رشته حقوق

نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا

: نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا

 

قانون گذار کیفری ایران در تدوین اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای عمومی مفاهیم، اصطلاحات و تأسیساتی را وارد حقوق کیفری ایران نموده است که در بسیاری از موارد به عدول از قواعد بنیادین حقوق کیفری مدرن منجر گردیده است. در این فصل به بررسی مباحث و اصولی خواهیم پرداخت که عدم رعایت و توجه به آنها باعث جرم زایی غیر مستقیم قانون از طریق امکان بزه­دیده زایی و امکان بزهکار زایی می­گردد.

 

مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری

مطالعات تاریخی حقوق جزا نشان می دهد که در هیچ یک از نظامهای کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیماً و صراحتا پیش بینی نشده است، در قوا نین بابل و هیتی، برای یک  سلسله افعال و ترک افعال بدون به دست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پاره­ای از نویسندگان معتقدند که با توجه  به احصاء جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، و حسب ظاهر خارج از جرایم پیش بینی شده،افراد قابل تعقیب نبوده اند حقوق روم این اصل را در مورد جرایم پیش بینی کرده است. در دوران قرون وسطی دراروپا، فرمان های سلطنتی و منشورهای رسمی وحکومتی جرایم و مجازاتها را خطاب به قضا ت و مردم تعیین و پیش بینی می کرده اند، لیکن باز بودن راه توسل به اصل قیاس در امور کیفری به قضات امکان می­داد تا اعمالی را که به موجب فرمانها با منشورهای حکومتی جرم تلقی نمی شد، با قیاس به جرایم و مجازاتها ی مصرحه، به دلخواه تعقیب و مجازات کنند. محاکمات کیفری کلیسایی در اروپا که در عمل از قواعدوموازین یکسان و متحد الشکلی تبعیت نمی کرد و به زیاده روی و خشونت قضایی و سلیقه گرایی در آراء دادگاها انجامیده بود، فیلسوفان سده هجدهم ارو پا را به وا کنش علیه این بی عدا لتی کیفری و نقد آن در آثار خود بر انگیخت.[1] منتسکیو از جمله این فلاسفه است که در سال 1748 موضوع قوای سه­گانه دولتی و تفکیک آنها را برای رسیدن به یک نظام حکومتی قانونمند مطرح کرد. هر چند منتسکیو به طور مستقیم به مباحث کیفری و از جمله  اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها اشاره­ای نداشت . لیکن با بیان این موضوع که قانون سدی خواهد بود در مقابل خود کامگی و خود سری قضات کیفری، انگیزه و زمینه بحث و بررسی عمیق تر را برای معاصران خود فراهم نمود. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اولین بار توسط سزار بکاریا، صاحب پر ارج کتاب  » جرائم ومجازاتها» و پیشروی مکتب کلاسیک پیشنهاد شد. بکاریا بر قانون مندی و قانون گرایی در حقوق کیفری در همه ابعاد آن تاکید نهاده است. از دیدگاه بکاریا و اصول مکتب کلاسیک مقوله های جرم و مجازات محور اصلی حقوق جزا را تشکیل می داد[2] و از این رو بود که وی برای رعایت قواعد دقیق و روشن در خصوص چگونگی وضع و اعمال مجازاتهای قانونی اهمیت خاصی قائل بود .این اصل در اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 و در قانون جزای انقلابی فرانسه (1791) حمایت شده و آنگاه به تدریج جزء قوانین جزایی کشورها گردید. به طوری که با قبول این اصل ازسوی سازمان ملل متحد و انتشار آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 از سوی آن سازمان اعتبار جها نی پیدا کرد. بر اساس این اصل جرم رفتاری است که در برابر ارتکاب آن ازطرف نظام اجتماعی مجازات تعیین شده است و مجازات واکنشی است که در مقابل مرتکبین جرم از طرف هیات اجتماع اعمال می گردد.یعنی فقط قانون گذار است که می تواند  به خلق جرم و مجازات بپردازد. اصل مذکور که نتیجه منطقی اصل تفکیک قواست، پایه و اساس حقوق جزا به حساب می آید و به لحاظ نقش و اهمیتی که در عدالت کیفری ایفا می­کند سنگ بنای اصلی حقوق کیفری است . این اصل در اثر تحول حقوق جزا به کلیه عناصر آن از جمله آیین دادرسی و صلاحیت محاکم نیز تسری پیدا کرده است.  یعنی نه تنها فقط قانون گذار صلاحیت خلق جرم و مجازات را دارد بلکه تنها اوست که می تواند آیین دادرسی و صلاحیت محاکم و نحوه برخورد با مجرمین را تعیین کند و تنها محکمه­ای صالح به رسیدگی به جرایم است که قانون تعیین کرده است . لذا حقوق جزا از شاخه­های صرفاً قانونی حقوق است که سایر منابع حقوق خصوصاً عرف و دکترین در تشخیص احکام آن نقشی ندارند و تنها در تشخیص یا تفسیر موضوعات احکام می توانند موثر باشند. بنابر این در تعیین عناوین مجرمانه و میزان و نوع مجازاتها و صلاحیت محاکم و چگونگی تعقیب و محاکمه مجرمین تنها نظر قانون گذار مطاع است که بر اساس اصل 57 ق. 1. زیر نظر ولی فقیه انجام  وظیفه می کند و مصوبات آن به تایید شورای نگهبان می رسد. بر این اساس  تا زمانی که قانون وجود نداشته باشد اصل بر جواز است و هیچ محکمه­ای صالح به تعقیب مجرمین نیست. قوانین کیفری اصولا عطف به ماسبق نمی شود و هر قانونی پس از طی مراحل تصویب، تائید، توشیح، ابلاغ و انتشار لازم الاجرا می شود و اثر آن نسبت به آینده است و شامل رفتار ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن آن نمی گردد. تعیین مرز  بین رفتار  مشروع و نامشروع حق بلکه وظیفه مقنن است و قاضی  کیفری نمی تواند بدون وجود قانون رفتار افراد را ارزیابی کرده و آن را جرم اعلام نما ید یا مجازاتی خلاف آن چه قانون گفته است تعیین کند. حتی قانون گذارحق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول قانون جدیدی که در مورد جرم و مجازات تصویب می کند قرار دهد. ارتکاب هر رفتاری و لو خلاف اخلاق یا مضر به نظم عمومی، تا زمانی که از طرف قانون گذار منع نشده است مباح و جایز است و لذا در صورت فقدان نص یا سکوت قانون قاضی مکلف به صدور حکم برائت است. زیرا قاضی تنها سخنگوی قانون گذار است و وظیفه او انطباق مصادیق با احکام قانون است. تشخیص مصلحت جامعه و این که چه رفتاری مخالف آن است و باید مجازات شود، چه نوع مجازاتی برای هر جرمی به مصلحت است و کدام محکمه با چه روش صالح به رسیدگی به جرم ارتکابی است ، خارج از حیطه وظیفه قاضی و متولیان قوه قضائیه است و این امر فی­نفسه از مصادیق اعلام نظم عمومی است و اتخاذ هر گونه تصمیمی مغایر با آن ولو به صورت قانون باشد ، بلا اثر است.[3] اعطای این حق و تکلیف به قانون گذار، خواست طبیعی افراد جامعه در طول تاریخ بوده است. بشر آزاد آفریده شده و خواستار زندگی توام با آزادی است. آزادی نیز وقتی حاصل می شود که فرد به ممنوعیت های خویش آگاه باشد. اگر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نباشد، چون فرد نمی داند چه عملی جرم است و چه عملی مباح  باید همواره احتیاط کند  تا دچارخشم و خود کامگی قاضی نگردد.[4]

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در یک تحلیل دقیق تر زاده تنها اندیشه های آزادی خواهی و احترام به حریت انسانی نیست بلکه به عنوان ابزاری قانونی، منطقی و عادلانه برای صیانت از معیارهای نظم اجتماعی و حفظ روابط سالم و متعارف جامعه نیز هست.

این دو تعبیر که محدود هم نیستند و به اصل قانونی بودن وجه های منطقی ،عادلانه و منطبق با  طبیعت بشری موافق با الگوهای یک جامعه سالم می بخشد و به عبارتی این اصل معیارسنجش ظرفیتهای یک جامعه  قانونمند است. اهمیت اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها در آنجا است که برای قوه مقننه و قوه قضائیه تکالیف مهمی را ایجاد می کند  که عدم رعایت یکی از آنها در واقع نقض این اصل محسوب می شود. تکلیف وضع قواعد کیفری ماهوی و شکلی انحصاراً به عهده  قانون گذاری است که باید پس از طی مراحل تصویب ، آنها را از طریق مقتضی و در قالب انتشار در روزنامه رسمی به اطلاع تابعان حقوق کیفری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی برساند. از سوی دیگر،به منظور نیل به هدف واقعی اصل قانونی  بودن جرم و مجا زات قانون گذار باید نهایت صراحت و روشنی را در تهیه و وضع قوانین کیفری به کار برد. بدیهی است که یک وصف مجرمانه مبهم، دو پهلو و و اصطلاحاً کشدار هر گونه تضمینی را از شهروندان در مقابل  قاضی سلب می کند ودست قاضی را برای تفسیر موسع و خودکامه باز می گذارد. صراحت و دقت  در تعیین عناوین کیفری باید آنچنان باشد که متهم بتواند دقیقا از ماهیت و اتهام علیه خود مطلع شود تا بر آن اساس از خود دفاع کند. اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها برای قاضی نیز تکالیف و وظایفی را ایجاد می کند. وظیفه قاضی، به هنگام رسیدگی به عمل تحت تعقیب، استخراج ماده و مواد منطبق باآن است. بدین ترتیب قاضی نمی تواند بنا بر عرف و عادات محلی عملی را جرم بداند یا بر عکس چون عمل ارتکابی در قضاوت عمومی قبح خود را از دست داده از تعقیب آن خودداری ورزد. در مورد مجازاتها نیز قاضی نمی تواند حسب تشخیص و سلیقه خود  یا تحت تاثیر جو محلی عمل مجازی را مجازات کند و یا از شدت مجازات قانونی بکاهد .[5] اصل فوق در ماده 11 اعلا میه جهانی حقوق بشرمصوب 1948 سازمان ملل متحد، و در موارد  9-14 و 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 همان سازمان-که هر دو به امضای دولت ایران رسیده است – تاکید گشته و دولت های عضو را تکلیف کرده است که ان را در مقررات خود بگنجاند. در حقوق اسلام بر این اصل صحه گذاشته شده است. فقها در این مورد تحت عنوان اصل برائت به بحث پرداخته و برای اثبات آن به کتاب و سنت استناد کرده اند. برای اثبات اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها  می توان به آیات زیر اشاره کرد:

آیه شریفه : فاکنا معذبین حتی نبعث رسولا» ما هیچ قومی را عذاب نخواهیم کرد تا آن زمان که پیامبری مبعوث نما ییم . ( سوره اسری آیه 7 )

آیه شریفه: «لا یکلف الله نفسا الا ما ایتها » خداوند هیچ کس را تکلیف نمی کند مگر به آنچه داده است. (سوره طلاق، آیه 7)

این اصل نیز در ذیل قاعده قبح عقاب بلا بیان مورد تاکید قرار گرفته است برطبق این قاعده ما دام که عملی  توسط شرع نهی نگردیده و آن  نهی به مکلف ابلاغ نشده- چنانچه شخصی مرتکب گردد مجازات آن عقلا قبیح و زشت است. قاعده قبح عقاب بلا بیان از قواعد مهم نزد فقها  به شمار می رود و هیچ تردیدی در آن  وجود ندارد. در این مبحث در دو گفتار به بررسی رویه حقوقی ایران درزمینه رژیم قانونی بودن حقوق کیفری خواهیم پرداخت.

در گفتار اول به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران و در گفتار دوم به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها درقوانین جزایی ایران می پردازیم .

 

گفتار اول : اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قانون اساسی ایران

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ابتدادر اصول 17،14،13،12،10،9 ……. ق.1. مشروطیت و سپس در اصول 166، 169، 36 و …… ق . 1. جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت و تاکید قرار گرفت. ولی از همان سال تصویب قوانین متعدد در مجلس شورای اسلامی و مراجع دیگر زمینه تردید و بی اعتباری این اصل را فراهم نمود ند که می توان به موارد زیر اشاره نمود :

اصل 167 ق . 1. ، ماده   289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 و ماده 29 قانون تشکیل دادگاه­های کیفری ا و2 مصوب 1368،مواد 18و 42 آیین نامه دادسرا ها و دادگاه ویژه روحانیت
( 1369) و نیز مواد 2و 3و 4و8 قانون تشکیل دادگا های عمومی انقلاب مصوب 1373 و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و ….  . جالب اینجاست که هیچ یک ازقوانین فوق از نظر شورای نگهبان مغایر با شرع قانون اساسی شناخته نشد .[6]  ظاهرا از نظر فقهای شورای نگهبان ، تمامی مقررات و احکام اسلامی بیان شده و ذکر ، آن در منابع  مدون  قانونی فقط برای تاکید است و بنابراین اگر حکم شرعی توسط قاضی صادر گردد ولو اینکه در قانون کیفری  نباشد خلاف بیان مورد نظر در شرع و قانون اساسی نیست در حالی که از نظر قانون اساسی صرف بیان احکام  و مقررات کیفری در منابع فقهی کافی به مقصود نبوده و نمی تواند به منزله بیان مورد نظر در قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به حساب آید.[7] زیرا به رغم تعیین مجازاتهای شرعی و بیان آنها توسط فقها واینکه والی اسلامی نمی تواند در میزان آنها  تغییری ایجاد کند، قانون اساسی در باب وظایف قوه مقننه صراحتاً ( اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی) را   مورد توجه و تاکید قرار داده است که با توجه به حمل عبارات بر معنای عرفی ، شکی نیست  مقررات مدون همان مصوبات قوه قانون گذاری است که ظهور و تبادر نیز موید آن است . این نظر که اعمال مجازات بر اساس منابع فقهی و فتاوی مشهور به وسیله قضات ماذون، شرعی و قانونی است به همان میزان، مخالف واقعیتهای اجتما عی و روح و اصول قانون اسا سی است  که گفته شود قرآن به منزله قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است و لزومی به تدوین قانون اساسی توسط مجلس یا خبرگان نیست .اصل 167 قانون اساسی می­گوید: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا رادر قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی­تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. اکثر
حقوق دانان مفاد این اصل را ناظر به دعاوی مدنی دانسته و معتقدند که بی تردید نظر نویسندگان اولیه قانون اساسی این نبوده که با تسری این اصل به امور کیفری حقوق افراد در معرض نقض وخدشه قرار گیرد و دست قضات باز گذاشته شود.لیکن قانون گذار عادی تعبیر مخالف را پذیرفت و در پاره­ای از قوانین کیفری عین مضمون این اصل را بدون تعیین حصری مصادیق «منابع معتبر اسلامی» یا«فتاوی معتبر» وارد نمود و دادگاها نیز تا تاریخ ورود مفاد اصل 167 در قوانین عادی، به استناد آن، عنداللزوم احکام خود را مستند به منابع فقهی و فتاوی معتبر انشاء و نسبت به  اعمالی که در قوانین عادی فاقد عنوان مجرمانه بود احکام محکومیت صادر کردند. ماده289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 نخستین ماده­ای بود که بر خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق حقوق دانان، مضمون اصل 167 را به حقوق کیفری وارد نمود.بدین سان می­توان گفت که قانون گذار ایران تلاش نموده تا از اصل قانونی بودن برداشتی متناسب با ایدئولوژی خود به دست دهد، و آن را تا اندازه­ای به اصل قانونی و شرعی بودن جرایم و مجازاتها نزدیک سازد. ناگفته پیداست که چنین برداشتی تا چه اندازه می­تواند حقوق و آزادی­های شهروندان را در سطوح مختلف دستخوش لطمات جدی وجبران ناپذیری سازد.

 

گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در قوانین جزایی ایران

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 در مادتین 2و6 اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را  به صراحت تائید نموده است. متاسفانه قانون مجازات اسلامی که در سال 1370 به تصویب رسیده و جانشین قانون راجع به مجازات اسلامی گردید، با شک و تردید به اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها که از اصول مسلم و مقبول در سیستمهای حقوقی دنیا بوده نگریسته است که شرح آن خواهد آمد. اصل قانونی بودن جرم را در ماده 2 قانون مجازات اسلامی می توان دید . طبق ماده 2: هر فعل یا ترک فعلی  که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. اما اصل قانونی بودن مجازات را باید در قانون اساسی جستجو کرد، طبق اصل36 ق.1.: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اولین مسئله این است که چرا قانون مجازات اصل قانونی بودن کیفر را عنوان نکرده است که می توان پاسخ را به نوعی در ماده 16 همین قانون دید که در زمینه تعزیر به خصوص عنوان می کند که نوع و مقدارآن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. هر چند قانون گذار سعی کرده است با قانون تعزیرات مصوب 1375 اصل قانونی بودن مجازات در این زمینه رعا یت کند. اما مواردی در قانون وجود دارد که از این اصل تجاوز شده است، مثل تشدید مجازات در مورد تکرار کنندگان جرم و یا کسانی که جرائم متعدد انجام می دهند.[8]

مسئله دوم این است که اگر فقط به منطوق ماده 2 توجه کنیم به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها خد شه­ای وارد نمی گردد اما با عنایت به ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361  (هر فعل یا ترک فعل که مطا بق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تا مینی تعیین شده باشد) و تعهد قانون گذار در تغییر آن و با توجه به سابقه قانون گذاری در ماده 289  قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری1361 و ماده 29 قانون تشکیل دادگا های کیفری یک و دو 1368، تفسیر آن ماده بدون توجه به مفهوم آن غیر منطقی است .  مطابق مفهوم ماده 2 قانون مجازات اسلامی ممکن است عمل جرم باشد بدون اینکه قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. به عبارت منطقی، بین جرم و موضوع ماده 2 قانون فوق رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. یعنی هر عمل که قانون برای آن مجازات تعیین کند جرم است و نیز ممکن ا ست عملی جرم باشد بدون آنکه قانون برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. این همان ورود خدشه به اصل قانونی بودن جرم است. مطابق مفهوم ماده 2 قاضی مجبور نیست برای تعریف جرم و تطبیق عمل متهم با مجرمانه بودن آن به قانون متوسل شود چرا که به عنایت ماده مذکور، قانون فقط به بعضی از اعمال که جرم هستند اشاره نموده و ممکن است عملی جرم باشد و قانون در این خصوص ساکت.

مطابق اصل قانون بودن جرائم و مجازاتها که در اصول متعدد قانون اساسی پذیرفته گردید، فقط و فقط عملی جرم است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در صورت سکوت، اجمال، ابهام و یا تعارض باید به نفع متهم تفسیر شده و عملش مباح محسوب گردد. اصل 169  ق.ا. هیچ فعل یا ترک فعلی را مطابق قانونی که بعد از ارتکاب وضع شده است، جرم نمی داند به عبارت دیگر جرم، فعل  یا ترک فعلی است که دقیقاً در لحظه ارتکاب، جرم شناخته شده باشد. در حالی که ماده 2  قانون مذکور تعریف جرم را از دایره قانون خارج می داند. همان طور که گفته شد مطابق آن ماده ممکن است عملی جرم باشد بدون آنکه قانون آنرا جرم بداند مگر آنکه به مفهوم آن ماده نظر نداشته باشیم که این بهترین راه حل جهت حل تعارض آن ماده با اصول متعدد قانون اساسی است.[9]

مطلب مشابه :  سیستم های قراردادی چیست

از جمله آثار حاکمیت یافتن رژیم قانونی حقوق کیفری، اصل کیفی بودن قوانین می باشد که در سیستم حقوقی ما به باده­ی  فراموشی سپرده شده است. به موجب این اصل تعریف یک جرم و واکنش متناسب علیه آن و به طور کلی وضع قوانین کیفری نباید خیلی وسیع و گسترده ( کش دار) باشد بلکه باید صریح، مشخص و منجز باشد.[10] از آنجایی که قوانین مورد تصویب قانون گذار در امور کیفری در ارتباط مستقیم با آزادی، جان، ناموس، حیثیت و شرف افراد می باشد، نحوه نگارش متون حقوق کیفری از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد زیرا نگارش قانون مبهم، مجمل یا ناقص می تواند در عمل به ضرر متهم و در جهت تعرض به آزادی­های اساسی وی به کار گرفته شود. یعنی عناوین مجرمانه و محتوای قانون باید از چنان صراحت و شفافیتی برخوردار باشد که نتوان آن را دستاویزی برای تفسیر به رأی و قرائت­های مختلف و تبعیض­های متفاوت قرار داد و آن را به ضرر متهم تفسیر نمود. سزار بکاریا در این خصوص می نویسید: «قانون باید به گونه ای نوشته شود که انسان های معمولی جامعه آن را  آن طور بفهمند که قاضی می فهمد که در این صورت هر قدر استعداد افرادی که قانون را این گونه می­فهمند بیشتر باشد، همان قدر از میزان جرایم شود کاسته می شود.»[11] متأسفانه در قوانین جزایی پس از انقلاب مواردی  مشاهده می­شود که حکایت از عدم رعایت اصول و فنون قانون نویسی دارد و عبارت قانونی مملو از کلی گویی، ابهام و اجمال می باشد. در زیر به چند نمونه از این موارد که از مصادیق بارز امر می باشند می پردازیم.

 

الف) ماده 500 قانون مجازات اسلامی

در ماده 500 قانون مجازات اسلامی که این روزها نیز فراوان از طرف دادگاهها مورد استفاده قرار می گیرد می­خوانیم: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان­های مخالف نظام  به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» ظاهر قضیه این است که یک متن مشخص قانونی در زمینه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران  وجود دارد و جرم تعیین و مجازات آن معین گردیده است پس می­توان در یک دیدگاه ساده اندیشانه نتیجه گرفت که اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت گردیده است. اما دقت در متن ماده فوق نشان می دهد که این ماده کلیاتی را مطرح و مطلقاً پاسخ گوی اصل قانونی بودن نیست زیرا: اولاً : مشخص نشده مقصود از گروهها و سازمان های مخالف نظام چه گروهایی هستند و شناخت آنها چگونه است ؟ آیا اگر گروهی منطبق با آزادی­های مقرر در قانون اساسی فعالیت نمایند ولی با تشکیلات نظام به دلایلی مخالفت کنند گروهها و سازمانهای مخالف نظام تلقی می شوند یا خیر؟

دادگاه رسیدگی کننده به چنین جرمی چه معیاری برای تفکیک این گروهها در اختیار دارد  و اگر ندارد آیا خطرناک نیست به قاضی دادگاهی که مشخصاً معیاری برای او در زمینه شناخت این مفاهیم تعیین نشده اجازه داد تا به صدور حکم محکومین اقدام نماید .   ثانیاً : مقصود از هر نحو فعالیت تبلیغی چیست؟ تبلیغ یعنی چه؟ مصادیق آن کدامند؟ قانون با جمله های کشدار، مبهم، و قابل تفسیر فراوان نگاشته شده است زیرا در تبلیغ می توان قلم، بیان، رفتار و حتی سکوت را با تفاسیری مداخله داد و آن را به ضرر متهمینی که ممکن است با صداقت به بیان عقاید خود پرداخته­اند و یا به نگارش اندیشه­های خود مبادرت کرده­اند به کار گرفت.[12] از طرف دیگراین ماده معلوم نکرده آیا یک بار فعالیت تبلیغی هم مشمول این ماده قرار می گیرد یا زمانی تبلیغ  مشمول این عنوان قرار می گیرد که دارای استمرار و تکرار باشد؟

به نظر نگارنده این ماده می تواند اسلحه خطرناکی علیه آزادی­های اندیشه و بیان چه در مورد افراد عادی و چه در قلمرو مطبوعات که قانون اساسی با صراحت این آزادیها را مورد تاکید قرار داده است به کار گرفته شود و به خصوص باید توجه کرد که با وجود دادگاههایی از ما که تجربه کافی در زمینه مسایل جزایی و شناخت حدود و ثغور قوانین کیفری ندارند و گاهی نیز علی رغم دانش و تجربه از حوصله کافی برای بررسی در چنین مسایلی برخوردار نیستند، وجود موادی چون ماده 500 قانون تعزیرات با امکان
تفسیر های شخصی منجر به أخذ تصمیماتی می گردد که وجدان عمومی با آن در جدال است. البته اشکال عمده بیشتر متوجه قانون گذار است که چنین بی­پروا و بی­توجه تأمل به تدوین موادی این چنین پرداخته و مراقبت کافی از حدود آزادی­های اساسی ملت معمول نداشته است و از چشم شورای نگهبان برای صیانت از قانون اساسی نیز دور مانده است .

 

ب) مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی

طبق ماده 507 « هر کس داخل دستجات مفسد ین یا اشخاصی که علیه امنیت کشور اقدام می کنند بوده و ریاست یا مرکز یتی نداشته باشد …..» اولین سوال آن است که دستجات مفسدین کدام دسته ها هستند، چه اعمال یا ترک اعمالی آنها را در زمره مفسدین  قرار می دهد و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور متضمن چه مسایلی است؟ ابهامات فوق ماده قانونی را دچار اشکال می کند. همین اشکال در نگارش را می توان در ماده 508 دید که همکاری با دول خارجی متخاصم را مطرح می سازد. در اینجا نیز مشخص نیست کدام دولت یا دولت ها باید متخاصم تلقی کرد؟ آیا دولی که به ایران اعلان جنگ می دهند و یا دولی که به نحوی سر ناسازگاری با ایران دارند و یا با سیاست های ایران مخالفند و یا هر دولتی که دولت ایران رسماً آن را دولت متخاصم معرفی می کند، دولت متخاصم است یا خیر؟  و سوال دیگر آن است که اگر فردی یا گروهی با دولت خارجی علیه جمهوری اسلامی همکاری نماید چه دلیلی دارد که این دولت خارجی فرضی، متخاصم باشد یا دوست که خصومت خود به خود هر دولتی را می تواند به دولت متخاصم تبدیل کند که البته در این زمینه نیز باید با دقت و حوصله به بررسی جوانب مسئله پرداخت.[13]

 

ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی

در ماده  610 ق . م.1 عنوان شده که اگر دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نما یند در صورتی که عنوان محارب بر آنان  صادق نباشد به دو یا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. این ماده نیز از زمره موادی است که مبهم، گنگ و نارساست وهرچند در متن مشخص قانونی عنوان شده اما نمی توان گفت اصل قانون بودن جرم و مجازات دقیقاً رعایت  گردیده. زیرا تبانی در لغت پیمان بستن و با یکدیگر قرار نهادن است و قانون در همین مفهوم به کار رفته.اما اگر دو نفر یا بیشتر قرار بگذارند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند لیکن هیچ  گونه اقدامی در این زمینه معمول ندارند و صرف قرار نهادن با یکد یگر باشد و به عبارت دیگر رفتار آنها از مرحله حرف تجاوز نکند آیا قابل مجازات هستند؟ نحوه نگارش قانون گنگ و نارساست و به خصوص که جرایم ضد امنیت داخل یا خارج کشور نیز نامشخص و مبهم است و قاضی باید به ناچار از مواد دیگر قانونی برای حل مسئله استمداد بطلبد و هر دادگاهی می­تواند به میل خود تفسیری از این ماده قانونی بنماید که با تفسیر دیگری متفاوت و یا حتی مخالف باشد.

 

د) ماده 638 قانون مجازات اسلامی

ماده 638 ق.م.ا مقرر می دارد: « هر کس علناً در انظار واماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی  نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که  مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه­دار می کند، فقط به  حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 75 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» .

ایراد اول وارده بر این ماده این است که قانون گذار دو نهاد مذهب و  حقوق را خلط  نموده و یکی پنداشته و ارتکاب عمل حرام را مستحق مجازات دانسته است . با توجه به اینکه مقصود اصلی در جرم انگاری عنوان مجرمانه «تظاهر به عمل حرام » ، ارتکاب عمل حرام به طور علنی است. ضروری است مفهوم « عمل حرام» در ماده مزبور مشخص گردد. عمل حرام در قوانین کیفری بعد از انقلاب، فاقد تعریف مشخص است.  با تفحص در منابع فقهی، کتاب و سنت نیز تعریف جامع و مورد اتفاق و اجتماع فقها از عمل  حرام مشاهده نمی شود. در منابع فوق، صرفاً به بعضی از مصادیق محرمات اشاره شده است. در حقوق جزا موضوعه، هیچ جرمی بدون اجتماع عنصر قانونی، مادی و معنوی محقق نمی شود. از طرف دیگر، ضابطه مشخص و قانونی برای تشخیص رفتار حرام و جود ندارد و مفهوم و مصادیق آن در حقوق موضو عه مشخص نیست. شمار محرمات  در قلمرو فقه اسلامی نیز اندک نیست و ابهام در توصیف رفتار مجرمانه، موجب شمول
ماده 638  ق.م.1 بر تعداد کثیری محرمات می گردد که هر کدام عنصر مادی جداگانه و مخصوص به خود دارند. بنابراین، موضوع ماده مزبور « تظاهر به عمل حرام» فاقد عنصر مادی مشخص است.

همچنین اطلاق عبارت  ماده 638 در آن جا که تظاهر به عمل حرام را علاوه بر « کیفر عمل حرام» که در شرع مقرر است، مستوجب مجازات مقرر در ماده فوق دانسته، بر حسب ظا هر، علاوه بر کیفرهای مصرح در قانون شامل کیفرهای مندرج در منابع فقهی نیز می شود. این دیدگاه با عنایت به نظر مشهور فقهای امامیه، مبنی بر جواز اعمال تعزیر در مورد ارتکاب هر عمل حرام ،تأیید می گردد. ملا حظه می­گردد که کیفر نفس عمل حرام که  به دستور ماده 638 ق.م.1 باید توأم با کیفر مصرح در ماده مذکور در حق مرتکب اعمال شود، به نحوی شبهه آور رها شده است و عدم تعیین کیفر عمل حرام در ماده مربوط، به نحو مصرح و منجز موجب تزلزل عنصر قانونی جرم مذکور در ماده 638 ق.م.1. به عنوان یک رفتار مجرمانه قابل مجازات می گردد. با نا مشخص  بودن نوع رفتار مادی، موضوع تعلق قصد و اراده مرتکب به تحقق رفتار مورد نظر، یعنی عنصر معنوی نیز غیر قابل اثبات است و تزلزل در عناصر مادی و معنوی سبب عدم شناسایی عنوان « تظاهر به عمل حرام» به مثا به یک «جرم» می گردد.[14]

بنابراین با توجه به کلی بودن عبارت عمل حرام واستنباط­های متفاوت از عمل حرام ، مصادیق عمل حرام می تواند متفاوت باشد واین عمل پیامدهای منفی به  همراه خواهد داشت از جمله : 1- تصویب چنین قوانینی خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.

2- موجب سر درگمی و بلاتکلیفی افراد جامعه خواهد شد و با توجه به اینکه مصادیق عمل حرام مشخص نشده، افراد هر لحظه خود را مجرم پنداشته و در ارتکاب رفتارهای خود دچار شک و تردید و استرس خواهند شد. 3- می توان زمینه ساز صدور احکام متعارض ، تشتت آراء گردیده و پراکندگی رویه­ها در موارد مشابه را منجر گردد. 4- زمینه دستاویزی برای تفسیر به رأی، قرائت­های مختلف و تبعیض­های متفاوت خواهد بود و  موجب استبداد رأی و خودکامگی قضات می شود.[15]

از طرف دیگر حتی عملی که فاقد عنوان مجرمانه در قانون باشد، را قابل مجازات دانسته که این امر تعرض   آشکار به اصل بدیهی و مسلم حقوق یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها باشد. اگر چه مجازات چنین  عملی مشروط به آن شده که نفس آن عمل موجب جریحه­دار شدن عفت عمومی شود اما این عبارات و اصطلاحات مبهم، عام و دو پهلو می­تواند زمینه اعمال سلیقه­های شخصی و تفسیر به رأی گردد که عواقب سوء چنین امری بر هیچ اهل فنی پوشیده نیست.

 

مبحث دوم : امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت

یکی از ثمرات مکتب کلاسیک برقراری اصل تساوی واکنش اجتماعی است. با برقراری این اصل پیشینه تبعیض آمیز نظام کیفری جوامع مختلف، البته در بعد تقنینی در آستانه افول قرار گرفت  و اصل حمایت یکسان قانون از کلیه افراد جامعه جای خود را در مهم ترین قوانین کشورها پیدا نمود.[16] بدین ترتیب کلیه تبعیض هایی که در طول تاریخ به اعتبار موقعیت اجتماعی یا شخصیت بزهکار و یا به لحاظ موقعیت و شخصیت بزه دیده معمول بوده است از قوانین کیفری جوامع مختلف حذف و اصل تساوی واکنش کیفری که مطابق فطرت و عقل سلیم هر انسانی است جایگزین آن گردید. بنابراین یکی از اصول بنیادین حقوق جزا شکل گرفت که بر مبنای آن همه افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند. بدین معنا که علاوه بر تساوی مجرمین در تحمیل کیفر نسبت به تخطی از محدوده های قانونی اساسی، همه افرادی که به نوعی در معرض تعرض وتجاوز قرار گرفته اند بایستی از حمایت کیفری یکسانی  برخوردار باشند. اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حما یت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام بر خوردارند». اما اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری خواه در مورد اصل تساوی مجازاتها و خواه در ارتباط با حمایت کیفری یکسان از افراد در برابر تعرضات مجرمانه، مطلق نبوده و با توجه به دلایل و واقعیت های علمی – جرم شناسی و اجتماعی از حالت انتزاعی و حقوقی صرف خارج و تا حدود زیادی منعطف و با استثنائاتی روبرو گردیده است. اصل تساوی مجازاتها که  به موجب آن در مورد بز هکارانی که در شرایط مشابه، مرتکب جرم مشابه شده اند و باید دارای مجازات یکسانی باشند، به خاطر هدف « فردی کردن کیفرها» در عمل محدود شده است.[17] در واقع تحت تاثیر یافته­های جرم شناسی مشخص گردید که افراد تحت تاثیر علل و عوامل مختلف شخصی و محیطی مرتکب جرم می شوند و لزوم توجه به شخصیت بزهکار در اعمال واکنش های اجتماعی علیه او احساس گردید. بدین ترتیب اصلاح مجرم و سازگاری مجدد او با جامعه به عنوان یکی از اهداف اساسی مجازاتها مطرح شد که فردی کردن مجازاتها به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای نیل به هدف فوق وارد حقوق کیفری بسیاری از کشورها گردید. اجرای عدالت وا نصاف نیز اعمال واکنش های متفاوت در برابر مجرمین مختلف را ایجاب می نماید. در مورد اصل حمایت کیفری یکسان از افراد نیز باید گفت که برای این اصل هم باید استثنائاتی را قائل شد .

مقتضای عدالت و انصاف ایجاب می­کند که اگر بزه دیده در فرایند ارتکاب جرم نقش موثری داشته و با تحریک یا اغواگری خویش[18] زمینه تحقق آن را فراهم نموده و یا با کوتاهی خود وقوع جرم را تسهیل کرده است، عملکرد او مورد توجه قرار گرفته، از میزان مجازات بزهکار کاسته  شود. در واقع در اینجا رفتارهای خود بزه دیده سبب می گردد که از حمایت کیفری کمتری نسبت به سایر افراد جامعه بر خوردار گردد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا آسیب پذ یری بعضی از طبقات می تواند دلیلی بر حمایت افتراقی ویژه از آنها در برابر اعمال مجرمانه باشد؟ یا به عبارتی آسیب پذیری این طبقات می تواند استثنایی بر اصل حمایت کیفری یکسان باشد؟ بعضی طبقات همچون زنان و کودکان به دلیل عوامل خاص زیست شناسی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن را دارند و بر اساس یافته­های جرم شناسی، بزهکاران بالقوه قربانیان خود را غالبا از میان افرادی انتخاب می­کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیر تر از مردان ، آماج­های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در پیشگیری از بزه­دیدگی این طبقات مورد توجه قانون گذاران کیفری قرار گرفته است. در این مبحث به بررسی ضرورت حمایت کیفری بیشتر از افراد آسیب پذیر تر مانند زنان و کودکان می­پردازیم و همچنین رویکرد قانون کیفری ایران دراین مورد بررسی کرده و مشخص می کنیم آیا قانون گذار کیفری ایران در این زمینه به یافته­های جرم شناسی و بزه دیده شناسی توجه کرده است یا بدون توجه به این یافته­ها ی علمی ، نه تنها افراد فوق را از حمایت کیفری بیشتری بر خوردار ننموده بلکه با عدول منفی از اصل تساوی، آنها را از حمایت کیفری کمتری برخوردار کرده و امکان بزه دیده زایی آنها را فراهم نموده­است؟

 

گفتار اول: نظریه­های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان

در حقوق کیفری  تمرکز بر روی پدیده جنایی و ماده اصلی تشکیل دهنده­ی یک پرونده کیفری و ارتکاب آن از سوی مجرم است و مطالعه­ی علل وعوامل جرم زا، انگیزه مجرم و اوضاع واحوال حاکم بر ارتکاب جرم و شخصیت مجرم به فراموشی سپرده می­شود. بدین ترتیب برخورد حقوق کیفری با پدیده جنایی، یک برخورد انتزاعی است. زیرا در این طرز تفکر بزهکار و بزه­دیده هر دو وانهاده می­شوند. اما با ظهور جرم شناسی علمی، مطالعات این علم حول محور بزهکار و شخصیت وی قرار گرفت. بدین ترتیب حقوق کیفری از حالت انتزاعی خارج شده و تحت تأثیر یافته­های جرم شناسی به سمت عینیت و واقعیت در برخورد با پدیده­ی جنایی تمایل پیدا کرد. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی، عده­ای از جرم شناسان که در مقام حل معمای بزه کاری و علت شناسی جرم مطالعاتی را داشتند، پژوهش­های خود را بر کنش دیگر بزهکاری یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند. تا سهم، نقش  و شخصیت وی را در تکو ین  جرم برآورد نمایند. این  دیدگاه جدید نسبت به جرم ، تحولات عمیقی را ایجاد کرد که حاصل آن تولد رشته جدیدی به نام  «بزه دیده شناسی » بود. بزه دیده شناسی علمی عبارت است از مطالعه­ی نحوه و فرآیند بزه­دید­گی یک فرد از نظر فردی و اجتماعی به منطور پیشگیری از بزه­دید­گی دوباره. پس غایت بزه دیده شناسی علمی نیز پیشگیری از جرم است ولی از طریق مجنی­ علیه و اقدام حول زندگی او. پس یکی از آوردهای بزه دیده شناسی علمی بحث پیشگیری وضعی است. پیشگیری وضعی یعنی اتخاذ اعمال و تدابیری در باره اوضاع و احوال ما قبل بزهکاری و بر هم زدن معادله­ی جرم. با اتخاذ و اعمال این اقدامات هدف آن است که هزینه روانی، جسمانی و کیفری جرم برای شخص بزه کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه دیده به عنوان عنصری از وضعیت ما قبل بزهکاری یا وضعیت پیش جنایی، زمینه جاذبه را برای بزهکاران فراهم نیاورد[19].  بنابراین پذیرش یک سیاست کیفری ویژه در قبال بزه کارانی که قربانی خود را از بین زنان انتخاب می­کنند، بر پایه یک سری تئوری­های جرم شناسی  و به ویژه شاخه نسبتاً جدید آن یعنی بزه دیده شناسی استوار است . در این گفتار به بررسی نظریه­های جرم شناسی موجود در این زمینه و راهکارهای تقنینی موجود در رابطه با حمایت کیفری ویژه از زنان می پردازیم و درادامه به رویکرد قانون کیفری ایران خواهیم پرداخت.

مطلب مشابه :  حکم قتل فرزند توسط پدر

 

الف) نقش بزه دیده در فرآیند جنایی

جرم شناسی نظری شاخه­­ای از جرم شناسی است که موضوع آن تبین عمل جنایی و بررسی عوامل و فرآیندهای عمل مجرمانه است. فرآیند جرم، حرکت و طی طریق به سوی جرم را معین می­کند؛ در این فرآیند، هدف توصیف مراحلی است که بر اساس آنها، این حرکت جریان پیدا می­کند.

بدین سان فرآیند جنایی، فرآیندی است که به موجب آن و در نتیجه روابط، تعامل و کنش های متقابل میان عوامل مختلف، گذراز اندیشه به فعل مجرمانه  و در نتیجه طی طریق به سمت ارتکاب عمل مجرمانه پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف تحقق می یابد[20].

« بزه دیده » به عنوان یکی از عوامل پیش جنایی می تواند نقش مهمی در فرآیند جنایی بازی کند، چرا که او علاوه بر تسریع فرآیند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه از طریق  تحریک ، ترغیب ، اغوا، …. ممکن است به خاطر خصوصیات آسیب شناسی، فرصت ارتکاب عمل را برای بزهکاران بالقوه فراهم نماید.[21]

 

1 ـ  بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضیت ماقبل جنایی

وضعیت ماقبل جنایی ،مجموعه اوضاع و احوال خارج از شخصیت بزهکار است که بر عمل مجرمانه مقدم هستند و سبب تدارک عمل مجرمانه می شوند و به قسمتی که توسط شخص محسوس هستند اطلاق می شوند[22].

در هر وضعیت ماقبل از جنایی باید دو عنصر اساسی را تشخیص داد: واقعه­ای که شکل گیری نقشه و طرح جنایی را در ذهن بزهکار موجب شده است و اوضاع و احوالی که تدارک و اجرای جرم را در بر گرفته است و برای بزهکار در آینده مطلوب هستند و او را در وضعیتی قرار می دهند تا نقشه جنایی خود را تحقق بخشد[23]. در میان عواملی که به عنوان وضعیت پیش جنایی، زمینه ساز تحقق جرم هستند، بررسی بزه دیده جرم و تأثیر نقش وی در تحقق پدیده مجرمانه از مهم ترین عوامل است. بنابراین به شخصیت، صفات زیستی روانی، خصوصیات اجتماعی­ و فرهگی بزه دیده و روابط او با بزهکار و در نهایت نقش و سهم او در تکوین جرم توجه می شود. بزه دیدگی اغلب معلول عوامل مختلفی چون ضعف جسمی، عدم تعادل روحی و روانی، فقدان موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی بوده و میزان بزه دیدگی برخی از افراد به لحاظ ویژگی های خاصی که دارند بیش از سایرین است. بنابراین می توان این گروه از بزه دیدگان را مستعد و بالقوه آسیب پذیر معرفی کرد[24]. بنابراین یک قربانی با شرایط مناسبی که برای ارتکاب جرم بر روی او دارا می­باشد از مهمترین وضعیت های ما قبل جنایی محسوب می گردد و نقش مهمی در به جریان انداختن چرخ فرآیند جنایی ایفا می­نماید. وجود افرادی آسیب پذیرتر از سایرین که برای بزهکاران بالقوه مطلوب بوده و آماج و اهداف مناسبی برای آنها محسوب می شوند، می تواند چه در مرحله شکل گیری « اندیشه مجرمانه » و چه در مرحله عملی کردن آن موجب تسریع حرکت فرآیند جنایی گردد[25].

جرمی بنتام معتقد است فردی که تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد، در عمل همچون یک اقتصاددان « با سبک و سنگین» کردن معایب یا منا فع و رنج­هایی که ممکن است از جرم نصیبش شود، رفتار می کند. او قاضی منافع خود است. انسان بزهکار، انسانی آزاد ، باهوش و با تحمل است که به طور واقعی دست به محاسبه دقیق می زند و در واقع به این اصل حسابگری جزایی می گویند[26].

در واقع او مجرم را محاسبه گر می پندارد و بنا بر عقیده­ی او ، بزهکار نتایج مطلوب و خطرناک را  محا سبه کرده و تصمیم به ارتکاب جرم یا عدم ارتکاب آن می گیرد. فاربی بکر نیز عمل مجرمانه را یک نوع عمل اقتصادی می­داند . به نظر او مجرم یک فرد بیمار نیست بلکه مانند هر فرد دیگر، موجودی است منطقی و استدلالی که بر حسب فایده­ای که از نتیجه فعالیت مجرمانه خود انتظار دارد، انتخاب می کند و تصمیم می گیرد. بنابراین مجرم مانند یک بازاری و تاجر تلقی می شود که به دنبال سود است[27].

از دیدگاه فلسون و کوهن جامعه­شناسان آمریکایی، بزه دیدگان و سبک زندگی روزمره آنها در شکل گیری عملیات مجرمانه موثر می­باشد[28]. بنابراین بر اساس تئوری­های فوق می­توان گفت که ، بزهکار بالقوه مانند هر انسان دیگری موجودی عقلانی است که با انگیزه به دست آوردن فایده و سنجیدن این که منافع عمل مجرمانه­ای که در نظر دارد از مضار آن بیشتر است دست به ارتکاب جرم می زند . سوالی که در اینجا مطرح می­شود این است که آیا قربانیان جرائم بر اساس گزینش و انتخاب قبلی ، فرد بزهکار قربانی می شوند یا اینکه آنها بدون انتخاب قبلی قربانی می شوند؟ بزه دیده شناسان معاصر با بیان اینکه در اکثر موارد، قربانیان جرایم با دقت و احتیاط توسط  مجرمان انتخاب می­شوند این فرضیه که آنها بر حسب تصادف قربانی می­شوند را معقول نداسته­اند[29].

البته این تئوری همیشه مطلق نبوده و بر همه مجرمین صادق نیست، بلکه برخی از مجرمین به دلیل اختلالات روانی و بیماری های روانی، محاسبه گرانه عمل نمی­کنند و به طور اتفاقی قربانیان خود را انتخاب می نمایند. بنابراین با توجه به حسابگر بودن بزهکار، که مستلزم ارزیابی منافع و مضار حاصل از ارتکاب جرم است ، «خطر و هزینه­هایی که ممکن است به خا طر حمله به هدفی معین بر او تحمیل شوند. در سلسه محاسبات او از جایگاه والایی بر خوردارند و خطری که ممکن است از جانب بزه دیده­ی احتمالی و
واکنش­های بعدی جامعه متوجه او شود ، عامل بسیار مهمی در شکل گیری نقشه جنایی و به فعلیت رساندن آن محسوب می­شود[30].»  به هر حال در مورد آن دسته از بزه­دیدگانی که مورد انتخاب بزهکاران واقع می شوند باید این نکته را ذکر کرد که آنها دارای شرایطی چون جذابیت، قابلیت کنترل ، امکان دسترسی آسان، ضعف جسمانی، کم خطر بودن هستند.

به بیان دیگر میان بزهکاری و بزه دیدگی ارتباط و تشابه عمیقی وجود دارد[31]. بنابراین همه افراد  جامعه به طور یکسان در معرض آسیب و خطر بزه دیده واقع شده نیستند و افرادی که دارای شرایط آسیب پذیر هستند در معر ض بزه دیده واقع شدن و انتخاب بزهکاران برای ارتکاب جرم قرار دارند. بزهکاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد.

 

 

ب) معیارهای آسیب پذیری بیشتر افراد با تأکید بر عامل جنسیت

بعضی طبقات همچون زنان ، کودکان ، جوانان و سالمندان ویژگی­ها و شرایط و استعداد لازم برای بزه دیده واقع شدن را دارند. این اشخاص ویژگی­هایی از خود بروز می دهند که ناخودآگاه در نقش بزه دیده می توانند ظهور پیدا کنند. بنابر این در کنار عوامل زیست شنا ختی نظیر سن که غالباً اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب پذیر می سازد و عوامل روان شناختی در بیماران و مجانین ، جنسیت افراد را می­توان به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری بیشتر افراد نام برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد یا پیش زمینه بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن  بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات زیست شناختی که آنها را آماج­های مناسبی برای بزهکاران بالقوه قرار می­دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در محیط های خصو صی خانوا دگی و دور از نظارت دولت به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزهکاری[32] و نامکشوف بودن خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد ضریب بزه دیدگی آنها را به شدت افزایش داده است[33].  خشونت علیه زنان در ابعاد جسمی ، جنسی و روحی آن امری فراگیر است که بی­توجهی به آن به معنای چشم پوشیدن بر واقعیتی سیاه و خشن است که هر روزه در زندگی زنان تولید می شود. حرمت و حریم خصوصی خانواده ها یکی از دلا یل اصلی است که زنان و کودکان از بیان و اعلام خشو نت خانگی علیه خود اجتناب می کنند چرا که نگرانی آنها این است که محیط ایده­آل خانوادگی را شکست خورده بدانند، لذا خشونت­های خانگی به دلیل حرمت خانواده مخفی نگه داشته می­شود. ضمن اینکه شوهری که به دلیل خشونت علیه همسر بازداشت شده است به مجازات محکوم می­شود،  پس از آزادی خشونت بیشتری راعلیه زن اعمال می­کند. طبق گزارش­های FBI در سال 1992، 20 درصد از زنان کشته شده را شوهرانشان به قتل رسانده­اند. کتک زدنها اغلب شدید بوده و موجب شکستن اندامها و دنده­ها، خونریزی داخلی و صدمات مغزی شده است[34].از لحاظ آماری نیز زنان بیش ترین تعداد بزه دیدگان در خانواده و بیرون از آن را تشکیل می­دهند[35]. در ایران نیز همان طور که در مباحث قبل بیان شد 20 درصد قتلها در رابطه با مسایل جنسی ناموسی می­باشد. علاوه بر خصوصی بودن مسائل خانوادگی یکی دیگر از مشکلات پیگیری خشونت علیه زنان، مردانه بودن دستگاه کیفری است. تجربیات نشان داده است که پلیس و دستگاههای انتظامی اظهارات زنان را کمتر ثبت کرده و جدی می گیرند و اعتقاد دارند که نباید در منازعات خانوادگی دخالت کنند و صرفاً باید به آن گوش دهند به این دلیل که خانواده حریم خصوصی افراد است[36]. به دلیل  همین خصوصیت است که آمار واقعی از خشونتهای خانگی وجود ندارد. اما پژوهش ها نشان می­دهد که هر بار که مطالعات یا تحقیقاتی در این مورد انجام می پذیرد، دامنه وسیعی از خشونت­ها مشاهده می شود وهمین آمار و ارقام محدود نیز نشان دهنده­ی آسیب پذیری بیشتر زنان می باشد. بنابراین جنسیت عامل مهمی در بزه­دیدگی افراد محسوب می­شود که سبب می شود زنان به دلیل خصوصیات جسمی آسیب پذیرتر و شرایط تبعیض آمیز اجتماعی بیشتر از مردان در معرض بزه­دیدگی و حتی بزه­دیدگی مکرر قرار بگیرند.

 

ج) اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان

همان طور که گفته شد زنان بیشتر از مردان در معرض خطر بزه­دیدگی قرار دارند، بنابراین بحث پیشگیری از بزه­دیدگی آنان و یا پیشگیری از تکرار بزه­دیدگی آنان مطرح می شود. چراکه وقتی فردی مورد بزه­دیدگی واقع می­شود، خطر بزه­دیدگی آتی او بیش از سایر افراد دیگر می باشد[37]. لذا چنین افراد بالقوه آسیب پذیرتر به کمک و حمایتهای بیشتری نیازمندند. گذشته از دادن آموزشهای لازم به زنان در جهت شناخت حقوق خویش و مراقبت از خودشان و تشویق آنان به افشاگری خشونت­های علیه آنان، مهم ترین نهادی که باید در جهت حمایت از چنین افرادی به کار گرفته شود حقوق کیفری است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه­دیده دست زده است . در کنار مقرر کردن حمایتهای ویژه در فر آیند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیشتر به آنها برای ارائه نگرانی­ها و نظریات خود، جبران خسارت های مادی ، روانی و معنوی آنها و غیره. حقوق کیفری در بعد ماهوی نیز پیشر فت­های قابل توجهی داشته است که دقیقاً متأثر از نظریات بزه دیده شناختی و جرم شناختی فوق الذکرهستند[38]. عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی و بیشتراز زنان از طریق جرم انگاری­های ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده آنها زن می باشد، یکی از راهکارهایی است که قانون گذار کیفری برای بالا بردن هزینه و بهای این جرایم و کاهش احتمال بزه­دیدگی آنان اتخاذ نموده است .

[1] – افتخارجهرمی، گودرز، اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، نشریه علمی دانشگاه شاهد، شماره 9،  زمستان 1374 ، ص 80

[2] – بکاریا ، سزار، رساله جرائم و مجازات ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی- انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ ششم، تهران ، 1380،ص 42

[3] – حبیب زاده، محمدجعفر، رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عامل مؤثر در رشد و توسعه، مجله قضایی حقوقی دادگستری، شماره 23، تابستان 1377

[4] – کلانتری ، کیومرث، بحران در حقوق کیفری ایران و راهکارهای خروج از آن ، رساله دکترا، دانشگاه تربیت مدرس، 1376، ص198

 

[5] – حبیب زاده ، محمدجعفر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و انطباق آن با وضعیت ایران، سمینار مشترک نهادهای ملی حقوق بشر ایران و دانمارک، ایران ، تهران، 1381

[6] – البته باید یاد آوری کرد که شورای نگهبان حق اظهار نظر در خصوص آیین نامه دادسرا ها و دادگاهها ی ویژه روحانیت که به تصویب مقام رهبری رسیده است را ندارد.

[7] – کلانتری، کیومرث، بحران در حقوق کیفری ایران و راهکارهای خروج از آن، منبع پیشین، ص 199

[8] –  نور بها، رضا، اصل منطقی و ناب گرفتار مفاهیمی مملو از ابهام، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 3، ص 8

[9] – کلانتری،  کیومرث، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، منبع پیشین،  ص 101

[10] – دلماس مارتی، می ری، از حقوق جزا تا سیاست جنا یی ، ترجه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، نامه مفید، دانشگاه مفید قم ، سال 1376، شماره 11 ص 27

3- بکاریا،  سزار منبع پیشین، ص 47

[12] – نوربها، رضا، منبع پیشین، ص 10

[13] – نوربها، رضا، منبع پیشین، ص 11

 

[14] – کوراهی مقدم. کیانوش و حبیب زاده، محمد جعفر، ماده 638 ق.م.1 و رویاروی آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات- ماهنمامه دانش- شماره39-سال1381- ص 41

[15] – همان، ص 42

[16] – اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه مصوب 26 اوت 1789 در اصل 6 اعلام می دارد:  «که ….. قانون خواه پشتیبانی کند، خواه کیفر دهد، باید برای همه یکسان باشد ….» به نقل از اعلامیه های حقوق بشر، گردآورنده هوشنگ ناصر زاده- ج اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران 1372، ص 91

[17] – صانعی، پرویز، منبع پیشین، ص 142

 

[18] – ماده 22 ق.م.1 دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه – مجازات تعزیری و یا باز دارنده را تخفیف دهد ویا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نما یدکه مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از :(بند 3) اوضاع  واحوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا …

[19] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، از جرم مداری تا بزه دیده مداری، به نقل از لپزژرار وفیلیزولا ژینا، بزه دیده و بزه دیده شنا سی، ترجه روح الدین کرد علی وند و احمدمحمدی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد ، تهران، 1379 ص10و 11

 

1- نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، منبع پیشین، ص 102

[21] – رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده در فرایند کیفری، انتشارات خط سوم، تهران، 1381، ص42

[22] – گسن، ریمو ند، جرم شنا سی نظری ، ترجمه مهدی کی نیا، چپ اول،انتشارات مجمع علمی و فرهنگی،  تهران، 1374 ،ص 189

[23] – همان، ص190 و 191

[24] – توجهی ، عبدالعلی، جایگاه بزه دیده در سایت جنا یی ایران،پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1377، ص 286

[25] – زینا لی، حمزه، اثرات فقدان حما یت کیفری مناسب از زنان بر بزه­دیده­گی آنان ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتما عی ، سال سوم ، شماره 13 – ص 204

[26] – پرادل، ژان، تاریخ اندیشه­های کیفری، تر جمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، چاپ اول ، انتشارات سمت، تهران ،1381 ، ص 62

[27] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات در س جرم شنا سی ، دوره کا رشنا سی ارشد جزا و جرم شنا سی، دانشگاه حقوق شهید بهشتی  نیم سال دوم 1373- 1372- تهیه و تنظیم بتول پاک زاده ، ص 119

[28] – همان ، ص 121

[29] – زینالی، حمزه منبع پیشین ، ص 205

[30] – همان منبع ص 206

[31] – توجهی – عبد العلی ، منبع پیشین، ص 285

[32] – رقم سیاه بزهکاری عبارتست از نسبت میان بزهکاری قانونی (تعداد محکومان) و بزهکاری ظاهری (تعداد پرو نده های ارجاعی از سوی پلیس به داد سرا) به بزهکاری واقعی ( یعنی تعداد جرایمی که ارتکاب یا فته ولی ثبت نشده است).

[33] – زینالی، حمزه، منبع پیشین، ص 208

[34] – معظمی ، شهلا، حما یت از زنان در برابر خشونتهای خا نگی، فصلنا مه علمی پژوهشی رفا ه اجتما عی، سال سوم ، شماره 13، ص 230

 

[35] – لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شنا سی، ترجمه روح الدین کرد علی وند و احمد محمدی، چا پ اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، تهران، 1379، ص 63

[36] – برای مطا لعه بیشتر رو جو ع شود به: معتمدی مهر، مهدی، حما یت از زنان در برابرجرایم خشو نت آمیز در سیا ست جنا یی انگلستان  پایان نامه کار شنا سی ارشد- دا نشگاه آزاد اسلا می تهران مرکز 1378

[37] – عبد الفتاح، عزت، بزه شنا سی و بزه دیده شنا سی ، ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد، نا مه مفید ، شماره 18، ص 105

[38] – زینا لی ، حمزه، منبع پیشین ، ص 211

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92