رشته حقوق

نشانه های جغرافیایی

دانلود پایان نامه

نشانه های جغرافیایی[1]

مبحث نخست : در قوانین ایران

جمهوری اسلامی ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس که تعدادی از مواد آن هم به نشانه های جغرافیایی اختصاص دارد پیوسته ، در سال 1382 به موافقت نامه مادرید[2] و در سال 1383 به موافقت نامه لیسبون[3] که دو موافقت نامه اخیر اختصاصاً به نشانه های جغرافیایی پرداخته اند پیوسته است ، اما به علت نداشتن قانون ملی عملاً از این نشانه ها در سطح ملی حمایتی به عمل نیامده است . اولین قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در تاریخ 07/11/1383 مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و آئین نامه اجرایی آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در 37 ماده تهیه و مورد تصویب ریاست محترم قوه قضائیه  وقت رسید .

در ماده 1 که به تعاریف اختصاص دارد نشانه های جغرافیایی را نشانه هایی می داند که مبدأ کالائی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می سازد ، مشروط بر اینکه کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد . « بنابر این نشانه جغرافیایی برای محصولاتی استفاده می شود که ریشه جغرافیایی مشخص و کیفیت و شهرتی دارند که وابسته به آن محل است ».[4]

یکی از نشانه های جغرافیایی که در ارائه محصولات با کیفیت ویژه مورد توجه قرار می گیرد و در قوانین بین المللی و در تعریفی که از نشانه اهای جغرافیایی در قانون ایران ارائه شده است ، نام مبدأ ، است . بند 1 ماده 2 موافقت نامه لیسبون ، نام مبدأ را به اسم جغرافیایی کشور ، منطقه یا محلی اطلاق می کند که محصول نشأت گرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن منحصراً یا اساساً به خاطر محیط جغرافیایی از جمله عوامل طبیعی و انسانی ، است .

اگر چه گروهی بر این عقیده اند که استفاده از نشانه‌های جغرافیایی را معمولاً برای محصولات کشاورزی بکار  می برند[5] اما بر اساس بند (ب) ماده 1 قانون ایران که به تعریف کالا پرداخته است و مقرر می دارد : کالا، یعنی هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده‌های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی ، بنابر این کالاهای کشاورزی هم جزئی از کالاهایی است که  می تواند تحت حمایت نشانه های جغرافیایی به بازار های داخلی و یا خارجی عرضه شود .

 

گفتار نخست : شرایط حمایت

برای اینکه نشان جغرافیایی مورد حمایت قانونگذار واقع گردد و تولید کنندگان مجاز به استفاده از این نشانه ها باشند شرایط ذیل در ماد 10 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی برای کالاها پیش بینی شده است :

الف )کالا دارای کیفیت، مرغوبیت، شهرت و سایر خصوصیات مذکور در گواهینامه ثبت مربوطه باشد .

ب ) محل فعالیت تولید کننده منطقه جغرافیائی مذکور در گواهینامه ثبت باشد .

بنا بر این اگر کالایی شرایط لازم و منطبق با نشانه جغرافیایی ثبت شده نداشته باشد و یا فعالیت انجام پذیرفته در تولید یا فرآوری کالا در منطقه جغرافیایی دیگری بجز منطقه اعلام شده در اظهار نامه ثبت باشد ، مالک کالا مجاز به استفاده از نشانه جغرافیایی اظهار شده نخواهد بود .

بر اساس ماده 3  این قانون هر نشانه ای اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد اگر دارای شرایط بند (الف) ماده 1 باشد ، مورد حمایت قرار میگیرد و در دعاوی موضوع این قانون ، هرگاه نشانه‌ای به ثبت رسیده باشد ، موجد این اماره قانونی است که نشانه ثبت شده ، با تعریف بند (الف) ماده 1 انطباق دارد . همچنین بند ب این ماده ، نشانه های جغرافیایی را که مطابق با تعریف بند (الف) ماده 1 در مقابل نشانه جغرافیایی که مبدأ کالاهای آن به درستی قید شده است ولی بطور نادرست به عموم اعلام شود که مبدأ آنها محل دیگری است ، مورد حمایت قرار خواهد گرفت . بنابر این شرط حمایت از نشانه های جغرافیایی ، لزوماً ثبت آنها نمی باشد مشروط به اینکه بند ( الف ) ماده 1 رعایت شده باشد .

 

گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام

در ماده 4 که به نشانه‌های جغرافیائی همنام اختصاص یافته اگر نشانه‌های جغرافیائی همنام واقعی و منطبق با موازین بند (الف) ماده 1 باشند با رعایت بند (ب) ماده 3  بطور مساوی مورد حمایت قرار میگیرند .

سازمان ثبت اسناد و املاک برای گمراه نشدن مصرف کنندگان و تضمین رفتار برابر و منصفانه با تولید کنندگان مربوط ، شرایطی را تعیین خواهد کرد که بر طبق آنها نشانه‌های همنام از یکدیگر ممتاز گردند .

 

گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت

ماده 5  قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ، نشانه‌های  زیر را غیر قابل حمایت می داند :

الف ) نشانه‌هائی که با تعریف بند (الف) ماده (1) منطبق نباشند .

ب ) نشانه‌هائی که بر خلاف موازین شرعی، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی باشند .

ج ) نشانه‌هائی که در کشور مبدأ خود حمایت نمیشوند یا حمایت از آنها متوقف شده است یا متروک گردیده‌اند ، در چارچوب معاهداتی که کشور ایران به آنها ملحق شده است .

د ) نشانه هایی که بطور غیر واقعی منسوب به مبدأ جغرافیایی خاص معرفی گردد بطوری که باعث گمراهی عموم نسبت به مبدأ اصلی شود .

استثنائات استفاده کننده قبلی از نشان های جغرافیایی در قانون ایران :

ماده 15 قانون ایران در 5 بند ، استثنائاتی را در باره اشخاصی که از نشانه های جغرافیایی قبل از تصویب قانون استفاده مستمر نموده اند ، مقرر کرده است که عبارت اند :

مطلب مشابه :  نظریات جامعه شناختی

الف – این قانون مانع از استفاده مستمر یا مشابه از نشانه جغرافیائی برای کالا و خدمات متعلق به کشور دیگر توسط اتباع یا اشخاص مقیم ایران که از آن نشانه جغرافیائی به صورت مستمر برای همان کالاها یا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل از تصویب این قانون با حسن نیت استفاده کرده‌اند، نخواهد بود .

ب ) هرگاه علامت تجارتی در ایران با حسن نیت تقاضا یا ثبت شده باشد و یا حقوق مربوط به علامت تجارتی از طریق استفاده با حسن نیت تحصیل شده باشد چنانچه موارد مذکور قبل از تاریخ اجرای این قانون یا قبل از حمایت از مبدأ جغرافیائی در کشور مبدأ باشد، این قانون به قابلیت ثبت یا اعتبار ثبت علامت تجارتی، یا حق استفاده از علامت تجارتی بر اساس اینکه این علامت تجارتی عین یا مشابه نشانه جغرافیائی است، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
ج ) این قانون در مورد نشانه جغرافیائی متعلق به کشور دیگری برای نوعی کالاها یا خدمات که عین واژه متداول در زبان رایج در ایران به عنوان نامی متداول برای آن کالاها و خدمات باشد قابل اعمال نخواهد بود .

د ) درخواست مقرر در فصل دوم این قانون، علیه استفاده یا ثبت علامت تجارتی، باید ظرف مدت پنج سال پس از اینکه استفاده سوء از نشانه مورد حمایت برای عموم در ایران معلوم شد یا پنج سال پس از تاریخ ثبت علامت تجارتی در ایران، تسلیم گردد مشروط بر اینکه علامت تجارتی ثبت شده تا آن تاریخ منتشر شده و تاریخ مذکور زودتر از تاریخی باشد که استفاده سوء برای عموم در ایران معلوم شده است و همچنین مشروط بر اینکه نشانه جغرافیائی با سوء نیت استفاده یا ثبت نشده باشد .

ه ) این قانون به هیچ وجه به حقوق اشخاص در خصوص استفاده از نام خود یا نام سلف خود در تجارت لطمه‌ای نخواهد زد به استثناء مواردی که نام مذکور به طریقی استفاده شود که سبب گمراهی عموم شود .

قانون ایران به نحوه و چگونگی حمایت از نشانه های جغرافیایی را در ماده 2 بیان نموده است . در ماده 2 مقرر شده است : هر شخص یا هر گروه ذی‌ نفع میتواند در خصوص نشانه‌های جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:

الف ) معرفی و انتساب غیر واقعی و گمراه کننده مبدأ جغرافیایی کالا.

ب ) هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیائی که مطابق ماده (10 مکرر) کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد .

 

گفتار چهارم : ضمانت اجرا

بر اساس  ماده 6 قانون حمایت از نشانه ها هر شخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده 2 شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد . چنانکه ملاحظه می شود می توان استنباط نمود که محکومیت به هر دو مجازات بیشتر برای هنگامی است که جرم تکرار شده باشد .

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس

موافقت نامه تریپس در بخش سه از ماده 22 لغایت 24 به حمایت از نشانه های جغرافیایی به عنوان یکی از زیر مجموعه های مالکیت صنعتیی مقرراتی را بیان نموده است . ابتدا در بند 1 ماده 22 نشانه های جغرافیایی را نشانه هایی دانسته است که مشخص می سازند مبدأ یک کالا واقع در قلمروی یک عضو یا منطقه یا ناحیه ای در قلمرو مزبور است ، مشروط بر اینکه کیفیت معین ، شهرت یا دیگر مشخصات کالا اساساً به مبدأ جغرافیایی آن باشد .

در بند 2 این ماده ، کشورهای عضو را ملزم نموده تا برای اشخاص ذی نفع ، حقوقی را فراهم آورد تا در موارد زیر از سوء استفاده از نشانه های جغرافیایی ، جلوگیری به عمل آورند :

الف ) جلوگیری از اقدامات گمراه کننده :

موافقت نامه در بند (الف) مقرر می کند : استفاده از هر گونه وسایلی برای معرفی یک کالا که دلالت کند یا نشان دهد مبدأ کالاهای مورد بحث منطقه جغرافیایی دیگری غیر از مبدأ واقعی بوده به گونه ای که عموم مردم را در مورد مبدأ جغرافیایی این کالا گمراه سازد . بسیاری از نشانه ها، شهرت بدست آمده ارزشمندی دارند که اگر به حد کافی و به شایستگی حمایت نشود، ممکن است توسط مجریان متقلب تبلیغاتی بد جلوه داده شوند. با استفاده نادرست از نشانه‌های جغرافیایی توسط گروههای غیرمجاز،. مصرف کنندگان فریب می‌خورند و بر این باورند که کالای اصل دارای کیفیت و ویژگی‌های خاص آن را می‌خرند، در حالی که تنها یک تقلید بی‌ارزش را بدست می‌آورند. تولیدکنندگان ضرر می‌بینند چون تجارت با ارزش از آنها گرفته می‌شود و شهرت ایجاد شده محصولاتشان خدشه‌دار می‌شود. لذا موافقت نامه تریپس این حق را برای آنها محفوظ می دارد تا از نشانه های که منشأ غیر واقعی دارند مبارزه نمایند .

کنوانسیون پاریس در ماده 10 به استعمال مستقیم یا غیر مستقیم مشخصات نادرست در باره مبدأ تولید فرآورده یا هویت تولید کننده اشاره داشته و مطابق ماده 9 همان کنوانسیون ، هنگام ورود به کشورهای عضو ، باید آنها را توقیف نمود . بر اساس بند 2 ماده 9 : توقیف ، همچنین در کشوری که علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد .

مطلب مشابه :  تحولات اخلاقی در ثبت اختراعات زیست فن‌آوری

ب ) رقابت غیر منصفانه :

بند (ب) ماده 22 به رقابت غیر منصفانه اشاره دارد و بیان می کند : هرگونه استفاده ای که رقابت غیر منصفانه به معنای ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس محسوب شود . ماده 10 مکرر کنوانسیون مقرر داشته است :

1 – کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع ، تامین کنند .

2 –  هر رقابتی که بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد یک رقابت نامشروع تلقی می شود .

3 – اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند :

اولاً ) هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید .

ثانیاً ) اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب را از بین ببرد .

ثالثاً ) مشخصات یا اظهارتی که بکار بردن  آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت ، طرز ساخت ، صفات ممیزه جنس و قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد .
استثنائات استفاده کننده قبلی از نشان های جغرافیایی در موافقت نامه تریپس :

در ماده 24 موافقت نامه استثنائاتی را برای دارندگان نشانه های جغرافیایی کشورهای عضو که قبل از الحاق به موافقت نامه اجرا نموده اند را مقرر داشته است :

1 – بر اساس بند 4 این ماده ، هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی سازد که از استفاده مستمر و همانند از یک علامت جغرافیایی خاص عضو دیگر مشخص کننده شراب ، در رابطه با کالاها یا خدمات هر یک از اتباع یا اشخاص مقیم در قلمرویش می باشد و این اتباع یا اشخاص از نشانه جغرافیایی مزبور در مورد کالاها یا خدمات مشابه یا مرتبط در قلمروی این عضو (الف) حداقل 10 سال قبل از 15 آوریل 1994 یا (ب) قبل از این تاریخ با حسن نیت و به طور مستمر استفاده کرده اند ، جلوگیری نماید .

2 – چنانچه علامت تجاری ، با حسن نیت به کار رفته یا ثبت شده باشد یا در مواردی که با استفاده توام با حسن نیت ، حقوقی نسبت به یک علامت تجاری (الف) قبل از تاریخ اجرای این مقررات در قلمروی آن عضو به نحو مقرر در قسمت 6 یا (ب) قبل از حمایت از علامت جغرافیایی در کشور مبدأ آن تحصیل شده باشد ، اقدامات متخذه برای اجرای این بخش لطمه ای به شایستگی یا اعتبار ثبت یک علامت تجاری یا حق استفاده از یک علامت تجاری بر این پایه که این علامت تجاری عین یک نشانه جغرافیایی است یا با آن تشابه دارد وارد نخواهد ساخت .

3 – هیچ چیز دز این بخش یک عضو را ملزم نمی سازد که مقررات خود در مورد یک نشانه جغرافیایی هر عضو دیگر را نسبت به کالاها یا خدماتی که نشانه مربوط در مورد آنها همان واژه مرسوم در زبان عامیانه برای اسم عام چنین کالاها یا خدماتی در قلمروی آن عضو است ، اعمال کند . هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی سازد که مقررات خود را در مورد نشانه جغرافیایی هر عضو دیگر در خصوص محصولات مو (انگور) که برای آنها نشانه مربوط همان اسم معمول برای انگور موجود در قلمروی آن عضو است ، از تاریخ لازم الجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت اعمال کند .

4 – هر عضو می تواند مقرر کند که هر درخواستی در چارچوب این بخش در ارتبط با استفاده از یک علامت تجاری یا ثبت آن باید ظرف پنج سال پس از اینکه استفاده سوء از علامت تجاری در قلمروی آن عضو تسلیم گردد ، مشروط بر اینکه اگر این تاریخ زودتر از تاریخی باشد که سوء استفاده از این علامت در قلمروی آن عضو بر همگان معلوم شده است ، علامت تجاری مزبور تا آن تاریخ منتشر شده ونشانه جغرافیا یی با سوء نیت مورد استفاده قرار نگرفته یا به ثبت نرسیده باشد .

5 – مقررات این بخش به هیچ شخصی در جریان تجارت برای استفاده از نام خود یا نام سلفش در تجارت به هیچ وجه خدشه وارد نخواهد ساخت ، مگر در مواردی که این نام به طریقی مورد استفاده قرار گیرد یا به ثبت نرسیده باشد .

 

مبحث سوم : آثار الحاق ایران

چنانکه بیان شد در تمام بند بند مواد قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی از مواد 22 و 24 موافقت نامه تاثیر پذیرفته است . تنها موادی که در این مقررات توجه نگردیده است ماده 23     می باشد که با توجه به استثنائاتی که برای کشورها پیش بینی شده و آن هم اختلاف فاحش این ماده با اصول مذهبی و دینی مردم ایران می باشد و با توجه به موادی از این کنوانسیون که بیانگر عدم مغایرت اصول و مواد اجرایی با عفت عمومی و منافع ملی کشورها ، آنها را معاف نموده است لذا جمهوری اسلامی ایران از این ماده معاف می باشد .

[1]  – Geographical indication

[2]  –  Madrid agreement for the repression of false or deceptive indication of source on goods(1891)

[3] –  Lisbon agreement for the protection of appellation of origin and their international registration (1958)

[4]  – شیما پور محمدی ، همان ،  ص 249

[5]  –  شیما پور محمدی ، همان ، ص 249

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92