رشته حقوق

موارد جواز قطع اعضاء

موارد جواز قطع اعضاء

هر چند بنابر بحث های صورت گرفته، ادله ابراز شده در باب حرمت قطع اعضاء انسان زنده و مرده، مورد پذیرش قرار نگرفت، اما ضروری است مواردی که دلالت بر جواز قطع اعضاء بدن دارد نیز، مورد اشاره قرار گیرد. بحث حاضر را در سه بخش وصیت و رضایت و اضطرار، پی می گیریم.

 

1. وصیت بر اعضاء

از مواردی که امروزه به منظور گسترش انتقال اعضاء ترویج می شود، وصیت به اعطاء عضو پس از مرگ مغزی یا طبیعی فرد است. این امر خصوصا در مورد افرادی که دچار مرگ مغزی می شوند، در قالب طرح هایی از قبیل کارت اهدای عضو گسترش بیشتری یافته و دنبال می شود. با توجه به اینکه، با مرگ انسان بسیاری از حقوق وی قطع می‌شود و او فاقد هرگونه اختیار و توانایی و تسلط نسبت به خویش می‌گرد، این سؤال پیش می‌آید که، آیا اساسا آدمی این اختیار و قدرت را دارد که بتواند نسبت به تصرف در جسمش بعد از مرگ و به نحو براشت اعضاء از پیکرش جهت پیوند معوض یای غیر معوض به دیگری تصمیم‌گیری و وصیت کند؟ یا اینکه به طور کلی، نه شخص صاحب عضو و نه اولیاء وی، هیچ یک نسبت به چنین عملی، مأذون نمی‌باشند و وصیت میت و یا رضایت اولیاء وی در این باره غیر نافذ و بی‌اثر می‌باشد؟

بی‌گمان انسان از حق وصیت برای پس از مرگ خود، برخوردار است و در آیات و روایات بر آن تأکید شده است. اما آیا انسان می‌تواند وصیت کند که پس از فوت، عضوی از بدنش جدا شود و در راه نجات هم نوعان و اغراض عقلایی دیگر استفاده شود؟

وصیت، حیات موصی را به مرگش ربط می‌دهد و دایره اختیارات مشروع موصی را، تا بعد از مرگ وسعت می‌بخشد و تعمیم می‌دهد و هر آنچه را که انسان در حیات خود، نسبت به آن حق تصرف دارد می‌تواند با وصیت به پس از خود انتقال دهد؛ مگر در مواردی که به دلیل خاص مانند نافذ نبودن وصیت تملیکی در اضافه بر ثلث، این حق از او سلب می‌شود. لذا، همانگونه که انسان در زمان حیات خود این حق و این اختیار را داشت که بعضی اعضای خود را جهت پیوند به دیگران اعطاء نماید، پس همانگونه نیز حق وصیت چنین کاری را برای پس از مرگ دارد[1]. اطلاق ادله وصیت نیز، هر کاری را که انسان زنده می‌تواند انجام دهد شامل می‌شود؛ از جمله وصیت برای استفاده از بدن پس از مرگ.

از سوی دیگر، بیان شد که علت عدم جواز قطع اعضا میت، رعایت احترام و حفظ حرمت میت می‌باشد و قطع عضو به دلیل توهین و استخفاف و تذلیل و هتک حرمت نسبت به میت، حرام شده است، لذا در صورتی که صاحب عضو با  اذن و وصیت خود، اظهار رضایت نسبت به انجام برداشت عضو بنماید و همزمان با غرض عقلایی نجات دیگر انسان ها، عنوان هتک حرمت و استخفاف میت صدق مرتفع شود، پس چنین وصیتی صحیح و نافذ خواهد بود.

به علاوه مانع اضرار به نفس هم برای بعد از مرگ وجود ندارد و لذا بنا به نوع وصیت وی، اعضایی نظیر قلب و کبد که حیات انسان بر آن‌ها متوقف بوده است و یا اعضایی که در زمان حیات اجازه برداشت آن به هر دلیلی نبوده است، برای بعد از مرگ می‌توان از پیکر میت جدا نمود.

بعضی از فقها نیز چنین وصیتی را نافذ می‌دانند. آیه اله خویی در پاسخ این پرسش که آیا انسان می‌تواند وصیت کند که پس از مرگ عضوی از بدنش را جدا و در اختیار بیمارستان‌ها یا شخص نیازمند قرار دهند می‌نویسد:

«وصیت مورد سئوال صحیح و ترتیب اثر بر آن واجب است؛ همان‌گونه که در مباحث مسایل نوپیدا آمده است. »[2]

ایشان با استناد به اینکه وجه حرمت قطع عضو میت، هتک و عدم احترام اوست و با وجود وصیت، هتک محقق نمی‌شود، چنین وصیتی را جایز دانسته‌اند.[3]

آیت‌ا… خامنه‌ای معتقدند[4]،  قطع اعضاء با با اجازه ولی میت مانع ندارد. همچنین بیان کرده اند حتی اگر شخص وصیت نکرده ولی حفظ جان مسلمان بر آن متوقف است، در این صورت نیز اشکالی ندارد.

مطلب مشابه :  بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان

یکی دیگر از فقها چنین وصیتی را در صورتی که موجب نجات جان مسلمان یا درمان بیماری مهم بشود، نافذ و جایز دانسته‌اند.[5] ایشان همچنین مبادله عوض در این رابطه را چنان چه در برابر اجازه استفاده از عضو باشد، جایز می دانند.

همچنین آیات نوری همدانی، صانعی، موسوی اردبیلی، حکم به جواز این گونه وصیت داده‌اند. [6] همانگونه که ملاحظه می‌شود، از نظر فقها، انسان دارای حق تصمیم‌گیری نسبت به برداشت عضو از پیکرش برای بعد از مرگ خود می‌باشد و این مطلب علاوه بر آنکه نشان دهنده جواز امر می باشد، نشان می‌دهد که حرمت قطع عضو میت، ذاتی نبوده و با رضایت صاحب عضو این حکم رفع می‌شود.

هر چند برخی از فقها همچون امام خمینی و آیت‌ا… گلپایگانی نافذ بودن چنین وصیتی را مشکل دانسته‌اند[7].

آیت‌ا… گلپایگانی، به احتیاط لازم در ترک عمل به این وصیت فتوا داده‌اند.[8]

برخی دیگر همچون آیات صافی[9] و  بهجت [10] و فاضل لنکرانی[11]  نیز صحت این نوع وصیت را مشروط به حفظ نفس محترمه‌ای  یا حفظ جان مسلمان دانسته اند.

 

2. اجازه ولی شرعی

ممکن است گفته شود مجوز قطع اعضای مرده، اجازه ولی شرعی اوست؛ زیرا تمام امور شخصی پس از مردن، به ولی امر او مربوط می‌شود، جز مواردی که وصیت کرده باشد و از جمله آن امور قطع اعضای بدن اوست و از آن رو که چنین کاری به نفع و صلاح میت است، ولی حق دارد اجازه آن را بدهد.

نقد و بررسی

اصل این مطلب که پس از مرگ، ولی شرعی، پاره‌ای از امور مربوط به میت را بر عهده دارد جای تردید نیست؛ مانند زمان و مکان مراسم کفن و دفن و تعیین امام جماعت و اگر کشته شده باشد حق عفو یا قصاص یا گرفتن دیه و همانند این‌ها که در روایات منصوص است. اما در غیر این مواردی که دلیل دارد، مانند مورد بحث، اگر دلیلی خاص یا اطلاق و عمومی بر حق داشتن این دلالت کند به آن عمل می‌شود و اگر دلیلی پیدا نشود، مقتضای اصل عملی ثابت نبودن چنین حقی است؛ چرا که در حال حیات، کسی بدون اذن او حق جدا کردن اعضای بدن او را نداشت و همان حکم پس از مرگ استصحاب می‌شود. مگر مصلحت اهمی در میان باشد که در این صورت از باب تزاحم و رعایت جانب واجب اهم قطع اعضای مرده با اجازه ولی او، هر چند وصیت نکرده باشد، جایز خواهد بود. شاهد این مطلب روایاتی است که در مورد شکافتن شکم زن مرده که حامل فرزند زنده است یا به عکس وارد شده است.

از سوی دیگر بیان شده عمل ولی به قطع عضو میت، خواه با وصیت او و خواه بدون وصیت باشد، مستوجب پرداخت دیه می باشد. [12]

 

3. اضطرار

اِضْطِرار، در معنای اصطلاحى‌‌، به‌ معنى‌ حالتى‌ است که‌ شخص‌ بر اثر تنگنا، ناگزیر مى‌شود از میان‌ دو ضرر یا دو فاسد، خفیف‌تر را برگزیند.

اضطرار در لغت‌ مصدر باب‌ افتعال‌ از ریشه «ضرر» به‌ معنى‌ ناچار بودن‌ از پذیرش‌ ضرر، یعنى‌ آسیب‌ و گزند است و  «ضرورت‌» اسم‌ مصدر آن‌ است‌.[13]  ضرورت‌ نیاز شدیدی‌ است که‌ برآورده‌ نشدن‌ آن‌ ممکن‌ است‌ خطر جانى‌، یا زیان‌ مالى‌ جبران‌ ناپذیری‌ را پدید آورد و از نظر فقها حالتى‌ است‌ که‌ با شرایطى‌ برخى‌ از محرمات‌ را مباح‌ و برخى‌ از ممنوعات‌ را مجاز مى‌سازد (الضرورات‌ تُبیح‌ المحظورات‌). به‌ عبارت‌ دیگر، امری‌ ضروری‌ است‌ که‌ زندگى‌ انسان‌ قائم‌ بدان‌ باشد‌. به‌ یک‌ تقسیم‌، ضرورت‌ را در پنج حالت‌ مى‌توان‌ بررسى‌ کرد: حفظ دین‌، حفظ نفس‌، حفظ عقل‌، حفظ آبرو و حفظ مال.

حالت‌ اضطرار در برابر اصطلاح‌ اختیار مفهوم‌ خود را باز مى‌یابد. مسلم‌ است‌ که‌ اضطرار از مرز رضای‌ عادی‌ و سالم‌ مى‌گذرد، اما به‌ مرز اکراه‌ نمى‌رسد. در بازشناسی موارد اضطرار از اکراه‌ باید گفت‌: برخلاف‌ اکراه‌ که‌ عامل‌ بیرونى‌ دارد و اختیاری‌ در آن‌ نیست‌، عامل‌ فشار در اضطرار کاملاً شخصى‌ است‌ و انسان‌ خود بر اثر تنگناهایى‌ که‌ برایش‌ پدید مى‌آید، به‌ گرفتن‌ تصمیمى‌ واداشته‌ مى‌شود و این‌ تصمیم‌ مصلحت‌آمیز چه‌ بسا برخلاف‌ مقررات‌ موجود دین‌، یا عرف‌ و عادت‌ است‌. با نظر به‌ همین‌ تفاوت‌ است‌ که‌ به‌ حکم‌ ماده 206 قانون‌ مدنى‌، اگر کسى‌ در نتیجه اضطرار اقدام‌ به‌ معامله‌ای‌ کند، مکرَه‌ محسوب‌ نشده‌ و معامله اضطراری‌ معتبر خواهد بود. [14]

مطلب مشابه :  اعمال کنترل دولت بر کشتی های صاحب پرچم

تنوع‌ نمونه‌های‌ اضطرار به‌ حدی‌ است‌ که‌ تعریف‌ جامعى‌ برای‌ آن‌ ناممکن‌ به‌ نظر مى‌رسد و چون‌ مصادیق‌ آن‌ نیز مشخص‌ نیست‌، قاعده خاصى‌ را برای‌ آن‌ نمى‌توان‌ تعیین‌ کرد.

اضطرار استثنایى‌ بر تکالیف‌ فقهى‌ است‌ که‌ در زندگى‌ روزمره‌، به‌ گونه‌های‌ مختلف‌ برای‌ شخص‌ مکلف‌ به‌ وجود مى‌آید و برای‌ اینکه‌ تکلیف‌ مؤمنان‌ در پیشگاه‌ خداوند و نیز وظایف‌ مردم‌ در زندگى‌ عادی‌ روشن‌ شود، قواعدی‌ برای‌ این‌ موارد استثنایى‌ تعیین‌ شده‌ است‌.

در یک‌ نگاه‌ کلى‌ بر موارد اضطرار، باید یادآور شد که‌ اضطرار هنگامى‌ مصداق‌ مى‌یابد که‌ خطری‌ عمده‌ پیش‌ آید؛ آنگاه‌ برای‌ رفع‌ آن‌ خطر، حرام‌ حرمت‌ خود را از دست‌ مى‌دهد و گاه‌ به‌ صورت‌ واجب‌ درمى‌آید. برای‌ اقدام‌ به‌ رفع‌ خطر در موارد اضطرار، شش حالت‌ را مى‌توان‌ در نظر گرفت. خوردن، آشامیدن، لمس‌ و نظر، اتلاف‌ نفس، ستاندن یا اتلاف‌ مال‌ دیگران، دروغ‌ گفتن‌ و کتمان‌ حقیقت‌ از این جمله است.[15]

در این موارد شرط اصلى‌ این‌ است‌ که‌ شخص‌ خود مقدمات‌ اضطرار را فراهم‌ نکرده و میل‌ به‌ گناه‌ نیز نداشته‌ باشد. همچنین‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ انسان‌ مضطر در استفاده‌ از محرمات‌ تنها مجاز است‌ به‌ حداقل بسنده‌ کند و از حد ضرورت‌ تجاوز نکند.

به‌ عنوان‌ نکته‌ای‌ کلى‌ باید یادآور شد که‌ برای‌ حفظ شرافت‌ انسان‌ و سلامت‌ جامعه‌، ارتکاب‌ هیچ‌ عمل‌ زشتى‌ پذیرفتنى‌ نیست‌ و مرتکب‌ آن‌ به‌ هر دلیل‌ قانوناً و شرعاً مسئول‌ خواهد بود، اما دفع‌ ضرر در شرایطى‌ خاص‌ با توسل‌ به‌ ارتکاب‌ برخى‌ منهیات‌، گاه‌ وجهى‌ فقهى‌ یافته‌ است‌. در این حالت حکم ثانویه اضطرار، حرمت ناشی از احکام اولیه را برداشته و به مکلف اجازه ارتکاب عمل را در چارچوب مقرر شده می دهد.

در بحث قطع عضو به عنوان مقدمه معامله اعضاء بدن نیز، چنانچه به دلالت احکام اولیه، حکم به حرمت قطع عضو بدهیم، وابستگی جان بسیاری از انسان ها منوط به انتقال عضو و اعطاء به بیماران نیازمند است. اشاره شد که حفظ جان یکی از محل هایی است که می تواند مشمول حکم قاعده اضطرار شود. جدا از ضوابط و بحث هایی که در خصوص شمول این قاعده شده است، می توان به صراحت بیان کرد که برای دفع ضررهای ناشی از عدم قطع عضو، می توان از شمول این قاعده در توجیه معامله اعضاء بدن و قطع عضو استفاده نمود.

 

[1] – محمد مؤمن قمی، همان.

[2] – «الوصیه المذکوره صحیحه و یجب انفاذها کما هو مذکور فی مستحدثات المسایل، والله العالم»، محمد علی توحیدی،همان.

[3] – محمد علی توحیدی، همان.

[4] – استفتائات، منبع: www.khamenei.ir

[5] – ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، منبع:  www.makaremshirazi.org/persian/estefta.

[6] – پایگاه های اینترنتی ایشان.

[7] – سید روح‌ا… موسوی خمینی، تحریرالوسیله ج 2، قم:  انتشارات دار العلم، چاپ دوم، بی تا، مسأله 5، ص 561. سید محمد رضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج 3، قم: مؤسسه دارالقرآن الکریم، چاپ اول، محرم 1406ه.ق، ص 243.

[8] – سید محمدرضا گلپایگانی، همان.

[9] – محمد روحانی و فاطمه نوغانی، احکام پزشکی، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، چاپ اول، 1376، استفتائات از آیت‌ا… العظمی صافی گلپایگانی، سؤال 53، ص 154.

[10] – به نقل از: عزیز فیض طالبی، همان.

[11] – محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل استفتائات، قم: مطبوعاتی امیر، چاپ سوم، 1376 سؤال 2126، ص608.

[12] – محمد مؤمن قمی، پیوند اعضاء،همان.

[13] – حسین بن محمد معروف به راغب اصفهانی، همان، ج1،ص301،

[14] – حمیده عبداللهی علی بیک، قاعده اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات)، مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد: شماره 63 (بهار 1383)، ص 83.

[15] – حمیده عبداللهی علی بیک، همان.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92