رشته حقوق

موانع قائم­ مقامی بیمه گر در بیمه

موانع قائم­مقامی

 

موانع­قانونی و قراردادی مقوله قائم­مقامی بیمه­گر از مباحث مهم این فصل است. به حکم قانون برخی عوامل موجب جلوگیری از تحقق قائم­مقامی می­گردند. در کنار این استثنائات قانونی شروط مخالفی نیز در قرارداد بیمه یا قراردادهای دیگر درج می­شود که مانع تحقق قائم­مقامی به نحو­کلی و یا جزئی می­گردد. بررسی دقیق هر­یک از این موارد در این مبحث به عمل می­آید.

 

گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص)

 

گاهی حق جانشینی بیمه­گر با به وجود آمدن موانع قانونی در انواع بیمه­ها منتفی می­گردد. گاهی بیمه­گر به­دلیل وجود یک مصونیت قانونی- که رواج بیشتری نسبت به مصونیت­قراردادی دارد- و گاه به دلیل مصونیت­قراردادی و ناشی از ملاحظات اخلاقی و منطقی، نمی­تواند علیه ثالث اقامه دعوا کند. در فرانسه، این مصونیت در بیمه­های اشیاء، آتش­سوزی و در مورد مستأجر مسئول حادثه رایج است. (لامبرفور، 1995: ص443)[1] مصونیت برخی اشخاص از رجوع را تحت عناوین «استثنائات دعوای قائم­مقامی» و «شرط اجباری مخالف قائم­مقامی» نیز مطرح نموده­اند. (گروتل،2008: ص1023)[2] زمانی که مسئول­حادثه یکی از افراد تحت­تکفل بیمه­گذار باشد و حادثه نیز عمدی نباشد اقامه دعوای قائم­مقامی ممنوع است؛ چرا که عرف چنین دعوایی را نکوهیده می­داند زیرا کسی به دلیل رفتار غیر­عمدی شخص تحت­تکفل خویش به او رجوع نمی­نماید. هر چند از نظر حقوقی مانعی برای طرح دعوای مسئولیت وجود ندارد، اما همین ملاحظات مانع طرح دعوای مسئولیت می­شوند. (بابائی،1383: ص 164-165) در فرانسه نیز این استثنائات وجود دارد. (جاکوب،1974: ص217)[3] علی­الاصول در حقوق­اسلامی دلیلی بر عدم­ضمان یا رفع­ضمان به حکم دلایل اخلاقی وجود ندارد و اگر بنا باشد به دلیل مصالح مبتنی بر عقل – مثل عدم رجوع عملی نزدیکان به هم- اقامه دعوا ممنوع گردد، باید با توجه به مفهوم واقعی نزدیکان و آن هم در مواردی که واقعاً در عمل رجوعی صورت نمی­گیرد، دعوا قائم­مقامی را ممنوع ساخت. پس مفهوم «بستگان و نزدیکان بیمه­گذار» باید تفسیر مضیق گردند، چرا که در صورت وجود شک، اصل­بقای­مسئولیت­مدنی را جاری می­دانیم. باید­گفت اصولاً فلسفه اعطای مصونیت آن است که اگر اجازه طرح دعوای قائم­مقامی علیه این اشخاص داده شود، موجب می­شود که مبلغ غرامت پرداخت شده به بیمه­گذار، در اجرای رأی صادره در دعوا از او مسترد گردد و بار جبران خسارت را خود بیمه­گذار تحمل نماید و این مطلب با منطق بیمه و جبران واقعی خسارت در تعارض می­باشد. در حقوق بیمه فرانسه درباره قلمرو مفهوم کانون خانواده و اشخاص دیگر در مسئله قائم­مقامی بحث شد تا این که دیوان­عالی فرانسه مفهوم موسعی از کانون خانواده را برداشت نمود به­طوری­که حتی آن را نسبت به دانش­آموزان یک مدرسه اجرا نمود. (گروتل و ژوبر،1995: 99-100)[4]

در فرانسه در مواردی که اشخاص دارای مصونیت، تحت­پوشش بیمه­ی مسئولیت هستند، بیمه­گر در عین حالی که اجازه رجوع به فرد مسئول را ندارد، می­تواند در صورت بیمه­بودن وی به بیمه­گر مسئولیت وی مراجعه نماید. به موجب رأی 28 اکتبر 1947 دیوان­عالی فرانسه تصمیم گرفت که مصونیت، بیمه­گر شخص مورد حمایت را نیز منتفع سازد اما این رویه رها شد و تنها اشخاص استثنا­شده از مصونیت قانونی برخوردار شدند؛ (جاکوب،1974: ص213 و لامبرفور،1995: ص432)[5] اما مجدداً رویه­ی سابق به موجب رأی سوم ژوئن 1983 آغاز شد. (لامبرفور، همان: ص444-445)[6]

برخی این طور نتیجه گرفته­اند که جواز اقامه دعوا در برابر بیمه­گر مسئولیت اشخاص دارای مصونیت، هر چند از حقوق مثبته تلقی شده اما به لحاظ حقوقی در عمل نامطلوب و غیرکاربردی است. این که تضمین بیمه­گر مسئولیت را از موضوع بیمه او (دین بیمه­گذار) تفکیک نمائیم، قابل­نقد به نظر می­رسد. بر اساس اظهارات دیوان­عالی­کشور در گزارش سال 1993 این موضوع سبب ایجاد اختلال در دعوای­مستقیم نیز گردیده و این وضعیت موجب عدم حمایت عملی از زیاندیدگان شده است. از زمان ایجاد رویه­ی موجود، دعاوی بین بیمه­گران افزایش یافته اما این رویه برای بیمه­گذاران نفع کمی داشته و به نظر می­رسد قراردادهای حرفه ای مخالف قائم­مقامی میان بیمه­گران به این دلیل که حقوق مشتریان را تضییع نمی­کند عاقلانه­تر به نظر می­رسد. (لامبرفور،1995: ص446)[7] تأیید دعوا علیه بیمه­گر مسئولیت در این موارد بر خلاف «اصل­جبران­خسارت» تلقی می­شود؛ زیرا اگر بیمه­گذاری که جبران خسارت شده، علیه مسئول­حادثه اقامه دعوا نماید، دو مرتبه جبران خسارت می­شود.

در فرانسه مفهوم موسعی از نزدیکان برداشت شده است و در عین حال بدون وجود دلیلی قانع­کننده، رجوع به بیمه­گر مسئولیت فرد مسئول را مجاز دانسته اند! به موجب بند سه ماده 12-121 قانون بیمه «علیرغم مقررات یادشده، بیمه­گر علیه فرزندان، اخلاف، اسلاف، خویشاوندان سببی در روابط طولی، مباشران، کارگران، کارکنان، خدمتکاران و به طور کلی هر کسی که به طور معمول با بیمه­گذار زندگی می­کند.» به تعبیر برخی نویسندگان حقوق بیمه فرانسه، قانون استفاده بیمه­گر از اصل قائم­مقامی را در موارد یاد شده حذف نموده و در واقع اجازه داده نشده تا بیمه­گر به جای بیمه­گذار علیه این اشخاص اقامه دعوا نماید زیرا خود بیمه­گذار تمایلی به اقامه دعوا علیه ایشان ندارد. اما اگر یکی از اشخاص یاد شده مرتکب «عمد» یا «اقدام همراه سوء­نیت» شده باشد، مورد رجوع بیمه­گر قرار خواهد­گرفت. این مقرره جهت حفظ حقوق بیمه­گذار در برابر سوء­استفاده های احتمالی قرار داده شد. در فرانسه مقرره­ای که مصونیت نزدیکان بیمه­گذار را بیان می­کند آمره دانسته شده است. (بو،1378: ترجمه آیتی، محمد، ص 65) البته همان­طور که نقل شد موارد «عمد» یا «سوء­نیت» از مبحث استثنائات قائم­مقامی بیمه­گر خارج شده است. (جاکوب،1974: ص218)[8] اما در این که سوء­نیت باید نسبت به چه کسی صورت­گیرد تا بتوان دعوا را تجویز نمود، باید گفت در بیمه­های مسئولیت، این سوء­نیت بیمه­گذار است که موجب تجویز رجوع بیمه­گر می­شود؛ زیرا هدف از برقراری حق­رجوع در موارد عمد و سوء­نیت جلوگیری از سوء­استفاده اشخاص مصون می­باشد. دیوان­عالی فرانسه نیز بیان کرده که سوء­نیت باید از طرف بیمه­گذار صورت گرفته باشد نه زیان­دیده و در واقع این سوء­نیت بیمه­گذار است که موجب از کار افتادن سیستماتیک دعوای قائم­مقامی می­گردد. (گروتل و ژوبر،1995: ص100)[9]

در قانون­بیمه ایران هر چند سخنی از موانع قانونی به­میان­نیامده است اما به موجب مصوبه شورای­عالی­بیمه که در آن شرایط عمومی بیمه­نامه­ها تعیین شده است، حق­رجوع به اشخاص تحت­تکفل ممنوع اعلام شده است. به استناد ماده 29 آئین نامه مصوب27/8/66 با عنوان «شرایط عمومی بیمه­نامه آتش­سوزی، صاعقه و انفجار»، ضمن بیان اصل قائم­مقامی اشاره داشته: «…شرکا، کارکنان، همسر و بستگان نسبی و یا سبببی درجه اول بیمه­گذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمی­گردند مگر آن که خسارت ناشی از عمد باشد.» (مجموعه مصوبات شورای عالی بیمه، پژوهشکده بیمه مرکزی،1387: ص324) به­نظر­می­رسد در قانون بیمه باید این خلأ موجود با درج یک تبصره پر­شود.

 

گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر)

 

بر اساس تکمیلی بودن ماده 30 قانون بیمه ایران و ماده 121.12 قانون بیمه فرانسه اساساً شرط مخالف قائم­مقامی بیمه­گر صحیح دانسته شده است. در فرانسه شرط مخالف قائم­مقامی را به طور کلی به شروط اجباری و اختیاری تقسیم می­کنند. شرط اجباری مخالف قائم­مقامی ناظر به افرادی است که قانون بیمه فرانسه مراجعه به آن ها را ممنوع نموده که پیش­تر راجع به آن­ها با عنوان موانع قراردادی صحبت شد. شرط مخالف از حیث زمان نیز محدوده خاصی دارد یعنی بیمه­گذار پس از تحقق قائم­مقامی نمی­تواند دعاوی ناشی از جبران خسارت را برای خود حفظ کند. (گروتل،2008: ص1023)[10] دلیل این امر هم تحقق قائم­مقامی و انتقال حقوق به بیمه­گر به موجب قانون است. در فرانسه گفته شده بیمه­گر اصولاً باید محدودیت های بیمه­گذار در برابر ثالث را تحمل نماید. بنابراین پذیرش شرط مخالف قائم­مقامی از سوی بیمه­گذار به­طور­کلی پذیرفته­شده است. (پیکار و بسون،1977: ص512)[11] گفته­شده که متن ماده مربوطه آمره نیست و طرفین در اصلاح قواعد­قانونی در این زمینه آزاد هستند و این امر این اختیار را به اشخاص می­دهد تا بتوانند قائم­مقامی را کاهش دهند یا آن را به کلی حذف نمایند؛ اما این مسئله به این معنی نیست که در فرانسه می­توان از تنظیم چنین ماده قانونی صرف­نظر کرد. بنابراین ماده مربوطه، شکل، شروط و آثار دعوا را تعیین نموده است؛ دیوان­عالی فرانسه نیز در این زمینه اعلام نموده محدودیت­های قانونی و اجرای قائم­مقامی در جهت حمایت از بیمه­گذار (اعطاکننده قائم­مقامی) از مقوله نظم­عمومی هستند؛ گفته­شده این محدودیت­ها بسیار­اند. وجود شرط پرداخت غرامت در ایجاد یا اجرای قائم­مقامی که حفظ حق­رجوع علیه مسئول را، به نفع بیمه­گر در زمان ورود خسارت ممنوع می­سازد از این قبیل است. (همان: ص504)[12] به گفته استاد ایزانلو شروط مخالف قائم­مقامی ممکن است در قراردادهای میان سه­دسته از اشخاص درج گردد. گاهی بیمه­گذار و مسئول­حادثه به نحو مستقیم یا غیر مستقیم شرط می­کنند که کسی حق­رجوع به مسئول­حادثه را نداشته باشد. گاهی بیمه­گر و بیمه­گذار در قرارداد بیمه قائم­مقامی را منتفی می­سازند و بالاخره گاهی بیمه­گران میان خود به دلیل وجود مصالحی شرط مخالف قائم­مقامی درج می­کنند. (ایزانلو،1390، در دست انتشار) گاه منظور از شرط مخالف قائم­مقامی آن است که هیچ یک از بیمه­گر و بیمه­گذار حق­رجوع به مسئول را نداشته باشند که در این صورت این شرط، «شرط­به­نفع­ثالث» و در نتیجه معتبر خواهدبود. (امامی،1366: ج1، ص257)

مطلب مشابه :  معرفت شناسی حقوق بین الملل

حقوق­بیمه فرانسه شروط مخالف قائم­مقامی را به قانونی، قضائی و قراردادی تقسیم نموده است. (لامبرفور،1995: ص440)[13] اگر منظور از شرط مخالف قائم­مقامی آن باشد که بیمه­گر حق رجوع به ثالث را نداشته اما خود بیمه­گذار بتواند به مسئول رجوع کند، در این صورت این مورد «شرط به نفع ثالث» نیست و در حقوق­بیمه گفته می­شود این شرط دست کم در بیمه­های مسئولیت مخالف نظم­عمومی و باطل است؛ زیرا سبب انتفاع بیمه­گذار از مسئولیت­مدنی خویش می­شود. در فرانسه مازو­ها میان موارد مختلف شرط مخالف قائم­مقامی تفکیکی نکرده و همه نوع آن را معتبر می­دانند. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص367)

بنابراین بیمه­گر می­تواند به نحو اختیاری و در قرارداد خود با بیمه­گذار، کلیه دعاوی علیه مسئول را اسقاط کند؛ اما این در­صورتی است که مسئولیت وی قهری نباشد چرا که چنین شرطی مخالف نظم­عمومی و باطل است. پس بیمه­گر علی­الاصول می­تواند از اجرای دعوا صرف­نظر نماید. بنابراین رویه­قضائی اسقاط حق اقامه دعوا توسط بیمه­گذار یا بیمه­گر را رد نمی­کند، مگر شرط مخالف قائم­مقامی را که عبارت­است از اسقاط حق دعوا برابر بیمه­گر منتفع از این اسقاط. (جاکوب، 1974: ص213 و لامبرفور، 1995: ص432)[14]

بحث این قسمت به بررسی صحت این شروط و نیز کاوش درباره آثار آن­ها نسبت به اشخاص ثالث اختصاص دارد. در ایران و فرانسه این شروط مرسوم است. به­گفته روژه­بو، بیمه­گر با دریافت حق­بیمه اضافی و درج شرط رسمی در بیمه­نامه یا به­علت تحقق یک حادثه معین از این قائم­مقامی اعراض می­نماید. (بو،1378: ترجمه آیتی، محمد، ص65)

 

بند اول- شرط مخالف میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه

 

ممکن­است بیمه­گذار در قراردادی که قبلاً با مسئول­حادثه منعقد نموده، شرط عدم­مسئولیتی را به نفع او برقرار کند. این شرط می­تواند مستقیم یا غیر­مستقیم باشد. اصولاً شرط عدم­مسئولیت می­تواند پیش از قرارداد بیمه و بعد از آن درج شود که در فرض اخیر، ممکن است شرط پیش از بروز خسارت درج شده باشد و یا پس از آن.

 

1-  شرط مستقیم مخالف قائم­مقامی

 

در قرارداد­های میان اشخاص (به دلایل و انگیزه­های گوناگون یا وجود روابط مستمر میان طرفین) گاهی شرط عدم­مسئولیت به­نفع یکی از طرفین صورت می­گیرد. مثلا طرفین در عقد اجاره شرط عدم­مسئولیت مستأجر را می­نمایند که بر­اساس آن مشروط­له در برابر مالک مسئولیتی نخواهد داشت. در این صورت علی­القاعده بیمه­گرِِ مالک نیز حق­رجوع به مشروط­له را نخواهد داشت. البته به استناد قواعد مسئولیت اگر خسارت نتیجه تقصیر­عمدی یا سنگین مشروط­له باشد شرط معتبر نبوده و بیمه­گر حق­رجوع به مسئول حادثه را خواهد داشت. به گفته استاد ایزانلو ممکن است شرط عدم­مسئولیت به نحو مشروط درج­شده باشد؛ مثلاً کارفرما (بیمه­گذار) با پیمانکار (مسئول) توافق می­کند، چنانچه در اثر اجرای تعهدات پیمانکار، خسارتی از جانب او یا کارگران وی به کارفرما وارد شد، کارفرما به میزان مبلغی که بیمه­گر اموالش به کارفرما می­پردازد، از مراجعه به پیمانکار انصراف دهد. در هر دو نوع شرط عدم­مسئولیت (مطلق و مشروط) چنانچه عقد بیمه باطل باشد یا عقد پیش از وقوع خسارت فسخ گردد، تعهد مشروط­له به جبران خسارت باقی خواهد بود. پس اصولاً شرط عدم­مسئولیت میان بیمه­گذار و مسئول­حادثه صحیح بوده و بیمه­گر نمی­تواند برخلاف شرط تقاضای جبران­خسارت نماید. (بابائی،1383: ص163) مسلم است که شرط عدم­مسئولیت بر قائم­مقامی بیمه­گر مؤثر است و او را از رجوع منع می­کند. حال این­که این نوع شروط موجب مسئولیت بیمه­گذار در برابر بیمه­گر خواهد بود یا خیر محل بحث­و­نظر است. اگر شرط قبل از عقد بیمه مورد توافق قرار گرفته باشد بیمه­گذار در این مورد باید به تعهد اطلاع­رسانی خویش عمل نماید و شرط را به اطلاع بیمه­گر برساند چرا­که وجود شرط موجب تغییر در ارزیابی خطر می­شود و بنابراین میزان حق­بیمه نیز تغییر می­کند و به استناد ماده 12 قانون بیمه اگر بیمه­گذار عمداً از اطلاع رسانی خودداری کند عقد­بیمه باطل خواهد بود و حق بیمه­ها نیز مسترد نمی­گردد. اگر بیمه­گر قبل از حادثه از وجود شرط عدم­مسئولیت آگاه شود می­تواند عقد بیمه را فسخ کند و یا به قرارداد با افزایش حق­بیمه رضایت دهد. چنانچه وجود شرط عدم­مسئولیت پس از وقوع حادثه معلوم شد میزان خسارت به نسبت وجه پرداختی و وجهی که می­بایست با در نظر گرفتن شرط پرداخت می­شد کاهش خواهد یافت.

حال اگر زمان درج شرط عدم­مسئولیت پس از عقد بیمه و پیش از وقوع حادثه باشد بیمه­گذار از باب تعهدی که در مورد اطلاع رسانی در موارد تشدید خطر دارد موظف به اطلاع­رسانی به بیمه­گر است. قانون بیمه در ماده 16 بیمه­گر را در فسخ عقد یا افزایش حق­بیمه مخیّر نموده است.

اما اگر شرط عدم­مسئولیت پس از وقوع خسارت مورد توافق قرارگرفته باشد مسئله مشمول حکم ذیل ماده 30 قانون بیمه قرارخواهد گرفت به موجب ذیل ماده اگر بیمه­گذار اقدام منافی با قائم­مقامی بیمه­گر نماید در مقابل او مسئول خواهد بود. (همان: ص164) ماده 30 مسئولیت بیمه­گذار را به موجب نادیده­گرفتن حق جانشینی بیمه­گر به نحو مطلق ذکر کرده است. چون قائم­مقامی به کلی منتفی شده­است بیمه­گر هم از تعهد خود به جبران خسارت معاف می­گردد. حال اگر بیمه­گر از توافق بیمه­گذار و مسئول­حادثه اطلاع رسمی داشته و خسارت را پرداخت نموده باشد، این انصراف ضمنی از قائم­مقامی تلقی می­گردد. چنانچه بیمه­گذار و مسئول­حادثه پس از پرداخت خسارت بیمه­گر شرط عدم­مسئولیت درج نمایند، از این طریق حق­رجوع بیمه­گر از بین نمی­رود زیرا درلحظه پرداخت حقوق­گذار به میزان مبلغ پرداختی به بیمه­گر منتقل شده است.

 

 

2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائم­مقامی

 

گاهی در قراردادها شرط می­شود چنانچه اموال­مالک (بیمه­گذار) توسط طرف قرارداد آسییبی دید، شخص مسئول خسارت از بیمه اموال مالک استفاده نماید. این نوع شرط به دلیل آن که مسئول­حادثه را بهره­مند ساخته و وجه بیمه­ی اموال به او تعلق می­گیرد و از قائم­مقامی بیمه­گر جلوگیری می­کند شرط غیر­مستقیم نامیده­اند. این بهره­مندی شخص مسئول از بیمه به معنی تحت­پوشش قرار­گرفتن مسئولیت او است. این توافق برای بیمه­گر تکلیفی ایجاد نمی­کند و حق جانشینی او را زایل نمی­کند، بلکه بیمه­گذار را به درج شرط در قرارداد بیمه ملزم می­نماید. اگر بیمه­گذار به تکلیف خود عمل نکند بیمه­گر به مسئول­حادثه و او نیز به بیمه­گذار مراجعه خواهد نمود. (ایزانلو،1390: در دست انتشار)

 

بند دوم- شرط مخالف میان بیمه گذار و بیمه گر

 

از آن جا که «اصل آزادی قراردادها» در حقوق­خصوصی حکومت آشکاری دارد، باید به حکومت این اصل در حقوق بیمه نیز تن داد. هر چند در عمل نابرابری طرفین عقد بیمه در تعیین شرایط قراردادی به چشم می­خورد. با این حال با امکان درج شرط مخالف قائم­مقامی و افزایش حق­بیمه در قرارداد، بخشی از اهداف بیمه­گذاران در این زمینه تأمین می­گردد.

 

1-  شروط صریح

 

ممکن است برخی شروط به طور آشکاری قائم­مقامی بیمه­گر را در رجوع به مسئول­حادثه ممنوع کند. معمولاً بیمه­گران با دریافت حق­بیمه اضافی از قائم­مقامی انصراف می­دهند. نتیجه این شرط رها­شدن مسئول­حادثه نیست بلکه بیمه­گذار می­تواند علیرغم دریافت مزایای بیمه­ای به مسئول­حادثه رجوع کند البته ممکن است کسانی جمع­مزایا را به کلی ممنوع بدانند. در این صورت کسی به عامل­زیان رجوع نخواهد کرد. که البته توضیح دادیم که اولاً و بالذات بیمه­گذار حق­رجوع به مسئول را دارد به این دلیل که اصل­غرامت یا همان اصل جبران­خسارت تنها در رابطه عامل­زیان و زیان­دیده حاکم است نه در رابطه افراد خارج از این واقعه حقوقی. بنابراین بیمه­گر به عنوان عامل خارج از واقعه موجب مسئولیت، دارا شدن بیمه­گذار را از راه نقض اصل­جبران­خسارت منتفی می­سازد هر چند در عمل این دارا شدن به ظاهر آشکار است. اما به­نظر­می­رسد جانشینی ثانیاً و بالعرض به بیمه­گر تعلق می­گیرد.

مطلب مشابه :  آگهی نوبتی چیست

به­عقیده پیکار و بسون جمع دو خسارت توسط بیمه­گذار نتیجه ضروری شرط مخالف قائم مقامی است و ناچار باید جمع خسارت توسط بیمه­گذار را اجازه داد. آن­ها استدلال می­کنند شرط مخالف قائم­مقامی در روابط میان بیمه­گر و بیمه­گذار به معنای عدم تحقق قائم­مقامی است و بیمه­گذار خود می­تواند اقامه دعوای مسئولیت­مدنی نماید. این نتیجه ضروری از نظر آن­ها نامطلوب است. علت این نامطلوبی می­تواند این باشد که بیمه­گذاری که از طریق بیمه تأمین­خسارت شده است در عمل اقامه دعوا نمی­کند و این امری زیانبار می­باشد. نتیجه­ای که توسط فرانسویان گرفته شده دیدگاه ما را در مورد جریان اصل­غرامت تأیید می­نماید.

گروتل و همکارانش نظر نویسندگان فوق را نقد کرده و می­گویند اثر شرط مخالف قائم­مقامی این نیست که بیمه­گر قائم­مقام بیمه­گذار نشود. قائم­مقامی نتیجه قانونی و ضروری پرداخت خسارت توسط بیمه­گر است و این نتیجه با شرط مخالف تغییری نمی­کند بلکه بیمه­گر به موجب شرط، از حق­رجوعی که نتیجه قائم­مقامی است انصراف داده یا به نوعی تعهد به عدم­اعمال حق رجوع می­دهد؛ به­این­ترتیب چون حقوق بیمه­گذار به بیمه­گر منتقل شده است، بیمه­گذار نمی­تواند به مسئول رجوع نماید و بیمه­گر نیز چون از قائم­مقامی انصراف داده است حق­رجوع به وی را نخواهد داشت.

اما در حقوق­ایران قائم­مقامی نتیجه ضروری پرداخت خسارت نیست یعنی پرداخت به تنهایی جانشینی بیمه­گر را تولید نمی­کند؛ پس این ایراد وارد نیست که شرط مخالف نمی­تواند اثر اتوماتیک پرداخت را تغییر دهد.

گروتل در ادامه استدلال خود می­گوید بر فرض که اثر شرط مخالف قائم­مقامی عدم­تحقق قائم­مقامی باشد، به موجب قواعد مسئولیت­مدنی جبران مضاعف خسارت ممنوع است پس رجوع بیمه­گذار منتفی است. اما در حقوق ایران جبران مضاعف خسارت برای زیان­دیده از جانب عامل­زیان ممنوع است نه به­طریق دیگری مانند بیمه.

گروتل از لحاظ قواعد آئین­دادرسی­مدنی نیز اشکالی مطرح نموده و می­گوید بیمه­گذار در رجوع به عامل­زیان ذی­نفع نیست. نتیجه قائم­مقامی قانونی این است که بیمه­گذاری که جبران خسارت شده نمی­تواند حقوقی را که با اعطای جانشینی، به بیمه­گر واگذار نموده را به نفع خویش اعمال کند، چون اعمال این حقوق نقض قائم­مقامی و در نتیجه تأیید دارا­شدن بی­دلیل بیمه­گذار است. (گروتل،2008: ص1023)[15] استاد ایزانلو به این پاسخ ایراد نموده و گفته­اند صرف ممنوعیت جبران مضاعف خسارت نمی­تواند به معافیت واردکننده زیان از جبران­خسارت منجر گردد و نیز علیرغم پرداخت خسارت از ناحیه بیمه­گر، بیمه­گذار همچنان در دریافت خسارت از شخص مسئول ذی­نفع است و ایراد مطرح­شده وارد نیست.

گاهی ممکن است شرط مخالف قائم­مقامی صرفاً در برابر بیمه­گذار صورت­گیرد و بیمه­گر مسئولیت او معاف نگردد. در فرانسه به این نوع شرط، «شرط مخالف قائم­مقامی­به­استثنای بیمه»[16] گفته می­شود. بنابراین بیمه­گر در این موارد می­تواند با رعایت مقررات، دعوای خود را علیه بیمه­گر مسئولیت بیمه­گذار حفظ نماید. (لامبرفور،1995: ص446)[17] همان­طور که در بحث استثنائات رجوع اشاره نمودیم ایراد وارد بر حقوق­فرانسه در این زمینه پاسخی ندارد. چطور ممکن است قانون کسی را معاف از مسئولیت بداند اما بیمه­گر مسئولیتِ او مسئول شناخته شده و مجبور به پرداخت خسارت گردد در­حالی­که بیمه­شده اصلاً مسئول نیست مگر آن­که پاسخ داده شود، در این مورد به علت فقدان دلیل مصونیت فردی غیر از شخص مسئول، فرض مسئولیت بیمه­گر مسئولیت او می­شود که این هم امری است خلاف مضمون قواعد معافیت اشخاص استثنا شده، هر­چند نتیجه این راه­حل فرانسوی، موافق با اصل­وجود­مسئولیت­مدنی میان اشخاص است.

 

2 – شرط عدم قائم­مقامی

 

مراد از شرط عدم­قائم­مقامی این است که هم بیمه­گذار و هم بیمه­گر نمی­توانند به مسئول­حادثه رجوع نمایند و به این ترتیب شرط عدم­مسئولیت بر «خود­مسئولیت» شخص قرار می­گیرد نه بر مسئولیت در برابر شخصی خاص، زیرا این شرط «شرط­به­نفع­ثالث» بوده و اصولاً معتبر است. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص367) در حقوق­فرانسه گفته­اند شرط نمی­تواند مانع قائم­مقامی بیمه گر شود اما بیمه­گر به وسیله شرط، حق آینده خود را علیه مسئول­حادثه اسقاط می­کند. اما در حقوق ایران این شرط، اسقاط ما­لم­یجب بوده و شرطی باطل است. برداشت دیگر آن است که طرفین به وسیله شرط علاوه­بر توافق بر «عدم­قائم­مقامی» بر «عدم­مسئولیت­مدنی» شخص­ثالث هم توافق کرده­اند یا این که گفته­شود محتوای شرط تنها تراضی بر عدم ایجاد مسئولیت شخص ثالث می­باشد. (ایزانلو، محسن،1390: در دست انتشار) که در این­صورت هر­گونه شرطی مبنی بر عدم­مسئولیت فرد به­مثابه نادیده­گرفتن مسئولیت­قانونی موجود و عدم­تحقق این نوع مسئولیت، شرط نامشروع بوده و خلاف نظم­عمومی نیز تلقی می­شود.

بند سوم- شرط مخالف میان بیمه گران

 

هر بیمه­گر اشیاء در قراردادهای دیگری بیمه­گر مسئولیت نیز هست. این مسئله مهم و رجوع­های متعدد و متقابل بیمه­گران به یکدیگر سبب ایجاد انگیزه در آن­ها برای انصراف از دعوای قائم­مقامی در مقابل هم می­شود. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص294) در فرانسه در اکثر موارد دعاوی قائم­مقامی در برابر بیمه­گر مسئولیت فرد مسئول­حادثه اقامه می­شود نه در برابر خود او. (لامبرفور،1995: ص440)[18] بیمه­گران با توافق میان خود از دعوای قائم­مقامی علیه یکدیگر صرف­نظر می­کنند. در این توافق­ها که در مورد حوادث رانندگی رایج است در فرض تصادف دو اتومبیل بیمه­گر بدنه هر اتومبیل بدون توجه به بیمه شخص­ثالث طرف مقابل خسارت وارد­شده به بیمه­گذار خود را جبران می­کند و هر ادعایی را علیه بیمه­گر طرف مقابل ساقط می­نماید این توافق به جهت صرفه­جویی در هزینه و وقت انجام می­گیرد. بیمه­گری که در یک حادثه در معرض رجوع بیمه­گری قرار می­گیرد ممکن است در آینده نزدیک، خود در موقعیت بیمه­گر مورد رجوع قرار گیرد. پس بیمه­گران با تهاتر قراردادی از حق­رجوع به یکدیگر چشم پوشی می­کنند و به این ترتیب نیز حق قائم­مقامی از بین می­رود. «قرارداد ضربه در برابر ضربه»[19] در تصادف­های رانندگی از این قبیل قراردادهای رایج میان بیمه­گران است. (ایزانلو،1390، در دست انتشار)

 

[1].  Lambert-Faivre, 1995: 443

[2]. Groutel, 2008: 1023

[3]. Jacob, 1974: 217

[4]. Groutel & j.berr, 1995: 99-100

[5]. Jacob, 1974: 213 & Lambert-Faivre, 1995: 432

[6]. Lambert-Faivre, Op:cit: 444-445

در این رأی که به اتفاق آرا، به نفع بیمه­گر صادر شده است در موضوع خسارت بدنی ناشی از تصادفات جاده ای است که اشعار می­دارد: «اگر تأمین­اجتماعی نتواند به دلیل وجود تکالیف و حقوق متقابل زوجین در زندگی مشترک آن­ها، دعوایی در برابر همسر مسئول زیان­دیده، که خسارت او را جبران نموده است، اقامه نماید (به این دلیل که معمولاً راننده(فرضاً شوهر) مسئول زخمی­ها یا افراد فوت شده می­باشد) می­تواند مستقیماً علیه بیمه­گر مسئولیت او اقامه دعوا کند.» علاوه بر این مورد در رأی شعبه دوم دادگاه مدنی که در هشتم ژانویه 1992 تأیید شده است آمده «…دعوا در برابر بیمه­گر خویشاوند زیان­دیده که هیچ دعوایی متوجه خود او نیست اقامه می­شود…» پس از آن رأی هشتم دسامبر 1993 یک اصل کلی را با مضمون حقوقی پایه نهاد به­این­ترتیب­که:  «مصونیت مقرر در بند سه ماده 121.12 قانون بیمه فرانسه اشخاص مذکور در متن ماده را منتفع می­سازد و اجرای دعوای قائم­مقامی در برابر بیمه­­گر مسئولیت یکی از اشخاص اشکالی ایجاد نمی­کند.» :

[7]. Lambert-Faivre, 1995: 446

[8] . Jacob, 1974: 218

[9]. Groutel & j:berr, 1995: 100

[10]. Groutel, 2008: 1023

[11]. Picard et Besson, 1977: 512

[12]. Op.cit: 504

[13]. Lambert-Faivre, 1995: 440

[14]. Jacob, 1974: 213 & Lambert-Faivre, 1995: 432

[15]. Groutel, 2008: 1023

[16]. Sauf assurance

[17]. Lambert-Faivre, 1995: 446

[18]. Lambert-Faivre, 1995: 440

[19]. Knock to knock agreements

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92