رشته حقوق

نقش مقدار دربیع

نقش مقدار دربیع

با وجود اینکه مواد مختلفی از قانون مدنی ( مواد 341،351 )درستی عقد بیع را منوط به معلوم بودن  مقدارو جنس  و وصف  مبیع نموده ، لیکن در مواردی که  طرفین یا یکی از آنها نسبت به  وجود وصف  مبیع یا مقدار  آن تردید کردند ، می توانند  بیع را به شرط  داشتن  وصف یا مقدار معین برای مبیع واقع  سازند ذکر مقدار در بیع معمولا یکی از دو نقش ذیل را دارد .

 

مبحث اول: نقش مقدار به عنوان خود مبیع یا ثمن :

ذکر مقدار ، در معامله برای تعیین مقدار  مورد معامله است  که متعاملین به نسبت آن عوض در نظر گرفته اند . مقدار مبیع بطور معمول معین‌کننده میزان تعهد فروشنده است و قیمت نیز متناسب با شماره واحدهایی که مقدار را با آن می سنجند  تعیین می شود.[1] یعنی در ازای هر جزء ثمن، جزئی از مبیع قرار دارد و مقدار مشخص کننده میزان تعهد بایع و میزان ثمن پرداختی است. به عنوان مثال : شما برای خریدن یکصد کیلو کاغذ به قیمت هر کیلو  ده هزار تومان با فروشنده توافق می کنید فروشنده خود یکصد کیلو کاغذ خریده و چون به فروشنده اعتماد دارید از وزن کردن دوباره خود را بی نیاز می بینید و مبیع را به عنوان یکصد کیلو می خرید . اگر هنگام  تحویل بجای یکصد کیلو نود کیلو درآید شما حق دارید یکصد هزار تومان از ثمن بکاهید  اینجا مقداری که در عقد آمده وصف مبیع نیست و نماینده میزان تعهد دو طرف و موضوع مبادله است در این مثال مقدار نقش خود مبیع را دارد و هر جزئی از ثمن  در مقابل هر جزء مبیع  قرار دارد . در نتیجه ، در این گونه موارد ، خریدار می تواند یا به نسبتی که مبیع کمتر است از ثمن کسر بگذارد یا بیع را فسخ کند . ولی اگر مبیع زیاد باشد زیاده مال بایع است و او حق فسخ قرارداد  را ندارد . [2] چنانکه ماده 384 قانون  مدنی مقرر می دارد : « هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم  کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است .»

در فقه امامیه گاه برخورداری بیع از جزء حقیقی، شرط می گردد به این صورت که یک کالای مرکب خریداری شده و شرط می شود که دارای این مقدار اجزاء باشد که در این صورت مرکب بودن مبیع از اجزایی معین، شرط گردیده است.[3] نظریه فوق به عنوان استثناء در فقه ما وارد شده است بدین معنی که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار دارد و این‌که مشتری در مقابل هر جزء مبیع ، جزئی از ثمن را به بایع می دهد .

البته از بیانات یکی از فقهاء چنین برمی آید که جایی که مقدار نقش خود مبیع را دارد باید هر جزء مبیع قابل تقسیط به ثمن دانسته شود.[4]به این معنی، در جایی که مبیع قابل تقسیط به ثمن نباشد هر جزء مبیع نمی‌تواند در مقابل هر جزء ثمن قرار گیرد.

البته به نظر می رسد هنگامی که مقدار  به عنوان خود مبیع در  بیع ذکر شود معمولاً در خصوص کالاهای متساوی الاجزا مانند گندم و حبوبات صدق می‌کند. زیرا در کالای متساوی الاجزا هر جزء آن با هم مساوی می باشد و می توان هر جزء از آن را بر ثمن تقسیم کرد و به راحتی قیمت گذاری کرد.باید گفت که در کالای مختلف الاجزا نیز می توان مقدار را به عنوان خود مبیع شرط کرد.به عنوان مثال اگر کسی زمینی را به شرط اینکه 300 متر باشدهر متری یکصد هزار تومان خریداری کند دراین صورت مقدار خود مبیع است. زیرا که عرف کالای مختلف الاجزا را با کمی مسامحه قابل تقسیم بر ثمن می داند.

اگر مبیع بیشتر از مقدار مشروط در آید در این صورت علم و جهل بایع هیچ تاثیری ندارد . زیرا که نسبت به مقدار اضافی، عقد و توافقی صورت نگرفته است. و زیاده مال بایع و او حقی بر فسخ قرارداد ندارد چنانچه مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید و مشتری با علم به این‌که مبیع کمتر از مقدار مشروط است آن را قبول نماید طبق قاعده اقدام مشتری نمی تواند از حق فسخ خود استفاده نماید.  ولی در هر صورت مشتری می تواند ثمن را تقسیط کند. به این معنی که به نسبت مبیع کسر در آمده از ثمن کسر گذاشته می شود و اگر این کار را انجام ندهد و مشتری کل ثمن را بدهد این امر برای بایع عنوان اکل مال به باطل را خواهد داشت. مشتری فقط در موقعی می تواند از حق فسخ استفاده نماید که آگاه به کسری مبیع نباشد . در تایید مطالب فوق ماده 443 ق . م . مقرر می دارد « تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود».خیار تبعض صفقه  در هر موردی که عقد نسبت به بعض منحل شود قابل اجرااست و ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست [5] لذا خیار مشتری درمورد کم درآمدن مبیع از باب  تبعض صفقه است مشروط بر اینکه عالم بر کسری مقدار مبیع نباشد .

مطلب مشابه :  منابع حمایتی حریم خصوصی

تمام مواردی که گفته شد در مورد ثمن که مقدار آن در عقد شرط شود نیز صادق است .

مبحث دوم : نقش مقدار بعنوان وصف مبیع یا ثمن

ذکر مقدار در معامله گاه ، صرفا به عنوان وصف  مورد معامله در معامله ذکر می شود . [6]هر چند که مقدار مبیع به طور معمول نماینده میزان تعهد فروشنده است و به تناسب آن ثمن کم و زیاد می شود، ولی گاه هست که طرفین چندان به اوصاف دیگر نظر دارند که از دید آنان موضوع اصلی مبادله به مقدار مبیع بستگی ندارد . آنان به تناسب هر واحد از مقیاس اندازه گیری مبیع ثمن را تعیین نکرده اند و به مقدار ، به عنوان یکی از اوصاف ،توجه دارند.[7] به عنوان مثال : قریه ای از حیث آب و هوا و میزان محصول  توجه خریداری را جلب کرده است او بی آنکه به مساحت  این قریه به دیده مقیاس  تعیین کننده ثمن بنگرد ، قیمت قریه  را مناسب می بیند و آن را به عنوان  یک کل می خرد و اوصاف  این کل مانند  شمار درختان و غیره در بر انگیختن  اشتیاق او به انجام معامله اثر دارد . پس ، اگر  دو طرف به مساحت زمین ، به عنوان وصفی از موضوع معامله ، اهمیت بیشتری  دهند و معامله را به شرط داشتن  مساحت معین واقع سازند ، شرط  مورد توافق با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار مبیع باشد اثر شرط صفت را دارد . یعنی  اگر مبیع آن صفت را دارا نباشد ، مشروط له حق دارد معامله را بر هم زند در واقع بیان مقدار از باب اوصاف مبیع است .

هم چنین در کالاهایی که عرف آنها را قابل تقسیم نمی‌داند باید نقش مقدار را به عنوان وصف قبول نمود.مثلا در خرید و فروش قالیچه ، ثمن برای کل مبیع معین می شود نه به تناسب مقدار متر مربع  آن . این مقدار ، اگر در معامله  شرط شود ، تنها جنبه  وصفی دارد و نماینده خود موضوع معامله نیست . [8]

در فقه امامیه اصل این است که در عقد عوض فقط با معوض برابر شده و با چیز دیگری مقابل نمی شود . که شرع نیز فرمان به وفای آن داده است و بسیاری از فقهاء مقدار شرط شده در بیع را نقش وصفی می دانند که تخلف از آن ، موجب تقسیم ثمن بر آن نمی شود.[9] بدین معنی که جزئی از مبیع در مقابل جزئی از ثمن قرار نمی گیرد بلکه مبیع عین شخصی است که تمام آن در مقابل ثمن مورد نظر می باشد. اما به نظر می‌رسد که نظریه فوق در مواردی مطرح می شود که مبیع مختلف الاجزا باشد . بدین صورت که در کالای مختلف الاجزا ، هر جزء آن با هم مساوی نبوده و نمی توان هر جزئی از آن را قیمت گذاری کرد مگر با مسامحه .پس در جایی که کالا مختلف الاجزا می باشد، بیشتر این نظریه مطرح شده که مقدار شرط شده به عنوان وصف مبیع می باشد و وصف، صفت کمال است و اگر از وصف کمال تخلف شود موجب تقسیط ثمن نمی شود .

ماده 355 قانون مدنی مقرر می دارد : اگر ملکی به شرط داشتن  مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است ، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است ، بایع  می تواند آن را فسخ کند ، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه  تراضی نمایند . در ماده 355قانون مدنی مفروض این است که شرط مقدار به عنوان وصف  ملک مورد تراضی  قرار گرفته و ثمن برای کل مبیع ، بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت ، معین شده است . خیار فسخ دو طرف نیز خیار تخلف از وصف ( شرط صفت )  است . [10] بنابراین در صورتی که مقدار شرط شده جنبه وصفی داشته باشد می توان برای خریدار قایل به حق فسخ گردید .

مطلب مشابه :  ‌رویکرد روانشناسی اجتماعی نسبت به خشونت

اصولا دو طرفی که می خواهند عقد بیع منعقد سازند باید به  هنگام بیع  از مقدار و اهمیت چیزی که  مورد معامله قرار می دهند علم کافی  داشته باشد به نحوی که  عرف بگوید  از آنان رفع جهالت و غرر شده است  . چه در غیر اینصورت به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط  اساسی صحت معاملات بیع باطل می گردد.

لذا اگر بایع یا مشتری  عالم به زیادی یا کسری مبیع باشد طبق قاعده اقدام، بایع یا مشتری نمی توانند از حق فسخ موجود در مواد 355 و 385 ق. م . استفاده نمایند. زیرا بر ضرر خود اقدام نموده‌اند و هر کسی که بر ضرر خود اقدام نماید باید ضرر وارد ه را متحمل گردد. بایع یا مشتری فقط در موقعی می تواند  از حق فسخ خود استفاده نماید که علم به زیادی یا کسری مبیع نداشته باشد.

تعیین نقش مقدار در بیع مربوط به اراده مشترک طرفین عقد است . نتیجه مهم در این زمینه ( شرط مقدار موضوع قرارداد)  توجه به منظور طرفین قرارداد است .گاهی طرفین ،مقدار را تعیین می کنند و وصف مقدار  برای ایشان اهمیت دارد . مانند شخصی که فرشی رابرای اتاق دوازده متری  خود می خرد و اضافه مساحت ، نفعی برای او ندارد ، گاهی فردی آپارتمانی را خریداری کرده و بعدا معلوم می شود که مقداری کمبود مساحت دارد ، اما این تفاوت مقدار ، اهمیتی  برای فروشنده یا خریدار ندارد . در چنین مواردی ، نمی توان فقط  به ظاهر قانون و این نکته اکتفا کرد که مورد معامله ، مثلی یا قیمی است و متساوی الاجزا است یا خیر ، بلکه باید با توجه به نقش مقدار  و تاثیر آن  در اراده طرفین  تصمیم گرفت . لذا طرفین هستند که توافق می نمایند که به مقدار نقش وصف ویا نقش خود مبیع را بدهند . [11]

بنابراین اگر اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته که هر جزئی از مبیع در مقابل هر جزئی از ثمن قرار گیرد در واقع طرفین نقش خود مبیع را برای مقدار تعیین نموده‌اند و اگر اراده مشترک بر این قرار گرفته که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گیرد در این صورت طرفین نقش وصف مبیع را برای مقدار قایل شده‌اند.

فقط در خصوص کالاهای تجزیه ناپذیر است که اراده مشترک نمی تواند در مورد آنها موثر باشد. زیرا که در کالای تجزیه ناپذیر نمی توان هر جزئی از مبیع را در مقابل هر جزء ثمن قرار داد، حتی با مسامحه . اگر در کالای تجزیه ناپذیر اراده مشترک بر این قرار گرفته باشد که مقدار نقش مبیع را داشته باشد نمی توان نقش خود مبیع  را برای مقدار قبول نمود و به اجبار نقش وصف بر آن بار می شود.

به همین دلیل قانون مدنی تنها حق خیار فسخ را در این مورد وفق ماده 385 ق . م قرار داده است . حکم ماده مزبور از نظر آن است که تجزیه مورد معامله موجب ضرر مشتری و بایع خواهد گردید و بقاء بر شرکت نیز بر ضرر آنها می باشد و تنها وسیله جلوگیری از ضرر فسخ معامله از طرف متضرر است . [12]

[1] -کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین(1) ، ص 122

[2] – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین 1 ، صص 122و 123

[3] -شیخ انصاری ، مکاسب جلد سوم ، ص 32

[4] -موسوی خویی ، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه جلد 7، ص 346

[5] – کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، ص338

[6] – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، ص 283

[7] – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی دوره عقود معین 1، ص 121

[8] – کاتوزیان ،  ناصر،  حقوق مدنی دوره عقود معین 1 ،  ص 122

[9] -نجفی ،  شیخ محمدحسن ،  جواهر الکلام جلد 23 ،  ص 229

[10] -کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی درنظم حقوق کنونی ، ص 301

[11] – زراعت ، عباس ، مقاله شرط مقدار، صص 121 و 122

[12] – امامی ، حسن ،  حقوق مدنی جلد اول ، ص 286

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92