رشته حقوق

موارد نقض حریم خصوصی

ـ موارد نقض حریم خصوصی

این مبحث بسیار گسترده می باشد و شامل موارد نقض حریم خصوصی جسمانی، اطلاعات، ارتباطات و حریم منزل و خلوتگاه افراد، حریم خصوصی در رسانه های همگانی و متقاضیان کار و کارکنان می شود و در اینجا به دلیل وسعت مطالعه سعی می شود به رئوس آنها که به کار این پایان نامه بیاید، پرداخته شود.

 

گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی

جسم انسان بعنوان ماهیتی که تمامی قوانین، اصول، علم، تجربه، سیاست، فن آوری و مصادیق دیگر برای خدمت به آن بوجود آمده و بعبارتی بهتر، انسان آنها را بوجود آورده، از بالاترین ارزش و اعتبار برخوردار است. صاحب نظران دینی و حتی کسانیکه لائیک هستند برای جسم انسان اهمیت والایی قائل شده اند. حریم خصوصی جسمانی مهمترین نوع حریم خصوصی به حساب می آید، چرا که اگر جسم انسان مورد هجوم و هجمه قرار گیرد، دیگر مقوله های حریم خصوصی تجلی پیدا نخواهد کرد؛ تا انسان از حیث جسمانی در امنیت و آسایش نباشد، چگونه حریم خصوصی اطلاعات، ارتباطات، خلوت و محیط کارش تأمین خواهد شد و اصولاً اگر حریم جسمانی رعایت نشود دیگر حریم های خصوصی به چه کار می آید.

به موجب حق حریم جسمانی، افرادیکه در یک سرزمین زندگی می کنند و از اتباع آن کشور محسوب می شوند حق دارند به هر جای آن کشور که بخواهند رفت و آمد کنند، هر چه می خواهند با خود ببرند، با هر وسیله ای که بخواهند تردد کنند و در هر جا که بخواهند توقف کنند، مشروط بر اینکه از چهار چوب قوانین و مقررات آن کشور عدول ننمایند. دولت موظف است حامی و مدافع حقوق شهروندی افراد باشد و از دست یازی اشخاص ثالث به حقوق مذکور جلوگیری کند.

حریم جسمانی افراد علاوه بر اینکه ممکن است از سوی دولتها نقض شود، گاه از سوی اشخاص خصوصی نادیده انگاشته می شود و مورد تجاوز قرار می گیرد. متوقف ساختن افراد برای پرسیدن چند سؤال از آنها چنانچه برخلاف رضایت آنها باشد، تفتیش وسایط نقلیه یا وسایل همراه آنها، بازرسی بدنی افراد و بازداشت و توقیف آنها از سوی مقامات دولتی با حریم خصوصی در تعارض است. اقدام به اعمال مذکور از سوی اشخاصی غیر از دولت نیز با حریم جسمانی افراد متباین می باشد. با توجه به مقدمه مذکور، حق حریم جسمانی افراد را می توان در دو بخش مجزا بررسی کرد. یکی نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی و دوم نقض حریم خصوصی جسمانی توسط دولت.

الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی

اشخاص خصوصی به دو نوع منقسم می شوند. یکی شخص حقیقی و دیگری شخص حقوقی، منظور از شخص حقیقی، انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد. [1] و منظور از شخص حقوقی،  شرکتهای تجاری و تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده اند. [2]

همانگونه که قبلاً گفته شد محتمل است اشخاص یاد شده در بالا حریم جسمانی افراد را نادیده بگیرند و آنرا نقض نمایند. اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «جان» اشخاص را از تعرض مصون دانسته است. یعنی اینکه هیچ کس نمی تواند سلب حیات از یک فرد کند و یا نسبت به جان آن شخص صدمه بدنی روا دارد، مگر در مواردیکه قانون تجویز کند. مصونیت جان افراد در برابر دست درازیهای اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوقی خصوصی و حقوق عمومی است. در همین راستا مواد 204 الی 496 قانون مجازات اسلامی راجع به قتل نفس و دیات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و در خصوص حریم جسمانی افراد می باشد. به موجب مقررات قانون مرقومه، جانی، حسب مورد به قصاص در خصوص قتل عمدی و پرداخت دیه در خصوص انواع قتل های دیگر و خسارات و صدمات بدنی محکوم می گردد. همچنین مواد 714 لغایت 719 قانون مجازات اسلامی راجع به صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی بوده و قانونگذار حریم جسمانی افراد را پیرامون این حوادث به رسمیت شناخته و حتی برای ناقضین، مجازات در نظر گرفته است. بنابراین به موجب قوانین و مقررات موجود، حریم جسمانی اشخاص به رسمیت شناخته شده است و اشخاصی که این حریم را نادیده انگارند مسوولیت جزائی و مدنی خواهند داشت.

گاهی اوقات اشخاص حقوقی مبادرت به نقض حریم جسمانی افراد می نمایند برای مثال؛ شرکتی را در نظر بگیریم که برای سود دهی بیشتر دستگاههای فرسوده خود را از رده خارج نمی کند و در اثر مستعمل بودن دستگاه، کارگری که با آن کار می کند فوت می نماید و یا مصدوم می گردد. این شرکت تجاری با عدم تعویض دستگاه به حریم جسمانی کارگر صدمه وارد کرده است و مسوولیت صدماتی که به جسم کارگر وارد آمده را عهده دار خواهد بود.

ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها

همواره این دولتها هستند که انگیزه بالایی جهت ورود به حریم خصوصی اتباع خود دارند و می خواهند در همه حال آنها را زیر نظر داشته باشند و از این طریق هم امنیت و آرامش را در جامعه برقرار کنند و هم منتقدان و مخالفان خود را شناسایی و کنترل بیشتری بر آنها داشته باشند. حق حریم جسمانی افراد که ممکن است توسط دولتها مورد تجاوز قرار گیرد در چند فرض قابل بررسی است و ذیلاً به آنها می پردازیم.

1ـ تفتیش عقیده

فرد حق دارد در خویشتن خویش، هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد، بی آنکه به علت باورهای خود متحمل صدمات در زندگی اجتماعی خویش شود. اندیشه، فی حدذاته، در قلمرو پنهانی و جود انسانی جای دارد و راه بردن به چند و چون آن بسیار دشوار است و گاهی محال است.

مکنونات و افکار و نیات ابراز شدۀ هر انسان، تشکیل دهنده تمامیت معنوی و شخصیت اوست. یکی از جنبه های حریم جسمانی، حمایت از انسانها در این خصوص است که افکار و باورهای خود را تنها در صورتیکه بخواهند ابراز کنند و نحوه اعلام اعتقادات با آنهاست و انتخاب افرادی که حق شنیدن آن افکار را دارند با دارندگان آن نیّات است. بر این مبنا هرگونه اخذ اجباری اطلاعات از افراد و بررسی عقاید و باورهای آنان ممنوع است و نقض حریم خصوصی جسمانی آنان محسوب می شود.

تقریباً در قوانین اکثر کشورها تفتیش عقاید منع شده است. در کشورهائی که حکومتها غیرمذهبی شده اند (ممالک اروپایی بعد از انقلابهای قرن هجدهم)، آزادی ایمان تنها محدود به آزادی انتخاب مذهب نمی شود. بلکه هوادارن مذاهب مختلف می توانند اعمال مذهبی خود را نیز به سبک و طریق مذهب خود به انجام رسانند. [3]

دولتها نمی توانند با تجسس در امور مذهبی افراد و بدلیل گرایشهای مذهبی که با آن موافق نیستند فرد را دچار گرفتاری نمایند. این نوع بررسیها در قلمرو تفتیش عقاید بوده و ممنوع می باشد.

در پاره ای موارد ممکن است از سوی دولتها در خصوص کشف عقاید دیگران اجبار محسوسی در کار نباشد اما روشی برای کسب اطلاع از فرد به کار رود که جنبه های پنهان شخصیتی او را بر خلاف رضایتش آشکار سازد و افکار و نیّات وی برملا شود. برای مثال؛ برای اینکه فرد را تخلیه اطلاعاتی نمایند، موادی را به وی تزریق می نمایند یا وی را دچار خواب مغناطیسی می کنند، یا از برخی تستهای پیچیده شخصیت یا روشها و ابزارهای دروغ سنج استفاده می شود.

قانون اساسی همه کشورها بخصوص اصل 23 قانون اساسی ما، این موضوع، یعنی تفتیش عقیده را ممنوع کرده است.

بر اساس اصل موصوف: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» .

با تدقیق نظر در قوانین عادی، به نظر می رسد قانونگذار، ضمانت اجرایی جزایی یا مدنی برای کسانیکه این اصل قانون اساسی را نادیده می گیرند، در نظر نگرفته است و فقط ممنوعیت تفتیش عقیده را اعلام کرده و این کافی نیست و شایسته بود قانونگذار برای ناقضین این حق و متجاوزین به حریم خصوصی افراد، تدابیری در نظر می گرفت.

2ـ بازداشت و تفتیش افراد

از بارزترین موارد نقض حریم جسمانی افراد، توقیف و تفتیش آنان است. در ایران قبل از اسلام، بازداشت متهمان، بویژه در جرائم مهم، تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات متهم معمول بوده است. در حقوق روم، به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است. در حقوق اسلام نیز از آنجایی که زندان جز در موارد استثنایی بعنوان مجازات شناخته نشده است، توقیف متهمان قبل از محاکمه، بطریق اولی، امری استثنایی و مدت آن باید محدود باشد.

در اروپای قرون وسطی و تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه، بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان تا قبل از محاکمه امر استثنایی بود. پس از آن اقتدار قضات تحقیق بیشتر شد و بازپرسان، دستشان برای صدور قرار بازداشت باز بود ولی در طول قرون هجدهم و نوزدهم از اقتدارات قضات و نیز از موارد بازداشت اجباری متهم در قوانین اکثر کشورهای جهان بتدریج کاسته شد. [4]

پس از بررسی تاریخی بازداشت، باید ابتدا مفهوم توقیف و تفتیش را دانست. مطابق یک تعریف، توقیف افراد زمانی رخ می دهد که اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نشان دهد که فرد متعارف و معقول در آن اوضاع واحوال نمی تواند خود را در بی اعتنایی به مأمور دولت، آزاد احساس کند و دنبال کار خود رود.

توقیف و بازداشت ممکن است در محل خاصی مثل بازداشتگاه و زندان باشد و یا در محل زندگی فرد و یا در اتومبیل پلیس. برخی از رویه های قضایی کشورها، زمانی که یکی از مأمورین دولتی، کارت شناسایی یک مظنون یا گواهینامه رانندگی یک شخص را برای انجام بررسیهای قانونی از آنها می گیرد و نزد خود نگه می دارد را توقیف می دانند.

توقیف ممکن است با دستور مقام قضایی و یا بدون مجوز قضایی صورت گیرد. کسانیکه صلاحیت کشف و تعقیب مجرمان را دارا هستند مجازند تا در چهارچوب قوانین به توقیف مظنونان یا متهمان بپردازند. این افراد عبارتند از نیروهای انتظامی و ظابطان دادگستری، ولی آنها نمی توانند به هر اتهامی شخصی را بازداشت کنند. قاعده کلی این است که برای هر توقیف و بازداشتی مجوز قضایی لازم است. البته در برخی از کشورها در خصوص جرائم مهم این حق را به پلیس و ضابطان قضایی داده اند. اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

«هیچ کس را نمی توان  دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».

به موجب این اصل، نیروهای انتظامی و ضابطین قضایی می توانند هر شخص را برای مدت 24 ساعت نزد خودتوقیف نمایند بدون اینکه در خصوص توقیف فرد، از مقامات قضایی کسب تکلیف شود. همچنین ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرائم مشهود، دست ضابطین دادگستری را برای تحت نظر نگهداشتن متهم بازگذاشته است و در جرائم غیرمشهود آنان می توانند تا 24 ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند.

این اختیارات قانونی به نظر می رسد نقض کننده حریم جسمانی افراد باشد. ضابطین دادگستری می توانند با استناد به مواد قانونی پیش گفته هر شخصی را به اتهامات واهی بازداشت کنند و پس از 24 ساعت دیگر، وی را آزاد کنند و یا پرونده ای برای وی تشکیل و آنرا تحویل مقامات قضایی دهند، بدون آنکه دلیلی بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد. اینگونه برخوردها نقض آشکار حریم جسمانی افراد است.

به شرح گفته های قبلی، توقیف ممکن است بادستور مقام قضایی باشد. اینگونه بازداشتها کمی ضابطه مند تر از بازداشتهای قبلی است. یعنی، اصل بر این است که مقام قضایی صالحه به موضوع اتهام رسیدگی کرده و دلایل را بررسی نموده و با این تفاصیل دستور توقیف متهم را صادر کرده است.

ولی مقام قضایی هم یک انسان است و ممکن است در رسیدگی به ادله، دچار اشتباه شود و یا به دلایلی دچار احساسات شود و تصمیمی بگیرد که مخالف عدل و انصاف باشد. تجربه شخصی اینجانب در دو پرونده مختلف که بعنوان وکیل تسخیری بودم، بیانگر این است که همیشه بازداشت متهم توسط قاضی یا قضات صحیح نمی باشد.

حدود پنج سال قبل بعنوان وکیل تسخیری دو نفر زن انتخاب شدم که اتهام آنان قتل عمدی بود. آنها به مدت سه سال در بازداشت بودند. پس از رسیدگیهای معموله توسط دادگاه در جلسات متعدد دادرسی، بالاخره پس از گذشت چهار و نیم سال، دادگاه حکم برائت آنها را صادر نمود و از زندان آزاد شدند.

ـ در پرونده ای دیگر زن دیگری به اتهام قتل عمدی و آتش زدن عمدی یک پسر بچه به مدت یکسال در زندان بود، تا اینکه به موجب حکم دادگاه برائت حاصل نمود و آزاد شد.

این دو نمونه و هزاران مورد دیگر، مؤیّد این است که همیشه دستورات قضایی مبنی بر بازداشت افراد درست نمی باشد و این قبیل مجوزات، جنبه قانونی به توقیف افراد می دهد. ولی در عمل، حقوق افراد را پایمال می نماید و در واقع حریم جسمانی اشخاص را نقض می نماید. البته در بسیاری موارد مشاهده شده که قضات تحقیق و بازپرسان برای متهمان قرار تأمین، غیر از بازداشت موقت صادر می نمایند ولی از پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت سرباز می زنند، تا متهم را روانه بازداشتگاه نمایند. این اقدامات، نقض بارز حریم جسمانی است و بهتر است قانونگذار در این خصوص تمهیداتی بیندیشد تا مقامات قضایی از موقعیت شغلی خود سوء استفاده ننمایند.

در قوانین ما پیرامون تفتیش جسمانی افراد مقررات خاصی مشاهده نمی شود. اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات مشورتی صادره تلاش نموده تا به برخی از مسائل مربوط به اینگونه تفتیشها پاسخ دهد.

اداره مذکور در خصوص ایجاد ایستگاههای ایست و بازرسی افراد و وسایل نقلیه آنها طی نظریه شماره 2284/7 مورخه 20/9/1379 ا.ح.ق چنین گفته است: «با توجه به تبصره ذیل ماده 6 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، لازم و ضروری به نظر می رسد که ایستگاههای ایست و بازرسی بر حسب نیاز و با ضوابط مقرر در محلهای خاص ایجاد شود و بازرسی افراد و اتومبیلها و متوقف کردن آنها جز در محلهای مذکور موقعیت قانونی نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخیر ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 باید بازرسی و تفتیش با اجازۀ مقامات قضایی باشد. ایجاد ایستگاههای ایست بازرسی نیازمند تصویب شورای عالی امنیت ملی یا شورای تأمین استان یا شهرستان می باشد. مأمورین دولتی جهت مبارزه با قاچاق و کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمین و مجرمین نمی توانند و مجاز نیستند در محلهایی که مقتضی بدانند بدون تصویب مراجع مذکور در فوق به طور موقت ایجاد ایستگاه ایست بازرسی بنمایند».

در برخی کشورها مثل امریکا، دادگاهها ترجیح می دهند که مأموران مجری قانون قبل از مبادرت به تفتیشهای جسمانی از آنها اجازه بگیرند، ولی در مواقعی که زمان کافی برای اقدام به اخذ مجوز وجود ندارد، تفتیشهای جسمانی بدون قرار دادگاه صورت می گیرد ولی می بایست چهار شرط رعایت شود.

1ـ وجود سبب محتمل برای بازداشت.

2ـ اینکه تفتیش مورد نظر به کشف دلایل جرم منتج خواهد شد.

3ـ نیاز به تفتیش برای تحصیل ادله مورد نظر بر تجاوزکارانه بودن آن برتری داشته باشد.

4ـ اضطراری بودن اوضاع و احوال. [5]

در هر دو صورت، یعنی چه توقیف و تفتیش با مجوز قضایی باشد و چه بدون مجوز، پذیرفتن ادله ای که با این گونه اعمال حاصل می شود وابسته به این است که اولاً مأمور تفتیش کننده، دارای حق قانونی برای تحصیل دلیل بوده است یا خیر و ثانیاً آیا مأمور تفتیش در تحصیل دلیل از «آئین معقول»[6] استفاده کرده است یا نه؟

تقریباً در همۀ کشورهای جهان استفاده از زور و قوه جبریه برای تحصیل دلیل و اقرار ممنوع شده است.

اصل 38 قانون اساسی ما، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و همچنین اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگندرا مجاز ندانسته است و شهادت یا اقرار یا سوگندی که با شکنجه اخذ شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار می داند. با اینکه این اصل قانون اساسی به صراحت، اعمال شکنجه را منع کرده است و ماده 578 قانون مجازات اسلامی برای مباشرین و آمرین به شکنجه و آزار و اذیت افراد برای اخذ اقرار، مجازات تعیین کرده است ولی در مواردی مشاهده می شودکه متهمین برای اعتراف کردن مورد شکنجه قرار می گیرند، مؤید این ادعا وجود پرونده های کیفری در محاکم جزائی است. در بسیاری موارد متهمین هنگامیکه توسط مأمورین تحقیق مورد بازجویی قرار می گیرند، به اتهام خود معترف می شوند و حتی ممکن است اقرانامه ای توسط آنان تنظیم شود، لیکن هنگامیکه آنان جهت محاکمه به دادگاه دعوت می شوند و یا آنان را به دادگاه اعزام می کنند، منکر اتهام شده و اقاریر قبل را در اثر فشارهای جسمی و مادی وارده میدانند. در بعضی موارد دیده شده، آثار ضرب و جرح بر بدن متهمین باقی است و اظهار می دارند، توسط مأمورین بازجو، مورد شکنجه قرار گرفته اند. در عمل، اصل، 38 قانون اساسی و ماده 578 قانون مجازات اسلامی مغفول مانده و می توان گفت از مواد متروک محسوب می شوند.

3ـ بازرسی داخل بدن

گاهی اوقات مجرمین دلایل جرم را در داخل بدن خود مخفی می نمایند. برای مثال؛ قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان آن مواد، برای اینکه مواد را از جایی به جای دیگر حمل کنند تا از دید و منظر مأمورین مخفی باشد، به صورت عمدی یا آنها را می بلعند و یا در معقد خود جاسازی می کنند. گاهی بدن افراد بطور طبیعی حافظ ادله جرم می شود. بطور مثال؛ خون انسان تا مدتی الکل و مواد مخدر و آثار دارو را در خود نگه می دارد و در مواردیکه مأمورین با راننده ای برخورد می کنند که وضعیت روانی و روحی مناسبی ندارد می توانند خون وی را آزمایش، تا درصد الکل خون وی مشخص شود. و نیز هنگامی که اثری از DNA در صحنه جرم مانده باشد، می توان خون را برای شناسایی هویت مرتکبین یا قربانیان جرایم به کار برد. در این قبیل موارد، کشف ادله جرم، تنها از طریق جستجو در داخل بدن مظنون میسر است. اما از آنجا که حریم جسمانی افراد محترم بوده و این قبیل اعمال در مقایسه با سایر اعمال گاهی بسیار خطرناک می باشند، قانونگذاران می بایست قوانینی وضع کنند و محدودیتهای خاصی برای مقامات قضایی و مأمورین و ضابطین قضایی در نظر بگیرند. از سویی دیگر نحوه اجرایی این بازرسیها را مشخص کنند.

در پاره ای موارد این بازرسیها برای کشف ادله مجرمانه نیست و برای کسب اطلاعات راجع به وضعیت جسمی و سلامت روحی و روانی افراد خاصی انجام می گیرد. هنگامیکه قصد استخدام متقاضیان استخدام در سازمان یا وزراتخانه ای خاص مطرح باشد. این مؤسسات چنین معایناتی را تجویز می کنند. درست است در مواردی، متقاضی استخدام علی الظاهر با انجام بازرسی داخل بدن خود موافقت می کند، اما در باطن، با این عمل مخالف است و چاره ای جزء این ندارد. چه متقاضی راضی و چه ناراضی به این کار باشد این اقدام نقض حریم جسمانی فرد است.

مهم ترین تفتیشهای داخلی بدن عبارتند از: آزمایش خون، معاینه داخلی و جراحی برای کشف یک موضوع و شستشوی معده که ذیلاً بطور اختصار به آنها می پردازیم.

1ـ3ـ آزمایش خون

متداول ترین نوع ورود به حریم خصوصی جسمانی افراد که گاهی بدون مجوز قضایی نیز مجاز دانسته می شود، توقیف افراد و انجام آزمایش خون برای احراز وجود الکل یا مواد مخدر در بدن آنهاست. آزمایش خون از دیگر تفتیشهای جسمانی، سالم تر، قابل اعتماد تر و کمتر تجاوزکارانه تر است. ولی در عین حال اگر بدون ضابطه باشد تجاوز به حریم خصوصی جسمانی است.

2ـ3ـ معاینه داخلی و جراحی

گاهی اوقات مأمورین برای کشف دلیل مبادرت به جستجو در داخل بدن مظنون و منافذ و مخرجهای وی می نمایند. و یا عمل جراحی را برای خارج کردن شی از بدن مظنون را از مقامات قضایی درخواست می کنند.

این روشها در قیاس با سایر روشهای تفتیش، غیرمعقول و خطرناک تر است. زیرا این اعمال بر خلاف کرامت انسانی بوده و حرمت و تمامیت افراد و حریم خصوصی آنها را زیر سؤال می برد و موجب تحقیر آنان می شود.

3ـ3ـ شستشوی معده

اگر فرد مظنون دلیل جرمی را بلعیده باشد، ممکن است با شستشوی معده وی یا استفراغ اجباری وی به دلیل، دسترسی پیدا کرد. برای مثال؛ هر گاه مظنون یا متهم یک بسته هروئین را بلعیده باشد. پلیس درصدد است تا با شستشوی معده وی به بسته هروئین برسد. اما این عمل توهین به تمامیت افراد و نادیده گرفتن حریم خصوصی قلمداد می گردد. بطور یقین، اکثر افراد که در معرض چنین عملی قرار می گیرند با این فعل مخالفند و این کار را برخلاف شأن انسانی می دانند. به کرّات شنیده ایم که مأموران مبارزه با مواد مخدر، برای کشف مواد مخدر از بدن مظنونین، موادی را به آنها خورانیده اند تا در صورت وجود مواد مخدر در معده آنان از منافذ خروجی آنها خارج شود. همچنین ممکن است دارویی به مظنونین تزریق یا خورانده شود تا آنها استفراغ اجباری نمایند. این قبیل اعمال نقض حریم جسمانی انسان می باشد.

4ـ3ـ بیومتریکس

بیومتریکس عبارتست از تشخیص هویت فرد از طریق مشخصات جسمانی و اوصاف روانی یا رفتاری وی. بیومتریکس متضمن مقایسه خصوصیات منحصر به فرد شخص که قبلاً از او به ثبت رسیده با یک نمونه جدید ارائه شده توسط آن فرد است.

رایج ترین اشکال تشخیص هویت از طریق مختصات جسمانی عبارتند از: انگشت نگاری، تصویر برداری از شبکیه چشم، دست نگاری، صدانگاری و تصاویر دیجیتالی که بصورت الکترونیکی ذخیره می شوند.

اصولاً تمامی کشورهای جهان به یکی از این روشها برای احراز هویت افراد در اماکن مخصوص، استفاده می نمایند. برای مثال؛ سیستم قضایی ایران برای احراز سوء سابقه کیفری از روش انگشت نگاری استفاده می کند و مظنونین جهت انگشت نگاری به اداره تشخیص هویت معرفی می شوند. و نیز هر شخصی که نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشد، اداره مذکور وی را مورد انگشت نگاری قرار می دهد. بعد از حادثه یازده سپتامبر، امریکا در فرودگاههای خود برای مسافرین از روش انگشت نگاری الکترونیکی استفاده می کند و برای بعضی از اتباع کشورها مقررات سختگیرانه تری پیش بینی کرده است. این اقدامات، باعث اعتراض اتباع ممالکی شد که قصد مسافرت به آن کشور را داشتند و این اعمال را توهین به خود میدانستند. در واقع این اعمال چون ورود به حریم خصوصی افراد است و حرمت و کرامت انسانی را مخدوش می کند قبیح می باشد.

ماحصل این بحث، اینکه چون خداوند انسان را موجودی آزاد و واجد کرامت و عقل و شعور آفریده است هیچ یک از افراد بشر نمی تواند به هر دلیل باعث خدشه وارد کردن به آن شود و با انجام چنین آزمایشات و اعمالی چون توقیف و تفتیش، حریم خصوصی افراد را محدود یا نقض نماید.

البته لازم به ذکر است که اگر دلایل قوی بر توجه اتهام به فردی باشد و مظنون، فعل یا ترک فعلی را مرتکب شده یا اعمال مسوولیت زا انجام داده باشد برای حفظ حریم خصوصی دیگران و متضررین باید در محدوده مقررات قانونی با وی برخورد شود و مسلم است اینگونه اشخاص در جامعه بسیار نادرند.

 

گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد

پس از جسم افراد، مهم ترین عرصه ای که خصوصی تلقی می شود منزل یا محل سکونت افراد است. در حال حاضر حریم منزل از پراهمیّت ترین مقوله های حریم خصوصی است. منظور از «منزل» هر مکانی است که شخص آنرا بعنوان مأمن و خلوت و محل استراحت و انجام امور شخصی و خانوادگی خود برگزیده است. خانه ها، چادرها، اتاقهای هتلها و مهمانپذیریها، خوابگاههای دانشجویی، اتاقهای کشتیها و بیمارستانها از مصادیق منزل می باشند.

هر انسانی نیازمند این است که در برخی زمانها و مکانها از انظار و دید دیگران در امان باشد و شخصاً با  اعضاء خانواده خود خلوت کند و به امور شخصی از قبیل خوابیدن، مطالعه، مسائل عشقی، موسیقی، عبادت و غیره بپردازد. حال برای جلوگیری از تعرض مأموران دولت و دیگر اشخاص در جهت حمایت از این حریم خصوصی باید تمهیدات و تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شود.

در حقوق اسلام، از حریم منازل حمایت زیادی صورت گرفته است. [7] در حقوق کشورهای دیگر، از منزل بصورت ویژه حمایت شده است و همینطور در حقوق کشور ما ، حمایتهای خاصی از منزل وجود دارد. علاوه بر منزل، اشخاص ممکن است در اماکن عمومی یا اماکن خصوصی دیگری غیر از منزل، خلوت کنند و اگر این خلوت مخالف با قوانین نباشد، حریم خلوت او نباید نقض شود. البته عدم ورود به حریم منزل و خلوت افراد، مطلق نبوده و انعطاف پذیر است و گاهی ضرورت ایجاب می کند تا همین منزل و خلوتگاه که مکانی امن و حریم خصوصی تلقی می شود، مورد بازرسی قرار گیرد. اما سؤال مهم آن است که در چه اوضاع و احوالی می توان حریم منزل را نقض کرد و با توسل به چه تدابیر و ساز و کارهایی می توان سوء استفاده مقامات پلیس از اختیاراتشان را به حداقل رساند.

الف ـ انواع ورود

بعضی از علمای این رشته حقوق، برای ورود به منزل و خلوتگاه افراد، انواعی قائل شده اند. این دانشمندان ورود را به ورود فیزیکی و ورود غیرفیزیکی تقسیم کرده اند در زیر به تعریف و مسائل آنها می پردازیم.

 

1ـ ورود فیزیکی  به منزل و خلوت

اگر شخص در منزل و یا محل کار خود و یا هر محل دیگری که خلوتگاه محسوب شود، باشد و دیگران بدون رضایت آنان و بدون جواز قانونی بر آن خلوتگاه یا منزل وارد شوند، این عمل، نقض حریم منزل و خلوتگاه و تنهایی به شمار می رود. ممکن است فردی که در خلوتگاه بسر می برد مالک آن مکان نباشد، زیرا هنگامیکه بحث از حریم خصوصی مطرح می شود، هر شخص مستحق برخورداری از حریم خصوصی در اتاق یا مکانی است که قانوناً خلوت کرده است. برای مثال؛ مالکی که یک باب اتاق منزل خود را به شخصی اجاره داده است نمی تواند هر وقت بخواهد به آن اتاق بدون اجازه مستأجر وارد شود. درست است که مالک اتاق محسوب می شود ولی قانوناً مستأجر حق استفاده و انتفاع از آن را در مدت اجاره دارد و حریم و منزل شخصی او می باشد.

مصادیق ورود فیزیکی به خلوت دیگران بسیار است اما برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد.

وارد شدن به محل خلوت به قصد بازرسی یا جاسازی یک میکروفون، وصل کردن یک وسیله شنود الکترونیکی به بیرون باجه تلفن عمومی، قرار دادن یک دوربین مخفی در اتومبیل برای ضبط اعمال کسانیکه در خودرو هستند.

2ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت

گاهی ورود به منزل و خلوتگاه دیگران بصورت فیزیکی نیست، بلکه بصورت غیرفیزیکی می باشد. یعنی در این قبیل موارد، شخص وارد منزل و خلوت دیگری نمی شود، بلکه بطور پنهانی و مخفی امور خصوصی آنها را خواه با استفاده از وسایل سمعی و بصری و خواه بطور طبیعی و با استفاده از حواس خودش پیگیری می نماید.

ورود غیرفیزیکی همچنان که گفته شد، ممکن است با ابزراهایی صورت گیرد که بدون نیاز به ورود فیزیکی به منزل یا خلوتگاه و آنچه که در منزل یا خلوت دیگران می گذرد کشف و شنود شود. از جمله این وسایل می توانند اطلاعات ارسال شده با تلفنهای همراه، ماهواره یا وسایل کوتاه موج و رادیویی را پنهانی و از راه دور رهگیری کنند. برخی وسایل می توانند امواج الکترومگناتیک ساطع شده از تجهیزات الکترونیکی را ردیابی کنند.

امروزه به لحاظ فنی، این امکان وجود دارد که محتوای صفحه های رایانه ها، محتوای حافظۀ رایانه یا محتوای وسایل ذخیره انبوه رایانه ها از فاصله بسیار دور مورد بازسازی قرار گیرد. در واقع، ورودهای غیرفیزیکی را به ورودهای شنوایی، بینایی و هوایی تقسیم کرده اند.

ورود شنوایی، عموماً به شنودهای پنهانی مکالمات گفته می شود که گاهی مستقیماً با گوش و گاهی با استفاده از برخی وسایل فنی مانند استراق سمع تلفنی، میکروفونها یا تقویت کننده ها صورت می گیرد.

ورود بینایی هنگامی رخ می دهدکه فردی در مکانی به سر می برد که در معرض رؤیت عموم نیست و خود را از منظر و نظارتهای عموم دور نگاه داشته و کسی سعی دارد تا خلوت او را مشاهده نماید.

ورود هوایی، بعضی از محققین، ورود هوایی را یکی از اقسام ورود غیرفیزیکی فرض کرده اند و گفته اند، نظارت هوایی با استفاده از هر نوع وسیلۀ هوایی صورت می گیرد. مثل هواپیما، بال گرد، بالن و امثال اینها، لیکن با عنایت به این که این نوع ورود، بوسیلۀ قوه باصره انجام می گیرد و نوعی استراق بصر می باشد، می توان آن را در زمره ورود بینایی قرار داد.

ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد

بطور کلی یک قاعده پیرامون حریم منازل و اماکن خصوصی وجود دارد و آن این است که هیچ کس نمی تواند بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی، وارد منزل یا مکان خصوصی او شود، مگر به موجب قانون یا مجوز قضایی. همانطور که پیش تر گفته شد، ممکن است به خلوت افراد، غیر از منزل آنها ورود شود، «شرح جدید حقوق مسوولیتهای مدنی»[8]  اینگونه ورودها را اگر از نظر انسان متعارف تجاوزکارانه تلقی شود، تحت عنوان نقض حریم خصوصی، قابل پیگیری می دانند.

ورود چه بصورت فیزیکی باشد و چه بصورت غیرفیزیکی، اگر با رضایت مالک یا متصرف و یا با مجوز قضایی نباشد، باعث تعرض به حریم خصوصی می گردد. ورود به زندگی شخصی دیگران ضرورتاً نباید با کسب اطلاعات شخصی همراه باشد، تا قابل تعقیب شود. هرگونه شنود یا مشاهده یا ورود فیزیکی به خلوت اشخاص با هر انگیزه و داعی حتی اگر توام با انگیزه شرافتمندانه باشد و حتی اگر با ورود به خلوت فرد، هیچ نوع اطلاعات حساسی درباره کسی که خلوتگاه وی هتک شده، بدست نیاید، قابل شکایت است و موجب مسوولیت می گردد.

علاوه بر افراد عادی، هیچ مأمور دولتی، بدون مجوز قضایی نمی تواند به خلوتگاه افراد وارد شود حتی اگر بیم وقوع جرمی را داده باشد. مطالعه تطبیقی حمایت از حریم منزل در برابر تفتیش مقامات دولتی نشان می دهد، قوانین اساسی و عادی کشورها این اجازه را به مأمورین دولتی نمی دهند تا هرگاه بخواهند به حریم زندگی و خلوت افرادوارد شوند و حتی برای مأمورینی که به این مهم توجه نکنند مجازات تعیین کرده اند.

در نظام حقوقی کانادا قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری برای جلوگیری از خودسریهای  مأموران حکومت، تدابیری اندیشیده شده است، علاوه بر قوانین مذکور «منشور حقوق و آزادیهای کانادا»[9] در ماده 8، بخش «حقوق قانونی» خود، چنین می گوید: «هر شخصی حق دارد از تفتیشها و ضبطهای نامعقول مصون باشد». رویه قضایی کانادا معتقد است که تفتیش باید به حکم قانون باشد و خود قانون نیز باید معقول باشد و تفتیش باید به شیوه ای معقول انجام گیرد. متداول ترین شیوه تحصیل اجازه برای انجام تفتیش، اخذ قرار تفتیش از دادگاه است که مقررات مربوط به قرار مذکور، در قانون جزای کانادا پیش بینی شده است. البته در خصوص مواد مخدر، رقابت و مالیات بر درآمد، قوانین فدرال احکام خاصی را در نظر گرفته است و در صورتیکه در موارد خاص، اخذ قرار تفتیش مقدور نباشد می توان بدون آن اقدام به بازرسی کرد.

در حقوق کانادا اگر دلایل تحصیل شده به طرق غیرقانونی و خارج از موازین کسب شده باشد این دلایل از عداد ادله خارج می شوند.  زیرا معتقدند، دلایلی که با نقض حریم خصوصی تحصیل می گردد به اجرای عدالت در جامعه صدمه می زند. اما در دو وضعیت است که می توان دلیلی را که با نقض حقوق متهم تحصیل شده است را پذیرفت. وضعیت اول، عبارتست از پذیرش دلایل اشقاقی از دلیل یا ادله ای که با نقض حق متهم به دست آمده است واستثنای دوم در فرضی است که اثبات شود متهم حتی اگر حقوقش نقض نمی شد، دلایل تحصیل شده را به اختیار خود به دست پلیس می داد.

نظام حقوقی امریکا و اصلاحیه چهارم قانون اساسی امریکا، حمایتهایی را در برابر بازرسیها و ضبطهای غیرمعقول پیش بینی کرده است. بر اساس اصلاحیه مذکور: «حق مردم نسبت به تضمین جسم، منزل، نامه ها و نوشته ها و اسناد آنها در برابر تفتیشها و ضبطهای غیر معقول قابل نقض نیست و هیچ قراری در این باره نمی توان صادر کرد، مگر در صورت وجود سبب متعارف و محتمل که با یک سوگند همراه باشد و به ویژه محلی را که باید تفتیش شود و اشخاص یا اموالی را که باید توقیف یا ضبط شوند بیان کند».

دیوان عالی امریکا اعلام کرده که پلیس هر زمان که ممکن باشد جهت بازرسی منزل یا ضبط یا توقیف اموال، می بایست از مقامات قضایی، طبق مقررات قرار تفتیش اخذ کنند. البته استثناهایی هم برای عدم اخذ مجوز برای پلیس قایل شده است. در امریکا همانند کانادا، دلایلی که با نقض حریم خصوصی به دست آمده باشد از عداد دلایل خارج می شوند و حتی مأموران پلیس، برای عمل غیرقانونی خود و ورود غیرقانونی به املاک مردم، مستوجب تعقیب کیفری و انتظامی می باشند.

ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران

در قوانین کشور ایران دو گونه حمایت از حریم منزل و خلوت و مکان خصوصی صورت گرفته است. یکی در خصوص ورود افراد غیر حکومتی به اماکن مذکور است و دیگری ورود افراد و مأمورین دولتی. لیکن قبل از ورود به این مباحث، ابتدا به اصل «مصونیت مسکن و خلوت فرد» می پردازیم.

اصل سیزدهم  قانون اساسی مشروطه مقرر می داشت: «خانه و مسکن هرکس در حفظ و امان است، درهیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند».

اصل بیست ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند».

این دو اصل قانون اساسی قبل و حاضر برای حریم خصوصی اشخاص، حرمت قائل شده اند و منزل و مسکن هر کس را محل امن برای وی دانسته اند. با این همه، رعایت حریم خصوصی شهروندان، در آنچه مربوط به مسکن آنان می شود، نباید مانع کشف حقیقت در موارد ارتکاب جرم شده و مصونیت مسکن موجب سوء استفاده تبهکاران گردد. به همین دلیل، استثنایی بر اصل مذکور وارد قوانین شده و تحت شرایطی، منزل و خلوت اشخاص را حتی بدون اجازه آنان می توان تفتیش کرد.

 

1ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد

همان گونه که در ابتدای این گفتار، بیان شد، مراد از منزل، محل اقامت مذکور در قوانین مدنی یا تجاری و آئین دادرسی مدنی نیست، بلکه مقصود از آن، محل و مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به اعتبار آن حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند، کار کند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خود ادامه دهد. داشتن یک چنین پناهگاه و لانه حق طبیعی است. دائم یا موقت بودن سکونت مؤثر در مقام نیست، بزرگ یا کوچک بودن منزل یا نوع ساختمان و حفاظ آن تأثیری در مقام ندارد. منزلی که از نی یا حصیر آماده شده و ساختمان چند طبقه سیمانی و سنگی در یک حکم است. ثابت یا متحرک بودن منزل شرط نیست. منزلی که اهل دریا و صیادان بر روی قایقهای روان خود برای زندگی خویش فراهم می سازند در حکم منزل است. عنوان قانونی و نوع حق صاحب منزل اعم از مالکیت یا تصرف یا حق سکنی و یا اجازه موقت در تصرف، مؤثر نمی باشد. تنها ساخته شدن آن کافی نیست بلکه لازم است که درآن محل، عملاً و واقعاً مسکون یا مهیا برای سکونت باشد. [10]

ورود افراد غیرحکومتی به مکانی که توضیح و تفسیر آن در بالا آمده از منظر و دید قانون مجازات اسلامی جرم می باشد. در قانون مجازات اسلامی، تصرف منزل یا تجاوز به آن را «تصرف عدوانی» فرض کرده و برای ورود به عنف و فیزیکی، بدلیل شدت حرمت آن، مجازات شدیدتری در نظر گرفته است.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی، متصرف عدوانی را مشمول مجازات از یک ماه تا یکسال دانسته و علاوه بر آن دادگاه وی را به رفع تصرف عدوانی نیز محکوم خواهد کرد.

ماده 694 قانون مذکور، در مورد ورود به حریم منازل می گوید: «هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند».

متخصصین امور جزائی، مسکن و منزلی را واجد ماده یا شده می دانند، که در آن کسی سکونت داشته باشد و یا برای سکونت آماده باشد. اگر خانه ای به کلی خالی باشد و از ظواهر امر معلوم گردد که صاحب آن به هیچ وجه قصد سکونت در آن ندارد، منزل محسوب نمی شود. پس اگر منزلی که شخص در آن سکنی گزیده مورد هجوم فرد یا افرادی واقع شود و آن افراد به آن منزل وارد شوند، مشمول مقررات ماده مارالذکر می باشد.

ماده 691 همان قانون اذعان می دارد: «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. هرگاه مرتکبین دو یا 3 نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد».

بنابر مواد مرقومه، ورود افرادغیرحکومتی به منزل و خلوتگاه افرادو نقض حریم خصوصی آنها توسط قانونگذار ممنوع اعلام گردیده و برای ناقضین و مرتکبین اعمال مذکور مجازاتهایی در نظر گرفته است و علاوه بر آن، مطابق قوانین مسوولیت مدنی، متجاوزین مسوول پرداخت غرامت در صورت بروز خسارت می باشند.

 

2ـ ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد

همواره مأمورین دولتی قضایی جهت دو موضوع به منزل و خلوت اشخاص وارد می شوند. یکی ورود به منزل، به منظور دستگیری متهم، که در این نوع ورود مشاهده، بررسی و احیاناً دستگیری متهم مد نظر است و دیگری، ورود با هدف تفتیش و تفحص. این نوع ورود همراه با جستجوی دقیق عناصر دلیل، جابجایی اشیاء و اقدامات دیگری که ممکن است نظم و انتظام خانه را بر هم زند توام است. [11]

علاوه بر ورودهای قضایی، ورودهای اداری نیز وجود دارد. این ورودها توسط مأمورین شرکت برق، آب و گاز و مأمورین شهرداریها صورت می گیرد. ورود مأمورین مذکور به منزل و خلوتگاه افراد به موجب قوانین و قراردادهایی است که شرکتهای نامبرده شده با مشترکین خود منعقد می نمایند، و مشترکین نمی توانند مانع ورود این قبیل مأمورین شوند.

در خصوص ورودهای قضایی می بایست بین جرایم مشهود وغیرمشهود تمایز قایل شد.

ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرائم مشهود را در 6 مورد احصاء نموده است و مقرر داشته، در جرائم مشهود، بازرسی منازل برای دسترسی به متهم باید با اجازه صاحبخانه یا متصرف خانه صورت گیرد. مگر اینکه بیم فرار متهم باشد و ضابطین ناگزیر شوند برای جلوگیری از فرار متهم وارد منزلی شوند که در آن مخفی شده است. در غیر از جرائم مشهود، موضوع ماده 21 قانون یاد شده، تفتیش در منازل باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. زیر ماده 24 همان قانون مقرر می دارد: «… و همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». ماده 96 قانون مزبور ورود در منزل را در مواردی تجویز کرده که حسب دلایل، ظنّ قوی به کشف متهم یا اسباب و الات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. تفحص منازل باید در روز بعمل آید، ورود به منزل افراد به هنگام شب فقط در موارد «ضروری» مجاز شناخته شده است و جهت ضرورت نیز باید از سوی قاضی تحقیق در صورتجلسه قید شود. مدت اعتبار مجوز ورود به منزل و تعداد دفعات آن باید از سوی قاضی مشخص شود.

برای جلوگیری از سوء استفادۀ مقامات قضایی یا ضابطان دادگستری از اختیار ورود و تفتیش، توجه به نکاتی ضروری است. از جمله، مجوز صادره از سوی مقام قضایی نباید کلی و مبهم باشد، بلکه باید موردی بوده و به صراحت اقداماتی که باید انجام گیرد مشخص بشود، مقام قضایی باید منظور خود را از ورود به منزل و خلوتگاه شخص، مشخص کند و باید معلوم کند، منظورش از ورود، دستگیری متهم است یا تفتیش و بازرسی منزل. در صورتیکه بازرسی منزل مد نظرش باشد باید مشخص کند هدفش از بازرسی، دستیابی به مدرک و سندی است تا ضابطین فقط در جستجوی مدرک و سند منظور باشند. متأسفانه مشاهده شده که ضابطین در ورود به منزل و خلوتگاه افراد، کلیه مکانهای منزل را بازرسی نموده و حتی وسایل منزل را به هم ریخته اند و برای مثال؛ در مواردی که هدف از ورود، دستگیری متهم بوده، ضابطین مبادرت به بازکردن گاو صندوق شخصی یکی از اعضاء منزل نموده تا وسایل درون آنرا بازرسی نمایند. بنابراین باید دست مأمورین را در تعرض به حریم خصوصی و خلوت افراد، باز نگذاشت و فقط آنچه منظور ورود به منزل بوده انجام گیرد.

مأمورین قضایی نمی توانند در ورود به منزل اشخاص متوسل به قوای قاهره و زور شوند و اگر صاحب خانه مانع ورود مأمورین به منزلش شود و درب را روی آنها نگشاید، مأمورین حق ندارند به زور به آنجا وارد شوند. مگر اینکه قاضی دستور باز کردن آن محل را بدهد. ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید. [12]

ضابطین دادگستری برعکس موارد اشاره شده، جهت ورود به اماکن عمومی نیاز به دستور مقام قضایی ندارند و چه در خصوص جرائم مشهود و چه در جرائم غیر مشهود، می توانند به این محلها وارد شوند. ماده 2 آئین نامه اماکن عمومی مصوب 23/3/1363 بااصلاحات بعدی، اماکن عمومی را در 39 مورد برشمرده است.

سؤالی که می توان در اینجا مطرح نمود اینکه، اگر اشخاصی در یکی از اماکن عمومی مثل هتل یا قهوه خانه، خلوت کرده باشند آیا مأمورین می توانند به آن خلوت وارد شوند؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت، هر چند مأمورین انتظامی و ضابطین دادگستری می توانند به اماکن عمومی وارد شوند. اما از آنجا که خلوت افراد، حق حریم خصوصی آنها تلقی می شود، هیچ کس بدون رضایت آنها نمی تواند به آن خلوتگاه وارد شود، مگر با اجازه مقام قضایی صالحه، بنابراین بنظر می رسد، مأمورین دولتی حق ورود به هیچ خلوتگاهی را ندارند، چه آن خلوتگاه منزل شخص باشد (اماکن خصوصی) و چه خلوتگاه در یک مکان عمومی باشد.

ورود مأمورین به اماکن عمومی در مواردیکه حریم خصوصی افراد را نقض نکرده باشد، فقط در ساعاتی که دایر هستند مجاز است و در ساعات تعطیل، ورود به این اماکن نیازمند مجوز از مقام قضایی است و مأمورین نمی توانند به این بهانه که محل مورد ورود، یک مکان عمومی است در همۀ ساعات شبانه روز به آنجا وارد شوند.

همچنان که در صدر این قسمت گفته شد، علاوه بر ورودهای قضایی، ورودهای اداری و غیرقضایی توسط مأمورین دولتی انجام می شود. این ورودها بیشتر برای مقاصد خاص و از پیش تعیین شده انجام می گیرد و همواره با اجازه صاحبخانه و متصرف صورت می گیرد. شرکتهای آب، گاز، برق، مخابرات و مأمورین شهرداریها جهت قرائت کنتور و بازدید، مصادیق بارز اینگونه ورودها هستند.

ماده 28-4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق امور مشترکین مصوب 10/6/1375 مقرر می دارد: «مشترک یا استفاده کننده از انشعاب برق حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب برق، قرائت کنتور، بازرسی کنتورها، سیم کشی و سایر وسایل و تأسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگان شرکت که هویت شان مشخص باشد اعطا می نماید. بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیرقانونی به ملک غیر، علیه شرکت و کارکنان آن امکان پذیر نیست».

ماده 100 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با الحاقات بعدی اشعار می دارد: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید».

با این که مأمورین مذکور در دو ماده اشاره شده، مجازند که جهت موضوعات معنونه در مواد مذکور به حریم منزل و خلوت افراد وارد شوند، اما اگر مالک یا متصرف از ورود آنها ممانعت بعمل آورد، مأمورین نمی توانند به زور و غلبه وارد منزل یا ملک آنها شوند و در صورت ورود با قهر و غلبه، به نظر می رسد که مرتکب نقض حریم خصوصی صاحب یا متصرف ملک شده و عمل مأمور حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی خواهد بود.

مطلب مشابه :  امکان تشریط در ایقاع در فقه

گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات

در اجتماعی که ما در آن زندگی می کنیم، خواسته یاناخواسته، داده ها و اطلاعات بسیاری وجود دارد که در اختیار ما قرار می گیرد و یا افراد اطلاعات زیادی را در اختیار دولت یا مؤسسات بخش خصوصی قرار می دهند. گاهی اطلاعات بدست آمده از افراد، صرف آن خدمتی می شود که شهروندان مد نظرشان است. ولی در برخی موارد، ممکن است داده هایی که ملازمه ای بین آنها و ارائه خدمات عمومی وجود ندارد، جمع آوری شود و از سویی دیگر محتمل است داده واطلاعاتیکه با وجود ملازمه منطقی جمع آوری شده اند برای اهداف دیگری غیر از ارائه خدمات عمومی بکار روند. همچنین ممکن است افرادی بواسطه ماجراجویی در صدد جمع آوری اطلاعات شخصی دیگران برآیند و یا با لنز دوربین خود وقایع و صحنه هایی را تصویربرداری کنند تا بعداً بتوانند آنها را بعنوان حربه ای جهت مقاصد خود بکار برند. این اقدامات چون نقض حریم خصوصی افراد را در پی دارد، موجب ضمان و مسوولیت خواهد بود. در این گفتار ما سعی خواهیم کرد در سه بخش، مختصراً به مسائل مربوط به حریم اطلاعات شخصی و حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای و حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان بپردازیم.

الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی

پیشتر گفته شد، هر یک از افراد جامعه خواسته یا ناخواسته، جهت اخذ خدمات عمومی، اطلاعات و داده هایی در اختیار دولت یا اشخاص حقوقی یا حقیقی حقوق خصوصی قرار می دهد و یا اینکه در اثر حوادثی، اطلاعاتی را بدست می آورند و یا برای ارعاب و تهدید دیگران، اطلاعات نهفته آنان را به طریق مخفیانه تحصیل می نمایند. با عنایت به اینکه سوء استفاده از داده ها و اطلاعات محرمانه و شخصی دیگران آسیبهای مادی و معنوی پنهانی و تدریجی را برای شخص بدنبال دارد و وی نمی تواند دفاع و واکنش متناسبی نشان دهد، لذا این هجمه ای بزرگ به آزادی، استقلال و کرامت انسانی است. در میان اسناد بین المللی که حق افراد در مصون بودن داده های شخصی آنها از تعرضهای غیرقانونی را یکی از حقوق اساسی محسوب کرده، «دستورالعمل شورای اروپا در حمایت از داده های شخصی»[13] است که درباره داده های شخصی تصویب شده، و الگوی بسیاری از کشورها در تهیه و تصویب مقررات راجع به حمایت از داده ها قرار گرفته است.

ماده یک این دستورالعمل، هدف از آن را حمایت از حقوق بنیادین و آزادیهای اشخاص حقیقی و به ویژه حق حریم خصوصی آنها دانسته و حمایت از داده ها را حمایت از حقوق بشر تلقی کرده است.

در بیشتر کشورهای اروپایی، مقررات خاصی در حمایت از داده های شخصی چه در قوانین اساسی و چه در قوانین عادی به تصویب رسیده است. متأسفانه در کشور ما مقررات مشخصی در حمایت از داده ها وجود ندارد و در عمل در جمع آوری داده ها سلایق مختلفی به چشم می خورد.

پس از این مقدمه باید بگوییم «داده های شخصی» چه نوع اطلاعات و داده هایی هستند و با اطلاعات غیرشخصی چه تفاوتی دارند؟

بند الف ماده 2 دستورالعمل اروپایی حمایت از داده های شخصی در تعریف داده های شخصی اعلام می کند: «داده شخصی عبارتست از هر گونه اطلاعات راجع به یک شخص با هویت مشخص یا قابل شناسایی؛ شخص قابل شناسایی کسی است که مستقیم یا غیر مستقیم، به ویژه از طریق مراجعه به یک شماره تشخیص هویت یا یک یا چند عامل خاص درباره هویت جسمانی، روانی، ذهنی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی قابل شناسایی است». تعداد زیادی از کشورهای اروپایی در قوانین خود از این تعریف استفاده کرده اند.

برخی از علمای این رشته حقوق، استفاده از داده هایی که به یک شیء مربوط می شود که آن شیء به یک شخص مربوط است را مشمول مقررات حمایت از داده های شخصی می دانند. این دسته از محققین استدلال می کنند، گاهی ارتباط بین شی ء و مالک آن یا دارنده ثبت شدۀ آن، چنان نزدیک است که داده های راجع به آن شیء، بی چون و چرا، داده های مربوط به آن شخص تلقی می شود. برای مثال؛ داده های گواهینامه های رانندگی، داده های شخصی محسوب می شوند.

برای توضیح بیشتر می توان گفت، برخی از اطلاعات شخصی هستند که نام آنرا اطلاعات شناسنامه ای می گذاریم. این اطلاعات شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و کد ملی، نام همسر و فرزندان و تاریخ و تولد هر یک از آنها است. نسبت های فامیلی نسبی و سببی و اطلاعات شناسنامه ای هر یک از آنها را نیز می توان اطلاعاتی شبیه و ملحق به اطلاعات شناسنامه ای دانست.

نوع دیگری از اطلاعات شخصی، اطلاعاتی هستند که معمولاً در رزومه افراد آورده می شود؛ این اطلاعات شامل شرح حالی از زندگانی و سوابق شغلی، تجربی و تحصیلی افراد است. میزان تحصیلات و محل تحصیل، رتبه های علمی و مقالات نگارشی و کتب انتشار یافته به همراه تجارت شخصی و مهارتهایی که یک فرد دارد. نشانی و شماره تلفن منزل، محل کار و نیز پست الکترونیک فرد، مسافرتهایی که فرد رفته و امثالهم، همه این نوع اطلاعات را می توان مصادیقی از حریم اطلاعات شخصی افراد انگاشت.

علمای این رشته علم حقوق، اصولی را حاکم بر حمایت از داده های شخصی می دانند. طبق این اصول، جمع آوری داده های شخصی، استفاده از آنها، به گردش انداختن آنها، نگهداری و امکان دسترسی به داده های شخصی، خود از جمله نکات مهم در طراحی نظام حمایت از داده ها می باشد.

 

اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی

به موجب این اصل، باید از جمع آوری گسترده داده های شخصی افرادجلوگیری کرد. زیرا داده های شخصی به قلمرو خصوصی افراد متعلق است و مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، فقط در صورت ضرورت می توانند این داده ها را جمع آوری نمایند و نمی توانند با این ذهنیت که ممکن است روزی این اطلاعات به کارایند مبادرت به  جمع آوری آنها نمایند. جمع آوری اطلاعات می بایست یا از طریق افرادیکه این اطلاعات به آنها مربوط می شود جمع آوری شود یا از منابع مورد وثوق و معتبر.

اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی

جمع آوری اطلاعات و داده های شخصی می بایست برای همان مقاصدی که جمع آوری صورت گرفته، مورد استفاده قرار گیرد و باید نسبت به هر گونه سوء اسفتاده از داده های شخصی بعلت حساس بودن، تدابیر خاصی اندیشید.

برای مثال؛ یک شرکت مخابراتی نمی تواند اطلاعات شخصی مشترکین خود را در اختیار یک شرکت تجاری قرار دهد تا برای اهداف تبلیغاتی از آنها استفاده کنند.

اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی

هر نوع عملیات یا مجموعه ای از عملیات که بر روی داده های شخصی صورت گیرد، خواه با استفاده از وسایل اتوماتیک باشد و خواه بدون استفاده از آنها، نظیر جمع آوری، ثبت، سازماندهی، ذخیره، تطبیق، تغییر، بازیافت، مشاهده، استفاده، افشا از طریق ارسال، اشاعه و ابراز داده ها، بلوکه کردن داده ها و در اختیار قرار دادن آنها به انحای دیگر، تنظیم یا ترکیب داده ها، حذف یا از بین بردن آنها، به گردش انداختن داده های شخصی محسوب می شود. [14]

به گردش انداختن داده ها و اطلاعات شخصی افراد باید بطور منصفانه و قانونی و برای مقاصد خاص و مشروع و با رضایت صریح فردی که داده ها به او مربوط می شود و جهت ضرورت و نفع حیاتی او بوده و یا در جهت نفع عمومی باشد. در غیر اینصورت به گردش انداختن آنها نقض حریم خصوصی اطلاعات شخصی محسوب می شود.

اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات

مؤسسه ای که داده ها و اطلاعات شخصی افراد را برای مقاصد گفته شده در بالا جمع آوری می نماید، می بایست در حفظ و نگهداری داده ها و اطلاعات کوشا باشد و آنها را در اختیار افراد غیرمسوول قرار ندهد. درست است که مقتضیات آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی تجارت و مبادلات، ایجاب می کند که بعضی داده های شخصی، خواسته یا ناخواسته به افراد دیگر و یا فراسوی مرزها جریان یابد، لیکن چون احتمال سوء استفاده از این داده ها برای اشخاص دیگر وجود دارد بنابراین جهت حفظ حقوق حریم خصوصی اطلاعات شخصی افراد، باید تدابیری در این باره اندیشیده شود تا افرادیکه اطلاعات آنها جمع آوری شده اطمینان حاصل کنند که اطلاعات شخصی آنها مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد.

اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست

چون ممکن است اطلاعات و داده های جمع آوری شده در مورد یک فرد از سوی خود او نباشد و در نتیجه آن داده ها درست نباشد. یا اینکه داده های جمع آوری شده درست بوده و لیکن بعداً توسط خود شخص تغییر کرده باشد. بنابراین باید امکان دسترسی اشخاص به اطلاعات شخصی خودشان فراهم شود، تا اگر اعتراضی نسبت به درستی یا نادرستی آنها دارند اعلام کنند و مانع این شوند که استفاده از داده های غلط یا به گردش افتادن آنها سبب خسارات مادی یا معنوی آنان شود.

مراتب عنوان شده در بالا تماماً در خصوص جمع آوری اطلاعات و داده هایی است که جهت یک خدمت عمومی یا خصوصی گردآوری شده اند، مسأله مهمتر این است  که اطلاعاتی که افراد بصورت مخفیانه و یا بدون رضایت صاحبان آن اطلاعات، بدست می آورند و آنها را افشا می کنند، نقض آشکار حریم خصوصی اطلاعات شخصی بوده و آسیبهای جبران ناپذیری را بر پیکره فرد و نزدیکان وی خواهد داشت. البته روحیات افراد در افشا یا اخفای اطلاعاتشان یکسان نیست. برخی به شدت بر حفظ و اخفای آن تحفظ دارند، به حدی که مایل نیستند نام و نسبتشان را کسی بداند. مثلاً بعضی از خانمها در افشای نام کوچکشان یا سن و سالشان به شدّت حساس هستند. اما برخی دیگر نه تنها به اطلاعات شناسنامه ای خویش حساسیتی ندارند، بلکه بخش هایی از آن و حتی گاهی کل زندگی نامه و رزومه خویش را در دسترس همگان قرار می دهند. برای مثال؛ اشخاصی هستند که اگر فیلمهای خانوادگی آنها را دیگران رؤیت کنند، نسبت به آن هیچ حساسیتی ندارند و بعضاً از این موضوع خوشحال می شوند. با این تفاسیر این سلیقه های مختلف موجب نمی شود که این موارد داخل یا خارج از حریم خصوصی افراد تعریف شوند، و دیگران با توسل به اینگونه بهانه ها، اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد را فاش یا تکثیر و در معرض دید همگان قرار دهند.

1ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی

توزیع فیلم های خانوادگی و مجالس خصوصی در کشور ما یکی از معضلاتی است که سلامت روانی خانواده ها و امنیت عمومی جامعه را بر هم زده است. چنان که در سال 1382 نیروی انتظامی 8 باند عمده که به چنین اعمالی اقدام می کردند را دستگیر کرد. تکثیر فیلمهای خانوادگی و یا فیلمبرداری از بعضی اماکن عمومی خاص بانوان، احساس ناامنی را در جامعه گسترش می دهد. احساس ترس از یک پدیده، مخرب تر از خود آن پدیده است و باعث جو بدبینی،  اختلال در روابط خانوادگی و کاهش روابط اجتماعی در جامعه می شود.

هدف تکثیر کنندگان از عکسها و تصاویر، انگیزه های مختلفی است و بخشی از آن به سوء استفاده های مالی بر می گردد. برای مثال؛ دزدی شبانگاه به منزل زوج جوانی که تازه زندگی زناشویی را شروع کرده اند وارد می شود و از آنجا که این زوج، شیء قیمتی در منزل نداشتند، سارق مبادرت به سرقت فیلمهای عروسی و خصوصی آنها می نماید. چند روز بعد، تلفن منزل زوج جوان به صدا در می آید و از آن سوی خط، صدایی می گوید تا فردا فرصت دارید، 20 میلیون تومان نقد فراهم کنید تا فیلمهایتان به شما برگردد. این آخرین فرصته، مرد جوان که در اول زندگی مشترک بوده و با هزار زحمت و مرارت مخارج عروسی را فراهم کرده است می گوید، 20 میلیون تومان خیلی زیاد است ما هنوز دو ماهه که ازدواج کرده ایم. از آنسوی خط گفته می شود، پس فیلمهایتان هم هیچ …

برخی از روی انتقام جویی مبادرت به تکثیر عکس و تصاویر دیگران می نمایند. برای مثال؛ پسری که دچار یک شکست عشقی با نامزد قبلی خود شده، برای انتقام گیری از نامزد اسبق خود، عکسهای دوران نامزدیشان را تکثیر و در اختیار خانواده شوهر فعلی وی قرار می دهد.

دسته ای دیگر به عنوان «عامل»، این اعمال را انجام می دهند؛ یعنی از طریق دیگران اجیر می شوند تا به خاطر ریشه های حسادت و یا کینه توزی باعث آزار و آبروریزی دیگران شوند و از این راه خود را ارضاء می کنند.[15]

بعضی دیگر بعلت وجود ناهنجاریهای روانی یا رفتارهای ضد اجتماعی به این اعمال دست می زنند. این افراد دوست دارند با هر شیوه ای عامل آزار و اذیت دیگران شوند و از اینکار لذت می برند.

تکثیر و توزیع عکسها و فیلمهای خصوصی و خانوادگی به هر علت و با هر انگیزه ای که باشد امری مذموم و نکوهیده و نقض حریم خصوصی افراد است. در پی انتشار و افشاء و سوء استفاده افراد از این آثار، قانونگذار مجبور شد تا در سال 1386 «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند» را تصویب کند. مواد 4 و 5 و 10 قانون مذکور مجازاتهای سنگینی برای مرتکبین در نظر گرفته است.

قانونگذار با این اقدام به موقع، باعث افزایش امنیت حریم اطلاعات شخصی افراد گردید و در واقع، حریم خصوصی اشخاص را در این موارد به رسمیت شناخت.

2ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی

یکی از ارزش های والای انسانی راز داری و پاسداری از حیثیت، آبرو و اعتبار فرد است.در هیچ جامعه ای قابل قبول نیست که کسی، آبرو، وجاهت اجتماعی و شرافت خانوادگی دیگری را لکه دار کند و کار را به رسوایی بکشاند. فاش کردن اسرار و عیوب پنهان کسی، ورود به حریم خصوصی آن شخص است. زیرا این عمل باعث ایراد صدمات طاقت فرسا و رنج های روحی برای شخص می شود. قوانین کشورهای مختلف، برای افشای سرّ توسط پزشکان، مجازاتهایی از قبیل حبس و جریمه نقدی را مقرر کرده اند و اگر افشای راز بیمار توام با خسارت مادی و معنوی باشد، مسوولیت مدنی بدنبال خواهد داشت.

افشای سر بیمار، به لحاظ امین بودن پزشک، و برای رعایت مصالح بیمار و سایر افراد جامعه، جایز نبوده و جرم تلقی می شود[16]  با وجود این، اگر افشای سرّ متضمن مصلحتی مهم تر از مصلحت حفظ اسرار بیمار باشد، پزشک مجاز به افشای سرّ بیمار خواهد بود. مثل لزوم رعایت مصلحت شخص بیمار،  از جمله اقدام به درمان اساسی و آمادگی برای پذیرش آلام جسمی و روحی آن، یا لزوم رعایت مصالح اشخاص دیگر مثل زوجه بیمار، برای عدم ابتلاء به بیماری زوج. راز داری پزشک در حفظ اسرار بیمار خود، بقدری اهمیت دارد که در بعضی از کشورها، حتی دادگاهها بخود اجازه نمی دهند تا در خصوص اسرار بیمار از بیمارستان و یا پزشک سؤال نمایند. برای مثال؛ در رویه قضائی کشور فرانسه دعوایی از سوی مستخدم نیروی دریای این کشور علیه همسرش مبنی بر طلاق مطرح شده بود و به موجب دعوای مطروحه، خواهان مدعی بود با وجود اینکه فاقد نطفه است، همسرش حامله می باشد و برای اثبات مدعای خود از دادگاه درخواست نمود تا مدیر بیمارستانی که وی درآن تحت معالجه است، برای ادای گواهی احضار گردد. دادگاه درخواست وی را به دلیل اینکه اجابت این درخواست متضمن افشای سر بیمار می باشد و بیمارستان متعهد به حفظ اسرار بیماران است، رد کرد.

همچنین در فرانسه، افشای اسرار بیماران پس از مرگ آنها نیز مجاز نخواهد بود. در اینجا به پرونده ای جالب اشاره می نمایئم. در کشور فرانسه، چندین سال پیش دو پزشک معالج فرانسوامیتران رئیس جمهور اسبق و فقید فرانسه، پس از مرگ وی کتابی چاپ کردند و اطلاعات خود راجع به بیماری میتران و انواع معالجات و تاریخ ابتلا میتران به سرطان را که تا چند سال از مردم پنهان داشته بود را فاش کردند. این دو پزشک که از متخصصین بنام فرانسه بودند در 19 آوریل سال 1996 توسط دادگاه کیفری پاریس محاکمه و در 5 ژوئیه 1996 به زندان با آزادی مشروط و پرداخت غرامت محکومت شدند. دادگاه همچنین رأی به ممنوعیت توزیع کتاب و جمع آوری آن از بازار داد. پزشکان مزبور به دلیل عدم احترام به اسرار شغلی با رأی کانون پزشکان شهر پاریس در 6 آوریل 1997 از کار پزشکی برکنار گردیدند. [17]

در کشور ما هم قانونگذار، فاش نمودن اسرار پزشکی بیماران توسط پزشکان را جرم تلقی کرده است.

ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در این باره چنین می گوید:

«اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء نمایند به سه ماه و یک روز جبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند». قانونگذار، اسرار بیمار را حریم خصوصی وی فرض کرده و پزشک و جراح و ماماها که بطریقی دستی بر اسرار پزشکی و بیماری افراد دارند را بعنوان امین اسرار،ممنوع از افشاء اسرار کرده، و این افشاء اسرار را نقض حریم خصوصی اطلاعات دانسته است و برای آن، مجازات در نظر گرفته است. اعمال این مجازاتها هر چند جنبه جبرانی دارد ولی منافاتی ندارد که علاوه بر آن خسارت مالی یا معنوی بر طبق اصول کلی مسوولیت، مطالبه شود.

3ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی

وکالت از نظر لغوی به معنی واگذاشتن و سپردن کار به دیگری از قِبَل خود است. معنی اصطلاحی آن، قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و کفایت و اعتماد کردن به او است. [18] وکالت عقدی است که به موجب آن شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و نفع خود می دهد. مطابق ماده 656 قانون مدنی: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید».

لفظ وکیل در قرآن مجید چندین بار آورده شده است و خداوند در موارد عدیده ای خود را وکیل نامیده است.

سوره مبارکه انعام آیه 66 «… قل لست علیکم بوکیل».

در همان سوره مبارکه آیه 102 می فرمایند: «… و هو علی کل شیء وکیل».

و در آیه 107 سوره مبارکه مذکور می فرمایند: «… و ما جعلناک علیهم حفیظ و ما انت علیهم بوکیل».

و در سوره مبارکه یونس آیه 108 می فرمایند: «… و ما انا علیکم بوکیل».

و در سوره مبارکه شوری آیه 6 می فرماید: «… و ما انت علیهم بوکیل».

با تعاریف بعمل آمده از وکیل و عقد وکالت، حال باید گفت منظور ما از «اسرار و اطلاعات وکالتی» اطلاعاتی است که موکل و وکیل در یک عقد وکالت مدنی در اختیار هم قرار می دهند؟ یا اینکه موضوع چیزی دیگری است. باید گفت، منظور از اسرار و اطلاعات وکالتی، مسائل مربوط به عقد وکالت در امور مدنی نیست، بلکه هدف، اسرار و اطلاعاتی است که موکل در اختیار وکیل دادگستری قرار می دهد تا وی از حقوق قانونی موکلش در مراجع قضایی یا شبه قضایی دفاع نماید.

وکیل دادگستری کسی است که از یکی از کانونهای وکلای دادگستری پروانه وکالت اخذ کرده باشد و بعنوان وکیل در محاکم پذیرفته شود. این شخص با توجه به سوگندی که یاد می کند ملتزم می شود تا قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننموده و در کارهائی که از طرف اشخاص انجام می دهد راستی و درستی را رویه خود قرار دهد. افشای اسرار موکل بر خلاف راستی و درستی می باشد که وکیل دادگستری در قسم نامه به آن متعهد گردیده و همچنین بر خلاف صفت «امانت» می باشد. اگر وصف «امانت» از وکیل گرفته شود، دیگر هیچ چیز برای او باقی نمی ماند زیرا اوصافی چون شرافت و امانت است که به وکیل دادگستری ارزش و اعبتار می دهد.

وکیلی که اسرار موکلین خود را فاش نماید، در واقع از حریم خصوصی آنها پرده برداشته، و این پرده دری تعرض به حق  حریم خصوصی است. راز داری و حفظ اسرار موکل یکی از وظایف قانونی وکیل دادگستری است و این وظیفه حرفه ای حتی پس از پایان یا قطع رابطه وکالتی با موکل نیز استمرار دارد. از آنجا که حفظ اسرار موکلین، موضوعی پر اهمیت به شمار می رود و این قضیه از قواعد نظم عمومی محسوب می شود بر این اساس هیچکس نمی تواند وکیل دادگستری را از چنین تعهدی معاف سازد.

اسرار حرفه ای شامل همه موارد زیر اعم از قلمرو مشاوره یا دفاع می باشد.

ـ نظرات مشورتی که به موکل داده می شود.

ـ مکاتبات بین موکل و وکیل یا بین وکیل و همکاران وی.

ـ یادداشتها و بطور کلی اوراق پرونده.[19]

ـ همۀ اطلاعات و مطالب محرمانه ای که در اجرای حرفه وکالت، وکیل از آنها مطلع می شود.

در بررسی تطبیقی «حفظ اسرار موکل» مشاهده می شود که بیشتر کشورهای جهان به این مهم توجه ویژه ای مبذول نموده اند. در آئین نامه وظایف صنفی وکلای دادگستری جامعه اروپا مصوب اکتبر 1998، حفظ اسرار به عنوان یکی از اصول کلی آورده شده است و مطابق ماده 231 آئین نامه فوق «راز شغلی به عنوان حق و تکلیف اساسی و اولیه وکیل شناخته شده است». در ماده 233 آن، برنامه محدود بودن این وظیفه در زمان معینی، چه در حین جریان پرونده و چه بعد از خاتمه موضوع و بسته شدن پرونده تأکید می نماید. در انگلستان، مراجعه به وکیل، این معنی را دارد که وظیفه یک معتمد به عهده اوست، وکیل موظف است در اسرار و اطلاعات و معلوماتی را که بعلت داشتن مقام وکیل به او سپرده شده در صندوق سینه حفظ و حراست کند و حق ندارد آنها را افشا نماید یا در اختیار شخص ثالث قرار دهد. این وظیفه درتصمیمات و رویه های قضایی ذکر شده و بعنوان اصل و قاعده حرفه وکالت تثبیت گردیده است. دادگاه ها بطور قاطع موظفند طوری رفتار نمایند که بر اصل حفظ اسرار موکل از طرف وکیل کوچک ترین خدشه ای وارد نیاید.[20]

در فرانسه، افشاء اسرار دیگران توسط وکیلی که به مقتضای شغلی اعم از وکالت یا مشاوره ای به آن دسترسی یافته باشد، مشمول مجازات جزایی و حسب مورد مسوولیت مدنی می گردد. اهمیت حفظ اسرار وکالتی در فرانسه به حدی است که مقامات قضایی نیز حق ضبط این مکاتبات را ندارند. حتی وکیل نمی تواند بدون رضایت موکل مکاتبات خصوصی او را با خودش، به دادگاه تسلیم نماید. [21]

در سیستم قضایی آمریکا نیز حساسیت زیادی نسبت به حفظ اسرار، ما بین وکیل و موکل وجود دارد، حکم کلی این است که ارتباطات وکیل و موکل دارای مصونیت و یا محرمانه است. و کلا نمی توانند اظهارات نوشته شده یا شفاهی موکل را برای هر کس فاش کنند. اگر این اعتماد مقدس محرمیّت، محترم شمرده نشود، یک موکل احساس آزادی نخواهد کرد که همه چیز را نزد وکیلش فاش کند. در حالیکه وکیلش بخاطر نمایندگی داشتن از طرف و حفظ منافع موکل خود باید از همه چیز مطلع باشد. گاهی اوقات موکلین رازهایی را به وکیل خود می گویند که حتی خانواده ودوستان نزدیک آنها هم از این موارد آگاه نیستند. در ماده 4 مقررات مربوط به رفتار حرفه ای وکلای دادگستری در کانادا نیز مقرر شده است که: «وکیل موظف است کلیه اطلاعات راجع به کار وامور موکل را که در جریان رابطه حرفه ای کسب کرده کاملاً محرمانه نگاه دارد و نباید چنین اطلاعاتی را فاش کند، مگر اینکه موکل آنرا بطور صریح یا ضمنی اجازه داده باشد. یا این که قانون چنین کاری را مقرر کند».

علاوه بر قوانین داخلی کشورها، در اسناد بین المللی هم به این مهم، عنایت خاصی شده است

در بند 10 قطعنامه بین المللی وکلای جهان در شهر ریودوژانیرو (برزیل) که در تاریخ 15 دسامبر 1926 برگزار شد آمده است که: «کنگره … نکات زیر را در روابط وکیل و موکل اعلام می دارد: … ج ـ رعایت قانون ایجاب می کند که هر موکلی بتواند با وکیل خود کلیه مسائل قضایی و مطالب قانونی را در امور مربوط به خود آزادانه بحث نماید و اسرار خود را در اختیار وکیل قرار دهد، بدون اینکه از افشای تعمدی یا قهری و اجباری آن بوسیله وکیل ترس داشته باشد».

در بیستمین کنگره اتحادیه بین المللی وکلا در شهر برلین غربی که در سال 1964 به جهت انجام وحدت و یگانگی در اصول اساسی شغل وکالت بر گزار گردید؛ اصول اساسی شغل وکالت در دنیا تصویب و اعلام شد که در بند 7 قطعنامه آن مقرر گردید: «در مورد حفظ اسرار حرفه ای، تنها وجدان وکیل حاکم است حتی در موردی که موکل، او را از این قید آزاد می کند. مکاتبات وکیل مادام که دلیل توافقی نباشد سرّی است».

در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد که در کوبا تشکیل گردید، در بند 22 قطعنامه مصوب تأکید شد: «توجه به مسأله محرمانه بودن کلیه ارتباطات و مشاوره ها بین وکلا و موکلین، در رابطه با مسائل کاری، از جمله وظایف دولتها است».[22]

در مقررات و قوانین کشور ما، به موضوع «حفظ اسرار موکلین» از دیرباز توجه شده است. در ماده 29 قانون وکالت مصوب سال 1314 آمده بود: «وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید». مفاد این ماده عیناً در ماده 30 قانون وکالت مصوب 1315 تکرار شد بدون آنکه برای متخلف مجازات انتظامی در نظر بگیرد. البته ماده 220 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 این موضوع را جرم دانسته بود و برای مرتکب آن، مجازات حبس و غرامت در نظر گرفته بود.

مطابق بند 2 ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334، وکیلی که اسرار موکل خود را فاش سازد به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد. ممنوعیت مندرج در ماده 30 قانون وکالت و بند 2 ماده 81 آئین نامه فوق الذکر، در رابطه با افشاء اسرار اشخاص ثالث که بر حسب پرونده، وکیل از آن آگاهی یافته نیز می شود. بنابراین همانطور که وکیل مجاز به افشاء راز موکل خود نیست، در افشاء اسرار طرف دیگر دعوا نیز آزاد نیست و در صورت تخلف مستوجب مجازات می باشد.

علاوه بر مجازات انتظامی برای وکیل متخلف، قانونگذار در ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در قسمت قبلی به آن پرداخته شد، برای وکیلی که اسرار موکل خود را فاش کند مسوولیت جزائی در نظر گرفته است.

بعضی گفته اند، اگر موکلی که سرّ او توسط وکیل فاش شده بتواند ورود خسارت بخود را به اثبات برساند، وکیل علاوه بر مسوولیت جزائی و انتظامی، مسوولیت مدنی در قبال موکل خود خواهد داشت. لیکن نویسنده قائل بر این است که  افشاء سرّموکل باعث تألم روحی یا کسر حیثیّت و یا ضرر مادی وی می شود. افشاء سرّ هر چند مبتنی بر سوء نیت وکیل هم نباشد، مسوولیت مدنی را در پی خواهد داشت. زیرا افشای سرّ، نوعی تعرض به تمامیت شخصیت افراد تلقی می گردد و حریم خصوصی آنان در این خصوص که همانا حفظ اسرار مالی، خانوادگی و حیثیتی آنان است، توسط شخص بظاهر امین مورد تجاوز قرار گرفته، و بعبارتی، حریم خصوصی آنها نقض شده است. چه کسی باید جوابگوی تألمات روحی و روانی وارده به موکل و خانواده وی باشد. آیا فقط مجازات، تسکین دهنده دردها و رنج های وی می شود، یا اینکه این خسارات باید بگونه ای دیگر محاسبه شود.

4ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری

در کتاب راهنمایی که اتاق بازرگانی بین المللی، در سازمان تجارت جهانی برای سیاستگذاران در حوزه تجارت بین الملل منتشر کرده است، مجموعه دستورالعملهایی برای تجار با عنوان «ابزار حریم خصوصی» تدوین شده است. در آنجا ابتدا به دو نکته اشاره می شود: اول، در باب حریم خصوصی، نظام مقرر واحدی که برای تمام کشورها کارآمد باشد، وجود ندارد. نظامهای فرهنگی، اقتصادی و حقوقی در کشورها متفاوت است و در نتیجه، نمی توان راهکار مناسب واحدی برای همه عرضه کرد. دوم، در عین حال، می توان به مجموعه ای دست یافت که بیشترین خصوصیات مشترک را با دیگر نظام ها دارا است. با توجه به گشودگی و رقابتی بودن اقتصاد جهانی راه حل های قانونی برای حریم خصوصی نیز نباید متعین و تغییر ناپذیر باشد، بلکه باید انعطاف پذیر بوده و قابلیت تغییر در طول زمان را داشته باشد. نکته دیگر این است که به نظر این سازمان نباید مقررات دست و پاگیر، چنان حریم خصوصی افراد را در حصار گیرد که منافع قابل استحصال از طریق آن را که به رشد اقتصادی مساعدت می کند، بی جهت محدود کند.

سازمان مذکور برای اینکه اقتصاد و تجارت کشورها توسعه پیدا کند، در خصوص دسترسی به «اطلاعات تجاری» به دیده اغماض نگریسته است و توصیه کرده، تا قوانین کشورها در این مورد تسهیلاتی را در نظر بگیرند. البته شاید این پیشنهادات در مورد کشورهای توسعه یافته منطقی به نظر برسد ولی برای کشورهای در حال توسعه، توجه به تدوین مقررات لازم برای حفظ حریم خصوصی افراد ضروری است و این تذکرات پس از آن مفید است که قوانین کافی برای حفاظت از حریم خصوصی افراد وجود داشته باشد.

امروز اطلاعات تجاری و بازرگانی برای تجار و شرکتهای بزرگ، حرف اول را می زند. کسی در امور تجاری موفق است که اطلاعات کافی و صحیح در مورد تجارتی که انجام می دهد، داشته باشد. فرض کنیم شرکتی تولیدی در زمینه تولید یک نوع کالای خاص به یک فرمول علمی دسترسی پیدا کرده است و با تولید آن کالا، استقبال خوبی از سوی مصرف کنندگان صورت گرفته، حال اگر یکی از کارمندان آن شرکت، فرمول علمی آن کالا را به شرکت دیگری بفروشد و شرکت رقیب با افزودن مواد دیگری به آن فرمول، همان کالا را تولید کند و در معرض فروش قرار دهد و با این کار، شرکت اول دچار ضررهای مادی و معنوی شدید و یا ورشکسته شود. آیا کارمندی که اطلاعات تجاری شرکت خود را در اختیار شرکت دیگر قرار داده، به حریم خصوصی شرکتی که در آن کار می کند وارد نشده و آنرا نقض نکرده است؟

دیگر اینکه با توجه به فن آوریهای رایانه ای، اصولاً شرکتهای تجاری، کلیه اطلاعات مربوط به تجارتخانه خود را در فایلهای کامپیوتری با کدهای مخصوص وارد می نمایند. اگر کسی به کدها و رمزهای مذکور دسترسی یابد و اطلاعات تجاری آن شرکت، از قبیل نوع تولیدات آینده، میزان سود دهی های قبلی و آتی، طرفهای معاملات داخلی و خارجی، میزان بدهی و غیرو را بدست آورد، به حریم خصوصی آن شرکت وارد شده است. بنابراین، یکی از موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات، دستیابی مزورانه و بدون اجازه به اطلاعات تجاری دیگران است و باعث مسوولیت مرتکبان و متجاوزان خواهد شد.

 

ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای

در دیدگاه جامعه شناسان از «رسانه ها» به وسایل ارتباط جمعی یاد می شود. چند دهه است که جامعه شناسان، این رشته جدید را کشف کرده اند. بطور کلی منظور از وسایل ارتباط جمعی، آن دسته از وسایل ارتباطی است که در تمدنهای جدید به وجود آمده و مورد استفاده می باشند. ویژگی اصلی آنان، قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسیع است. بنابراین، هیچ تردیدی نیست که شبکۀ رادیویی و تلویزیونی را باید در این ردیف قرار دهیم. بعضی، سینما را در ردیف وسایل ارتباط جمعی می دانند و آنرا وسیلۀ ارتباطی خاص جامعۀ صنعتی قلمداد می کنند که امکان می دهد پس از فیلم برداری واحدی، یک سلسله پیامهای مشخص به تعداد زیادی از افراد ارائه شود. [23]

جامعه شناسان رسانه ها را به دو دسته تقسیم می کنند. یکی «گرم» که شامل خط، چاپ، رادیو و سینما می شود و دوم «سرد» که شامل، گفتار، الفبای تصویری، داستانهای مصور، تلفن و تلویزیون، می شود. [24]

با توجه به مطالب بالا، مشخص شد منظور از «رسانه» چه وسایلی را در بر می گیرد. حال یک سؤال اساسی وجود دارد و آن این است که، آیا رسانه ها می توانند به جستجوی اطلاعات بپردازند و هر گونه اطلاعات را منتشر نمایند.

ماده 19 میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی، پیش بینی می کند که آزادی بیان، آزادی جستجو، دریافت و انتشار و افشای انواع اطلاعات و عقاید را شامل می شود. رسانه ها از یک جهت با جستجوی اطلاعات و آزادی مباحثات می توانند جامعه را در راه دموکراسی پیش ببرند. مردم تا هنگامیکه نامزدهای انتخاباتی را نشناسند و با عقاید و افکار آنها آشنا نشوند چگونه می توانند انتخاب صحیح داشته باشند.

مطبوعات آزاد با افشا کردن فساد موجود در بین مأموران دولتی و علی الخصوص با آگاه ساختن شهروندان از مسائلی که پیرامون آنها می گذرد، باعث بیداری آنها شده و این بیداری، نفع عمومی را به همراه خواهد داشت. [25]

با تمام مزایایی که رسانه ها در خبررسانی به عموم جامعه دارند، حق حریم خصوصی یک اهرمی است که جلو افشاء اطلاعات راجع به زندگی خصوصی افراد را خواهد گرفت. بعضی، آزادی جستجو، اشاعه و دریافت اطلاعات و بعبارتی، آزادی بیان را با حریم خصوصی افراد در تزاحم می بینند و «سازش» را راه حل این تزاحم میدانند. بنظر نگارنده هیچ تزاحمی بین آزادی بیان و حق حریم خصوصی وجود ندارد. تا جایی که جستجو و افشاگری رسانه ها مربوط به امور عمومی جامعه باشد و باعث برملا شدن فساد دولت مردان و سودجویان شود، آزادی بیان مصداق پیدا می کند. اما اگر این جستجوها در زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد باشد و به قلمرو خصوصی آنها صدمه وارد کند، اسمش آزادی بیان نیست. زیرا آشکار کردن مسائل شخصی و خصوصی افراد به هیچ وجه ارتباطی با منافع عمومی جامعه ندارد. اینکه فلان هنرپیشه معروف در منزل خود از چه لباسی استفاده می کند هیچ منفعتی برای جامعه در بر ندارد، بجز اینکه با ورود به حریم خصوصی وی باعث تألمات روحی و جسمی او شده و حریم خصوصی آن نقض شده است.

مهم ترین مسائلی که رسانه های همگانی به آن می پردازند، بیان سیاسی و بیان حائز نفع عمومی است و اینگونه بیانها اصولاً از شمول حریم خصوصی خارج هستند. حمایت از حریم خصوصی، آزادی بیان را نظامند و تابع برخی محذورات حقوقی یا اخلاق حرفه ای می سازد ودر نتیجه اعتماد عمومی به روزنامه نگاران و خبرنگاران را افزایش می دهد.

در اینجا به آزادی بیان در قلمرو رسانه های همگانی با حفظ حریم خصوصی افراد می پردازیم و در خصوص هر یک از آنها ذیلاً توضیحاتی داده خواهد شد.

1ـ آزادی بیان و مطبوعات

مطبوعات در دو معنا بکار می رود یکی معنای خاص که شامل نشریات ادواری از قبیل روزنامه و مجله می شود و دیگری معنای عام، که علاوه بر مطبوعات ادواری شامل، کتاب، فیلم، نمایشنامه می شود. [26]

به موجب ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364 مطبوعات عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شمارۀ ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنّی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.

آزادی مطبوعات که یکی از مصادیق بارز آزادی بیان است، به عنوان یک حق حیاتی بشر مورد حمایت قرار گرفته است. زیرا مطبوعات مظهر تمدن یک ملت و بیانگر رشد و بیداری آن است و میزان گستردگی و رشد مطبوعات در هر کشور نشان دهنده میزان رشد و آگاهی ملت آن کشور می باشد. زیرا مطبوعات یکی از ابزارهای مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومت و به منزلۀ چشم وگوش ملت است. به همین دلیل منتسکیو، حقوقدان و اندیشمند معروف فرانسوی نیزمطبوعات را به سبب کارکردی که در نظارت امور عمومی دارند، نیرویی در حکومت تلقی می کرد و آنرا جزو آزادیهای سیاسی به شمار می آورد.

آزادی مطبوعات عبارت است از حق چاپ و انتشار، بدون مداخلۀ دولت یا هر گونه مقام عمومی یا خصوصی، اما آیا آزادی مطبوعات مطلق و نامحدود است؟ یقیناً تصور آزادی در جامعۀ انسانی با محدود بدون آن همراه است.بعبارت دیگر آزادی هر فرد در جامعۀ انسانی اقتضاء دارد که دیگران نیز آزادی خود را محدود به رعایت آزادی وی نمایند و از این رو، رابطۀ اجتماعی، آزادی ها را متقابلاً محدود می کند تا این روابط دچار گسیختگی نشود. آزادی مطبوعات هم از این قاعده مستثنی نیست.

آزادی مطبوعات تا اندازه ای قابل استناد است که وسیله ای برای بر هم زدن نظم و امنیت عمومی و تجاوز به حقوق افراد و حریم خصوصی آنها نباشد. میزان محدودیتهای حاکم بر این آزادی، نسبی بوده و به تبع زمان و مکان متفاوت است. [27]

ماده 11 «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» انقلاب کبیر فرانسه مصوب 1789 انتقال و انتشار آزادانه اندیشه ها و عقاید را یکی از پرارزش ترین حقوق انسانی می شمارد و آزادی مطبوعات را به رسمیت می شناسد.

نخستین قانون اساسی امریکا مصوب 1791، کنگره را از وضع هرگونه قانونی که آزادی بیان یا مطبوعات را محدود کند، منع کرده است. این دو، منبع مهم قانونی در خصوص «آزادی مطبوعات» هستند. قانون اساسی فدرال سوئیس مصوب 19 آوریل 1874 کهن ترین قانون اساسی است که آزادی مطبوعات را تضمین کرده است. قانون اساسی فنلاند، آلمان، الجزایر، یوگسلاوی سابق، مکزیک، پرتغال، اسپانیا نیز آزادی مطبوعات را تضمین کرده اند.

اصل 24 قانون اساسی ما نیز در این باره می گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می کند».

بنابراین، اصل بر آزادی مطبوعات است. مگر اینکه این آزادی  حریم  خصوصی افراد را نادیده بگیرد و وارد حوزه آن شود. در این صورت است که مطبوعات، دیگر آزاد نیستند، زیرا اقدام آنها بر خلاف حقوق شهروندی و حقوق فردی افراد اجتماع است.

2ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون

رادیو و تلویزیون ، امروزه در اکثر منازل دیده می شود، منازلی که کانون زندگی کودکان و افراد انسانی در تمامی سنین با نژادها، عقاید، مذهب، زبان و سطح سواد متفاوت می باشد. رادیو، رسانه ای شنیداری بوده و تلویزیون، رسانه شنیداری و دیداری می باشد. آنچه مردم می بینند بهتر باور دارند تا آنچه را می شنوند.

در مثل می گویند: «شنیدن کی بود مانند دیدن».

رادیو و تلویزیون در مقایسه با سایر رسانه های همگانی با مسائل مسوولیت مدنی بیش تری نیز مواجه هستند. اگر رادیو و تلویزیون نسبت به شخصی بی احترامی و توهین نماید، زیان دیده حق دارد تا علیه آنها اقامه دعوی نماید، زیرا حریم خصوصی آن شخص مورد تعرض و تعدی قرار گرفته است.

در انگلستان کمیسیونی به نام کمیسیون استانداردهای پخش، به موجب قانون پخش مصوب 1996 بوجود آمد و دارای سه وظیفه اصلی است.

ـ تعیین مقررات عملی در ارتباط با پخش برنامه ها

ـ رسیدگی به شکایات رسیده در ارتباط با پخش برنامه ها

ـ انجام تحقیقات در خصوص روی کردها عمومی نسبت به پخش برنامه ها.

قانون «انصاف» و حریم خصوصی که بر اساس بخش 107 از قانون پخش مصوب 1996 توسط کمیسیون استانداردهای پخش تهیه شده چنین می گوید: «باید میان حق مطلع بودن عموم و حق مربوط به حریم خصوصی شهروندان، مرزی را تعیین نمود و این مرز، گاه ممکن است بسیار باریک باشد. هنگامی که کمیسیون با شکایتی مبنی بر نقض بدون مجوز حریم خصوصی مواجه می شود، خود را در برابر دو پرسش جدا از یکدیگر قرار می دهد. نخست آن که آیا این حریم خصوصی، نقض شده است؟ دوم آنکه آیا این نقض، بدون مجوز بوده است؟

نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات تنها با مستمسک منافع عمومی، قابل توجیه است که شامل موردی از قبیل افشاء یا تعقیب جرم یا رفتارهای منافی عفت، حفاظت از بهداشت و ایمنی عمومی، افشای ادعاهای گمراه کننده افراد یا سازمان ها یا افشای عدم صلاحیت ها و ناشایستگی های فاحش در ادارات عمومی می گردد. افزون آن که، ابزارهای بدست آوردن اطلاعات باید با موضوع مورد تحقیق، تناسب داشته باشد». [28]

ملاحظه اصلی قانون انصاف و حریم خصوصی بررسی فنون و روشهای به کار گرفته شده از سوی برنامه سازان و میزان مطلوبیت این فنون به هنگامی است که پای حریم خصوصی در میان باشد. مثلاً، استفاده از میکروفون ها و دوربین های مخفی، تنها زمانی ضروری به نظر می رسد که میزان اعتبار و صحت ماجرا بدان وابسته باشد. مصاحبه های تلفنی تنها زمانی باید پخش شوند که هویت برنامه ساز یا شبکه تلویزیونی برای مصاحبه شونده روشن باشد.

تکرار تلاشها برای گرفتن عکس یا رضایت برای مصاحبه، می تواند به نقض حریم خصوصی فرد منجر شود. نشانی یک فرد نیز نباید به راحتی آشکار شود. افرادی که در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند، یا در شرایطی هستند که رنج می برند یا دچار یک ناراحتی می باشند نباید برای انجام مصاحبه تحت فشار قرار گیرند.

بزه دیدگان حوادث گذشته که ماجرای آنها را در برنامه هایی به تصویر می کشند باید از برنامه های یاد شده آگاه گردند و در غیر اینصورت، حتی اگر موضوع در راستای منافع عمومی نیز باشد، بعنوان نقض حریم خصوصی تلقی خواهد شد.

پرسش از کودکان در خصوص موضوع زندگی خانوادگی آنها ممنوع است و حریم خصوصی آنها باید محترم شمرده شود.

برای تشریح مطلب مثالی می آوریم. فرض کنیم شما تهیه کننده برنامه ای خبری برای یک شبکه تلویزیونی معتبر و پربیننده می باشید. رئیس شبکه به شما می گوید تا قطعه ای ویژه درباره زندگی خصوصی معلمین با عنوان «چه کسی فرزندان ما را آموزش می دهد» آماده نمایید. در همین حال شایعه ناخوشایندی در مورد یکی از اساتید روان شناسی به نام خانم «ورا گراندی» از دو دانشجوی دانشکده محلی می شنوید. در پی شنیدن چنین خبری تصمیم می گیرید آنرا مورد بررسی قرار دهید، پس از ساعتها کنکاش از طریق فهرستهای پلیس در  اداره سوابق پلیسی شهر به این نتیجه می رسید که خانم وراگراندی هشت سال قبل به دلیل جرم رانندگی در حین مستی بازداشت شده است، همچنین یکی از دوستان سابق این خانم به شما می گوید هنگامی که آنها دانشجو بودند، یک شب در عقب خوابگاه دانجشویی پنهان شده و «ماری جوانا» مصرف کردند و البته این راز را به طور جدی تاکنون حفظ کرده بودند. این دوست قدیمی همچنین در مورد خانم گراندی می گوید که وی اخیراً ملاقاتهای متعددی برای درمان افسردگی با مرکز روان پزشکان داشته است. در نهایت شما در می یابید که خانم گراندی خانه ای خارج از حومه شهر گرفته، که با حصار چوبی و نیزه تنکی حول آن احاطه شده است، لکن شما به همراه یک فیلم بردار از درختان آنسوی جاده بالا می روید بگونه ای که از این موقعیت، بخشی از حیاط پشتی منزل وی را می توانید مشاهده کنید. در این حال شما با بکارگیری دوربین مجهز به لنزی قوی سرتاپای وی را که بطور برهنه همراه مرد بیگانه ای که همسر قانونی او نیست، مورد فیلم برداری قرار می دهید. شبکه شما این فیلم را با ارزش تلقی و شب بعد این فیلم روی آنتن تلویزیون می آید و اعلام می کند «خانم وراگراندی، معلمی در حال ….»  و تمام ماجرای وی در اخبار ساعت 11 شب بیان می شود.

از دیدگاه قانونی، آیا شما مجاز به کسب و پخش این اطلاعات بوده اید؟[29] آیا شما به حریم خصوصی دیگران وارد نشده اید و آنرا نقض نکرده اید؟ مسلماً این اعمال، نقض آشکار حریم خصوصی و خلوت اشخاص است و به هیچ وجه، کسی مجاز به ارتکاب این اعمال نیست و در برابر صدمات و آسیبهای روحی و روانی که به شخص وارد آمده مسوول می باشد.

در قوانین صدا و سمیا در ایران مثل «قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1361، برخی اصول مربوط به حریم خصوصی و مسوولیت مدنی منعکس شده است، ماده شش قانون مذکور می گوید: «ارج نهادن به حیثیت انسانی و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی [از وظایف صدا و سیما است]».

ماده 19 قانون مرقومه اشعار می دارد: «در کلیه برنامه ها به ویژه اخبار، مسائلی که حاوی تهمت به نهادها و ارگانهای رسمی کشور و گروه ها و جمعیت ها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب فعالیت آنها قانونی است، قابل پخش نیست».

بنابر آنچه گفته شد، رادیو و تلویزیون می بایست در پخش برنامه ها، اخبار، فیلمها، سریالها و برنامه های علمی و غیر و دقت لازم را مبذول دارند، تا با برنامه های خود، موجب نقض حریم خصوصی اشخاص نشوند. در صوت نقض حریم خصوصی افراد و ورود به زندگی شخصی آنان، رادیو و تلویزیون، دارای مسوولیت جزایی و مدنی خواهند بود.

مطلب مشابه :  تعریف، اوصاف، عناصر و انواع عقد رهن

3ـ آزادی بیان و شبکه های رایانه ای ملی و بین المللی

تاریخچه شبکه های رایانه ای موسوم به اینترنت به سال 1973 میلادی بر می گردد. در آن سال وزارت دفاع امریکا برای برقراری ارتباط میان شبکه خود با شبکه رادیویی و شبکه ماهواره ای تلاشهایی را صورت داد.

رشد اینترنت از زمانی سرعت یافت که به شبکه عمومی مخابراتی، اتصال یافت، یعنی در اواسط سال 1980 میلادی این موضوع اوج گرفت.

در پایان دوره جنگ سرد، اینترنت از پرده آهنین نیز عبور کرد و به تدریج از دهه 1990 میلادی به بعد، به جهان سوم راه یافت. از اینترنت تعاریف زیادی به عمل آمده است. بعضی اینترنت را چنین تعریف کرده اند:

«شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهان است، یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیونها نفر با هم در رابطه قرار می گیرند و سازمان عظیمی است که نظم آن از پیش تا حدودی تنظیم شده است». [30]

جامعه شناسان، اینترنت را یک سیستمی می دانند که مدخلی برای جامعه الکترونیکی است. جامعه ای که از عناصر اصلی سیستم اینترنت، یعنی تولید کنندگان (سایت ها یا شبکه های مرتبط)، واسطه ها (توزیع کننده ها) و مصرف کنندگان (کاربران) تشکیل شده است. نکته حائز اهمیت اینکه کاربران اینترنتی و اسفتاده کنندگان آن تقریباً هر سال دو برابر می شود.

اینترنت در حکم مخزنی از اطلاعات خوب و بد، زشت و زیبا، اخلاقی، و غیراخلاقی می تواند باشد. امروز استفاده از این فن آوری نوین بقدری سهل شده که هر کس با هر بضاعتی می تواند به آن دسترسی پیدا کند و از آن بهره مند شود.

ورود اینترنت به ایران در آغاز دهه 1370 شمسی می باشد. در سال 1371  دانشگاه های صنعتی شریف و گیلان به وسیله مرکز تحقیقات فیزیک نظری به شبکه اینترنت وصل شدند. سال 1372 ایران به شبکه جهانی اینترنت پیوست و مرکز تحقیقات فیزیکی نظری نخستین مرکزی بود که بطور رسمی در ایران به شبکه جهانی اینترنت وصل شد. در حال حاضر، اینترنت در ایران چند سرویس اساسی مانند پست الکترونیکی، چت وب، وب نوشت، یوزنت، فروم و تلنت را ارائه می دهد.

اینترنت به مثابه دیگر فن آوری های نوین، هم کارکردهای مثبت دارد و هم کارکردهای منفی. برخی کشورها به زعم خود برای جلوگیری از اثرات منفی اینترنت به «فیلترینگ سایتها» روی آورده اند و ارائه خدمات اینترنتی را در انحصار دولت قرار داده اند. در ایران، فیلترینگ و انحصار دولت در خدمات اینترنتی از موضوعات بسیار مهم و از دلایل عقب ماندن این تکنولوژی در کشور است.

با مقدمه ای که در خصوص اینترنت گفته شد، معلوم گردید که این ابزار، در فهرست رسانه های همگانی جهان قرار دارد.

مطالب تصویری، صوتی یا ترکیبی مندرج در شبکه های رایانه ای ملی یا بین المللی، یکی دیگر از مظاهر «بیان» افکار و اندیشه های بشر هستند که همانند سایر مصادیق «بیان» اگرچه اصولاً آزادند، ولی باید محدودیتهای خاصی را که به ویژه برای حمایت و صیانت از حقوق فردی و حق حریم خصوصی افراد و آزادیهای عمومی مقرر شده است، رعایت نمایند.

امروزه هر فرد می تواند با راه اندازی یک «وب سایت» مطالب و نظرات سیاسی، اجتماعی، هنری و فرهنگی خود را در آن قرار دهد و در معرض کاربران اینترنت بگذارد. در واقع هر شخص می تواند برای خود یک روزنامه شخصی داشته و هر روز مطالب خود را برای میلیونها نفر منتشر نماید، بدون اینکه نیازمند اخذ مجوز از مراجع مختلف دولتی باشد. صاحبان «وب سایتها» می بایست در قرار دادن اطلاعات مورد نظرشان در سایتهای خود دقت نمایند و به حریم خصوصی افراد وارد نشوند. برای مثال؛ دارنده وب نمی تواند تصاویر و عکسهای خصوصی و خانوادگی اشخاص را بدون رضایت آنها در سایت خود منتشر نماید و یا نمی تواند اطلاعات کذب و نادرست را به فردی خاص منتسب نماید. زیرا چنین اعمالی لزوم جبران خسارت را بدنبال خواهد داشت.

4ـ آزادی بیان و نوارهای صوتی، ویدئویی، سی دی ها و دیسکتهای رایانه ای

کاربرد کاستهای صرفاً شنیداری یا دیداری و شنیداری در جامعه امروز به شدت عمومیت یافته است. دلایلی چون، چند منظوره بودن و قابلیت انطباق، ارزانی، آسانی تکثیر، امکان استفاده در هر زمان و مکان، تولید و تکثیر آنها و غیرو، این رسانه را دارای جذابیتهای خاصی کرده است.[31] تعداد مخاطبین آن بعلت وابسته نبودن تأثیر آن به جنس یا میزان تحصیلات استفاده کنندگان آنها، بسیار زیاد بوده و می توان آنها را با مطبوعات مقایسه کرد.

امروزه نوارها، سی دی ها و دیسکت ها رسانه هایی هستند که می توان از آنها برای بیان افکار و عقاید استفاده کرد. صاحبان و تهیه کنندگان آنها مکلفند محدودیتهای قانونی را رعایت کنند و به حریم خصوصی اطلاعات افراد وارد نشوند و نسبت به آن متعرض نگردند. بدیهی است با ورود تکثیرکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان  به حریم خصوصی افراد، مسوولیت بر آنها بار می شود و برای مثال؛ اگر کسی، فیلم جشن تولد یا جشن دوستانه خانواده ای را تکثیر و توزیع و یا بفروش برساند. این شخص علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی، مسوولیت  مدنی در برابر افرادی که در آن فیلم هستند، دارد.

 

ج ـ حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان

اصولاً کارفرمایان قبل از به خدمت گرفتن و استخدام اشخاص متقاضی کار و گاهی پس از استخدام، اطلاعات مختلفی درباره نام، نام خانوادگی، سن، شماره شناسنامه، تعداد اولاد، تخصص، وضعیت سلامتی، حسن یا سوء سابقه افراد، جمع آوری می کنند. در برخی اماکن کار، برای تأمین امنیت اشخاص حاضر یا اموال موجود، یا برای جلوگیری از نقض قوانین و قواعد کار، با استفاده از روشهای مختلف، نظارتهای سمعی و بصری آشکار یا پنهان بطور موقت یا مستمر صورت می گیرد.

جهت جلوگیری از ورود کارفرمایان به حریم خصوصی متقاضیان کار یا مستخدمین و سوء استفاده از اطلاعات شخصی آنان و برای حمایت از حریم خصوصی این اشخاص، تدابیری لازم است.

پیشرفت علم بر نقض حریم خصوصی به دست کارفرمایان تأثیر بسترایی دارد. اکنون نظارت بر کار مستخدمان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با توسل به ابزارهای تکنولوژیکی با سهولت و سرعت زیاد ممکن است. برای مثال؛ با برنامه های نرم افزاری می توان تعداد ضربه هایی را که یک کارمند بر کلیدهای رایانه وارد می کند ثبت کرد، کلیه کلامهای تلفنی را نیز می توان شناسایی کرد.

بررسیها نشان می دهد که در سالهای اخیر، نظارت اتوماتیک بر محل کار نیز رشد فزاینده ای داشته است. برنامه های نرم افزاری می توانند کنترل تمامی رایانه های شخصی کارکنان را در اختیار کارفرمایان قرار دهند.

استفاده از دوربینهای ویدئویی و تلویزیونهای مدار بسته، روش رایجی جهت نظارت بر کارگران در کارگاه است و حتی پای این دوربینها به حمام، اتاق رخت کن و استراحت و استخرها کشیده شده است.

کارگران معمولاً در حوزه های ذیل با نقض حریم خصوصی خود مواجه هستند.

ـ گزینش استخدامی، آزمایش مواد مخدر، الکل، ایدز، آزمایشهای روان شناسی و جنسیت، بازرسی ها و تفتیشهای بدنی محسوس و غیرمحسوس، نظارت، افشای اطلاعات خصوصی نظیر؛ اطلاعات پزشکی،  ورود کارفرما به مسائل و فعالیتهای غیرکار.

سازمان بین المللی کار اعلام می کند، استفاده از فناوریهای نظارت در کارگاهها و اقدامات مذکور، نگرانیهایی را درباره حریم خصوصی کارگران ایجاد کرده است. سازمان یاد شده اعلام می کند، استفاده از تکنولوژی نظارت، نقض حقوق بنیادین بشر و شرافت انسانی است. همچنین بازبینی، شنود و نظارت بر بانکهای داده های رایانه ای توسط کارفرمایان را نهی می کند.

سازمان بین المللی کار برای رفع نگرانیهای مذکور، توصیه هایی را در قالب «مجموعه قواعد رفتاری سازمان بین المللی کار در حمایت از داده های شخصی کارگران» اعلام کرده است. به موجب بند 14 ـ 6 مجموعۀ مزبور: «چنانچه کارگران با نصب مانیتور مورد نظارت قرار گیرند باید پیش تر، از دلایل این امر، برنامۀ زمانی نظارت و روشها و فنون به کار گرفته شده و از داده هایی که قرار است جمع آوری شوند، آگاهی پیدا کنند و کارفرما باید ورود به حریم خصوصی کارگران را به حداقل ممکن کاهش دهد. نصب مانیتورهای  نظارتی مخفی تنها در صورتی مجاز است که مطابق با قوانین ملی و بر مبنای دلایلی معقول و یا برای بهداشت یا امنیت یا حمایت از مالکیت لازم باشد».

کارفرمایان، داده های شخصی کارکنان را باید بصورت قانونی و منصفانه استفاده کنند و فقط برای اعمالی که مستقیماً به اشتغال مستخدم مربوط می شود مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعاتی که کارفرمایان از متقاضیان کار یا مستخدمین جمع آوری می نمایند نباید بوسیله تصویرهای چندگانه، تجهیزات حقیقت یاب و غیر و جمع آوری شود. معاینات ژنتیک باید ممنوع شده یا تنها به مواردی که صریحاً در قوانین تجویز شده است محدود شود.

کارفرمایان باید امنیت اطلاعات شخصی ر ا تضمین کنند و از گم شدن آن اطلاعات، دسترسیهای غیرمجاز به آنها یا استفادۀ غیرقانونی یا تغییر یا افشای آنها جلوگیری کنند.

نظارت ویدئویی کارگران تنها زمانی مجاز است که اطلاعات جمع آوری شدۀ کارفرمایان محدود به کارگران باشد. نظارت بر کارگران در اتاق خواب، دستشویی، رخت کن، حمام و جاهای مشابه، عموماً ممنوع است. نظارت ویدئویی باید بر اساس هدفی مشروع صورت گیرد. نظارت ویدئویی پنهانی اصولاً ممنوع است مگر آنکه ظن قوی به فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه در محل کار وجود داشته باشد.

کارگران حق دارند بدون مداخلۀ غیرقانونی و خودسرانۀ کارفرمایان به تبادل اطلاعات و فعالیتهای ارتباطی بپردازند. حریم خصوصی ارتباطات شفاهی و تلفنی کارکنان می بایست مصون از هر گونه تعرض باشد. و کارفرمایان نمی توانند ارتباطات تلفنی کارکنان خود را شنود کنند.

بنابراین کارفرمایان اعم از کارفرمای بخش دولتی و بخش غیردولتی باید به حریم خصوصی کارکنان خود و یا متقاضیان کار، احترام بگذارند و اطلاعاتی را که در این رابطه حاصل می کنند، جزء در اموری که مربوط به اشتغال کارکنان می شود، در امور دیگری استفاده نکنند و یا آنها را در اختیار افراد غیرمجاز قرار ندهند. نظارتهای پنهانی و مخفی را در محیط کار و در محیط های دیگر که کارکنان اوقات فراغت خود را در آنجا می گذرانند، انجام ندهند و گفتگوهای تلفنی و اینترنتی آنها را استراق ننمایند. اعمال مذکور در صورتیکه توسط مدیران و کارفرمایان صورت گیرد نقض حریم محیط کار و کارگر به حساب می آید و منجر به مسوولیت جزایی و مدنی متخلّف خواهد شد.

گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات

ارتباطات همواره وسیله اطلاع رسانی به انسانها می باشد. اگر حادثه ای در اقصی نقاط دنیا اتفاق بیافتد، دنیای ارتباطات باعث می شود خبر آن به دیگر نقاط جهان برسد. در یک دسته بندی کلی، ارتباط به دو قسم، تقسیم می شود. یکی ارتباط جمعی و عمومی و دیگری ارتباط خصوصی.

اگر برقرار کنندۀ ارتباط، عموم را مخاطب خود قرار دهد، آنرا ارتباط جمعی یا عمومی نامند. درباره چنین ارتباطی اصل بر این است که بدون اجازه بیان کننده، می توان اظهارات شفاهی یا مکتوب او را آزادانه اشاعه داد. برای مثال؛ اگر کسی در یک همایش علمی سخنرانی کند، مستمعین می توانند بیانات وی را به دیگران که در آن همایش حضور نداشتند منتقل نمایند.

ارتباطی که مخاطب آن اشخاص محدود و معین باشد، آنرا ارتباط خصوصی می نامند. اگر شخصی قصد داشته باشد پیام خود را صرفاً به شخص یا اشخاص محدود و معینی برساند، دستیابی به چنین پیامی تابع اصل محرمانگی و رعایت حریم خصوصی است. اشخاص ثالث حق رهگیری ارتباطات خصوصی را ندارند و دریافت کنندۀ پیام، بدون رضایت ارسال کننده حق افشای آنرا ندارد.

در اینجا ارتباطات عمومی ملحوظ نظر ما نمی باشد و از دایرۀ بحث ما خارج است. ما در این گفتار به حریم ارتباطات خصوصی و موارد نقض آنها می پردازیم و در سه بخش آنها را بررسی می کنیم. اول، ارتباطات دور دوم ارتباطات نزدیک و سوم ارتباطات الکترونیکی.

 

الف ـ ارتباطات دور

ارتباطات خصوصی گاهی از دور انجام می گیرد، یعنی ارسال کننده پیام، متن پیام را از نقطه ای به نقطه ای دیگر برای دریافت کننده ارسال می دارد. اینگونه ارتباطات شامل ارتباطات از طریق پست، ارتباطات از طریق بی سیم، ارتباطات از طریق تلگراف و ارتباطات از طریق تلفن، می شود، که ذیلا به هر یک از آنها می پردازیم.

1ـ ارتباط از طریق پست

یکی از قدیمی ترین ارتباطات که بین مردم تمامی جوامع مرسوم بوده و هم اکنون هم متداول می باشد، نامه است. همچنین برای ارسال کالاها و نامه ها که آنها را مرسولات پستی می گویند، مؤسسه ای بوجود آمده که تحت نظر دولتها به کار ارسال بسته های پستی مشغول می باشد. علاوه بر مؤسسات داخلی کشورها که بر اساس قوانین ملی اداره می شوند، اتحادیه جهانی پست که از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است در این زمینه، فعالیتهایی دارد و هدفش سازماندهی و توسعۀ خدمات پستی و ترویج تعالی همکاریهای بین المللی در این زمینه است. این اتحادیه در نیمه سوم قرن نوزدهم تشکیل گردیده و دفتر مرکزی آن در شهر برن سوئیس واقع شده است. عالی ترین مرجع این اتحادیه، کنگره است که از اختیارات تفنینی برخوردار می باشد. اتحادیه مذکور در کنگره وین در سال 1964 تصویب شد و در کنگره های بعدی اصلاحاتی در آن بوجود آمد. در حال حاضر همۀ کشورهای جهان عضو این اتحادیه هستند.

اتحادیه جهانی پست، قواعد مشترک قابل اعمال در خدمات پستی بین المللی و مقررات راجع به خدمات نامه های پستی را در «کنوانسیون جهانی پست و مقررات تفصیلی» پیش بینی کرده است و تمام کشورهای جهان از آن متابعت می نمایند. [32]

با بررسی «توافق نامه بسته های پستی و مقررات تفصیلی آن» که در اتحادیه جهانی پست به تصویب رسیده است، مصونیتی برای بسته های پستی به چشم نمی خورد و تنها در برخی مصادیق و مناسبتها، زیر مجموعه های اتحادیه مذکور، اعلام کرده اند که مصونیت اقلام پستی  از تعرض، از اصول بنیادین اتحادیه است. بعنوان نمونه، پذیرش قطعنامه شماره 1989/12 ج در کنگره واشنگتن مبنی بر اینکه، یکی از مسوولیتهای بنیادین ادارات پستی، تضمین مصونیت اقلام پستی از تعرض است و دولتهای عضو باید قوانین و مقررات متناسبی برای دستیابی به تحولات لازم، صورت دهند.

با وجود اینکه ماده یک کنوانسیون جهانی پست و بند اول ماده یک اساسنامه اتحادیه، آزادی حمل و نقل اقلام پستی را برای تمامی کشورهای عضو الزامی دانسته است اما مصونیت مطلق از تعرض نسبت به مرسولات و بسته های پستی، پذیرفته نشده است. الزاماتی چون امنیت ملی، حمایت از امنیت عمومی، امنیت کادر دفاتر پست، و مهار قاچاق، مصونیت های بسته های پستی را تحت الشعاع قرار داده است.

ولیکن تمایل اتحادیه به مصونیت مرسولات پستی از تعرض، بیشتر است و عملکرد اتحادیه، حاکی از آن است، گرچه همه کشورها اختیار بازرسی مرسولات پستی را دارند اما بازرسی آنها باید توسط مقامات صالح ملی نظیر گمرکات انجام گیرد نه ادارات پست.

با ظهور فناوریهای جدید، نظیر اشعۀ ایکس و دیگر فنون جدید نظیر استفاده از سگهای بوکش برای کشف مواد مخدر، اکنون گشودن بسته های پستی برای بررسی محتوای آنها ضروری بنظر نمی رسد.

با توجه به جمیع جهات هر چند اتحادیه جهانی پست و اساسنامه اتحادیه، بطور صریح بر مصونیت مرسولات پستی از تعرض، اشاره ای ندارد ولیکن قطعنامه هایی که در بعضی از کنگره های این اتحادیه به تصویب رسیده و رویه عملی اتحادیه، مصونیت بسته های پستی از تعرض بعنوان یک «اصل» پذیرفته شده است و در صورت اقتضاء، محمولات پستی توسط مقامات صالحه می تواند مورد تفتیش قرار گیرد.

برای مثال؛ اگر بسته های پستی حاوی مواد مخدر و روان گردان یا حیوانات زنده و یا مواد منفجره قابل اشتعال یا مواد یا مطالب خلاف عفت باشد، مقامات صالحه می توانند برای جلوگیری از ارسال این بسته های پستی ممنوع، آنها را بازرسی نمایند.[33]

در کشور ما به موجب ماده 13 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، عرضه خدمات پستی در اختیار دولت می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت پست، حق فعالیت در این زمینه را نخواهند داشت.

در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون صادرات و واردات و قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مهم ترین قوانینی هستند که به مصونیت حریم مرسولات پستی مربوط می شوند، چون به موجب قانون، فقط دولت است که می تواند در امور پستی فعالیت نماید. بر این اساس، مسوولیت اصلی حمایت از حریم مرسولات پستی با دولت است و دولت بیش از هر شخص دیگری در مظان نقض این حریم قرار دارد.

از مجموعه مقررات صادرات و واردات و پست می توان ممنوعیتهای کلی ارسال کالا از طریق پست را در 12 مورد برشمرد، و از آن جمله می توان، کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارند، اسلحه و مهمات و مواد منفجره، رادیواکتیو، وسایل قمار و مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان، اشیاء عتیقه، فرش دستباف و غیرو را نام برد.

مطابق ماده 18 قانون تشکیل شرکت پست ایران، در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورتمجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان یا قائم مقام یا نماینده او صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. به موجب ماده یاد شده، رؤسا و مدیران واحدهای پستی در هنگام کشف جرایم پستی بعنوان ضابط دادگستری بوده و موظفند تحقیقات و اقدامات لازم را با تنظیم صورتمجلس به مقامات قضایی منعکس کنند.

ماده 16 قانون مارالذکر مقرر می دارد: «هر یک از کارکنان شرکت پست یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحو به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده است، مراسلات و نامه های اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم کند یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشا کند، علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرایم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد».

اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، را ممنوع اعلام کرده است. این اصل قانون اساسی، مرسولات پستی را مصون از تعرض دانسته است. یعنی اصلی را که اتحادیه جهانی پست و کنگره های آن بدون تصریح در مقرراتشان پذیرفته است، قانون اساسی ما با صراحت آن را مورد قبول قرار داده است.

بنابراین، اصل کلی این است که بازکردن، ضبط، توقیف و تفتیش نامه ها و سایر بسته های پستی ممنوع است. مگر بر طبق قانون و آن هم در صورتیکه مقامات قضائی صالح بر مبنای ظن قوی که به صورت متعارف کسب شده باشد، تشخیص دهند که بازکردن یا ضبط و تفتیش نامه یا سایر مرسولات پستی برای حمایت از امنیت ملی ضرورت دارد، یا به کشف ادله جرم در حال ارتکاب یا ارتکاب یافته کمک خواهد کرد. و نیز در مواردی مأموران پست بدون اخذ مجوز قضایی می توانند به بازرسی و احیاناً گشودن مراسلات پستی اقدام کنند و آن هم در صورتی که بر مبنای ادله قوی تشخیص دهند یکی از موارد 12 گانه که قبلاً به آن اشاره شد، در بسته پستی وجود دارد.

غیر از موارد مذکور به نظر می رسد، باز کردن، توقیف، تفتیش و نرساندن مرسولات پستی به هر دلیل که باشد، نقض حریم خصوصی ارسال کنندگان و دریافت کنندگان آن مرسولات می باشد و علاوه بر مراتب بالا در مورد بسته های پستی سرگردان، مأموران پستی می توانند جهت کشف مشخصات گیرنده یا فرستنده و تعیین تکلیف در مورد نامه یا بسته پستی سرگردان آنرا باز کنند. بنابراین به جز مسائل پیش گفته، مأمورین پست در قبال بازکردن، ضبط، توقیف، تفتیش و نرساندن بسته های پستی به جهت نقض حریم خصوصی اشخاص ذینفع، مسوولیت جزائی و مدنی دارند.

2ـ ارتباط از طریق تلفن

پیشرفت فناوری باعث شده است که انواع ارتباطاتی که از طریق تلفن و وسایل دیگر از این قبیل، صورت می گیرد، قابل شنود و رهگیری باشند. تلفنهای معمولی، همراه و سلولی که از سیگنالهای یکسان استفاده می کنند به آسانی قابل شنود هستند. این شنودها باعث نگرانی های مسوولین و مردم شده است.

درج اخبار مربوط به شنود تلفنهای مقامات عالی رتبۀ یونان در شبکه ای ناشناس، باعث به راه افتادن جنجال سیاسی در آن کشور شد. [34] همچنین بعد از حادثه 11 سپتامبر، امریکا در صدد تصویب قوانینی بر آمد که دولت این اجازه را داشته باشد، تا جهت جلوگیری از حوادث تروریستی مشابه، مکالمات را شنود کند. این موضوع مدتی باعث جنجال و مخالفت گروهای مختلف در آن کشور شد. اینگونه مسائل و موضوعات باعث حساس شدن این قضیه گردید که حریم ارتباطات شخصی در معرض خطر جدی قرار گرفته است. دست اندرکاران و فعالین این بخش در صدد برآمدند تا ابزارهای حقوقی و قانونی مقوله «شنود و رهگیری» مکالمات تلفنی را کنترل نمایند.

اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور، مسوول مقررات و تنظیمات، استانداردسازی، هماهنگ سازی و توسعه ارتباطات تلفنی از راه دور و نیز همسان کردن سیاستها و خط مشیهای ملی ارتباطات از راه دور است. مقررات مصوب این اتحادیه برای دولتهای عضو، طبق حقوق بین الملل، لازم الاتباع است. ماده 37 اساسنامه اتحادیه مذکور چنین می گوید:

«1ـ اعضای اتحادیه موافقت می کنند تا همۀ تدابیر ممکن و منطبق با سیستم ارتباطات از راه دور را جهت تضمین محرمانه بودن مکالمات بین المللی اتخاذ کنند».

بدین ترتیب اصل محرمانه بودن ارتباطات از راه دور در اساسنامه اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور، تأکید شده است، لیکن در بند 2 ماده مرقومه، اعمال و کار بست این اصل را به مقامات ملی واگذار کرده است. در بند 2ماده 34 اساسنامه مزبور پیش بینی شده، تا اعضای اتحادیه هر نوع ارتباطات از راه دور شخصی را که برای امنیت کشور،خطرناک تشخیص داده یا مخالف قوانین نظم عمومی و یا عفت عمومی باشد را قطع کنند.

بنابراین، مقررات بین المللی، اصل محرمانه بودن ارتباطات را به صورت مشروط قبول کرده است. و این اجازه را به دولتها داده تا آنها ارتباطات از راه دور خصوصی را بر مبنای دلایل منعکس در ماده 34 اساسنامه، رهگیری و شنود نمایند.

در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350، مقرراتی هستند که در خصوص محرمانه بودن مکالمات و ارتباطات تلفنی و چگونگی شنود آنها، مواردی را پیش بینی کرده اند.

اصل 25 قانون اساسی، فاش کردن مکالمات تلفنی را ممنوع اعلام کرده است و افشاء و شنود مکالمات تلفنی را موکول به حکم قانون نموده، تبصره ماده 104 قانون آئین دادرسی کیفری، کنترل تلفن افراد را جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص لازم است، ممنوع دانسته است.

ماده 582 قانون مجازات اسلامی، برای مأمورین و مستخدمین دولتی که بدون مجوز قانونی مکالمات تلفنی اشخاص را استراق سمع می کنند و یا بدون اجازه آنها مطالب آنها را افشا می کنند مجازات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال در نظر گرفته است.

ماده 641 قانون مذکور برای مزاحمت تلفنی، مجازات یک تا شش ماه حبس پیش بینی کرده است. تبصره های ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، برای استفاده کنندگان غیرمجاز وسایل مخابراتی عمومی و اختصاصی و مزاحمین ارتباطات تلفنی، محدودیتهایی قائل گردیده، و ورود به حریم خصوصی دیگران را نه تنها ممنوع، بلکه حسب مورد و با توجه به مراتب و دفعات، مستوجب قطع وسیله ارتباطی می داند.

از مجموع مقررات و قوانین بین المللی و داخلی، پیرامون ارتباطات و مکالمات تلفنی افراد، می توان چنین نتیجه گیری کرد، که شنود و رهگیری کلیه مکالمات و ارتباطات تلفنی اشخاص، بدلیل محرمانه بودن ممنوع است، مگر در مواردیکه قانون تجویز کرده است. یعنی از آنجا که ارتباطات و مکالمات تلفنی اشخاص، حریم خصوصی آنها محسوب می شود، هیچکس حق ندارد، این حریم خصوصی را نقض نماید. اگر کسانی، چه داخل در حکومت و چه افراد غیرحکومتی بدون داشتن مجوز قانونی، مبادرت به شنود یا افشائ مکالمات تلفنی دیگران نمایند، علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی، دارای مسوولیت مدنی در قبال خسارت دیدگان خواهند بود.

3ـ ارتباط از طریق تلگراف

تلگراف، دستگاهی است که به وسیله آن، اخبار و مطالب را از راه دور مخابره می کنند و آن مرکب است از دستگاه فرستنده، دستگاه گیرنده و سیمهای رابط. مطالبی که به وسیله تلگراف مخابره و بر کاغذی نوشته شده باشد را پیام تلگرافی می گویند.[35]

همانگونه که در بحث راجع به «ارتباط از طریق تلفن» بیان گردید، اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور، بعنوان سیاست گذار و خط مشی دهنده به کشورهای عضو، ارتباطات تلگرافی را هم شامل «اصل محرمانه بودن» قلمداد کرده است. ولی در بند یک ماده 34 اساسنامه مذکور، در خصوص تلگراف و ارتباطی که بدین طریق انجام می گیرد، استثنایی قائل گردیده، بنابر ماده مرقومه: «اعضای اتحادیه حق دارند که ارسال هر نوع تلگرام شخصی را که به نظر آنها برای امنیت کشور خطرناک بوده یا مخالف قوانین، نظم عمومی یا عفت عمومی است متوقف سازند و …».

در خصوص «تلگراف» همانند مکالمات تلفنی، دولتهای عضو به دلایل تصریح شده در ماده مذکور، می توانند آنها را رهگیری نمایند. دلایل منعکس در ماده مذکور به نظر می رسد حصری است و تمثیلی نبوده و دول عضو اتحادیه می بایست در چهارچوب آن دلایل، تلگرافها را بررسی و رهگیری نمایند.

نظام حقوقی ایران در قوانین مختلف خود به ممنوعیت رهگیری و افشاء «تلگراف» اشاره کرده است. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری از جمله این قوانین به شمار می آیند.

آنچه در مورد استراق سمع و رهگیری ارتباطات و مکالمات تلفنی در مطالب قبلی اشاره شد، در این خصوص صادق است و مقررات قانونی به نحوی مشابه می باشند. بنابراین، افشای مخابرات تلگرافی و در دسترس غیر قراردادن آنها، ورود به حریم خصوصی فرستنده و گیرنده، تلگراف است و دولت حق ندارد به بهانه های مختلف، تلگراف افراد را رهگیری و فاش نماید، مگر اینکه ظن قوی بر مخاطره افتادن امنیت کشور باشد یا اینکه، تلگراف بر خلاف قوانین و نظم یا عفت عمومی باشد. در این صورت با دستور مقامات صالحه قضایی، دولت حق دارد به آنها دسترسی پیدا کند. در غیر اینصورت افرادیکه تلگراف را رهگیری یا فاش نمودند، علاوه بر مسوولیت کیفری، بعلت تعرض به حریم خصوصی افراد، مسوولیت مدنی نیز خواهند داشت.

4ـ ارتباط از طریق بی سیم

بی سیم، وسیله ارتباطی بین دو یا چند نفر برای مقاصد و مأموریتهای خاص می باشد. بی سیم عموماً توسط مأمورین دولتی مورد استفاده قرار می گیرد و از مکانی بنام «مرکز» هدایت می شود. استفاده از بی سیم با رمز یا کد، میسر می باشد، یعنی اینکه، استفاده کنندگان قبل از بکارگیری آن، رمزهای خاصی را بین خود رد و بدل می نمایند و به وسیله رمزها، یکدیگر را شناسایی کرده و اخبار منظور نظر خود را برای همدیگر مخابره می نمایند. بی سیم ها اصولاً بر روی فرکانس های متفاوت هستند. سیگنالهایی که از بی سیم ها ارسال می گردد، قابل رهگیری  و شنود می باشند و در حقیقت می توان گفت ارتباطات بی سیم ایمن نیست. قوانین بین المللی وداخلی اختلال و شنود بی سیم ها را ممنوع اعلام کرده است. علاوه بر آن، بر اساس قوانین مربوط به مخابرات، داشتن بی سیم ها تنها در انحصار ادارات و سازمانهای دولتی ذیربط می باشد و اشخاص دیگر حق داشتن بی سیم را ندارند. شنود و رهگیری ارتباطات بی سیم، استراق سمع غیرقانونی محسوب می شود و چه بسا لوازم یک جاسوسی و افشای اسرار دولتی را فراهم آورد و باعث کاهش اقتدار سیستم امنیتی و اطلاعاتی شود. گاهی اوقات، افراد با رهگیری کدهای بی سیم و ورود به آنها و دادن اطلاعات غلط به مخاطبین، باعث گمراهی مأمورین و استفاده کنندگان شده و مأموریت محوله آنان را با شکست روبرو می سازد.

این ورودهای غیرقانونی، ورود به حریم خصوصی ارتباطات مخابراتی بوده و نه تنها از حیث عمومی جنبه مجرمانه داشته، بلکه در صورتی که شنودها و افشای آنها و یا اختلال در بی سیم، موجب ضرر و خسارت به اشخاص شود، مسوولیت مدنی نیز به همراه خواهد داشت.

ب ـ ارتباطات نزدیک

برخی موارد، ارتباطات خصوصی دیگران، ارتباطات نزدیک است. این ارتباطات ممکن است توسط فرد یا افرادی نقض شود. بعبارت دیگر ممکن است به حریم خصوصی ارتباطات نزدیک دیگران تجاوز شود. ارتباطات نزدیک شامل، ارتباطات جنسی، ارتباطات کلامی و ارتباطات از طریق ایما و اشاره می شود که به آنها پرداخته خواهد شد.

1ـ ارتباطات جنسی

منظور از ارتباطات جنسی، ارتباطات آمیزش دو نفر به قصد لذت بردن از یکدیگر است. خواه آن دو نفر از یک جنس باشند یا از جنس مخالف. همان گونه که در گفتار دوم این فصل مشروحاً بیان گردید، ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد بدون رضایت آنها و بدون مجوز قانونی ممنوع وتجاوز به حریم خصوصی محسوب می شود.

قانونگذاران در بیشتر کشورهای جهان حریم خلوت اشخاص را مکانی امن جهت استراحت، مطالعه، عشق بازی و هر کار دیگری که شخص صلاح بداند، قلمداد کرده اند و ورود به حریم خلوت اشخاص را منع نموده اند.

ارتباطات جنسی افراد، موضوعی بسیار خصوصی بوده و هیچکس حق ندارد به آن ورود نماید. در کشورهای غربی این نوع ارتباطات، خصوصی محض است و دیگران مطلقاً حق ندارند به آن وارد شوند. اما در کشورهای اسلامی بخصوص کشور ما، این نوع ارتباطات، به ارتباطات مشروع و نامشروع تقسیم می شوند.

در ارتباطات مشروع، مطلقاً کسی حق تعرض ندارد، ولی در ارتباطات نامشروع، افرادی خود را مجاز می دانند که در این مقوله وارد شوند و دخالت نمایند. البته این افراد در قالب امر به معروف و نهی از منکر که یکی از فروع اسلام است خود را موظف به دخالت می دانند. و همچنین ضابطین دادگستری در جرائم مشهود، داخل این موضوع می شوند.

با تمام این تفاصیل، آیات و روایات بسیاری در منع تجسس و ورود به منازل و حریم خصوصی اشخاص وجود دارد و قبلاً به آنها پرداخته شد. [36]

بنابراین ارتباطات جنسی از هر نوع که باشد، یک امر خصوصی محض تلقی می شود و کسی نمی تواند به بهانه های مختلف این نوع ارتباطات را نقض نماید و به حریم خصوصی دیگران تجاوز کند. هیچ کس راضی نیست که راجع به خلوت جنسی اش، دیگران مطلع شوند و یا درآن هنگام شخص یا اشخاصی به آنجا ورود نمایند. قوانین شرعی اسلام در این خصوص بسیار سختگیرانه می باشد و راههای ثبوت زنا و لواط را آن قدر مشکل گرفته، که کمتر کسی بتواند آنها را اثبات کند. مثلاً راههای ثبوت زنا، چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل، می باشد. این همه سختگیری شارع در ثبوت این جرائم، این است که نمی خواهد، قبح عمل در جامعه اسلامی شکسته شود و راهی برای متجاوزان حریم خصوصی مفتوح نماید و هر روز عده ای به پاییدن عده ای دیگر مشغول شوند.

نتیجه این که، ارتباطات جنسی اشخاص، جزء حریم خصوصی آنها است و کسی حق ورود و تفتیش در این مقوله را ندارد و متعرضین علاوه بر مسوولیت کیفری، دارای مسوولیت مدنی در صورت ورود ضرر و خسارت خواهند بود.

2ـ ارتباطات کلامی

ارتباطات کلامی، صحبت و گفتگوی دو یا چند نفر راجع به موضوع خاص است. این گفتگوها اگر در یک مکان عمومی، که مخاطبین آن مشخص نباشند، صورت گیرد، از موضوع بحث ما خارج است. زیرا اینگونه صحبتها، اصولاً در همایش ها و کنفرانس ها بعمل می آید و حریم خصوصی ارتباطات را شامل نمی شود. منظور ما در اینجا، ارتباطات کلامی است که بین دو یا چند نفر بصورت مخفی یا غیرعلنی انجام می گیرد. کسانیکه در این ارتباطات حضور دارند، تمایلی ندارند، که دیگران مکالمات و مذاکرات آنها را شنود کنند یا آنها را برای دیگران افشاء نمایند.

استراق سمع یک عمل  زشت اخلاقی و نکوهش شده در تمام جوامع بشری می باشد. گاهی استراق سمع توسط جاسوسان باعث بر ملا شدن یک تاکتیک جنگی می شود و باعث شکست خوردن طرفی که این تاکتیک را بکار برده می گردد. برخی موارد، استراق سمع موجب، کشف اسرار یک شرکت بزرگ تجاری شده و افشاء آن، کاهش فروش کالاهای آن شرکت را به دنبال خواهد داشت.

از پیامبر اسلام (ص) منقول است که آنحضرت فرمودند، هر کس به سخنان و گفتگوی دیگران گوش بسپارد در حالیکه آنان رضایت ندارند، در روز قیامت به گوشهای او سرب گداخته می ریزند.

این مجازات سخت که خداوند برای این افراد قائل گردیده است، جهت ورود آنان به حریم خصوصی ارتباطات دیگران است. متعرضین به این حق، استقلال وجودی افراد را سلب می کنند و ارزشهای اخلاقی جامعه را متزلزل می نمایند.

از آنجا که ارتباطات کلامی افراد مورد حمایت می باشد. بنابراین اگر کسی با استراق سمع به این نوع ارتباطات تجاوز کند و باعث ورود ضرر و زیان شود، مسوولیت مدنی بر اعمال وی بار خواهد بود.

 

3 ـ ارتباطات از طریق ایماء و اشاره

در مواردی به دلایل خاص، از جمله گنگ بودن و عدم دارا بودن قوۀ تکلم و یا موارد استثنایی که اشخاص تعمداً حاضر به صحبت نمی باشند، گفتگویی بین اشخاص رد و بدل نمی شود و افراد تمایل دارند تا عقاید و نظرات خود را به صورت ایماء و اشاره به یکدیگر بفهمانند. برای مثال؛ هنگامی که دو نفر که تلفظ برایشان ممکن نباشد، قصد انتقال مطالبی به همدیگر داشته باشند، از حرکات دست برای منتقل کردن منظور خود استفاده می کنند.

بنظر می رسد، ارتباط کلامی و ارتباط از طریق ایما و اشاره از این حیث که هر دو، داخل در حریم خصوصی ارتباطات قرار می گیرند؛ آثار مشابهی داشته باشند. یعنی همان طوری که در ارتباطات کلامی، استراق سمع ممنوع است، در ارتباطات از طریق ایماء و اشاره نیز استراق سمع ممنوع می باشد. در این گونه ارتباطات، اشاره بجای کلام، نقش بازی می کند. و مانند این است که کلامی بین طرفین رد و بدل شده است. اگر شخصی خود را بدون رضایت اشخاصی که در این ارتباط هستند، دخالت دهد و حرکات و اشارت آنها را دزدیده ببیند و یا مطالبی که بواسطه ایماء و اشاره بین اشخاص رد و بدل شده را افشاء کند، حریم خصوصی ارتباطات دیگران را نقض کرده و اگر بواسطه این عمل، زیانی به اشخاص وارد آید، مسوولیت مدنی خواهد داشت.

ج ـ ارتباطات الکترونیکی

ارتباطات عصر جدید با ارتباطات قرون گذشته تفاوت فاحش دارد. در زمانهای گذشته ارتباطات غیرحضوری، به وسیله نامه و یا پیک و چاپار صورت می گرفت. کم کم با پیشرفت جوامع و علوم، ادارات پست جایگزین پیک و چاپار شد. با اختراع تلفن، مرس و تلگراف، ارتباطات سرعت بیشتری به خود گرفت و با ورود کامپیوتر و اینترنت، ارتباطات سرعت و شتاب روز افزون به خود گرفت که از آن به ارتباطات الکترونیکی یاد می کنند. ارتباطات الکترونیکی را به دو بخش، یکی بوسیله اینترنت و دیگری به وسیله ایمیل یا پست الکترونیکی بررسی می نمائیم.

 

1ـ اینترنت

با گسترش استفاده از رایانه برای تولید، نگهداری و انتقال انواع داده ها که از جمله شامل داده های شخصی نیز می شود. این نگرانی ایجاد شده است که داده های مذکور به انحای مختلف در اختیار دیگران قرار گیرد و اطلاعات و ارتباطات شخصی افراد افشا شود.

از نظر فنی، رهگیری داده های رایانه ای به یکی از دو شکل زیر صورت می گیرد.

اگر این داده ها از جریان یک سیستم صوتی یا حتی از یک سیم مستقیم عبور کند می توان با هر یک از روشهای عادی استراق سمع، حتی به شکل آماتوری این داده ها را از آن سیم قاپ زد. اما شایع ترین شکل قاپیدن داده های رایانه ای، هک کردن است. رایانه ای که می تواند از طریق تلفن به کاربرهای مجاز خود اجازه ارتباط باآن را از مسافتهای دور بدهد، ممکن است به وسیله شخصی که دارای یک رایانه و مودم است و درصدد هست تا دریابد که در حافظه چه دارد، مورد دست درازی قرار گیرد. هکر نیاز دارد تا بفهمد که چگونه رایانه ای را که به آن دسترسی پیدا کرده است کنترل کند.

استفاده روز افزون از اینترنت و کارکردهای مختلف آن سبب شده است که اینترنت رقیبی برای وسایل ارتباط از راه دور باشد و تحول مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی رخ دهد.

جاسوسی اینترنتی، روش متداول برای دسترسی به اطلاعات ذی قیمت نظامی و سیاسی است و افراد سودجو و تروریستها، با استفاده از یک صفحه کلید و ارتباط با شبکه جهانی اینترنت می توانند، بصورت غیرمجاز، وارد سیستم رایانه نظامی شده و اطلاعات کسب شده را به طرف مقابل بفروشند.

استراق سمع از طریق اینترنت، لوازم یک جاسوسی تمام عیار و افشای اسرار دولتی را فراهم می آورد. همچنین اخلال گران رایانه ای با توسل به اینترنت به شبکه های بانکها نفوذ می کنند و با هک کردن کارتهای اعتباری افراد، پولهای آنان را ربوده و پول سرشاری به جیب می زنند. و یا با ورود به اطلاعات شرکتهای تجاری به وسیله  ارتباطات اینترنتی، داده هایی پیرامون روابط مالی شرکت، تعداد کارمندان، میزان تولیدات، طرفهای قرارداد شرکت و حتی اطلاعات خصوصی مدیران را به دست می آورند.

کشورهای مختلف، جهت ساماندهی فعالیتهای اینترنتی تدابیر ویژه ای در نظر گرفته اند، کشور ما هم در سال 1380 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را به تصویب رساند. مصوبه مذکور مشتمل بر سه آئین نامه است، آئین نامه نحوه اخذ مجوز ضوابط فنی نقطه تماس بین المللی، آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت وآئین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت.

در آئین نامه های مذکور از حریم خصوصی کاربران اینترنت حمایت مؤثری بعمل نیامده است، بلکه دست دولت در دسترسی به بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران کاملاً بازگذاشته شده، بر اساس مقررات مذکور، همۀ اطلاعات کاربران اینترنتی به آسانی برای مراجع دولتی قابل دسترس و رهگیری است.

بنابراین حریم خصوصی افراد به وسیله اینترنت از دو جهت مورد تهاجم واقع شده است.

یکی از جانب اشخاص حقیقی که با ارتباطات اینترنتی به تحصیل اطلاعات و داده های دیگران می پردازند و یکی از جانب دولتها، که با تصویب مقررات، خود را محق می دانند که به وسیله ارتباطات اینترنتی همه اطلاعات کاربران اینترنتی را برای خود قابل دسترس بدانند. هر دو گروه بعلت ورود به حریم خصوصی دیگران متجاوز محسوب می شوند و دارای مسوولیت می باشند.

2ـ ایمیل یا پست الکترونیکی

وسایل سنتی ارتباط از راه دور کم کم جای خود را به ابزارآلات جدید می دهند، که نیاز به رعایت تشریفات عریض و طویل ندارد. اکنون هر کس می تواند با استفاده از پست الکترونیک، نامه ای را برای دیگری که هزاران کیلومتر دورتر از اوست، ارسال کند. یعنی، یک شکل ارتباط بدون کاغذ، شامل ارسال داده های محاسبه شده از یک رایانه به رایانۀ دیگر، ایجاد شده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پستی سنتی و تلفن گردد. ولی استفاده از این شیوۀ جدید ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد. بطوریکه شخص دیگری غیر از مخاطب پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده، آنرا بخواند.

علاوه بر اشخاص عادی، دولتها با امکانات و وسایل مجهزی که دارند می توانند، نامه ها و پیامهای الکترونیکی اشخاص را بازرسی و تفتیش نمایند. در برخی کشورها قوانین برای رهگیری ارتباطات به تصویب رسیده است و دست دولتها را در این خصوص باز نگذاشته. برای مثال؛ فرانسه در جولای 1991 میلادی «قانون مربوط به چهارچوب حقوقی امنیت رهگیریها» را وضع کرد. در این قانون نحوه رهگیری ارتباطات اشخاص مشخص شده و فقط در چهارچوب این قانون، می توان ارتباطات را رهگیری نمود.

رهگیری ارتباطات در بلژیک تابع قانون 1994 است، و می بایست رهگیری بر اساس مجوز قانونی باشد در غیر اینصورت مرتکبین قابل مجازات می باشند.

در کشور ما به شرح مطالب قبلی، دست دولت برای رهگیری ارتباطات و اطلاعات کاربران، باز است. و حتی می تواند، نامه های الکترونیکی را رهگیری و بررسی نماید. با این اوصاف به نظر نگارنده، هیچ کس، حتی دولت حق رهگیری ارتباطاتی که با پست الکترونیکی ارسال می شود ندارد. پیامها و نامه های الکترونیکی در قلمرو حریم خصوصی اشخاص هستند و کسی بدون اجازه نمی تواند به آن قلمرو وارد شود مگر با رضایت آنها یا مجوز قضایی معتبر. ورود بدون اجازه و غیرقانونی، مستوجب مسوولیت مدنی برای واردین خواهد بود.

[1] محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، پیشین، ص 2250.

[2] قانون تجارت ماده 584.

[3] ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، 1371، ص 661.

[4] محمد آشوری، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ سوم، تهران، 1382، صفحات 139 و 138.

[5] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص 190.

[6] منظور از آئین معقول، یعنی روشهایی که مأمور برای تحصیل ادله استفاده می کند باید عقلائی و بدور از زور و غیره باشد.

[7] رجوع کنید به بند ب گفتار سوم از فصل اول پایان نامه .

[8]  The Restatement of Law of Torts, available t:http://www.dsl.psu.edu/library/lrr/legalresearch/restatements.

[9]  The Canadian charter of Rights and freedoms.

[10] ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1352، صفحات 269 و 268.

[11] محمد آشوری، پیشین، ص 115.

[12] ماده 102 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.

[13] Council of Europeth regard to Automatic processing of personal data.

[14] بند «ب» ماده 2 دستور العمل اروپایی حمایت از داده های شخصی.

[15] محبوبه علیپور و فرزانه غلامی، حریم زندگی خصوصی، چگونه راه را بر نامحرم ببندیم.

[16] ماده 89 قانون جنایی سودان، ماده 310 قانون کیفری مصر، ماده 437 قانون کیفری عراق، ماده 355 قانون کیفری اردن ماده 20 قانون نظام پزشکی سوریه، ماده 226 ـ 13 قانون کیفری فرانسه، ماده 648 قانون مجازات اسلامی ایران.

[17] مرتضی طبیبی جبلی، مسوولیت کیفری پزشک در افشای اسرار بیمار، خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان، سال دوم، دیماه 1386، شماره 18، ص 42.

[18] سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 2، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، تهران، 1371، ص 213.

[19] محمد رضا انصافداران، بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری، انتشارات جنگل، چاپ اول، تهران، 1386، ص 94.

[20] ویلیام بولتون، تاریخ و سازمان و وظایف کانون وکلای انگلستان، ترجمه حسینقلی کاتبی، انتشارات آبان، 1357، ص 183.

[21] نصرالله قهرمانی، مسوولیت مدنی وکیل دادگستری، نشر گندم، چاپ اول، تهران، 1377، ص 215.

[22] مصوبه هشتمین  کنگره سازمان ملل متحد، اصول اساسی مربوط به وظیفه وکلا، ترجمه نیما تقی خانی، خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان، سال اول، اسفندماه 1385، شماره 8، ص 52.

[23] ژآن کازنو، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، مؤسسه اطلاعات، چاپ سوم، تهران، 1370، ص 4 و 3.

[24] همان، ص 260.

[25] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص 220.

[26] منوچهر طباطبایی مؤتمنی ، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، دانگشاه تهران، تهران، سال 1375، ص 106.

[27] باقرانصاری و جهانسوز شیخ الاسلامی کندلوسی، مسوولیت مدنی رسانه های همگانی، معاونت پژوهشی و تنقیح قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، 1381، ص 58.

[28] پیترکری و جوساندرز، حقوق رسانه ها، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1386، ص 224.

[29] زهرائی، حقوق حریم خصوصی، قابل دسترس در:

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=83481

[30] معاونت برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری کل استان قم، جامعه و رسانه های نوین، دادگستری استان قم، چاپ اول، 1387، قم، ص 101 و 100.

[31] علیرضا حسین پاکوهی، ارتباطات جمعی در ایران، پرسشهایی برای تحقیق، رسانه، شماره اول، سال هفتم، ص 72.

[32]  Universal postal union, at:http://www.upu.int

[33] ماده 41 کنوانسیون جهانی پست.

[34]  http://www.aftab.ir/news/2006/feb/04/clc1139048714-politics-world.php.

[35] محمد معین، پیشین، صفحات 1134 و 1133.

[36] رجوع کنید به گفتار سوم از فصل اول پایان نامه.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92