رشته حقوق

مکان انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت

: مکان انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت

بحث ما در این مقال در خصوص موردی است که طرفین در مفاد قرارداد چه بطور صریح و چه بطور ضمنی در رابطه با تعیین مکان انجام تعهد توافقی نکرده باشند. از طرفی عرف و عادت نیز در این رابطه هیچ حکمی نداشته باشد. لذا سوال این است که در چنین مواردی در حقوق مدنی و حقوق تجارت حکم قانونگذار چیست؟ هدف این پژوهش علاوه بر تبیین جواب این مسئله، بیان اختلافهای موجود در حقوق مدنی و تجارت است. در این راستا، مقررات برخی قوانین خارجی و بین‌المللی نیز بررسی می‌شود.

 

گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی

قانون مدنی در رابطه با تعیین محل انجام تعهد در ماده 280 قاعده‌ایی را مقرر می‌دارد: در این ماده می‌خوانیم: «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است بعمل آید…»

ماده 375 ق.م. نیز در خصوص تحویل مبیع در عقد بیع مقرر می‌دارد «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است…»

لذا در صورتی که بین طرفین عقد محلی برای اجرای تعهد پیش­بینی نشده باشد و عرف و عادت نیز اقتضای اجرای تعهد را در محلی خاصی نکند. بر طبق قانون مدنی در این مورد متعهد باید تعهد خود را در محل انعقاد عقد[1] بجا بیاورد.

مقررات قانون مدنی در مورد تعیین محل انجام تعهد مطلق و کلی بوده، و بر خلاف سایر نظامهای حقوقی تفکیکی بین انواع تعهدات بعمل نیاورده است. در عین حال با سایر قوانین داخلی نیز در تعارض است. از جمله با ماده 11 ق.آ.م. که مقرر می‌دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد » و همچنین با ماده 13 همان قانون که قبلاً ذکر شد. و در قانون آئین دادرسی مدنی قاعده کلی در خصوص محل دادگاه صالح، محل اقامتگاه خوانده (متعهد) است. بدین اعتبار که مدیون ناچار نشود به دادگاه دیگری برود یا در محل دیگری به تعهد وفا کند، لذا حکم متناسب با ماده 11 ق.آ.د.م این است که محل انجام تعهد نیز اقامتگاه مدیون باشد. نه محل وقوع عقد[2] علاوه بر ایرادات مذکور بر ماده 280 ق.م. باید گفته شود که در مواردی که موضوع تعهد، مال غیرمنقول است، ماده مذکور هیچ حکمی ندارد و در چنین مواردی نمی­توان بر محل انجام تعهد را محل وقوع عقد قرارداد، مثال: موضوع عقد طرفین تحویل یک باب آپارتمان است و عقد در تهران واقع شده در حالیکه آپارتمان در شهر دیگری قرار دارد. در چنین موردی امکان تحویل آپارتمان در محل عقد (تهران) امکان پذیر نیست. بر همین اساس در قوانین خارجی به حق، بین تعهدات مالی و تعهدات غیر مالی از این لحاظ تفاوت قائل شده­اند. شایسته بود که در قانون مدنی ما نیز در قسمت مربوط به مقررات عمومی قراردادها تفکیک بین تعهدات مالی و غیر مالی صورت می‌گرفت. لذا با توجه به مطالب گفته شده تعارض موجود با سایر قوانین مشهود و واضح  است.

پس باید پذیرفت که در حقوق مدنی در خصوص محل انجام تعهد باید اصل را بر محل وقوع عقد بعنوان قاعده کلی قبول کرد.

گفتار دوم:مکان انجام تعهد در حقوق تجارت

در قانون تجارت در خصوص موضوع مورد بحث که به نظر می‌رسد باید در قسمت مربوط به اسناد تجاری از آن یاد می‌شد، مقررات خاصی مقرر نشده است. لذا ما مجبور می‌شویم جهت بررسی موضوع در کنار حقوق تجارت به منابع خارجی حقوق تجارت نیز نظر داشته باشیم. البته همانطور که در مبحث مربوط به زمان گفتیم، برخی از منابع خارجی می‌توانند، در روابط بازرگانی ما، مورد استفاده طرفین قرار گیرد. لذا از این جهت و نیز در تبیین نقص قوانین داخلی و ارائه راه کار تشریح این منابع می‌تواند مفید باشد.

بند اول:قانون تجارت ایران

در قانون تجارت ایران بموجب بند 6 ماده 223 ق.ت. در برات مقرر داشته: « امکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد، محل دیگر باید ذکر شود.» و ماده 226 همان قانون ضمانت اجرای خاصی را برای عدم ذکر مکان در انجام تعهد مقرر کرده است. و براتی را که در آن محل پرداخت وجه آن ذکر نشده باشد را مشمول مقررات بروات تجاری قرار نداده. لذا چنین سندی، سند تجاری محسوب نمی‌شود و یک رسید عادی تلقی می‌شود که از مقررات کلی قانون مدنی پیروی می‌کند.

لزوم تعیین مکان پرداخت برات ناشی از این است که زمانی صحت برات موکول به این بود که مکان صدور و مکان پرداخت یکی نباشد. این ضرورت امروز وجود ندارد و مکان پرداخت برات ممکن است همان مکان صدور باشد.[3]با این حال ماده 234 قانون تجارت اشاره تلویحی به تعیین محل انجام تعهد در حقوق تجارت داشته و می‌توان از  نحوه تقریر این ماده اراده قانونگذار را استنباط کرد. در این ماده می‌خوانیم:

«در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تادیه شود تصریح به مکان تادیه ضروری است.»

طبق مفهوم مخالف این ماده در قبولی براتی که وجه آن در محل اقامت قبول کننده باید پرداخت شود تصریح به مکان تادیه ضروری نیست. هر چند که حکم این ماده در خصوص قبولی برات است ولی خصوصیتی در قبول ندارد، لذا می‌توان حکم قانونگذار در حقوق تجارت را از این ماده استنباط کرد.پس ذکر محل پرداخت برات در صورتی ضروری است که محل مذکور خارج از محل اقامت پرداخت کننده باشد. در غیر اینصورت باید اصل را، ایفای تعهد در محل اقامتگاه مدیون دانست. و از این ماده این اصل قابل استنباط است ، هر چند که نویسندگان حقوق در خصوص این ماده بحثی نکرده اند.

با توجه به مطالب مذکور قانون تجارت در خصوص مکان انجام تعهد بر خلاف قانون مدنی صراحتاً حکم خاصی را ذکر نکرده است. در مقررات مربوط به برات محل انجام تعهد را بطور صریح ذکر نکرده بلکه در قبولی برات در ماده 234 استناد به مکان تادیه نموده است. از نظر قانون تجارت مکان انجام تعهد در برات باید از جانب طرفین تعیین شود. و ضمانت اجرای آن خارج کردن برات از شمول مقررات قانون تجارت می‌باشد، بعبارتی باید پذیرفت که بر طبق قانون تجارت ایران در خصوص تعیین محل انجام تعهد برواتی فقط یک راه حل وجود دارد. اینکه خود طرفین در چنین قراردادهایی (صدور برات) نسبت به محل انجام تعهد به توافق برسند. حتی عرف و عادت مسلم تجاری نیز نمی‌تواند این خلاء قانونی را جبران کند و ماده 234 هم در شرایط خاصی که نفوذ دارد و مورد خاص را نمی توان به عموم تعمیم داد.

بند دوم:نگرشی بر سایر نظامهای حقوقی

الف:کنوانسیون ژنو 1930 (برات و سفته)

طبق بند 5 ماده 1 کنوانسیون متن برات باید متضمن انعکاس محل پرداخت وجه برات باشد. و ماده 2 این کنوانسیون ضمانت اجرای عدم ذکر محل پرداخت وجه برات را معین نموده است. بموجب این ماده : «سند که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده 1 باشد اعتبار قانونی برات را ندارد، به استثنای موارد ذیل: – در صورت عدم تصریح محل منعکس در مقابل نامه به انگیزه مکان تاویه مبلغ محل اقامت پرداخت قرض می‌شود…»

مطلب مشابه :  بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل

بنابراین در این کنوانسیون نیز برای تعیین محل انجام تعهد برواتی دو شیوه مطرح شده است:

الف: تعیین محل انجام تعهد طبق توافق طرفین ب: تعیین بموجب قانون که همان محل اقامتگاه مدیون (متعهد) است.

در کنوانسیون بر خلاف قانون تجارت ما ضمانت اجرای عدم ذکر محل انجام تعهد برواتی، بطلان برات و خارج شدن از شمول مقررات برواتی نیست؛ بلکه کنوانسیون اصل را در خصوص محل انجام تعهدات، اقامتگاه مدیون قرار داده است. بر همین اساس طبق اصل آزادی اراده در قراردادها در وهله اول طرفین می‌توانند محل انجام تعهد را انتخاب کنند، در صورتی که طرفین از این امر غافل باشند، یا محل را معین نکنند کنوانسیون خود محل را انتخاب و طرفین ملزم به پذیرش آن هستند.

توجه به این امر بود که در لایحه جدید قانون تجارت جدید قانونگذار مقررات کنوانسیون را دقیقاً ترجمه و تقلید کرده است. بموجب ماده اگر اقامتگاه مدیون محل پرداخت وجه برات مذکور می‌شود. و عدم ذکر محل انجام تعهد برواتی، برات و از شمول قانون خارج نمی‌کند.

ب:کنوانسیون وین (1980)

کنوانسیون بیع بین‌المللی در این بار مقررات مفصلی را بیان کرده است. در کنوانسیون محل تسلیم کالا و اسناد مربوط به آن و محل پرداخت ثمن در دو ماده جداگانه بیان شده است:

ماده 31 اختصاص به بیان محل تسلیم مبیع دارد و بیان می‌کند:

«بایع در صورتی که باید مکلف به تسلیم کالا در محل معین دیگری نباشد، تعهد او به تسلیم، بشرح زیر است:

الف: چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد، تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین موسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتری:

ب: در مواردی که مشمول قسمت «الف» فوق نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالای معین یا کالای کلی از انبار معین یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود، بوده و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته‌اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود، تعهد به تسلیم عبارت است از قرار دادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین ؛

ج:در سایر موارد، تعهد به تسلیم عبارت است از اینکه باید کالا را در محلی که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده، در اختیار مشتری قرار دهد.»

ماده 57 نیز در دو رابطه با تعیین محل تادیه ثمن است مقرر می‌دارد:

«1- هرگاه مشتری ملزم به تادیه ثمن در محل دیگری نباشد، مکلف است ثمن را:

الف: در محل تجارت بایع به وی تادیه کند، یا

ب: در صورتی که تادیه ثمن منوط به تسلیم کالا یا اسناد باشد، آن را در محل تسلیم کالا یا اسناد تادیه نماید…».

با دقت در این دو ماده می‌بینیم که کنوانسیون از دو شیوه در جهت تعیین محل انجام تعهد استفاده نموده است: الف: توافق طرفین ب : حکم قانون در غیاب توافق طرفین. ما نیز به همین روش به بررسی این دو ماده می‌پردازیم و اصل حاکم بر کنوانسیون در تعیین محل انجام تعهد را استخراج می‌کنیم.

الف: توافق طرفین:

منظور از صدر ماده 31« در صورتی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محل دیگری نباشد» و صدر بند 1 ماده 57 «اگر خریدار ملزم به تادیه ثمن کالا در مکان ویژه دیگری نباشد» اینست که: طرفین می‌توانند با توافق هم در قرارداد چه بصورت صریح و چه بصورت ضمنی محلی را برای اجرای قرارداد پیش بینی کنند. بنابراین کنوانسیون نیز در وهله اول اراده طرفین را برای تعیین محل اجرای تعهدات طرفین مورد توجه و شناسایی قرار داده است و بر اساس آن هر محلی که در قرارداد ذکر شده باشد و بعنوان محل اجرای تعهد محسوب می‌شود.

ب: عدم توافق طرفین:

نکته مهمی که کنوانسیون درخصوص این مسئله مطرح کرده است، اینست که بر خلاف قانون مدنی ما بین تعهد پولی[4] و غیر پولی[5] قائل به تفکیک شده است و شیوه‌ای که می‌توان گفت در نظامهای حقوقی اکثر کشورها رعایت شده است. و محل هر کدام از تعهدات را د مواد جداگانه­ایی مطرح کرده­اند.

در خصوص تعهدات پولی کنوانسیون در ماده 57 محل تجارت فروشنده را بعنوان محل پرداخت ثمن ذکر کرده است. و اصل را بر این قرار داده است که محل تجارت فروشنده بعنوان محل انجام تعهد باشد. البته این حکم بطور مطلق نبوده و همراه با استثنائاتی است مثل اینکه تسلیم کالا منوط به تحویل کالا و اسناد باشد در اینصورت بموجب بند ب از ماده 57 پرداخت ثمن در جایی که تحویل کالا و اسناد صورت می‌گیرد است[6]. اما در خصوص تعهدات غیر پولی صدر ماده 31 مقرر می‌دارد که اگر طرفین در رابطه با محل انجام تعهد تصمیم خاصی اتخاذ نکرده باشند در اینصورت اصل کلی اینست که محل اقامت متعهد بعنوان محل انجام تعهد باشد. این اصل کلی با تخصیصهایی مواجه شده است[7].

اگر قرارداد متضمن حمل کالا باشد، تسلیم کالا به اولین موسسه حمل و نقل کننده به منظور حمل برای خریدار صورت می‌پذیرد. با مداقه در این بند متوجه این امر می‌شویم که در تجارتهای بین‌المللی که معمولا حمل و نقل کالا بوسیله متصدی صورت می‌گیرد. تحویل به این متصدی در واقع تحویل به متعهدله محسوب می‌شود و از آن پس ضمانت متعهد نسبت به کالا مرتفع می‌شود. نکته مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت اینست که: متعهد موظف است که مقررات تحویل به متصدی حمل و نقل را انجام دهد، طبیعی است که اجرای این تکلیف در محل و اقامتگاه متعهد صورت می‌گیرد و اگر متصدی حمل و نقل در نکته دیگری باشد، فاصله بین اقامتگاه متعهد و متصدی حمل و نقل نیز بعنوان محل متعهد محسوب می‌شود. لذا در چنین مواقعی نیز بنظر می‌رسد محل انجام تعهد در محل متعهد صورت می‌گیرد و  این نتیجه  اصل کلی ایفای تعهد در محل متعهد است.

در رابطه با اینکه ، کالا معین یا کلی باشد در کنوانسیون مقررات جداگانه‌ایی مقرر شده است. اگر معین باشد یا کلی در معین باشد یا اینکه باید کالا از انبار معینی استخراج شود یا اینکه کلی است و باید ساخته شود، و طرفین در زمان انعقاد قرارداد می‌دانسته‌اند که کالا در محل معینی واقع است یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود،در همان محل معین در اختیار متعهدله قرار می‌گیرد.

از نظر ما در چنین مواردی که طرفین به اوضاع و احوال مکانی کالا عالم بوده‌اند مبنای طرفین بر این بوده که انجام تعهد در همان محل وقوع کالا باشد و این علم بمنزله شرط ضمنی و یا همان توافق ضمنی در خصوص محل انجام تعهد است. اما با این تفاوت که کنوانسیون جهت رفع اختلاف، صراحتاً این شرط ضمنی طرفین را در قالب حکم قانون ذکر کرده است. حاصل اینکه از نظر ما این امر بمنزله تعیین محل انجام تعهد توسط طرفین محسوب می‌شود اما  بصورت ضمنی و تمکین به حکم قانونگذار.

مطلب مشابه :  اهمیت ذخائر زیر زمینی نفت و گاز

اما اصل کلی که همان محل اقامتگاه متعهد بعنوان محل انجام تعهد است[8]، در بند ج ماده 31 ذکر شده است. و آغاز این بند با عبارت « در سایر موارد» شروع شده است، که گویای عام بودن حکم این بند است و تاسیس یک قاعده بعنوان قاعده اصلی و کلی محسوب می‌شود.

ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot):

مقررات اصول در رابطه با محل انجام تعهد مختصرتر از مقررات کنوانسیون است و تا حدی می‌توان بر این نظر بود که در واقع تکرار همان مقررات کنوانسیون است

ماده 6-1-6 مقرر می‌دارد:

«1- چنانچه در قرارداد محل ایفای تعهد، معین نشده و بر اساس قرارداد نیز محل، قابل تعیین نباشد. طرف مکلف است در محلهای زیر تعهدات خود را ایفا کند:

الف: در مورد تعهد پولی، در محل تجارت متعهدله،

ب: در مورد سایر تعهدات، در محل تجارت خود ] متعهد[…».

لذا بر طبق اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی در صورتی که در خصوص محل ایفای تعهد توافق در مفاد قرارداد صورت نگرفته باشد و بطور ضمنی نیز نتوان این توافق را استنباط نموده در این صورت مقررات اصول حاکم خواهد بود و طبق بند الف از قسمت اول ماده فوق در تعهدات پولی محل ایفای تعهد را مکان متعهدله باید درنظر بگیریم. ولی در تعهدات غیر پولی محل متعهد (مدیون) بعنوان محل ایفای تعهد محسوب می‌شود.

بنابراین بنظر بنده قاعده کلی در این اصول این است که متعهد، مکلف است تعهد را در محل کار خود انجام دهد. و محل کار در واقع همان اقامتگاه متعهد یا محل تجارت[9] وی می‌باشد.

چ:اصول حقوقی قراردادهای اروپایی

این اصول نیز در فصل 7 خود تحت عنوان اجرای تعهد، مقرراتی را در خصوص تعیین محل ایفای تعهد مقرر کرده است. که ذیلاً به تشریح آن می‌پردازیم:

ماده101-7 مقرر می‌دارد:

«1- اگر محل ایفای تعهدات در یک تعهد قراردادی معین نشده باشد یا از مفاد قرارداد قابل تعیین نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

A: در مواردی که تعهد پرداخت پول است، محل تجارت متعهدله در زمان انعقاد قرارداد محل ایفای تعهد است.

B: در مواردی که تعهد پولی نیست، محل تجارت متعهد در زمان انعقاد عقد، محل ایفای تعهد محسوب می‌شود.

C: اگر یک طرف بیشتر از یک محل تجارت داشته باشد، محل تجارت موردنظر برای پاراگراف فوق، محلی است که نزدیک‌ترین ارتباط را بر مفاد قرارداد داشته باشد، که این امر با علم به اوضاع و احوال قرار داد و یا از قصد طرفین در زمان انعقاد قرارداد استنباط می‌شود.

ذ: اگر طرفی محل تجارت نداشته باشد، اقامتگاه عادی[10] او بعنوان محل تجارت تلقی می‌شود.»

در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی نیز در صورتی که طرفین در مفاد قرارداد، محل انجام تعهد را معین نکنند، در اینصورت قاعده کلی در خصوص محل انجام تعهد، محل اقامتگاه متعهد محسوب می‌شود. هر چند این اصول نیز در رابطه با مکان انجام تعهدات پولی و غیر پولی قائل به تفکیک شده است و محل انجام تعهدات پولی را محل تجارت متعهدله قرار داده است، ولی باید گفته شود که این امر استثناء بر قاعده کلی بوده و قاعده کلی همانطور که گفته شد، محل اقامت متعهد بعنوان محل اجرای تعهد است.

ی:حقوق برخی کشورها:

در قانون تجارت فرانسه بموجب ماده 1-511 عدم قید مکان پرداخت برات[11]، برات را بی اعتبار نمی‌سازد.

ماده 1-511 مقرر می‌دارد:

Articlel511-1

– The bill of exchange shall contain

– The indication of the place where payment must be made;

– Bills from which one of the items indicated in I is missing shall not be valid as bills of exchange, except in the cases specified by III to V of this article.

  1. unless specifically indicated, the place stated beside the name of the drawee shall be deemed to be the place of payment and,at the same item,the place of domicile of the drawee.

طبق ماده فوق اگر در برات محل پرداخت وجه قید نشود، محلی که در کنار نام براتگیر(متعهد) قید شده است، محل پرداخت وجه برات محسوب خواهد شد و در عین حال محل مذکور بعنوان محل اقامت براتگیر نیز محسوب می­شود،[12] لذا قانون تجارت فرانسه نیز اصل را محل اقامتگاه مدیون  قرار داده است.

در حقوق انگلیس نیز بموجب بند 2 ماده 29 قانون بیع مصوب 1979 اگر محل اجرای تعهد در قرارداد معین نشده باشد و از اوضاع و احوال قرارداد و از ماهیت تعهد نیز محل اجرای، قابل استنتاج نباشد در این صورت محل اقامت مدیون، محل انجام تعهد محسوب می‌شود[13].

در حقوق مصر نیز می‌توان گفت همین اصول پذیرفته شده و در قوانین این کشور وارد شده است. ماده 347 قانون مدنی جدید مصر مقرر می‌دارد:

«اگر کالا ذاتا معین بوده، در این صورت تسلیم آن در مکانی که، کالا به هنگام انعقاد عقد در آن محل موجود است، باید تسلیم شود، مشروط بر اینکه توافقی و یا نصی بر خلاف آنچه که گفته شده از مفاد قرارداد بدست نیاید.

2- در بقیه تعهدات ایفاء تعهد باید در مکانی که در زمان ایفای تعهد مکان متعهد بوده است یا در محل تجارت متعهد، بعمل آید»

حکم بند دوم در خصوص تمام تعهداتی که مورد تعهد تحویل و تسلیم عین معین نیست، سرایت دارد و همانطور که می‌بینیم در تعهدات،متعهدله است که باید به محل متعهد برود. در این خصوص مصلحت متعهد مورد توجه قانونگذار مصر بوده است.[14]

لذا در حقوق مصر نیز اصل بر این است که محل اقامتگاه و محل وقوف متعهد بطور کلی محل ایفاء تعهد است. همین قاعده در ماده 345 قانون مدنی سوریه، ماده 334 قانون مدنی لیبی، ماده 396 قانون مدنی عراق در ماده 302 قانون عقود و تعهدات لبنان تکرار شده است. [15]

 

[1] -Place of conclusion of contract.

[2] – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی‌ قراردادها، جلد چهارم، پیشین،ص 63.

[3] – اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت (برات،سفته و…)پیشین، ص 37.

[4] -Monetary obligation.

2-Non Monetary obligation.

[6]– Ex work or ex factory.

2-Bridge.michael,the international sale of goods,op.cit,p.248.

[8] -Stannard.john E,Delay in the performance of contractual obligations,op.cit,p.64

[9] -commercial establishment.

[10] -domicil.

[11] -place of pay of abill exchenge.

[12] . اسکینی، ربیعا، حقوق تجارب (برات، سفته ­و…) ،پیشین،ص39.

-اخلاقی، بهروز، جزوه درسی حقوق تجارت 3(دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) ص 90.

[13] . Benjamin , Benjamin’s sale of goods , 3th.ed, London , sweet & maxweell , 1987 , p398, p:739.

[14] – السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون المدنی جدید المصر، ج3، پیشین،ص 793.

[15] – نقل از همان، ص 793.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92