریت انجام شود و ظرف مدت معقولی تصمیم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود. هر چند طبق رویه­ای که در شورا به وجود آمده برای تصمیم گیری نسبت به گزارش هیئت­ها اتفاق آرا ملاک است ولی در عمل معمولا گزارشهای بدون جرح و تعدیل یا بحثهای طولانی پذیرفته می­شود. با تایید گزارش در شورا یک تعهد حقوقی برای کشور خاطی به وجود می­آید که اقدامات خود را که مخالف ترتیبات گات بوده است لغو کند. یکی از راههای پیگیری این تعهد در مواردی که کشور خاطی از اجرای تصمیم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز می­زند عبارت است از درخواست مجوز تعلیق تعهدات یا امتیازات تعرفه­ای که کشورهای عضو به نفع کشور خاطی قبول یا وضع کرده­اند. در بند 2 ماده 23 گات 1947 پیش بینی شده بود که امکان تعلیق تنها در صورتی است که طرف­های متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال برای توجیه چنین اقدامی به قدر کافی خطیر است. مثلا در دعوای هلند و آمریکا ظاهرا اجازه اقدام متقابل با دولت هلند بر اساس ماده 23 داده شد. در این مورد دولت آمریکا محدودیتهایی را بر واردات محصولات لبنی از هلند برقرار نموده بود بر اساس مورد دیگر اختلاف کانادا و اتحادیه اروپا که در این خصوص اتحادیه اروپا محدودیت­هایی را بر صادرات مس کانادا به اتحادیه اروپا برقرار نمود. بدین ترتیب در غالب گزارشها هیئت­ها توصیه می­نمایند که فقط اقدامات مغایر لغو شود و طرف خاطی مهلتی داشته باشد تا اقدامات خود را منطبق با مقررات گات نماید.[33]

مطلب مشابه :  دلایل فرقه بودن بهائیت

۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات

ماده 21 مقررات عمومی گات تحت عنوان استثنائات امنیتی سه مورد عام را برشمرده که دول عضو می­توانند بر آن اساس از اجرای مقررات گات خودداری نمایند.

الف: در صورتی که انجام تعهد مستلزم ارائه اطلاعات و اخباری باشد که افشای آن مخالف منافع اساسی و امنیتی کشور مربوطه باشد.

ب:اقدامات مغایر با مقررات عمومی گات که برای حفظ منافع اساسی و امنیتی آن کشور انجام شده. مثلا جلوگیری از حمل و نقل وسایل و ادوات نظامی کشور درگیر جنگ.

ج:اقدامات مغایر با مقررات عمومی گات که مانع از اجرای تعهدات آن کشور نسبت به سازمان ملل در جهت تحکیم صلح و امنیت بین­المللی بوده باشد. به نظر می­رسد با توجه به تفسیرهای متفاوت و برداشتهای گوناگون از امنیت ملی و صلح بین­الملل چنانچه دولت یا دولی به استناد به مواد فوق اقداماتی را به اجرا در آورند دولت یا دولتهای ذینفع می­توانند موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع و در نهایت نظر مرجع حل اختلاف را درخواست نمایند. بنابراین می­توان چنین نتیجه گرفت که علی رغم امکان عدم اجرای مقررات عمومی گات تحت عناوین فوق دولت یا دول مربوطه مصون از پیگیری امر توسط مراجع حل اختلاف نمی­باشند. شایان ذکر است که ماده 21 گات، اجازه محدودی برای کاهش حجم تعهدات و ترتیبات تحت گات (تعرفه­های ترجیحی) براساس ملاحظات امنیتی به اعضاء می­دهد. تا جائیکه اطلاع حاصل است، این تنها موردی است که گات اجازه کاهش تعهدات به طور یکطرفه را داده است. مقررات ماده 21 واجد اهمیت است زیرا ویژگی جدی و قاطع بودن تعهدات کشورهای تحت گات را مورد تاکید قرار می­دهد زیرا عضو گات اصولاً اجازه ندارد به صورت گزینشی عمل کند و پاره­ای تعهدات را برگزیند و بپذیرد و بعضی را کاهش یا تغییر دهد(اصل عدم تبعیض در گات)، مگر تحت شرایط استثنایی که ملاحظات امنیتی آن شکور مطرح باشد.

معذلک علیرغم مفهوم مضیق ماده 21 گات، وقتی اختلافی پیش می­آید چندان نامرسوم نیست که عضوی این پرسش رامطرح کند آیا اساساً حادث از نوع اختلافات مربوط به گات هست یا نه؛ به عبارت دیگر آیا در حوزه مقررات گات قرار می­گیرد یا از جمله استثنائات امنیتی است که طبق ماده 21 گات مجاز و معاف است.[34]

ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی

 1) مزایای گات

نظام حل و فصل اختلاف سابق با وجود ایراداتی که بر آن وارد بود به عنوان یک نظام منحصر به فرد بین­المللی برای رسیدگی به اختلافات بین دول قلمداد شده است. از دلایل ارایه شده برای منحصر به فرد بودن نظام گات در مقایسه با سایر توافق نامه­های بین­المللی تکیه بر استفاده از تمام روش­های دیپلماتیک و حقوقی موجود و نیز تاکید بر استفاده و به کارگیری مقررات خود گات به جای استفاده از سایر مقررات بین­المللی. از دیگر امتیازات گات تمایز بین (تخلف همراه با نقض) و (تخلف بدون نقض) به نحوی که دول عضو را ملزم می­نماید نهایت تلاش خود را جهت اجرای مقررات گات به کار گیرند. از دیگر امتیازات معمولا به ویژه در نظام­ها و قراردادهای تجاری بین دول در سطوح بین­المللی نقض مقررات یک توافق­نامه زمانی به مراجع حل اختلاف ارجاع می­شود که متضمن ورود و زیانی به دولت و دول جامعه بین­المللی باشد. به عبارت دیگر مادام که نقض تعهدات بین­المللی منجر به خسارت نشده مسئولیتی به دنبال نمی­آورد لیکن بر اساس مقررات گات صرف عدم اجرای مقررات گات تخلف صرف عدم اجرای مقررات گات تخلف محسوب شده و عضو یا اعضای متخلف موظفند اقدامات جدی و عملی را در به کارگیری مقررات آن و اصلاح روش­های خود به عمل آورند. در نهایت دو امتیاز دیگر گات اولا هدف عمده و اساسی ماده 23 آن است که به هر وسیله ممکن در اسرع وقت اقدامات خلاف مقررات گات متوقف شود که برای این منظور می­توان متوسل به هر گونه داوری قضاوت و یا رجوع به سایر مراجع اداری نمود.

ثانیا: به کارگیری مراجعه و استفاده از مقررات حل و فصل اختلافات در گات بیشتر از سایر مقررات مشابه در زمینه­های بین­المللی بوده و این نشانگر کارآیی بهتر این نظام می­باشد.[35]

2) معایب گات

1ـ پراکندگی مقررات مربوط به حل اختلافات در پیمان گات بود که یک تشکیلات ثابت منسجم را برای رسیدگی به اختلافات در نظر نگرفته بود.

2ـ راه­های مناسبی وجود نداشت که نظام گات بتواند موثر عمل کرده و حاکمیت قانون را به نحو مستحکم­تری جامه عمل بپوشاند.

3ـ رویه خاصی برای رسیدگی به اختلاف موجود بین کشورهای در حال توسعه عضو گات و کشورهای توسعه یافته نبود.

4ـ این که در مواعد و زمان­بندی مراحل مختلف در مقررات راجع به حل و فصل اختلاف ابهام وجود داشت.

5ـ نوعی حق وتو برای اعضای و بلوکه کردن تصمیمات هیات رسیدگی توسط دولت و عضو ذینفع بود بدین معنا که اگر دولتی تصمیمات و گزارش Panel را مخالف منافع خود می­دید با رای منفی از اجرای آن جلوگیری می­کرد به طور نمونه وتوی آمریکا در خصوص واردات موز 1993.

6ـ این که سیستم نظارت قوی بر اجرای تصمیمات هیات رسیدگی وجود نداشت و در صورت درخواست تجدیدنظر نسبت به تصمیم هیات رسیدگی مرجعی وجود نداشت که موضوع به آن ارجاع گردد.

7ـ مهمترین مشکل نظام حل و فصل اختلافات گات وجود مراجع مختلف رسیدگی بود. مراجعی که در برخی مسایل تجاری دارای صلاحیت متداخل بودند و تصمیمات متعدد اتخاذ می­نمودند.

8ـ یکی دیگر از ایرادات مهم گات این بود که بعد از آن که تقاضای مجوز برای تعلیق امتیازات به موجب بند دو ماده 23 مورد مخالفت واقع می­شود و رویه اجماع موجب سد شدن این تقاضاها می­شود بسیاری از کشورهای شاکی به طور یک جانبه به اقدام متقابل متوسل می­گشتند در صورتی که هدف این نظام جلوگیری از عمل متقابل یک جانبه بود که به تجارت لطمه می­زد.[36]

3) مزایای سازمان تجارت جهانی

1ـ یکی از مهمترین مزایا این بود که توانسته اعضا را ترغیب نماید تا اختلافات خود را به آسانی بدون رجوع به هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی حل و فصل نمایند و در نتیجه تعداد زیادی اختلافات که توسط مصالحه دو جانبه و اجتناب از دعوای رسمی حل و فصل شدند.

2ـ نظام یکپارچه حل اختلاف: تفاهم نامه حل و فصل اختلاف بر تمام موافقت­نامه­های تحت پوشش موافقت نامه سازمان تجارت جهانی حاکم است و صلاحیت نظام جدید حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی به طور قابل توجهی گسترده است.

3ـ گرایش به سمت قاعده­مندی و قضایی شدن: ماهیت اجباری رسیدگی ارگان رسیدگی در سازمان و نداشتن حق اقدام متقابل یک جانبه اجرای برخی از اصول حقوق بین­الملل را در زمینه حل و فصل اختلافات محدود می­کند. از جمله اصول باید به آزادی انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف طبق ماده 23 منشور ملل متحد و حق توسل به اقدام متقابل در پاسخ به نقض مستمر تعهدات بین­الملل اشاره کرد.

4ـ تصویب نظام حل و فصل اختلاف: نوآوری­هایی که به تقویت نظام حل و فصل اختلاف منجر شده­اند.

5ـ نظارت بر اجرا نیز یکی از نکات مثبت نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و موجب تقویت اعتماد به این نظام است که در چارچوب گات 1947 به این صورت نبوده است.[37]

4) معایب سازمان تجارت جهانی

عدم برخورداری نظام حمایت اعضا: در این زمینه بین آن می­رود که وضع مانند سابق ادامه نیابد و دولت­ها رغبت کمتری به مشارکت در رویه حل اختلاف داشته باشند.

ـ اقدامات موقتی: در بسیاری موارد ممکن است در طول رسیدگی صدور قرار تامین یا اقدامات موقتی ضروری باشد که تا زمان روشن شدن تکلیف اختلاف از ورود زیان بیشتر به سایر اعضا جلوگیری شود.[38]

بند سوم) سازمان­های دعاوی خاص

برای رسیدگی به پیامدهای اقتصادی و تضییع حقوق اشخاص ناشی از وقایعی که بر افراد متعددی اثر می­گذارند، مانند ملی یا مصادره کردن اموال اتباع کشورهای دیگر، انقلاب­ها و جنگ­ها، سازمان­های دعاوی خاص در قالب دیوان یا کمیسیون­های دعاوی تشکیل شده­اند. این سازمان­ها که در واقع برای اهداف خاصی تشکیل می­شوند، حل و فصل نوع خاصی از دعاوی را برعهده دارند و به طور معمول گونه­ای داوری غیر ملی برگزار می­کنند. اشخاصی که در این باره ادعایی دارند، مشروط به آن که داخل در صلاحیت­های این سازمان­ها باشد، باید ادعایشان را به این مراجع ارایه نمایند. در این موارد اغلب دادگاه­های ملی فاقد صلاحیت رسیدگی خواهند بود.

این سازمان­ها عموما به موجب یک توافق­نامه، عهدنامه یا سند بین­المللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی بین دولت­ها یا اتباع آنها (از دولت دیگر) تشکیل می­شوند. به طور کلی ایجاد سازمان­های دعاوی خاص، بخشی از حل و فصل کلی دعاوی سیاسی بین دولت­های درگیر می­باشد.

سازمان پس از تشکیل، آماده پذیرش دعاوی خواهد بود. ماهیت سازمان و مبنای صلاحیت آن ایجاب نمی­کند که در عموم دعاوی بین خواهان­ها و طرف­هایی که علیه آنها ادعایی مطرح می­شود، توافق­نامه رسمی داوری وجود داشته باشد. طرفی که علیه او اقامه دعوا می­شود، اغلب دولت­ها یا سازمان­های دولتی می­باشند که از قبل صلاحیت و اختیار دیوان را در رسیدگی به این دعاوی پذیرفته­اند، از سویی ارایه رسمی ادعا از سوی خواهان به سازمان، پذیرش صلاحیت سازمان از طرف خواهان محسوب می­شود. این موضوع در واقع به نوعی قبول یک ایجاب موجود مبنی بر حل و فصل دعوی توسط سازمان (داوری) می­باشد.

بنابراین رای سازمان­های دعاوی خاص باید تحت عهدنامه نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، طبق روال معمول قابل اجرا باشد. افزون بر این، به طور معمول اسناد تاسیس این گونه سازمان­ها در صورت نیاز ساز و کاری برای اجرای رای تعیین می­کنند.

سازمان­های دعاوی خاص به لحاظ مسایل قانون ماهوی و شکلی و همچنین حجم زیاد پرونده­های تحت رسیدگی، نقش به سزایی در توسعه داوری بین­المللی داشته­اند. در ذیل به عنوان نمونه به معرفی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) خواهیم پرداخت.

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا)

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران و ایالات متحده آمریکا سالانه حدود شش میلیارد دلار مبادلات تجاری متقابل داشتند. نه تنها اتباع آمریکا سرمایه­گذاری چشمگیری در ایران داشتند، بلکه ایران نیز در کشور آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی میلیاردها دلار سرمایه­گذاری کرده بود.

در جریان قیام مردمی ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1357 خورشیدی برابر با سال­های 1978 تا 79 میلادی) تنش و خصومت سیاسی بسیار عمیق و شدیدی بین دو کشور به وجود آمد. تنفر شدید مردم ایران از رفتار و اقدامات آمریکا نسبت به ایران و اعتراض آنها، به تسخیر سفارتخانه آمریکا و گروگان­گیری کارمندان آن در تهران در تاریخ 13 آذر ماه 1358 (برابر با 4 نوامبر 1979 میلادی) منجر شد که اوج بحران در روابط ایران و آمریکا محسوب می­شود. با وقوع گروگان­گیری که در ان 52 تن از اتباع آمریکایی در درون سفارت توقیف گردیدند و این احتمال که ایران ممکن است پول­های خود را از کشور آمریکا خارج نماید، دولت ایالات متحده در تاریخ 14 نوامبر 1979 با فرمان رئیس جمهور وقت (جیمی کارتر) همه اموال ایران در قلمرو صلاحیت قضایی آمریکا را مسدود نمود. افزون بر این، اتباع آمریکا نیز دعواهایی علیه ایران در برخی از کشورهای دیگر اقامه نمودند و در آن کشورها نیز اموال ایران را توقیف کردند.

پس از مسدود نمودن این اموال بخش عظیمی از آنها در دعاوی قضایی که در ایالات متحده و دادگاه­های خارجی علیه ایران اقامه شد، توقیف گردید. همچنین آمریکا تحریم­های شدیدی علیه ایران اعمال نمود.

در 19 ژانویه 1981 میلادی برابر با 29 دی ماه 1359 خورشیدی با وساطت دولت الجزایر، ایران و ایالات متحده موافقت­نامه­های حل بحران و اختلاف امضا نمودند که به «بیانیه­های الجزایر» یا «موافقت­نامه­های الجزایر» معروف هستند.

بیانیه­های الجزایر را سه سند اصلی تشکیل می­دهند که همزمان در یک تاریخ (19 ژانویه 1981) امضا شده­اند:

سند نخست، «بیانیه دولت دموکراتیک و مردمی جمهوری الجزایر» است که بیانیه کلی یا عمومی نیز نامیده می­شود. این بیانیه شرایط عمومی حل اختلافات را پیش­بینی می­کند. به موجب بند «ب» این بیانیه، دولت­های ایران و آمریکا موافقت کرده­اند به تمامی دعاوی بین هر یک از دو دولت با اتباع دولت دیگر خاتمه داده و ترتیب حل و فصل و خاتمه آنها را از طریق یک داوری الزام­آور بدهند.

سند دوم، «بیانیه حل و فصل دعاوی» است که در واقع مبنای آن بند «ب» بیانیه عمومی می­باشد.

سند سوم، سندی است با عنوان «تعهدات» که یک سند اجرایی است و مبنای آن بند 2 بیانیه عمومی می­باشد.[39]

[1] . International Chamber of Commerce

[2] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 61.

[3] . همان، ص 64.

[4] . London court of International Arbitration

[5] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 66.

[6] . American arbitration association

[7] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، ص 66.

[8] . Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

[9] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، صص 67-66.

[10] . China International Economic and trade arbitration Commission

[11] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، صص 68-67.

[12] . Hong kong International arbitration Center

[13] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، ص 68.

[14] . Singapour International arbitration Center

[15] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 68.

[16] . Cairo Regional Center for International Commercial arbitration

[17] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، ص 68.

[18] . Kualalumpur Regional Center for arbitration

[19] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، صص 69-68.

[20] . World Intellectual property organization arbitration and mediation Center

[21] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 69.

[22] . International Center for settlement of Investment Disputes(ICSID)

[23] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، صص 73-72.

[24] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، سایت قوانین، بانک مقالات حقوقی، 1389، مراجعه شده در آذر 90 از www.ghavanin.ir.

[25] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[26] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[27] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[28] . همان منبع.

[29] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[30] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[31] . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، ترجمه و تشریح محسن محبی، سایت حقوق بین­الملل، مسایل تخصصی حقوق بین­الملل، آرشیو موضوعی، 1389، مراجعه شده آذر 90.

[32] . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان.

[33] . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان.

[34] . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان.

[35] . ساعد، نادر، مرجع حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، پایان نامه، دانشگاه تهران.

[36] . ساعد، نادر، مرجع حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان.

[37] . ساعد، نادر، مرجع حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان.

[38] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 74.

[39] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 76.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92