رشته حقوق

نسبت بین محاربه و افساد فی ­الارض در حقوق

نسبت بین محاربه و افساد فی­الارض

 

همانند غالب زمینه­ها و نهاد­های کیفری از جمله عناوین و اوصاف مجرمانه در گستره­ی نظام حقوقی کیفری ایران که همانند سایر حوزه­های حقوقی ریشه­ی مسلم فقهی دارد و بحث تهافت دیدگاه­ها و رویکرد­ها در تعریف، دسته­بندی و نیز آنالیز اجزا و ابعاد و ابواب بر کلیت و ساختار آن سایه افکنده است، راجع به عناوین محاربه و افساد فی­الارض، مفهوم و مصداق و حدود و ثغور آن­ها اختلاف عقیده و نظرات متهافت فاحشی یافت می­شود. عده­ای در تفسیر این نهاد­ها رویکردی یکسان­ساز و مشابه­نگر داشته و معتقدند این دو نهاد تفاوت خاصی با هم نداشته و در واقع حداکثر تفاوت آن­ها همین اختلاف لفظی و عنوانی است. در نقطه­ی مقابل عده­ای دیگر معتقدند که محاربه و افساد فی­الارض نهاد­های مستقل و مجزا بوده که مفهوم و مصادیق آنان نیز نسبت به هم متفاوت است؛ در واقع ایشان نگرشی دو­گانه به این دو نهاد داشته و معتقدند در این پهنا ما با دو نهاد مجرمانه­ی موازی محاربه و افساد فی­الارض مواجهیم.

 

 

 

بند اول: نظریه­ی یگانگی محاربه و افساد فی­الارض

در بادی امر شایان ذکر است که در نظام یگانگی محاربه و افساد فی­الارض، قائلین به این رهیافت در استدلالی تقریبا مشابه اظهار می­دارند که دو نهاد مذکور از استقلال و موجودیت اعتباری و عینی برخوردار بوده، لکن به سان دو نهاد یا دو تعبیر مترادف که هم­پوشانی بسیار فاحشی با هم دارند، تصور می­شود و لذا حداکثر تفاوتی که با هم دیگر دارند، تفاوت­ بلاغتی و ادبی و در حد اختلاف در الفاظ است.

فی­الجمله، این قسمت از پایان­نامه به استقبال این مساله رفته و طی آن بحث شده است، جزییات و ابواب این مسأله به نحو محسوس­تر و ملموس­تر و مدون­تری از نظر بگذرد.

در تفسیر المیزان نظری ابراز شده که صریحا ما را به سوی نظریه­ی یگانگی محاربه و افساد فی­الارض رهنمون است.

«ایشان بیان داشته­اند که آیه­ی «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی­الارض فسادا…»، در اینجا «فسادا» مصدری است که به جای حال نشسته است. اگر چه اراده معنای واقعی محاربه با خدا در این جا امری غیر ممکن است و مراد معنای مجازی آن می­باشد و در این صورت مخالفت با هر حکمی از احکام شرعی و اقدام به هر گونه ظلمی و اسرافی مصداق آن خواهد بود، لیکن اضافه شدن رسول به آن «یحاربون الله و رسوله» ما را به این نکته رهنمون می­کند که باید معنایی از محاربه الله اراده شود که به پیامبر نیز ربطی داشته باشد. به این ترتیب متعین است که مراد از محاربه الله، آن عملی است که نتیجه­ی آن باطل شدن یکی از اموری باشد که پیامبر از جانب خداوند بر آن­ها ولایت دارد، همانند محاربه کافران با پیامبر و اخلال راهزنان در امنیت عمومی که پیامبر با ولایت خود آن را در زمین گسترش داد.

اضافه شدن «ویسعون فی­الارض فسادا» به دنبال جمله­ی «انما جزاء الذین یحاربون الله» معلوم می­شود که منظور از محاربه همانا فساد در زمین است از طریق اخلال در امنیت عمومی و رهزنی، نه مطلق محاربه با مسلمانان. به دلیل آن­که پیامبر با محاربان کافر پس از پیروزی بر آن­ها، چنان رفتاری نکرده است و به کشتن یا دار زدن یا مثله کردن و یا تبعید آن­ها فرمان نداد. باز علاوه بر این، استثنای موجود در آیه بعد، خود قرینه­ای است بر این­که مراد از محاربه، همان افساد مذکور است.

مراد از محاربه و افساد، همان اخلال در امنیت عمومی است و امنیت عمومی فقط با ایجاد ترس عمومی و قرار گرفتن ترس به جای امنیت، مختل می­شود. ترس عمومی نیز طبعا و عادتا فقط از طریق به کارگیری سلاح و تهدید به قتل ایجاد می­شود. از این روست که افساد فی­الارض در روایات، به کشیدن شمشیر و سلاح­های کشنده دیگر تفسیر شده است».[1]

حتی ایشان در ذیل آیه 32 سوره مائده چنین می­گویند؛

خداوند قتل کسی در برابر کس دیگری را استثنا نموده است و منظور همان قتل قصاصی است که در آیه دیگر فرموده: «کتب علیکم القصاص فی­القتلی»[2] و نیز قتلی را که به مجازات فساد در زمین انجام گیرد استثنا فرموده است و این همان است که در آیه 33 سوره­ی مائده تذکر می­دهد «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی­الارض فسادا…».[3]

علامه طباطبایی، فقیه بزرگ جهان اسلام، صریحا با طرح این استدلال که در آیه 33 سوره مائده مراد از محاربه همان افساد فی­الارض می­باشد، صریحا اظهار داشته­اند که این دو مفهوم از انطباق معنایی کاملی برخوردار بوده و لذا با داشتن ترادف معنایی، هر دو گویای یک نظام با یک نهاد کیفری می­باشند.

سید­محمد حسن مرعشی نیز در استدلالی مشابه با علامه طباطبایی چنین اظهار­نظر نموده­اند که آیه­ی 32 سوره­ی مائده فقط دلالت دارد که در اثر ارتکاب فسادی در زمین می­توان مفسد را به قتل رسانید و لیکن دلالت ندارد که هر مفسدی را می­توان به قتل رسانید و در آیه­ی شریفه­ی 33 همین سوره که پس از این آیه آمده است، فساد را تفسیر کرده است. در واقع مراد از افساد فی­الارض همان محاربه است که سلاح به دست بگیرد و ناامنی در جامعه پدید آورد.[4]

این استدلال که تعریف محاربه کافی است و احکام مفسد همان احکام محارب است، اخص از مدعاست. مفهوم محاربه قرابت بسیار زیادی با سرقت مسلحانه، راهزنی و سلب امنیت عمومی از راه تهدید مسلحانه و اعمال زور و قدرت دارد و واقعا با همه­ی مصادیق فساد، منطبق نیست. ما چگونه می­توانیم بین تجهیز سلاح با قصد اخافه و مفهوم خیانت به کشور یا جاسوسی برای دشمنان و یا توزیع و اشاعه مواد مخدر، تطابق ایجاد کنیم.[5]

تحلیل فوق که در واقع گویای رویکرد انتقاد­مدار به یگانگی محاربه و افساد فی­الارض می­باشد و صریحا نهاد­های مذکور را مستقل از هم می­پندارند، وجیه می­نماید، زیرا با مداقه در فراز­های گران­سنگ فقهای اسلام در این زمینه به وضوح می­توان صحت استدلال بر مدار عام بودن مفهوم افساد فی­الارض نسبت به محاربه و لذا امکان تحقق آن در فضا و شرایطی که عاری از جملگی شرایط لازمه برای تحقق محاربه باشد، کاملا بر سقم آن برتری دارد.

 

 

 

 

بند دوم: نظریه دو گانگی محاربه و افساد فی­الارض

با تتبع در تحریرات و آثار فقهای بزرگ و نیز صاحب­نظران دانش حقوق در ارتباط با ماهیت عناوین مجرمانه محاربه و افساد فی­الارض، به وضوح می­توان نظری را مشاهده نمود که صریحا عناوین فوق­الذکر را نهاد­های کیفری ماهیتا مستقل پنداشته است. در واقع ایشان معتقدند که دو عنوان محاربه و افساد فی­الارض در عرض هم می­باشند و هر کدام یک عنوان مجرمانه منفک از دیگری است.

فقهای عصر ما از جمله مکارم شیرازی، نوری همدانی نیز به این نکته اذعان دارند که افساد فی­الارض جرمی مستقل از جرم محاربه می­باشد که در ذیل به نظر آن­ها اشاره می­شود؛

سوأل: درباره­ی محاربه و افساد فی­الارض بفرمایید:

1­- آیا از نظر فقهی، مفهوم محارب با مفسد فی­الارض تفاوت دارد؟

2­- درباره­ی مفسد فی­الارض بفرمایید مراد از فی­الارض چیست و چه ملاکی دارد؟

پاسخ اول: ناصر مکارم شیرازی: 1 و 2 محارب به کسی می­گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد نا­امنی کند و مفسد فی­الارض کسی است که منشأ فساد­گستری در محیطی شود، هر چند بدون توسل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می­کنند.

پاسخ دوم: حسین نوری همدانی: 1- در بیشتر موارد فرق دارد. 2- مفسد فی­الارض کسی است که امنیت اجتماعی را به هم زند، هر چند بدون توسل به اسلحه باشد.[6]

در سوالی که در تاریخ 25/12/62 از طرف شورای عالی قضایی از امام خمینی (ره) پرسیده شد، مبنی بر این­که در قاچاق تریاک که فی­­الجمله دارای منافع مشروع است در چه حدی (افساد فی­الارض) بر آن صدق می­کند؟ ایشان پاسخ دادند؛ فساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود با قصد به این عمل یا با علم به این اثر.[7]

مع­هذا فی­ما بین فقها و حقوق­دانان متمایل به این نظر، نوعی اختلاف عقیده و دوگانگی وجود دارد مبنی بر این­که در این بین گروهی هم محاربه و افساد فی­الارض را دو عنوان کیفری مستقل پنداشته، لکن معتقدند واکنش کیفری یا عقوبت و مجازات ناظر به آن دو یکسان است. به عبارت دیگر، مشار­الیهم تعدد عناوین محاربه و افساد فی­الارض را قبول داشته، لکن متقابلا به وحدت و یکسانی و تشابه مجازات­های مربوط به این دو نهاد نظر دارند.

در نقطه­ی مقابل گروهی قرار دارند که هماند گروه سابق­الذکر تعدد و ماهیت مستقل بودن محاربه و افساد فی­الارض را قبول داشته، لکن معتقدند مجازات­های ناظر به این دو نهاد متفاوت و متعدد می­باشد؛ یعنی هم تعدد عنوانی و ماهیتی و هم تعدد کیفر و مجازات مربوطه  به این عناوین را پذیرفته­اند.

کوتاه سخن با فتح بابی به موضع نزاع در این قسمت از پایان­نامه با طرح مقدمه فوق­الذکر به تشریح جزییات هر یک از اقوال پیش­گفته در چارچوب نظام دوگانگی محاربه و افساد فی­الارض می­پردازیم؛

 

الف: مختلف بودن مجازات­های محاربه و افساد فی­الارض

هم­اکنون، متعرض دیدگاه و نظر افرادی می­شویم که محاربه و افساد فی­الارض را دو نهاد کیفری مستقل پنداشته و در عین حال بر خلاف دو گروه پیش­گفته، قائل به این هستند که نوع مجازات تعیینی در قبال این دو نهاد کاملا متفاوت است و لذا در ادامه مترصد این هستیم که کم و کیف اظهارات و استدلال­های دسته­ی اخیر را به نظاره بنشینیم.

در ارتباط با دوگانگی محاربه و افساد فی­الارض دکتر محمد جعفر حبیب­زاده در کتاب «بررسی جرم محاربه و افساد فی­الارض»، چنین بیان داشته­اند؛ «آیه 33 سوره مائده در مقام تأسیس است. این نظر با توجه به آیه 32 همان سوره که می­فرمائد: «من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی­الارض» قابل قبول­تر است. زیرا آیه مذکور در مقام بیان تجویز قتل برای مفسدین
فی­الارض است. لذا محاربه و افساد فی­الارض دو عنوان جداگانه هستند و محاربه مصداقی از افساد فی­الارض است. اما محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع مصداق اعلای فساد در زمین است، مجازاتش طبق آیه 33 تعیین شده است. بنابراین انواع دیگری از افساد فی­الارض هم وجود دارند که از حکم محارب خارج هستند، زیرا واو عطف که در آیه­ی مذکور وارد شده است دلالت بر مغایرت معطوف با معطوف علیه دارد و لیکن چون مجازات مفسد در آیه­ی قبل آمده است، حاکی از آن است که محاربه نوعی افساد فی­الارض است. چنان­چه در کتب تفسیر هم در معنای افساد فی­الارض آمده است که منظور از آن شرک یا قطع طریق یا زنای محصنه و غیر آن از اسباب و موجبات قتل می­باشد. فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته­اند و علاوه بر موارد بالا، در باب آدم ربایی، کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن منزل دیگری، اعتیاد به کشتن عبید نیز عنوان مفسد فی­الارض را به کار برده­اند.

بنابراین با توجه به مطالب فوق، به نظر می­رسد این قول که آیه در مقام تأسیس است نه تأکید، منتها عنوان افساد فی­الارض را در آیه قبل جعل نموده است، موجه­تر است. مضافا این­که اصولا در اسلام مجازات برای قلع ماده فساد جعل شده است. منتها بعضی از آن­ها منصوص و بعضی در اختیار حاکم شرع می­باشند. از جمله جرم افساد فی­الارض به معنای خاص خودش، نه به معنای اعم که همه­ی جرایم مستلزم حد قتل را شامل می­شود، در آیه­ی 32 سوره مائده جعل شده است. لذا در مواردی که نص خاصی نداریم ولی عنوان افساد فی­الارض تحقق می­یابد با توجه به آیه­ی مذکور دارای مجازات منصوص می­باشد که قتل است. بنابر آن­چه گفتیم افساد فی­الارض گناهی غیر از محاربه است. لیکن نه به این معنا که دو گناه کاملا مجزا هستند، بلکه تا حدی با هم تداخل دارند. به عبارت دیگر بین آن­ها عموم و خصوص مطلق است. فساد در ارض اعم است و محاربه اخص. لیکن نه به آن معنا که فساد در ارض همه­ی گناهان را شامل است، بلکه به این معنا که تنها گناهانی را شامل می­شود که دارای مفسده­ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه فحشا، ایجاد اغتشاش و بی­نظمی، قاچاق و شیوع مواد مخدر و مسائلی از این قبیل که محاربه نیز یکی از مصادیق بارز آن است که میزان مجازات آن به دلیل رکن خاص مادی آن به طریق مذکور در آیه تعیین شده است».[8]

دکتر حبیب­زاده، با پیش­فرض قرار دادن بداهت تعدد و استقلال عناوین محاربه و افساد
فی­الارض، چنین اظهار­نظر نموده­اند که آیات قرآنی 32 و 33 سوره مائده، مجموعا کلیه احکام پیرامون محاربه و افساد فی­الارض را تنقیح نموده­اند، به این منظور که آیه 33 صریحا در مجازات افساد فی­الارض که همان قتل وی است، صحه گذاشته و نیز آیه 33 که توجه آن بر تمرکز بر محاربه می­باشد، مجازات­های چهار­گانه را برای آن­ها تصریح و پیش­بینی نموده است.

مطلب مشابه :  ایقاعات در حقوق عینی و دینی

بر این اساس، ایشان تلویحا با طرح این نظر مبنا و مستند اظهار خویش دایر بر این­که محاربه و افساد فی­الارض دو عنوان با دو مجازات مختلف می­باشند، بیان می­دارد.

سید محمد رضا مدرسی قایل به تجویز قتل مفسد ­فی­الارض با استناد به آیه­ی 32 سوره مائده می­باشد. ایشان در مورد این مسأله چنین بیان داشته­اند؛ «در این آیه حرمت قتل نفس، تقیید شده است به این­که در مقابل نفس (قصاص) یا به واسطه فساد فی­الارض نباشد؛ یعنی اگر کسی دیگری را بدون این­که به عنوان قصاص باشد و یا بدون این­که فساد فی­الارض کرده باشد، بکشد؛ همانند این است که همه­ی مردم را کشته است  و مرتکب حرام و کار قبیحی شده است. در نتیجه اگر کسی، دیگری را در برابر قتل نفس یا فساد فی­الارض بکشد، مشمول آیه نشده و حرمتی مرتکب نشده است؛ یعنی از مفهوم این تقیید می­توان استفاده کرد که با انتفای قید، سنخ حکم که حرمت می­باشد، منتفی می­باشد. پس بنابراین قتل کسی به عنوان فساد فی­الارض حرمتی ندارد و وقتی حرمت نداشته باشد، جواز با­المعنی الاخص وجود نخواهد داشت؛ زیرا حد الهی است و باید اجرا شود و چون حداقل دارای رجحان می­شود، دست حاکم شرع باز خواهد بود. و اما در مورد جمله «ویسعون فی­الارض فسادا» که در آیه بعد آمده است، می­توان چنین استدلال نمود که نقش فسادا در این جا «حال[9]» می­باشد. اکثر مفسرین نیز همین نقش را پذیرفته­اند، که در این صورت معنای آیه، این گونه می­شود؛ کسانی که به محاربه با خدا و رسول بر­می­خیزند در حالی که تلاش می­کنند که در زمین فساد کنند؛ یعنی عمل آن­ها و سعی و تلاش آن­ها متلبس به فساد است. لذا در عمل نسبت بین محاربه و افساد فی­الارض، عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر کسی که اقدام به محاربه­ الله و رسوله کند، یقینا نظم اجتماعی را بر­هم می­زند و قطعا فساد­ فراگیر می­شود و در نتیجه مفسد فی­الارض بر او صادق خواهد بود. و نسبت عموم و خصوص مطلق، دلیل بر این نیست که ملاک اصلی، فساد فی­الارض است، بلکه ملاک اصلی محاربه الله و رسوله می­باشد که موجب قسم خاصی از افساد فی­الارض باشد. بنابراین موضوع آیه 33 سوره مائده موضوع حکم افساد فی­الارض نمی­تواند باشد».[10]

به عبارت دقیق­تر، ایشان عبارت «ویسعون فی­الارض فسادا» در متن آیه 33 را که موضوع نزاع فی­ما­بین فقهای مقدم و متأخر و حقوق­دانان امروزی است، به عنوان عنصر شاکله­ای که نهاد مستقل و مجزایی باشد، قبول ندارند و لذا مستفاد می­شود که با لحاظ مناط اخیر­الذکر و با تنویر رابطه­ی عام و خاص فی­ما­بین محاربه و افساد فی­الارض؛ نهاد افساد فی­الارض مسبوق به سابقه و نص قانونی بوده و کلیتی عام است که یکی از کیفیات عینیت یابی آن در عالم واقع تحقق وضعیتی است که محاربه توصیف می­شود.

مجله البحوث الاسلامیه که در کشور عربستان صعودی منتشر می­شود، در این مجله بیانیه­ای از جانب هیأت علمای کبار کشور عربستان سعودی منتشر شده که به برخی از جرایم، غیر از محاربه، افساد فی­الارض اطلاق شده و مجازات مرگ برای آن­ها در نظر گرفته شده است. در این بیانیه این گونه آمده است: اگر ثابت شود کسی اقدام به اعمال خرابکارانه و فساد فی­الارض کرده است و این اقدام او موجب از بین رفتن امنیت به وسیله تعرض به خانه­ها و اموال خصوصی و عمومی مثل تخریب منازل، مساجد، مدارس و بیمارستان­ها و … شده باشد، مجازات او قتل و خون او هدر است و این گونه کار­ها بسیار بدتر از راهزنی و قطع­الطریق است.[11]

ایشان در واقع با دستاویز قرار دادن تعدد الفاظ و عناوین محاربه و افساد فی­الارض، چنین اظهار نموده­اند که این تعدد الفاظ حقیقی خود دلیل بر استقلال و تعدد مفاهیم نهفته در متن آن­ها بوده و لذا دو­گانگی محاربه و افساد فی­الارض امری کاملا بدیهی و متوقع است.

در تفصیل­الشریعه، آیت الله محمد فاضل لنکرانی در مورد آیه 32 و 33 سوره مائده چنین می­گوید؛

«ظاهر این است که احکام چهار­گانه مذکور در آیه شریفه، صرفا از این جهت مترتب بر محارب است که او تلاش بر فساد در زمین می­کند و در واقع محارب از مصادیق مفسد
فی­الارض و از افراد آن است. لذا از آیه حکم مفسد فی­الارض بما هو مفسد استفاده می­شود و ادعای این­که آیه حکم دو عنوان محاربه و مساعی بر فساد را بیان فرموده، رد می­شود. زیرا اگر چنین بود، لازم می­شد که کلمه­ی «الذین» تکرار شود. هم­چنان که ممکن است گفته شود که حکم مذکور بر محاربی مترتب است که مفسد باشد. با این تعبیر که محارب بر دو قسم است، محارب مفسد و محارب غیر مفسد  و حکم آیه ناظر به محارب مفسد است و نه محارب به طور مطلق. این قول نیز قابل قبول نیست . محارب از این حیث که مفسد فی­الارض است موردحکم قرار گرفته است. بر این ادعا دو دلیل وجود دارد؛ نخست این­که: فقها در تعریف محاربه، آن را مقید به اخافه کرده­اند، یعنی  محاربه به گونه­ای واقع شود که اراده فساد از آن محقق گردد. از این تعریف استظهار می­شود که تفکیک بین محاربه و افساد ممکن نیست و نمی­توانیم محاربه را بدون افساد فرض کنیم. دوم این­که: قبل از این آیه قرآن چنین فرموده است: «من جعل ذلک کتبنا علی بنی­اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی­الارض فکانما قتل جمیعا و من احیاها فکانما احیا­الناس جمیعا…» این آیه دلالت دارد که قتل مشروع تنها در دو مورد امکان دارد. یکی در مورد قصاص و دیگری در صورت فساد در ارض. همین دلیل دلالت دارد که محاربه از افساد منفک نیست. چنان که این نیز مستفاد می­شود که عناوین جزایی موجب قتل، مانند زنای محصنه و زنای با محارم و لواط  و نیز جرایمی که که تکرار آن در مرتبه سوم یا چهارم موجب قتل است، هم از مصادیق مفسد فی­الارض است».[12]

ایشان با طرح استدلال فوق که گویای این است که یک آیه قرآنی (آیه 32) ناظر به نهاد افساد فی­الارض و آیه دیگر آیه 33 ناظر به محاربه و مجازات­های اتخاذی در قبال آن که خود تلویحا تداعی­گر همان مفهوم افساد فی­الارض نیز می­باشد، چنین نتیجه می­گیرند که رابطه­ی بین دو نهاد پیش­گفته عام و خاص مطلق بوده و صحبت از تعدد و دوگانگی آن­ها هم بی­راه نیست.

 

ب: یکسان بودن مجازات­های محاربه و افساد فی­الارض

مهدی  نعنا­کار در کتاب افساد فی­الارض در فقه و حقوق موضوعه قائل به دوگانگی عنوان محاربه و افساد فی­الارض است. لیکن ایشان با توجه به  آیه 33 سوره مائده، مجازات هر دو را یکی می­داند، و همان مجازاتی را برای افساد فی­الارض بار می­کند که آیه 33 فوق­الاشعار برای محاربه در نظر گرفته است. ایشان می­گویند؛

«آیه 33 سوره­ی مائده در مقام تأسیس عنوان افساد فی­الارض می­باشد. این نظر با توجه به آیه 32 سوره مائده که خداوند می­فرمایند؛ «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی­الارض» قابل قبول­تر است. اما این­که بگوییم آیه 32 سوره­ی مائده در مقام تجویز قتل است برای مفسدین به نظر جالب نمی­رسد، چرا که در بررسی تفسیر آیه مذکور متوجه می­شویم که آیه 32 سوره مائده در مقام استثناء است و به عبارت دیگر کشتن هر محفوظ الدمی را منع کرده و استثناء آیه مربوط است به هر کس که مهدور­الدم باشد و این مهدور­الدم زانی محصن، قاتل به عمدی که اولیاء دم تقاضای قصاص نموده­اند (آن هم نسبت به اولیای دم)، محاربی که حکم قتلش صادر شده، مفسد فی­الارضی که حکم قتلش صادر شده و لواط کننده و غیره می­باشد.

و دیگر این­که ذکر قتل به واسطه­ی افساد ­فی­الارض دلیل بر وجود تنها مجازات قتل برای مفسد فی­الارض نمی­باشد و می­تواند ذکر سایر مجازات­های آن را در آیه بعد نماید، ضمن آن که سایر مجازات­های بیان شده برای مفسد در آیه 33 موجب قتل مفسد نمی­باشد تا از آن­ها در مقام استثنا آیه 32 که به بیان منع قتل محفوظ­ الدم پرداخته، استفاده نمائد. این نظر با ذکر مجازات­های چهارگانه در آیه 33 به صورت تخییری، که با لفظ (او) میان آن­ها بیان شده است، تقویت می­گردد و می­توان گفت که منظور از قتل فساد ­فی­الارض در آیه 32 همان حکم قتل اختیار شده توسط حاکم شرع است، نه آن که بگوییم که آیه تجویز حکم قتل برای مفسد نموده است.

بنابراین محاربه و افساد فی­الارض دو عنوان جداگانه هستند و «واو عطف» در آیه 33 دلالت بر مغایرت معطوف با معطوف­علیه دارد و به عبارت دیگر آیه در مقام تأسیس بوده نه تأکید، و لیکن عنوان مفسد در آیه قبل آمده و مجازاتش به طور کامل به همراه محاربه در آیه بعد ذکر شده است و حاکی از آن است که محاربه خود نوعی افساد فی­الارض است و به عبارتی مصداق بارز و اتم آن می­باشد.

در اسلام اصولا مجازات­ها برای قطع و دفع ماده­ی فساد وضع شده است. لیکن بعضی از آن­ها منصوص و مقدار آن معین شده (حدود) و بعضی دیگر در اختیار حاکم قرار داده شده­اند (تعزیرات) و افساد فی­الارض به معنای خاص خود و مورد نظر، که در آیه 33 سوره مائده بیان شده از جمله حدود و در هر مورد که نص خاصی نداشته ولی عنوان افساد فی­الارض تحقق یابد؛ یعنی عملی بر علیه امنیت عمومی و سلامت جامعه و نظام اسلامی صورت گرفته ولی صدق عنوان محاربه نمی­کند، یکی از مجازات­های معنونه در آیه 33 را اعمال می­کنیم، فلذا افساد فی­الارض غیر از محاربه بوده و لیکن به این معنا نیز می­باشد که این دو جرم کاملا مجزا از یکدیگرند؛ مانند زنا و لواط، بلکه تا حدی با یکدیگر تداخل داشته و با یکدیگر تشابهاتی دارند».[13]

مشار­الیه با طرح استدلال فوق، مبنی بر این­که مأخذ استنتاجی مفهوم افساد فی­الارض آیه 32 و نیز مأخذ استخراجی مجازات مربوطه به آن، آیه 33 سوره مائده می­باشد که ضمن این گزاره، حکم محاربه را بیان کرده است، عملا به صراحت هر چه تمام­تر بر تحکیم و تثبیت دوگانگی محاربه و افساد فی­الارض صحه گذاشته است.

در کتاب «جرائم علیه امنبت کشور»، دکتر رجب گلدوست جویباری قائل به دوگانگی محاربه و افساد فی­الارض است. ایشان در این کتاب می­نویسند؛

«محاربه و افساد فی­الارض دو جرم مستقل از هم می­باشند، زبرا در آیه شریفه آمده است «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی­الارض فسادا…». لکن بسیاری از فقها محاربه و افساد فی­الارض را مترادف هم دانسته و آن را یک جرم به حساب آورده­اند..

این استدلال و اتفاق در یکسان دانستن عناوین محاربه و افساد فی­الارض بر خلاف ظاهر آیه است، زیرا اگر محاربه همان افساد فی­الارض باشد و درصورت سخن گفتن از یکسان بودن این دو جرم بسیاری از مصادیق افساد از شمول عنوان محاربه خارج می­گردند، مانند رواج فحشا و بی­عفتی و دایر نمودن عشرتکده­ها و توزیع مواد مخدر که هیچ یک از موارد مذکور مشمول تعریف محاربه قرار نمی­گیرد. بنابراین از شمول آیه شریفه خارج می­شوند که بر خلاف معنای صریح آیه است. لذا نتیجه می­گیریم که محاربه و افساد فی­الارض دو جرم مجزا از هم می­باشند.

شرط اصلی فارق بین محاربه و افساد فی­الارض، همان استعمال سلاح است. بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده ولی در تحقق افساد فی­الارض، وجود چنین شرطی ضرورت ندارد، بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله دیگر می­تواند از موارد تحقق  آن باشد، به عبارت دیگر در افساد فی­الارض چنین تقیدی وجود ندارد، بلکه مهم قصد مرتکب است. هم چنین نوع فعل در تحقق آن مقید به نوع خاصی نیست، بلکه به هر نوعی که باشد در صورت احراز قصد افساد، بزه افساد فی­الارض محقق است».[14]

رجب گلدوست جویباری با تأسی از آرای فقهای متقدم که قائل به دوگانگی و تعدد ماهوی محاربه و افساد فی­الارض می­باشند، چنین استدلال نموده است که محاربه و افساد فی­الارض نهاد­های مستقل و منفک از هم­دیگر و موازی بوده، یعنی از دو نظام ماهیتی متفاوت برخوردارند، لکن تتبع در آیه 33 سوره مائده، نشانگر این است که نظام واکنش کیفری در قبال آن­ها یعنی مجازات مربوطه، یکسان می­باشد، در واقع ایشان نیز به نظریه­ی قائلان به تعدد عنوانی و ماهیتی محاربه و افساد فی­الارض در عین تشابه مجازات اتخاذی در قبال آن­ها ملحق می­باشد.

حسینعلی بای در مقاله خود «سیری در مستندات فقهی جرم­انگاری افساد فی­الارض»، به دو گانگی محاربه و افساد فی­الارض صحه می­گذارد و چنین استدلال می­کند؛

«بر اساس آیه شریفه­ی 32 سوره مائده، قتل هر انسانی در صورتی که به عنوان قصاص یا افساد فی­الارض نباشد، هم­سنگ با کشتن تمامی افراد بشر است. مقید شدن زشتی و قبح قتل به مواردی غیر از قصاص و فساد در زمین بر این نکته دلالت دارد که اگر قتل نفس به عنوان قصاص و مقابله با قتل یا افساد فی­الارض انجام شود، قبحی ندارد، بلکه از آیه شریفه استفاده می­شود که قتل مشروع منحصر در دو مورد مذکور است. به این ترتیب نه تنها افساد فی­الارض خود عنوان مجرمانه­ای است که مجازات مرتکب آن قتل است، بلکه با عنایت به انحصاری که از آیه به دست می­آید، تمام جرائم مستوجب قتل را باید داخل در همین عنوان مجرمانه یا قصاص دانست. به نظر می­رسد حصر موارد مشروع قتل در افساد و قصاص با لحن وسیاق آیه و ظهور عرفی از آن، تناسب بیشتری دارد، هر چند که عدم استفاده حصر از آیه آسیبی به استدلال به آیه­ی شریفه بر جواز قتل مفسد، وارد نمی­سازد.

مطلب مشابه :  مبانی حقوق حیوانات از دیدگاه حقوقی

جواز قتل مفسد فی­الارض به صورت اجمالی که در بالا بیان شد در آیه 32 سوره مائده بیان شده است و شرط آن نیز که سعی در افساد باشد، در آیه 33 سوره مائده آمده است. این نظر با اصل احتیاط در دماء و اصل تفسیر مضیق در امور کیفری نیز سازگار است. به علاوه، در تجویز قتل به صرف تحقق عنوان «افساد فی­الارض»، بدون آن­که عمل مصداق «سعی در فساد زمین» باشد، شبهه وجود دارد و مطابق قاعده­ «درأ»، مجازات مرتکب بدون احراز «سعی، تلاش و جدیت» او در ارتکاب جرم، منتفی می­شود».[15]

آقای حسینعلی بای، با طرح این نظر که حکم ثبوتی ناظر به عناوین محاربه و افساد فی­الارض زمانی قابلیت اجرا و عینیت می­یابد که عمل مرتکب یا محاربه توصیف شود و یا توأم با سعی به منظور فساد گستری در زمین باشد. در ادامه ضمن پذیرش استقلال این دو نهاد اظهار داشته­اند که با تحقق گزاره­های پیش­گفته، یعنی تسهیل یک مصداق خارجی یا سعی در فساد در زمین می­توان هر کدام از مجازات­های چهارگانه که در آیه 33 سوره مائده جعل شده­اند مورد حکم قرار داد. بسیار سهل می­نمائد که چنین اظهار نظری مفید این معناست که قائل آن به وحدت و یکسانی مجازات­های این دو تأسیس نظر دارد، زیرا بدون هیچ گونه تفاوتی با احراز هر کدام از عناوین مذکور صریحا حکم به جواز به اتخاذ مجازات­های چهار­گانه در آیات داده است.

محمد مومن درباره موضوع بحث ما با استناد به آیه 32 سوره مائده بر جواز قتل مفسد فی­الارض تصریح دارند و می­فرمایند؛

بی­شک نزد عقلا کشتن همه­ی مردم از زشت­ترین زشتیهاست و آیه مبارکه به صراحت بیان داشته­ که کشتن یک نفر در صورتی که به خاطر قصاص یا به عنوان مفسد فی­الارض نباشد، به منزله­ی کشتن همه مردم و از زشت­ترین اعمال و بزرگترین گناهان به شمار می­آید و مقید کردن زشتی عمل به این که در مقابل نفس یا به عنوان فساد در زمین باشد به وضوح دلالت می­کند بر این­که اگر قتل نفس به عنوان قصاص و مقابله به مثل باشد زشت نیست؛ همان­گونه که اگر از باب مجازات او به سبب ایجاد فساد در زمین و برای دفع فساد در آینده باشد، قبحی ندارد.[16]

«ایشان در ادامه با اشاره به آیه 33 سوره مائده چنین استدلال می­کند که کلمه­ی «جزاء» در آیه، دلالت می­کند بر این که حدود مذکور در آیه، به عنوان مجازات در مقابل اعمال محاربان و مفسدان است. از یک طرف اضافه شدن این لفظ به موصول به وضوح دلالت بر آن دارد که صله­ی مذکور، علت مجازات به چنین جزایی است. از طرف دیگر محاربه با خدا و رسول نزد عقلا از مصادیق آشکار فساد در زمین محسوب می­گردد، اگر چه دایره­ی عنوان فساد در زمین گسترده­تر از آن است. اعمالی نظیر پخش مواد مخدر، گسترش اعتیاد در جامعه یا تلاش برای آلوده کردن مردم به گناهانی مانند زنا و بی­بند و باری­های دیگر، همه برای تلاش برای فساد در زمین است. اگر چه همراه با سلاح نباشد.

پس ذکر عنوان محاربه در ابتدا و سپس عطف «سعی در فساد در زمین» بر آن در مقام بیان علت تعدد مجازات، دلالت دارد بر آن­که «سعی در افساد زمین» علت اساسی و تمام سبب برای ترتب چند نوع مجازات مذکور است. بنابراین هر گاه این عنوان محقق شد، اگر چه بدون عنوان محاربه باشد، برای ترتب مجازات­های مذکور باقی است. استظهار ما از آیه، عام دانستن آن و این که عنوان افساد فی­الارض تمام موضوع برای مجازات­های مزبور است».[17]

بنابراین ایشان چنین بیان داشتند که آیه 33 سوره مائده حکم محارب را تنصیص نموده و متقابلا آیه 32 سوره مائده ناظر به نهاد افساد فی­الارض می­باشد، علت تامه­ی امکان حکم مجازات­های نامبرده در متن آیه را القا می­کند، با چنین استدلالی ایشان تعدد عنوانی محاربه و افساد را قبول داشته، لکن همانند بسیاری از فقهای دیگر به یکسانی مجازات­های این دو همسو و متمایل است.

موسوی اردبیلی که نظر ایشان نیز در این دسته­بندی قرار می­گیرد اظهار داشته­اند که همان­طور که امنیت عمومی با ایجاد ناامنی از طریق به کار­گیری اسلحه مختل می­شود، با فتنه­گری، ایجاد پراکندگی، دشمنی و عداوت میان مردم نیز مختل خواهد شد. پس هر آن­چه  که موجب اخلال در نظم و امنیت اجتماعی و نابسامانی اوضاع و ناامنی میان مردم می­شود، افساد فی­الارض است و آیه 33 شامل آن است. از این گذشته باید تصریح نمود که اخلال در نظم و امنیت، ویران­گری است چه این­که هدف آن نابودی نظام جامعه و بر­اندازی حکومت باشد یا نباشد.[18]

دکتر مصطفی الرافعی در کتاب احکام الجرائم فی الاسلام در قسمت بحث از محاربه، ضمن نقل اقوال علمای مذاهب اربعه در این زمینه می­فرمائد؛ حقیقت مسأله این است که آیه 33 سوره مائده صلاحیت دارد که دلیلی نیرومند برای زدن بر روی دست­گروه­های فساد کننده باشد و لو این جرایم خالی از قتل و ربودن مال باشد. وی در ادامه از شیخ محمد شلتوت نقل قول می­کند که گروه­های فساد کننده کسانی از قبیل امر کنندگان به ربودن بچه­ها و دختران و دائر­کنندگان فتنه­ها هستند که می­توانند امنیت عمومی را فاسد کنند و از بین ببرند.[19]

اظهارات ایشان مفید این معناست که ایشان دو گانگی و تعدد عنوانی و استقلال مفهومی محاربه و افساد فی­الارض را اصلی مبرهن وبدیهی پنداشته، لکن واکنش اتخاذی در قبال آن را تابع سیستم وحدت مجازات دانسته­اند.

مکارم شیرازی نیز در دو کتاب الفقه و تقریب القرآن هر عملی که عرفا مصداق افساد تلقی شود مجازات مذکور در آیه برای آن جایز است.[20]

در پایان این قسمت به ماده 183 قانون مجازات اسلامی اشاره­ای می­کنیم که قانون­گذار دو عنوان محارب و مفسد فی­الارض را ذیل یک عنوان آورده و در واقع قائل به یگانگی محاربه و افساد فی­الارض می­باشد.

با مداقه در منطوق و مفهوم ماده­ی 183، غرض آن است که ضمن تنویر هر چه بهتر و بیشتر عناوین محاربه و افساد فی­الارض اجمالا به طرح ایراداتی راجع به تقنین این دو عنوان در ذیل ماده­ی مذکور پرداخته شود. مع­هذا بدین نحو مسأله­ی فوق را برجسته می­نماییم که اگر قانون­گذار بین محارب و مفسد فی­الارض تمایز قایل است، چرا تعریف مشترک آورده و اگر یک تعریف بر هر دو عنوان کاملا منطبق است، تعدد معنی ندارد. ظاهرا ماده 183 قانون یاد شده نیز وحدت محاربه و افساد فی­الارض است که این هم جای سوال دارد، زیرا اگر واقعا از نظر قانون­گذار محاربه و افساد فی­الارض یک چیز هستند، چرا در قوانین مختلف در مواردی که مصداقی از محاربه ذکر می­شود یا جرمی را از حیث مجازات در حکم محاربه می­داند، معمولا متعرض مجازات آن نمی­شود و به قانون مجازات اسلامی حواله می­دهد، اما در مواردی که مصداق مفسد فی­الارض یا در حکم آن می­داند، تصریح به مجازات اعدام می­کند و حال آن­که اگر وحدت وجود دارد باید حکم همان باشد که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

همان­طور که فوقا اشاره شد، مقنن در ماده 183 قانون مجازات اسلامی به صورت گزاره­های معطوف به هم ابتدا متعرض عناوین محاربه و افساد فی­الارض شده است، لکن در متن ماده­ی مذکور چنین به ذهن متبادر می­شود که قایل به هیچ تمایزی بین این دو عنوان نیست و در واقع ترادف آن­ها را پذیرفته است. زیرا در تعریفی کلی صریحا متعرض هر دو عنوان مذکور شده است. مضافا این­که تعریف مندرج در این ماده، دقیقا همان تعریف فقهی مصطلح محاربه است که مقنن آن را به افساد فی­الارض تسری داده است. حال با توجه به این­که در بسیاری از نصوص قانونی از جمله قانون مجازات اسلامی، مقنن در بسیاری از موارد برای عمل مرتکب مجازات مفسد فی­الارض و در مواردی مجازات محارب قلمداد کرده است، یک سوال مطرح می­شود و آن این­که آیا در این مصادیق و موارد دوگانه­ی قانون نویسی تفاوتی بین نهادهای محاربه و افساد­فی­الارض وجود دارد یا نه؟ و آیا در راستای ماده 183 قانون مزبور در این موارد باید قایل به ترادف این دو عنوان شد؟

در پاسخ باید گفت، نهاد­های محاربه و افساد فی­الارض در ابعاد ماهوی و شکلی متفاوت می­باشند و قانون­گذار در مواردی خاص و نسبت به مصادیق موردی نظریه­ی دوگانگی ناظر به این دو را پذیرفته است که در قسمت افساد فی­الارض در حقوق موضوعه از نظر گذشت. با تتبع در مواد قانونی مربوطه به وضوح معلوم می­شود که از نظر قانون­گذار افساد فی­الارض جرم مستقلی از جرم محاربه بوده و هیچ کدام از این موارد ارکان و عناصر لازم جرم محاربه را ندارند. هم­چنین در بند اول ماده­ی 5 قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب قانون­گذار نهاد افساد فی­الارض را در عرض محاربه به کار برده است و اشعار داشته است که؛ «کلیه­ی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد­الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب می­باشد» که حرف «یا» بین آن­ها مؤید ادعای فوق­الذکر است.

پس مسلم می­شود که از نظر قانون­گذار افساد فی­الارض عنوان خاص مجرمانه است که به مرحله­ی تقنین و تنصیص رسیده است. هم­چنین با توجه به این­که در لایحه حدود و قصاص سال 1361، مفسد فی­الارض به عنوان یک عنوان مستقل مجرمانه پذیرفته شده بود و لیکن شورای نگهبان در اظهار نظری بیان داشته بود که این ماده یا حذف شود یا مصادیق آن مشخص و معین شود. بنابراین این ماده از لایحه حذف شد و در مواد قانون حدود و قصاص خلأ آن احساس می­شد و لیکن در مواد بعدی این قانون مجازات محارب و مفسد فی­الارض را یکی انگاشته و برای مفسد فی­الارض همان مجازاتی را در نظر گرفته که برای محاربه مقرر کرده بود. بنابراین از مجموع این مطالب می­توان چنین نتیجه گرفت که از نظر قانون­گذار جمهوری اسلامی ایران، محاربه و افساد فی­الارض دو عنوان مجرمانه کاملا مجزا می­باشند، ولی در عین حال از یک مجازات یکسان برخوردار می­باشند که در ماده­ی 190 قانون مجازات اسلامی به این مهم اشعار داشته است.

هم­گام با نظر و دیدگاه قائلین نظام دوگانگی محاربه و افساد فی­الارض، تهیه کنندگان لایحه­ی قانون مجازات اسلامی نیز در صراحت تمام، طی مواد 1-­228 الی 10-­228 به پیروی و استقبال از نظام دوگانگی محاربه و افساد فی­الارض پرداخته­اند. در لایحه­ی مذکور با تقنین ماده 1-­228 که اشعار داشته؛ محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب مردم به نحوی که موجب ناامنی در آن محیط یا اداره شود».

تهیه کنندگان لایحه­ی مزبور صریحا نهاد محاربه را از مرحله­ی تقنین و تنصیص گذرانده­اند، سپس در ماده 10-­ 228 ضمن بر­شمردن مصادیق نهاد افساد فی­الارض، موجودیت و استقلال آن را در عرض نهاد محاربه به عنوان یک نهاد موازی و منفک پذیرفته­اند.

 

 

[1] – طباطبایی، محمد حسین، همان، ص 354

[2] – آیه 178 سوره بقره

[3] – علامه طباطبایی، محمد حسین (1390ق)، ص 173

[4] – مرعشی، محمد حسن (1377)، محاربه و افساد فی­الارض، سال دوم، شماره­ی نهم، ص 13

[5] ­- الهام، غلام حسین (1373)، بررسی جرم محاربه و افساد فی­الارض در فقه و قوانین موضوعه، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 10، ص 40

[6] – بای، حسینعلی (1385)، افساد فی­الارض چیست، مفسد فی­الارض کیست، فقه و حقوق، سال سوم، ص 41

[7] – حبیب­زاده، محمد جعفر (1379)، همان، ص124

[8] – حبیب­زاده، محمد جعفر (1370)، همان، ص 34 – 37

[9] – حال، یک ترکیب اسمی و یا یک ترکیب فعلی است که حالت و کیفیت ارتکابی یا اتفاقی وضعیتی را که جمله یا عبارت در مقام اخبار یا انشای آن است، بیان می­کند.

[10] – مدرسی یزدی، سید­محمد رضا؛ همان، ص 13-23.

[11] – عالمی، لیاقت­علی (1386)، افساد فی­الارض از نظر مداهب اسلامی، مجله­ی طلوع، سال ششم، شماره­ی 23، ص 122

[12] – لنکرانی، فاضل، همان، ص 501 – 503

[13] – نعنا­کار، مهدی، همان، ص 87 و 88

[14] – گلدوست جویباری، رجب، همان، ص 48 – 53

[15] – بای، حسینعلی (1384)، سیری در مستندات فقهی جرم­انگاری افساد فی­الارض،فقه و حقوق، سال دوم،شماره 7، ص 26

[16] – مومن، محمد (1374)، کاوشی در مجازات محارب و مفسد فی­الارض، فقه اهل­بیت، سال 9، شماره 35، ص 46

[17] – همان، ص 55 و 56

[18] – موسوی اردبیلی (1413ق)، عبد­الکریم؛ فقه ­الحدود و التعزیر، مکتبه امیر­المومنین، قم، ص 787

[19] – عالمی، لیاقت­علی، همان، ص 121

[20] – مکارم شیرازی، ناصر، به نقل از عالمی، لیاقت علی، همان، ص 123.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92