رشته حقوق

نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد

نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد

گفتار اول. نحوه عملکرد شرط کامله‌الوداد مشروط به جبران

کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 12 طرح پیش نویس تحت عنوان عملکرد شرط ملت کامله‌الودادی که مشروط به جبران شده است چنین مقرر می دارد: “چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران شده باشد، دولت ذی نفع حق دستیابی به رفتار ملت کامله‌الوداد را تنها به موجب اعطا جبران مورد توافق به دولت معطی به دست می‌آورد.”[1]

لذا، مطابق این تعریف برای بررسی عملکرد شرط مشروط می‌باید “شرایط جبران”[2] را بررسی کنیم همان گونه که گفتیم منسوخ شدن قالب مشروط شرط به این معناست که دولت ها نتوانند آن را مشروط به جبران کنند مثلاً، شرط کنند که دولت ذی نفع مزایای اقتصادی یا سیاسی خاصی را به دولت معطی بدهد، نظیر یک وام طویل المدت. اما این امر ممکن و شدنی است، شرایط جبران می‌تواند در خود شرط یا در معاهده‌ای که شرط در آن آمده است درج شود یا به هر نحو دیگری میان طرفین توافق شود. همین طور این شرایط می‌توانند در قالب قیود زمانی در ابتدا یا انتهای بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد بیایند. کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز با در نظر گرفتن امکان درج شروط مشروط، ماده‌ای را در طرح خود به این امر اختصاص داد.

این ماده، تنها فرم آمریکایی شروط مشروط را شامل نمی شود، بلکه شامل موارد دیگری هم که دولت ها به­غیر از نفع مادی مطلوب از طرف ذی نفع آن جام کار یا خودداری از آن جام فعلی را به­عنوان جبران خواستار می‌شوند نیز، در برمی گیرد.[3]

برای اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مشروط 3 رکن لازم است: 1. وجود یک شرط معتبر در یک معاهده لازم الاجرا، 2. اعطا رفتار از طرف دولت معطی به دولت ثالث و 3. اعطای جبران از طرف دولت ذی نفع به دولت معطی.

لذا در مورد شروط مشروط به جبران، عملکرد شرط هنگامی است که هم رفتار مربوطه به ثالث اعطا شده باشد و هم رفتار جبرانی مورد توافق اعطا شده باشد. در صورت فقدان هر یک از این ارکان شرط به مرحله عمل در نخواهد آمد.[4]

گفتار دوم. نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط

چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران نشده باشد در آن صورت دولت ذی نفع حق دریافت رفتار ملت کامله‌الوداد را به­طور اتوماتیک و بلافاصله پس از اعطا رفتار مطلوب به دولت ثالث کسب می‌کند. ماده 11 طرح پیش نویس کمیسیون تحت عنوان “اثر شرط ملت کامله‌الودادی که مشروط به جبران نشده است” مقرر داشته است: “در صورتی که شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران نشده باشد، دولت ذی نفع حق رفتار ملت کامله‌الوداد را بدون این که هیچ گونه تعهدی به اعطا جبران در برابر دولت معطی داشته باشد تحصیل می‌نماید.”[5]

برای اعمال شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط دو رکن لازم است: 1. وجود یک شرط معتبر در یک معاهده لازم الاجرا و 2. اعطا رفتار از طرف دولت معطی به دولت ثالث. درمورد این شرط، زمان عملکرد هنگامی است که رفتار مربوطه از سوی دولت معطی به دولت ثالث اعطا شده باشد.[6]

گفتار سوم. نحوه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل

ماده 13 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، تحت عنوان اثر “شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به رفتار متقابل” چنین مقرر داشته است: “چنان چه شرط ملت کامله‌الودادی مشروط به رفتار متقابل شده باشد، دولت ذی نفع، حق دریافت رفتار مطلوب را تنها بر مبنای اعطای رفتار متقابل مورد توافق به دولت معطی بدست می‌آورد.”

نظیر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران در این جا نیز 3 رکن برای عملکرد شرط مشروط به رفتار متقابل لازم است: 1. وجود یک شرط معتبر در یک معاهده لازم الاجرا. 2. اعطا رفتار مطلوب از طرف دولت معطی به دولت ثالث و 3. اعطای رفتار متقابل از طرف دولت ذی نفع به معطی.[7]

گفتار چهارم. شرایط اعمال شرط ملت کامله‌الوداد

مبحث اول. انطباق با قوانین و مقررات دولت معطی

کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 14 پیش نویس تحت عنوان “انطباق با مفاد و شرایط توافق شده” چنین مقرر می دارد: “اعمال حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد، مشروط به انطباق با مفاد و شرایطی است که در معاهده حاوی شرط آمده است یا بهر نحو دیگری میان طرفین معطی و ذی نفع مورد توافق قرار گرفته است.” لذا منظور از انطباق با مفاد و شرایط توافق شده، هم شرایط جبران (عوض) و به ویژه رفتار متقابل بوده و هم شرایط مربوط به اعمال حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد را در برمی گیرد. این شرایط نه تنها شامل آن چه که در شرط ملت کامله‌الوداد آمده و اعمال آن را مشروط به دادن امتیازاتی جهت مبادله به دولت معطی نموده است می شود، بلکه شامل شرایطی هم که جهت استیفای چنین حقی مطابق قانون داخلی دولت معطی لازم است می شود.[8] مثلاً شرایط مربوط به تحصیل مجوز برای تصدی به یک تجارت خاص. یک منبع آگاه معتبر در این زمینه معتقد است: “شرایط مربوط به اعطا نوع خاصی از رفتار مطلوب تر بر طبق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد نباید با شکل مشروط شرط ملت کامله‌الوداد خلط شود. رفتار متقابل به معنای فرم مشروط شرط نیست. بلکه آن چه مدنظر است، شرایط مربوط به محتوای واقعی رفتار است. برای مثال ارائه گواهینامه کیفیت به­عنوان پیش شرطی برای تصدی یک فرد خارجی به یک نوع تجارت خاص. اما چنین شرایطی بایستی واقعاً در جهت سود و منفعتی باشد که قرارست اعطا شود و نباید در جهتی به کار­ رود که تبعیض­آمیز باشد.”[9] آن چه گفتیم بیانگر شرایطی است که با حسن نیت اعمال می شود و محدود به یک وضعیت خاص هم می شود. هرچند ماده 22 پیش نویس به شرایطی اشاره می‌کند که مطابق حقوق داخلی دولت معطی تحمیل می شود اما این ماده هدفش پوشش شرایط دیگری است که میان دولت ذی نفع و معطی مورد توافق قرار گرفته است.

گفتیم که اعمال حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد، مشروط به مطابقت با قوانین و مقررات دولت معطی است. البته، این قوانین و مقررات نباید به طریقی اعمال شود که دولت ذی نفع نسبت به دولت ثالث از منفعت کمتری برخوردار شود.

هرچند در شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط دولت ذی نفع حق بهره مندی از حقوق مندرج در شرط را بدون جبران دارد اما نمی‌توان عنصر “غیرمشروط” بودن را به حدی کش دار تفسیر کرد که منجر به معافیت کامل دولت ذی نفع از رعایت و احترام به قوانین و مقررات داخلی دولت معطی و اجرای آن ها شود، البته تا حدی که چنین تعهد و الزامی قابل پیش بینی و اعمال از سوی هر دولت دیگری باشد.

مثال ذیل به خوبی گویای نظریه‌ای است که در فوق بیان شده: در این قضیه، تجدید نظرخواه یک شهروند ایتالیایی بود که مطابق ماده‌ی 1 فرمان حکومتی 12 نوامبر محکوم به  بی حقی گردیده بود. زیرا مجوز تجارتی را دریافت نکرده بود.

خواهان مدعی بود که نیازی به احراز مجوز نداشته است زیرا به موجب شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده‌ی 1946 میان فرانسه و ایتالیا می‌توانسته است با تکیه بر معاهده 1862 میان فرانسه و اسپانیا که به اتباع اسپانیایی حق می‌داد تا در فرانسه بدون نیاز به کسب مجوز مبادرت به تجارت نمایند، اقدام به تجارت نماید

دادستان معتقد بود که معاهده میان فرانسه و اسپانیا، شهروندان اسپانیایی را از الزامات مربوط به کسب مجوز تجارتی معاف نکرده است، همچنین نامه‌ی وزیر امور خارجه فرانسه به تاریخ15آوریل1975 بیان­گر این بود که اتباع خارجی معاف از الزامات مربوط به کسب مجوز تجارتی نیستند و رعایت آن ها برای دادگاه­ها الزام­آور است.

به همین دلیل پژوهش تجدید نظرخواه رد شد. دیوان عالی کشور گفت: “نامه‌ی وزیر امور خارجه بیان می‌کند که اعطاء حق کسب و پیشه و تجارت در فرانسه به اتباع خارجی که در پی توافقات بین‌المللی حاصل می شود، اتباع خارجی را بی‌نیاز از رعایت الزامات ضروری نمی‌کند یعنی کسب مجوز تجار و این امر به ویژه نسبت به اتباع ایتالیایی بر طبق موافقتنامه‌ی 1946 میان فرانسه و ایتالیا قابل اعمال است لذا رأی پژوهش خواسته شده بر مبنای صحیح صادر شده است و هیچ یک از مقرراتی که در پژوهش با آن ها اشاره شده است، نقض نگردیده است. علی رغم این که موافقت­نامه‌های بین‌المللی تنها از سوی طرفین معاهده می‌تواند تفسیر شود اما این تفسیر مادامی که به حقوق فرانسه مربوط است، تفسیر آن در صلاحیت دولت فرانسه است که به تنهایی حق دارد معنا و قلمروی این سند دیپلماتیک را تعیین کند.”

موافقت­نامه‌ی میان ایتالیا و فرانسه مقرر می دارد که اتباع ایتالیایی حق دارند از منافع شرط ملت کامله‌الوداد بهره مند شوند و معاهده‌ی 1862 میان اسپانیا و فرانسه که پژوهش خواه به آن تکیه کرده است، می‌بایست مطابق با تفسیری که از طرف وزیر امور خارجه صورت گرفته است معنا شود که ذیلاً بیان می شود: مقرراتی که نسبت به اتباع خارجی قابلیت اعمال دارند تا حدودی که منتهی به نقض مقررات موافقت­نامه‌های بین‌المللی نشده باشند، نباید به محدود شدن حقوقی که معاهده به اتباع اسپانیایی داده است بینجامد. تعهد تجار اسپانیایی مبنی بر کسب مجوز ویژه‌ی تجار، بهره­مندی از حقوق موافقت­نامه را متأثر نمی‌سازد بلکه شرایط اعمال آن را تحت تأثیر قرار می دهد کسب مجوز تجار شرط ضروری و کافیست که می‌بایست در جایی که تبعه‌ی خارجی حق بهره مندی از حقوقی را که به اتباع فرانسوی اعطا شده را، به دست آورده است، برآورده گردد.»[10]

در بعضی موارد صراحتاً اشاره به قوانین دولت معطی شده است و این که حقوق مورد بحث می‌بایست در انطباق با قوانین آن دولت باشد که ذیلاً به مثالی در این زمینه اشاره می شود: در قضیه­ای که به­عنوان شاهد ذکر می شود، متوفی یک تبعه ایتالیایی بود و زمان فوت مقیم ایالت نیویورک بود و وصیتی نکرده بود. تمام وارثین او نیز در ایتالیا بودند و هیچ وارثی که مقیم نیویورک باشد، نداشت. در عرض­حال او آمده بود که وی هیچ بستانکاری ندارد. کنسول ایتالیا عرض­حالی را به مدیر تصفیه متوفی داد. عرض­حال دهنده مدعی حقی بر اداره اموال متوفی بدون دادن هیچ تضمینی شده بود و ادعای خود را مبتنی بر مقررات معاهده کنسولی 1878 میان ایالات متحده و ایتالیا قرار داده بود دادگاه امور حسبی ایالت نیویورک در این قضیه گفت: “مطابق با شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده با ایتالیا راجع به حقوق، امتیازات خاص، مصونیت‌ها و مزایای و سرکنسولها، قید مندرج در معاهده 27 ژوئیه 1853 با جمهوری آرژانتین[11] جزئی از معاهده با ایتالیا شده است”.

دادگاه امور حسبی ادامه می دهد” که هیچ دلیلی برای چنین نتیجه گیری نیافته است. حق مداخله برای تعیین انطباق با قوانین ایالت نیویورک از حق کنارگذاری قوانین ایالت نیویورک متفاوت است. حق مداخله برای تعیین انطباق با قوانین، از آن مأموری است که اداره‌ی اموال و دارایی اشخاصی که در حوزه آن اقامت دارند، به او سپرده شده است. و کسی که هیچ خویشاوند نزدیکی در حوزه‌ی این ایالت ندارد، حق بر اداره‌ی دارایی­اش به عهده‌ی این مأموران است و قوانین ایالت لازم می‌داند که مدیر تصفیه وجه الضمانی را که از طریق سنجش بهای دارایی‌ها تعیین می شود، بپردازد و هیچ چیزی در مقررات معاهده‌ی 1878 به کنسولها، اجازه معافیت از این تعهد را اعطا نکرده است. و این معافیت تنها از طریق اقامه دعوا در ماهیت امکان پذیر است که در فرض اخیر، مدیر تصفیه هیچ شناختی از وجود بدهی‌ها ندارد… بنابراین هرچند خواهان می‌تواند راجع به ارائه تضمین معمول، دلایل خود را بیان کند، اما تصمیم گیری درباره آن در صلاحیت قانون محلّی بوده و مدیر تصفیه عمومی هم مخالف با چنین عملکردی است.”[12]

در مواردی هم رعایت و احترام به قوانین داخلی دولت معطی در قالب یک ماده‌ی جداگانه از معاهده‌ی حاوی شرط آمده است برای مثال در ماده‌ی 6 موافقت­نامه‌ی تجاری بلند مدت 1962 میان اتحاد جماهیر شوروی و امارات متحده‌ی عربی آمده است که گردش کالا میان امارات و شوروی می‌باید در انطباق با مقررات این موافقتنامه و قوانین صادرات و واردات و مقررات لازم الاجرا در این دو کشور صورت گیرد، مشروط به این که این قوانین و مقررات نسبت به همه‌ی کشورها قابل اعمال باشد.[13] کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده‌ی 22 پیش نویس در این باره مقرر کرده است: در اعمال حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد که مشروط به مطابقت با قوانین و مقررات دولت معطی است. این قوانین و مقررات نباید به طریقی اعمال شود که دولت ذی نفع یا اتباع یا اشخاص یا اشیائی که به نوعی با آن مرتبطند، منفعت کم‌تری را نسبت به دولت ثالث یا اشخاص و اشیائی که به نوعی با دولت ثالث مرتبطند، در همان رابطه ببرند. هرچند تفاسیر و رویه‌هایی که وجود دارد مربوط به شروط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط است اما به نظر می رسد که چنین قاعده‌ای نسبت به مواردی هم که شرط ملت کامله‌الوداد همراه با جبران است، اعمال شود بنابراین این قاعده یک قاعده‌ی عام بوده و هیچ تفاوتی میان این دو نوع شرط نیست.

این قاعده ارتباط خاصی با ماده‌ی 41 کنوانسیون وین روابط دیپلماتیک،[14] ماده 55 کنوانسیون وین روابط کنسولی[15]، ماده 47 کنوانسیون مأموریت‌های خاص[16] ماده‌ی 77 کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های دولتی[17] که دارای ویژگی جهانی هستند، دارد. در بند 1 کنوانسیون اوّل از موارد مربوطه آمده است: “1. بدون این که هیچ خدشه‌ای به مزایا و مصونیت‌های اشخاصی که از این مزایا و مصونیت‌ها بهره مند می‌شوند، وارد شود، چنین اشخاصی متعهدند که به قوانین و مقررات دولت پذیرنده احترام‌گذارند. همچنین متعهدند که در امور داخلی آن دولت مداخله نکنند.

بند 1 ماده‌ی 47 کنوانسیون راجع به مأموریت‌های ویژه و کنوانسیون راجع به نمایندگی دولت ها نزد سازمان های بین‌المللی با ویژگی جهانی، متن فوق را با کمی تغییرات بیان کرده است.

ریشه‌های این قاعده می‌تواند عمیق‌تر شده و نهایتاً به اصل حاکمیت و برابری دولت ها برسد.

آشکار است که خارج از محدوده‌ی مزایای اعطا شده، قوانین و مقررات دولت پذیرنده می‌بایستی در سرزمین آن دولت رعایت شود.

هدف از شرط ملت کامله‌الوداد برقراری عدم تبعیض میان دولت ذی نفع و معطی است که می‌تواند با اعمال تبعیض آمیز قوانین و مقررات دولت معطی لغو شود لذا کمیسیون حقوق بین‌الملل معتقد است که قاعده‌ی مندرج در ماده‌ی 22 طرح پیش نویس به این معنا است که تعهد انطباق با قوانین دولت معطی بایستی به عنوان یکی از شرایط اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در نظر گرفته شود و به هر حال نمی‌تواند بدون هرگونه قید و شرطی اعمال شود لذا ماده‌ی 22 بیان می‌کند که قوانین و مقررات دولت معطی نباید به نحوی باشد که رفتار اعطا شده به دولت ذی نفع نسبت به رفتار اعطا شده به دولت ثالث از مطلوبیت کم‌تری برخوردار گردد.

مبحث دوم. عدم تأثیر نحوه رفتار اعطا شده به دولت ثالث بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد

مزایای اعطا شده به دولت ثالث به شیوه‌ی شروط ملت کامله‌الوداد می‌تواند مشروط به رفتار متقابل یا غیرمشروط و یا هر نوع جبران دیگری باشد و این مزایا می‌تواند به طور یک جانبه نیز اعطا شود مثلاً در مقام هدیه.

چنان چه دولت معطی رفتار ملت کامله‌الوداد را در برابر ذی نفع به طور غیرمشروط پذیرفته باشد، آیا حقوقی که به دولت ثالث به طور مشروط بعداً اعطا می شود، به هنگام تسری به ذی نفع به نحو مشروط تسری می‌یابد یا خیر؟

رویه‌ی محاکم در این خصوص متعارض است در بعضی از موارد نتایج حاصله مخالف با ایده فوق بوده است که ذیلاً به چند نمونه اشاره می شود:

  1. دیوان عالی آرژانتین در سال 1919 تجدید نظرخواهی را که از رأی دادگاه «سنت ف» شده بود، رد کرده و اعلام داشت: «ادعای پژوهش خواه مبنی بر این که اختیارات اعطا شده به کنسول‌های انگلیسی و آلمانی به کنسولهای پادشاهی ایتالیا بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقت­نامه منعقده میان ایتالیا و پادشاهی آرژانتین تسری خواهد یافت را رد کرد و اعلام کرد که حل این مسئله یک امر داخلی تلقی شده و طبق قانون فدرال باید بررسی شود آن چه مهم است این است که امتیازات اعطا شده مشروط به رفتار متقابل شده بود و لذا پژوهش­خواه باید بتواند ثابت نماید که دولت ایتالیا چنین امتیازاتی را به کنسول­های آرژانتین اعطا نموده و یا درصدد است که چنین امتیازاتی را اعطا نماید.»[18]
  2. در سال 1922 یک دادگاه آلمانی پژوهشخواهی یک فرانسوی را که به دلیل صدور دستور موقت مبنی بر تودیع خسارات احتمالی در دعوایی که علیه یک تبعه آلمانی اقامه کرده بود را رد نمود مطابق قانون آیین دادرسی آلمان بیگانگانی که به عنوان خواهان نزد محاکم آلمانی حاضر می‌شوند می‌باید به درخواست خوانده کلیه خسارات احتمالی وارده به خوانده را تودیع نمایند. این ماده نسبت به آن دسته از بیگانگانی که دولت متبوع آن ها خسارات احتمالی را از اتباع آلمانی که به عنوان خواهان نزد محاکمشان حاضر می‌شوند، نمی‌گیرد اعمال نخواهد شد مطابق معاهده ورسای آلمان متعهد شد که به دولت های متفق و کارکنان و اتباع آن ها اطمینان دهد که از هر نوع حقوق یا مزایایی که به اتریش، مجارستان، بلغارستان و ترکیه یا به کارکنان و اتباع این کشورها بر طبق معاهدات یا ترتیباتی که تا قبل از اول آگوست 1914 وجود داشته، اعطا شده است مادامی که این معاهدات و ترتیبات لازم الاجرا هستند، به آن ها نیز تسری داد خواهد شد.

میان آلمان و بلغارستان معاهده‌ای وجود داشت که بر مبنای رفتار متقابل معافیت از تعهد به تودیع خسارات احتمالی را مقرر می داشت در آوریل 1921 دولت فرانسه به دولت آلمان طی یادداشتی اطلاع داد که بر طبق ماده 291 معاهده ورسای خواهان آن است که مقررات معاهده میان آلمان و بلغارستان به این دولت نیز تسری یابد. ادعای فرانسه رد شد به این دلیل که نتوانست ثابت کند که در فرانسه نیز اتباع آلمانی معاف از تودیع خسارات احتمالی در دعاوی که علیه اتباع فرانسوی اقامه می‌کنند هستند مطابق با رأی دادگاه ماده 291 معاهده ورسای آلمان را به اعطای مزایایی بیش از آن چه که به اتباع دول قبلی (بلغارستان، اتریش و ترکیه) اعطا شده است مجبور نمی‌سازد معاهده میان آلمان و بلغارستان بر مبنای رفتار متقابل بوده و چون فرانسه چنین رفتار متقابلی را اعطا نکرده لذا اتباع فرانسوی حقی بر معافیت از تودیع خسارات احتمالی ندارند[19].

  1. در سال 1917 برادران بتسو که تبعه یونان بودند مجوزهای لازم برای تصدی به فعالیتهای تجاری در پاریس را دریافت کردند این مجوزها در سال 1926 اعتبار آن منقضی و از تمدید مجدد آن خودداری شد خواهان ها مدعی دویست هزار فرانک به عنوان خسارت از این بابت شدند ادعای آن ها مبتنی بود بر مقررات قانون 1926 که مزایای خاصی را به کسانی که مبادرت به فعالیت­های تجاری می‌نمودند اعطا می‌نمود خواهان ها در حمایت از ادعای خود به معاهده 1926 فرانسه و یونان و شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن استناد نمودند مطابق معاهده‌ی 1910 فرانسه و دانمارک،یونان از وضعیت ملت کامله‌الوداد بهره­مند بود مطابق ماده 19 قانون 1926 فرانسه بیگانگان تنها از مزایایی بهره­مند می‌شدند که مشروط به رفتار متقابل شده بود دادگاه حقوقی سن رای داد که اتباع یونانی مانند اتباع دانمارکی بهره­مند از مزایای تجاری و صنعتی بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد هستند معاهده میان فرانسه و دانمارک راجع به فعالیت‌های تجاری اتباع دانمارکی تصریح نموده بود که آن ها بهره­مند از کلیه‌ی مزایای اعطا شده به اتباع فرانسوی در نتیجه تصویب قوانین متأخر هستند قانون 1926 بی‌تردید مزایایی را به دانمارکی‌هایی که مبادرت به تجارت کرده بودند اعطا نموده بود گرچه مفاد ماده 19 قانون فرانسه رفتار متقابل را به عنوان یک قاعده امری و مطلق مقرر داشته بود و از سوی دیگر هیچ قانونی راجع به اموال تجاری در دانمارک وجود نداشت بنابراین قانون فرانسه می‌بایست مطابق با معاهده فرانسه و دانمارک تفسیر می‌شد لذا اتباع دانمارکی نمی‌توانستند محروم از حقوق و مزایایی به جهت تصویب قانون لاحق فرانسوی شوند دیوان چنین گفت: «معاهده منعقده میان ملت‌ها قراردادی است میان اشخاص خصوصی تعهد متقابلی وجود دارد مبنی بر این که این قرارداد میان طرفین محترم شمرده شود و تا زمانی که این معاهده فسخ نشده یا جایگزین معاهده جدیدی که اثرات قرارداد اصلی را محدود سازد، نشده باشد، لازم الاجرا خواهد بود.”

دادگاه پژوهش پاریس، رای دیوان سن را نقض کرد و اعلام نمود برادران بتسو نمی‌توانند مدعی حقی بر تمدید مجوز باشند قانون 1926 صراحتاً نشان داد که می‌باید حق مالکیت تجاری را به صورت مضیق[20] تفسیر کرد یعنی به عنوان حقی که تابع قانون مدنی است و بهره مندی خارجیان از حقوق را مشروط به رفتار متقابل با اتباع فرانسوی در خارج کرده است.

اگر به معاهده فرانسه و دانمارک با دقت نظر بیفکنیم باید گفت که اتباع دو دولت بهره مند از حقوق و مزایای تصریح شده تا جایی خواهند بود که آن حقوق و مزایا با قانون موجود داخلی هر دو دولت سازگار و منطبق باشد و قانون دانمارک در این رابطه حقوق خارجیان را منوط به دارا شدن مالکیت تجاری در دانمارک ننموده است.[21]

یکی از نویسندگان فرانسوی، راه حل دادگاه سن را به این دلیل موجه دانسته است: “تقابل خواه از ماده 11 قانون مدنی ناشی شود یا از شرط تقابل، معتبر است. به عبارت دیگر، شرط ملت کامله‌الوداد وقتی دوجانبه باشد، نوعی تقابل مطلق است و به نظر می رسد که در این قضیه لزومی به تقابل مادی نباشد.»[22]

اما آراء دیگری نیز هستند که نحوه رفتار اعطا شده به ثالث را در تسری منافع محصّله بی‌تأثیر میدانند. از جمله این آراء، رأی یک دادگاه یونانی است. مطابق ماده 9 معاهده 1927 حمایت قضایی میان سوئد و یونان: “در هیچ موردی، بر اتباع هر یک از متعاهدین که در سرزمین متعاهد دیگر قرار دارند، تعهدات گمرکی، عوارض و مالیاتهایی بیشتر یا متفاوت از آن چه که بر تابعان ملت کامله‌الوداد تحمیل می شود، بار نخواهد شد.» ماده 11 در رابطه با شرکت‌های صنعتی، کشاورزی، مدنی و تجاری که مطابق با قوانین یکی از متعاهدین تشکیل شده و مقرشان در سرزمین متعاهدین است، مقرر داشته: “این شرکت‌ها از منافع و مزایای اعطا شده به شرکت‌های مشابه بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، منتفع خواهند شد و به ویژه این انتفاع مشروط به مشارکت مالی یا تعهد از هر نوعی و به هرگونه که نامیده شود، بیشتر یا متفاوت از آن چه بر تابعان و موضوعات ملت کامله‌الوداد تحمیل می شود، نخواهد بود.» پژوهش­خواه در این قضیه یک شرکت سوئیسی بود که مقر آن در ژنو قرار داشت وی مدعی معافیت از مالیات بر درآمد بود و به معاهده 1936 انگلستان و یونان راجع به معافیت متقابل از مالیات بر درآمد حاصل از منافع افزوده استناد می‌کرد. بر طبق این معاهده، سود افزوده به شخصی که اقامتگاهش در انگلستان قرار داشت یا به یک شخص حقوقی که مرکز آن در انگلستان قرار داشته و اداره و کنترل شرکت در آن جا صورت می‌گرفت، از مالیات بر درآمد، در یونان به شرط رفتار متقابل معاف بود. دادگاه پژوهش خواه را مستحق این معافیت مالی دانست و گفت:

“به ویژه در معاهدات اقتصادی، هدف از شرط ملت کامله‌الوداد، اجتناب از خطری است که اتباع دولت های متعاهد را می‌تواند در یک موقعیت نامطلوب در مقایسه با اتباع دیگر دولت ها در زمینه رقابت اقتصادی بین‌المللی از طریق عملکرد شرط قرار دهد. هر یک از دو دولت متعاهد به دیگری مزایایی را اعطا می‌کند که قبلاً به دولت ثالثی اعطا نموده و نیز متعهد می شود که مزایایی را که در آینده ممکن است به یک دولت ثالث اعطا نماید، تا زمانی که مدت معاهده منقضی نشده است، به دولت دیگر (ذی نفع) نیز اعطا کند. به شرطی که هیچ قیدی بر خلاف این در موافقتنامه نیامده باشد، چنین مزایایی به موجب خود قانون  (Ipso jure)به دولت ذی نفع شرط تعلق خواهد گرفت بدون این که هیچ جبران بیشتری لازم باشد، حتی در جایی که امتیازات اعطایی به دولت ثالث یکجانبه بوده، اما مشروط به رفتار متقابل شده باشد. در واقع هدف از شرط یکی بودن موضوعات تابع شرط در هر دو دولت است، یعنی یکسانی اتباع یا سرمایه‌گذاران دولت دیگر با اتباع یا سرمایه‌گذاران کشور ثالث منتفع.”

«شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده یونان و سوئد بدون قید هرگونه محدودیت یا شرایط اضافی دیگر آمده است و لذا شرکت‌های سوئیسی که در یونان مبادرت به فعالیت می‌کنند از معافیت مالی طبق همان شرایطی که شرکت‌های انگلیسی بهره مند شده اند، برخوردارند، حتی اگر شرکت‌های یونانی در سوئد منتفع از آن مزایایی که شرکت‌های بریتانیایی در سوئد شده اند، نشده باشند. لذا اعتراض به رأی… به این دلیل باید رد شود.»[23]

کمیسیون حقوق بین‌الملل در راستای تطابق با این اندیشه نو در زمینه عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد بیان می دارد: “چنان چه شرط ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران نشده باشد دولت ذی نفع یا اشخاص و یا اشیایی که به نوعی با آن مرتبطند، به طور اتوماتیک از مزایایی که دولت معطی به ثالث یا اشخاص و یا اشیای مرتبط با آن، اعطا نموده است، برخوردار خواهند شد و اگر صراحتاً مشروط به جبران نشده باشد و یا در این باره سکوت کرده باشد، دولت ذی نفع نمی‌تواند مدعی رفتاری شود که دولت معطی به ثالث بر مبنای رفتار متقابل یا بر مبنای هرعوض دیگری اعطا نموده است. و لذا واضح است که دیگر شکل آمریکایی شرط ملت کامله‌الوداد مشروط کاربردی ندارد.”[24]

اما چنان چه طرفین از آن جام تعهدات خویش در برابر یکدیگر کوتاهی کنند، طبیعت شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به گونه‌ای است که به دولت معطی اجازه نمی دهد در برابر دولت ذی نفع از اعطا رفتاری مضایقه نماید که مدعی است اعطای آن رفتار به ثالث تدریجاً صورت گرفته یا بر مبنای رفتار متقابل یا هر نوع عوض دیگری صورت گرفته است. به این دلایل کمیسیون مناسب دید تا قاعده‌ای را تصویب نماید که حاکی از بی‌ارتباطی رفتار اعطا شده به ثالث در برابر جبران باشد. این قاعده در تطابق با اهداف اساسی شرط ملت کامله‌الوداد و نیز در تطابق با فرض غیرمشروط شرط ملت کامله‌الوداد است.

مبحث سوم. عدم تأثیر محدودیت‌های توافق شده میان دولت معطی و ثالث بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد

مطابق قاعده کلی مندرج در مواد 34 و 35 کنوانسیون وین 69 حقوق معاهدات و نیز ماهیت خود شرط ملت کامله‌الوداد، هیچ معاهده‌ای بدون رضایت ثالث نمی‌تواند حقوق و تعهداتی را برای آن ایجاد کند و مقررات معاهده در صورتی برای ثالث ایجاد تعهد می‌کند که طرف های معاهده مصمم باشند که از طریقِ این مقررات، چنین تعهدی را ایجاد کنند و دولت ثالث نیز صریحاً و کتباً آن را بپذیرد. این توافقات می‌تواند در قالب شروط رزرو[25] بیاید و یا به صورت تلویحی در معاهدات چندجانبه خاص پیش بینی شود.[26] این قاعده نسبت به انواع شروط اعم از غیرمشروط یا مشروط و یا هر شکل دیگری از جبران و به ویژه رفتار متقابل، قابل اعمال خواهد بود. این قاعده در بند 2 قطعنامه انستیتوی حقوق بین‌الملل در سال 1936 به تصویب رسید. در این بند آمده: “نظام برابری بی‌قید و شرط که از عملکرد غیرمشروط شرط ملت کامله‌الوداد نشأت می‌گیرد، متأثر از شروط کنوانسیون هایی (معاهدات) که مربوط به روابط با دولت های ثالث هستند نخواهد شد.”[27]

در کمیته اقتصادی جامعه ملل نیز بحثی راجع به این مسأله درگرفت که منشأ آن به کنفرانس دیپلماتیک ژنو راجع به تهیه و تنظیم یک کنوانسیون بین‌المللی در خصوص حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر واردات و صادرات کالاها برمی گشت. این سوال مطرح شد که آیا دولت هایی که عضو کنوانسیون نیستند می‌توانند از طریق توافقات دوجانبه بر پایه شرط ملت کامله‌الوداد، هر نوع مزیتی را که به طور متقابل از سوی امضا کنندگان کنوانسیون اعطا شده است رامطالبه نمایند یا خیر؟ این مسأله‌ای بود که نمی‌شد در کنفرانس به آن زود پاسخ داد. چراکه کنوانسیون نمی‌توانست بر محتوای توافقات دوجانبه و مآلاً بر شرط ملت کامله‌الوداد اثری داشته باشد. لذا در کمیته اقتصادی، پیشنهاد شد که قیود کنوانسیون محدود به اطراف متعاهد شود.[28]

در بعضی از کنوانسیون ها شروطی درج می شود به این مضمون که طرفین، منافع حاصل از آن را فقط به روابط میان خود اعطا می‌کنند. بند اول ماده  6 کنوانسیون بین‌المللی 1926 بروکسل راجع به متحد­الشکل سازی قواعد خاص مربوط به مصونیت کشتی‌هایی که در مالکیت دولت است، مقرر می دارد: “مقررات این کنوانسیون در خاک هر دولت متعاهد به اجرا در خواهد آمد، مشروط به این که این منافع به دولت های غیر متعاهد و اتباعشان اعطا نشود و اعمال این کنوانسیون مشروط به رفتار متقابل خواهد بود.”[29]

“ویگنس” در این باره چنین اشاره می‌کند: “چنین مقرره‌ای باعث می شود تا دولت های متعاهد نتوانند از تعهداتشان بر طبق شروط قبلی رها شوند یعنی رهایی از وضعیت نسبی بودن اثر معاهدات در برابر دولت های دیگری که به این شروط پیوسته‌اند و لذا دولت های عضو در موقعیت ناقضین بالقوه شرط قرار می‌گیرند.”[30]

اشاره به تقابل در شرط، ضعف ذاتی آن را برطرف نمی‌کند، زیرا تعهدات غیرمشروط، نمی‌تواند بدون رضایت ذی نفعان مربوطه به شروط مشروط تغییر شکل یابد.

یک نظر حد وسط در این خصوص مربوط است به کنوانسیون بین‌المللی راجع به قواعد خاص مربوط به خطوط دریایی و وثیقه‌های دریایی که در بروکسل به تاریخ 10 آوریل 1926 امضا شده است. ماده 14 کنوانسیون چنین است: “مقررات این کنوانسیون بایستی در سرزمین هر یک از دولت های متعاهد در مواردی که دعوا متوجه کشتی متعلق به دولت متعاهد است، همین طور در موارد دیگری که در قوانین داخلی مقرر شده است، اعمال شود. اصل بیان شده در بند قبل، حق دولت های متعاهد، مبنی بر عدم اعمال مقررات این کنوانسیون بنفع اتباع یک دولت غیر متعاهد را متأثر نخواهد کرد.” [31]

در بند 4 ماده 98 منشور هاوانا (24 مارس 1948) که با هدف تأسیس یک سازمان تجارت بین‌المللی، تهیه شد، چنین آمده است: “هیچ چیزی در این منشور نباید به­نحوی تفسیر شود که دولت عضو را وادار به اعطا رفتاری نماید که از نظر مطلوبیت معادل رفتاری است که به کشورهای عضو مطابق مقررات منشور اعطا شده است.»[32]

هرچند این ماده یک “شرط تحفظ” نیست، اما به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. نماینده اتحاد جماهیر شوروی در شورای اقتصادی و اجتماعی چنین گفت:

“چنین مقرره‌ای مثل این خواهد بود که اجازه خروج از اصل ملت کامله‌الوداد را در روابط متقابل به کشورهای غیر عضو بدهیم و این آشکارا در تعارض با هدف توسعه تجارت جهانی است…”[33]

از نقطه نظر حقوقی صرف، بند 4 ماده 98 منشور سازمان تجارت بین‌المللی یک مقرره توخالی است زیرا تنها بیان واضحات است به این معنا که منشور تعهداتی را بر اعضا در برابر غیر عضوها تحمیل نمی‌کند.

اما این ماده یک اثر تدریجی دارد و آن این که به طور غیر مستقیم اعضای منشور را تشویق می‌کند که تعهدات دوجانبه خود را بر طبق شروط ملت کامله‌الوداد در برابر دولت های غیر عضو زیر پا بگذارند. اما این مقرره سازمان تجارت بین‌المللی هرگز به اجرا در نیامد و بندرت می‌تواند مؤثر واقع شود و حتی از طریق ماده 29 موافقتنامه گات نیز نمی‌تواند مؤثر افتد، زیرا بند 1 این ماده بیان می‌کند: “دول متعاهد با تمامی قدرت بر اصول کلی حاکم بر منشور هاوانا نظارت خواهند کرد.”[34]

مطابق با نظر “هاوکینز”، مقرره مندرج در ماده 98 منشور هاوانا یک شرط ملت کامله‌الوداد قدیمی است که در آن به کشورهایی که عضو موافقتنامه عمومی نیستند، اجازه داده نمی شود که آزادانه بتوانند از آن بهره مند شوند.[35]

“لِول” معتقد است: “ارزیابی اعتبار شرط تحفظ[36] مشکل است. زیرا شرط تحفظ، مادامی که دولت ذی نفع مدعی رفتار ملت کامله‌الوداد است، دخالتی ندارد. مشکل این است که چطور شرط، نسبت به دولتی که به آن ملحق نشده است، می‌تواند قلمرو تعهدات دولت معطی در برابر ذی نفع را کاهش دهد.”[37] این نویسنده بین دو وضعیت قایل به تفکیک شده است:

“اگر معاهده‌ای که منافع ممتازه را اعطا می‌کند، در نتیجه یک “شرط تحفظ” باشد که مقدم بر معاهده اعطا کننده رفتار ملت کامله‌الوداد است، با توجه به این که معاهدات لزوماً باید منتشر شوند، دولت ذی نفع نمی‌تواند از تعهدات دولت معطی و شرط تحفظ بی‌خبر باشد. در چنین شرایطی دولت ذی نفع می‌تواند به طور ضمنی به “شرط تحفظ” ملحق تلقی شود اما چنان چه “شرط تحفظ” بعد از شروط ملت کامله‌الوداد مقرر شده باشد، دولت معطی که به “شرط تحفظ” نپیوسته است نمی‌تواند نتیجتاً (apos teriori) از اعمال تعهداتش مطابق با تعهدی که به دولت ذی نفع داشته است، خودداری نماید، زیرا دولت معطی در تاریخ لازم­الاجرایی تعهدش، عضو نبوده است.»[38]

این تمایز به نظر نمی رسد که درست باشد و این استدلال که “شرط تحفظ” مقدم بر شرط ملت کامله‌الوداد، مرجح است، مورد تأئید حقوق معاهدات نمی‌باشد. همین نویسنده در جای دیگری از عقیده خود عدول کرده و چنین می گوید: “همه، راه حلی را که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس در پیش گرفت می‌دانند. مبنای حقوقی رفتار ملت کامله‌الوداد در معاهده‌ای قرار دارد که چنین رفتاری از آن نشأت می‌گیرد و مزایای اعطا شده به ثالث تنها بر همین اساس نسبت به دولت ذی نفع اعمال می شود. نتیجتاً “شرط تحفظ” نمی‌تواند در برابر دولتی که ذی نفع شرط ملت کامله‌الوداد است، مورد استناد قرار گیرد، زیرا که حقوق ذی نفع ناشی از معاهده مشمول “شرط تحفظ” نیست.”[39]

مطلب مشابه :  به امر مختوم کیفری بین المللی

کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 16 طرح پیش نویس نیز همین قاعده را مدنظر داشته و چنین مقرر کرده است:

دستیابی دولت ذی نفع به حقوق ناشی از شرط ملت کامله‌الوداد، ارتباطی به موافقتنامه بین‌المللی میان دولت معطی و دولت ثالث بهره مندی که اعمال آن رفتار را محدود به روابط میان خودشان کرده است نخواهد داشت و به این دلیل متأثر نخواهد گردید.[40]

مبحث چهارم. عدم تأثیر رفتار اعطا شده به ثالث بر حسب نوع موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد

مطابق نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل، ضرورتی نیست که رفتاری واقعاً به دولت ذی نفع بر طبق یک معاهده رسمی یا موافقتنامه بین‌المللی اعطا شده باشد تا دولت ذی نفع بتواند بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد از آن بهره مند شود. صرف پیش بینی رفتار مطلوب در یک موافقتنامه کافی است که عملکرد شرط را ایجاب نماید البته به شرطی که طور دیگری مقرر نشده باشد و یا طرفین به گونه‌ای دیگر موافقت نکرده باشند (طرفین معاهده حاوی شرط) لذا تحصیل حقوق از ناحیه دولت ذی نفع به صرف این که دولت معطی رفتار مطلوب را به دولت ثالث بر طبق یک موافقتنامه بین‌المللی خواه دوجانبه یا چندجانبه اعطا کرده است، مخدوش نخواهد شد. این مسأله که آیا شرط ملت کامله‌الوداد منافع ناشی از موافقتنامه‌های چندجانبه را نیز در بر می‌گیرد یا خیر، به دوران جامعه ملل برمی گردد. آن چه در ذیل می‌آید، گزیده‌ای است از نتایجی که در کمیته اقتصادی جامعه ملل بدست آمد: در طول کنفرانس دیپلماتیک ژنو راجع به طرح یک کنوانسیون بین‌المللی در خصوص حذف ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، این سوال مطرح شد که آیا دولت هایی که عضو این کنوانسیون نیستند می‌توانند بر طبق موافقتنامه‌های دوجانبه حاوی شرط ملت کامله‌الوداد، مدعی مزایای حاصله از کنوانسیون شوند یا خیر. و پیشنهاد شد تا ماده‌ای نیز در این خصوص در کنوانسیون بیاید.

اما بزودی مشخص شد که این مسأله قابل پاسخ در کنوانسیون نیست و نمی‌توان توافقات دوجانبه را از این طریق متأثر ساخت. کنفرانس به اهمیت زیاد این موضوع هم از بابت کار اقتصادی کلی جامعه ملل و هم از بابت انعقاد موافقتنامه‌های اقتصادی تحت نظر جامعه ملل در آینده پی برده بود. و لذا در کنفرانس اصرار ورزیده شد بر این که اگر قرار باشد، کشورهایی که ملحق به کنوانسیون های جمعی نشده اند، بتوانند بدون عهده دار شدن هیچ گونه تعهدات متقابلی، از تعهدات بر عهده گرفته شده توسط دولت های امضا کننده چنین کنوانسیون هایی بهره مند شوند، در آن صورت انعقاد کنوانسیون های جمعی با مانع روبرو خواهد شد.

کمیته اقتصادی جامعه ملل، نظر کنفرانس جهانی اقتصاد را که توصیه به انعقاد کنوانسیون های جمعی اقتصادی، با هدف اصلاح وضعیت اقتصاد جهانی و اعمال شرط ملت کامله‌الوداد در گسترده‌ترین و غیرمشروط‌ترین شکل آن را داشت، تأئید کرد. بحث دیگری که سروصدای زیادی در کمیته به راه انداخت این بود که در مواردی که کشورها نفع کمی در الحاق به کنوانسیون‌های جمعی اقتصادی دارند یا اصلاً نفعی در الحاق به کنوانسیون های جمعی اقتصادی ندارند، این کشورها با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقت‌های دوجانبه می‌توانند حقی را بدون داشتن تعهدات متقابل ادعا نمایند و لذا تأکید شد که تنها وسیله دفع خطر، تصویب مقرره‌ای در این کنوانسیون هاست که به موجب آن شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در توافقات تجاری دوجانبه، نتواند، کنوانسیون های جمعی اقتصادی را متأثر سازد. اما این هم مورد اعتراض قرار گرفت زیرا کنفرانس جهانی اقتصاد توصیه به اعمال نامحدود شرط ملت کامله‌الوداد می‌کرد و چنین شرطی به واقع با نوع جهانی و بزرگ آن در تعارض قرار می‌گرفت و بخصوص در کشورهایی که اعمال نامحدود این شرط، مبنای روابط تجاری با کشورهای خارجی بود، چنین رزروی احتمالاً منجر به سوء تفاهم شده و منتهی به یک گرایش خصمانه در خلاف جهت کار اقتصادی جامعه ملل می‌گردید. از طرف دیگر، یک دولت را نمی‌توان مجبور به قبول تعهدات مندرج در کنوانسیون های اقتصادی بین‌المللی کرد و تصمیم نهایی با خود اوست که چنین کند یا نکند و به سختی می‌توان چنین تعهداتی را از دولت ها، بصرف شرط ملت کامله‌الوداد‌ی که به صورت موردی (Adhoc)‌ در معاهدات تجاری دوجانبه آمده است، انتظار داشت و درخواست نمود.

بحث‌های حول هر دو جهت به قدری پر زور بود که کمیته اقتصادی نتوانست به یک راه حل نهایی و کلی برای این مشکل پیچیده دست یابد.

اما اجماعی وجود داشت بر این که چنین رزروی تنها در بعضی از کنوانسیون های جمعی مشروع است و آن هم کنوانسیون هایی که دارای ویژگی عمومی و کلی هستند و هدفشان اصلاح روابط اقتصادی میان مردم است ولی درمورد کنوانسیون های جمعی منعقد میان کشورهای خاص و با هدف تحصیل منافع خاص قابل توجیه نیست.

چنین رزروی باید صراحتاً درج شود و نمی‌توان دولتی را که عضو کنوانسیون جمعی نبوده، از منافعی که بر طبق قوانین داخلی دولت عضو کنوانسیون و یا بر طبق موافقتنامه دوجانبه میان دولت عضو با دولت ثالثی که عضو کنوانسیون جمعی نمی‌باشد، به وی تعلق می‌گیرد، محروم ساخت. نهایتاً، چنین رزروی نباید در مواردی پذیرفته شود که دولت مدعی منافع ناشی از کنوانسیون جمعی که به آن ملحق نشده است، آمادگی خود را به اعطا کامل رفتار متقابل در آن موضوع اعلام نموده باشد. کمیته اقتصادی بر این نظر تصریح داشت که کشورهایی که موافقت می‌کنند که در توافقات دوجانبه شان بر پایه ملت کامله‌الوداد، رزروی را بگنجانند که با اصول فوق منطبق است (اشاره به مفاد کنوانسیون های جمعی اقتصادی) برخلاف توصیه‌های کنفراس جهانی اقتصاد ژنو عمل نکرده‌اند و نهایتاً به طریقی عمل نکرده‌اند که با اهداف جامعه ملل متعارض باشد.[41]

رزروهایی از این نوع در چندین معاهده اروپایی ذکر شده است:

اولین مورد، مقرره‌ای است که در یک معاهده تجاری میان اتحادیه اقتصادی بلژیک، لوکزامبورگ و سوئد که در سال 1929 منعقد شد، آمده است:

“شرط ملت کامله‌الوداد نمی‌تواند به منظور کسب حقوق یا مزایایی جدید از هر یک از دولت های متعاهد مورد ادعا قرار گیرد. حقوق و مزایای جدیدی که هر یک از دولت های متعاهد می‌تواند بر طبق کنوانسیون های جمعی به دولتی که عضو آن نیست اعطا نماید، مشروط به این است که کنوانسیون های مذکور تحت نظر جامعه­ملل منعقد شده باشد یا از طرف جامعه­ملل به ثبت رسیده باشد و برای الحاق به روی همه کشورها باز باشد. لذا منافع حاصل از حقوق و مزایای مورد بحث را در صورتی می‌توان ادعا نمود، که این حقوق و مزایا در کنوانسیون های جمعی که شرایط پیش گفته را دارا هستند، آمده باشد، یا طرفی که چنین منافعی را مطالبه می‌کند، آمادگی اعطا رفتار متقابل را داشته باشد.”[42]

در سال 1933 کنفرانس جهانی پول و اقتصاد در لندن تشکیل شد. پیشنهاداتی راجع به انعقاد موافقت­نامه‌ای درباره وضعیت ترجیحی ترتیبات جمعی که از اروپا آمده بود و هدف آن رقابت با آمریکائی‌ها در زمینه تجارت خارجی در بازارهای اروپایی بود مطرح شد.[43] این پیشنهاد با مخالفت ایالات متحده روبرو شد. آقای کردل هال وزیر امور خارجه آمریکا، شرایطی را که به موجب آن ایالات متحده مایل به پذیرش استثنا ترتیبات چندجانبه از تعهدات مربوط به شرط ملت کامله‌الوداد است را برشمرد و تشریح کرد: “کلیه کشورهای شرکت کننده بر این اصل متفق القولند که قاعده برابری نباید موجب شود که کشورهایی که در کاهش نرخ‌های تعرفه‌ای یا محدودیت‌های وارداتی که در موافقت‌های جمعی آمده است، شرکت نمی‌کنند، از شمول و عمومیت منافع چنین مقرراتی بهره مند شوند با این شرایط:

  1. این ترتیبات جمعی یک حوزه تجارتی گسترده را دربرگیرد 2. کاهش تعرفه‌ها از طریق اعمال ضرایب یکسان بر تمامی نرخ‌های تعرفه‌ای صورت گیرد 3. این معاهدات بروی تمامی کشورها باز باشد. 4. سود حاصل از این کاهش‌ها به تمامی کشورهایی که در واقع چنین امتیازاتی را اعطا می‌کنند تعلق گیرد. 5. کشورهای عضو موافقتنامه جمعی در طول دوره معاهده جمعی موانع تجاری علیه واردات از کشورهایی را که عضو چنین موافقتنامه‌هایی نیستند، افزایش ندهند.»[44]

اما کنفرانس لندن درنتیجه پیام مشهور روزولت، به زیر سوال رفت و بدون هیچ بهآن های فرو ریخت.[45]

بعد از 1933 در هفتمین کنفرانس کشورهای آمریکایی در مونته ویدئو، آقای “هال” پیشنهاد خود در کنفرانس لندن را ارائه داد و منجر به تصویب توافقنامه‌ای در این خصوص شد. این موافقت­نامه راجع به عدم اعمال شرط ملت کامله‌الوداد به کنوانسیون های اقتصادی چندجانبه خاص بود و در سال 1934 به روی دولت های عضو گشوده شد.[46] ماده یک این موافقت­نامه مقرر می دارد: به جز ماده دو، اطراف متعاهد در روابطشان با یکدیگر نمی‌توانند به خاطر دستیابی اعضا کنوانسیون های جمعی به منافع یا مزایای حاصل از این موافقتنامه ها، خواستار تعهدات ملت کامله‌الوداد شوند.

مقصود از کنوانسیون های چندجانبه (جمعی) اقتصادی آن هایی است که قابلیت اعمال عمومی داشته و شامل یک حوزه تجاری با ابعاد وسیع و گسترده بوده و هدفشان آزادسازی و افزایش تجارت بین‌المللی یا دیگر تبادلات اقتصادی است و بروی تمامی کشورها جهت تصویب باز هستند.

مطابق ماده دو، هر یک از اعضا متعاهد می‌تواند از دولتی که با آن معاهده مشمول شرط دارد، اجرای شرط را خواستار شود، بشرطی که به چنین دولتی منافع مورد ادعا را اعطا نموده باشد. علی رغم اظهارات وزیر امور خارجه کردل هال در سال 1935 در کمیسیون وزارت خارجه[47] این موافقتنامه را نمی‌توان به گونه‌ای غیر از این که منافع حاصل از یک موافقتنامه چندجانبه از طریق تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد، می‌تواند تسری یابد، تفسیر نمود مگر این که طور دیگری مقرر شده باشد.

این وضعیت، از سوی یکی از مفسرین آمریکایی بنام “وایت من” مورد تفسیر قرار گرفت، به نظر ایشان، منظور از موافقت­نامه بوضوح ایجاد یک قاعده قراردادی از طریق جلب رضایت عمومی و در صورت امکان پذیرش گسترده یک استثنا به قاعده کلی است.[48] این تجربه شکست خورد زیرا تنها سه دولت عضو موافقتنامه شدند یعنی کوبا، یونان و ایالات متحده. هنگام امضا موافقتنامه (ad referendum)‌ سفیر بلژیک معتقد بود که این یک قاعده جدیدی نیست و تنها بیان قواعد حقوق بین‌المللی است که از قبل وجود داشته است[49] آن چه سفیر بلژیک در سال 1935 بیان کرد، بعداً از سوی نخست وزیر بلژیک به عنوان یک پیشنهاد در سال 1938 مطرح شد. آقای “وان زیلند” در گزارشی که به درخواست دولت فرانسه و انگلیس صورت گرفت، پیشنهاد داد:‌ “استثنائات وارده بر ملت کامله‌الوداد… که به منظور تجویز گروهی از موافقت­نامه‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد که هدفش کاهش موانع تعرفه‌ای است، به­شرطی قابل قبول است که بروی تمامی کشورها باز باشد.”[50]

مطابق بند 7 قطعنامه مصوب انستیتوی حقوق بین‌الملل در سال 1936 که در بروسل به تصویب رسید مقرر شد: “شرط ملت کامله‌الوداد حقی را اعطا نمی‌کند:… چنان چه رفتار اعطا شده ناشی از مقررات کنوانسیون هایی باشد که برای امضا بروی کلیه کشورها باز است و هدف آن مقررات، تسهیل و تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی از طریق کاهش سیستماتیک تعهدات گمرکی است.”[51] و لذا مؤید این تئوری است که شرط ملت کامله‌الوداد نباید به منافع ناشی از مقررات کنوانسیون های تجاری چندجانبه‌ای که بروی کلیه کشورها باز است، تسری یابد.

در رابطه با این تئوری، “جی سِل” معتقد است که “بایستی در حوزه تجارت بین‌المللی و تعرفه‌های گمرکی، تمایزی میان معاهدات جمعی با هدف نفع خصوصی و معاهدات جمعی با هدف نفع عمومی صورت گیرد.”[52]

“آن­دسته از شروط ملت کامله‌الوداد که در معاهدات دوجانبه می‌آیند، منافع مقرر در معاهدات قبلی را بدست می‌آورند ولی حق برخورداری از منافع معاهدات بعدی را ندارند اما در معاهداتی که به­روی تمام دولت ها بازست، منافعشان به راحتی از طریق الحاق به آن معاهده، قابل دستیابی است. لذا فرض بر این است که دولت های ملحق شده، تعهدات وضع شده از سوی معاهده را پذیرفتند و خودشان را در وضعیتی برابر با دیگران قرار داده‌اند در حالی که در شرط ملت کامله‌الوداد دولت ها، صرفاً مزایای معاهده چندجانبه را بدون این که در ازای آن هیچ تعهدی را پذیرفته باشند، مطالبه می‌نمایند.”[53]

این تئوری با انتقادات بسیاری از سوی نویسندگانی نظیر “ای – الیکس” و “شارل روسو” مواجه شد.[54]

هرچند استدلالاتی به نفع استثنا نمودن دولت عضو یک معاهده دوجانبه از مزایای یک معاهده جمعی صورت گرفته است، اما چنین استثنایی به سختی با شرط ملت کامله‌الوداد در تطابق است و آشکارا با تضمین‌هایی که قبلاً به دولت ذی نفع شرط وعده داده شده است، در تعارض است. هرچند ظاهراً هدف از چنین عملکردی، باطل نمودن نقشه‌های خودخواهانه دولتی است که خواستار کسب مزایای تعرفه‌ای به طور مجانی است، اما آن چه غیر اخلاقی‌تر است، این است که بخواهیم شرطی را که منافع آن سابقاً طی یک قرارداد همکاری و مشارکت مورد تعهد قرار گرفته است انکار کنیم… بنابراین از دیدگاه حقوقی صرف، راه حل دوم یعنی یک رزرو صریح یا یک توافق دوستانه میان دولت های ذی نفع شرط صحیح‌تر است، زیرا که احترام بیشتری برای مطابقت با میل و اراده دولت ها که پایه حقوق موضوعه قلمداد می شود، قائل است.[55]

بند اول. گات و دولت های غیر عضو

موافقت­نامه عمومی گات ماده‌ای نظیر بند 4 ماده 98 منشور هاوانا ندارد. سنگ­بنای گات، شرط ملت کامله‌الوداد غیر­مشروط است. این موافقت­نامه بروی کلیه دولت ها جهت الحاق باز گذاشته شده است. هر دولتی براساس شرایطی که میان دولت وی و دول متعاهد توافق می شود، به این موافقت­نامه ملحق می شود و تصمیمات اعضا متعاهد با اکثریت دو سوم آرا اتخاذ می شود.[56] مسأله این است که آیا دولت های غیر عضو می‌توانند مدعی منافع حاصله از شرط ملت کامله‌الوداد بر طبق موافقت­نامه گات شوند؟ آقای جکسون به این سؤال پاسخ مثبت داده است: “هر منفعتی که از سوی اعضا متعاهد گات به کشور دیگر اعطا می شود بایستی به تمامی اعضا متعاهد تسری یابد. بنابراین منافعی که از سوی یک عضو متعاهد به یک غیر عضو اعطا می شود، بایستی به تمامی اعضا متعاهد اعطا شود. بنابراین اثر گات فراتر از اعضا آن است. در سال 1947 پیشنهاداتی در جلسات ژنو، دائر بر این که منافع گات باید صرفاً به اعضا گات اعمال شود، ارائه شد. اما این پیشنهادات رد شد، زیرا باعث می‌شد که انگیزه ملت‌ها برای ورود به گات کاهش یابد.”[57]

در سال 1955، یک گروه کاری راجع به مسائل سازمانی و عملکردی در گات، موضوع گسترش منافع موافقت­نامه از راه انعقاد موافقت­نامه‌های دوجانبه میان اعضا متعاهد با اعضای غیر متعاهد را بررسی نمود. در بحث‌ها اشاره شد که دولت های غیر عضو غالباً کلیه منافع حاصل از موافقتنامه را بدون این که تعهدات متقابلی را برعهده گیرند، بدست می‌آورند و اکثریت معتقد بودند که این موضوع به تصمیم خود دولت های عضو واگذار شود یعنی هر دولت عضوی جداگانه آن چه را که مایل است آن جام دهد.[58] برای مثال، اتریش بعد از الحاقش به گات فوراً نرخ‌های تعهدات و عوارض گمرکی را به شوروی اعطا نکرد. هرچند مطابق معاهده شوروی با اتریش، رفتار ملت کامله‌الوداد میان طرفین برقرار بود و اعطا منافع به اتحاد جماهیر شوروی تنها بر طبق تقاضای صریح آن کشور امکان پذیر بود.

کشورهای اروپای غربی نیز معاهداتی از همین نوع با شوروی منعقد کردند اما منافع گات به طور خودکار به تولیدات شوروی قابل تسری بود.[59]

بند دوم. معاهدات چندجانبه دیگر و دولت های غیر عضو

قبل از این که ایالات متحده عضو موافقت­نامه فلورانس 1950[60] راجع به ورود محصولات فرهنگی، علمی و آموزشی شود، مدعی بود که مطابق شرط ملت کامله‌الوداد همان رفتاری که با محصولات یک عضو در سرزمین عضو دیگر می شود، با ایالات متحده نیز بشود. بنابراین دپارتمان ایالات متحده در سال 1963 به سفارت این کشور در رُم دستور داد: “بخاطر وضعیت رقابتی نامطلوبی که صادرات تجهیزات علمی ایالات متحده به خاطر عملکرد دولت ایتالیا با آن روبرو است، سفارت به صورت غیر رسمی با مقامات خاص ایتالیایی در این باره مذاکره کند. هدف از این مباحثات نبایستی دستیابی به رفتار خارج از هر گونه عوارضی برای چنین تجهیزاتی باشد، در صورتی که تجهیزات وارداتی از ایالات متحده برای فروش به تأئید نهادهای مربوطه رسیده باشد که در این جا منظور دولت ایتالیاست.” سفارت به ماده (1)14 معاهده FCN (دوستی، تجارت و دریانوردی) با ایتالیا[61] و ماده (1)1 گات اشاره می کند که مطابق آن ها رفتار ملت کامله‌الوداد غیرمشروط به محصولات آمریکایی اعطا شده است، گرچه این رفتار مشروط به استثنائات خاصی شده است، اما به نظر می رسد که موافقتنامه فلورانس تحت هیچ یک از این استثنائات درآید. لذا چنان چه ایتالیا رفتار فارغ از هر گونه عوارض را در شرایط خاصی به تجهیزات علمی هر کشوری اعطا کند، بایستی همان رفتار را به واردات تجهیزات علمی از ایالات متحده نیز تسری دهد.[62] در هنگام ارائه این موافقتنامه به کنگره جهت اجرائی شدن آن، پاسخ قوه مجریه در پاسخ به این سوال که آیا کشوری که عضو موافقت­نامه نمی‌باشد حق دارد که از چنین رفتاری بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط برخوردار شود یا خیر، مثبت بود، با این استدلال که کشوری که عضو موافقت­نامه نمی‌باشد، حق دارد که از چنین رفتاری بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط برخوردار شود، هرچند بعضی از اعضا موافقت­نامه به این سؤال پاسخ منفی داده بودند.[63]

در جلسه اکتبر 1957، کارشناسان دولتی راجع به موافقت­نامه ورود محصولات فرهنگی، علمی، آموزشی به نماینده فرانسه اعلام کرد:

“مقررات بند 1 ماده 1 تنها نسبت به موضوعات و اموالی قابل تسری است که در ضمیمه الف، ب، ج، د، و، موافقت­نامه آمده است، درحالی که فرانسه معافیت از عوارض گمرکی را به چنین اموالی صرف نظر از این که این اموال درکشور مبدأ بوده یا کشور مقصد بوده، اعطا نموده است. استدلال آن ها مبتنی بود بر غیرمشروط بودن شرط ملت کامله‌الوداد که در موافقت­نامه‌های تجاری که فرانسه با اغلب کشورها منعقد کرده بود، گنجانده شده بود و در رابطه با تعهداتی که در بند الف ماده 5 موافقتنامه ذکر گردیده بود، هیچ تمایزی میان کشور مبدأ یا مقصد در رابطه با اموال فوق گذاشته نشده بود. لذا دولت فرانسه می­خواهد بداند که آیا چنین تفسیری از طرف دیگر متعاهدین نیز پذیرفتنی است یا خیر.”[64]

مطابق بند الف ماده 6 موافقتنامه فلورانس، اعضا متعهد شدند که تا آن جا که ممکن است، تمامی تلاش‌های خود را در جهت افزایش گردش آزاد اموالی که به موافقتنامه مربوط است، با هر وسیله ای، به کار گیرند و هر گونه محدودیتی را که در این رابطه در موافقتنامه ذکر نشده است، لغو کرده و یا کاهش دهند.[65]

بند سوم. رویه قضایی

قضیه اول:

یک شرکت تجاری آسیایی (شرکت جاکارتا) در دادگاه بخش آمستردام علیه شرکت بی‌تی مکس آمستردام اقامه دعوا می‌نماید.[66]

خوانده هنگام دفاع، خواستار تودیع هزینه‌های دادرسی از ناحیه خواهان به دلیل خارجی بودن شرکت قبل از شروع دادرسی می شود. دادگاه دفاعیات خوانده را مردود اعلام کرده و بیان می‌کند که بر طبق اساسنامه اتحادیه هلند و اندونزی (1949) اتباع هر یک از شرکای اتحادیه از رفتاری که ماهیتاً مساوی رفتار با اتباع دیگران است، و نیز هر رفتار ملت کامله‌الوداد دیگری، برخوردار خواهند شد.

این ماده به اندونزیائی‌ها هم معافیت از تودیع هزینه‌های دادرسی را اعطا نموده بود، زیرا هلندی‌ها سابقاً خارجیان دیگر را از تودیع هزینه‌های دادرسی مطابق کنوانسیون لاهه راجع به آئین دادرسی در امور مدنی مورخ 1905 معاف نموده بودند. دادگاه ضمن رد ادعای رفتار ملت کامله‌الوداد، به این دلیل که مبنای موضوع معاهده چندجانبه مورد بحث یعنی کنوانسیون لاهه 1905 از همان نوعی نیست که تجدید نظر خواه به آن استناد نموده است، یعنی همان قاعده وحدت موضوع. لذا به طور ضمنی اعلام کرد که اگر شرط و معاهده چندجانبه راجع به یک موضوع باشند، تجدید نظرخواه نمی‌تواند منافع ذی نفع را انکار کند.

قضیه دوم: این قضیه عکس قضیه اول است.

در این قضیه تجدید نظرخواه یک شهروند آمریکایی مقیم بلژیک بود و اقرار به مدیونیت خود به دائن داشت. این شهروند به خاطر بدهی اش، به دستور رئیس دادگاه بخش “زاتفن” روانه زندان شد، به دنبال تجدیدنظرخواهی از این دستور، مدیون خواستار آزادی از زندان شد اما تقاضای وی از سوی دادگاه بخش لاهه رد شد. با تجدیدنظر خواهی از این دستور، پرونده به دادگاه پژوهشی لاهه رفت. تقاضای مدیون مبنی بر آزادی مبتنی بر دو ماده بود: 1. ماده 24 کنوانسیون راجع به آئین دادرسی در امور مدنی مورخ 17 جولای 1905[67] و 2. ماده 3 بخش اول معاهده مودت میان هلند و ایالات متحده راجع به دوستی، تجارت و دریانوردی 1956[68] تجدیدنظرخواه مدعی بهره مندی از ماده 24 کنوانسیون لاهه به­دلیل عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن شد اما دادگاه پژوهشی تقاضای وی را رد ‌کرد به این دلیل:

“استدلال پژوهش­خواه این است که بازداشت وی برخلاف ماده 3 بخش اول معاهده دوستی، تجارت و دریانوردی میان هلند و ایالات متحده بوده و غیر قانونی است و این معاهده بر طبق قانون 5 دسامبر 1957 هلند مورد تصویب قرار گرفته بود… این ماده، بر هر کسی لازم الاجرا است و این ماده نمی‌تواند جلوی زندانی شدن شهروند آمریکایی را بگیرد، زیرا که ماده 768 قانون آئین دادرسی مدنی چنین مقرر داشته است. به عبارت دیگر، زندان مدنی، ربطی به حمایت از حقوقی که پادشاه هلند به شهروندان آمریکایی مطابق معاهده داده است، ندارد. علاوه بر این، از ماده 5 معاهده، نظیر ماده 5 پروتکل ضمیمه امضا برمی آید که یک معاهده تا جایی که به آئین دادرسی مربوط است، از شمول شرط استثناست و لذا زندان مدنی به معاهده برنمی­گردد و از شمول معاهده استثناست. تفسیر موسعی که پژوهش­خواه از ماده 3 به عمل آورده، به این ترتیب که در ایالات متحده نیز شهروند آمریکایی می‌تواند از حمایت ماده 24 کنوانسیون بدون این که ایالات متحده ملحق به آن شده باشد، بهره­مند گردد، برای این دادگاه غیر قابل قبول است.”[69]

قضیه سوم: در قضیه شرکت برق یونان، صراحتاً مزایایی که مطابق معاهده چندجانبه، مقرر شده بود، توانست با ابتنای بر شرط ملت کامله‌الوداد مورد مطالبه قرار گیرد.[70]

بند چهارم. رویه دیپلماتیک

درمورد معاهدات چندجانبه باز، هیچ عرف مستمر و یکنواختی که به عنوان قاعده حقوقی قابل شناسایی باشد وجود ندارد یعنی قاعده‌ای که بتواند منافع حاصل از چنین معاهداتی را از عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد جدا کند.

درمورد معاهدات چندجانبه بسته، منافع اعطاشده بر طبق این معاهدات نمی‌تواند از عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد رها شود. زیرا در معاهدات باز دولت ها به آسانی می‌توانند آن منافع را از طریق الحاق بدست آورند. به همین دلیل منافع حاصله از این معاهدات را از عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد معاف می‌دانند. در معاهدات باز، کشورهای ملحق شده در موقعیتی برابر با دیگر اعضا معاهده قرار می‌گیرند، اما درمورد معاهدات بسته، امکان الحاق به آسانی مسیر نیست و لذا هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا منافع حاصله از یک معاهده چندجانبه بسته نباید تحت عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد درآید.

درمورد معاهدات چندجانبه بسته، مزایای اعطا شده نمی‌توانند از عملکرد شرط رها شوند. استدلالی که مطرح شده، این است که دلیل اصلی استثنا شدن منافع یک معاهده چندجانبه باز از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد این است که دولت ها می‌توانند به آسانی به منافع چنین معاهداتی از طریق الحاق به آن ها دست یابند. به این طریق، دولت های ملحق شده به تعهدات ناشی از معاهده پای بند بوده و در وضعیتی برابر با یکدیگر اعضا معاهده قرار می‌گیرند، در حالی که از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد آن ها تنها می‌توانند منافع حاصل از معاهده چندجانبه باز را بدون این که تعهدی را برعهده گیرند، مطالبه نمایند. در حالی که در یک معاهده چندجانبه محدود احتمال الحاق آسان وجود ندارد و لذا هیچ دلیلی وجود نخواهد داشت که چرا منافع حاصل از یک معاهده چندجانبه محدود نبایستی مطابق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد حاصل شود.

مطالعات اخیر در این خصوص بیانگر این است که در حال حاضر هیچ توجیه حقوقی وجود ندارد که بگوئیم یک قاعده عرفی شکل گرفته است، در این که کنوانسیون های چندجانبه را از قلمرو اعمال شرط استثنا کنیم، چه از نظر عنصر مادی و چه  فکری، حداقل این است که بگوئیم یک احساس غالب و پیش رونده‌ای وجود دارد مبنی بر این که به عناصری که می‌تواند منتهی به نتایج مخالف این نظر شود، وزنه بیشتری دهیم. حقوق بین‌الملل درحال حاضر، تنها راه حل حقوقی­اش، درج یک استثنا خاص در خود شرط است.[71]

بند پنجم: دیدگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح پیش نویس

مطابق مبانی مذکور در فوق کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده 17 را تصویب نمود مطابق این ماده رفتار اعطا شده به ثالث، به صرف این که رفتار اعطا شده به این دولت یا به اشخاص یا اشیائی که به­نوعی با آن مرتبط هستند، در نتیجه یک موافقت­نامه دوجانبه یا چندجانبه بوده است، عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد را متأثر نخواهد کرد.[72]

البته این را نباید این گونه تلقی کرد که همیشه برای عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد، یک توافق دو یا چندجانبه لازم است.

مبحث پنجم. عدم تأثیر رفتار اعطا شده به ثالث مطابق رفتار ملّی بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد

این قاعده در نظر اول، بدیهی به نظر می رسد. به این معنا که وقتی دو دولت در برابر یکدیگر متعهد به اعطا رفتار ملّی می‌شوند (In land parity) یعنی (تساوی با تبعه در داخل کشور) و سپس به دیگر دولت ها قول رفتار ملت کامله‌الوداد را میدهند، در آن صورت ذی نفعان کامله‌الوداد می‌توانند قانوناً مدعی رفتار ملّی شوند، به این دلیل که به خوبی ملت کامله الوداد بهره مند نشده اند.[73]

شوارتزنبرگر در خصوص رویه انگلستان راجع به رابطه میان رفتار ملّی و رفتار اعطا شده بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد چنین می گوید: “معیار ملت کامله‌الوداد وظیفه عمومی کردن مزایای اعطایی مطابق رفتار ملّی به دولت ثالث را در میان ذی نفعان رفتار ملت کامله‌الوداد در همان زمینه دارد.”[74]

یکی از نویسندگان آلمانی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است:

«از آن جا که رفتار ملّی دربردارنده حداکثر حقوق است و حقوق اعطایی هم تعریف شده هستند، دولت ها نیز غالباً خواهان این هستند که با اتباعشان بر پایه تساوی با دیگر اتباع کشورها رفتار شود. حال اگر رفتار ملّی به ملت‌های کامله‌الوداد اعطا شود، تمامی کشورهای دیگر نیز می‌توانند با استفاده از شرط ملت کامله‌الوداد آن را برای اتباع خود مطالبه نمایند.»[75]

در قانون فرانسه نیز صراحتاً اعطا رفتار ملّی در اثر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مورد قبول قرار گرفته است. وزیر امور خارجه فرانسه در سال 1929 فهرست کشورهای برخوردار از رفتار ملّی در این کشور را منتشر کرد.[76]

وزیر امور خارجه فرانسه اضافه کرد: “تعداد زیادی از معاهدات که بر پایه رفتار ملّی بوده و برای اتباع ملت‌های کامله‌الوداد در نظر گرفته شده بود، لازم الاجرا شده است، و لذا بیگانگانی که توانایی دستیابی به این معاهدات را بیابند، حق دارند تا در فرانسه به مانند اتباع کشورهای فهرست شده، مورد رفتار قرار گیرند”، نظر رسمی فرانسه راجع به این موضوع هنوز تغییر نکرده است.[77]

همین وضعیت در رویه دادگاه های فرانسه نیز ثابت شده است. “… دکترین حقوقی فرانسه، به طور کلی این نظر را پذیرفته که رفتار ملّی نسبت به آندسته از کسانیکه از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد آن را ادعا و مطالبه می‌نمایند، قابل اعمال است.”[78]

دیوان پژوهشی سِن فرانسه در قضیه اسکیاما و سوزان چنین گفته است: “هرچند اسکیاما یک تبعه ایتالیایی است، اما می‌تواند قانوناً منفعت حاصل از ماده 2 معاهده مؤسسه تجارتی 1951 میان فرانسه و ایتالیا را که مقرر داشته است، هریک از اتباع دول معظم متعاهد در سرزمین طرف دیگر از رفتار ملت کامله‌الوداد در رابطه با… رویه تجارتی… برخوردار است را مطالبه کند در نتیجه او حق دارد با اعتنا به مقررات ماده 1 کنوانسیون 1862 میان فرانسه و اسپانیا که مقرر می دارد: “اتباع هریک از این دو کشور که در سرزمین‌های یکدیگر اقامت کرده و یا به آن جا مسافرت می‌کنند، بر پایه‌ای همسان با اتباع … در رابطه با رویه تجارتی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی مورد رفتار قرار خواهند گرفت…”[79]، مدعی منافع حاصل از این مقرره در نتیجه عملکرد رفتار ملت کامله‌الوداد شود.

دیوان عالی ایالات متحده نیز فرصت بحث حول چنین موضوعی را یافته است:

“مطابق معاهده 1881 میان ایالات متحده و صربستان، در تمامی مواردی که مربوط به تحصیل، تصرف یا انتقال هر نوع اموال اعم از منقول و یا غیر منقول می شود، شهروندان ایالات متحده در صربستان و اتباع صربستان در ایالات متحده می‌باید بهره مند از حقوقی باشند که قوانین دولت های مربوطه به اتباع خودی اعطا می‌کنند یا این که هر یک از این دولت ها حقوق ملت کامله‌الوداد را به آن ها اعطا کنند. لذا اتباع فوق الذکر حق تحصیل و یا انتقال اموال فوق را خواه از طریق خرید یا فروش، هبه، معاوضه، عقد ازدواج، وصیت، ارث یا هر شیوه دیگر را خواهند داشت، بدون این که در این خصوص تابع هر نوع مالیات، عوارض گمرکی یا دیگر تعهدات بیش از آن چه که بر اتباع این دو کشور یا بر اتباع ملت کامله‌الوداد تحمیل می شود، باشند.»[80]

دیوان عالی توضیح می دهد: “معاهده 1881 صراحتاً اعلام کرده است که هدف اصلی­اش آزادی کامل و متقابل تجارت و دریانوردی میان دو ملت امضا کننده است، به گونه‌ای که شهروندانشان خود را به­راحتی و در کمال آزادی در سرزمین دیگری حس کنند. همین طور شهروندان هر یک از دو دولت آزادند که اموال را از طرق مختلف و تحت همان شرایطی که اتباع ملت کامله‌الوداد دارا هستند، دریافت، تصرف و منتقل نمایند.”

این شرط به این معناست که هر یک از دولت های امضا کننده، وسیع‌ترین امتیازاتی را که تاکنون اعطا نموده یا اعطا خواهد کرد را به دولت دیگری اعطا نماید. در همین رابطه، به معاهده‌ای اشاره شده است که ایالات متحده با آرژانتین[81] قبل از معاهده 1881 با صربستان منعقد نموده بوده و نیز معاهدات یوگسلاوی با هلند و چکسلواکی. تمامی این معاهدات بی‌هیچ تردیدی، وسیع‌ترین نوع حقوق متقابل را برای اتباع دول امضا کننده به ارمغان می‌آورد،‌ به نحوی که دقیقاً از حق خواهان های یوگسلاویایی که از طریق ارث اموال خویشاوندان آمریکایی خود را تحصیل نموده بودند، حمایت به عمل می‌آورد. لذا، مطابق معاهده 1881 و شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن، خواهان های یوگسلاویایی از همان حقوقی در خصوص اموال منقول بستگانشان که از طریق ارث به تملکشان درآمده بود، برخوردار می‌شدند که شهروندان آمریکایی برخوردار بودند که در “اُرگون” زندگی می‌کردند. (به عبارت دیگر با ورثه یوگسلاویایی نظیر ورثه آمریکایی برخورد می‌شد.)[82]

این راه حل در رویه دیپلماتیک پذیرفته شده[83] و هم در ماده 18 طرح کمیسیون حقوق بین الملل ارائه شده است.

“لول” در این باره معتقد است: “در میان امتیازاتی که از سوی متعاهدین به طور متقابل به یکدیگر اعطا می شود، شرط ملت کامله‌الوداد از لحاظ اَمری بودن به نسبت شرط رفتار ملّی در حد پائین‌تری است.”[84] در این جا این سوال پیش می‌آید که آیا شرط ملت کامله‌الوداد دارای همان اثر شرط رفتار ملّی است؟ آیا می‌توان هر دوی این شروط را هم زمان اعمال کرد؟ آیا نیت متعاهدین این بوده است که از طریق برقراری رابطه میان دو شرط، اثری را ایجاد کنند که غیر از اثر اولیه هر یک از دو شرط بوده است؟…

حقوقدانان فرانسوی معتقدند که رفتار ملّی از طریق استناد به شرط ملت کامله‌الوداد، قابل تسری و اعمال است.

این نظرات، پایه رویه دولت ها را تشکیل می دهد. بر همین مبنا، کمیسیون حقوق بین‌الملل هنگام تهیه پیش نویس دلیلی به خروج از آن ندید. از معنای عرفی شرط ملت کامله‌الوداد مستفاد می شود که اگر بهترین و بالاترین نفعی که به دولت ثالث تسری داده شده است، در نتیجه رفتار ملّی باشد، آنوقت این رفتار، رفتاری خواهد بود که در تطابق کامل با تعهدی است که به دولت ذی نفع قول داده شده است و اگر دولتی بخواهد اعطا قبلی رفتار ملّی و یا اعطا در آینده آن را، از شمول شرط ملت کامله‌الوداد استثنا نماید، می‌تواند چنین کند و اگر چنین استثنایی را مکتوب نکند، نتیجه آن تعهد به اعطا رفتار ملّی، به هنگام اعمال شرط ملت کامله‌الوداد خواهد بود.

مطلب مشابه :  انواع خسارت از دیدگاه حقوقی

کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 18 طرح پیش نویس تحت عنوان “عدم تأثیر رفتار اعطا شده به ثالث بر طبق رفتار ملّی بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد”، مقرر داشته است که رفتار اعطا شده به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیای مرتبط با آن، به صرف این که چنین رفتاری بر طبق رفتار ملّی اعطا شده بوده است، مانع از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد و تسری آن به ذی نفعان شرط نخواهد گردید.[85]

مبحث ششم. عدم تأثیر توافق میان دولت معطی و ذی نفع در خصوص نوع رفتار اعطا شده بر عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد

به طور کلی هیچ امر غیر معمولی نیست که هم رفتار ملت کامله‌الوداد و هم رفتار ملّی در رابطه با یک موضوع مورد تصریح قرار گیرند. “‌نولد”، اشاره به ماده 4 معاهده‌ای دارد که در سال 1942 میان انگلیس و پرتغال منعقد شده است، مطابق این ماده: “پرتغال متعهد می شود که بر اتباع پادشاهی بریتانیا، تعهدات گمرکی، مالیاتی و غیر و، بیش از آن چه که بر اتباع یا ساکنان سرزمین‌های پادشاهی پرتغال در اروپا و یا دیگر ملت‌هایی که با پرتغالی‌ها متحد هستند، تحمیل می‌کند، وضع ننماید.”[86]

نمونه دیگر، ماده 6 کنوانسیون چندجانبه همکاری در دریانوردی و تجارت دریایی مورخ 3 دسامبر 1971 است که در بوداپست مجارستان، میان کشورهای بلغارستان، چکسلواکی، جمهوری آلمان، مجارستان، لهستان، رومانی و اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسید. این ماده مقرر می دارد: “کشتی‌هایی که پرچم کشورهای متعاهد را برافراشته­اند، در بنادر دولت های مربوطه، بر مبنای رفتار متقابل، از رفتار مطلوبی که به کشتی‌های حامل پرچم ملّی که مبادرت به حمل و نقل بین‌المللی می‌نمایند، اعطا شده است، برخوردار می‌شوند، یا از مطلوب ترین رفتاری که بر مبنای رفتار متقابل به کشتی‌های دیگر کشورها در رابطه با کلیه موضوعات راجع به ورود به بنادر، لنگر انداختن در بنادر یا خروج از آن، استفاده از بنادر برای بارگیری یا تخلیه بار، سوار کردن و پیاده نمودن مسافرین و یا استفاده از خدمات دریانوردی اعطا می شود، برخوردار خواهند گردید.”[87]

در بعضی از شروط تصریح می شود که مبنای رفتار، از بین رفتار ملّی و رفتار ملت کامله‌الوداد، هر کدام که مطلوب تر است، می‌باشد (ماده 38 معاهده مودت، تجارت و دریانوردی میان آلمان و ایتالیا 1957)[88]

دبیر کل کمیسیون اقتصادی اروپا در گزارشی راجع به بودن این دو نوع رفتار (ملی و ملت کامله‌الوداد) در کنار یکدیگر اعم از این که در یک یا بیش از یک سند آمده باشد، اشعار می دارد: “به­نظر نمی رسد، موضوع سازگاری این دو رفتار در کنار هم قابل طرح باشد. چرا که همیشه رفتار ملّی غلبه و تفوق خواهد داشت و به هر حال این رفتار مطلوب تر است که بایستی به کشتی‌هایی که شایسته برخورداری از “رفتار ملی” و هم رفتار ملت کامله‌الوداد است، اعطا شود. چنین راه حلی قطعاً در معاهدات تجاری نظیر آن چه که میان نروژ و اتحاد جماهیر شوروی در جریان می‌باشد و شرط رفتار ملی را همراه با شرط ملت کامله‌الوداد عام برای کشتی‌های تجاری در نظر گرفته است، نیز حاکم است و لذا متساویاً، هم قابل اعمال به کنوانسیون های چندجانبه مشمول هر دو شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد و ملّی بوده و هم کنوانسیون های چندجانبه‌ای که فقط حاوی شرط ملت کامله‌الوداد بوده و در کنار آن معاهدات دوجانبه حاوی رفتار ملّی وجود دارد که راجع به موضوعات تجاری و دریانوردی است.”[89]

چنان چه رفتار ملّی بالاتر و یا حداقل مساوی با رفتار ملت کامله‌الوداد اعطا شده به کشور خارجی باشد، چنین رفتاری متضمن رفتار ملت کامله‌الوداد نیز هست. چنین فرضی صراحتاً در پروتکلی که بخشی از معاهده تجارت و دریانوردی میان انگلستان و ترکیه در سال 1930 را تشکیل می دهد، آمده است:

“در هرجای این معاهده که رفتار ملّی آمده است، در واقع متضمن اعطا رفتار مطلوب تر به کشور خارجی نیز هست. قصد طرفین این بوده که رفتار ملّی در سرزمین‌های دو دولت بالاتر یا حداقل مساوی با رفتار مطلوب تر کشور خارجی برخوردار است.”[90]

اما چنان چه خارجیان از منافعی بیش از آن چه که به تبعه اعطا می شود، برخوردار شوند، در آن صورت شرط ملت کامله‌الوداد بر رفتار ملّی غلبه می‌یابد مثال بارز آن ماده 8 معاهده مودت و تجارت میان انگلستان و سوئیس است، که اشعار می دارد: “در تمامی مواردی که مربوط به ورود و صدور کالا، انبار گمرک و ترانزیت کالا از سرزمین‌های این دو دولت، در رابطه با کلیه اموال تجارتی مشروع و قانونی می شود، هر دو طرف متعاهد، متعهد می‌شوند که با اتباع و شهروندان طرف دیگر در چنین مواردی، به مانند اتباع و شهروندان تبعه خود رفتار نمایند یا به مانند اتباع و شهروندان ملت کامله‌الودادی که بهره مند از منافع استثنایی شده‌اند که به اتباع این دو کشور اعطا نشده است.”[91] در همین رابطه “شوارتزنبرگر” معتقد است:

“وجود دو یا چند معیار در این معاهده برای دستیابی بهتر به اهداف معاهده است. لذا همراهی شروط ملت کامله‌الوداد و رفتار ملّی میتواند منجر به رفتاری شود که مزایای بیشتری را به اتباع متعاهدین به نسبت به آن چه که می‌توانست صرفاً از بکارگیری یکی از این دو معیار حاصل شود، اعطا کند برای مثال معافیت از تعهدات قضایی مربوط به دفاع مدنی (هزینه‌های دادرسی). در چنین مواردی قصد طرفین، اعمال هم زمان دو یا چند معیار با هم بوده است.”[92]

رفتار ملت کامله‌الوداد و رفتار ملّی دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند. شرط ملت کامله‌الوداد تنها براساس رفتاری که به ثالث اعطا شده است، وارد عمل می شود و اگر رفتاری در کار نباشد، خالی از محتوا خواهد شد. اما رفتار ملّی، یک اعطای مستقیم است که منفعتی را به دولت ذی نفع به طور مستقل، صرف نظر از اعطا یا عدم آن به ثالث می دهد.

امّا گاهی تعهد ملت کامله‌الوداد همراه با اعطای مستقیم دیگری به غیر از رفتار ملّی است. برای مثال دولت معطی متعهد می شود که رفتار خاصی را به دولت ذی نفع، اتباع یا کشتی‌های آن که به حد رفتار ملّی نمی رسد، اعطا کند.

لذا یک دولت ذی نفع می‌تواند براساس یک یا بیش از یک معاهده و یا بر طبق تعهدات دیگری، مستحق بهره مندی از انواع گوناگون رفتارها درباره یک موضوع شود و این می‌تواند مشکلات اجرایی زیادی به بار آورد، نظیر این که:

  1. آیا دولت ذی نفع می‌تواند نوع خاصی از رفتار را در برابر رفتارهای دیگر ترجیح دهد؟ 2. آیا دولت ذی نفع می‌تواند انواع گوناگون رفتارها را نسبت به یک موضوع مطالبه نماید؟ 3. آیا دولت ذی نفع می‌تواند انواع رفتارها را یک جا نسبت به یک موضوع مطالبه کند؟

کمیسیون حقوق بین‌الملل هنگام تهیه پیش نویس با اِشراف بر این مشکلات به این نتیجه رسید که به هر اندازه‌ای که انواع گوناگون رفتار اعم از رفتار ملت کامله‌الوداد، رفتار ملّی و یا هر رفتار دیگری از طرف دولت معطی در رابطه با یک موضوع به یک دولت اعطا شود، دولت ذی نفع نه تنها می‌تواند دست به انتخاب بزند، بلکه می‌تواند، در صورت بهره­مندی از کلیه رفتارها به طور هم زمان، آن ها را یک­جا مطالبه نماید یا بخشی از آن ها را ادعا نماید.

به همین دلیل کمیسیون، این مسأله را از پیش مورد قضاوت قرار نداد و آن را به رویه دولت ذی نفع واگذار نمود. ماده 19 طرح تحت عنوان “عدم تأثیر توافق میان دولت معطی و ذی نفع در خصوص نوع رفتار اعطا شده نسبت به یک موضوع بر عملکرد شرط” اشعار می دارد که بهره­مندی واقعی دولت ذی نفع از حقوق خود بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد به هیچ روی تحت تأثیر این امر که رفتار ملّی یا هر رفتار دیگری که دولت معطی در خصوص همان موضوع توافق نموده است که به دولت ذی نفع اعطا نماید، قرار نخواهد گرفت.

بند 2 ماده عکس بند اول است و بیان می‌کند که حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد هیچ خدشه‌ای بر رفتار ملّی یا هر رفتار دیگری که از سوی دولت معطی به دولت ذی نفع در رابطه با همان موضوع اعطا شده است، وارد نمی‌سازد. وقتی دو بند با هم خوانده می شود، آشکار می شود که هرجا به دولت ذی نفع، انواع گوناگون رفتارها در رابطه با یک موضوع اعطا شده باشد، دولت ذی نفع مختارست که هر کدام از رفتارها را که مایل بود انتخاب کند یا ترکیبی از رفتارها را، در هر مورد خاص، مطالبه نماید.[93]

گفتار پنجم. عطف به ما سبق شدن منافع حاصل از شرط ملت کامله‌الوداد

علی الاصول شرط ملت کامله‌الوداد شامل منافعی می شود که به دولت ثالث چه قبل از لازم الاجرایی معاهده حاوی شرط ملت کامله‌الوداد و چه بعد از آن اعطا شده است، مگر این که طرفین معطی و ذی نفع به نحو دیگری توافق کرده باشند، علت این امر به این گونه توضیح داده شده است.

“… از آن جا که هدف از شرط این است که با دولت ذی نفع همانند دولت ثالث، رفتار شود، لذا منصفانه نخواهد بود که این برابری به وضعیت حقوقی آینده محدود شود. شرطی که هدفش صرفاً منافع آینده است Pro future clauseیا شرطی که تنها هدفش منافع گذشته است، نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگر این که صراحتاً و به طور شفاف قید شود و الّا به کلیه منافع گذشته و آینده‌ای که از طرف دولت معطی به ذی نفع، اعطا شده است، تسری خواهد یافت.”[94]

رویه حقوقی دولت ها نیز مؤید این امر است. مثال زیر، دلیل این مدعاست: قانون خاص بلژیک راجع به مدت اجاره‌های واگذار شده به اتباع کشورهایی که در طی جنگ جهانی اول با بلژیک متحد بوده یا بیطرف بوده اند، اشعار می داشت که اتباع این دولت ها می‌توانند در منافع این اجاره‌ها به شرط رفتار متقابل سهیم باشند. خواهان مدعی بود که این مزیت حقوقی درمورد اجاره وی به خاطر تابعیت فرانسوی اش و این که اتباع بلژیکی در فرانسه از چنین رفتار متقابلی بهره مند نشده اند، دریغ شده است.

دادگاه مطابق معاهده 1927 فرانسه و بلژیک، رأی به نفع خواهان داده و گفت اتباع هر یک از طرفین متعاهد، می‌باید در سرزمین یکدیگر از رفتار ملت کامله‌الوداد در همه مسائل مربوط به اقامت و مسکن، همانند تصدی به امور تجارتی، صنعتی و خدماتی برخوردار شوند (ماده 1) و این مزیت شامل تصرف (مالکیت)، تحصیل و اجاره اموال منقول و غیر منقول می شود (ماده 2). زیرا ماده 3 معاهده منعقده میان بلژیک و ایتالیا مورخ 11 دسامبر 1882 مقرر می دارد، که اتباع هر یک از طرفین متعاهد در سرزمین یکدیگر از حقوق کامل مدنی همپایه اتباع برخوردارند، لذا اتباع فرانسوی در رابطه با حقوق مدنی شان در بلژیک، کاملاً همپایه اتباع بلژیکی خواهند بود و نتیجتاً در قانون تعیین اجاره بها سهیم‌اند و مقدم یا مؤخر بودن معاهدات فوق بر قانون مورد بحث، هیچ تأثیری ندارد.

دولت بلژیک امیدوار بود که از طریق انعقاد معاهده 1927، اتباعش در فرانسه از مزایای قانون مدت اجاره‌ها و اموال تجارتی همپایه اتباع فرانسوی برخوردار شوند. لذا خواهان نیز که تبعه فرانسه بود، حق داشت، براساس این معاهده، مدعی تسری قانون مدت اجاره شود.[95]

در خصوص عطف بماسبق شدن اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، نویسندگان متعددی از قبیل لِوِل بر این نظرند که اتباع دولت ذی نفع برخوردار از منافعی هستند که قبلاً به دولت بهره مند اعطا شده است، اما این رفتار تنها پس از تاریخ لازم الاجرایی معاهده‌ای که شرط ملت کامله‌الوداد در آن آمده است، می‌تواند اعطا شود. چنان چه شرط، مشروط به زمان اعمال مقررات معاهده منعقده با دولت بهره مند شده باشد، اتباع دولت ذی نفع دقیقاً در همان وضعیت اتباع دولت بهره مند قرار دارند و لذا حق دارند که منافع مورد بحث را که قبل از انتشار معاهده مشمول شرط نسبت به آن ها قابلیت اعمال یافته، مطالبه نمایند. یعنی از زمان لازم الاجرایی معاهده فی مابین دولت معطی و دولت بهره مند، می‌توانند آن منافع را ادعا کنند. لذا در این حالت، اتباع دولت ذی نفع حق اعمال عطف بماسبق معاهده را دارند.

اما حقوقدانان فرانسوی این عطف بماسبق شدن را نمی‌پذیرند. اتباع دولت ذی نفع تنها می‌توانند منافعی را مطالبه کنند که به دولت بهره مند در زمان لازم الاجرایی معاهده مشمول شرط اعطا شده است. فرمول واقعی شرط اجازه عطف بماسبق شدن را به خارجیانی که قبلاً بهره مند از وضعیت مطلوب شده اند، نمی دهد… و این منافع تنها نسبت به آینده اعمال خواهد شد… البته مطابق قاعده‌ای که حاکم بر زمان اعمال است. طرفین متعاهد می‌توانند عطف بماسبق شدن شرط را صراحتاً در معاهده قید کنند. بهره مندی از منافع بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، ناشی از خود شرط است و نه معاهده حاوی آن. هرچند شرط ملت کامله‌الوداد اجازه بهره مندی از منافع اعطا شده به اتباع دولت بهره مند را می دهد، اما از حیث عطف بماسبق شدن، دولت ذی نفع را عضو معاهده منعقده میان دولت معطی و دولت بهره مند، قرار نمی دهد.[96]

موضوع دیگر این است که آیا صرف همین که وعده اعطای حقوقی به دولت ثالث داده شد، ذی نفع مستحق بهره مندی از رفتار ملت کامله‌الوداد می شود و یا این که تنها زمانی ذی نفع بهره مند می شود که واقعاً حقوقی به ثالث اعطا شده باشد.

“مک نیر” با ذکر مثالی شروع می‌کند، به این شرح: “اگر دولت بریتانیا حق بهره مندی از شرط ملت کامله‌الوداد را به جهت انعقاد معاهده با دولت الف و معاهده‌ای که میان دولت الف و ب وجود داشته است، بدست آورد و دولت ب نیز استحقاق بهره مندی از رفتار خاصی را از طرف دولت الف بدست آورد، چه موقع دولت بریتانیا، حق دارد، چنین رفتاری را از دولت الف مطالبه کند؟ آیا فوراً مستحق این رفتار می شود و یا زمانی که دولت ب موفق به دریافت این حقوق شد؟ در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد:

نظر اول این است که دولت بریتانیا با حضور در دادگاه و دفاع از خود Locus Standi” نمی‌تواند چنین رفتاری را ادعا کند، مگر این که بتواند واقعاً بهره مند شدن دولت ب یا اتباع آن را اثبات کند. برای مثال، دولت ب ممکن است هیچ فرد مقیمی در سرزمین دولت الف نداشته باشد که بتواند حق معافیت از مالیات بر درآمد را بدست آورد. مطابق این نظر اهمیت دولت بریتانیا کمتر از دولت ب است.

نظر دوم این است که شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده بریتانیا با دولت الف در صورتی که از حیث موضوع یکی باشد (Pari materia) از زمانی که معاهده لازم الاجرا می شود، صرف نظر از این که حقوقی بواقع اعطا شده باشد یا خیر، وارد عمل می شود.

اداره حقوقی بریتانیا نظر دوم را اتخاذ کرده است و دولت بریتانیا نیز همین نظر را پذیرفته است.”[97] همین وضعیت، در مواردی هم که انگلستان ذی نفع نبوده و دولت معطی به حساب آمده، اتخاذ شده است.[98]

در 11 آوریل 1906، از اداره حقوقی بریتانیا راجع به حق بیگانگان نسبت به دریافت گواهینامه‌های خلبانی انگلیسی، استعلام شد که آیا این حق از سوی اتباع ملت‌های مذکور، به عنوان یک حق مطلق در نتیجه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد، قابل مطالبه هست یا خیر و یا این حق تنها زمانی قابل مطالبه است که اتباع دولت هایی که برخوردار از رفتار ملی شده اند، قبلاً این مزیت را مطالبه و دریافت کرده باشند؟ اداره حقوقی در پاسخ به این استعلام بیان کرد: “این موضوع می‌باید بر پایه تفسیر صحیحی از شرط ملت کامله‌الوداد مطرح شده، صورت گیرد. اما به طور کلی حق اعطا رفتار اعم از این که آن حق به واقع اعطا شده باشد یا نشده باشد، قابل مطالبه است، از طرف دیگر در عمل، اعطا رفتار، بستگی به ساختار معاهده‌ای خواهد داشت که رفتار مبتنی بر آن شده است.”[99]

“وایت من” معتقد است که این نظر محدود به رویه بریتانیا نیست. در سال 1943 سفیر آمریکا در سانتیاگو این نظر را اتخاذ کرد که شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط در موافقتنامه تجاری میان ایالات متحده و شیلی، حق ورود بدون پرداخت عوارض گمرکی را به الوارهای وارداتی از ایالات متحده که در یادداشت مبادله شده میان پرو و شیلی آمده بود، اعطا می‌کرده است. در آن یادداشت، الوارهای وارده از پرو به کشور شیلی، از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند، صرف نظر از این که، الوارهایی از کشور پرو یا دیگر کشورهایی که نامشان در یادداشت آمده بود، به شیلی وارد می‌شد یا خیر. لذا، شرط ملت کامله‌الوداد به نحوی تفسیر شد که این حقوق را به طور قانونی به محصولات کشورهای دیگر، صرف نظر از این که بهره مندی واقعی از چنین حقی نسبت به این محصولات صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد، اعطا نماید.

همان طور که گفتیم، اعطا منافع به دولت ثالث، منجر به اعمال شرط ملت کامله‌الوداد می شود. این اعطا می‌تواند براساس انعقاد یک معاهده یا هر نوع توافق دیگری میان دولت معطی و ثالث صورت پذیرد.

چنان چه اعطا بر مبنای معاهده نباشد و بر مبنای قانون داخلی دولت معطی صورت گرفته باشد، باز هم همین اثر را خواهد داشت. “مک نیر” معتقد است که این موضوع قطعاً از طریق نحوه بیان شرط، قابل حل است. برای مثال شرط ذیل یک شرط کلی است: “اتباع هر یک از دولت های متعاهد در سرزمین‌های یکدیگر می‌باید با آزادی کامل، بتوانند هر گونه اموالی را بدست آورده و تملک نمایند، درست همانند اتباع هر کشور خارجی دیگری که قوانین دیگر دولت متعاهد، اجازه تحصیل و تملک اموال را به آن ها داده است.»[100]

مسأله دیگر این است که آیا شرط تنها اشاره به اعطا حقوق از طریق معاهده دارد یا اعطا به هر وسیله‌ای را نیز شامل می شود؟ پاسخ دولت بریتانیا به این سؤال این بوده است که شرط، اعطا به هر وسیله‌ای را دربرمی گیرد.[101] “نولد” معتقد است، این که منافع اعطا شده به یک کشور ثالث از حقوق داخلی دولت متعاهد دیگر ناشی می شود یا از توافقات میان دولت معطی با هر کشور ثالث دیگری، مهم نیست.[102] به نظر ایشان، این قاعده، یک قاعده تثبیت شده و مطلقاً غیر قابل مناقشه است.[103]

قطعنامه 1936 انستیتوی حقوق بین‌الملل در این باره چنین می گوید: “شرط ملت کامله‌الوداد به دولت ذی نفع، حقوقی را اعطا می‌کند که از طرف دولت متعاهد دیگر به اتباع، کالاها و کشتی‌های هر کشور ثالثی خواه به موجب قانون داخلی و خواه به موجب معاهده اعطا شده است.”[104]

به واقع پاسخ به این سؤال مستلزم تفسیر شرط است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 20 طرح پیش نویس در خصوص نحوه اعمال شرط ملت کامله‌الوداد غیرمشروط بیان داشته است که “حق دولت ذی نفع نسبت به برخورداری از رفتار ملت کامله‌الوداد‌ی که مشروط به جبران نشده است، زمانی حاصل می شود که رفتار مربوطه از طرف دولت معطی به دولت ثالث یا به اشخاص یا اشیای مرتبط با آن تسری یافته باشد.”[105]

هدف از این قاعده، صرفاً ارائه یکسری خطوط راهنما در مواردی است که عملکرد شرط مربوط به رفتار ملت کامله‌الوداد می شود که هیچ گونه جزئیاتی درباره عملکردش وجود ندارد. کمیسیون معتقد بود که در چنین فرضی می‌توان گفت که نیت طرفین قرار دادن دولت ذی نفع در همان وضعیت حقوقی دولت ثالث بوده است. البته این نظریه در ماده 8 طرح کمیسیون نیز مطرح شد که مطابق آن، منبع حق ذی نفع، در معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی است که شرط در آن قرار دارد و قاعده مطرح شده در ماده 20 کمیسیون نیز آن را تضمین می‌کند.

مطابق بند 1 ماده 20، حق دولت ذی نفع بر طبق شرط ملت کامله‌الوداد، مشروط به جبران رفتاری که دولت ثالث از آن بهره مند شده است. نمی‌باشد چنان چه رفتار اعطا شده از طرف دولت معطی به ثالث در ازاء جبران صورت گرفته باشد.

لذا، چنان چه دولت ثالث، برخوردار از رفتار مطلوب قبل از زمان لازم الاجرایی معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی حاوی شرط شده باشد، دولت ذی نفع بلافاصله مستحق بهره مندی از رفتار اعطا شده خواهد شد. اما اگر اعطا رفتار در زمانی موخر بر معاهده ذی نفع اعطا شود، در آن صورت دولت ذی نفع بهره مند از رفتار اعطا شده در همان زمان مؤخر خواهد شد.

در صورتی که رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط به جبران یا رفتار متقابل شده باشد، رکن سومی نیز برای بهره مندی ذی نفع لازم است و آن این است که بدواً جبران لازم یا رفتار متقابل مورد توافق به دولت معطی، داده شده باشد.[106]

بندهای 2و3 ماده 20، به عملکرد موارد شروط ملت کامله‌الوداد مشروط پرداخته است.[107]

 

 

[1]– YILC 1978, vol. II, part two, p. 33.

[2] Conditions of compensation

[3]– Virally, M., “La Principe de Reciprocite en Droit International Contemporain”, Recueil des Cours, de l’Academie de Droit International de Droit International de La Haye, 1967-III, Leiden, Sijthoff, 1969, vol. 122, p. 74.

[4]– Schwarzenberger, G., op.cit., p. 130.

[5]– YILC 1978, vol. II, part two, p. 39.

[6]– Ibid., p. 53.

[7]– Ibid., p. 53.

[8]– Ibid., p. 39.

[9]– Jaenicke, op.cit., p. 499.

[10]– Corneli Case, France, Court of Cassation, 2 July 1958., (Quoted in YILC 1973, vol. II, p. 139, doc. A/CN. 4/269, para. 63).

[11]– در ماده 11 معاهده میان ایالات متحده آمریکا و آرژانتین چنین آمده است: در صورتی که احدی از شهروندان هر یک از دو دولت متعاهد در سرزمین‌های طرف دیگر فوت کند، بدون اینکه وصیتی کرده باشد، سر کنسول یا کنسول یار دولتی که متوفی متعلق به آن است یا در غیاب آنها نماینده سر کنسول یا کنسول یار، بایستی حق مداخله در اداره، تصرف و حل و فصل قضایی ما ترک متوفی را مطابق با قوانین کشور متبوع خود به جهت منافع طلبکاران و وراث قانونی متوفی داشته باشد.

[12]– In re: Logiorato`s Estate, United States of America, State of NewYork, NewYork County Surrogate`s Court, February 1901. Quoted in YILC 1973, vol. II, p. 149, doc. A/CN.4/ 269, para. 89.

[13]– United Nations, Treaty Series, vol. 472, p. 74.

[14]– Ibid., vol. 500, p. 120.

[15]– Ibid., vol. 596, pp. (303-310).

[16]– General Assembly Resolution 2530 (XXIV), annex.

[17]– Official Records of the United Nations Conference on the representation of states in their relations with international organizations, vol. II, Documents of the Conference (United Nations Publication, sales No. E. 75. v. 12), p. 221.

[18]– Secretarial Digest Quoted in (YILC 1973, vol. II, p. 118, doc. A/CN. 4/269, foot note 2).

[19]– “Security for Costs Treaty of Versailles Case”, Germany, Upper District Court, Frankfurt – on – the – Main, 11 December 1922 (Ibid., p. 128, doc. A/CN.4/269, paras. 24 and 25).

[20]– تفسیر مضیق  Stricto sensu

[21]– Betsu v. Volzenlogel, France, Civil Tribunal of the Seine, 23 December 1927; Court of Appeal of Paris (First chamber), 24 December 1928 (Ibid., p. 129, doc. A/CN.4/ 269, para. 28-30).

[22]– Level, op.cit., p. 338, para. 36.

[23]– Fiscal Exemption Case in Greece; Greece, Conseil d`Etat, 1954. Secretariat Digest (Quoted in YILC 1973, vol. II, p. 138, doc. A/CN. 4/269, paras. 58 and 59).

[24]– YILC 1978, vol. II, part two, p. 42.

[25]– Ibidem. “Clause Reservees”

[26]– Ibidem.

[27]-YILC 1969, vol. II, p. 181, doc. A/CN. 4/213, annex II.

[28]– Ibid., pp. 179 and 180, doc. A/CN. 4/213, annex I.

تحت عنوان روابط میان موافقتنامه‌های دو جانبه مبتنی بر شرط ملت کامله‌الوداد و کنوانسیونهای جمعی اقتصادی

[29]– League of Nations, Treaty Series, vol. CLXXVI, p. 209.

[30]– Vignes, op.cit., p. 291.

[31]– League of Nations, Treaty Series, vol. CXX, p. 209.

[32]– United Nations Conference on Trade and Employment (Havana, November 1947- March 1948), Final Act and Related Documetnts (United Nations Publication, Sales No. 1948. II. D. 4), p. 51.

[33]– Official Records of the Economic and Social Conucil, Seventh Session, 195 th Meeting, p. 329.

[34]–  GATT, Basic Instruments and Selected Documents, vol. IV (Op. Cit.), p.49.

[35]– Hawkins, op.cit, p. 85.

[36]– “Clause Reserve

[37]– Level, op.cit., p. 336, para. 20.

[38]– Ibid., para. 21.

[39]– Ibidem.

[40]– YILC 1978, vol. II, part two, p. 42.

[41]– League of Nations, “Recommendations of the Economic Committee Relating to Tariff Policy and the MFN Clause” (E.805. 1933. II. B. 1), pp. (102- 104).

[42]– League of Nations, Treaty Series, vol. CV, p.13.

[43]– Viner, J., “The Customs Union Issue, Studies in the Administration of International Law and Organization“, No. 10, NewYork, Carnegie Endowment for International Peace, 1950, pp. 22 et seq.

[44]– League of Nations, “Monetary and Economic Conference”, Reports Approved by the Conference on 27 July 1933,and Resolutions Adopted by the Bureau and the Executive Committee(C.435.M. 220. 1933. II [Conf. M. E. 22 (1)]), p. 43.

[45]– Viner, J., op.cit., p. 36.

[46]– موافقتنامه میان ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ، کلمبیا، کوبا، یونان، گواتمالا، نیکاراگوا و پاناما مبنی بر خودداری از مطالبه تعهدات راجع به شرط ملت کامله‌الوداد به منظور کسب مزایا یا منافع مستقر شده در کنوانسیونهای چند جانبه اقتصادی خاص.

(League of Nations, Treaty Series, vol. CLXV, p. 9).

[47]– Secretary of State Cordellhull to President Roosevelt 10 May 1935, MS. Department of State, File 710 G, Commercial Agreement/108 (YILC 1968, vol. I, p. 186, 976 th Meeting, para. 11 and foot  note 4).

[48]– Whiteman, op.cit., p. 795.

[49]– Hackworth, op.cit., p. 293.

[50]– League of Nations, “Commercial Policy in the Interwar Period: International Proposals and National Policies” (ser. L.O.N.P. 1942. II.A.6), p.84.

[51]-YILC 1969, vol. II, p. 181, doc. A/CN. 4/213, annex II.

[52]– ITO, N. “La Clause de la nation la plus favorisee“, Paris, Les Editions Internationales, 1930, Quoted in YILC 1978, p. 4.

[53]– Scelle, G., “Precis de droit des gens-principes et systematique“. Paris, Sirey, 1934, vol. II, p. 390.

[54]– Allix, E., “Les aspects juridiques de la Clause de la nation la plus favorisee”, Revue Politique et Parlement aire, Paris, vol. 143, July-September 1931, pp. 231 and 232.

[55]– Rousseau, Ch., “Principes generaux du droit international public”, paris, pedone, 1944, vol. I, pp. (777 and 778).

[56]– GATT, “Basic Instruments and Selected Documents”, vol. IV (op.cit), p. 51.

[57]– Jackson, op.cit, pp. (257 and 258).

[58]– GATT document L/ 327, Quoted in K. Hasan, op.cit., p. 78.

[59]– State Institue of Law of the Academy of Sciences of the Soviet Union, (op.cit), p. 270.

[60]– United Nations, Treaty Series, vol. II, p. 25.

[61]– Treaty of Friendship, Commerce and Navigation, Signed at Rome on 2 February 1948, (Ibid., vol. 79, pp. 190 and 192).

[62]– Whiteman, op.cit., pp. (776 and 777).

[63]– Whiteman, op.cit., p. 267.

[64]– Document UNESCO/MC/ 34/ SR. I-II, p.q, Quoted by Whiteman, op.cit., p. 763.

[65]– United Nations, Treaty Series, vol. 131, p. 30.

[66]– Asia Trading Co. Ltd., v. Biltimax, Netherlands, District Court of Amsterdam, 17 october 1951. (Quoted in YILC 1973, vol. II, p. 137, doc. A/CN. 4/269, para. 55.)

[67]– این ماده مقرر می­دارد:

حبس مدنی، به­عنوان یک وسیله اجرایی یا به عنوان یک اقدام تنبیهی ساده نمی‌تواند در دادرسی‌های مدنی یا تجاری بر بیگانگانی که اتباع یکی از دولت‌های متعاهد هستند، در مواردی که قابل تحمیل شدن بر اتباع آن کشور نیست، تحمیل گردد. شرایطی که می‌تواند در یک کشور از طرف تبعه مقیم در آن کشور برای پایان دادن به حبس مدنی مورد استناد قرار گیرد، بایستی همان اثر را به نفع تبعه دولت متعاهد داشته باشد، حتی اگر چنین شرایطی در خارج از کشور محقق شده باشد.

[68]– این ماده بیان می‌کند: اتباع هر یک از طرفین در سرزمین طرف‌های دیگر بایستی از هر گونه تعرضی آزاد باشند و بیشترین حمایت و امنیت را دریافت دارند. رفتار اعطایی به آنها نباید از مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به اتباع هر یک از طرف‌های متعاهد باشد. رفتار اعطا شده در این رابطه در هیچ مورد نبایستی از حیث مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به کشور ثالث، یا کمتر از آنچه که حقوق بین الملل عمومی مقرر میدارد، باشد.

[69]– “Mclane V.N.V. Koninklijke Vleeswarenfabriek B. Linthorst en Lonen”, Netherlands, Court of Appeal of the Hague, 4 Februry 1959. (Quoted in YILC 1973, vol. II, p. 142, Document A/CN.4/ 269, Para, para. 68.)

[70]– Taxation Office v. Fulgor (Greek Electricity Company), Greece, Council of State, 28 May 1969, (Ibid, p. 148, para. 87).

[71]– Sauvignon, op.cit., pp. (267 and 268).

[72]-YILC 1978, vol. II, part two, p. 44.

[73]– Snyder, op.cit., pp. 11 and 12.

[74]– Schwarzenberger, G., “The mfn standard in british state practic”, op.cit., p. 119.

[75]– Piot, A., “Of Realism in Conventions of Establishment”, Journal du Droit International 88 th year, No. 1, January – March 1961, p. 45.

[76]– Becher, K., “Das Prinzip der Meistbegunstigung und die Volkerrechtskommission der Vereinten Nationen”, Deutschen Aussen Politik (East Berlin), 17 th Year, No. 4, July-August 1972, p. 774.

[77]– “Lois et Decrets”, Journal Officiel de la Republicque Francaise, Paris, 12-13 August 1929, 61 st year, No. 189.

[78]– Level, op.cit., p. 338.

[79]– “Sciama and Soussan”, France, Tribunal Correctionnee de la Seine, 27 November 1962.(Quoted in YILC 1973, vol. II, p. 145, doc. A/CN.4/269, para. 77).

[80]– British and Foreign State Papers, 1880-1881, London, Ridgway, 1888, vol. 72, p. 1131.

[81]– شرط رفتار ملّی (ماده 11) معاهده مودت، تجارت و دریانوردی میان ایالات متحده و کنفدراسیون آرژانتین 1853 مقرر میدارد: “هر ‌آنچه را که بنوعی با تحصیل وانتقال اموال از هر نوع و یا تقسیم ترکه  مرتبط است، اعم از  فروش، هبه، مبادله، وصیت یا هر طریق دیگری،… شهروندان هر دو طرف متعاهد بایستی متقابلاً از همان مزایا و آزادی‌ها و حقوق بمانند شهروندان ملّی برخوردار شوند…”

YILC 1978, Vol, II. Part Two, p. 50, Foot Note 261.

[82]– Kolovrat et al. v. Oregon, United States Supreme Court, 1 May 1961. Secretariat Digest (Quoted in YILC 1973, vol. II, p. 144, doc. A/CN. 4/ 269, para. 73).

[83]-YILC 1978, vol. II, p. 50, para. 7.

[84]– Level. op.cit., p. 338.

[85]-YILC 1978, vol. II, Art. 18, p.

[86]– Nold,B., “La Clause de la Nation la Plus Favorisee et les Tarifs Preferentiels”, Recueil des Cours de l’Academie de Droit International de la Haye, 1932-I, Paris, Sirey, 1932, vol, 39, p. 27.

[87]-YILC 1978, vol. II, part two, p. 51, para. 1.

[88]– Art. 38 of the Treaty on Friendship, Commerce and Navigation between the Federal Republic of Germany and Italy of 21 November 1957 (Strupp, op.cit., p. 500).

[89]– E/ECE/ 270, Part II, Para. 42 (h). Quoted in YILC 1978, p. 51.

[90]– League of Nations, Treaty Series, vol. GVIII, p. 432.

[91]– United Kingdom, Foreign Office, “Hand book of Commercial Treaties etc. with Foreign Powers”, 4 th ed., London, H.M. Stationeary Office, 1931, p. 669, Quoted in YILC 1978, p.32.

[92]– Sauvignon, op.cit., p.6.

[93]-YILC 1978, vol. II, part two, p. 52.

[94]– Sauvignon, op.cit., p.21.

[95]Trossy v. Dumortier, Belgium, Brussels Civilcourt (Chamber of Rent Restriction Appeals), 31 May 1928. (Quoted inYILC 1973, vol. II, pp. 129 and 130, doc. A/CN.4/ 269, para. 31.).

[96]– Level, op.cit., pp. (336 and 337).

[97]– Mc Nair, op.cit., pp. (278 and 279).

[98]-YILC 1978, vol. II, p. 54.

[99]– Ibid., pp. (279-280).

[100]– Whiteman, op.cit., p. 750.

[101]– MC Nair, op.cit., p. 280.

[102]– Nold, B.,”La Clause de la Nation la Plus Favorisee…”, (op.cit), p. 48.

[103]– Ibid., Similarly, Sauvignon, op.cit., p. 22.

[104]-YILC 1969, vol. II, p. 181 doc. A/CN.4/ 213, annex II.

[105]-YILC 1978, vol. II, p. 55.

[106]– Ibidem.

[107]– Ibidem.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92