رشته حقوق

نظر علما و مراجع در زمینه رحم اجاره ای

– نظر علما و مراجع در زمینه رحم اجاره ای

این استفتائات از طرف آقای صمدی اهری ازمراجع اعظام تقلید در مورد مادر جانشین به عمل آمده است(نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران واسلام:1382: 35به بعد)

1- آیت الله بهجت با قراردادن نطفه در رحم اجنبیه خلاف احتیاط است و هر دو صاحب نطفه پدر و فرزند ملحق به صاحب رحم است و نسبت به زن صاحب آب باید احتیاط رعایت شود .

2- آیت الله سید محمد سعید حکیم ؛ تلقیح این جنین و نقل آن به رحم دیگری جایز نیست و اگر از روی جهالت و یا عمداً این عمل را انجام دادند فرزند به زن و شوهر ملحق می شود و به صاحب رحم لاحق نمی شود.

3- آیت الله سید علی خامنه ای؛ فی نفسه مانع ندارد

4- آیت الله میرزاید الله دوزدوزانی ؛ این عمل فی حد نفسه خالی از اشکال نیست ولی در صورت تحقق، بچه تابع صاحب نطفه و صاحب رحم می باشد یعنی احکام محرمیت وارثین آن ها جاری می باشد .

5- آیت الله سید صادق روحانی ؛ شرعاً با رعایت جهات دیگر جایز است و بچه به صاحب نطفه ملحق می شود یعنی پدر او صاحب نطفه است و اما مادر در ظاهراً آن زن دیگر است که اجیر شده است چون (اِن امهاتهم الا الائی ولدنهم) .

6- آیت الله علی سیستانی ، شرعاً جایز است گرچه تا ضرورت نباشد احتیاط بسیار به جا است و پدر صاحب اسپرم است نه شوهر زن و اما مادر اگر صاحب تخمک غیر از صاحب رحم باشد از نظر محرمیت صاحب اسپرم است نه شوهر زن و اما مادر اگر صاحب تخمک غیر از صاحب رحم باشد از نظر محرومیت صاحب تخمک محرم است و اگر شیر ندهد باید احتیاط کند و از نظر ارث نسبت به هر دو باید احتیاط شود.

7- آیت الله صافی گلپایگانی ، عمل مذکور اگر مستلزم حرام از قبیل لمس و نظر غیر محرم نباشد فی نفسه اشکال ندارد و بچه ای که به این نحوه متکون می شود به صاحب اسپرم و تخمک ملحق می باشد و صاحب رحم عاریه ای و شوهر فرزندان او نسبتی ندارد.

8- آیت اله سید محمد شیرازی، اجاره و عاریه اگر ضمنش حرام نباشد اشکال ندارد.

9- آیت اله سید محمد علی علوی قزوینی : جایز نیست ولی اگر عملی  شد بچه ملحق به صاحب اسپرم و تخمک می باشد ولی به زنی که بچه را حمل نموده محرم است.

10- آیت اله فاضل لنکرانی : این کار شرعاً جایز نیست ولی اگر انجام شود فرزند صاحب اسپرم و تخمک محسوب شده و عرفاً زن صاحب رحم مادر او محسوب می شود ولی در ارث مصالحه نمایند.

11- سید ابوالقاسم کوکبی : قراردادن نطفه مرد بعد از ترکیب با تخمک زوجه اش در رحم زن دیگر به منظور تولید بچه و استیلاء طریقی است که شرعاً محمود نیست ولی اگر بچه از این طریق به وجود آمد، از نظر نسب و فرزند شرعی صاحب نطفه و صاحب تخمک بلکه رحم نیز محسوب می شود.

12- آیت اله موسوی اردبیلی : در فرض مسأله صاحب اسپرم پدر است و صاحب تخمک و صاحب رحم هر دو مادر محسوب می شوند ولی طفل نسبت فرزندی با شوهر زن صاحب رحم پیدا نمی کند.

13- آیت اله نوری همدانی : در صورتی که این عمل توسط شوهر و در رحم زن دومش انجام شود اشکال ندارد در این صورت اگر ثابت شود که نطفه زن و مرد موجب تکون فرزند شده باشد فرزند ملحق به آن دو است و تمام احکام ارث و غیره بر آن مترقب می باشد.

 

 

4-1-1- جانشینی با رحم همسر دوم؛ منظور از همسر دوم زنی است که پیش از این روجه مرد بوده ویا این که جهت حمل تخمک بارور به عقد زوجیت موقت یا دائم در آمده است در این روش بین فقهای اسلامی اختلاف است .

 

4-1-1-1- جواز جانشینی با رحم همسر دوم

– فقهای شیعه

معتقدان به جواز استدلال می کنند : بعد از این که اسپرم زوج وتخمک زوجه در زمان زوجیت ودر فراش ، با هم ترکیب شده وحمل در رحم مباح برای شوهر تحقق پذیرد ، دلیلی برای حرمت اصل عمل وجود ندارد واصل برائت هم آن را تأ یید می کند چون در مصادیق شبهه تحریمی ،  اصل برائت جاری می شود وروایات مربوط به قرار دادن نطفه در رحم زن حرام هم شامل موضوع بحث نمی شود ، چون رحم همسر دوم بر مرد حلال است واختلاط اسپرم با تخمک همسر وانتقال آن به رحم همسر دیگر این مرد هیچ گونه حرامی را در پی ندارد (مومن قمی،64:1374).

به رغم استدلالهای متفاوت مخالفان جواز ، قول جواز به کار گیری رحم همسر دوم قوی تر است ، چون اسپرم و تخمک زوجین (نه بیگانه ) در زمان زوجیت وبا رضایت یکدیگر ترکیب شده است وحمل هم در رحم مباح وبا رضایت همسر دوم وزوجش تحقق پذیرفته وصرف طبیعی نبودن عمل سبب حرمت آن نمی گردد : خصوصأ که دلیلی به ممنوعیت عمل وجود ندارد واصل عمل با قطع نظر از عوارض وآثارش مجرای اصل برائت است چنان که عده ای از فقها به جواز آن تصریح کرده اند ، مثل آیه الله مومن، آیه اله حرم پناهی ، علامه سید محمد حسین فضل الله ، آیه الله فاضل لنکرانی ، آیه الله صانعی ، آیه الله سید محمد صدر(صمدی اهری ،1382) ودر نهایت ، فتوای مجلس مجمع فقه اسلامی در دوره هفتم  سال 1404ق(مجله مجمع فقه اسلامی ،دوره سوم :323و336).

امام خمینی در این مورد می فرمایند : «هنگامی که عملیات ترکیب بین دو نطفه در بیرون رحم محقق گردد ، سپس به رحم زن دیگری انتقال یابد تا دوران جنینی خود را کامل نماید ، پس اگر زن نسبت به مرد بیگانه نباشد ، به این که زوجه ی دوم وی باشد ، جایز است ، وگر نه جایز نیست »( تحریر الوسیله ، 287:1363).

 

4-1-1-2- عدم جواز جانشینی با رحم همسر دوم

– فقهای اهل سنت

عده ای ، مثل مصطفی زرقاء که جانشینی همسر دوم به جای بیگانه را واجب کرده (مصطفی زرقاء ، 1404 :299و300) ، فقیه دیگری چنین نظری ندارد . مجلس مجمع فقه اسلامی در سال 1404ق(که در مکه تشکیل شده بود ) آن را به هنگام تحقیق شرایط عمومی باروری ، مثل ضرورت یا حاجت مشقت یا حرج وبا عنایت به مراتب ضرورت جایز دانست ولی در سال بعد در فتوای سال پیش خود تردید کرده وبعد از بحث وبررسی آن را حرام اعلام نمود ( مجله مجتمع فقه اسلامی ،1404: 323،336،361) همچنان که فقهای اهل سنت هم آن را حرام می دانند . استدلال آنها چنین است :

1-احتمال می رود در مدتی که تخمک همسر با اسپرم شوهر ترکیب وتلقیح می گردد ، زوج با همسر دوم (جانشین ) نزدیکی نماید . در این حالت اگر تخمک بارور به رحم وی منتقل شود ، دانسته نمی شود ، حمل ، از تخمک بارور است یا نتیجه ی نزدیکی زوج؟این تردید ، موجب اشتباه در نسب می شود که ممنوع است (همان:570)

2-قرار دادن تخمک زن بیگانه در رحم زن دیگر جایز نیست هر چند شوهر هر دو یکی باشد اسپرم شوهر بعد از ترکیب با تخمک همسرش ، تغییری در آن ایجاد نکرده، تا انتقال «ماء » یک زن به زن دیگر جایز باشد بنابر این هم چنان که مساحقه جایز نیست ، این مورد هم جایز نیست.(رضانیا معلم،248:1383)

3-همسر دوم که تخمک بارور زن اول را حمل می نماید : گاهی اوقات چند لحظه پیش ازانسداد رحم او ممکن است به وسیله معاشرت زوجش در این مدت حامله گردد سپس دو قلو بزاید ودانسته نشود که کدام یک فرزند کیست ؟ چنانچه در نتیجه این امر ، تشخیص مادر مشکل ویا غیر ممکن می شود ، خصوصأ اگر یکی از حمل ها سقط گردد ودیگری سالم به دنیا آید بنا براین ، اشتباه  در نسب موجب اختلاط انساب واشتباه احکام مترتب بر آن می شود همه این مخدورات سبب شده که مجمع فقه اسلامی از اعلام جواز ، نسبت به این قسم خود داری نماید (همان) .

4-هدف از جانشینی همسر دوم برای همسر اولی این است که فرزند به همسر اول منتسب گردد ، در حالی که معیار انتساب فرزند به مادر در چنین وضعیتی مبهم ونا مشخص است . آیا ملاک ، صاحب تخمک بودن است یا صاحب حمل بودن ویا ولادت ؟

مجمع فقه اسلامی وبسیاری از فقها ا اعلام نموده اند که صاحب تخمک مادر است . اما رجحانی نیست که ملاک ، صاحب تخمک بودن باشد چون وجود هر سه عامل برای رشد وتولد لازم اند . اما در موضوع مورد بحث ، این سه عامل وجود ندارد ، خصوصأ که با توجه به آیات ، معیار ، حمل وولادت است . این نتیجه خلاف مقصود انجام دهنده آن است ؛ پس ، از یک سو به نتیجه دلخواه نمی رسد واز سوی دیگر ، جواز آن با تردید وشک های متعدد همراه است ، وضع آن به دلیل قاعده « درءالمفسده مقدم علی جلب المصلحه » ترجیح دارد (همان) .

5-شوهر ، هر یک از زنان خود را به طور مستقمل عقد نموده است وهر اتفاقی ، مثل طلاق و…برای یکی بیفتد ، در سر نوشت دیگری در رفتار با او تأثیری نمی گذارد . بنا براین ، وقتی عقد نخست به مرد اجازه داده که منی خود را با تخمک زن نخست به هم آمیزد ف همان عقد اجازه نمی دهد که شوهر ، منی خود را با تخمک زوجه اول خود در هم آمیخته وبه رحم زن دیگرش منتقل کند بنا بر این ، نیازمند دلیل هستیم که شوهر ، تخمک بارور متعلق به خود را به رحم همسر اولش منتقل نماید . رحم هر دو همسر برای مرد مباح است .لکن هر یک به طور جداگانه بر وی مباح شده است ، چنان که هر یک از دوزن با این که همسر یک مرد هستند نسبت به دیگری عورت محسوب می شوند . پس ، چگونه اسلام مباح کرده که نسب این دو  زوجه به هم آمیزد ویکی در حکم رحم دیگری به حساب آید وکارکرد او را ایفا کند؟ (احمدسلامه ، 104:1417).

 

 

نقد استدلال مخالفان :

استدلال مخالفان بیشتر ناشی از آثار ونتایجی است که این عمل ممکن است در برداشته باشد ، لکن همه آنها شایسته تردیدند زیرا:

1-موضوع مادر جانشین در حکم مساحقه نبوده یا آثار شبیه مساحقه نداردتا احتمال حرمت آن داده شود ، زیرا ماهیت این دو عمل باهم متفاوت است . در مساحقه علاوه بر جرم بودن عمل، همسر تنها منی شوهر خود را به رحم زن بیگانه که رابطه ی زوجیت با شوهرش ندارد ، منتقل می کند، بدون این که اسپرم   با تخمک ، بارور شده با شد ، در حالی که از نظر جنین شناسی ، تخمک بعد از بارور شدن ، به سمت دیواره رحم جهت تشکیل حفت در حرکت است وهیچ گاه به سوی فرج زن حرکت نمی کند تا به رحم زن دیگری منتقل شود ( جز اینکه سقط شده باشد یا ابتدای ورود منی به رحم باشد که ریزش دارد ) ، در حالیکه در موضوع مورد بحث ، منی بیگانه وارد رحم زن نمی شود تا مشمول روایات مربوط به آن گردد ، بلکه ترکیبی از منی شوهر وتخمک همسر «زیگوت »نه تخمک تنهاوارد رحم همسر دیگر می شود . در نتیجه ، قیاس مع الفارق است وانتقال مزبور  هیچ گونه عنوان حرامی را در بر ندارد وجایز است ( رضا نیا ، معلم ، 250:1383) .

مطلب مشابه :  آگهی نوبتی چیست

2-از مذاق شرع هم استفاده  نمی شود که قرار دادن تخمک بارور زنی در رحم زن دیگر که رابطه زوجیت با شوهر ندارند  ممنوع باشد، حتی از ظاهر روایات مربوط ، چنین چیزی برداشت نمی شود . زیرا آن روایات شامل مواردی است که بین مرد وزن رابطه زوجیت وجود نداشته باشد ورحم زن جزء دیگر تشکیل دهنده جنین باشد ، در حالی که فرض بحث ، رحم همسر دوم تنها پرورش دهنده است  (همان) .

3- کشت  تخمک بارور در رحم همسر دوم با محافظت فرج از نگاه غیر ولزوم مصون بودن آن منافات ندارد ، چون تخمک بارور متعلق به زوج است وگویی خود وی آن را به رحم زوجه اش نهاده است ، خصوصأ که در زمان زوجیت ودر فراش شوهر این عمل صورت می گیرد وهمه اشخاص این رابطه به عمل مزبو ر ضایت دارند . البته لزوم حفظ از نگاه ولمس بیگانه باید رعایت شود ، مثلابا کمک دستگاه رایانه ای این نوع عملیات انجام شود یا برداشت تخمک با ابزار جدید پزشکی بدون کشف عورت صورت گیرد ویا شوهر متخصص متصدی  این عمل گردد واگر ممکن نشد ضرورت هم بود (چنانکه بعضی از فقها تصریح کرده اند ) چنین عملیاتی با کشف عورت جایز است ( همان:251).

4-معیار انتساب فرزند به مادر در چنین وضعیتی  مبهم ونا مشخص نخواهد بود بلکه بنا به نظر عده ای از فقهای شیعه واهل سنت ، اگر ملاک انتساب فرزند به مادر را حمل وولادت بدانیم ، فرزند به صاحب رحم منتسب می گردد . خواه حمل به صورت طبیعی واز ترکیب اسپرم زوج با تخمک زوجه دوم صورت گرفته باشدوخواه از انتقال تخمک بارور زوجه اول به رحم زوجه دوم به وجود آید واگر معتقد باشیم که فرزند به صاحب تخمک منتسب می گردد ،چنانکه که حق همین است – اولأ ، از نظرپزشکی بعداز انتقال تخمک بارور به رحم،رحم نسبت به پذیرش اسپرم های دیگر حالت تدافعی پیدا می کند و واکنش نشان می دهد؛ثانیأ ، امکان علمی آن نیست وثالثأ  ، به فرض تحقق آن ، از راه DNAمی توان انتساب فرزند به مادرواقعی اش را تشخیص داد . ( همان:251 ).

بنا براین ، ترکیب اسپرم وتخمک زوجین وانتقال آن به رحم همسر دیگر شوهر جایز است . حتی اگر همسر ، جهت انجام این عملیات عقد شده باشد وهمسر موقت به شمار آید.

 

 

4-1-2- مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر )

 

وقتی که مادر جانشین ، بیگانه باشد یا همسر زوج مورد بحث نباشد ، خواه از محارم مثل خواهر ، مادر و….باشد وخواه از دیگر زنان که هیچ گونه نسبتی با زوج یادشده ندارد . دخالت عامل سوم یعنی شخص ثالث باعث شده که این موضوع (مادر جانشین ) بین فقها وحقوقدانان بحث انگیز شود ،وعده ای به مخالفت روی آورده وعده ای دیگر به موافقت وحمایت آن (نائب زاده ،86:1380).

 

4-1-2-1- عدم جواز مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر)

1- دیدگاه مخالفان مادر جانشینبا رحم بیگانه

بسیاری از مخالفان به کار گیری رحم اجاره ای چنین استدلال می کنند که روایاتی که بر حرمت تلقیح نطفه ی مرد بیگانه به زن بیگانه دلالت می کند ، فراگیر بوده وشامل موضوع بحث می شود ، هر چند که موضوع بحث انتقال تخمک بارور شده از نطفه ی دو زوج باشد ، زیرا عنوان های یاده شده در روایات شامل مواردی که زوجین نطفه ی خود را بعد از ترکیب ، در رحم زن بیگانه می نهند نیز می گردد(رضانیا ،254:1383) . برای روشن نمودن استدلال این گروه، دو روایات را که با موضوع بحث ارتباط  دارند ، ذکر می کنیم :

روایت اول

علی بن سالم از امام صادق (ع) نقل کرده است : بدترین  مردم در قیامت کسی است که نطفه ی خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرار بدهد (حر عاملی ، ج14، 1390 :31).

روایت دوم

اسحاق بن عمار می گوید : به امام صادق (ع)عرض کردم : زنا بدتر است یا نوشیدن شراب ؟ چگونه در نوشیدن شراب هشتاد تازیانه ودر زنا صد تازیانه مقرر شده است ؟ امام فرمود : ای اسحاق !حد، یکی است ، لکن این مقدار در زنا افزوده شده ، چون زنا ، سبب از بین بردن نطفه وقرار دادن آن در غیر جایگاهی می شود که خداوند بدان دستور داده است(همان:239).

 

2-ادله مخالفان :

اولأ : همان طوری که قرار دادن مستقیم نطفه درمهبل زن از راه زنا ( که راه معمول به حساب  می آید) حرام است ، از راه غیره معمول (ترکیب اسپرم وتخمک وانتقال آن به رحم زن بیگانه ) نیز حرام خواهد بود ، زیرا موضوع حرام بود ن که قرادر دادن نطفه در رحم حرام (غیر همسر) است ، محقق شده است (رضانیا ،253:1383).

ثانیأ : منظور از نطفه ، همان آمیخته منی مرد وتخمک زن است ، چنان که  در روایات دیگر اسحاق بن عمار آمده است : از اما م رضا(ع)پرسیدم :زنی از بارداری می ترسد . آیا می توانید دوایی بنوش د وآنچه که در شکم داردبیفکند  ؟امام فرمودند : خیر . گفتم : آنچه که در شکم دارد نطفه است . امام فرمودند : نخستین چیزی که آفریده می شود نطفه است .( حر عاملی ، 267:1397).

ثالثأ : جایگاه مشروع نطفه مهبل ورحم همسر است . حال ،اگر در غیر این جایگاه یعنی در رحم زنی گذاشته شود که همسر او نیست ، طبق روایت های یاد شده حرام است خصوصأ که در نسخه ی حدیث  ، عبادت «فی غیر موضعه » یعنی غیر جایگاه شرعی آمده است .

با توجه به این مقدمات می توان گفت : نطفه ( آمیخته اسپرم وتخمک ) چه مشروع باشد وچه حرام ،صرف قرار دادن آن در رحم غیر مشروع وممنوع ، حرام است ؛ خواه رحم محارم باشد وخواه رحم غیر محارم (بیگانه ) ، اگرچه انتقال به رحم محارم ، ناهنجار بیشتری را در پی خواهد داشت . (حرم پناهی ، 140:1376) .

اضافه بر روایات ، به دلایل وپی آمدهای غیر اخلاقی آن هم استناد شده شده که در زیر می آید :

1-پدر ومادری بر چند پایه استوار است : اسپرم ، تخمک ورحم ( حمل و زایمان ) واین سه از نظر شرعی می بایست در یک شخص به نام همسر جمع گردد .با دخالت رحم زن دیگر ، رحم تغییر پیدا می کند وتشخیص « مادر » دچار ابهام واشتباه می گردد . پس ، هر چیزی منجربه اختلاط انساب گردد ، به دلیل قیاس وزنا و فرزند خواندگی حرام است . (مجله مجمع فقه اسلامی 1404).

2-یکی از لوازم وپی آمد غالب شیوه های باروری غیر طبیعی وبا کمک پزشکی ، کشف عورت است . نسبت به همسر زوج ، به دلیل ضرورت ، اضطرار وعسر وحرج ، در برخی موارد قابل توجیه می باشد ، اما برای مادر  جانشین که نیاز به مادر شدن ندارد ، توجیه پذیر نیست . پس ، به این دلیل انجام آن حرام است.  ( مجله فقه اسلامی ، دوره دوم :262و266).

3- پیش بینی آثار وپی آمد های زیان بار این نوع شیوه فرزند آوری به دلیل بدیع و نو بودن آن نیاز به سالیان دراز از عمر چنین فرزندانی دارد ، هرچند در آن صورت هم پیش بینی آنها دارای پیچیدگی خواهد بود ( همان:266) .

4-در این شیوه مسئله نسب تابع نظر پزشک معالجه کننده می گردد ؛ چون بعد از بیرون کشیدن تخم واسپرم زوجین ، از کجا معلوم ومشخص می گردد که تخمک بارور شده زوجین تلقیح شده است احتمال دارد پزشک اشتباه کند ، ظرف های محتوای آن مشتبه گردد و…، در حالی که این نوع کارها حقوق محرمانه زوجین است وجز آن دو ، کسی را یارای تجاوز به این «حق خلوت » نیست(همان) .

5-حفظ فروج واحتیاط در آن ، یک اصل پذیرفته شده فقهی ومورد تأکید در روایات است ، مثل حدیث ابن سیابه وصحیحه شعیب حداد در حالی که موضوع بحث برخلاف احتیاط مزبور است (علوی قزوینی10:1374)

در تأیید همه این استدلال ها وپی آمد های زیان بار آن ، می توان به فتوای بعضی از فقها استناد کرد  که آن را حرام دانسته اند ، مانند آیهالله سیستانی:282 ،آیه الله سید محمد حسین فضل الله :270وآیه الله فاضل لنکرانی:603 .

 

4-1-2-2- جواز مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر)

1- دیدگاه موافقان مادر جانشینبا رحم بیگانه

دیدگاه موافقان :این گروه می گویند : کشت جنین حاصل از اسپرم وتخمک زوجین در رحم بیگانه دارای هیچ گونه عنوان حرامی نیست ، نه سفاح (زنا ) است ونه عنوان حرام دیگری ، چون روایات یاد شده به عملیات بهره برداری جنسی حرام ، انصراف وبرگشت دارد .( حرم پناهی ،149:1376) .

بعضی دیگر می گویند : روایات یاد شده به موردی انصراف دارد که مهبل زن یکی از دو رکن تشکیل نطفه باشد ، به طوری که این نطفه به وسیله تخمک همین مهبل تشکیل یافته باشد ، اما در موضوع بحث ، مهبل هیچ نقشی در تشکیل نطفه ندارد ، بلکه ظرف مناسبی است که نطفه سپرده شده در آنپرورش می یابدورشد می کند . از این رو ، اخبار وروایات ، این مورد را در بر نمی گیرد، بلکه از آنانصراف دارند .( مؤمن قمی ، همان : 65) .

همچنین عده ای دیگر استدلال می کنند : حال که محذور شرعی ودلیلی بر نفی اجاره رحم به دلیل محقق شدن ضرر یا منافات داشتن با حق دیگری و…وجود ندارد ، می توان به اصل ( مباح بودن تمام اشیاو فعالیت ها  ، جز مواردی که دلیل قطعی بر منع وجود داشتنه باشد ونیز اصل برائت عقلی وشرعی )استناد کرد ، به خصوص که عموم واطلاق ادله ای که بر جواز اجیر شدن انسان وخدمات وی دلالت می کند ،دلیل بر جواز مسئله است . البته این استدلال نسبت به زنی که دارای شوهر نیست مطرح شده ونسبت به زنی که دارای شوهر است ، دو احتمال جواز وممنوعیت منتفی نیست هر چند که در هر دومورد ، حکم به جواز خلاف احتیاط است .( حرم پناهی ، 149:1376) .

مؤید استدلال های یاد شده ، نظر بعضی از فقها ، مثل آیه الله خامنه ای(پزشکی در آینه اجتهاد:115) ، آیه الله صانعی(استفتائات پزشکی:63) ، ایه الله صافی گلپایگانی(استفتائات ونظریات:663) ، آیه الله مکارم شیرازی(استفتائات جدید:1381) می باشد که به جواز فتوا داده اند .

 

 

2- ادله موافقان وپاسخ نظریه مخالفان

تطبیق مقدمات پیشین ، بر موضوع اصلی بحث (جواز یا منع استفاده از رحم جانشین ) نتیجه ای جز جوازمسئله را در پی ندارد ، زیرا روایاتی که بر حرمت انتقال نطفه به رحم بیگانه دلایت دارند :

اولأ ، بعضی از آنها ضعیف اند ؛

ثانیأ، موضوع این روایات «انتقال یا استقرار نطفه » است که با توجه به نکات پیش  گفته وهمچنین توضیحات که ذکر خواهد شد ، می توان گفت : مقصود انتقال اسپرم به رحم بیگانه است ؛رحمی که آماده کننده جزء دیگری برای اسپرم است تا با ترکیب آن دو، زیگوت (تخمک بارور ) به وجود آید ، در حالی که موضوع بحث ما ، انتقال تخمک بارور شده زوجین می باشد که رحم بیگانه برای آن هاهیچ گونه مواد ژنتیکی فراهم نمی کند ، بلکه صرف پرورش زیگوت ایجادشده را به عهده دارد . پس، روایات، موضوع بحث را فرا نمی گیرند .

ثالثأ ، روایات بر فرض فراگیر بودن وشمول ، از موضوع بحث انصراف دارند ، چون در زمان صدور روایات ،استعمال نطفه در مایع منی گسترش وغلبه داشته ،نه در تخمک بارور ،چرا که اساسأ امکان اخذ تخمک از تخمدان زن وباروری خارج  رحمی امکان پذیر نبوده ومقصود از قرار دادن نطفه ، به اعتبار استناد واژه نطفه به ضمیر مذکر ( نطفته ) ،قرار دادن مایع منی تنها ، منظور است ، چناکه رحم مورد استفاده ، یکی از دو رکن وعنصر تشکیل دهنده زیگوت بوده ومعمولأ به شیوه مقاربت جنسی ومستقیم صورت می گرفته است . همه این قراین سبب انصراف روایات از موضوع بحث می باشند ( رضا نیا معلم ، 269:1383).

مطلب مشابه :  وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم

بعضی از فقها می گویند : عبارت «فی غیر موضعه ) در روایات یاد شده نتیجه می دهد که قرار دادن نطفه در غیر جایگاه مرد حرام است ومنظور از جایگاه مرد ، همان موضع ومکانی است که از دید گاه شرعی در اختیار او گذارده شده ومفهوم آن این می شود که اگر این نطفه در رحم زنی گذاشته شود که همسر او نباشد ،مشمول روایت می گردد . (مؤمن قمی ،92:1374).

در پاسخ گفته شده :

اولأ ،با عنایت به عبارت « جایگاه مرد»  فهمیده می شود که منشأ فرزند آوری تنها مرد نیست ،بلکه تا وی نطفه خود را در جایگاه قرار ندهد ، نتیجه واثری بر آن مترتب نخواهد شد .از این رو ، موضوع روایت ، جایی است که نطفه وجایگاه مرد ، هر دو نقش دارند ودارای اثر اند ، هم چنان که از عبارت « فی رحم یحرم علیه » قابل فهم است .پس به این جهت ، قرار دادن نطفه در آن مکان حرام شده است ، اما در موضوع بحث رحم نقش تأثیر گذاری در تشکیل جنین ندارد تا مشمول حدیث گردد .

ثانیأ ، همین روایت در نسخه کافی به صورت «فی غیر مو ضعها » نقل شده وموضع به نطفه استناد داده شده است . در این صورت ، موضع نطفه ، تخمک است که در موضوع بحث ، نطفه در جایگاه خودش که تخمک همسر مشروع وقانونی باشد ، قرار گرفته است (همان) ثالثأ ، چنانکه گفته شد واژه ی نطفه ذکر شده در روایات شامل تخمک بارور نمی شود وبر فرض فراگیر بودن ، ادعای انصراف بعید به نظر نمی رسد .

پاسخ سایر دلایل وپی آمد های غیر اخلاقی

1-پاسخ اشکال نخست مخالفان :

اولأ ، اساس وهیئت شرعی معیار پدری ومادر ، تنها ، تکون وخلقت فرزند از پدر ومادر است .در مورد پدر ،تنها پیدایش  فرزند از اسپرم وی کافی است ، اما در مورد مادر ، ملاک مادر بودن ، پیدایش فرزند از سلول زاینده مادر یعنی تخمک است ، چرا که بر اساس آخرین اطلاعات پزشکی ، رحم زن تنها نقش های متعدد در تغذیه ، رشد ، حفظ و… جنین دارد ، چنان که در هیچ کتابی بیان نشده است که رحم زن نقش نخستین در پیدایش وحتی در تکامل جنین دارد .در عرف گذشته ، راه تشخیص پیدایش فرزند ، زایمان بوده وجز این ، راه دیگری در دسترس نداشته .پس ، گریزی نبوده که زایمان ، ملاک عرفی واماره ظاهری بر دخالت رحم زن در تشخیص جنین به حساب آید، اما بعد از کشف میزان دخالت زن در مسئله تولید نسل ، اعتبار گذشته را نخواهد داشت ؛ یعنی اماره بودن زایمان مطلق نیست واز نظر قضایی ، اثبات خلاف اماره امکان پذیر است ، چنان که عرف زمان حاضر منشأ پیدایش فرزند را تخمک می دانند . بنا بر این ، درمورد خاصی که عرف ، یقین داشته باشد زنی ناباروراست ، به صرف قدرت حمل وزایمان ، او را مادر تلقی نمی کند ، هم چنان که اگر قبل از موعد با عمل جراحی ، جنین از رحم زن باروری بیرون اورده شود ،عرف او را مادر می داند واز این رو نسب فرزند دچار اشتباه نمی شود .بنا براین ملاک عرف در مادر بودن زایمان نیست .البته این بدان معنا نیست که زن در پیدایش جنین دخالت ندارد ، چنان که شاعر عرب چنین برداشت نادرستی نموده است :«مادران مردم تنها ظرف پرورش به حساب می آیند وامانت دار پدران هستند » (طبا طبائی ،بی تا:312).

بلکه یکی از نقش های مهم رحم آماده سازی رحم برای پذیرش جنین وکنترل رشد تهاجمی آن می باشد ، چون جنین قبل از لانه گزینی به صورت یک توده سلولی تمایز نیافته ومانند یک تومورسرطانی قادر به جای گزینی در هر بخش از بدن است واگر در جایی به جز رحم جای گزین شود ، مثل یک تومور  رشد کرده وسبب تخریب بافت جایگزین شده می گردد (مانند حاملگی های خارج رحمی که منجربه خون ریزی فراوان ازبافت مجاور میشود ) (رضانیا،271:1383).

جنین فقط در زمان خاصی در رحم قادر به جایگزین است ودر غیر این زمان توسط رحم دفع می شود .

نقش دیگر رحم ، ایجاد سیستم ایمنی برای جلوگیری از دفع جنین است؛یا این توضیح که جنین محتویات ژنتیکی متفاوتی از مادر دارد وبه همین جهت به طور طبیعی توسط سیستم ایمنی مادر به عنوان یک جسم خارجی تلقی شده وقابل دفع است . با وجود این ، سیستم دفاعی در رحم به طور موضعی مهار می شود تا جنین دفع نگردد .

نفش دیگر رحم ، تشکیل جفت است که در مبادلات غذایی ، تنفسی ومواد دفعی جنین با مادر نقش اساسی دارد ، چنان که در زمان لانه گزینی پیام هایی بین جنین ومادر مبادله می شود که به تمایز ها وسلولهای تمایز نیافته جنین کمک می کند . با وجود چنین نقش وفراتر از ظرف بودن رحم ، این مقدار اطلاعات پزشکی ، نقش پیدایش تخمک را نادیده نمی گیرد(معرفت غفاری،1377).

بنا براین ، انتقال جنین به رحم زن دیگر هیچ مشکلی در مسئله نسب ایجاد نمی کند وهیئت مجموعی تخمک ، حمل وولادت مربوط به حالت غالب ومتداول اند ، بدون این که عناصر تعیین کننده عنوان مادر باشند . لذا در موضوع بحث که اسپرم و تخمک زوجین ترکیب شده اند ونیز از عناصر تشکیل دهنده عنوان پدری و مادر اند ، انتقال آن به رحم بیگانه ، اشکال واثر زیان را در بر نخواهد داشت وجایز ومشروع می باشد (رضانیا معلم ،372:1383).

ثانیأ ، در مواردی که به علل گونا گون ، مثل مرگ مادر ، زود رسیدن جنین ، وجود خطر جانی برای مادر یا فرزند و…، مادر قدرت ادامه حمل وزایمان نداشته باشد وبا عمل جراحی ، جنین از رحم زن بیرون آورده شود ودر رحم مصنوعی با مراقبت های ویژه رشد یابد ، عرف تردیدی ندارد که زن حامل ( که تا پایان مدت حاملگی وزایمان او را در رحم خود پرورش نداده ) مادر واقعی نوزاد تلقی می گردد . پس ، « رحم » نمی تواندعنصر مطلق ومنحصر تشخیص مادر بودن زنی محسوب گردد . بنا براین ، در موضوع مورد بحث با وجود ترکیب اسپرم وتخمک زوجین ودخالت رحم شخص ثالث ، تشخیص مادری دچار ابهام واشتباه نمی گردد (همان).

2- در پاسخ به اشکال دوم می توان گفت : اهمیت بقای خانواده وامیدوار ساختن زن وشوهر مشتاق فرزند به استمرار رابطه زوجیت ، ملاک معالجه ناباروری برای زوجین است ، خصوصأ که بعضی از فقهای اهل سنت درمان ناباروری را در بعضی از حالات واجب دانسته اند . بنا براین ، حرمت کشف عورت برای زوجین در بعضی حالت ها وبه استناد روایات وفتاوا قابل توجیه است ، اما در مورد مادر جانشین استفاده از رحم وی ملازمه با کشف عورت ندارد ، چرا که در بعضی از موارد بدون پیش آمدن هیچ گونه محذوری (مثل کشف عورت ) ، می توان از راه شکم ، تخمک  بارور را به رحم زن وارد کرد. این راه حل در زمانی است که پزشک زن باشد ، اما اگر پزشک مرد باشد ومادر جانشین هم بی شوهر باشد می توان با اجرای صیغه ، حرمت کشف عورت را بر طرف نمود واگر مادر جانشین دارای شوهر باشد از راه نخست استفاده می شود ودر صورتی که ممکن نباشد ، می توان بدون نگاه مستقیم به عورت زن اجاره ای ، تخمک بارور به رحم وی انتقال داد ؛ علاوه بر اینکه برابر با نظر برخی از فقها ، حرمت لمس ونگاه به اجنبی ، حرمت احترامی است که در موضوع بحث ، به دلیل غرض عقلایی ومشروع ، حرمت از بین می رود (جواهری1419:344تا346).

3-از شکال سوم می توان چنین پاسخ داد که در همه مسائل نو ، به خصوص فن آوری های جدید ، چنین بوده وتجربه پیش وجود نداشته است .با این حال ، فقها ، به رغم تردید ها ی نخستین ، آنها را مباح وجایز دانسته اند ، مثل انتقال وخرید و فروش خون ، چنانکه امروزه در مورد خرید وفروش اعضای بدن ومرگ مغزی اختلاف آرا ءزیاد است ؛ ثانیأ ؛ با وضع وتدوین قوانین می توان از پیش آمد ها وآثار زیان بار آن ( تا آن جا که ممکن باشد) پیش گیری کرد وثالثأ ، با رعایت مصالح شرعی ، اخلاقی،قوانین ونظر جامعه ، شاید هیچ گونه آثار زیان باری در پی نداشته باشد . پس صرف احتمال برای منع کافی نیست .

4-پاسخ ایراد چهارم این است که : اولأ ، اشکال مزبور در مورد زایمان های طبیعی هم که بعد از زایمان ، تمام نوزاد ها را کنار هم می گزارند ، قابل پیش بینی است .با وجود این ، فقها ایراد یا منعی وارد نکرده اند .البته معمولأ وبلکه در همه موارد ، احتمال اشتباه منتفی است ، چرا که ماما یا پرستار برابر قانون موظف به آویزان کردن دست بند به نوزاد است ؛ ثانیأ ، می توان با وضع قوانین واختصاص مراکز مطمئن با کادر با تجربه ومؤمن ونظارت بر آن ، از ورود اشتباهات جلوگیری نمود وثالثأ ، هیچ گونه تجاوزی به حق خلوت زوجین صورت نگرفته است ، چون که حق خلوت مربوط به روابط جنسی مرد وزن است که در تولید مثل به شیوه جدید هم همان حق خلوت باقی است وشبیه هر بیمار دیگری ، تلقیح مصنوعی وبارورهای پزشکی نوعی درمان محسوب می شود ، نه التذاذ جنسی یا … (رضا نیا معلم ،1383).

5-در پاسخ به ایراد پنجم می گوییم : وقتی ممنوعیت به عنوان حکم اولی اثبات نشده واجماع هم وجود نداشت (به خصوص که بعضی از فقها اعتقاد به جواز آن دارند ) وعوارض وآثار زیان باری که سبب منع گردد ، وجود نداشته یا مشخص نباشد ، چرا دستور به احتیاط دهیم ؛ به ویژه که ما اسلام را دین جهانی وبرای همه مات ها می دانیم  . بنا براین ، حتی اگر فن آوری های ماشینی به مرز زندگی سنتی انسان وبه هم زدن تعریف ثابت شده خانواده وارد گردند، مانعی وجود ندارد ، مگر آنکه با حکم شرعی یا مصالح کلان اخلاقی انسان ها ونظم عمومی ناسازگاری داشته باشند ؛ مثلأ با کرامت نسانی ، اخلاقی حسنه و…در ستیز باشند که در این حالت ها ممنوع اند ولی تشخیص آن اولأ ، آسان نیست وثانیأ ، برابرفرهنگ هر جامعه متغییر است .با وجود این ، ما در پی دستیابی به راه های طبیعی برای رهایی از عقیمی ونا باروری هستیم ، نه این که در پی بازیچه قرار دادن تولید نسل انسانی باشیم .پس، احتیاط در این موارد بایستی طبیعی باشد ، نه غیر طبیعی که منجربه تحریم حلال گردد که در آن صورت خود ، ضداحتیاط است ومصداق آیه « قل ء آلله أذن لکم أم علی الله تفترون » خواهد بود(همان) .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92