رشته حقوق

نقش مددکاران اجتماعی در مرحله صدور و اجرای حکم

نقش مددکاران اجتماعی در مرحله صدور و اجرای حکم

در بین مراحل دادرسی مرحله صدور و اجرای حکم دارای اهمیت ویژه­ای است. بعداز طی مراحل مختلف، همه نگاه­ها به حکم دادگاه است که ببیند تا چه اندازه با موازین علمی و عدالت اجتماعی سازگار است و چقدر به رسالت خود مبنی بر دفاع از مظلوم جامه عمل پوشانده است. عالمانه و عادلانه بودن حکم دادگاه واجرای صحیح آن باعث افزایش اعتماد مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری می­شود و بالعکس ناعادلانه بودن آن باعث سلب اعتماد مردم و ناکارآمدی نظام کیفری خواهد شد.

روح عدالت خواهی جامعه از نظام عدالت کیفری انتظار دارد که علاوه بر محکوم کردن بزه­کار، بزه­دیده را نیز مورد حمایت و تفقد قرار دهد و آلام و خسارت­های وارد بر او را نادیده نگیرد؛ به­ویژه هنگامی که بزه­دیده، کودکی بی­گناه و بی­پناه است.

امروزه ضرورت توجه به بزه­دیده و حمایت از او در حکم دادگاه مورد توافق جرم­شناسان قرار گرفته است. این احکام حمایتی در خصوص کودکان بزه­دیده باید حتی­الامکان دو مؤلفه جبران آثار بزه­دیدگی و پیشگیری از تکرار بزه­دیدگی را مورد توجه خود قرار دهد. در این بین مددکاران اجتماعی، هم در مرحله صدور و هم در مرحله اجرای این احکام می­توانند تأثیرگذار بوده وبه عنوان یک کارشناس، مشاور و ضابط خبره خدمات لازم را به مرجع قضایی ارائه نمایند. در ادامه این مبحث به نقش مددکاران اجتماعی در صدور و اجرای دستورات دادگاه ضمن صدور حکم بزه­کار و نیز نقش آنان در صدور و اجرای حکم حضانت کودک خواهیم پرداخت.

 

گفتاراول: نقش ­مددکاران ­اجتماعی­ در صدور­ و ­اجرای­دستورات­ دادگاه­ ضمن­ صدور حکم بزه­کار

مرحله صدور حکم فرصتی است برای نظام عدالت کیفری تا بتواند اهداف حمایتی خود را در حکم گنجانده و به این ترتیب اقدامی تأثیرگذار در جهت ترمیم آثار بزه­دیدگی و پیشگیری از بزه­دیدگی مجدد کودک انجام دهد. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان صدور احکام حمایتی در رابطه با کودک بزه­دیده را، ضمن صدور حکم بزه­کار، مورد توجه قرار داده است.

ماده 45 لایحه مذکور مقرر می دارد : « دادستان می تواند در جرایم موضوع مواد 7 و 8 و بند «د» و «هـ» ماده 10 و ماده 12 این قانون چنانچه شخص مرتکب از والدین کودک ونوجوان باشد و سابقه جرایم عمدی علیه کودک و نوجوان نداشته باشد، با موافقت کتبی مرتکب و رعایت غبطه کودک و نوجوان و در صورت لزوم با متناسب نمودن قرار تأمین صادر شده یا صدور قرار تأمین متناسب، تعقیب را معلق کند. دادگاه نیز می­تواند رأساً یا به تقاضای دادستان با رعایت شرایط مذکور و احراز مجرمیت، صدور حکم را به تعویق اندازد. تعلیق تعقیب دعوی یا تعویق صدور حکم نباید موجبات بزه­دیدگی یا ورود آسیب بیشتر به کودک و نوجوان را فراهم سازد. مرجع قضایی ضمن قرار صادره، اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر را برای مرتکب مقرر می­کند :

الف) تکلیف به انجام یا خودداری از انجام امر یا رفتاری خاص؛

ب) تکلیف به گذراندن دوره­های خاص آموزشی و فراگیری مهارت­های مربوط به تربیت و مراقبت کودک و نوجوان و ارائه گواهی آن ؛

ج) مراجعه به مراکز درمانی، بازپروری یا توانبخشی برای درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی ویا جسمی؛

د) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین؛

هـ) اقدام جهت درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و یا جسمی کودک و نوجوان؛

و) مراجعه به سازمان­ها و نهادهای حمایتی دولتی و یا غیردولتی به منظور بهره­مندی از خدمات و مساعدت­های اجتماعی آنها؛

ز) معرفی خود در فواصل معین و برای مدت مشخص به شخص یا اشخاص معرفی شده از سوی مرجع قضایی؛

ح) جبران یا فراهم­آوردن ترتیب جبران زیان­های ناشی از جرم ».

مروری بر بندهای مختلف این ماده نشان می­دهد که هدف از تعیین این دستورات توسط دادگاه، ترمیم آثار بزه­دیدگی( بندهای  «هـ» و «ح» ) و پیشگیری از بزه­دیدگی مجدد کودک ( بند های «ب»، «ج» ، «د» ، «و» و «ز» ) بوده است.

تبصره 1 ماده مذکور مرجع قضایی را مکلف می­نماید که « جهت اجرای مفاد این ماده، نظر تخصصی مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری را جلب و حسب مورد مدت تعلیق تعقیب دعوا یا تعویق صدور حکم و مهلت اجرای دستورات مقرر را مشخص نماید ».

مددکاران برای اظهار نظردر این مورد باید با جوانب مختلف شخصیت والد بزه­کار و شرایط زندگی او آشنا باشند؛ سپس با توجه به توانایی­های وی و نیز نیاز­های کودک بزه­دیده، در رابطه با مدت تعلیق تعقیب یا تعویق صدور حکم، نوع دستوراتی که باید توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد، مهلت اجرای دستورات و چگونگی انجام آنها، نظرات تخصصی خود را به مرجع قضایی اعلام نمایند. مددکاران باید نظرات خود را همراه با دلایل و استدلال­های قانع­کننده بیان کنند تا مرجع قضایی بتواند با آگاهی کامل نسبت به جنبه­های مختلف موضوع، حکم مورد نظر را صادر نماید.

مطلب مشابه :  مواضع گوناگون کشورها نسبت به مهاجران و تأثیر آن بر حمایتهای بین المللی از مهاجران

علاوه بر اظهار نظر تخصصی در رابطه با صدور حکم، مددکاران اجتماعی در مرحله اجرا نیز می­توانند به عنوان مأمور مراقبتی نقش تأثیرگذاری را ایفا نمایند.

هدف از قرار دادن دوره مراقبت، اصلاح و باز پروری بزه­کار، جبران آثار ناشی از جرم و پیشگیری از تکرار جرم، با مشارکت وی، می­باشد. این امر مستلزم نظارت، سرپرستی و ارشاد بزه­کار در دورانی است که تحت مراقبت قرار می­گیرد. افرادی که وظیفه نظارت بر شخص بزه­کار در این دوران را دارند، نیازمند کسب مهارت­های خاص با پشتوانه کار حقوقی و اجتماعی هستند. به همین دلیل « در بسیاری از کشورهای جهان مأمورین مراقبتی از میان مددکاران مجرب انتخاب می­شوند که برای نمونه می­توان به کشورهای استرالیا، سوئد و کانادا اشاره کرد »[1]. در انگلیس نیز مأمورین مراقبتی، با رعایت شرایط خاصی از بین مددکاران اجتماعی انتخاب و استخدام می­شوند.

ماده 47 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، وظیفه نظارت بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده و پیگیری انجام صحیح و مناسب آنها را بر عهده مددکاران قرار داده است. مددکاران اجتماعی در اجرای این وظیفه باید با رعایت موازین جرم­شناسی، روان­شناسی و جامعه­شناسی و … بزه­کار را تحت نظارت خویش قرار دهند، مشارکت وی را در اجرای دستورات حمایتی جلب نمایند، مشاوره و راهنمایی­های لازم را به والدین و کودک بزه­دیده ارائه دهند و چنانچه والد بزه­کار در انجام وظایف خود مبنی بر جبران آثار بزه­دیدگی کودک و پیشگیری از بزه­دیدگی مجدد وی کوتاهی نماید، مراتب را با ذکر پیشنهادات حمایتی به دادگاه صالح گزارش دهند.

علاوه بر آنچه گفته شد، بند «الف» ماده 46 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز، در جهت حمایت از کودک بزه­دیده، به دادگاه اجازه داده است که کودک یا خانواده او را به سازمان­ها یا نهادهای مسؤول یا فعال در زمینه مساعدت به افراد و خانواده­های بی­بضاعت، معرفی کند. مددکاران اجتماعی با آگاهی از این قوانین می­توانند در صورت لزوم، در قالب پیشنهادات حمایتی، اعمال آن را از مرجع قضایی تقاضا نمایند.

گفتار­دوم :نقش­ مددکاران­ اجتماعی­ در صدور و اجرای­ حکم­ حضانت­ و سرپرستی­ کودک­ بزه­دیده

یکی از مهمترین مسائلی که دادگاه ضمن صدور حکم باید نسبت به آن تعیین تکلیف نماید، مسأله حضانت، ولایت و سرپرستی کودک بزه­دیده است. بر اساس ماده 46 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دادگاه می­تواند ضمن صدور حکم این حقوق را از والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی سلب نماید؛ سپس کودک را ( طبق قوانین مربوط به سرپرستی کودکان فاقد سرپرست) به خانواده جدیدی بسپارد و یا اینکه سرپرستی او را به سازمان بهزیستی و یا سایر مراکز واگذار نماید.

تعیین حضانت کودک امری تخصصی و مستلزم سنجیدن فاکتورهای مختلف است. بنابراین مرجع قضایی برای صدور حکم در این باره نیازمند مشاوره و اظهار نظر کارشناسانی خبره و با تجربه است. مددکاران اجتماعی به دلیل نوع آموزش­هایی که دیده­اند، در صورت درخواست دادگاه، می­توانند در این مورد نظرات کارشناسانه ارائه نمایند.

الف) تصمیم­گیری در رابطه با حق حضانت والدین

یکی از خدماتی که مددکاران اجتماعی می توانند به مرجع قضایی ارائه نمایند، اظهار نظر در مورد صلاحیت والدین و میزان توانایی آنها در نگهداری از کودک است. امروزه، در برخی کشورها، به دلیل افزایش درخواست مراجع قضایی نسبت به تعیین حضانت کودک، ارزیابی­های تعیین حضانت ، بخش مهمی از روان­شناسی قضایی را به خود اختصاص داده است. استفاده از تست­های روان­شناسی، مصاحبه­های کلینیکی و مشاهده روابط بین والدین و کودک از جمله روش­هایی هستند که معمولاً برای تعیین حضانت کودک به­کارمی­روند[2].

مددکاران اجتماعی برای تعیین حضانت کودک باید والدین را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند و چنانچه امیدی به بازگشت آنها و سامان یافتن خانواده وجود دارد، از طریق برنامه­های آموزشی و درمانی، سعی کنند محیط خانه را برای حضور کودک و رشد و تربیت صحیح او مهیا نمایند. آنها باید همواره مدنظر داشته باشند که خانواده بهترین محل برای زندگی کودک و رشد طبیعی اوست و سپردن کودک به والدین و دادن تعلیمات لازم به آنها معمولاً مصالح کودک را تأمین خواهد نمود. مددکاران اجتماعی تنها در صورتی باید به جدا کردن کودک از خانواده بیاندیشند که به دلیل عدم مشارکت والدین و عمق مشکلات خانوادگی امیدی به سامان یافتن مجدد خانواده وجود نداشته باشد.

تدبیر دیگری که می تواند در تصمیم گیری راجع به حضانت راهگشا باشد، سپردن کودک به والدین به صورت مشروط و قابل تجدیدنظر است[3]. در این روش، دادگاه کودک را به والدین می­سپارد؛ به شرط اینکه آنها تعهد نمایند که در تربیت و رشد وی کوشا باشند و او را به صورت دوره­ای نزد مددکار یا مشاوری که از طرف دادگاه تعیین می­شود ( به منظور بررسی وضعیت کودک ) حاضر نمایند. در این صورت مددکار اجتماعی می­تواند به عنوان مأموری از طرف دادگاه بر نحوه تربیت کودک و رفتار والدین نظارت داشته و گزارش آن را به دادگاه ارائه نماید. چنانچه در طی مدت تعیین شده، والدین به تعهدات خود عمل نکنند دادگاه در حکم صادره تجدیدنظر کرده و در صورت نیاز از والدین سلب حضانت می­نماید.

مطلب مشابه :  تعریف خیار تأخیر ثمن در حقوق و خصوصیات آن

ب) سپردن کودک به خانواده جایگزین

« چنانچه با انجام اقدامات مددکاری بازگشت کودک نزد خانواده میسر نگردد، مراقبت در خانواده جایگزین( بستگان و غیر بستگان ) در الویت بعدی خواهد بود »[4]. در صورتی که کودک به طور موقت به خانواده جایگزین سپرده شود، مددکاران اجتماعی باید اقدامات مقتضی را جهت بازسازی و توانمند سازی خانواده وی انجام دهند؛ تا هرچه سریع تر کودک نزد والدین اصلی خود برگردد.

خانواده جایگزین باید از نظر عاطفی و تربیت جسمانی پاسخ­گوی نیازهای کودک بزه­دیده باشد و بتواند در جهت ترمیم آثار بزه­دیدگی وی گام بردارد. این خانواده باید کودک را با علاقه و با روی باز بپذیرد و با او بدون تبعیض و مانند سایر اعضای خانواده رفتار نماید. در انتخاب خانواده جایگزین بهتر است الویت به کسانی داده شود که با کودک رابطه خویشاوندی دارند. برادر و خواهر بزرگتر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و سایر بستگان، معمولاً نسبت به کودک دلسوزتر و مهربان­تر بوده و بهتر می­توانند اورا به عنوان یکی از اعضای خانواده بپذیرند.

یکی از مهم­ترین نکاتی که مددکاران اجتماعی در انتخاب خانواده جایگزین باید مد نظر قرار دهند، مشارکت کودک بزه­دیده و والدین او در صدور این حکم است. زیرا توجه به نظر آنها در انتخاب خانواده مناسب، به طور مؤثری تأمین کننده اهداف مورد نظر خواهد بود.

مزیت سپردن کودک بزه­دیده به خانواده جایگزین این است که کودک علی­رغم جداشدن از والدین خود، از جریان عادی زندگی در خانواده محروم نمی­ماند و محبت، توجه و مراقبتی را که برای رشد صحیح او لازم است، دریافت می­کند.

مشکلی که ممکن است در اجرای این روش مراقبتی پیش آید این است که علی­رغم کلیه سخت­گیری­هایی که در انتخاب یک خانواده مورد اعتماد صورت می­گیرد، ممکن است این خانواده صلاحیت و حساسیت لازم را در تربیت کودک نداشته باشد. حتی ممکن است این خانواده از کودک سوء استفاده کرده و از او بهره­کشی نماید و یا اینکه با محبت بیش از اندازه و غفلت از رفتارهای غلط وی در امور تربیتی او خللی ایجاد کند. لذا لازم است مددکاران اجتماعی به صورت مستمر بر خانواده جایگزین نظارت نمایند. « چنانچه با تشخیص مددکار اجتماعی و … عدم شایستگی خانواده فرزندپذیر، سوء رفتار با کودک و عدم شایستگی در نگهداری و تربیت کودک تحت سرپرستی محرز شود به نحوی که با ارائه خدمات مشاوره­ای و پیگیری­های کارشناسی ادامه سرپرستی ممکن نباشد یا مخاطره­آمیز باشد می­بایست مراتب فوراً به دادگاه جهت فسخ حکم سرپرستی اعلام شود »[5].

ج ) سپردن کودک به سازمان بهزیستی

طبق بند «ج» ماده 46 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، دادگاه می­تواند ضمن صدور حکم، سرپرستی کودک را به سازمان بهزیستی واگذار نماید. براساس ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی مصوب 1359 شورای انقلاب و قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی، سازمان بهزیستی کشور با تأیید مرجع قضایی مسؤولیت مراقبت شبانه روزی از کودکان بی سرپرست را بر عهده دارد. سازمان مذکور این امر را در قالب دو برنامه مراقبت در خانواده و مراقبت در خانه­های کودکان و نوجوانان محقق می سازد.

برنامه مراقبت در خانواده، مجموعه­ای از برنامه­های توانمند­سازی و مراقبتی است که به منظور کمک به خانواده­ها در پرورش و مراقبت از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی انجام می پذیرد.

خانه کودک و نوجوان نیز مکانی است که کودکان از زمان پذیرش در سازمان بهزیستی تا 18 سالگی، به صورت دائم یا موقت، به تفکیک سن و جنس در آنجا زندگی می­کنند و تحت مراقبت و آموزش قرار می­گیرند. در این خانه­ها تیمی متشکل از مدیر، مددکار، روان­شناس و مربی در رابطه مستقیم با کودکان قراردارند و در قالب کارگروهی با مشارکت کودکان، نسبت به فراهم کردن زمینه های مراقبت و پرورش کودک به منظور انتقال به جامعه اقدام می­کنند.

براساس دستورالعمل سازمان بهزیستی در رابطه با مراقبت و پرورش کودکان تحت سرپرستی، این سازمان تنها زمانی می­تواند کودکان را به این خانه ها بسپارد که هیچ یک از اقدامات و تلاش­های حرفه­ای در زمینه بازگشت کودکان نزد والدین و یا انتقال به خانواده­های جایگزین مؤثر واقع نشده باشد

[1] –  پرنور، محمد، پیشین، ص 11.

[2] -R.Bradley, April (2004), Child Custody Evaluations, P 5.

[3] – ایروانیان، امیر، پیشگبری از باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ص 239.

[4] – دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی، بخش سوم، فصل اول، شماره 2.

[5] – همان، بخش دوم، فصل اول، شماره 16.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92