رشته حقوق

موضوع قتل عمد و قابلیت رفتار مجرمانه

موضوع قتل عمد و قابلیت رفتار مجرمانه

اولین جزء از رکن مادی قتل عمد موضوع قتل عمد می­باشد. منظور از موضوع جرم چیزی است که عمل مرتکب بر آن واقع می­شود و به عبارتی دیگر ارزشی که مقنن تجاوز و تعدی به آن را جرم می­شمارد موضوع آن جرم است. بنابراین موضوع جرایم سرقت – توهین- محاربه و زنا به ترتیب عبارتند از مال – حیثیت – امنیت و آزادی و ناموس. در قتل عمدی موضوع جرم حیات انسان است و به عبارت بهتر انسان زنده است و این همان ارزشی است که مقنن از بین بردن آن را جرم می­شناسد.

جزء دیگر رکن مادی در قتل ، رفتار مرتکب است. جزء یا بخشی که اساس رکن مادی هر جرمی است رفتار مرتکب در هر جرمی به موجب قانون مشخص می­شود. گاهی مقنن به گونه­ای وضع قانون می­کند که ارتکاب جرم فقط با فعل قابل تحقق است مانند سرقت موضوع ماده 197 (ق. م. ا.) که رفتار مرتکب را در مصداق ربودن مطرح می­کند و یا جرم کلاهبرداری و امثال آنها. در بعضی موارد تحقق جرم منحصراً با ترک فعل قابل تصور است مانند ترک انفاق ماده 642 (ق. م. ا.) گروه سوم جرایمی هستند که قصد حصر از متن قانون استنتاج نمی­شود و ارتکاب آن جرایم با فعل یا ترک فعل میسر است مانند خیانت درامانت و نظایر آن. و بالاخره گاهی داشتن ، نگهداری و یا حالت، از مصادیق رفتار مجرمانه است.

در قتل عمدی مستند رفتار مرتکب مواد قانونی متعددی است که واژه­ها و اصطلاحات مختلفی درآنجا به کار رفته است. عباراتی از قبیل انجام کاری (ماده 206)هر کسی مرتکب قتل عمد (ماده 208) بکشد (209) به قتل برساند (216) قتل نفس (ماده 226) و هیچ کدام مفید حصر به فعل نیست.

 

 

3-1-1)گفتار نخست : وجود شخص زنده

اولین جزء تشکیل دهنده رکن مادی قتل عمدی وجود شخص زنده است و تا زمانی که فعلی منجر به کشتن انسان بی­گناهی نشود بزه قتل محقق نمی­گردد. بنابراین در قتل عمدی شرط است انسانی که حیات او مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است مورد تعرض واقع شود تا قتل عمدی تحقق پذیرد. درجزء نخست رکن مادی قتل عمدی بحث «حیات و مرگ» مطرح می­شود. زمانی که ادعای سلب حیات از شخصی می­شود نه تنها لازم است مشخص شود که مقتول در سابق دارای حیات فعلی و مستقر بوده بلکه مرگ او نیز باید مسلم و معلوم گردد اما اهمیتی ندارد که هویت شخص بزه دیده شناخته شده باشد و یا اهمیت ندارد که هویت او پیدا نشود به این شرط که ثابت شود او در هنگام عمل قتل زنده بوده است بنابراین سلب حیات بیماری که رنج می­کشد و فقط چند ساعت زنده خواهد ماند نیز یک قتل عمد است.

 

3-1-1-1)اهمیت آغاز زمان حیات

از دیدگاه بیولوژیک حیات یک انسان با انعقاد نطفه آغاز می­گردد و تعرض به آن در این دوره جرم خاص «سقط جنین» را مطرح می­سازد. به عبارت دیگر چنانچه حیات انسان از زمان انعقاد نطقه تا زمان تولد مورد تجاوز قرار گیرد موضوع سقط جنین مطرح می­شود و مادامی که وضع حمل صورت نپذیرفته و هنوز جریان خون مادر و جنین واحد است این وضعیت ادامه داشته و جنین فاقد استقلال وجودی می­باشد و پس از وضع حمل و بریده شدن بند ناف مستقل می­گردد. بنابراین استقلال وجودی جنین جدا شدن جریان خون جنین از خون مادر با وسیله قطع بند ناف می­باشد . لذا چنانچه پس از استقلال جنین حیات او حتی در کوتاهترین زمان مورد تجاوز قرار گیرد با حصول سایر شرایط قتل عمدی تحقق می­پذیرد. و در این خصوص تفاوتی میان طفل تازه متولد شده با افرادچندین ساله وجود ندارد. از طرف دیگر ویژگی­های فیزیکی و ذهنی مقتول همانند ناقص الخلقه یا معلول ذهنی بودن نیز مؤثر در عنوان بزه قتل عمدی نمی­باشد. سلب حیات از جنین در هر مرحله­ای که باشد قتل محسوب نمی­شود و عنوان سقط جنین دارد. بنابراین اگر در جنین روح دمیده شده و زنده متولد شود از همان لحظه انسان تلقی می­شود و کشتن آن قتل است. اکنون پرسش این است که اگر وضع حمل قبل از موعد طبیعی واقع شود و حفظ حیات نوزاد موکول به نگهداری او با دستگاههای حمایتی باشد ولی در مدت نگهداری کشته شود  عنوان اتهامی مرتکب چه خواهد بود؟ از یک سو جنینی است که زنده متولد شده و پس از خروج از مادر ظاهراً جنین محسوب نمی­شود و از سوی دیگر هر چند لازمه انسان به حساب آمدن زنده متولد شدن است ولی این شرایط کافی نیست بلکه داشتن قابلیت زیست مستقل نیز شرط است به نظر می­رسد با توجه به این که این نوزاد پس از تولد نیز در داخل دستگاه حمایتی و به دور از شرایط طبیعی نگهداری می­شود وشرایط دستگاه مشابه شرایط مادر است به معنای این است که قابلیت زیست مستقل ندارد و اطلاق انسان بر او میسر نیست.[1]

پرسش دیگر اینکه اگر جنین در جریان خروج از مادر و در حالی که کاملاً متولد نشده است کشته شود حکم قضیه چه خواهد بود؟! هر چند حکم چنین قضیه­ای در قانون مجازات اسلامی به طور صریح بیان نشده ولی با توجه به مفهوم لغوی و حقوقی جنین و این که در این جا بخشی از جنین خارج شده و حداقل وصف جنین بودن را به طور کامل ندارد اگر پزشک قابلیت زیست مستقل نوزاد را تأیید نمایدالحاق وی به انسان با ایراد قابل توجهی مواجه نیست. البته خروج جنین با انقطاع او متفاوت است که عمومآً با قطع بند ناف محقق می­شود. بعضی دادگاه­ها در ایالات متحده آمریکا جدا شدن بند ناف قبل از استقرار حیات مستقل را ضروری دانسته­اند وبعضی دیگر انقطاع بند ناف را اگر جنین کاملاً متولد شده باشد ضروری ندانسته­اند. [2]

 

3-1-1-2)اهمیت پایان زمان حیات

قتل جرمی مقید به نتیجه است بنابراین برای تحقق آن حصول مرگ مجنی علیه شرط است در زمانهای قدیم حتی تا اوایل قرن نوزدهم تعریف مرگ آسان و ساده بود. توقف قلب را معادل مرگ می­دانستند و می­گفتند پس از آخرین تپش قلب مرگ فرا می­رسد. [3]

از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بی­بازگشت اعمال حیاتی است و معمولاً ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مغز فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین می­رود و گاهی بعکس ابتدا مرگ یافته­های مغزی پیش می­آید و قطع تنفس در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن قلب می­گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا می­رسد. [4]

از نظر پزشکی انواع مرگ عبارتند از :

مرگ ظاهری : در سر حد مرگ و زندگی حالتی پیش می­آید به نام مرگ ظاهری که در طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی­نهایت خفیف شده و حتی در ظاهر متوقف به نظر می­رسد و در این شرایط با انجام اقدامات احیای تنفس مصنوعی و رساندن اکسیژن و تحریک قلب یا الکتروشوک امکان بازگشت شخص به زندگی وجود خواهد داشت. [5]

مرگ حقیقی یا قطعی : مرگ وقتی قطعی است که اعمال قلبی و عروقی و حسی و حرکتی به طور کامل از بین برود و برگشت آن امکان نداشته باشد. علائم مرگ حقیقی عبارتند از : توقف جریان خون – توقف تنفس – اتساع و ثابت ماندن مردمک هر دو چشم و از بین رفتن امواج الکتریکی قلب و مغز. [6]

مرگ مغزی : مرگ مغزی عبارت است از توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال مغزی باید توجه داشت که تنها از بین رفتن اعمال عالیه که مربوط به تخریب قشر و ساقه مغزی است که با سکوت ممتد و چندین ساعته نوار مغزی و منتفی بودن عکس­العمل­های تحریکی چشمی و پوستی و حلقی و غیره با صرف وقت و دقت قابل تشخیص است. [7]

بنابراین مرگ مغزی در علم پزشکی مرگ مطلق است و فرد مبتلا به چنین مرگی در واقع شخصی است که به علت آسیب­های فراوانی که به مغز او وارد گردیده است هیچ گونه امواج مغزی قابل ثبتی ندارد و هرگز زنده نخواهد شد. لذا چنانچه فردی بر اثر جراحت دچار مرگ مغزی می­شود هر چند که قلب و سایر اعضای بدن او فعالیت داشته باشد اما در حکم مرده است و اگر در چنین حالتی از جانب شخص ثالثی جرمی بر او وارد گردد که به حیات او پایان دهد کسی که سبب جراحت اول شده است طبق ماده 217 ق. م. ا. قاتل محسوب می­شود. در حال حاضر نظریه مرگ مغزی نیز توسط پزشکان قانونی مورد پذیرش واقع گردیده و معیار تعیین مرگ قطعی می­باشد و بدین سبب بحث پیوند اعضا مطرح می­گردد.

 

3-1-2)گفتار دوم: رفتار مرتکب

 

3-1-2-1)فعل

بارزترین مصداق عمل در جرم قتل عمدی فعل است و به عبارت دیگر پرباب­ترین مورد از رفتارهای منتهی به مرگ است.از مجموع اصطلاحات و واژه­هایی که در موارد قانونی مربوط به قتل عمدی مورد استفاده مقنن قرار گرفته است. بدون تردید همگی «فعل» را نیز شامل می­شوند. منظور از فعل هر حرکت بدن است که تجلی خارجی داشته باشد و لذا حرکت اندام­های داخلی بدن را نمی­توان در شمول قتل مفهوم رفتار مرتکب به حساب آورد.

بعضی از حقوقدانان کیفری بر واژه «فعل» پسوندهایی افزوده­اند تا شاید مفهوم مورد نظر را بهتر برساند و از آن جمله­اند: فعل مثبت، فعل مثبت مادی، فعل مثبت خارجی، فعل ایجابی، فعل منفی و فعل سلبی به نظر می­ر سد به کارگیری اصطلاحات مذکور با چند مشکل مواجه است: نخست اینکه با قوانین ما انطباق ندارد و در واقع مقنن ما در هیچ یک از مواد قانونی چنین اصطلاحاتی را به کار نبرده است. دوم: گاهی این اصطلاحات با واژه­های قانونی در تعارض است به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی در ماده 2 از واژه «فعل» در مقابل اصطلاحات «ترک فعل» استفاده کرده است و بدون تردید این واژه «فعل» الزاماً متضمن اوصاف اثباتی و خارجی است و لذا نیازی به اضافه کردن پسوند مثبت نیست. با این حال چنانچه اصطلاحی با نص قوانین در تعارض نباشد و بتواند در ایضاح مطلب کارساز باشد به کارگیری آن می­تواند در رفع ابهام و با سهولت در درک مفید باشد. [8]

فعل قتل با وسیله قتل تفاوت دارد و فعل قتل درهمه قتلها یکسان است اما وسیله در هر قتل ممکن است با قتل دیگر تفاوت داشته باشد که این تفاوت وسیله می­تواند مجازات را تغییر دهد مانند قتل با سم که در قانون جزای فرانسه به صورت خاصی جرم انگاری شده است اما در حقوق ایران جرم قتل جرم به وسیله نیست و از این نظر نتیجه­ای بر تقسیم بندی قتل با وسایل مختلف مترتب نمی­باشد.

 

3-1-2-2)ترک فعل

سؤالی که در رابطه با قتل عمد همواره مطرح می­شود این است که آیا ترک فعل نیز می­تواند به عنوان رکن مادی قتل عمد محسوب گردد؟ به عنوان مثال چنانچه شخص ناظر بر غرق شدن کسی در دریا باشد و با وجود امکان نجات او از انجام چنین کاری خودداری نماید و شخص مذکور در آب غرق شود آیا با واسطه چنین ترک فعلی قابل مجازات است؟!

عده­ای عقیده دارند ترک فعل نیز می­تواند به عنوان رکن مادی قتل عمدی محسوب شود بنابراین در جایی که فردی ناظر بر غرق شدن شخصی در دریا باشد و با وجود امکان کمک به او اقدامی انجام ندهد دارای مسئولیت بوده و چنین ترک فعلی برای قتل عمدی کفایت می­کند. عده­ای دیگر بر این عقیده­اند باید میان موردی که شخصی به موجب قانون و یا قراردادی یا تکلیف به انجام دادن امری را دارد و از انجام آن خودداری نماید با فرضی که فاقد چنین تکلیف و مسئولیتی است قائل به تفکیک شد. بدین توضیح که در چنین موردی مسئولیت تنها متوجه کسی است که وظیفه او مبتنی بر قانون و یا قرارداد باشد بنابراین شخصی که فاقد چنین وظیفه­ای است قابل تعقیب نخواهد بود. به عنوان مثال چنانچه نجات غریقی بر اساس قرارداد مکلف به مواظبت و نجات جان اطفالی باشد که در استخر شنا می­کنند اما از کمک و مساعدت نمودن به یکی از آنها خودداری نماید و بدین لحاظ سبب مرگ او می­شود به عنوان قاتل عمدی قابل تعقیب است یا اینکه در نظر مقررات قانونی مطابق ماده 1176 قانون مدنی: «ما در مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه به غیر شیرمادر ممکن نباشد» پس اگر تغذیه طفل منحصر به شیر مادر باشد به لحاظ الزام قانونی موظف است که به کودک خود شیر بدهد و در صورت خودداری از چنین امری دارای مسئولیت خواهد بود.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است که :« همان گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح خفه کردن و نظایر آنها تحقق می­یابد ممکن است که در اثر ترک فعل هم محقق شود. مثلاً اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است. [9]

شرط اصلی مسئول شناخته شدن تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی دیگری وجود عنصر روانی لازم در وی می­باشد یعنی به عبارتی مرگ شخص دیگر نتیجه و مورد تمایل و نظر وی باشد.

بنابراین هر گاه ترک فعل صرفاً ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد مسئولیت وی تنها به ارتکاب قتل غیر عمدی خواهد بود. این شرط نشان می­دهد که اگرچه امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل از لحاظ حقوق ایران و بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل صرفاً سهل­انگاری نکرده بلکه قصد و خواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است. در نتیجه عمدی محسوب کردن عمل او بسیار مشکل خواهد بود. نتیجه آن می­شود که در بسیاری از موارد تارک فعل تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص محکوم می­گردد.

قتل و جنایت اصولاً با فعلیت و اقدام سازگاری وارد و زمانی جرم شکل می­گیرد که فعلی مجرمانه صورت پذیرد؛ اما ترک فعل هر چند اخلاقاً و یا به موجب قانون، شخص موظف به انجام آن است، لکن جزئی از رکن مادی جنایت محسوب نمی­شود؛ زیرا نمی­توان نتیجه­ی مجرمانه را بدان منتسب ساخته و آن را علت جنایت دانست. عدم شایستگی و صلاحیت ترک فعل در ایجاد قتل را ناشی از تزلزل رابطه استناد شمرده و همچنین استدلال کرده­اند که قتل به عنوان یک پدیده­ی موجود، منحصراً می­تواند از یک امر وجودی ناشی شود و هرگز از عدم، ناشی نمی­گردد[10]‎ْ؛ بنابراین ضمان جنایت بر فعل بوده و اصل بر عدم ضمان ترک فعل است و از این جهت هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و با قدرت وی بر نجات اقدام به رهایی مهلک نماید؛ هیچگونه ضمانی نخواهد داشت. [11] پس اگر چنانچه کسی که ناظر بر قتل است و یا توان کمک به مقتول را دارد و از هر اقدامی خودداری کند هر چند دارای قصد قتل باشد، فقط تعزیر می­گردد. [12] قانونگذار به تبع متون فقهی ترک فعل را مقتضی ضمان ندانسته و انجام فعل مثبت را در تحقق جرم قتل ضروری می­شمارد. به موجب ماده 206 قانون مجازات اسلامی در قتل عمد و ماده 271 همین قانون در جنایات مادون نفس (ارتکاب فعل) و از سوی جانی لازمه تحقق جنایت عمدی بوده و در هر سه بند مذکور بالصراحه فعل مثبت را جزء ضروری در حصول رکن مادی قتل محسوب کرده است؛ به علاوه وفق ماده 295 قانون مجازات اسلامی در جنایات غیر عمدی نیز انجام فعل مثبت را لازم شمرده است. با این وجود قانونگذار در شرایطی ترک فعل را به عنوان جرم مستقل قابل تعقیب کیفری می­داند؛ بدون آنکه آن را عامل جنایت قلمداد کند. به موجب ماده واحده قانون مجازات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد سال 1354 «هر کس شخص و اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران با اقدام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند؛ بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او و دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحه­ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.و

در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می­توانسته کمک مؤثری انجام دهد؛ اما امتناع ورزیده است، به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از دو هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئول مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او و یا کمک اولیه امتناع نماید، به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می­شوند . نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آئین نامه­ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» و در بند دو همین ماده آمده است؛ هر گاه فردی که به سبب قانون یا وظیفه مکلف است به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نماید؛ اما از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کند، به حبس جنحه­ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در رابطه با اجزای رکن مادی قتل می­بایست گفت: که رفتار فیزیکی مرتکب که می­تواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد، جزء اول رکن مادی به حساب می­آید. در این خصوص باید متذکر شویم که اکثر جرائم از نوع اول می­باشند، یعنی به صورت فعل. لیکن برخی از جرائم با عدم انجام کاری که قانون بر عهده یک فرد مکلف گذاشته است ارتکاب می­یابد. به عبارت دیگر ترک فعل به تنهایی نمی­تواند موجب جنایت شود. بلکه در مواقع خاص وقتی مسبوق به برخی از افعال باشد، ممکن است به طور مستقیم منتهی به قتل و صدمات بدنی شود. برخی مصادیق قتل از طریق ترک فعل را می­توان به شرح ذیل بیان کرد:

اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است، به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد، قاتل محسوب می­شود، البته مشروط بر اینکه شواهد و قرائن مثبته از قصد و نیت مادر مبتنی بر کشتن طفل در اثر شیر ندادن احراز گردد. همچنین اگر پدری دارای توانایی مالی باشد و ببیند فرزندش در بستر بیماری و در حال مرگ است و از درمان فرزندش خودداری کند، پدر قاتل محسوب می­شود. و یا مادری ببیند که فرزند نابینایش در حال عبور از پرتگاهی است و با این وجود از نجاتش امتناع ورزد و فرزندش در پرتگاه بیفتد و بمیرد، مادر قاتل محسوب می­شود.

مقنن گاه ترک فعل را عنصر مادی جرائم دانسته است . نمونه دیگری که به موضوع جرائم جسمانی علیه اشخاص مربوط می­شود، می­توان از «قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب 1354[13]  نام برد. به عنوان مثال هر گاه کسی طبق مقررات (نظامات دولتی) مسئول نجات غریق است به خلاف مسئولیت و وظیفه خود از نجات غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود ترک فعل وی جرم و مشمول ماده 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قرار می­گیرد. در این مورد مسئول نجات غریق منحصراً قصد ترک فعل را داردنه قصد نتیجه را، و آن قتل از مصادیق شبه عمد بوده و مسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود[14] در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه (خفه شدن غریق) باشد و نتیجه حاصل شود یاد شده قاتل محسوب می­شود و مجازات قتل عمدی را خواهد داشت. [15]

با توجه به چند نمونه از مصادیق ترک فعل که بیان شد به اعتقاد نگارنده ، قتل ناشی از ترک فعل اگر ممکن باشد این قتل به صورت مباشرت نمی­تواند باشد، بلکه به شکل تسبیت است.

اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل که در آثار بعضی از حقوقدانان به کار رفته است، در ظاهر جایگاهی در نظام قانونی و فقهی ما ندارد؛ اما در عین حال مفاهیم و مصادیق آن هم محل اختلاف است. به نظر می­رسد پیام حقوقی این اصطلاح این است که در باب قتل، نتیجه را باید ناشی از ترک فعل دانست ونه فعلی که به طور مستقیم علیه مقتول به انجام رسیده است. اظهار نظر دقیق در خصوص این اصطلاح که به نظر می­رسد از نظامهای حقوقی دیگر به عاریت گرفته شده مستلزم بررسی مصادیق آن است.

  1. اگر مرتکب ترک فعل و فعل یک نفر باشد کاربری این اصطلاح قابل اعتنا نیست، زیرا در عمل و صرف نظر از اینکه نتیجه را ناشی از فعل یا ترک فعل بدانیم فقط یک نفر مسئول است؛ مثلاً : فرض کنید که راننده­ای به طور عمد از ترمز کردن در مواجهه با عابری خودداری کند و عابر در اثر برخورد اتومبیل با او فوت کند، آیا چنین قتلی در اثر ترمز نکردن است؟ یا ناشی از فعل رانندگی و اصابت با عابر است؟ و یا اساساً ترکیبی از ترک فعل و فعل می­باشد؟ پاسخ هر چه باشد این واقعیت غیر قابل کتمان است که مرگ نتیجه مستقیم فعل رانندگی است و در عمل چنین عنوانی (فعل ناشی از ترک فعل) هیچ تأثیری بر مسئولیت کیفری او نخواهد داشت و بنابراین بحث در خصوص موردی که نتیجه عملی ندارد، مقرون به صواب نیست؛ چنانکه بعضی در شرح این اصطلاح گفته­اند؛ فعل ناشی از ترک فعل؛ مانند: موردی است که کسی ، طفل یا فرد عاجز را در محل خالی از سکنه رها کند (ترک فعل نجات) و این اقدام موجب قتل فرد رها شده شود (فعل) [16] این شرح نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در جمله آخر واین اقدام موجب قتل فرد رها شده شود، مشخص نیست که فرد رها شده چگونه به قتل رسیده است؟ آیا توسط شخص ثالث این قتل اتفاق افتاده است؟ یا به وسیله حیوانات؟ و یا در نتیجه ناتوانی و عجز او از نجات خود؟ اگر این قتل، توسط شخص ثالث به انجام رسیدهباشد که به اصطلاح قتل ناشی از ترک فعل برای مسئول شناختن تارک فعل نجات، قابل قبول نخواهد بود و چنانچه در اثر رها کردن توسط حیوانات تلف شده باشد، باز هم نمی­توان به تهاجم حیوان، عنوان فعل داد و در چنین مورد مرگ ناشی از ترک فعل است و بالاخره اگر شخص رها شده و در نتیجه ناتوانی و عجز از نجات خود فوت کند، مرگ او نتیجه ترک فعل رها کننده است و نمی­توان مرگ را فعل به حساب آورد تا مصداق اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل باشد.
  2. اگر مرتکب ترک فعل دو نفر یا یک سیستم و ارگان باشد. البته منظور ما از به کارگیری اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل مسئول شناختن تارک فعل باشد. اصطلاح زیبا و جامع سبب اقوی از مباشر ما را از استفاده چنین اصطلاحی بی­نیاز می­کند. [17]
مطلب مشابه :  آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره

در حقوق جزای ایران جرم فعل ناشی از ترک فعل مصداق ندارد و مکرراً می­شنویم و می­خوانیم که بعضی از بیمارستانها از قبول بیماری که محتاج کمک فوری است؛ ولی در همان حال قادر به پرداخت پول نیست، خودداری می­کنند و در نتیجه بیمار فوت می­کند یا به ضایعات غیر قابل جبران یا خسارت مادی فراوان دچار می­­شود؛ در حالی که متصدیان بیمارستان قانوناً فاقد مسئولیت جزایی هستند و طبق قوانین بیمارستان ترک فعل آنان قانونی محسوب می­شود؛ همینطور که پزشکی در دل شب به کمک بیمار نمی­شتابد، از نظر قانونی مسئول نیست ؛ زیرا را فقدان نص صریح قانونی و غیر قابل تحقق بودن جرم فعل ناشی از ترک فعل نمی­توان این افراد را جزاً مسئول دانست. [18]

در قانون مجازات عمومی سابق، جرم قتل ناشی از ترک فعل مصداق نداشته و مواد 170 و 171 این قانون در خصوص قتل دلالت بر مسئولیت تارک فعل نداشت، هر چند عدم انجام وظایف و تکالیف مقرره موجب قتل می­گردد. تارک فعل هیچ گونه ضمانی نسبت به جنایت واقعه نداشت. در قوانین جنایی سابق، مواردی پیش بینی شده بود که ترک فعل به عنوان جرم مستقل و بعلت خودداری از انجام وظایف محوله بر اساس مواد 19، 18، 17، 16 قانون کیفری بزه­های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320 قانون مجازات بود[19]؛ بنابراین هر چند ترک فعل ، در موارد مطرح در قانون، موجب تحقق مسئولیت جزایی می­گردید، اما مبنای ضمان قرار نمی­گرفت، بلکه مجازات تارک فعل را در برداشت.

البته فقها هم در این رابطه بحث کرده­اند؛ زیرا این حقوق نیز ترک فعل به خودی خود و به طور مطلق از موجبات ضمان تلقی نشده است؛ بلکه ترک فعل در صورتی موجب مسئولیت می­شود که تارک فعل قبل از وقوع قتل به نحوی از انحاء یا به موجب قانون یا قرارداد و یا اینکه به واسطه وابستگی متقابلی که بین جانی و مجنی علیه وجود دارد، مسئولیت حمایت از حیات شخص را بر عهده گرفته باشد. [20]

بنابراین هر چند ترک فعل در موارد مطرح در قانون، موجب تحقق مسئولیت جزایی می­گردد؛ اما مبنای ضمان قرار نمی­گرفت؛ بلکه مجازات مستقل تارک فعل را در برداشت، نهایت اینکه در قوانین موضوعه سابق ترک فعل به عنوان جرم مستقل مورد مجازات واقع می­شد و آثار ناشی از آن تنها در تشدید مجازات جرم تارک فعل مؤثر بود.

به نظر برخی از حقوقدانان مواد قانونی موجود، فعل را برای تحقق جرم قتل ضروری می­شناسد؛ چرا که به موجب مواد قانونی مندرج در باب قتل «ارتکاب فعل» از سوی جانی لازمه تحقق قتل دانسته، چنانکه ماده 206 ق. م. ا. به صراحت «فعل» را به عنوان رکن مادی قتل عمد لازم شمرده است. به عنوان مثال قانون گذار در این ماده :

در بند الف (قاتل با انجام کاری …..خواه آن کار….)(

در بند ب (… قاتل عمداً کاری را انجام دهد….)

در بند ج (…. کاری که انجام دهد….)

صراحتاً متذکر لزوم ارتکاب فعل برای تحقق عمد شده است؛ همچنین در باب دیات در ماده 295 در بند الف با ذکر عباراتی از قبیل (… نه قصد فعل واقع شده بر او را … ) و در بند ب (… جانی قصد فعلی که نوعاً سبب جنایت نمی­شود را داشته است… ) متذکر لزوم ارتکاب قتل شبه عمد با فعل مثبت شده است.

بنابراین بر اساس این مواد به منظور خصوص شرایط لازم در جهت تحقق قتل ، فعل مثبت ضروری بوده و ترک فعل، قابلیت انتساب قتل به تارک فعل را نخواهد داشت؛ علاوه بر آن قانونگذار در ماده 719 ق. م. ا.  که راجع به جرائم ناشی از تخلفات و تصادفات رانندگی، مقرر داشته که «هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی ویا استمداد مأمورین انتظامی از این کار خودداری کرده و یا به منظور فرار از تعقیب ، محل حادثه و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد (714) و (715) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی­تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.»

چنانچه ملاحظه می­گردد بر اساس این ماده، ترک فعل منجر به قتل ، مجازات مستقل و منفک از قتل را خواهد داشت؛ پس در صورتی که در اثر تصادف و تشدید جراحات وارده مصدوم کشته شود، علاوه بر دیه بر حسب مورد به یکی از موارد 714 و 716 محکوم خواهند شد.

ثبوت ضمان دیه بر عهده­ی راننده به سبب خودداری از کمک به مجروح و ترک فعل موظف بوده بلکه به دلیل وجود رابطه علیت بین قتل و قصاوم حاصله است؛ هر چند در صورتی که راننده به یاری مجروح همت می­گمارد و صدمات ناشی از تصادف منجر به فوت نمی­گردید.

درهر صورت اگر صدمات و جراحات وارده به حدی شدید باشد که راننده یقین به مرگ مصدوم داشته باشد و در همان حال خودداری از انتقال مجروح به بیمارستان را نماید، ترک فعل او موجب تبدیل نوع قتل از نوع شبه عمد به قتل عمد نخواهد شد؛ زیرا علاوه بر آن که ماده مذکور اطلاق داشته و هر وضعیتی را از حالات مجنی علیه را در بر می­گیرد، بلکه باید گفت، حتی اگر بعد از وقوع تصادف راننده به قصد قتل مصدوم، صحنه را ترک نماید، قتل عمدی تحقق پیدا نخواهد کرد؛ قتل (فوت شخص) زیرا ناشی از صدمه­ای است که بدون قصد قتل واقع گردیده است و ترک فعل لاحق با قصد قتل ، مؤثر در وقوع فعل سابق نخواهد بود. [21] در نتیجه باید گفت که با توجه به قوانین جزایی جاری اصولاً ترک فعل به عنوان جرم مستقل، قابلیت مجازات داشته و علت وقوع قلمداد نمی­گردد. اما با وجود این و با عنایت به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی در باب قتل ، نمی­توان تأثیر ترک فعل را مطلقاً در تحقق ضمان منتفی دانست؛ هر چند در محدوده­ی ماده 206 ق. م. ا. ترک فعل نمی­تواند عنصر مادی قتل عمد محسوب گردد؛ اما با توجه به سایر مواد قانونی از جمله ماده 316 ق. م. ا که مقرر می­دارد (جنایت اعم از آنکه مباشرت انجام شود و یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود) و علاوه بر آن ماده 318 ق. م. ا. که می­گوید : «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود. به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی­شد…» می­توان نتیجه گرفت که اگر فردی تسبیباً علت مرگ دیگری را فراهم سازد در صورت وجود رابطه علیت (هر چند با ترک فعل ) قاتل شناخته می­شود؛ چنانچه مواد 350 و 357 ق. م. ا. مؤید این مطلب است. بنابراین چنانچه ترک فعل در شرایطی صورت گیرد که بتوان مرتکب را سبب جنایت محسوب کرد ، با احراز رابطه امتناع و تارک فعل هر چندبه طور غیر مستقیم عامل جنایت قلمداد شده مسئول نتیجه حاصله خواهد بود. [22]

شرایط قتل از طریق ترک فعل در حقوق ایران به طور کلی کمتر متوجه تارک فعل می­باشد؛ اما چنانچه شرایطی حاکم باشد، در مواردی می­توان تارک فعل را به دلیل قتل یا صدمه جسمانی مسوول دانست.

از اقسام رفتار مجرمانه این است که آدمی از ایفا به وظیفه قانونی خود امتناع نماید، بدیهی است که ترک وظیفه در صورتی رفتار مجرمانه بحساب می­آید که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.

نمونه­ای از ترک وظیفه قانونی که قابل مجازات شناخته شده است در ماده 50 قانون ثبت احوال مصوب 22/2/1392 پیش بینی شده است. برطبق این ماده کسانی که ثبت ولادت وفوت قانوناً در عهده آنها قرار گرفته، در صورتی که تکلیف قانونی خود را انجام ندهند به یازده روز تا دو ماه حبس تأدیبی و انجام تکالیف مزبور محکوم خواهند شد. بحث در این جا وجود یک وظیفه قانونی (و نه صرفاً اخلاقی) است ، و البته منظوراز قانون، صرفاً قانون جزا نیست؛ بلکه سایر قوانین لازم الاجراء را نیز در بر می­گیرد؛ بعنوان مثال : مطابق ماده 1186 «قانون مدنی» نگاهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ همین طور طبق ماده 1176 «قانون مدنی» هر چند مادر مجبور نیست که به طفل شیر دهد؛ اما در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، وی باید چنین وظیفه­ای را عهده دار گردد و یا در مواردی که هم دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، که قراردادهایی را برای انجام وظیفه خاصی یاافرادی مثل : پزشک، پرستار، سوزنبان قطار ، نگهبان زندان و ناجی غریق منعقد می­کنند، می­توان گفت که این افراد به موجب ماده 10 «قانون مدنی» ملزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد مذکور بوده و در نتیجه عدم اجرای این وظایف قانونی بر آنان تعهد آور خواهد بود؛ بدین ترتیب ،ترک فعل اشخاصی چون هم اتاقی،هم گروه ورزشی و نظایر آن در حقوق ایران، بر خلاف حقوق انگلستان، نمی­تواند موجب مسئولیت آنان در قبال مرگ یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل مورد نظر باشد.

با توسیع معنی «وظیفه قانونی» می­توان گفت، با توجه به قواعدی مثل (قاعده لاضرر) و نظایر آن ضرر نرساندن به دیگران و رفع خطرات ناشی از اعمال فرد جزء وظایف قانونی اشخاص می­باشد و عدم انجام آن موجب مسئولیت آنها خواهد شد. بنابراین هر گاه کسی خانه­ای را به قصد ایراد خسارت به صاحب آن ، آتش بزند و بعد متوجه شود که صاحبخانه در آن خوابیده است، ولی به جای اقدام به خاموش کردن آتش و نجات جان صاحبخانه، پیش خود بیاندیشد چه تصادف خوبی! چه بهتر! حالا با مرگ او از شرش راحت می­شوم. و بدین ترتیب نظاره گر جان باختن صاحب خانه در آتش شود، شاید بتوان وی را قاتل عمد محسوب کرد. بدیهی است، در صورت عدم احراز عنصر قصد در این حالت، اتهام وارده، قتل عمدی خواهد بود. تسری حکم فوق به مواردی که خطر اولیه ناشی از اقدام غیر عمدی فرد بوده است، بعید به نظر نمی­رسد. مثلاً فرض کنید که راننده­ای بر اثر سرعت زیاد یا بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی با عابری برخورد کند، وی سراسیمه به قصد کمک به فرد مصدوم، از خودرو پیاده می­شود؛ ولی وقتی با مصدوم مواجه می­گردد، متوجه می­شود که فرد مصدوم، طلبکاریست که ماهها امان وی را جهت مطالبه طلب خود بریده است. راننده برای اینکه فرد مصدوم بمیرد و او از شرش رهایی یابد وی را همانطور رها کرده و از صحنه می­گریزد و مصدوم، به دلیل خونریزی زیاد، جان می­دهد. به نظر می­رسد در این جا بتوان به جای استناد به ماده 719 (قانون مجازات اسلامی ) در مورد فرار راننده، پس از تصادف و در نتیجه تعیین مجازات مذکور در ماده برای وی ، در صورت احراز سوء نیت که البته احراز آن آسان نیست او را قاتل محسوب کرد. به همین دلیل ، استناد به قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال 1354 هم در مورد چنین راننده­ای مناسب به نظر نمی­رسد؛ زیرا قانون مذکور ، با استفاده از واژه­هایی مثل (مشاهده کند) در بند اول ظاهراً برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشته­اند تصویب شده است.

هر گاه نتیجه مجرمانه به عللی که مربوط و مستند به فعل شخصی نیست، در شرف وقوع باشد و ناظری که از عهده جلوگیری از حصول نتیجه مجرمانه و تحقق زیان بر می­آید و می­تواند با کوشش و سعی خود آن را عقیم سازد، بی­حرکت بماند و مجاهدتی بعمل نیاورد، آیا در این صورت نتیجه به حساب وی گذاشته می­شودو با وی همان رفتاری می­شود که هرگاه با کوشش و عمل خود به نتیجه مجرمانه می­رسید. [23] برای مسؤول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل توانایی او برای انجام اقدام مورد نیاز می­باشد؛ بنابراین پدری که فرزند خردسال خود را جهت آموزش شنا به درون استخر می­فرستد و با مشاهده غرق شدن وی او را نجات نمی­دهد، تنها در صورتی قابل محسوب خواهد شد که توانایی نجات وی را داشته و با این حال این کار راانجام نداده باشد؛ بنابراین مسئولیت شامل پدری که خود اساساً شنا بلد نیست تا بتواند فرزندش را نجات دهد نمی­شود.[24] (قانون مجازات اسلامی خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی ) مصوب سال 1354 نیز همان طور که قبلاً دیدیم ، مجازات شدن فرد خودداری کننده از کمک را منوط به متوجه نبودن هیچ خطری به خود او و یا دیگران کرده است. همین طور اگر بیماری که تمایل به مردن دارد، خود مانع گذاشته شدن دستگاه تنفس مصنوعی از سوی پزشک یا پرستار شود، مسئولیتی متوجه آنها در قبال مرگ بیمار نخواهد بود؛ البته در صورت تداخل وظایف مثل اینکه ناجی غریق تنها قادر به نجات یک طفل غریق باشد و از آن میان طفلی را که مورد علاقه بیشتر وی است یا رابطه خویشاوندی نزدیکتری با وی دارد، نجات دهد، مسئولیتی در قبال غرق شدن و مرگ طرف دوم نخواهد داشت.

برای انتساب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی ، به تارک فعل وجود رابطه سببیت در قتل لازم است؛ البته موضوع سببیت بحث مفصلی را می­طلبد؛ اما در اینجا صرفاً به رابطه این موضوع با مسئولیت تارک فعل می­پردازیم. در صورتی میتوان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است، مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ قابل استناد به آن باشد، تارک فعل را نمی­توان مسئول نتیجه حاصله دانست. با توجه به اینکه به موجب قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب 1354، که قبلاً به آن پرداختیم، برای همه افراد جامعه (وظیفه قانونی) کمک به افراد مصدوم و در معرض خطر جانی ایجاد شده است ، چرا که در بحث فوق فقط از مسوولیت افرادی مثل والدین، ناجی غریق سخن گفتیم، در حالی که با توجه به قانون فوق الذکر و پیش بینی وظیفه مساعدت برای همه افراد، محدود کردن این مسئولیت به افرادخاصی دلیلی ندارد ؛ علاوه بر وجود وظیفه قانونی ، رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه هم موجود می­باشد. مثلاً در مورد مادری که به قصد اینکه از شر کودک تازه تولد یافته­اش رها شود به گریه­های او ترتیب اثر نداده و موجب مرگ او در نتیجه گرسنگی و تشنگی می­شود. همه به درستی خواهند گفت که مادر (بچه­اش را کشت) ولی در مورد کسی که با بی­اعتنایی از کنار مصدومی که راننده دیگری با او برخورد کرده و گریخته است عبور می­کند و مصدوم در اثر عدم  مساعدت فوت می­کند، هیچ کس مرگ او را به این فرد نسبت نمی­دهد؛ بلکه همه مرگ او را به راننده فراری نسبت می­دهند که عمل او مقتضی مرگ بوده است، به همین دلیل نمی­توان پزشک یا پرستاری که به رغم وظیفه­ای که طبق قانون دارند، از پذیرش بیمار یا مصدومی در بیمارستان خودداری می­کند و در نتیجه مصدوم می­میرد قاتل (اعم از عمد یا غیر عمد) دانست، دلیل این امر آنست که مرگ مذکور ناشی از بیماری یا مصدومیت بوده است و نه ناشی از عدم پذیرش در بیمارستان، لیکن هر گاه بیماری که در بیمارستان بستری است و دوران نقاهت را می­گذراند ونیاز به تنفس مصنوعی دارد و به او این تنفس داده نمی­شود و بر حسب مورد و بر اساس عنصر روانی خود، قاتل عمد یا غیر عمد خواهد بود، چون مرگ ، ناشی از ترک فعل پزشک یا پرستار بوده است. بدین ترتیب تفاوت ظریفی که بین این دو مثال وجوددارد عبارت از وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و مرگ در حالت دوم و فقدان در حالت اول است. اگر فردی مورد تعقیب حیوان درنده­ای قرار گیرد و دیگران به وی پناه ندهند تا حیوان درنده وی را از هم بدرد، در چنین حالتی، بر خلاف حالت فوق ، نمی­توان کسانی را که از پناه دادن فرد فراری خودداری کرده­اند، قاتل دانست؛ زیرا در اینجا کشنده­ی او آن حیوان درنده بوده است و در نتیجه رابطه سببیتی بین مرگ شخص فراری و پناه دادن وی از سوی دیگران وجود ندارد تا موجب مسئولیت اشخاص اخیر الذکر شود.

برای اینکه تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی به دیگری محکوم شود؛ باید این نتیجه مورد تمایل و نظر او بوده باشد؛ یعنی وی این نتیجه را خواسته باشد یا به عبارت دیگر قصد داشته باشد. بنابراین هر گاه ترک فعل صرفاً ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد، مسئولیت وی تنها به ارتکاب قتل یا ایراد ضرب و جرح غیر عمدی خواهد بود. با توجه به مطالب فوق امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی از لحاظ حقوق ایران وجود دارد، لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل صرفاً سهل انگاری نکرده؛ بلکه قصد و خواسته­ی قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه وی باید بر اساس قوانین ایران به قصاص محکوم شود بسیار مشکل خواهد بود؛ نتیجه آن می­شود که دربسیاری از موارد تارک فعل با وجود شرایط فوق ، تنها به ارتکاب جرائم غیر عمدی علیه اشخاص محکوم می­گردد. [25]

 

در حقوق عراق ترک فعل به مانند فعل مثبت می تواند مشمول کیفر مجازات قتل عمد قرار گیرد ودر صورتی که شرایط ذیل وجود داشته باشد اولاً لازم است مرتکب دارای یک تکلیف قانونی نسبت به حفظ تمامیت جسمانی مجنی علیه بوده و ثانیاً قصد ارتکاب جرم نزد امتناع کننده وجود داشته باشد یعنی اینکه ممتنع قصد ارتکاب قتل را داشته باشد و ثالثاً رابطه سببیت  بین ترک فعل و فوت مجنی علیه احراز شود،در اینصورت است که شخص امتناع کننده به مانند شخصی که فعل مثبتی را انجام داده مجازات خواهد شد.[26]

مطلب مشابه :  فقد استقلال و بی طرفی در دادرسی

 

3-1-2-3)فعل مادی

منظور فعلی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثر گذار باشد و مرگ در نتیجه صدمات وارده بر عضوی محقق می شود و نوع معیّنی از فعل موجب جنایت شرط نبوده،ممکن است با زدن،خفه کردن،آتش زدن،سم دادن و مواردی از این قبیل قتل واقع گردد یا به عبارت دیگ فعل مادی فعلی است که یک اثر فیزیکی و قابل تشخیص را بر روی بدن مقتول بر جای گذارد.در تمامی مواردی که در فوق در مورد قتل با افعال مادی بیان شد،در تمام این مصادیق دو نکته مشترک است.نخست اینکه به طور مستقیم بر تمامیت جسمانی مجنی علیه وارد شود.مانند زدن با چوب بر سر فرد که منتهی به خونریزی مغزی شودویا به طور غیر مستقیم انجام شود مانند:تنظیم بمب ساعتی که متعاقباً منفجر و منتهی به مرگ می گردد.در مورد اخیر نیز هر چند مرتکب یعنی تنظیم وکنترل از راه دور به طور مستقیم بر بدن مجنی علیه وارد نمی شود،ولی مرگ ناشی از صدمات وارده بر اعضای بدن او محقق می گردد.دوم اینکه در تمام این موارد،مرگ ناشی از صدمات و ضایعات مادی بر بدن است.[27]

 

3-1-2-4)فعل غیر مادی 

هرگاه مرتکب با انجام فعلی بدون اینکه منتهی به صدمه جسمانی به مجنی علیه شود،موجب مرگ او گردد،عمل ارتکابی را می توان به عنوان رکن مادی قتل عمدی و در مصداق فعل غیر مادی لحاظ گردد،بنابراین تفاوت فعل مادی و غیرمادی منتهی به قتل آن است که در دومی،صدمه بدنی به مجنی علیه وارد نمی شود و یا به عبارت دیگر مرگ ناشی از ضربُ جرح نیست.

لذا می توان گفت:لازمه تحقق قتل عمدی شکستگی،پارگی،انهدام و یا متلاشی شدن عضوی از اعضای بدن نیست و گاهی افعال غیر اصابتی می توانند منتهی به مرگ شده و می توان مرتکب را تحت عنوان قتل عمدی تعقیب و مجازات کرد،ماده 325ق.م.ا که از ابداعات مفید مقنن در خصوص این مورد است مقرر می دارد«هر کس به سوی کسی سلاحی بکشد یا سگی را به سوی کسی بر انگیزد و یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند: فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود وبر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است».

در تحلیل این ماده نکات زیر قابل ذکر است:استناد به این ماده ملازمه با ارتکاب فعل از ناحیه مرتکب دارد،مانند:سلاح کشیدن،تحریک سگ،منفجر کردن بمب،فریاد کشیدن،لذا ترک فعل مصداق رفتار مرتکب در این ماده نخواهد بود.

اعمال ارتکابی در این ماده تمثیلی است،لذا با بیان نیز می توان مرتکب قتل عمدی شد،مانندشهادت کذب.وسیله شرط نیست و لذا ایجاد هراس با هر وسیله می تواند در شمول حکم این ماده قرار گیرد.عدم تحقق صدمه بدنی ناشی از فعل شرط لازم است،بنابراین اگر مرگ بر اثر اصابت گلوله حادث شده و یا صدمات وارده بر اثر تهاجم سگ و غیره باشد مورد از شمول این ماده خارج است زیرا مقنن در این ماده به مرگ ناشی از فعل غیر مادی یا غیر اصابتی نظر داشته است،وقوع هراس یا وحشت دراثر فعل ارتکابی ضروری است و در واقع هراس یا وحشت حلقه ایست که عمل ارتکابی را به نتیجه متصل می کند پس از احراز این رابطه سببیّت می توان ارتکاب را با لحاظ شرایط مرتکب قتل عمدی به حساب آورد،به نظر می رسد مهم ترین نکته مورد نظر مقنن در این ماده این باشد که وقوع قتل عمدی همیشه با تحقق ضرب و جرح ویا سایر صدمات ملازمه ندارد و در واقع از دیدگاه مقنن ارتکاب فعل و احراز رابطه سببیّت کافی به مقصود است اهم از اینکه فعل ارتکابی مادی و غیرمادی باشد.

پرسشی که در اینجا پیش روی ما قرار میگیرد این است که آیا ماده منصرف به وقوع هراس و وحشت است؟به بیان دیگر اگر مرتکب به قصد قتل وباعلم به شخصیت آسیب پذیر طرف از نظر عاطفی خبر فوق العاده هیجان انگیزی به وی بدهد و هیجان ناشی از آن منتهی به مرگش شود،آیا می توان عمل را مشمول ماده مرقوم دانست؟بنابر عقیده یکی از حقوق دانان«چون منظور از تفسیر احراز نظر مقنن است پاسخ مثبت است،به نظر می رسد کانون توجه مقنن در ماده325 ق.م.ا بر این نکته بوده که ارتکاب هر رفتاری که سبب نتیجه باشد صرف نظر از شکل وخصوصیت آن برای تعقیب مرتکب کافی خواهد بود،با این حال قبول چنین استدلالی به دلیل مغایرت با نصِّ ماده مرقوم مشکل است»[28]

در مواردی که فعل غیر مادی صلاحیت ایجاد جنایت را داشته و بتوان وقوع تلف و صدمه را به آن افعال قابل انتساب دانست. مرتکب جانی محسوب و محکوم به مجازات می­گردد. حقوقدانان اسلامی موارد مختلفی از مصادیق وقوع قتل با اعمال غیر مادی را به استناد روایات مورد بحث و دقت نظر قرار داده­اند از قبیل فریاد زدن بر دیگری وقوع موت بلافاصله بعد از آن، کشیدن سلاح بدون به کارگیری آن به روی دیگری که هراس از آن منجر به قتل گردد، قتلی که به سبب سحر و علوم غریبه ایجاد شود و… در بررسی این مصادیق آنچه مورد توجه حقوقدانان اسلامی است، احراز صلاحیت افعال غیر مادی در ایجاد قتل است، برخی ضمن تردید در استناد قتل به عوامل مذکور ، بنابر فرض انتساب  مرتکب را ضامن شمرده­اند[29]. از موارد دیگری که عوامل غیر مادی به وساطه تسبیب موجب وقوع جنایت شده و بوسیله حقوقدانان اسلامی مورد بررسی قرار گرفته فریاد کشیدنی است که متعاقب آن، مرگ حادث شده است که درباره ضمان مرتکب در این فرض نظریات و آرا مختلفی مطرح شده است. گروهی با توجه به موقعیت مجنی علیه فریاد کننده را هنگامی ضامن شمرده و جنایت را مستند به وی می­دانند که مقتول بیمار، مجنون و یا در حال غفلت باشد؛ لکن جایی که مجنی علیه عاقل و بالغ است، اصل عدم ضمان را جاری کرده­اند. [30]به موجب این رأی چنانچه مرگ متعاقب فریاد زدن بر طفل، بیمار، شخص مجنون قتل واقع شود اصل بر ضمان مرتکب است؛ مگر آنکه عدم استناد جنایت به فعل مرتکب اثبات گردد؛ لکن اگر مجنی علیه عاقل و بالغ باشد، اصل بر عدم استناد قتل به فریاد زدن است؛ مگر آنکه علم به وجود رابطه علیت حاصل شود. [31] چنانچه ملاحظه می­شود توجه به وضعیت مجنی علیه ، ناشی از تردیدی است که در امکان اسناد قتل به فعل غیر مادی وجود دارد معهذا برخی صرف نظر از موقعیت مقتول مرتکب را در صورتی ضامن شمرده­اند که استناد جنایت به فریاد وی احراز گردد.

به موجب رأی فوق الذکر ، سن ، حالت روحی و جسمی مجنی علیه در ثبوت ضمان مؤثر  نبوده است؛ بلکه به مجرد حصول رابطه علیت عامل به عنوان مرتکب قتل، تحت پیگرد قرار می­گیرد. قانون گذار نیز ضمن پذیرش امکان حصول جنایت به افعال غیر مادی ، رأی اخیر را پذیرفته و در ماده 325 قانون مجازات اسلامی برخی صورت­های فعل غیر مادی را مورد توجه قرار داده­اند: هر گاه کسی به روی شخصی صلاح بکشد یا سگی را بسوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد، انجام دهد؛ مانند: فریاد کشیدن یا ایجاد انفجار صوتی که باعث وحشت می­شود که البته بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد. اگر این عمل ، نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود؛ گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد، قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.

بنابراین اگر کسی زن بارداری را به منظور سقط حمل وی بترساند، در صورت وجود شرایط عمد می­تواند محکوم به قصاص گردد.

در مواردی ممکن است که فعل غیر مادی با ایجاد چند واسطه علت جنایت را فراهم سازد؛ مانند : آنکه دیگری را چنان بترساند که وی برای نجات خود اقدام به فرار کند و در حین گریز به مانعی برخورد نموده و منتهی به مرگ وی شود. حقوقدانان اسلامی در این فرض، قائل به تفصیل شده و با توجه به شدت تأثیر فعل مرتکب معتقدند؛ اگر اراده و اختیار مقتول به سبب اخافه زایل شود، جنایت قتل مستند به فعل ترساننده خواهد بود و در غیر این صورت اگر اخافه فقط سبب فرار و گریز را فراهم کرده و زوال اراده مقتول را در پی نداشته است، جنایت واقعه ناشی از فعل شخص مقتول قلمداد می­گردد.

چرا که ترساننده فقط شرایط وقوع قتل را ایجاد کرده است و نه علت آن را؛ پس ترساننده او را به فرار وادار کرده است نه به افتادن و سقوط؛ بنابراین لذا مقتول با مباشرت خود در هلاک خویش، ضمان سبب را ساقط کرده است.

آنچه که در قانون مجازات اسلامی در رابطه با تحقق انواع بر اساس آنچه در ماده 204 . سایر موارد مربوط به قتل آمده، حاکی از تحقق 5 نوع قتل بوده که در این قانون مورد پذیرش قرار گرفته است که در این انواع پنجگانه تماماً با افعال مادی فیزیکی قابل تحقق می­باشند؛ حالا باید در این بحث بدانیم چند نوع از این قتل­های پنجگانه با افعال غیر مادی قابل تحقق هستند.

آنچه در رابطه با ارتکاب قتل با افعال غیر مادی به تبعیت از متون فقها در موارد 325 و 326 قانون مجازات اسلامی؛ مطرح است، حاکی از آن دارد که دو نوع قتل با این افعال قابل تحقق است؛ هر چند که قانونگذار در ماده 326 به نوع خاصی از قتل اشاره نکرده و تنها مقرر داشته که «هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار گردد و آن شخص در حال فرار خود از جای بلندی پرت شود یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد، ترساننده ضامن است.»

بنابراین چنانچه ملاحظه می­شود در این ماده قانونگذار به نوع خاصی از قتل اشاره ننموده و تنها ارتکاب قتل را در این شرایط موجب ضمان دانسته است؛ اما بر خلاف آن مقنن در ماده 325 قانون مجازات اسلامی به دو نوع قتل اشاره نموده و مقرر داشته که : ( هر گاه کسی بر روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سمت او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد؛ مانند: فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می­شود، بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد؛ اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود؛ گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل محسوب می­شود و موجب قصاص است و اگر این عمل نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام گیرد، قتل شبه عمد محسوب می­شود و دیه آن بر عهده قاتل است.

قانونگذار در ماده 325 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان شرایط و مصادیق قتل عمدی با افعال غیر مادی ، همان ضوابطی و شرایطی که در ماده 206 قانون مجازات اسلامی در باب قتل عمد، با افعال مادی فیزیکی مطرح کرده است در اینجا نیز تکرار نمود و در دو حالت قتل را عمدی دانسته است.

الف) یکی در حالتی که اعمال ارتکابی نوعاً کشنده باشد که دراین حالت اگر جانی قصد قتل مجنی علیه را نیز نکرده باشد، قتل عمدی و مرتکب ، مستحق قصاص است.

ب) حالت دیگر در موردی است که فعل ارتکابی نوعاً کشنده نیست؛ اما به قصد قتل ارتکاب یافته، که در این مورد نیز در صورت سلب حیات از مجنی علیه قتل عمدی و مرتکب محکوم به قصاص می­شود؛ بنابراین، چنانچه کسی به یکی از این طریق اقدام کرد و باعث سلب حیات از کسی شود ، قاتل عمدی بوده و در نتیجه بر اساس ماده 325 قانون مجازات اسلامی محکوم به قصاص می­شود، ابهامی که در ماده 325 قانون مجازات اسلامی مطرح است، مربوط به عبارت … قتل عمدی محسوب شده به نحوی است که به نظر می­رسد، مقنن ارتکاب قتل در حالت­های دو گانه فوق را که به آنها اشاره شده نه قتل عمد بلکه قتل در حکم عمد می­داند؛ بنابراین، آنچه باید در این بگوییم ، اینکه: اولاً با توجه به منابع فقها و با عنایت به موضوعاتی که فقها در این زمینه مطرح کرده­اند، می­توان گفت که منابع موجود در این مورد هیچ گونه اشاره به اینکه ارتکاب قتل با افعال غیر مادی از مصادیق قتل در حکم عمدی است نداشته، به طوری که هیچ یک از فتاوی مطرح شده از سوی فقها حاکی از این امر نبود؛ به عنوان مثال، حضرت امام خمینی در تحریر الوسیله می­فرمایند: «هر گاه کسی بر سر بالغ غیر عاقل فریاد بکشد و در نتیجه آن شخص بمیرد یا به زمین بخورد و بمیرد ، دیه­ای نیست؛ مگر در صورتی که مرتکب ، علم به استناد موت به فعل خود داشته باشد و در صورتی که قصد قتل داشته باشد پس آن قتل عمدی است و قصاص می­شود و الا شبه عمد خواهد بود و دیه را باید از مال خود بپردازد. پس اگر فریاد بکشد بر طفل یا مریض یا مجنون یا غافل و او بمیرد ، دیه ثابت می­شود؛ مگر اینکه عدم استناد قتل به فعل ثابت شود و اگر قصد قتل نیز داشته باشد، در نتیجه قتل عمدی است و الا قتل شبه عمد بوده، در صورتی که نوعاً کشنده نباشد. [32]

بنابراین چنانچه ملاحظه می­شود در این فتوا، هیچ گونه موردی که دلالت بر اینکه قتل در این حالت در حکم عمدی است، موجود نیست؛ بلکه حاکی از عمدی بودن قتل در این موارد می­باشد.

ثانیاً : اینکه قانون گذار در ماده 325 به استثنای یک مورد، تمام شرایط مواردی را که در ماده 206 قانون مجازات اسلامی برای تحقق قتل عمد با فعل مادی فیزیکی مطرح نمود، در این ماده نیز بیان کرد و همان شرایط را برای ارتکاب قتل با افعال غیر مادی نیز در نظر گرفته است که در این مورد نیز دلالت بر تحقق قتل عمد در ماده 325 قانون مجازات اسلامی دارد؛ اما احتمال دارد که گفته شود وضعیت افعال ارتکابی در این دو (افعال مادی در ماده 206 و افعال غیر مادی در ماده 325 قانون مجازات اسلامی ) باعث این اختلال شده و قانون گذار قتل با افعال غیر مادی را از نوع قتل (در حکم عمدی دانسته ) ، که در این جواب بایستی گفت : اساساً اختلاف در افعال ارتکابی نیز نمی­تواند باعث تغییر عنوان قتل از نوعی به نوع دیگر شود؛ چرا که آنچه در قانون مجازات اسلامی بیش از هر چیز دیگر در رابطه با تقسیم بندی انواع چندگانه قتل مورد توجه قرار گرفته است، تأکید بر عنصر روانی (معنوی) بوده و وضعیت افعال ارتکابی یا به عبارتی عنصر مادی قتل هیچ گونه مدخلیتی در تقسیم بندی قتل­های پنجگانه نداشته است.

ثالثاً اینکه در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از متون فقهی ، قانونگذار در ماده 204 قانون مجازات اسلامی انواع قتل را در سه نوع، عمدی، شبه عمدی و خطای محض احصاء نمود. علاوه بر آن بطور متفرقه در لابلای مواد مربوط به قتل و نوع دیگر قتل را که شامل قتل در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض می­باشد را نیز مورد پذیرش قرار داده است؛ چنانچه می­توان گفت که در قانون مجازات اسلامی خارج از انواع پنجگانه قتل که قانونگذار موارد و مصادیق آن را در ضمن مواد مختلف بیان کرده، نوع دیگری قتل به رسمیت شناخته نشده است که ما قائل به آن باشیم؛ بنابراین با عنایت به مطالب فوق می­توان اظهار داشت که ، عبارت ماده 325 قانون مجازات اسلامی در این زمینه ناشی از مسامحه قانونگذار بود و قتل ارتکابی با اعمال غیر مادی در صورت تحقق شرایط عمد که در دو ماده فوق الذکر مندرج است، از مصادیق قتل عمدی بوده نه در حکم عمدی و اینکه اساساً در قانون مجازات اسلامی ، قتلی به عنوان قتل در حکم عمدی موجود نیست که ما عبارت ماده را بر آن حمل نماییم.

[1]. آقایی نیا، حسین: همان، ص 25 و 26.

[2]. گودرزی ، فرامرز: پزشکی قانونی، ج اول، چاپ اول،تهران، انتشارات انیشتین، سال 1368، ص 322.

[3]. گودرزی ، فرامرز: پزشکی قانونی، ج اول، همان، ص 322.

[5].  گودرزی ، فرامرز و کیانی، مهرزاد: اصول طب قانونی و مسمومیت­ها (تهران، انتشارات روزنامه رسمی، 1380، ص 20).

[6]. گودرزی، فرامرز: همان، ج1 .

[7]. گودرزی ،فرامرز،همان، ص 348.

[8].  آقایی نیا،حسین،همان،ص31.

[9].  نظری مشورتی شماره 1098/7 مورخ 17/2/1375 اداره حقوق قوه قضائیه به نقل از امیر سیهوند: همان، ص 39.

[10] . خوئی ، سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج، ج2 ، ص 60.

[11] . حسینی عاملی ، محمد جواد، مفتاح الکرامه، فی شرح قواعد العلامه، ج 12 ، مؤسسه آل البیت ، ص 223.

[12] . حسینی شیرازی ، سیدمحمد، کتاب القصاص ، قم، دارالقرآن کریم ، ص 59.

[13] . آیین اجرایی این قانون در سال 1364 تصویب شده است.

[14] . میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان، چاپ سوم، 1387، ص 37.

[15] . نظریه مشورتی شماره 1098/7 مورخ 17/2/1357 اداره حقوقی قوه قضائیه

[16] . زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، 1379، ص 58.

[17] . آقائی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان، چاپ سوم، 1386، ص 40.

[18] . صانعی، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، انتشارات طرح نو، 1382، ص 323.

[19] . علاوه بر آن در همین رابطه می­توان به ماده واحد قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 نیز مراجعه نمود.

[20] .  میرمحمد صادقی ، حسین، در تحلیل مبانی حقوق جزاء، انتشارات جهاد دانشگاهی ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1371.

[21] . اسکندری، عبدالصاحب، تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل ، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق ، شهید بهشتی تهران، سال 1380.

[22] .  ماده 350 ق. م. ا. مقرر می­دارد : هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح یا سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می­باشد و در ماده 357 ق. م. ا. نیز مقرر شده  است (صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می­داند باید آن را حفظ کند و اگر در اثر سهل انگاری و اهمال موجب تلف شدن یا خسارت گردد، صاحب حیوان عهده دار می­باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد، ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.

[23] .  باهری ، دکتر محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، انتشارات میزان ، چاپ اول ، سال 1377، ص 203.

[24] . نجفی ، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرایع الاسلام ، تهران: دارالمکتب الاسلامیه ، چاپ سوم، 1367، ص 153.

[25] .  میرمحمدصادقی ، حسین ، جرائم علیه اشخاص ،نشر میزان، چاپ سوم، سال 1387، ص 38.

[26] .جمال ابراهیم الحیدری،همان،ص 243.

[27] . آقایی نیا،حسین،جرایم علیه اشخاص،نشر میزان،چاپ سوم،سال1386،ص31.

[28] .آقایی نیا،جرایم علیه اشخاص،چاپ سوم،نشر میزان،1386،ص 34.

[29] .  نگاه کنید به نجفی محمد حسن ، مرجع سابق ، ج 41، ص 27 و 28 و نیز حسینی شیرازی سید محمد، کتاب القصص، ص 28  و دیگر کتب فقهی

[30] .  ر. ک: حسینی العاملی ، سیدمحمد جواد ، مفتاح الکرامه ، مؤسسه آل البیت ، جلد 10، ص 279.

[31] . امام خمینی (ره) روح الله ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، س 1366- صص 562-561.

[32] .  خمینی ، روح الله ، تحریر الوسیله ، ج دوم، دارالکتب العلمیه ، قم، بی­تا، صص 561- 562.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92