رشته حقوق

موانع و محدودیتهای قانونی شرکتهای سهامی

موانع و محدودیتهای قانونی

یکی از خصوصیات شرکتهای سهامی اینست که سهامداران بتوانند آزادانه به شرکت وارد و یا از آن خارج شوند این امر از طریق انتقال وواگذاری آزادانه سهام میسر است و همین امر سبب محدود شدن مسئولیتهای سهامداران به زمان خاص سهامداری و همچنین به اندازه سهام خود در شرکت می گردد  که از مزایای شرکتهای سهامی نسبت به سایر شرکتها است و باعث میل و رغبت اشخاص به تشکیل این نوع شرکتها یا عضو شدن در این شرکتها از طریق خرید سهام آنها می شود زیرا هرگاه بخواهند می توانند سهام خود را بفروشند و از حقوق و تعهدات خود در شرکت رها شوند. این مزایا باعث رونق سرمایه گذاری و تشکیل شرکتهای سهامی با اهداف مختلف می شود[1] و در راستای مصالح عمومی  و اجتماعی است و قانونگذار را ترغیب نموده است که در این راستا تسهیلات قانونی لازم را ایجاد نماید و از ایجاد محدودیتها و موانع قانونی بیفایده بکاهد. اما این امر باعث نمی شود که مقنن کنترل امور در این قسمتها را کاملاً رها کند و ممنوعیتها و محدودیتهای مفید و لازم را ایجاد ننماید. البته این محدودیتها در راستای حمایت از حقوق سهامداران یا اشخاص ثالث و یا حتی حمایت از حیات حقوقی شرکت می باشد و همانند دارویی تلخ برای انسانها است که در حین تلخی برای او مفید و لازم است منظور از محدودیت موانعی است که در راه انتقال سهام ایجاد می شود نه ضوابط و شرایط قانونی انتقال که با فراهم بودن آنها انتقال سهام با مشکلی مواجه نیست پس منظور از محدودیتها و موانع قانونی ، ممنوعیت اساسی در راه انتقال و واگذاری سهام است.

مثلاً مقرراتی که برای پذیرش سهام در بورس و انتقال از طریق بورس وضع می شود جزو محدودیتهای قانونی انتقال نیست چون شرکتها با فراهم نمودن این موجبات قانونی می توانند صلاحیت لازم را کسب کنند و این محدودیت پایدار نیست و ناظر به چگونگی و نحوه قابلیت انتقال از طریق بورس است.اما محدودیتهای قانونی(اصل 81قانون اساسی) برای خرید سهام شرکتهای ایرانی توسط خارجیان یکی از محدودیتهای قانونی است که وظیفه نظارت بر رعایت این محدودیت براساس بند14 ماده7 قانون بورس اوراق بهادار سال1384 برعهده هیات مدیره سازمان بورس نهاده شده است.

البته موارد محدودیتهای قانونی انتقال سهام چندان زیاد نیست.

گفتار اول- انتقال سهام شرکت های منحل شده

مطلب مشابه :  شرایط ایجاد تعهدات قراردادی وکیل دادگستری

در حقوق ایران نقل و انتقال سهام شرکتهایی که حیات حقوقی آنها پایان یافته یعنی آنهایی که منحل شده و تصفیه امور آنها پایان یافته از منظر حقوقی باطل به نظر می رسد چون با پایان یافتن حیات حقوقی شرکت دیگر سهام این شرکت که نشانگر مشارکت صاحب آن در شرکت بود ماهیت خود را از دست می دهد و معامله چیزی که ماهیت ندارد باطل است چون ارزش سهم به وجود حقوقی شرکت است.

در حقوق انگلیس به صراحت قانونی (ماده 27 قانون ورشکستگی سال 1986) به محض صدور حکم دادگاه در خصوص انحلال شرکت نقل و انتقال سهام این نوع شرکتها باطل خواهد بود.

در مورد شرکتهایی که در حال تصفیه هستند و هنوز تصفیه در جریان است چون هنوز سهم منشأ حقوقی برای صاحب آن است از جمله حق تصمیم گیری راجع به امور شرکت در حال تصفیه پس سهام هنوز ماهیت دارد و نقل و انتقال این نوع سهام منعی ندارد هر چند اگر منتقل الیه از در حال تصفیه بودن شرکت بی خبر باشد می توان معتقد به داشتن خیار غبن برای او بود ولی اصل انتقال صحیح بنظر می رسد.

گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شرکتهای دولتی

منظور از شرکت دولتی واحد سازمانی خاصی است که قانوناً ایجاد شده و یا از طریق حکم مراجع قضایی یا قانون خاص ملی است و بیش از 50 درصد سرمایه اش متعلق به دولت است. همچنین طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 هر شرکت تجاری مادام که پیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی است، دولتی تلقی می شود. همچنین شرکتهای دولتی تابع اساسنامه خاص خود می باشند و در موارد سکوت اساسنامه شان تابع قانون تجارت خواهند بود. پس در اصل شرکتهای دولتی نوعی شرکت سهامی هستند که در واقع تابع اساسنامه خود هستند و کمتر از قانون تجارت تبعیت می نمایند.

البته لازم به ذکر است شرکتهای دولتی وجود دارند که 100 درصد سرمایه آن ها متعلق به دولت است با وجود عنوان خود که سهامی است ولی سهام آن ها غیر قابل انتقال است مثلاً سهام شرکت بیمه مرکزی طبق ماده 2 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب  1350 غیر قابل انتقال می باشد نمونه دیگر از شرکتهای ازاین دست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران است.

گاهی محدودیتهای نسبی در مورد انتقال و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بعضی اشخاص توسط قانون وضع می شود.

مطلب مشابه :  تعهّدات مستأجر در قرارداد اجاره کشتی

مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی …..ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44ق.ا.ج.ا مصوب 8/11/86 مجلس و تأیید 25/3/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام سقف مجاز تملک سهام هنگام خصوصی سازی موسسات مندرج در این ماده(مثل بانکها)، توسط موسسه یا نهاد دولتی 10% و برای اشخاص حقیقی و یا سایر اشخاص حقوقی 5% است معاملات بیش از سقف های مذکور توسط هر کس باطل و ملغی الاثر است افزایش سقف سهام مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف 2 ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت هستند. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق باید ظرف مدت 3 ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد طبق تبصره 1 ماده 5 این قانون اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر ، فرزندان و همسران آنها ،برادر، خواهر،پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجازند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیئت مدیره در این بنگاه تعیین کنند.

 

گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شرکت

طبق ماده 114 ل.ا.ق.ت مدیران شرکت سهامی باید دارای حداقل تعداد سهامی که طبق اساسنامه تعیین شده است باشند تا نزد شرکت سپرده شود و تضمینی برای جبران خسارات احتمالی ناشی از عملکرد این مدیران باشد. این سهام با نام بوده و غیر قابل انتقال است و تا زمانیکه مدیران در رأس کار هستند و مفاصا حساب دوران تصدی خود را ارائه نکنند سهام مزبور نزد شرکت وثیقه خواهد بود. این محدودیت را می توان به نوعی محدودیت قانونی انتقال سهام لااقل در یک محدوده زمانی خاص شمرد.

طبق ماده 115 ل.ا.ق.ت در صورت انتقال قهری این نوع سهام وثیقه ، مدیر مزبور موظف است ظرف یک ماه، این نقصان را با سپردن سهام جدید نزد شرکت جبران نماید. این امر بیانگر آنست که ممنوعیت و محدودیت مزبور برای انتقال سهام وثیقه مدیران ، مربوط به انتقال قراردادی است و شامل انتقال قهری نیست. همچنین پس از مضی زمان تصدی مدیران مزبور نقل و انتقال سهام وثیقه آزاد خواهد بود.

 

 

[1] -Cayman Islands Launches Stock Exchange,1997,p.17

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92