رشته حقوق

نحوه تقسیم تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت

مسئوولیت­ها

در این مبحث در پی پاسخ دادن به این سوال هستیم که در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت مسئولیت متعهدها به چه نحو تقسیم می‌شود واینکه بین این دو حوزه از حقوق در این رابطه یگانگی وجود دارد یا باید قائل به تفکیک شد؟ لذا جهت روشن شدن موضوع و بعنوان مقدمه­ی بحث تعهدات مشترک و انواع آن و نیز تضامن مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از آن در مبحث دوم در پی پاسخ دادن به پرسش اصلی هستیم.

گفتار اول:کلیات

طرفین قرارداد بمحض انعقاد عقد مسئوول اجرای تعهدات خویش هستند.در تعهدات مشترک بحث اصلی صرفنظر از اجرای تعهدات، در خصوص میزان مسئوولیت متعهدین است.مسئولیت متعهدها در تعهدات مدنی و تجاری طبعاً نباید از یک سیستم حقوقی مشترک پیروی کند،چراکه در تعهدات تجاری طرفین برای حفظ حقوق خود در پی گرفتن تضمین­های بیشتری هستند.لذا معمولاً طرفین در خصوص میزان مسئولیت متعهدها در چنین عقودی تعیین تکلیف می­کنند که اغلب مسئوولیت متعهدها بصورت تضامنی مورد توافق طرفین قرار می­گیرد.اما بحث ما برای تعهداتی است که در آنها قرارداد در رابطه با میزان مسئوولیت سکوت اختیار کرده باشد.حال باید ببینیم  سیستم حقوقی مشترکی بر مسئولیت متعهدها حاکم است یا اینکه باید قائل به تفکیک شویم؟و اینکه آیا قاعده کلی موجود در حقوق مدنی در تعهدات تجاری نیز اعمال می­شود؟برای پاسخ دادن به این سوالها لازم است تعریفی از تعهدات مشترک ارائه دهیم و انواع تعهدات مشترک را مورد بررسی قرار دهیم؛لذا در این مبحث به مطالعه این مطالب می­پردازیم.

 

بند اول:تعریف تعهدات مشترک[1]

طبق ماده 183 ق. م که در تعریف عقد مقرر می‌دارد: « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد»، طرفین تعهد می‌توانند از افراد متعدد تشکیل شوند. بعبارتی ممکن است در قراردادی دو یا چند نفر در برابر دو یا چندنفر دیگر متعهد و ملتزم به انجام دادن کاری شوند. مصادیق چنین تعهداتی زیاد است و می‌توان تقریباً هر نوع عقدی را در این قالب گنجاند، البته تعهداتی که طبیعت آنها اقتضای اشتراک طرفین را نمی‌کند از این امر مستثنی هستند از قبیل تعهدات، زناشویی بین زوجین که قائم به شخص است. تعدد طرفین در تعهدات، مختص عقود نیست، بلکه ممکن است در مسئولیت مدنی نیز تعدد مسئولین حاصل شود. مثلاً: در مسئولیت غاصبین نسبت به مال مغصوب.

تعدد طرفین قرارداد ممکن است در آغاز قرار داد باشد یا بعداً حاصل شود؛[2]وقتی که در زمان انعقادقرارداد چند نفر شرکت داشته باشند و در برابر هم ملتزم به انجام امری باشند در اینصورت تعدد اولیه محسوب می‌شود. مثلاً چند پیمانکار در مقابل یک شخص یا اشخاصی تعهد بر ساخت کارخانه‌ای نموده باشند. یا اینکه چند نفر مشترکاً اقدام به صدور برات نمایند و از جانب براتگیر مورد قبول واقع شود.

این احتمال نیز وجود دارد تعدد متعاقباً و بعد از انعقاد عقد بوجود آید که مثال شایع آن وقتی است که متعهد فوت می‌کند و تعهد به ورثه او منتقل می‌شود. در اینصورت تعدد ثانوی بوجود می‌آید. که این امر در ماده 606 ق.م. ذکر شده است. بموجب این ماده «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وارث به نسبت سهم او رجوع کند،…»

گفته شده است که «تعهد می‌تواند نتیجه انتقال قراردادی دین و طلب باشد برای مثال طلبکار حق خود را به چند تن انتقال می‌دهد» و این نوع از تعدد افراد و تعهد را جزء دسته تعدد ثانوی (در نتیجه قائم مقامی) قرار داده اند[3].

قبول این نظر خالی از اشکال نیست. به این دلیل که: وقتی که دینی و یا طلبی به افراد متعدد از طریق عمل حقوقی انتقال طلب یا دین منتقل می‌شود، باید بپذیریم که این انتقال در نتیجه رضایت (افرادی متعدد حاصل می‌شود در غیر اینصورت انتقال طلب یا دین صحیح نیست، در انتقال طلب نیازی به رضای مدیون نیست، ولی رضایت انتقال دهنده و انتقال گیرنده لازم و ضروری است. در انتقال دین نیز طلبکار نقشی ندارد و در واقع انتقال با توافق و رضایت مدیون و شخص ثالث بوجود می‌آید. لذا در چنین مواردی تعدد، نتیجه توافق است. و می‌توان گفت که این توافق نیز در حکم تعدد اولیه محسوب می‌شود.

بند دوم:انواع تعهدات مشترک

تعهدات مشترک به سه دسته تقسیم می‌شوند. که ذیلاً مورد بررسی واقع می‌شود. لازم بذکر است این تقسیم بندی ناشی از اثر تعهدات مشترک است، بعبارتی منشاء این تقسیم بندی بر اساس درجه مسئولیت بدهکاران و یا طلبکاران است. پس این تقسیم بندی ناظر به مرحله اجرای تعهدات مشترک است.

1- تعهدهای تجزیه پذیر (انحلال پذیر)[4]

تعهدهای تجزیه پذیر تعهداتی هستند که اولاً: طرفین قرارداد متعدد بوده و تعهد از آغاز برای چندین متعهد منعقد می‌شود. و پیمان و عقد مشترک زمینه و اساس چنین تعهداتی است. هدف طرفین قرارداد نیز این بوده که چند مدیون در برابر طلبکار یا طلبکاران با توجه به وسعت موضوع عقد و یا وضعیت خاص آن انجام تعهد را بر عهده بگیرند. در چنین قراردادهایی طلبکار متعهدان را نسبت به هم وثیقه قرار نمی‌دهد. بعبارتی قصد طلبکار این نیست که در چنین تعهداتی، مدیونهای متعدد هر یک کل تعهد را بعهده گرفته باشند و هر یک مسئول و ضامن اجرای تمام عقد باشند واز طرفی افراد مدیون در چنین قراردادهایی نسبت به هم حالت وثیقه را ندارند و طلبکار نیز بدون در نظر گرفتن این امر مبادرت به انعقاد عقد می‌کند. این نوع از تعهدات مشترک دارای دو ویژگی خاص است:

الف: عنصر پیوستگی

عنصر پیوستگی در چنین قراردادهایی به اعتبار سبب تعهداست نه اجرای آن[5]. پس وجود پیوستگی وارتباط بین تعهدات از شرایط اساسی و ضروری این گونه تعهدات است؛  واگر این پیوستگی وجود نداشته باشد؛ تعهدات مذکور نیز وجود نخواهد داشت پس می‌توان گفت پیوستگی تعهد به این معنی است که تعهداتی که جدا از هم و بصورت انفرادی، در حالت عادی فقط مدیون اصلی را متعهد میگرداند، بواسطه عواملی به هم پیوند خورده و چندین متعهد به هم منضم می‌شود. و چندین نفر را در مقابل یک دین قرار می‌دهند. بنابراین پیوستگی و ارتباط تعهدها در خصوص موضوع واحد شرط اصلی ایجاد اینگونه تعهدات است. ماده 606 ق.م. نمونه بارز چنین تعهداتی است. بر طبق این ماده طلبکار در صورت فوت مورث می‌تواند به هر یک از ورثه بقدر سهم او رجوع کند.

ب: عنصر به نحو تسهیم

این عنصر ویژگی بارز تعهدهای انحلال­پذیر است و اینگونه از تعهدات را، از تعهدهای انحلال ناپذیر متمایز می‌کند، بموجب این قید هر متعهدی در قرارداد جمعی که شرکت داشته است، به میزان سهم خویش بدهکار محسوب می‌شود، و نمی‌توان از او انتظار بیش از سهم وی در اجرای تعهد را داشت. در واقع مجموع قرارداد به نسبت مدیون­ها تقسیم می‌شود. و هر شخصی مسئول سهم خویش هست.

2. تعهدات انحلال ناپذیر[6]

همانطور که گفتیم در تعهدات انحلال­پذیر هر شخص مسئول پرداخت دین خویش است و نمی توان بیش از سهم وی از او مطالبه دین کرد. این امر بصورت مطلق نبوده و با موانعی روبرو می‌شود . این موانع می‌تواند ناشی از طبیعت تعهد باشد یا از قرارداد ناشی شود و یا اینکه قانون بعضی مواقع حکم به عدم انحلال عقد کند. تحقق این موانع بوجود آمدن تعهدات انحلال ناپذیر را موجب می‌شود. لذا تعهدات انحلال ناپذیر تعهداتی هستند مشترک بین چند متعهد که مسئولیت متعهدها نسبت به کل تعهد است. و هر متعهد مسئول اجرای کل قرارداد است. در این تعهدات متعهد نمی‌تواند قائل به سهم مسئولیت خویش شود از این لحاظ است که این نوع از تعهدات، تشابه تامی به تعهدات تضامنی دارند.[7]و مسئولیت متعدها، همانند تعهدات تضامنی­در مقابل طلبکاران بصورت تضامنی است.

 

3- تعهدات تضامنی[8]

در برخی قراردادها هر یک از بدهکاران در برابر طلبکاران ملتزم به تادیه تمام دین هستند، هرچند که بدهکار بخشی از طلب باشند، چنین تعهداتی، تعهدات تضامنی نامیده می‌شوند. در تعهدات تضامنی متعهدها هر یک ضامن اجرای تمام تعهد هستند. ولی باید در نظر گرفت که یک دین را بیش از یک بار نمی‌توان مطالبه کرد. واگر یکی از متعهدها دین را پرداخت کند، دیگر نمی‌توان به دیگر متعهد ها رجوع کرد.

تضامن در چنین تعهداتی ممکن است بین طلبکاران یا بین بدهکاران باشد. در تضامن میان بدهکاران، هر یک از بدهکاران این اختیار را دارنند که خود به تنهایی و بدون داشتن نمایندگی از سوی دیگران تمام طلب را مطالبه کند. در قانون مدنی ایران بر خلاف قانون مدنی فرانسه در خصوص این تعهدها مقرراتی وجود ندارد. و قانونگذار تعهد تضامنی را مورد شناسایی قرار نداده است. اما با این وجود می‌توان نمونه­هایی از این تعهدات را مطرح کرد. برای مثال: در فرضی که خیار فسخ به وارثان منتقل می­شود. عده‌ایی بر این نظر هستند که حق فسخ در چنین موردی تجزیه ناپذیر و متعلق به هر یک از ورثه است. و از این نتیجه می‌گیرند که هر یک از وراث حق فسخ قرارداد را به تنهایی دارد و در صورت اختلاف میان وارثان، نظری مقدم است که به فسخ تمایل دارد[9].هرچند تضامن طلبکاران در عمل کمتر دیده می‌شود، ولی در نفوذ قراردادهایی که تضامن میان طلبکاران را مقرر کرده‌اند نباید تردید کرد.

بر خلاف تضامن طلبکاران، تضامن میان بدهکاران رواج بیشتری دارد، در این تعهدات هر یک از بدهکاران و متعهدها مسئول اجرای تمام عقد هستند. التزامی که باعث افزایش اطمینان طلبکاران نسبت به وصول طلب می­شود. می‌دهد. و وجود چنین تضامنی را وثیقه و تضمینی برای تعهد می‌دانند. و شوق عمده‌ای جهت انعقاد قرارداد بحساب می‌آید. باید در نظر گرفت که در این تعهدها التزام هر یک از بدهکاران نسبت به کل قرارداد بدل التزام دیگران نسبت به سهم خویش است و با ایفای تعهد از جانب یکی از متعهدها، متعهدهای دیگر بری می‌شوند.

دلایل منع مسئولیت تضامن:

در این مقال دلایل نقلی و عقلی منبع مسئولیت تضامنی را مطرح می‌کنیم.

الف:توجیه نقلی

مقصود از دلیل نقلی مجموع روایاتی است که نصوص یا ظواهر آنها مفید برائت ذمه مضمون عنه پس از انعقاد عقد ضمان است. ولی از آنجا که این روایات غالباً ناظر به ضمان از میت هستند، استناد به آنها مورد ایراد واقع شده است از آن جهت که اولاً، ضمان از میت به دلیل فقدان عنصر توثیق، به عنوان یکی از عناصر سازنده ضمان، بنابر ماهیت تبدیل تعهد است و نه ضمان  واقعی[10]؛ ثانیاً، به فرض واقعی بودن، ناظر به اوضاع و احوال خاص (وضعیت خاص میت)[11] است؛ به عبارتی، حکم انتقالی بودن ضمان دارای خصوصیت است و تعمیم آن به سوداگران، که فرع بر امکان الغای خصوصیات است، ممکن نیست و ثالثاً، این روایات، در نهایت، صحت ضمان انتقالی را ثابت می‌کنند واثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.

ب:توجیه عقلی

برخلاف دلایل نقلی رد ضامن تضامنی، که در فوق آمد، دلیل عقلی مطروحه وسعت شمول داشته، از محدوده رد و منع ضمان تضمنی یا اثبات اثر انتقالی فراتر می‌رود و با جوهره مسئولیت تضامنی در هر کجا ظاهر شده باشد، در می‌آویزد، زیرا تکرار و تکثر بدل یا اشتغال ذمم متعدد به شیء واحد را محال و ممتنع می‌داند. به همین جهت، بررسی دلیل مزبور از لحاظ این بحث از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است. دلیل یا توجیه عقلی به دو شکل مطرح شده است که به ترتیب به آنها اشاره خواهیم کرد.

منع عقلی تکرار بدل و منع اشتغال ذمه های متعدد به شیء واحد:

این استدلال عقلی این گونه توضیح داده شده که مانع پذیرش ضمانتهای متعدد، در ملازمه آن با پذیرش چند بدل برای یک چیز است که عقلاً محال است، زیرا بدل، تکثر و تکرار نمی‌پذیرد؛ مثلاً، ایراد شده است که در ایادی متعدده، اگر همه ضامن مال مغصوب باشند، همه متعهد به رد و بدل مال مغصوب خواهند بود؛ حال چگونه یک مال مغصوب پس از تلف، چندین بدل در چندین ذمه خواهد داشت؟ به این اشکال پاسخ داده شد که بدل مستقر در هر ذمه غیر از بخشی که در ذمه دیگری است نمی‌باشد، بلکه بدل یگانه چنان بر ذمه‌ها قرار می‌گیرد که آنچه در ذمه یکی است عین چیزی است که در ذمه دیگری است. این نحوه استدلال، یعنی استقرار بدل واحد در ذمه­های متعدد، خود منشاء پیدایش اشکال بزرگتری شده است که عبارت است از منع تصور اشتغال ذمه­های متعدد به شیء واحد، است زیرا این امر به منزله استقرار شیء واحد در زمان واحد در مکانهای متعدد است که عقلاً محال است.

به هر حال اشکال فوق خود نیز مصون از ایرادات متعدد باقی نمانده است. ایراد اول اینکه ضمان به معنی وجود بدل مال مغصوب (کلی) بر ذمه نیست تا ذمه را  مکان فرض نماییم و صحبت از ممتنع بودن وجود یک چیز در دو مکان بکنیم. ضمان به معنی عهده دار شدن رد عین یا بدل آن در صورت تلف است و این تعهد به عنوان یک امر اعتباری و معنوی قابل انتساب به چند ذمه است. هدف از تمامی این تعهدات باز گردانیدن مال مغصوب به مالک آن است و به صرف تحقق این غایت مشترک، همه عهده ها ساقط می‌شوند، اگر چه تنها یکی از غاصبان اقدام به این امر کرده باشد.یکی بودن هدف یا موضوع در ضمان غاصبان می‌تواند در توجیه مسئولیت تضامنی بخوبی به کار آید.

مطلب مشابه :  نقش­ مددکاران ­اجتماعی­ پس­ از اجرای­ حکم

علاوه بر ایراد فوق، محققان گاه ضامن تضامنی را به دلیل شباهت با وجوب کفایی قابل توجیه دانسته­اند. بدین بیان که التزام مشترک ضامنان در ضمان تضامنی مانند وجوب کفایی در احکام تکلیفی است که با اجرای تکلیف از سوی یکی از مکلفان دیگران وظیفه‌ای ندارند[12].

وحدت مدیون و تعدد مسئول به حکم قانونگذار:

فقهایی که رای به امکان ضمانت تضامنی داده‌اند در مقابل استدلال آنان که می‌گویند اشتغال ذمم متعدده به دین واحد غیر ممکن است پاسخ می‌دهند که قویترین دلیل بر امکان تحقق چیزی وقوع آن است و در تعاقب ایادی، این امراتفاق افتاده است. صاحب جواهر به منظور رد این دلیل تضامن غاصبان را در قالب یک قاعده استثنایی توجیه می‌کند و آن را مفید امکان اشتغال ذمم متعدده به شیء واحد نمی‌داند و، به تبع، با قابلیت تعمیم آن مخالفت می‌کند[13] او با استناد به این حکم که ضمان در تعاقب ایادی در نهایت بر عهده تلف کننده مال مغصوب مستقر می‌شود، معتقد است که خطاب واحد شارع در رد بدل مال مغصوب به خطابهای متعدد منحل می‌شود، به نحوی که خطاب وی نسبت به تلف کننده مال خطابی ذمی و بر مبنای دین اوست و نسبت به سایر غاصبان خطابی شرعی [قانونی] و مبتنی بر حکم و مصلحتی است که شارع [قانونگذار] در نظر دارد[14]. این نحوه تحلیل مقتضی این نتیجه است که تلف کننده مال مدیون اصلی بوده و تنها ذمه وی در مقابل مالک مشغول باشد اگر چه دیگران به اعتبار غصب در مقابل مالک مسئول هستند و وی حق رجوع به آنان را دارد.

محققان با نکته سنجی این عقیده را مغتنم شمرده­اند، چه می‌توان به دلالت التزام، تمییز بین دین و مسئولیت را از آن بیرون کشید و با پذیرش امکان وجود مسئولان متعدد در مقابل یک دین، فقه شیعه و اهل سنت و حقوق معاصر را به هم نزدیک کرد و راه حل میانه‌ای برگزید[15]. بدین ترتیب، دین واحد ممکن است یک مدیون واقعی و چند مسئول پرداخت داشته باشد، بدون اینکه این مسئولین بدهکار باشند. ظاهراً مفاده ماده 699 ق.م. نیز مبتنی بر جدایی مفهوم دین از التزام به تأدیه [مسئولیت پرداخت] است.

این تحلیل، به رغم نزدیک بودن در مبنا به نظر صاحب جواهر در نتیجه استدلال کاملاً از آن فاصله گرفته است، زیرا مسلماً صاحب جواهر در پی اثبات این نتیجه بوده است که دلیل ضمان غاصبان، حکم شارع (قانونگذار) است و نه امکان اشتغال ذمم متعدد به دین واحد و به همین دلیل حکم اختصاصی است و قابل تعمیم نیست؛ اما این ایراد وجود دارد که با توجه به اندیشه­های جدید فقهی در زمینه مضبوط نبودن اسباب عقود و محدود نبودن دایره شمول دلیل اوفوا بالعقود به عقود معهود و فراگیر بودن آن نسبت به هر چه که بنا بر ماهیت عقد نامیده شود، چرا توافق طرفین در این زمینه نباید مجاز باشد؛ به عبارت رساتر، « چرا وضعی را که قانون در موردی مشابه بوجود آورده تراضی طرفین از ایجاد آن عاجز است؟»[16]

با پذیرش این ایراد- که موجه به نظر می‌رسد- می‌توان امکان ضمان تضامنی را ثابت کرد؛ اما با توجه به اینکه چه در غصب و چه در ضمان تضامنی مدیون اصلی یک نفر است (حسب مورد تلف کننده مال یا مضمون عنه) و مسئولیت دیگران تنها به منظور تضمین پرداخت دین اوست، این دو نهاد گرچه چهره­های خاصی از تضامن هستند، ولی همه اوصاف مسئولیت تضامنی مصطلح را ندارند، زیرا در مسئولیت تضامنی همه مسئولان در یک ردیف­اند: همگی در رابطه با دائن به منظور تضمین پرداخت کل دین مسئول هستند و در رابطه بین خودشان نیز دین تقسیم می‌شود نه اینکه بر عهده یک نفر به عنوان مدیون اصلی مستقر شود، در نتیجه، استدلال راجع به تحلیل خطاب واحد به خطابهای متعدد، که نسبت به مدیون اصلی ذمی و نسبت به سایرین شرعی است، نمی‌تواند به همین ترتیب در حوزه مسئولیتهای تضامنی قانونی و قراردادی به کار گرفته شود. این اشکال ذهن نگارنده را به توجیه دیگری رهنمون نموده است و آن اینکه خطاب واحد نه تنها به اعتبار عدد مکلفین، بلکه به اعتبار موضوع حکم نیز منحل به خطابهای متعدد می‌شود. بدین ترتیب، خطابی که ناظر به هر یک از مکلفین است نسبت به آنچه از دین مشترک که سهم او و بر ذمه اوست ذمی و نسبت به مابقی دین که مسئولیت او برای پرداخت فقط به جهت تضمین و توثیق است خطابی شرعی است. با این تحلیل، حتی در تعهدات واقعاً یا کاملاً تضامنی نیز ذمم متعدد به دین واحد مشغول نمی‌شوند. ذمه هر یک از متعهدین نسبت به آنچه از دین که در نهایت سهم او و بر عهده اوست مشغول است و در مورد مابقی، او تنها مسئول پرداخت  ست.

گفتار دوم: مسئولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت

پس از بررسی مقدمات بحث و روشن نمودن مفاهیم تعهدات مشترک و تضامنی اکنون به مبحث اصلی که همان تعیین میزان مسئولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و تجارت است، می‌پردازیم. قبل از آن لازم است ابعاد بحث را بیان کنیم.

همانطور که قبلاً گفته شده، تعهدات مشترک به تعهدات تجزیه­پذیر و تجزیه­ناپذیر و تضامنی تقسیم می‌شوند. در تعهداتی که طرفین در مفاد توافق خود میزان مسئولیت را اعم از اینکه تضامنی باشد یا بصورت تساوی مشخص کرده باشند، از محل بحث ما خارج است. لذا اگر در تعهدات تضامنی، تضامن ناشی از قرارداد باشد در اینصورت به بحث ما مربوط نمی‌شود. وهمچنین اگر انحلال ناپذیری در تعهدات مشترک ناشی از طبیعت تعهد باشد محل بحث ما نیست. پس ما رژیم حقوقی تعهداتی را مطرح می‌کنیم که مسئولیت متعهدها نه به موجب قرارداد نه بوسیله طبیعت تعهد و نه به موجب اوضاع و احوال تعهد مشخص نشده باشد. لذا در این مبحث به این سوال که در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت زمانی که طرفین در تعیین مسئولیت سکوت اختیار کرده باشند، و طبیعت تعهد نیز در این باره ساکت باشد. قاعده چیست؟ آیا باید حکم به تضامن کنیم یا تساوی. و یا اینکه باید در بین این دو حوزه از حقوق قائل به تفکیک شویم؟

 

بند اول:اصل نسبی بودن مسئولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی

قانون مدنی در تعیین مسئولیت در تعهدات مشترک سکوت اختیار کرده است. و چنین مواردی را پیش بینی نکرده است و درباره تجزیه­پذیری تعهد از جهت تعدد طرفین آن حکمی مقرر نشده است. لذا جهت تعیین موضوع و پاسخ به سوال بناچار باید به فقه که خواستگاه اصلی قانون مدنی است رجوع کنیم و برخی مواد قانونی که می‌توان از آنها وحدت ملاک گرفت را مورد بررسی قرار می‌دهیم

در قانون مدنی انحلال تعهد به اعتبار تعدد طلبکاران و بدهکاران مورد پذیرش واقع شده است. ماده 256 ق.م. درباب معاملات فضولی مقرر می‌دارد «هرگاه کسی مال خود و مال غیر را در یک عقد منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود ودیگری قبول کند. معامله نسبت به خود او نافذ و به غیر فضولی است». ماده 433 ق.م نیز بیان می‌دارد : « اگر در یک عقد بایع متعدد باشد، مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند» ودر ماده 441 ق.م. در خصوص تبعض صفقه می‌خوانیم «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت مبیع را به قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند».

«اساساً هر عقدی منحل می‌شود به عقود متعدده این قاعده اختصاص به عقود نداشته بلکه در ایقاعات نیز جاری است و هر عقدی منحل می‌شود به عقودی که متجانس با آن عقد می‌باشد، این قاعده (انحلال عقد) متفق علیه بین فقها اسلام واساس آن بر استقراء است»[17]با این حال در خصوص توزیع مسئولیت در صورت انحلال بین هر یک از بدهکاران حکمی در قانون مدنی جزء در باب مسئولیت مدنی وجود ندارد. ولی با این حال با استقراء در قانون مدنی خصوصاً قسمت مسئولیت مدنی (مواد 317 و 318) و قسمتهایی از قانون مجازات اسلامی و نیز اصل نسبی بودن قراردادها باید بر این نظر بود که در حقوق مدنی در تعهدات مشترک، مسئولیت بین متعهدها نسبی بوده و در نتیجه رعایت این اصل به این نتیجه می‌رسیم که : اگر چند نفر بموجب یک قرارداد متعهد به انجام کاری شده باشند و قانون و قرارداد در رابطه با مسئولیت آنها ساکت باشد، تعهد به نسبت متعهدها بطور تساوی بین آنها تقسیم می‌شود. بنابراین اصل تساوی حکایت از این امر دارد که اگر در تعهدی در خصوص مسئولیت بین متعهدها، ترجیحی وجود نداشته باشد، مسئولیت بین آنها باید به تساوی توزیع شود ،پس در انحلال تعهد، قاعده این است که به تساوی تقسیم گردد.

بطور مثال: اگر چند نفر بموجب قراردادی مدیون و متعهد به انجام امری شوند و مفاد قرارداد و قانون در میزان مسئولیت آنها ساکت باشد، هر یک از متعهدها به تساوی مسئول پرداخت دین و یا انجام تعهد هستند « قاعده تساوی بر این اصل منطقی استوار است که ترجیح یکی از دو تعهد به دیگری به دلیل نیاز دارد وهرگاه چنین دلیلی احراز شود باید همه را برابر شمرد.[18]

ماده 153 ق.م. بر مبنای رعایت همین قاعده وضع شده است. در این ماده می‌خوانیم «هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاق شود، حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود. مگر اینکه دلیلی بر زیادی بعضی از آنها موجود باشد». این ماده قاعده تساوی را مطرح می‌کند و خصوصیتی در مورد استفاده از نهر ندارد. لذا می‌توان در تعهدات مدنی نیز بکار برد. از ماده 575 ق. م که در بیان تقسیم سود بین شرکاء است، نیز می‌توان قاعده نسبی بودن مسئولیت متعهدها در تعهد و نهایتاً تساوی مسئولیت بین آنها را استنباط کرد. ماده مذکور مقرر می‌دارد «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد…». ماده 365 ق.م.ا. نیز هر چند در خصوص مسئولیت مدنی است ولی اصل تساوی را بین تعهدات بدهکاران پذیرفته است. طبق ماده مذکور«هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود».

نهایتاً باید گفته شود که قانون مدنی هرچند صراحتاً تعهد تضامنی را نفی نکرده ولی با توجه به روح حاکم به آن و نیز سابقه فقهی تضامن را نپذیرفته است. پس تضامن بین متعهدها در قانون مدنی خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد. و خلاف اصل بودن ضامن از قاعده انحلال پذیری عقد و تعهد ناشی می‌شد. زیرا تضامن مانع اعتباری برای تجزیه تعهد است.

متأسفانه رویه قضایی، تحت تاثیر استثنایی بودن مسئولیت تضامنی، در این زمینه تردید و تشویش از خود نشان داده است. و هنوز مجال تفکیک بین تعهدات مدنی و تجاری را پیدا نکرده و به تسری از فقه اصل تساوی را در تعهدات به رسمیت می‌شناسد.

دیوان عالی کشور در حکم تمییزی در شماره 1481-23/9/27 شعبه 6 در صورتی که صادرکننده سفته متعدد باشد مسئولیت آنها را بصورت تساوی قرار داده است. در این حکم می‌خواهیم «ماده 249 قانون تجارت حاکی است که دهنده برات و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در صورتی که دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت تضامنی نخواهند داشت[19].» و نیز در حکم شماره 69/525 شعبه 23 دیوان عالی کشور همان نظر تایید شده است«… ظاهراً تعهد آنان نسبت به پرداخت وجه سفته‌ها بالمناصفه است زیرا در اوراق مذبور خواندگان، تعهد تضامنی نکرده‌اند لذا ایراد خوانده وارد است …»[20]و همچنین در دادنامه شماره 312/13-72 دیوان عالی کشور آمده است : «قطع نظر از آنکه تجدیدنظرخواهان، چون متفقاً ذیل چک مستند دعوی را امضاء نموده‌اند به نحو تساوی و بالمناصفه مسئولیت دارند، به فرض صحت دعوای مطروحه هر یک باید به نصف از مبلغ محکوم به، محکوم گردند.»[21]

در قانون مدنی فرانسه نیز گرچه بدین امر بطور صریح اشاره نشده ولی بخوبی از ماده 1202 که بر می‌آید، که در حقوق مدنی این کشور تضامن خلاف اصل است. اما قانون مدنی آلمان بر خلاف کشور فرانسه این امر را صراحتاً در ماده 420 همین قانون مورد پیش بینی واقع شد، و تضامن را خلاف اصل دانسته مگر اینکه تصریح شود. و با توجه به خلاف اصل بودن تضامن در حقوق ما به موضع نظام حقوقی ما نیز از این نظامهای حقوقی فاصله نگرفته است.[22]

لذا با توجه به مطالب فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که: در صورتی که اطراف یک تعهد متعدد باشند، اصل بر تسهیم یا تقسیم تعهد است. بدین ترتیب که تعهد به تعداد طلبکاران و بدهکاران به قسمتهای مختلف و مساوی تقسیم می‌شود. تضامن در حقوق مدنی ما خلاف اصل است؛ این تقسیم آثاری دارد از جمله اینکه چنانچه تعهدی تقسیم شود هیچ اثری از وحدت اولیه آن باقی نمی‌ماند، طوریکه گویا از همان اول تعهد متعدد بوده و به تعداد بدهکاران و طلبکاران بطور مستقل وجود داشته است. و هر یک از طلبکاران یا بدهکاران نیز از استقلال مساوی با دیگران برخوردارند. هر طلبکار تنها سهم خود را می‌خواهد و هر بدهکار نیز تنها ملتزم به پرداخت سهم خویش است. دقیقاً در مقابل اثر اصلی تضامن که هر یک از مدیونها را نسبت به کل دین متعهد و ملتزم می‌سازد.

مطلب مشابه :  نظر تعدادی از علما در مورد قتل از روی ترحم

لذا بر طبق اصل تساوی اگر یکی از بدهکاران ورشکسته یا معسر شود خسارت آن را طلبکار باید تحمل کند و سایر بدهکاران مسئولیتی نسبت به سهم بدهکار ورشکسته یا معسر ندارند، رجوع به دادگاه جهت مطالبه از یکی از بدهکاران به موقعیت بدهکاران تاثیری ندارد این آثار در مقابل آثار تضامن قرار می‌گیرند.

 

بند دوم:اصل تضامنی بودن مسئولیت متعهدها در تعهدات مشترک در حقوق تجارت

گستردگی روابط اقتصادی، ایجاد اطمینان جهت سرمایه­گذاری و تجارت برای بازرگانان، قانونگذار را بر این واداشته که در قانونگذاری در خصوص تجارت از احکام سنتی و فقهی که پاسخگویی نیازهای فعلی نیست تبعیت نکند. از این رو بناچار به حقوق بیگانه گرویده و سعی بر این داشته تا قوانین آنها را حداقل در این حوزه از حقوق جایگزین قوانین فقهی کند. لذا احکام موجود در این قوانین طبعاً متفاوت از قوانین حقوق مدنی خواهد بود و چه بسا در مواردی نیز مخالف آن می‌باشد. این نگرش در تحدید میزان مسئولیت متعهدها در تعهدات تجاری نیز به چشم می‌خورد و همین امر باعث ایجاد قاعده و نهایتاً باعث بروز تفاوت بین قراردادهای مدنی و تجاری از لحاظ مسئولیت متعهدها شده است.

همانطور که گفته شده مسئولیت تضامنی در فقه به سختی پذیرفته شده است. خصوصاً در اعمال حقوقی که تمایل چندانی به مسئولیت تضامنی متعهدها در آنها دیده نمی‌شود و نیز دیدیم که در قانون مدنی در قسمت تعهدات قانونگذار در مقام تحدید مسئولیت متعهدها بر خلاف قانون آلمان و فرانسه سکوت اختیار کرده است. اما این سکوت در قوانینی که پس از قانون مدنی تصویب شده است رعایت نشده خصوصاً در قانون تجارت که محل وضع مقررات بازرگانی و تجاری است.

باب دهم از قانون تجارت احکام ضمانت را بیان می‌کند. ماده 403 در خصوص منابع ضمانت  و نحوه رجوع به مدیونها است؛ که مقرر می‌دارد: «در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کند یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند». این ماده مقررات خاصی را در خصوص ضمانت مطرح می‌کند. اولاً: در حقوق تجارت در ضمانت بین طرفین بر خلاف حقوق مدنی ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلی می‌پیوندد و لذا در حقوق تجارت اصل ضم ذمه به ذمه است . و عقد ضمان اثر انتقالی ندارد. ثانیاً: منابع تضامن بموجب این ماده  عبارتند از؛ قرارداد خصوصی و قانون. پس تضامن می‌تواند در حقوق تجارت مبنای قانونی داشته باشد. همین امر در ماده 403 نیز تکرار شده است. دراین ماده می‌خوانیم: «حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر بموجب قرارداد یا قانون متعاقباً مسئول انجام تعهدی باشند».

ماده 249 ق.ت. در خصوص مسئولیت صادر کننده، ظهرنویسها، براتگیر مقرر می‌دارد «برات دهنده کسی که برات قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند…» همچنین این مقرره بموجب ماده 309 همان قانون در مورد سفته نیز رعایت می‌شود. ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 تضامن را پذیرفته و بر خلاف ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1372 حکم جدیدی را مقرر کرده است در این ماده می‌خوانیم «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده..» ماده 129 لایحه اصلاح قانون تجارت (1347) ممنوعیت معامله مدیران و برخی از اعضای شرکت سهامی را بیان می‌کند و متعاقباً ماده 130 همان قانون ضمانت اجرای ممنوعیت را بیان می‌کند. در این ماده می‌خوانیم «…در صورتی که بر اثر انجام معامله با شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیات مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع  و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می‌باشند». مواد 273 همان قانون و 124 قانون تجارت (1311) نیز مسئولیت تضامنی متعهدها را پذیرفته‌اند.

با توجه به مطالب فوق و نیز اینکه « در قراردادها و تعهدهای بازرگانی به دلیل شیاع تضامن میان بدهکاران بعنوان تضمین اعتبار اسناد این تردید معقول ایجاد می‌شود که آیا در قراردادهای بازرگانی نیز باید تضامن را خلاف اصل شمرد؟» [23]. از طرفی آنچه این شیاع را گسترش می‌دهد عرف و عادت موجود در تجارت است؛ به این شکل که اغلب وقتی تعهدی مشترک بین چند نفر بوجود می‌آید؛ چهره تضمین و وثیقه بخود می‌گیرد. و سعی بر این است که متعهدها متضامناً مسئول اجرای تعهد قلمداد شوند. از این رو اقتضاء می‌کند مثل سایر نظامهای حقوقی در حوزه حقوق تجارت مقررات خاصی و جدا از حقوق مدنی اتخاذ شود.

لذا با توجه به این مقدمه می‌توان بر این نظر شد، که در تعهدات مشترک در حقوق تجارت اصل بر تضامن متعهدها است. واصل نسبی بودن تعهدات و به تبع آن اصل تساوی در حقوق تجارت استثنا است. برای تبیین این نظر علاوه بر قوانین خارجی، رویه قضایی و دکترین داخلی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رویه قضایی ما تنها در یک مورد وارد تضامنی بودن با نبودن مسئولیت متعهدها در تعهدات مشترک بازرگانی شده است. و آن هم در جائی است که چند تن به اشتراک سفته­ و چک را صادر کرده‌اند، در حکم دادنامه شماره 1260- 1259- 3/8/1375 دادگاه عمومی تهران بیان می‌کند «…چکهای صادره از حساب مشترک متشکی عنها اصدار یافته واز حیث حقوقی مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه دارند»[24]

بنظر بنده این اختلاف و تشدید آراء در رویه قضایی از این امر نشات می‌گیرد که ماده 249 ق.ت. که توجیه قانونی این رویه است، بطور ناقص از حقوق بیگانه ترجمه شده است. چرا که اگر نگاهی به قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون ژنو 1930 (برات و سفته) بیاندازیم. متوجه این امر می‌شویم که در این قوانین کلمه «صادرکنندگان و کسانی که برات را قبول کرده­اند»، بصورت جمع آورده شده است. واین ترجمه ناقص اساس برداشت نادرست و ایجاد رویه قضایی غلط شده است. و جهت اصلاح این رویه طبعاً باید به ماخذ قانون رجوع کرد، توجه به همین مورد بوده که قانونگذار را بر آن واداشته که در لایحه جدید قانون تجارت – که در دست بررسی است – این نقص را جبران کند.

با این حال رویه قضایی فرانسه که موطن اصلی قانون است اصل تضامن را پذیرفته و رویه قضایی در فرانسه با اتکا به عرف و استقراء در روابط تجاری و بازرگانی اصل را بر تضامن بدهکاران قرار داده و در این زمینه به حقوق آلمان نزدیک شده است.[25] آنچه باعث ایجاد چنین رویه‌ای در کشور فرانسه شده تنها تمسک به عرف واستقراء در روابط تجاری این کشور نیست، بلکه وجود قوانین صریح در این زمینه بروز چنین رویه‌ایی را در پی داشته است.

همانطور که گفتیم قانون مدنی فرانسه در ماده 1202 مقرر داشته که اصل بر تضامن نخواهد بود. اما در قانون جدید تجارت این کشور بر عکس تضامنی بودن مسئولیت متعدها در تعهدات مشترک پذیرفته شده است. ماده 511-44 مقرر می‌دارد.

Article 511-44

All persons who shall have drawn, accepted,endeorsed or guaranteed a bill of exchange shall be jonintly and severally liable to the bearer.

The bearer shall be netitled to bring an action against all the said persons,indicidually or collectively,without being constrained to observe the order in which they assumed their obligations.

Any signatory of  a bill exchange who shall have repaid the same shall be entitled to the same rights.

An action against one of the obliges shall not prevent an action from being brought against any of the others,even if their obligations were assumed later in rtime than those of the detendant to the original action.

در این ماده صادرکنندگان و کسانی که برات را قبول کرده‌اند بطور تضامنی مسئول پرداخت وجه برات هستند. لذا ملاحظه می‌کنیم درفرانسه بین تعهدات تجاری و مدنی از این لحاظ تفاوت وجود دارد. و در حقوق مدنی اصل بر تساوی است و برعکس، در حقوق تجارت اصل بر تضامن متعهدها در تعهدات مشترک است.

کنوانسیون ژنو 1930 (برات و سفته)هم بموجب ماده 47 تضامنی بودن مسئولیت متعهدهای برات را در پرداخت وجه پذیرفته بوده است.

اما دکترین حقوقی دراین خصوص با هم اختلاف نظر دارند:

برخی تضامن را بطور کلی چه در قراردادهای مدنی و چه در قراردادهای بازرگانی خلاف اصل می‌دانند و قاعده کلی را نسبی بودن مسئولیت متعهدها و در نهایت تساوی مسئولیت بین متعهدها در تعهدات مشترک می‌دانند و اصل تضامن را استثنایی بر این قاعده کلی در نظر می‌گیرند که در صورت تصریح در قرارداد یا بموجب حکم قانون تضامن را می‌پذیرند.[26]

اما برخی دیگر بر عکس قائل به تفکیک شده و مسئولیت تضامنی را در تعهدات بازرگانی پذیرفته اند. و اصل را در حقوق تجارت تضامن بین متعهدها می‌دانند. لذا این عده به تبعیت از حقوق کشورهای اروپایی رای به تضامن در تعهدات مشترک که پیوسته در حوزه برات وسفته مورد توجه است، داده‌اند.[27]

لایحه جدید قانون تجارت به این امر توجه داشته و مسئولیت تضامنی متعهدها در تعهدات مشترک را پذیرفته و نقص موجود در قانون تجارت فعلی را جبران کرده است.

در ماده 285 لایحه مذکور می‌خوانیم: «صادر کننده یا صادرکنندگان و ظهرنویس­ها در مقابل دارنده سفته، مسئولیت تضامنی دارند. دارنده سفته در صورت عدم تادیه می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند. همین حق را هر یک از ظهرنویس­ها نسبت به صادرکننده و ظهرنویس های ماقبل خود دارند». بنابراین ملاحظه می‌کنیم در این ماده در صورتی که صادرکنندگان سفته متعدد باشند همگی بطور تضامنی مسئول پرداخت وجه سفته هستند.

با توجه به آنچه گفته شد خلاصه مطالب به شرح زیر است:

1- در روابط تجاری و قراردادها و تعهدات مشترک تجاری اصل بر تضامن بین متعهدها است

2- طبق ماده 403 ق.ت. یکی از منابع تضامن قانون است. پس در این قانون بر خلاف قانون مدنی مسئولیت تضامنی در قراردادها مورد پذیرش واقع شده است.

3- شیاع در علم اصول فقه از امارات محسوب می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌شود در قوانینی که پایبندی به فقه در آنها کمتر مشاهده می‌شود، از جمله قانون تجارت تضامن شیاع داشته و نمی‌توان برای نفی اصل تضامن در قانون تجارت واثبات اصل تساوی در تعهدات مشترک به قاعده فقهی «اصل دلیل حیث لا دلیل له» استناد نمود چرا که شیاع جزء امارات محسوب می‌شود. لذا مانع از ظهور اصل می‌شود.

  1. عرف و عادت در روابط تجاری نیز دلالت بر این امر دارد که، بازرگانان برای انجام دادن اعمال تجاری بیشتر به دنبال اطمینان هستند. و تضامن بین متعهدهای مشترک تضمین چنین اطمینانی محسوب می‌شود. لذا این تضامن بعنوان وثیقه‌ای در معاملات تلقی می‌شود.

 

[1] -joint obligations

[2] – کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، پیشین،ص 168.

[3]– همان، ص 168.

[4] – obligation divisible.

[5] – همان، ص 182.

[6] -Obligation indivisible.

2-سلجوقی،محمود،تقسیم ناپذیری در حقوق و تعهداها،مجله کانون وکلا،ش148-149، 1368،ص76.

[8] -obligabion soledaire.

[9] – شهید ثانی،زین­الدین­بن­علی، مسالک­الافهام فی شرح شرایع الاسلام ،جلد1،قم،دارالهدی بی­تا، ص 181.

– نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 23، ص 76.

– طباطبایی ، سید علی، ریاض، جلد1، کتاب تجارت، به نقل از کاتوزیان ، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5،چ چهارم تهران،شرکت سهامی انتشار، 1383- ص 121.

 

[10] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی (عقد ضمان) گنج دانش، تهران، 1378، ص 263.

[11] – همان، ص 187.

– کاتوزیان، ناصر، عقود معین 3 (عقود ازنی و وثیقه های دینی)،چ پنجم، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1385، ص 233

[12] – کاتوزیان، ناصر،عقود معین( عقد اذنی و وثیقه های دین)، پیشین،ص 237.

[13] – نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 37،پیشین، ص 34-33.

[14] – همان- کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد( ضمان قهری، مسئولیت مدنی)، پیشین،ص 3-462

[15] – کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسئولیت مدنی،پیشین ص 462.

– کاتوزیان، ناصر، عقود معین(عقود اذنی و وثیقه های دینی)،پیشین، ص 238.

[16] – کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری و مسئولیت مدنی،پیشین، ص 463

[17] – بروجردی عبده، محمد، حقوقی مدنی، مجد، تهران، 1380، ص 88.

[18] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق تعهدات،پیشین،214.

[19] – معین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضایی حقوقی، رهام، تهران، 1381، ص 114.

[20] – بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی ، جلد سوم ققنوس، تهران،1381، ص 31.

[21] -عرفانی،توفیق،اسناد و دعاوی تجاری،ج2،تهران،ققنوس،1380،ص141.

[22] -کاتوزیان،ناصر،نظریه عمومی تعهدات،پیشین،ص205.

[23] – همان.

[24] – بازگیر، یداله، مسائل پیرامون چک در آراء قطعیت دادگاهها، چ اول،انتشارات عصر حقوق با همکاری حقوق دان، 1378 ، ص 225-226

[25] – به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، نظریه عمومی تعهدات ،پیشین، ص 205 -206

[26] – کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات،پیشین، ص 206.

– فخاری، امیر حسین، جزوه درسی حقوق تجارت، جلد سوم، دانشگاه شهید بهشتی،1383 ، ص 26.

[27] – اسکینی، ربیعا، حقوق تجاری (برات، سفته­و …)پیشین،ص 140.

– ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، چ پنجم،نشر دادگستر، تهران،1380،ص 31.

– اخلاقی- بهروز، جزوه، حقوق تجارت، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص 5-96.

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،پیشین، ص 429.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92