رشته حقوق

نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا

نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا

از مجموع بررسی­های تاریخی چنین بر می­آید که در طی قرن­ها نهادهای اجتماعی همانندی در عرصه ی زندگی مردمان ظاهر شده­اند و جوامع بشری مراحل یکسانی را به تبع پیشرفت تمدن و تشکیلات اجتماعی پشت سر گذاشته اند. بعضی از اجتماعات نخستین هنوز هم در مرحله انتقام جویی و جنگهای قبیله­­­­­­­­­­ای اند و بعضی دیگر از این مراحل گذشته اند. به  نظر می رسد که حقوق جزا مراحل سه گانه­ای را طی کرده است و به موجب آن ابتدا در مرحله نخست، دوره انتقام جویی و جنگهای خصوصی را تجربه کرده است. سپس در مرحله دوم با ظهور دولتها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از قدرت قبیله­ها کاسته شد و مداخله آنها در اجرای کیفر محدود گردید، انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. با این همه دادگستری هنوز جنبه خصوصی داشت چون ابتکار پیگرد و مجازات بزهکار با زیان دیده و خانواده او بود. به تدریج که اقتدار دولتها افزایش و استحکام پیدا کرد، گذر از مرحله دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. ضرورت مداخله قضایی پیش از هر گونه انتقام جویی بسط یافت و برای اجرای عدالت، زیان دیده مجبور بود به مقامات دولتی متوسل شود.[1] بدین ترتیب عدالت موقعی عمومی می شود که دولت تحمیل مجازات را بر عهده گرفته، آن را طوری تنظیم کند که موضوع اصلی آن جبران خسارت اجتماعی باشد. بنابر این یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری به نام اصل حاکمیت قضایی شکل گرفت. بر مبنای این اصل، هیچ کس به هیچ عنوان نمی تواند دیگری را مجازات نماید و این صلاحیت متعلق به دولت است. بنابر این می توان گفت که در جوامع متمدن، واکنش اجتماعی علیه مجرمین واجد یک خصیصه قضایی است. یعنی بزهکار وقتی مجازات می شود که قبلاً به جرم او در مراجع قضایی بر طبق اصول و قواعد خاص رسیدگی به عمل آمده و پس از ثبوت تقصیر، حکم محکومیت قطعی در باره او صادر شده باشد. در واقع صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین به منظور ممانعت از انجام مجازاتهای فردی و خود سرانه یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری در قرن های اخیر است. تنها مرجع به کارگیری خشونت، حکومت می باشد و هر گونه به کارگیری خشونت و اعمال قوه قهریه توسط افراد عادی (غیر رسمی) هر چند در مقام پاسخ و مبارزه با بزهکاری باشد ممنوع است. (بند 4 اصل 156 و اصل 36) زیرا اعطای مجوز مبارزه با بزهکاری به افراد و گروههای عادی نتیجه ای جزء شکل گیری شبکه های دفاع شخصی از خود و آیین های انتقام جویی فردی نخواهد داشت.  فلذا برای جلوگیری از توالی فاسد فوق اجرای عدالت و مبارزه با بزهکاری در اختیار دولت، دستگاه عدالت کیفری قرار گرفته است. اما حاکمیت مطلق جامعه در تشخیص جرم و تعیین مجازات و اعمال آن با استثنائاتی رو به رو گردیده است. یکی از این استثنائات اجازه قانون است در این گونه موارد ممکن است قانون رأساً یا به طور صریح امری را که وقوع آن در شرایط عادی جرم است موجه جلوه دهد. قانون گذار ایران در موارد مختلفی از ق. م. ا. به افراد عادی نوعی مجوز مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت اعطا نموده است. در واقع قانون گذار افراد را در بعضی مواقع به جای دادگستری نشانده تا خود معیار هنجارهای اجتماعی را کشف نموده و عدالت را به تشخیص فردی خود اجرا نمایند. آنچه که در این فصل به آن می­پردازیم عدول از اصل حاکمیت قضایی است که به جرم زایی مستقیم قانون می­انجامد.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

مبحث اول : جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه  

گفتیم که در بعضی مواقع خود قانون گذار اجازه اعمال خشونت را به افراد عادی می دهد از جمله این موارد ماده 59 ق. م. ا. است. در مورد بندهای 2 و 3 ماده مذکور با اجازه ضمنی قانون که در صدر ماده بیان می دارد: « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود … » در عمل جراحی و طبی و عملیات ورزشی تحت شرایط و ضوابطی، اعمال خشونت و یا افعالی که در شرایط عادی جرم محسوب می شوند مجاز شمرده شده است. گذشته از بندهای 2 و 3 ماده 59 که ضرورت ها و مصلحت های زندگی اجتماعی آن را ایجاب می کند و در قوانین جزایی اکثر کشورها پذیرفته شده اند، یکی دیگر از عوامل موجهه مذکور در ماده فوق که در بند 1 به آن اشاره گردیده است، مسئله تنبیه و تأدیب اطفال و محجورین توسط اولیاء قانونی، والدین و سرپرستان آنها می باشد. با توجه به بند فوق اعمال خشونت علیه اطفال و محجورین توسط افراد مذکور تجویز شده است. در این قسمت به بررسی این اختیار به والدین و عواقب و پیامدهای آن می پردازیم.

 

گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی

ماده 59 ق. م. ا.مقرر می­دارذ: اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :

1- اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد.

مطابق با ماده فوق اولیاء و سرپرستان قانونی اطفال و محجورین می توانند آنان را در حدود متعارف تعلیم و تربیت و تنبیه و یا از برخی آزادی ها محروم کنند، بدون آنکه این اقدام جرم شمرده شود. بنابر این اعمالی که در شرایط عادی نسبت به افراد بزرگسال ارتکاب یابد و دارای عناوین مجرمانه است، با اجازه قانون در مورد اطفال و تحت شرایطی جرم نیست. بنابر این ملاحظه می شود که قانون گذار با توجه به مواد فوق اعمال قوه قهریه متعارف را علیه اطفال و محجورین قابل توجیه دانسته است[2]. البته این نوع اعمال خشونت که در قالب تأدیب آنها جای می گیرد، غیر از تأدیب و تنبیه بدنی است که توسط دادگاه در قبال بزهکاری آنان اعمال می گردد. در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی در قبال اعمال مجرمانه طفل مجازات تعیین شده است. از جمله مواد 112 ،113 ق. م. ا. با توجه به تبصره 2 ماده 49 ق. م. ا. (هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد)، ممکن است اعمال تنبیه بدنی در قبال تجاوز اطفال به مقررات قانونی با نظر دادگاه توسط والدین صورت بگیرد. نباید این تنبیه و تأدیب بدنی پیش بینی شده در تبصره 2 ماده 49 و تبصره 1 ماده 51 برای اطفال و مجانین که شامل ارتکاب اعمالی است که عنوان جرم دارند و بایستی توسط دادگاه تجویز گردد با تأدیب و تنبیه پیش بینی شده در بند 1 ماده 59 ق. م. ا. و ماده 1179 ق. م. ا. یکسان دانسته شود؛ چرا که ممکن است بیشتر در قبال بزهکاری اطفال به معنی غیر حقوقی اعمال شود .

اعطای این مجوز به والدین، کودکان را در معرض انواع آزار و اذیت روحی و جسمی به بهانه تأدیب و تربیت در محیط خانواده قرار می دهد. به نظر می رسد قانون گذار در تصویب ماده 59 ق. م. ا. متأثر از سنت و عرف متداول جامعه بوده و به منظور ضابط مند نمودن تنبیهات بی حد و حصر و خشونتهای خانوادگی قید حدود متعارف تأدیب و تربیت را اضافه نموده است اما مبرهن است که امروز با بالا رفتن سطح آگاهی مردم و لزوم پایبندی به تعهدات بین المللی، لازم است که این قیود تغییر یافته و ملاک مشخص دیگری ذکر گردد. گذشته از موارد فوق آنچه نیاز به بررسی بیشتر دارد تنبیه اطفال است، موضوعی که در شکل گیری شخصیت او در دوران کودکی ضرورت لزوم توجه به آن را دو چندان می کند بنابر این به بررسی محدوده تأیب و تنبیه کودکان و مبنای اعطای این اختیار خواهیم پرداخت.

 

الف محدوده تنبیه و تأدیب کودکان:

ماده 1179 قانون مدنی حق تنبیه کودکان را فقط به اولیای آنان می دهد، اما بند 1 ماده 59 آن را به اولیای قانونی و سرپرستان اطفال نیز گسترش داده است. منظور از والدین، پدر و مادر طفل است که قانوناً با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند، بنابر این نامادری و ناپدری از شمول این ماده خارج اند. «اولیاء» جمع «ولی» و مشتق از ولایت است به معنی نماینده قانونی مولی علیه. اولیای قانونی به پدر، جد پدری، وصی منصوب از طرف یکی از آنها و نیز به قیم گفته می شود. «سرپرست» همان قیم است. (از واژه های برگزیده فرهنگستان اول) «سرپرستان» زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون[3] به سرپرستی پذیرفته اند[4].

سئوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا اقدامات معلمان و مربیان نیز از علل موجهه موجود در بند 1 است یا نه؟

برخی استادان حقوق بیان داشته اند که : «با توجه به منطق این ماده باید گفت که موافق عرف و سنتهای جامعه ایرانی، تنبیهی هم که معلم و استاد در حدود متعارف نسبت به شاگردان به عمل می آورند، جنبه مجرمانه ندارد و مستوجب مجازات نمی شود»[5] اما آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش (1380) در ماده 65 و در مقام بیان مقررات انضباطی دانش آموزان مقرر می دارد «اعمال هر گونه تنبیه دیگری از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است …» و همان گونه که گفته شده قانون گذار معلمان و مربیان را در شمار افرادی که حق تنبیه و تأدیب دارند نیاورده است.

حال این سئوال مطرح می شود که آیا با توجه به ماده 1179 ق. م. که حق تنبیه را برای والدین به منظور تأدیب طفل به رسمیت شناخته است والدین می توانند از هرگونه تنبیه بدنی که خود تشخیص می دهند استفاده نموده و سپس با این توجیه که اقدامات صورت پذیرفته در حدود تأدیب بوده است از تعقیب کیفری مصون بمانند ؟ در پاسخ باید گفت متأسفانه قانون گذار نه تنها به تعیین حدود و ثغوری در زمینه اقدامات والدین نپرداخته بلکه با کلی گویی آن را به عرف واگذار کرده است.

لفظ تأدیب که در ماده 59 قانون مجازات اسلامی به کار رفته است، از ریشه «ادب» و به معنای مهذب کردن، ترتیب کردن، تنبیه و مجازات کردن به قصد اصلاح و تربیت است[6].

مطلب مشابه :  نحوه ورویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای

قانون گذار در ماده 59 ق. م. ا. شرط جرم ندانستن عمل والدین را رعایت حد متعارف دانسته است. در واقع نه تنها حدود تأدیب را مشخص نساخته، از آنجا که قادر به تعیین حدود اختیار پدر و مادر در تأدیب متعارف نبوده، تشخیص آن را به عرف واگذار کرده است. تشخیص عرف و حدود و ثغور آن نیز به دادگاه واگذار گردیده است تا با توجه به اخلاق تربیتی جامعه و عرف محلی در هر مورد تصمیمی گیری لازم به عمل آورد، بدون توجه به اینکه در جامعه ای مثل جامعه ی ایران که فرهنگهای گوناگون و بعضاً متباین بر آن حاکم است. ممکن است اقدامی از نظر عرف محلی حاکم، کاملاً قابل توجیه و در حد متعارف شناخته شود و برعکس همان اقدام در فرهنگی دیگر، عملی خارج از حد متعارف قلمداد گردد[7].

مثلاً حد متعارف تنبیه در یک خانواده روستایی کم سواد با یک خانواده شهری و یک خانواده تحصیل کرده یکسان نیست. یکی پشت دست کودک زدن و دیگری کمربند باز کردن و حبس کردن را حد متعارف تلقی می کند. سئوالی که در این جا مطرح می شود این است که عرف مناطق مختلف ایران
می تواند اشتباه یا خشن باشد، آیا قانون گذار اجازه تنبیه خشن را به والدین می دهد؟ آیا می توان چون عرف خشنی بر جامعه حاکم است خشونت طلبانه با کودک برخورد کرد؟ آیا عرف معیار مناسبی برای تعیین حد تنبیه کودکان به حساب می آید؟ مضافاً اینکه با توجه به این کلی گویی قانون، هر پدر و مادری به خود حق می دهد به تعریف حد متعارف بپردازد مثلأ ممکن است پدر و مادری حتی سیلی زدن به کودک را خارج از حد متعارف بدانند و دیگری، شدیدترین نوع تنبیه بدنی را که حتی به مرگ کودک منجر می شود، خارج از حد متعارف به شمار نیاورد.

اساساً باز گذاشتن راه بر اینکه افراد الفاظ قانونی را به سلیقه خود تعریف نمایند، به خود اجازه دهند با تمیز شخصی خویش، برخی از اقدامات کودک آزاری را جرم بدانند و برخی را نه، عمل منطقی به شمار نمی رود.

با در نظر گرفتن این مسئله که معیار عرف در جامعه، طرز عمل و نوع رفتار عقلانی اجتماع می باشد و در مفاهیم نوین علوم تربیتی و مکاتب گوناگون آن و در تفسیر قضایی از قوانین، یکی از عوامل مهم و اثر گذار، شرایط روز است در تنبیه و تأدیب، جایی برای خشونت و اذیت و آزار روحی و جسمی نمی توان یافت .

از طرف دیگر به نظر می رسد در تعیین حدود تنبیه که در راستای تأدیب طفل صورت می پذیرد رعایت تبصره 2 ماده 49 ضروری است. این تبصره مقرر می دارد : «هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد ». گر چه این تبصره در باب چهارم ق. م. ا. حدود و مسئولیت جزایی آورده شده و نوع و میزان و واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفال را بیان می دارد. اما حقوق تضییع شده کودک اقتضا دارد تا به همین حداقل مقرر در قانون توجه شود.

همان گونه که ملاحظه می گردد در این تبصره هیچ گونه تعریفی از ضرورت به عمل نیامده و مرجع تشخیص آن مشخص نمی باشد. مضافاً اینکه در میزان تنبیه بدنی و چگونگی و ملاک تشخیص مصلحت نیز معین نگردیده است، آیا مصلحت طفل مد نظر است یا مصلحت جامعه؟ از طرف دیگر احساس ضرورت برای والدین و درک ضرورت از طرف آنها همواره دستخوش متغیراتی است. این ضرورت بنا به شخصیت والدین، کودکی آنها، احساسات، عقاید و نظرات والدین می تواند متفاوت باشد . علاوه بر تأثیر سوء تنبیه کودکان و تأثیر گذاری بر شخصیت کودکان، از کودک، پدر یا مادری خشن می سازیم تا او نیز بنا به تجارب کودکی خویش کودکانش را به اندازه ی متعارف و در صورت ضرورت تنبیه کند. بنابر این ابهاماتی که در مواد فوق الذکر وجود دارد، بستر مناسبی برای آزار و اذیت اطفال و حتی شکنجه آنان فراهم می­آورد. واقعیت جامعه ی امروز نیز از رواج و گسترش «کودک آزاری»  به ویژه در خانواده هایی حکایت می کند که در فقر فرهنگی به سر می برند[8].

بحث دیگر کنوانسیون حقوق کودک است. در این کنوانسیون هیچ ماده ای مبنی بر موجه بودن تنبیه کودکان چه در صورت ضرورت و چه در حد متعارف مشاهده نمی شود. هر کشوری در صورت پیوستن به کنوانسیون باید موارد رفع تضادهای قانون موضوعه را با مفاد کنوانسیون بین المللی فراهم کند. بنابر این منع تنبیه جسمانی کودکان در کنوانسیون و موجه بودن تنبیه متعارف علیه کودکان در قانون مجازات اسلامی دارای تناقض فاحشی است. جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ملحق شد. اما الحاقات ایران مشروط به آن گشت که اگر مفاد این کنوانسیون در هر مورد و هر زمانی در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف ایران لازم الرعایه نباشد. در این راستا اعتراضاتی به این نوع الحاقات شد. چنین الحاقی نه از نظر حقوقی صحیح است و نه مطلقاً قابل پذیرش : زیرا این گونه الحاق اجرای کنوانسیون را به تمایل حکومتها واگذار می کند و چنین الحاقی و چنین امری بر خلاف قانون حاکم بر کنوانسیون ها است[9].

از موارد فوق می توان نتیجه گرفت که تنبیه والدین را که از علل موجهه جرم می شناسند، نه متناسب با عقل است و نه عدالت. بنابر این نه تنها وجودش ضرورتی ندارد بلکه وجودش حقوق کودک را کاملأ نقض می کند باید توجه کنیم که کودک در برابر بزرگسالان و همچنین در برابر والدینش ناتوانی مطلق دارد. اگر کودک در برابر والدینش توانا بود هیچ گاه چنین قانونی نمی گذاشتیم. همچنین به خاطر ناتوانی که کودک در مواجهه با پیرامونش دارد باید قانون گذار، کودک و هر قشر ناتوان دیگری را مثل محجورین حمایت کند . در صورتی که وجود چنین مواردی (بند 1 ماده 59 ق. م. ا) نه تنها در حمایت قانونی از کودک و تربیت او صحیح نیست، بلکه خیانت قانون نسبت به این قشر است.

 

ب مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان

به نظر می رسد علت اعطای این اختیار، بیش از هر چیز این بوده که والدین، خیرخواه فرزندان خود هستند و سعادت و خوشبختی آنها را می خواهند. از طرف دیگر، قانون گذار تنبیه اطفال را در حکم ابزاری برای تربیت آنها پذیرفته است. بنابر این اساس این عامل موجهه مبتنی بر آن است که تربیت موجب اشاعه{ی یک منفعت بزرگتر می شود و آن سعادت کودک است.

منافع کودک و جامعه اقتضاء می کند که از رفتار سوء کودکان با تنبیه ممانعت شود. اما اینکه آیا این فایده، فایده­ای است که ایراد خشونت بزرگسالان بر کودکان را توجیه کند، موضوع قابل بحث است[10]. «والدین با تنبیه کودکان، در حقیقت شیوه ی تربیتی را که با آن بزرگ شده اند بر کودک خود اعمال
می کنند. تنبیه اطفال اغلب مبتنی بر خودخواهی والدین است و آنان بدین جهت کودکان را تنبیه و تأدیب می کنند که فرمانشان اجرا نشده است، در نتیجه به حیثیت آنها برخورده است و با تنبیه عجولانه و
بی تناسب، خشم خود را فرو می نشانند»[11]. والدین با تحصیلات و درآمد پایین و والدین مطلقه بیشتر از والدین دیگر، کودکان خود را مورد تنبیه بدنی خشن قرار می دهند. این گونه والدین نگرشهای متحجرانه ای در تربیت کودکان دارند. آنها بیشتر بر تنبیه بدنی و کمتر بر منطقی بودن تأکید دارند.

در نتیجه سوء استفاده هایی ممکن است از اختیار فوق توسط افراد ناصالح صورت گیرد، چرا که بعضی والدین و اولیاء همیشه نمی توانند خشم خود را در حد معقول و متعارف نگه دارند و نیز همه ی والدین خیر خواه فرزندان خود نیستند و اصولاً تفسیرهای مختلفی از خیر خواهی در شیوه های تربیتی والدین وجود دارد پس به نظر می رسد اعمال نظارت دقیق از طریق ساز و کارهای قانونی بر اختیارات اعطاء شده در تنبیه و تأدیب کودکان ضروری است[12].

 

گفتار دوم : پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار

الف : بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال

آنچه که می تواند سوء استفاده از اختیار تنبیه اطفال را تشدید نماید، مسئله بالا بودن رقم سیاه خشونت و شکنجه های اعمال شده بر آنها در درون خانواده می باشد و همین خصیصه ی مخفی ماندن صدمات وارده بر آنهاست که سبب گردیده عده ای از آنها به نام قربانیان خاموش یاد نمایند[13]. آنچه که سبب می گردد تا جرایم علیه اطفال در درون خانواده مخفی مانده و به اطلاع دستگاه قضایی نرسد، از یک طرف اعتقاد به خصوصی بودن موارد فوق و از دیگر سو وضعیت و موقعیت خاص اطفال در خانواده است. چگونه می توان از طفلی که پناهگاهی جز خانواده و والدین و اولیای قانونی خود ندارد و کاملاً تحت نظر آنهاست . انتظار داشت تا بزه دیده­گی خود را گزارش دهد . بنابر این اطفال به دلیل وضعیت جسمی و روانی خاصی که دارند آسیب پذیرتر از سایر افراد خواهند بود . [14] کودکان از دو عامل مناسب برای جلب توجه بزهکاران بالقوه برخوردارند، اول اینکه به دلیل شرایط سنی از ضعف فیزیکی برخوردارند که این پیامد مستقیم طفولیت است، از این رو آنان کمترین مقاومت را در برابر بزهکاران که به دنبال سود خود هستند ایجاد می کنند. دلیل دومی که کودکان را به آماج مناسبی جهت بزهکاری تبدیل می کند بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه کودکان است. بالا بودن رقم سیاه بزهکاری علیه کودکان خود باعث افزایش جرائم و در واقع مشوق بزهکاران در ارتکاب جرائم علیه ایشان می گردد ؛ چرا که عدم کشف جرم، در واقع به معنای کاهش اجتماعی محکومیت است و عدم محکومیت نیز چیزی است که مطلوب طبع تمامی بزهکاران می باشد . از طرف دیگر از جمله مسائلی که موجب افزایش رقم سیاه در جرائم علیه اطفال در درون خانواده می شود، این است که عمدتاً  ضمانت اجرای موثری برای باز داشتن والدین از تنبیه خارج از حدود متعارف و معقول وجود ندارد.

مطلب مشابه :  بررسی روابط مالی مادر با اعضای خانواده

بنابراین مشاهده می گردد که در نظام کیفری ایران در رابطه با مسأله پیشگیری از کودک آزاری و اعمال شکنجه های خانگی بر کودکان ساز و کار روشن و قاطع وجود ندارد. بنابر این اعطای این اختیار به والدین و اولیاء قانونی آنها می تواند زمینه کودک آزاری و شکنجه و اعمال انواع خشونت ها را علیه اطفال فراهم نماید. اعمالی که با توجه به بالا بودن رقم سیاه در آنها و در نتیجه عدم کشف و تعقیب مرتکبین میتواند اطفال را  در معرض مخاطرات جدی از قبیل ضرب و جرح و حتی قتل قرار دهد[15].

 

ب : بزه دیده بزهکار

دوران کودکی، دوران نقش پذیری اجتماعی کودک است. در این دوران است که کودک حد و مرزهای رفتار اجتماعی و بایدها و نباید ها را می آموزد. رفتارهای اجتماعی از جمله رفتار مجرمانه یاد گرفته می شوند . خانواده نخستین و مهمترین پایگاه تربیت فرزندان است و فرزندان بیش از آنکه حرفهای پدر و مادر را بیاموزند، رفتار آنان را الگوی خود قرار می دهند . احساس و عاطفه افراد، ابتدا در خانواده جهت
می باید و شکل می گیرد. اما متأسفانه برای بسیاری از کودکان و نوجوانان این نخستین پایگاه به آموزشگاه خشونت مبدل می گردد چرا که خشونت میان والدین و خشونت علیه فرزندان آموزه هایی برایشان به همراه دارد . بدین ترتیب خانواده به همان میزان که می تواند کودک را در فرآیند جامعه پذیری یاری دهد، به همان میزان نیز می تواند فرآیند جامعه پذیری کودک را ضعیف و یا مختل کند یا آن را با یک نتیجه معکوس همراه سازد . خانواده نقش اساسی در شکل گیری شخصیت بزهکار ایفا می کند . پژوهشهای متعدد ثابت کرده اند وقتی که فسادی موجب بروز اختلال در رفتار طبیعی خانواده با طفل شود، در اغلب موارد و پس از مدتی شاهد بروز بزهکاری خواهیم بود . جرم شناسان معتقدند که خانواده از کلیه عوامل کمک کننده در ارتکاب جرم مهمتر و قابل توجه تر است چرا که خانواده محیطی است که کودک از زمان تولد ناچاراً باید مقتضیات آن را تحمل کند.[16]

این اعتقاد وجود دارد که کودکان آزار دیده خود در آینده والدین آزار دهنده خواهند بود.[17] به این ترتیب بزه دیده واقع شدن کودکان به ویژه با استفاده از اعمال خشونت علیه ایشان، نه تنها آسیب جسمی و روانی بر آنان وارد می کند، بلکه با عادی جلوه دادن خشونت نزد آنان، زمینه بزهکاری آینده را برای آنان فراهم می سازد . نوجوان هنگامی که با مسائل زندگی روبه رو می شود، واکنشهایی از خود بروز می دهد که منبع الهام آن همانا واکنش والدین او در چنین شرایطی است . بنا بر این بسیار طبیعی است کودکی که تمام دوران طفولیت خود را در سختی گذرانده و محبت ندیده بعد ها فردی خشن و بی عاطفه بار آید . این کودکان نمی توانند در آینده تعامل سالم و منطقی با دیگر اعضای جامعه برقرار کنند و کودکان آزار دیده امروز بزهکاران فردا خواهند بود و این دور باطل هم چنان ادامه خواهد داشت  قربانی کودک آزاری تبدیل به فردی ضد اجتماعی می شود و در صدد انتقام جویی بر می آید. همچنین یکی از نکات برجسته در خانواده های کودکان آزار دیده، انتقال خشونت از نسلی به نسل دیگر است. علت فرار 14 درصد از کودکان خیابانی ضرب و شتم والدین و بستگان آنها در خانه بوده است، که افزون بر 33 درصد این گروه به رفتار های خشونت بار و شرارت آمیز روی آورده اند.[18]

«کسانی که در دوران طفولیت زودتر از سن معمول به بزه کاری روی آورده اند، دیرتر از زمان بزرگسالی دست از بزهکاری بر می دارند. در حقیقت بزهکار مزمن، طفل بزهکار زودرس است. پس اطفال بزهکار زودرس در حول و حوش 7 سالگی نخستین واکنش مجرمانه را نشان می دهند. این قصورها و کمبود هایشان که جلوه های آن ناسازگاری با خانواده و جامعه است، با گذشت زمان مستمر و مستقر
می شود. در حقیقت این افراد از قصور خانواده خود رنج می برند[19]».

 

ج : بزه دیده بزه دیده

منظور از بزه دیده – بزه دیده این است که شخصی که در کودکی مورد بزه دیدگی واقع می شود، مستعد بزه دیدگی دوباره می گردد . در واقع این اصطلاح در جامع ترین معنای خود متضمن افرادی است که استعداد دائمی و ناخود آگاه در نقش بزه دیده از خود نشان می دهند و با این عمل، بزه کاران را نسبت به خود جذب می کنند. چنین پدیده ای را بزه دیدگی مجدد گویند . بزه دیدگی مجدد زمانی اتفاق می افتد که یک شخص در طول دوره زمانی مشخص، بیشتر از یک واقعه مجرمانه را تحمل کند. شخصی که به عنوان یک آماج مستعد جنایی توجه یک یا چند بزهکار را به خود جلب کرد، دیر یا زود توجه سایر بزه کاران مترصد ارتکاب بزه را نیز به خود جلب خواهد نمود و این به معنای ارتکاب مجدد بزه علیه وی است[20]. بزه دیده­گی واقعه ای است که خطر بزه دیده شدن را افزایش می دهد همچنان که تاکنون معلوم گردیده است و آثار وسیع منتشر شده نشان می دهد خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یک بار بزه دیده جرمی واقع شده اند، در مقایسه با سایرین به مراتب بیشتر است. این عقیده در مورد بزه دیدگان خشونتهای خانوادگی چندان تعجب بر انگیز نیست. عقیده عمومی این است که تکرار بزه دیدگی در خشونتهای خانوادگی نه تنها ممکن، بلکه در صورتی که بزه دیده در آن وضعیت باقی بماند حقیقتاً محتمل است. تلاشی که برای تکرار یک جرم از این نوع لازم است به نحو قابل ملاحظه ای کمتر از نیاز آن برای ارتکاب جرم اولیه است؛ چرا که یک حادثه به خاطر چیزی ایجاد شده است که به وسیله کودک به طور معمول تحمل شده است به ویژه اگر چیزی باشد که توسط بزرگترها به او گفته شده باشد[21].

وضعیت بزه دیدگان بزهکار را این گونه می توان ترسیم کرد که فردی در کودکی مورد بی مهری و احیاناً بزه واقع شده است. پس از اینکه مرحله حساسیت و در واقع خطر پذیری را پشت سر گذاشت به دنبال انتقام گیری از کسانی است که به گمان وی حقش را ضایع کرده اند، از این رو دست به اعمالی می زند که از نظر ما در حیطه تعاریف قانونی بزه قرار می گیرد. گر چه این اعمال متنوع بوده و به دقت قابل پیش بینی نیستند ولی معمولأ اعمال مورد توجه ایشان مرتبط با آن چیزی است که در گذشته آن را تجربه کرده اند. همین تجربه است که جرم را در نظر ایشان عادی جلوه می دهد و آن را به یک پدیده معمول از دید آنها تبدیل می کند اما در مورد بزه دیدگان ـ بزه دیده، آنچه وضع را به ضرر آنها می کند، و در واقع آنها را موضوع بزه دیدگی آتی قرار می دهد زائل شدن احساس اعتماد به نفس است. بزه دیده ابتدایی شخصیت خود را آنچنان خرد شده و تحقیر شده می بیند که خود را آماده پذیرش بزه های آینده می کند و حاضر به پذیرش اعمال غیر قانونی علیه خود است با این توصیف می توان گفت که ارتکاب بزه علیه یک کودک، وی را در لبه یک تیغ قرار می دهد؛ چرا که به دشواری می توان آینده وی را تضمین نمود. در واقع وی به موقعیت بزه دیدگی ـ بزهکار ـ بزه دیدگی متعدد و حالت سوم نیز حالت و شکل طبیعی اجتماعی شدن در آینده روبه رو خواهد بود .

[1] – اردبیلی، محمد علی، منبع پیشین، ص 65-63

[2] – محمدی فرود، حمید، کودک آزاری، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال هفتم، شماره 81-80 ، 1380 ص 22.

[3] – قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، مصوب اسفند 1353

[4] – اردبیلی، محمد علی، منبع پیشین، ص 181-182 .

[5] – صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1376 ، ص 252.

[6] – بندر یکی، محمد، المنجد (فرهنگ لغت عربی به فارسی)، جلد اول، چاپ اول، چاپ دوم، انتشارات ایران، سال 1372 ، ص 12.

[7] – قاسمی، صدیقه، کودک آزاری والدین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1385، ص 44 .

[8] – رایجیان اصلی، مهرداد، موقعیت اطفال بزهکار ـ  بزه دیده در حقوق کیفری ایران، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، سال هفتم، شماره 7 ، سال 1381 ، ص 11 .

[9] – عبادی، شیرین، نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، چاپ دوم، انتشارات روشنگران، مطالعات زنان، سال 1386 ، ص 252. .

[10] – کلارکسون، سی، ام، وی، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین میر محمد صادقی، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1371 ، ص 97.

[11] – کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1370 ، ص 647.

[12] – زینالی، حمزه، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاهها در آن، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 9 ، ص 123.

[13] – فخر موحدی، علی واحدی، فاطمه، قربانیان خاموش، خلاصه مقالات همایش سراسری سلامت در خانواده، اراک، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی، 18 الی 19 مهر سال 1380.

[14] – بیگی، جمال، حمایت از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم رضوی مشهد، سال 1381 ، ص 82.

[15] – محمدی فرود، حمید، منبع پیشین، ص 24.

[16]– نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی (بزهکاری مزمن)، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی، نیم سال تحصیلی نخست، سال تحصیلی80-79 ، ص 832

[17]– رایجیان اصلی، مهرداد، منبع پیشین، ص 12

[18] – اسداللهی، عبدالرحیم و براق وند، محمود، رابطه بین کودک آزاری والدین و الگوی مجرمانه شرارت در کودکان آزار دیده، فصلنامه علی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 5 ، شماره 9، ص 229.

[19] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، منبع پیشین، ص 834

[20] – رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده در فرآیند کیفری، چاپ اول، انتشارات خط سوم، سال 1381 ، ص 51 .

[21] – بیگی، جمال، منبع پیشین، ص 92.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92