رشته حقوق

میزان و دامنه جبران خسارت در حوادث دریایی

میزان و دامنه جبران خسارت

 

میزان و دامنه جبران‌ خسارت‌ زیان‌ دیده‌ ناظر به‌ اعاده‌ وضع‌ متضرر[1] به‌ حالت‌ قبل‌ از ورود ضرر است‌ به نحوى که‌ با تأمین‌ شرایط‌ پیشین‌ و یا جبران‌ خسارت‌ به‌ میزان‌ معادل ضرر، خسارت‌ زیان‌دیده‌ جبران‌ شود و زیان‌دیده‌ موقعیت‌ مالى قبلى خود را باز یابد. هر چند که‌ هم‌ اکنون‌ در عرف‌ غلبه‌ با پرداخت‌ خسارت‌ زیان‌دیده‌ با پول‌ رایج‌ است‌ و موارد، دیگر کمتر مشاهده‌ می‌گردد کما اینکه‌ رویه‌ قضایى نیز با توجه‌ به‌ تعذر، رد مثل‌ به‌ پرداخت‌ پول‌ متمایل‌ شده‌ است‌ امّا این دشوارى مترادف‌ عدم‌ امکان‌ نبوده‌ و نافى تراضى طرفین‌ نسبت‌ به‌ چگونگى و میزان‌ زیان‌ نیز نمی‌باشد. ماده‌ 3 قانون مسئولیت مدنی مصوبه سال 1388 که‌ به‌ دادگاه‌ اجازه‌ داده‌ است‌ میزان‌ زیان‌ و طریقه‌ و کیفیت‌ جبران‌ آن‌ را با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ قضیه‌ تعیین‌ کند مثبِت‌ این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ انتخاب‌ طریقه‌ مقتضى موکول‌ به‌ شرایط‌ خاص‌ هر مورد بوده‌ و قانون‌ نیز روشى خاص و انحصارى را در این‌ باره‌ وضع‌ ننموده‌ است‌ تا هم‌ متعهد قادر به‌ ایفاى تعهد خود گردد و هم‌ اینکه‌ خسارت‌ زیان‌دیده‌ سریعتر و بهتر جبران شود. بنا به‌ مراتب‌ یاد شده‌ عرف‌ جارى در پرداخت‌ خسارت‌ بصورت‌ پرداخت‌ پول‌ است‌. موضوع اصلی در این بخش نحوه‌ تقویم‌ خسارت‌ و میزان‌ آن‌ است‌، چون که‌ به‌ علت‌ فاصله‌ زمانى بین‌ لحظه‌ ورود خسارت‌ تا لحظه‌ ایفاى تعهد احتمال‌ تغییر در میزان‌ خسارت‌ مطرح‌ می‌گردد و معلوم‌ نیست‌ که‌ آیا تعهد مقصر به‌ جبران‌ خسارت‌ روز وقوع‌ حادثه‌ زیانبار است‌ یا روز ایفاى تعهد مربوط‌ به‌ جبران‌ غرامت‌ و زیان‌ وارده‌. اصل‌ بر جبران‌ کلیه‌ خسارات‌ به‌ تاریخ‌ ایفاى تعهد است‌ و منعى نیز در شکل‌ و نحوه‌ پرداخت‌ در قانون‌ پیش‌ بینى نشده‌ است‌ و در غیر تراضى با تعیین‌ دادگاه ملزم‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد بود.

مطلب مشابه :  ماهیت نکول از دیدگاه حقوقی

به عنوان تکمیل بحث و مستند نمودن آن اشاره به روش تعیین غرامت در قضیه «امین اویل»[2] خواهیم کرد. در بخشی از رای صادره در قضیه امین اویل ناظر به شیوه محاسبه غرامت بر اساس ضابطه «انتظارات معقول» و بویژه عناصر تشکیل‌دهنده چنین غرامتی است. به عقیده دیوان داوری، محاسبه غرامت بر اساس انتظارات معقول امین اویل باید مبتنی بر این مفهوم باشد که طبق ترتیبات قراردادی فی‌مابین، شرکت امین اویل حق داشته تا از نرخ معقول بازگشت سرمایه برخوردار گردد. این بدان معنی است که:

1- اهمیت شرط تثبیت در قرارداد، گرچه مانع حق ملی‌کردن توسط دولت نیست، اما این انتظار معقول را برای امین اویل ایجاد کرده که در صورت ملی ‌کردن، موازنه قراردادی همچنان حفظ می‌شود و ملی‌ کردن به صورت مصادره (بدون پرداخت غرامت) نخواهد بود.

2- در مذاکرات با دولت کویت، امین اویل تصریح کرده که مقصود او از این قید، برخورداری از نرخ معقول بازگشت سرمایه بوده و نه یک نفع احتمالی و گرچه موضع طرفین در مذاکراتی که به شکست انجامید و به صورت قرارداد، درنیامده، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دیوان داوری قرار گیرد، اما سابقه چنین مذاکره‌ای دست‌کم نشان می‌دهد که امین اویل خود را محدود به همین بازگشت سرمایه با نرخ معقول کرده بود و نه بیشتر.

3- ضرورتی ندارد که در برآورد نرخ معقول بازگشت سرمایه، پرداختهای بابت ریسکها یا سرمایه‌گذاری ثابت ملحوظ شود، زیرا با فسخ و ختم قرارداد امتیاز، این ریسکها و ضرورت سرمایه‌گذاری مجدد منتفی شده است.

4- برآورد نرخ معقول بازگشت سرمایه باید، در مورد اعمال فرمول ابوظبی نسبت به سود امین اویل در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و نیز برای غرامت در ازای ملی‌ کردن، جداگانه محاسبه و انجام شود.

مطلب مشابه :  آثار انتقال مال غیر منقول بدون تنظیم سندرسمی

9- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنى و ضمان قهری، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1378، چ دوم، ص 324.

10- یک شرکت نفتی امریکایی به اسم امریکن ایندیپندنت اویل کمپانی «امین اویل» قرارداد امتیاز نفتی را با حاکم کویت، در ژوئن ۱۹۴۸ برای مدت شصت سال امضا کرده بود. این قرارداد، در سال ۱۹۶۱ پس از استقلال کویت اصلاح شد و مالیات و حق‌الامتیاز آن افزایش یافت. ماده ۱۱ قرارداد اولیه نیز اصلاح شد و ماده ۹ جدیدی به آن افزوده شد. به‌موجب ماده اخیر اگر اوضاع و احوال تغییر کند و قراردادهای امتیاز کشورهای خاورمیانه دچار تغییر و اصلاح شود و در اثر آنها منافع دولت امتیاز دهنده افزایش یابد، طرفین باید مذاکره و تبادل‌نظر کنند و عندالاقتضاء شرایط قرارداد امتیاز آنها نیز متناسباً اصلاح شود، به‌نحوی که برای هر دو طرف منصفانه باشد. در سال ۱۹۷۳ پیش‌نویس قرارداد اصلاحی جدید بین طرفین تهیه شد که باید به تصویب پارلمان کویت می‌رسید، اما پیش‌نویس هیچ‌گاه تصویب نشد، مع‌ذلک امین اویل پذیرفت تا آن را به‌عنوان یک قرارداد قابل اجرا تلقی و مفاد آن را رعایت نماید. به موجب این پیش‌نویس اصلاحی، مالیات و حق‌الامتیاز قرارداد مجدداً افزایش یافت و شرط داوری جدیدی هم در آن ذکر شد که متضمن قانون حاکم نیز بود.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92