رشته حقوق

نظریه جامعه جهانی

: نظریه جامعه جهانی

گفتار اول : میراث مشترک بشریت :

ما همه ناخود آگاه میراث مشترک بشریت را در ذهن خود داریم . هوایی که تنفس می کنیم ، انرژی طبیعی کره زمین ، منابع طبیعی زمین و دریا و مواردی از این قبیل که خواهی نخواهی مجبور به مشارکت در بهره مندی از آنها هستیم . برای اولین بار هوگو گروسیوس در قرون شانزده و هفده میراث مشترک مربوط به دریاها را تعریف کرد او با الهام از انجیل می گوید : «خداوند از صدای طبیعت سخن می گوید» به طوری که هر ملتی در زمینه ای تفوق دارد و بر همین اساس بنا بر عدا لت الهی هر شخصی باید درصدد رفع نیازهای دیگری باشد[1]. برهمین اساس می بینیم که چهارقرن بعد سفیر مالت[2] در سازمان ملل متحد مجددا” اقدام به تعریف میراث مشترک ا قیانوسها می کند . به طوری که آزادی دریاها و منابع موجود دراعماق آنها خارج از صلاحیت داخلی کشورهاست . این مفهوم در کنوانسیون حقوق دریا به تصویب رسید .از مباحثی که ا مروزه مشمول این مفهوم است    می توان به انرژی ، نظام غذایی و جو و کره زمین اشاره کرد. ا صول قانونی این مفهوم در اعلامیه      ا صول حاکم بر بستر دریا ، سال 1970 و کنوانسیون حقوق دریا درج شده است . آنچه گروسیوس بدان تاکید کرد ا ول ، این بود که هرچیزی که نمی تواند مورد تصرف قرار گیرد و هرگز تصرف نشده است ، نمی تواند در ما لکیت هیچکس باشد . زیرا که اولین شرط ما لکیت ، تصرف است . دوم هر چیزی که توسط طبیعت پدید آمده است حتی اگر مورد استفاده یک یا چند نفر قرار گیرد برای استفاده مشترک اشخاص هم کافی خواهد بود که براین اساس بود فهرستی از اشیای طبیعی مانند آب، خورشید ، هوا و باد را مثال زد. [3]در اوج حاکمیت حقوق بین الملل سنتی مفاهیمی که نام برده شد خارج از حاکمیت سرزمینی کشورها قرار گرفت و با توجه به مباحث گسترده ای که در کنفرانسهای متعدد حقوق دریا که منتج به تصویب کنوانسیون حقوق دریا گردید اگر چه تا 200 مایل منطقه انحصاری و اقتصادی ، تحت حاکمیت کشور ساحلی قرارگرفت ،  اما تفکر اینکه تکنولوژی های جدید امکان بهره برداری از منابع طبیعی را به بشر می دهد ، رونق گرفت . انعقاد کنوانسیون ماه و دیگر اجرام سماوی در سال 1979 با همین تفکر صورت گرفت . در بین مفاهیم کلیدی میراث مشترک بشریت حق اکتشاف اختصاصی منع گردیده است و وظیفه بهره برداری منابع برای مقاصد صلح آمیز  به عنوان مکمل آن ذکر شده است. [4]بدین ترتیب منابع جدید باید  برای منا فع همه به خصوص کشورهای در حال توسعه و فقیر مورد استفاده قرار گیرد . تعارضی که هنوز بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه حل نشده است . بدیهی است همان حقی که عقب مانده ها برای منابع خودشان      می شناسند ، پیشرفته ها برای تکنولوژی خود قائل هستند و چنانچه مشارکتی  در این خصوص ا مکان پذیرست چاره ای جز متقابل بودن آن نیست .اصلاحیه ای که در سال 1994 بر کنوانسیون 82 دریا    وارد آمد ، باعث شد تا جهانیان با سرعت هرچه تمامتر به تصویب این معاهده همت کنند . به طوری که نابا ورانه بزرگترین کنوانسیون بین المللی در سال 1996 با تسلیم شصت و پنجمین سند تصویب لازم الاجرا گردید . این اصلاحیه در وا قع مقررات اجباری تکنولوژی را با عباراتی در زمینه خطوط راهنما تغییر داد . این خطوط هادی طرفین قرارداد را متعهد به همکاری با مقام می نمود . که تشکیلاتی برای حمایت از منابع اعماق دریا به حساب می آمد . به همین دلیل سرمایه گذاری مهمی در این زمینه صورت نگرفته است و هنوز کشورها در پهنه ارضی کره زمین به دنبال منابع مس و نیکل و کبالت هستند. [5] حتی این مفهوم را که از طریق کنوانسیون پدید آمد با اعمال تغییرات لازم [6]در خصوص ژنهای انسانی هم تسری داده اند . اگرچه برخی موسسات پزشکی و علمی خصوصی سعی در انحصار این مقوله گرفته اند ، اما تجاری کردن ژنهای انسانی مقوله ای است که جامعه جهانی مخالفت خود را با آن ابراز نموده است . در اعلامیه یونسکو از ژنوم انسانی به یک ا صل میراث مشترک یاد شده که امکان خصوصی سازی و بهره برداری تجاری از آن وجود ندارد[7]. اما مشا به        موا د 1ـ4 و11ـ1 کنوانسیون 79 ماه و دیگر اجرام آسمانی که تا حد زیادی جنبه عرفی به خود گرفته است ؛ چنین مقرر می دارد که تمامی مواد حاصله از ماه و دیگر کرات آسمانی به عنوان منابع طبیعی متعلق به میراث مشترک بشریت باید لحاظ شوند و طبق مفاد معاهده حمایت یکپارچه ای از سوی کشورها ، لازمست صورت گیرد . اما با مخالفت قدرتهای بزرگ به دلیل نکته قاطع مربوط به مفهوم میراث مشترک یعنی اینکه چگونه منا فع ناشی از بهره برداری از منابع فضای خارج باید به مشارکت گذاشته شود هنوز مسئله ای لاینحل با قی مانده است.  [8] نکته ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد مکررا” به آن پرداخته حاکمیت کشورها ، به خصوص جهان سوم بر منابع طبیعی آنهاست . با توجه به قطعنامه های شماره 3054 مصوب 1973 و3153 همان سال صادره از مجمع و قطعنامه های 1834 سال 1974 و1874 سال 1976 صادره از شورای ا قتصادی و اجتماعی، منشور حقوق و تکالیف ا قتصادی کشورها متعا قب مصوبه 2152 سال 1966 ، در بیست و نهمین اجلاس مجمع عمومی به تصویب رسیده است . در عین اینکه برای هر دولت حق انتخاب آزادانه نظام اقتصادی و سیاسی را به رسمیت می شناسد در ماده 2 برای هر کشور اعمال کامل حاکمیت آزادانه بر منابع طبیعی ، ثروت و فعالیت های ا قتصادی را تاکید می نماید . در آن زمان هدف پایان استعمار و بهره مندی کشورهای صنعتی از منابع ارزان کشورهای در حال توسعه بوده است . اما مکررا” کشورها را به همکاری با یکدیگر و به خصوص مسئولیت مشترک در رسیدن به یک جامعه بین المللی به عنوان یک مسئولیت بزرگ تکلیف کرده است . نکاتی که در اعلامیه ا صول روابط دوستی و همکاری کشورها در سال 1970 به خوبی مورد لحاظ جامعه جهانی قرار گرفته است.

 

گفتار دوم : محدودیت های جهانی سازی :

چنانچه از دیدگاه کلی به موضوع جهانی سازی و ضرورت نظم همراه آن بپردازیم ملاحظه می شود  سه قطب نهادینه برای تشکیل حاکمیت جهانی ضروریست : 1- قطب سیاسی و حقوقی که شامل دیپلماسی ، حقوق بین الملل ، تشکلهای بین حکومتی مانند سازمان ملل ، سازمان تجارت جهانی و از این قبیل در بعد بین المللی قابل بررسی است . در زمینه داخلی شامل حکومت ، نیروی نظامی و دفاعی ، نظام قضایی و گروههای تنظیم کننده ، مانند بهداشت و تعلیم تربیت و تجارت را می توان ذکر کرد . از لحاظ اجتماعی ، شناخت حکومت محلی ، پلیس و دستگاههای قضایی و خدمات عمومی مانند جاده ها ، پلها ، آب و فاضلاب و خدمات از این قبیل را می توان نام برد.2- قطب        ا قتصادی که مشابه تقسیمات بالا در زمینه صنعیت و سندیکاهای وابسته به آن ، شرکتهای چند ملیتی از جنبه بین المللی و از لحاظ داخلی نظام بانکی ،  صنایع ، کارخانجات و تکنولوژی  قابل ذکرند . بالاخره پیرامون جامعه بانکها ، فروشگاهها و کارخانجات و رستورانها مثال مناسبی هستند .3- قطب فرهنگی و اجتماعی از بعد بین المللی سازمانهای بین المللی غیر حکومتی ،  اتحادیه های کارگری و سندیکاهای حرفه ای و از لحاظ داخلی نظام تعلیم  و تربیت و بهداشت ، هنر ، مذهب و سازمانهای مربوط و بالاخره از لحاظ اجتماعی مدارس و معلمان ، بیمارستانها و پزشکان ، تئاتر و بازیگران و خانواده را می توان بیان کرد.[9] با اختلاط تدریجی این سه قلمرو و فروپاشی نظم جهانی موجود به ناپایداری ناشی از مخالفتهای صاحبان قدرت منجر به ایجاد نظامی بدون سلسله مراتب در ساختار قابل اجرا در سطوح مختلف خواهد شد . بسیاری مسائل ناشی از ساختارهای بین المللی ما نند بانک جهانی و شرایطی که برای ملتهای نیازمند به وجود آورده است . آزاد سازی بازار بدون زیربنای مناسب مانند عدم استفاده از بیمه و مقررات تجاری که می تواند به کشورهای جهان سوم ضرر برساند . وضعیت وامهایی که به کشورهای عقب مانده داده شده است . بالاخره اعتراضات گسترده ای که به اجلاسها وخود سازمان تجارت جهانی وجود دارد موج عظیمی از مخالفتها را پدید آورده است . نباید غافل بود که  در کشورهای جنوب بیشترین مخالفت با جهانی شدن وجود دارد . اگر چه به عقیده دکتر سید عبدالعلی قوام« تاکنون بیشترین و جدی ترین مخالفت ها و تظاهرات علیه پدیده جهانی شدن عمدتا” در کشورهای شمال بوده است . زیرا جوامع شمال نیز در معرض این پدیده قرار گرفته اند و آثار و پیامدهای آن برای مردم شمال ملموس تر است»[10] از نگاه مثبت ، جهانی شدن به معنی برابر کردن همه ملتهاست .کالاها به آسانی از مرزها عبور می کنند .استانداردهای زندگی کشورهای فقیر بالا می رود و حکومتها از ثبات بیشتری برخوردار خواهند بود. اما مشکل این است که در عمل اشتباهاتی پیش آمده که منجر به اعتراضات مردمی و فاصله بیشتر اقتصادی بین کشورهای جهان اول و سوم گردیده است . در وا قع ، وضعیتی از لحاظ اقتصادی پیش آمده که فقرا ، فقیرتر میشوند و ثروتمندان ، ثروتمندتر. یکی از اقتصاددانان بزرگ به نام ژوزف استیگلیتز [11]برنده جایزه نوبل و   معاون سابق بانک جهانی در کتاب خود به نام «جهانی شدن و نارضایتی از آن»[12] به جزئیات مشکلات پرداخته است . کتاب وی تاکنون به سی و پنج زبان دنیا ترجمه شده است و بیش از یک میلیون نسخه آن در سراسر جهان منتشر گردیده است .[13]باید گفت همین مثال در واقع نشانگر اهمیت موضوع     است  . از فحوای مطالب مخالفین جهانی شدن می توان به مشکلات سد راه آن پی برد. پیرو حوادثی که در سیاتل ، پراگ ، داوس ، گوتبروک به وقوع پیوست ، روشن شد که مخالفین به دنبال ایجاد      نا آرامی گسترده در کشورهای غربی هستند . اکثریت آنها خواهان نظام مالی بین المللی منسجم تر با مقررات بانکی ، مالیاتی و معاملات ثابتی هستند . دسترسی کشورهای جهان سوم به بازارهای حمایت شده کشاورزی در کشورهای صنعتی ، خاتمه دورهای مذاکراتی سازمان تجارت جهانی در خصوص آزاد سازی تجارت و موافقتنامه های سرمایه گذاری جهانی ، توجه به معیارهای دموکراتیک ،      زیست محیطی و اجتماعی در موافقتنامه های تجاری بین المللی ، بخشودگی وامهای کشورهای       در حال توسعه ، ادامه روند کیوتو جهت حمایت از آب و هوای جهان و بالاخره تجدید ساختار در بانک جهانی و موسسه مالی بین المللی از مهمترین موارد می باشند . [14]علی رغم همه این موضوعات باید توجه داشت که جهانی سازی فرایندی است که به عقیده برخی نویسندگان از دهه 60 و گروهی دیگر از دهه 80 قرن گذشته روند روبه رشدی  داشته  و با آغاز هزاره سوم غیر قابل مهارست . به گفته کوفی انان دبیر کل سا بق سازمان ملل متحد «جهانی سازی یک واقعیت زندگی است».[15] محدودیتهای جهانی سازی تنها ناشی از بلایای طبیعی نیست . خطاهای سیاسی برخی روسای کشورها می تواند عامل مهمی در این خصوص باشد . مهمتر اینکه علی رغم این همه غوغا و آشوب ، ملتها ثابت کرده اند که می توانند به خوبی با یکدیگر باشند . بنابر آمار یونسکو از /000/10 جا معه متمایز  در بیش از 200 کشور جهان ، جهانی شدن آنها را به هم مرتبط ساخته و در تماس منظم قرارداد،     به طوری که به یکدیگر وابسته شده اند.[16] از دیگر محدودیتها اینکه جهانی شدن افراد مختلف بشر را به هم نزدیک تر ساخته است اما بشر را به جهانی صلح آمیز نزدیک تر نکرده است . «تحول در زندگی انسان و تبدل وقفه ناپذیر تمدنها ا مری است محتوم . روزگار خواهد گذشت و انسان در متن تند باد حوادث به سوی آینده ای پیش خواهد رفت که حکم درباره چیستی وچونی آن را به همان آینده باید موکول کرد»[17] کمرنگ شدن مرزهای کشورها و مشارکت مردم دربازارهای جهانی به گونه ای که تولید به سمتی پیش می رود که بازار بتواند آن را جذب کند. به قولی همه یا اکثریت های جدید سیاسی اختصاصی و اجتماعی در هاله ای از ا بهام ا فتاده اند. تاثیر برمیزان قدرت دولتها مشکل    عملی جدی است. سرنوشت دولت ها و جوامع به حاشیه رانده شده است.[18] نتیجه مشترک همه این محدودیت ها آن است که برخلاف گروهی که با هر موضوع جدیدی از در مخالفت بر می خیزند       با شناخت واقعیات اطراف و جذب نکات مثبت آن در صدد حل موضوع و مسائل منفی باشیم که        دیر یا زود دامن تمامی جوامع را خواهد گرفت .

مطلب مشابه :  دلایل فرقه بودن بهائیت

 

گفتار سوم : شروع اولین مراحل جهانی سازی :

عقاید متها فتی پیرامون جهانی شدن وجود دارد. مسائل آن باعث می شود برخی فکر کنند که پدیده نوئی در دنیای معاصر است و به عنوان فرایندی که رفتار انسانی را از بنیاد دگرگون می کند بدان نگاه می کنند. گروهی در تعریف آن راه مبالغه[19] را پیشتر می گیرند. به طوری که نظام دولت – شهر سنتی را کاملا” غیر طبیعی فرض می کنند.[20] گروه دیگر که به هرچیز جدید با دیده تردید و بدبینی         می نگرند ، معتقدند هر رویداد جهان موضوع تجاری را پشت سر دارد و جهانی شدن به اقتصاد جهانی به طور کامل و در هم پیچیده ای مرتبط است که در آن «قانون یک قیمت» غلبه دارد.[21] نوعی مداخله در ا قتصاد ملی کشورهاست . سه بلوک مالی و تجاری اصلی در اروپا ، آسیا ،ا قیانوس آرام و آمریکای شمالی است که بر همه چیز غلبه پیدا می کند. بالاخره مطابق نظریه تغییر و تبدیل [22]به جدید شدن همه چیز در هزاره جدید اشاره می کند که تغییرات سریع اقتصادی سیاسی و اجتماعی جوامع مدرن و نظم جهانی را دگرگون کرده است . براین اساس حکومتها و جوامع در خلال جهانی شدن مجبور به مطابقت خود با دنیای جدیدی هستند که هیچ فرقی بین امور داخلی و خارجی ، محلی و بین المللی ندارد.[23] در واقع برخلاف همه این نظریات شروع جهانی شدن را باید در همه ابعاد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جستجو کرد. نظام سرمایه داری که می تواند به همه این موارد صدمه بزند از آغاز قرن هیجدهم به عنوان موتوری برای به حرکت در آوردن چرخ عظیم جهانی شدن گردید کشف قاره آمریکا ، گردش سرمایه ، بازشدن زمینه های توسعه سرمایه داری ، بازارهای چین و هند شرقی ، استعمارگری آمریکا و تجارت با مستعمرات ، افزایش تبادل ثروت و بالاخره کارخانجات صنعتی مدرن باعث پیدایش بازار جهانی گردیدند .نکاتی که از نظر مارکس و انگلس از دید  بورژوازی منجر به نوعی جهانی شدن مادی و فرهنگی گردیده است . [24]رونالد رابرتسون تاریخ جهانی شدن را به پنج دوره تقسیم کرده است . اول دوره جنینی [25]که به قرون پانزده و شانزده        برمی گردد . دوم دوره مقدماتی [26]که به اواسط قرن هیجدهم تا 1870 مربوط می شود . سوم دوره خیزش[27] به سالهای 1870 تا اواسط 1920 مربوط می شود چهارم دوره مبارزه برای استیلا [28]از 1920 تا اواخر 1960 مربوط می شود و بالاخره پنجمین دوره را عدم اطمینان [29]نامگذاری کرده است .           این دوره به سالهای 1960 تا 1990 مربوط می شود . در این دوره جهانی شدن به صورت نمونه اعلی برگزیده می شود و به عنوان یک نقطه جالب مورد توجه جهانیان قرار می گیرد[30] . توسعه ارتباطات و نزدیک شدن جهانیان به یکدیگر واژه«دهکده جهانی»[31] را کاملا” جا افتاده کرده است . البته نظر ساموئل هانتینگتون در خصوص برخورد تمدنها جای تامل دارد . نباید از آن تعجب کرد زیرا دورانی که در آن زندگی می کنیم نوعی مدرنیسم و فرا استعمار ست که این چند گا نگی ها بعد از خاتمه جنگ سرد تعارضاتی را با هم پیدا می کنند . در مجموع باید گفت جهانی شدن به صورت یک فرایند بهتر از یک وضعیت تنها قابل درک است. انعکاس دهنده ضرورت تداخل نظامها و تبادلات          بین کشورها ست .برای ایجاد یک نظم قانون مند که صلح جهانی در پرتو آن به دست می آید شناخت روابط بین جوامع دولتها لازم است همچنین  ، نهادهای بین المللی سازمانهای بین المللی غیر دولتی و شرکتهای چند ملیتی که نظم جهانی را می سازند و توسعه روزافزون آنها غیر قابل اجتناب است. فرایندی که در همه جوامع از ابعاد فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی،حقوقی ، نظامی و زیست محیطی نفوذ دارد .در جهانی که توسل به زور جای خود را به داوری و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی می دهد می توان از جنگهای استقلال آمریکا و انعقاد پیمان جی[32] در سال 1794 با انگلستان را نام برد. بهترین دست آورد این نهضت استقلال طلبی محسوب می گردد. کمیسیونهای مختلف ناشی از این پیمان منجر به حل قضیه آلاباما گردیدند که پس از آن تشکیل دیوان دائمی داوری در ژنو به سال 1871 و بالاخره متعاقب ا ولین کنفرانس صلح لاهه ، تشکیل دیوان دائمی داوری لاهه «روح ژنو» [33]در نظام جهانی به سوی صلح هدایت نموده است.

مطلب مشابه :  مسائل استراتژیک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با رویکرد پیشگیری از بزهکاری

 

گفتار چهارم : جهان نامتحد- دنیای بی قاعده :

شکاف اقتصادی و اجتماعی بین یک میلیارد نفر مردم ثروتمند و یک میلیارد دیگر فقیر ترین ، هیچ پیشینه تاریخی ندارد . نه تنها این فاصله در طول نیم قرن گذشته عمیق تر شده است بلکه در زمینه های تغذیه ، تعلیم و تربیت ، سلامت و خانواده و انتظارات زندگی نیز قابل ملاحظه است . آمار سازمان بهداشت جهانی حکایت از وجود بیش از 2/1 میلیارد نفر دارد که دچار سوء تغذیه هستند و اغلب اوقات در گرسنگی به سر می برند . همزمان حدود 2/1 میلیارد نفر دارای چا قی و ا ضافه وزن هستند که اکثر آنها از کم تحرکی رنج می برند . می توان گفت گروه عظیمی نگران و محتاج نان شب هستند . در حالی که خیل عظیمی نگران زیاد خوردن می باشند .از آنجایی که جامعه جهانی از آغاز قرن بیست و یکم به هم پیوسته و هم در حال متلاشی شدن است . وابستگی فنی، اقتصادی  و ارتباطات اجتماعی جهانی از یک طرف و تقسیمات سیاسی و فروپاشی فرهنگی از طرف دیگر       غیر قابل انکارست . جهان را می توان به عنوان یک نظام واحد نگریست اما یک جامعه جهانی هنوز وجود ندارد.[34] طبق گزارش توسعه انسانی [35]سازمان ملل حدود 200 میلیارد نفر ثروتمند بالغ بر 135/1 میلیارد دلار ثروت دارند در حالی که مجموع در آمد 582 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه کمتر از 10% رقم بالاست .از خصوصیات اساسی حقوق بین الملل ارائه مجموعه ای از قواعدست که به هرمیزان کشورها بدان رو آورند از حاکمیت انحصاری خود کاسته و بر اقتدار حقوق بین الملل می افزایند . از دیدگاه واقع گرایانه و کمی هم بدبینانه باید گفت با توجه به شکا فها و عدم توا فق بین کشورها جامعه جها نی کنونی هنوز هم تحت تأثیر کشورهای قدرتمند قراردارد اگر چه آنها نیز سعی در انطباق اعمالشان با قواعد و مقررات بین المللی دارند ، اما موارد تخلف و سرکشی بسیار مشهود و غیر قابل رد می باشد . اگر کشورها را به سه گروه عمده تقسیم کنیم که از لحاظ سیاسی به جهان اول و دوم و سوم تقسیم گردیده اند با توجه به عقاید و مکاتبی که هریک از کشورها بر آن      ا صرار دارند مفهوم حق شرط بر معاهدات بین المللی و ضرورت تصویب بسیاری معاهدات به طریق وفاق عام روشن تر متجلی می گردد . هر یک از این سه گروه که تشکیل دهنده جامعه بین المللی هستند برداشتی متفاوت از حقوق بین الملل دارند به خصوص در تلاش هستند که این حقوق را با منافع خود وفق دهند و زمانی که به قواعدی برخورد می کنند که توانایی تغییر آن را ندارند ،         می کوشند آن را مطابق نظر خود تفسیر کنند.[36] همچنان که قبلا” گفته شد قواعد آمره حقوق          بین الملل از چنان اقتداری برخوردارند که هر گونه معاهده ، در زمان انعقاد با آنها تعارض داشته باشد باطل است . در حالی که آرشکا از صاحبنظران حقوق بین الملل معتقدست این تعریف مندرج در        ماده 53 کنوانسیون وین حقوق معاهدات با جوهره واقعیjus cogens  منطبق نیست.[37] از آنجایی که تعریف قواعد اجباری حقوق بین الملل بر اساس تاثیر حقوقی یک قاعده و نه بر اساس ماهیت ذاتی آن است . نمی توان گفت که به دلیل اینکه آن قواعد آمره هستند نمی توان انحرا فی از آنها نمود ، بلکه باید گفت هیچ تخطی مجاز نیست زیرا این قواعد ماهیت قواعد آمره را دارند . از این مفهوم چنین نتیجه می گیریم که در نظام حقوق بین الملل کنونی که فا قد هرگونه تشکیلات مشابه نظامهای داخلی است . به دلیل ماهیت قواعد آمره نمی توان از آنها تخطی کرد والبته در ماده 66 کنوانسیون در صورت بروز اختلاف توسل به دیوان بین المللی دادگستری و صلاحیت آن مشخص گردیده است . روشن است که قواعد اجباری تنها زمانی شکل می گیرند که مهمترین نمایندگان کشورهای مناطق مختلف جهان بدان رضایت داشته باشند . [38]شاید ابهام موجود در این مفهوم ناشی از همین موضوع است . به هرحال با توجه به اینکه ما در صدد هستیم تا جامعه جهانی همراه با نظام قانون مند را از دیدگاه وا قع بینانه ترسیم کنیم لذا معتقدیم که هیچگاه جوامع انسانی بدون قاعده و دچار هرج و مرج نبوده است . با توجه به نقش حقوق ، اخلاق و سیاست به نظر می رسد موجد نظمی هستند که امکان هماهنگی جهانی را پدید می آورد .به خصوص نقش سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی در این رابطه مثال زدنی است . ضرورت یگانگی در قواعد تجاری بین المللی و تداخلات فرهنگی جوامع بشری توسل به تجارت آزاد و رعایت حقوق بشر نواقص نظام دولت- شهر را به سمت جهانی شدن مرتفع می سازد .

 

[1] http://www.aloha.com

[2] Ambassador Arvid Pardo

[3] James Brown Scott.Interoductory Note Hugo Grotius.The Freedom of the Seas.Oxford Universitypress,1976p68

[4] Cassesse,A.International Law in a Divided World,Oxford Clarendon Press 1986p390

[5] http://www.law.duke.edu

[6] Mutatis Mutandis

[7] Linda J Demain-A Novel and Non Obvious Reconceptualization of the Biotechnoloy Patent,stan,2002p303

[8] Cassesse A. International Law,Oxford.2005.p96

[9] Muldon Op,cit P10

[10] سید عبدالعلی قوام- جهانی شدن وجهان سوم ، دفتر مطالعات بین المللی ، تهران 1384صص 19و18

[11] Joseph Stiglitz,University Professor at Columbia University

[12] Globalization and its Discontents

[13]http://www.alternet.org

[14] Ehrke-Micheal- What Do the Opponents of Globalization Want?Fredrich Ebert Stiftung,2001p.3-http://liberary.fes.de/globalization

[15] “Globalization Is a Fact of Life”

[16] UNESCO,1995-Our Creative Diversity: Report of the World Commission on Culture and Development,UNESCO Publishing,Paris,France

[17]  سیدمحمد خاتمی- ازدنیای شهر تاشهر دنیا.نشرنی 1377تهرانص 282

[18] Bozeman,A.B.The Future of Law in a Multicultural World .PrincetonNJ.USA1971p78

[19] Hyperglobalist

[20] Ohnao,K-The End of the Nation State ,NewYork,Freepress,1995p.5

[21] Hirst.P and Thompson G-Globalization in Question: The Internatonal Economy and Thew Possibilities of Governance,Cambridge:Policy Press 1996p268

[22] Transformationalist

[23] Rosenau.J-Along the Domestic- Foreign Frontiers,Cambridge,1997p5

[24] Karl Marx and Frtedrick Engels,Manifesto of the Communist Party,Reproduction the English Edition of 1888Peking:Foreign Languages Press1968pp31-6

[25] Germinal Phase

[26] Incipient Phase

[27] Take –Off-phase

[28] The struggle-for –hegemony phase

[29] Uncertainty

[30] Robertson,R”Mapping the Global Condition, London ,Sage1992pp58-9

[31] Global Village

[32] Jay Treaty

[33] Anthony Boyle-F-Foundations of World Order- Duke Universities Press1999,pp26-7

[34] http://www.csi.sagepub.com

[35] Human Development Report(HDR)

[36] کاسسه ، همان ، صص 5-424

[37] E.Jimenez de Arechaga-International Law in the Past Third of a Century 159HR(1978)at64

[38] Cassesse,Op,cit.pp198-201

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92