رشته حقوق

موارد احاله ­ی محاربه به افساد فی ­الارض در حقوق

موارد احاله­ی محاربه به افساد فی­الارض

 

 

از آن­جا که جرایم درحکم محاربه در گستره­ی فعلی نظام حقوقی ایران دارای مصادیق کم و بیش متعددی هستند، در وادی امر نظر به سیطره و حکومت اصل چهارم قانون اساسی دایر بر لزوم شرعی بودن کلیه­ی قوانین، این مساله به ذهن متبادر می­شود که در مقام شک شاید بتوان گفت، لابد جرایم مذکور از رهگذر اصل مذکور به حقوق کیفری ایران و نصوص قانونی آن راه یافته­اند. در فقه اسلامی که بهترین وجه ممکن قلمرو احکام و مصادیق و موضوعات منطبق بر آن­ها تمایز و تفکیک داده شده است؛ به این شرح که فقها اصولا طی ابواب و اصول کاملا مشخصی به طرح و بررسی تفصیلی منابع و موضوعات احکام مورد مطالعه پرداخته­اند، آن هم به گونه­ای که به بهترین وجه ممکن رعایت قواعد اصولی نگارش متون فقاهتی را مرعی داشته­اند. قدری تتبع و تعمق در نصوص شرعی و تالیفات فقهی حکایت از آن دارد که در هیچ کجای متون اسلامی صراحتا ترکیب جرایم در­حکم محاربه که باب و فصل مشخصی را به خود اختصاص داشته باشد، به کار نرفته است. در واقع در نصوص فقهی به خلاف سایر مباحث، ما شاهد فصل یا عنوانی مربوط به اصطلاح جرایم درحکم محاربه نمی­باشیم. البته با التفات به اینکه مسلم است نیافتن اصطلاح در­حکم محاربه و عدم تحلیل چنین عنوانی با چنین صراحتی در تحلیلات فقها فی حد ذاته و حقیقتا دلیل بر نیستی جرایم مذکور نیست و استدلال منطقی نیز پذیرای این مساله می­باشد. چرا که ممکن است در فقه جرایم درحکم محاربه دارای عناوین مجرمانه­ی دیگری باشند. لکن نظر به اینکه همان­طور که پیش­تر بیان شد، فقها اصولا به تفصیل به بیان جزءجزء احکام و موضوعات متناظر به آن­ها در فصول و ابحاث مختلف پرداخته­اند؛ لکن در ارتباط با جرایم درحکم محاربه به این شکل طی طریق نشده است. قدر متیقن آن است که اصطلاح عبارتی درحکم محاربه تصریحا محل التفات نصوص شرعی و تالیفات فقها نبوده است و در متون فقهی موجود هیچ جرمی یافت نمی­شود که فقها مجازات محاربه را به آن احاله داده باشند.

مع­هذا در فقه اسلامی علی­رغم وجود عناوین همانند «اللص محارب»، که سبب اشتباه در مفهوم و گزاره و انطباق آن بر مصادیق جرایم درحکم محاربه شده­اند، به این معنا که برخی پنداشته­اند عبارت مذکور گویای این است که «اللص» درحکم محارب است.

در این رابطه روایاتی وجود دارد در مورد افرادی که به قصد دزدی به زور و قهر و غلبه وارد خانه­های مردم می­شوند. در این روایات از این افراد تحت عنوان «محارب» تعبیر کرده­اند و برای صاحب منزل، قتل او را جایز شمرده و خونش را مباح می­دانند. به این افراد که با زور و قهر و غلبه به طور علنی وارد منازل مردم می­شوند و قصد ربودن اموال آن­ها را دارند، در اصطلاح فقهی «لص» می­گویند. چرا در لسان فقها از «لص» تعبیر به محاربه شده است؟ در اینجا به چند روایت که در این موضوع وارد شده، اشاره و سپس به سوال فوق پاسخ می­گوییم.

1­- «اللص محارب فاذا دخل دارا متعلبا کان لصاحبهما محاربته فان ادی الدفع الی قتله کان دمه ضایعا لا یضمنه الدافع و لو جنی اللص علیه ضمن».[1]

لص، محارب است، اگر به زور وارد خانه­ای شود، صاحب­خانه می­تواند او را دفع کند و اگر او را کشت، خونش هدر است و دفع کننده ضامن نیست ولی اگر لص جنایتی وارد کند، ضامن است..

2­- صحیح منصور عن ابی عبدا­لله (ع) قال: «اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل علیک فعلی».[2]

دزد، محارب با خدا و پیغمبر است، پس او را بکشید، هر نتیجه­ای داشت بر عهده­ی من.

3­- صحیح حلبی عن ابی­عبد­الله (ع) قال: قال امیر­المومنین (ع): «اذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله فما اصابک فدمه فی عنقی».[3]

هر گاه دزد محارب وارد خانه­ی تو شد او را بکش، خون او به گردن من.

4­- صحیح حسین­بن ابی­العطا عن ابی­عبد­الله (ع): سالت ابا­عبد­الله (ع) عن الرجل یقاتل دون ماله فقال: قال رسول­الله (ص): من قتل دون ماله فهو بمنزله الشهید، فقلت: ایقاتل افضل او لایقاتل؟ فقال: ان لم یقاتل فلا بأس اما انا فلو کنت لم اقاتل و ترکته.[4]

از امام صادق (ع) درباره­ی مردی که در راه دفاع از مال و دارایی خود به کارزار می­پردازد پرسیدم. امام پاسخ داد: پیامبر خدا (ص) فرمودند: کسی که در راه دفاع از مال خود کشته شود به مقام و منزلت شهید می­رسد. از امام پرسیدم: در این موقعیت کارزار بهتر است یا عدم آن؟ امام پاسخ داد: اگر کارزار نکند مانعی ندارد؛ اگر من بودم با او کارزار نمی­کردم و رهایش می­کردم.

این روایاتی که بیان شد و در همه­ی آن­ها کشتن «لص» را جایز شمرده بود، در مقام بیان حد قتل برای دزد نیست و تنها به انسان حق می­دهد که از مال و خانواده­ی خود در برابر دزد دفاع کند، هر چند دزد را بکشد. بنابراین حکم مذکور صرفا حقی از حقوق خاص است.[5]

صاحب جواهر در ذیل کلام محقق که می­فرماید؛ «دزد محارب است». این­گونه استدلال می­کنند که این در صورتی است که معنای سابق که برای محارب گفته شد در وی وجود داشته باشد و اختلاف و اشکالی در آن نیست و از ظاهر کلام سرایر استفاده می­شود که اجماع فقهای امامیه بر آن منعقد گردیده است و در «مسالک» و «شرح لمعه» به همین امر اعلام فرموده است. و در روایت منصور از ابی­عبد­الله (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده­اند؛ دزد محارب است، او را به قتل برسانید. و از روایتی که در آن تغلب (زور) آمده است، استفاده می­شود که دزد مطلق محارب نیست، بلکه در وقتی محارب است که مندرج در ماهیت محاربه بوده باشد؛ یعنی با کشیدن سلاح بر مردم دزدی صورت گیرد  و اگر عنوان محارب را نداشته باشد، لازم است در دفع وی شرایط دفاع را رعایت نموده و با طریق و روشی که در دفاع از جان و مال لازم است اقدام نماید. بنابراین اگر دزد قصد جان و یا عرض کسی را داشته باشد و دفع وی بدون قتل ممکن نیست می­تواند او را به قتل برساند.[6]

متصف کردن اقدامات لص به محاربه با خدا و رسول از این حیث، بیان حرمت اقدامات فاعل است، نه از باب این­که لص همان محارب است؛ زیرا به لحاظ شرایط رکن مادی و روانی عناوین مذکور با هم فرق دارند و یکی نیستند. لص به قصد ارتکاب جرم اقدام به ورود عمدی و علنی به منزل غیر می­کند و اقدام او همواره با زور و قهر و غلبه است و هر چند همواره با استفاده از سلاح نباشد. به این ترتیب لص، فقط زمانی از افراد حقیقی محاربه به حساب می­آید که با قصد اخافه و به طور مسلحانه وارد منزل غیر شود ولو منجر به رعب و وحشت نگردد و جرم دیگری را هم مرتکب نشود. به هر حال، دفاع در مقابل لص و محارب با رعایت شرایط، از باب دفاع مشروع است و مدافع ضامن خساراتی که به او می­رساند، نیست، حتی اگر منجر به قتل او شود.[7]

محل هیچ شکی نیست که بر وجه قدر مسلم استدلال بر مدار بی­توجهی به اصطلاح جرایم درحکم محاربه در فقه اسلامی حقیقتی مسلم است و عناوین و عبارات مشابه مانند عبارت فوق­الذکر مفهومی مجزا و متفاوت با مفهومی دارد که راجع به جرایم درحکم محاربه، به گستره­ی نظام حقوقی ایران راه یافته است و لذا به نظر می­رسد می­توان پذیرفت که واقعا اصطلاح عبارتی درحکم محاربه  در هیچ یک از نظرات فقها نیامده و در تایید مدعا می­توان به دلایلی اشاره کرد که اهم آن­ها از قرار ذیل­اند:

1­- در هیچ نص شرعی نه تصریحا و نه تلویحا اشاره­ای به اصطلاح درحکم محاربه نشده است.

2­- در نصوص شرعی مربوطه، تبیین مفهوم محاربه به هیچ عنوان طی یک دسته­بندی مستقل اشاره­ای به این مساله نشده است که چه جرایمی به علت داشتن مشابهت­های کلی یا جزیی با محاربه، همسان با محاربه و یا درحکم آن می­باشند.

3­- محاربه به عنوان یک جرم حدی خاص شرایط ماهوی بسیار خاصی دارد که آن آشکار کردن سلاح به قصد ترسانیدن مردم، که نبود آن­ها در عملی که در مظان محاربه توصیف شدن قرار گرفته است، به قاطعیت هر چه تمام­تر حکایت از عدم تحقق جرم حدی محاربه خواهد داشت و لذا هیچ جرمی نمی­تواند محاربه لقب بگیرد، لکن ارکان و اوصاف مذکور را نداشته باشد. این در حالی است که در متون اسلامی اجماع و اتفاق نظر وجود دارد که جرم حدی محاربه صرفا با وجود ارکان و شرایط مذکور تحقق می­یابد و لذا عمل یا اعمالی که فاقد یکی از شرایط مذکور باشد هرگز محاربه توصیف نخواهد شد.

حال که معلوم شد در فقه اسلامی نمی­توان موردی را یافت که مجازات محاربه را به جرم دیگری تسری داده باشد، در این قسمت به بررسی موردی جرایمی که قانون­گذار آن­ها را در حکم محاربه پنداشته است، می­پردازیم.

 

 

گفتار اول: در قانون مجازات اسلامی

 

اجمالا می­توان جرایم مذکور در قانون مجازات اسلامی را که قانون­گذار مجازات جرم حدی محاربه را به آن­ها تسری داده است، چنین برشمرد؛

 

بند اول: قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی

در جرم موضوع ماده­ی 186 قانون مجازات اسلامی[8] که موصوف به جرم قیام مسلحانه علیه حکومت می­باشد، مقنن مقرر داشته که اگر گروهی یا جمعیتی مبادرت به قیام مسلحانه در برابر حکومت نماید با حصول شرایطی ممکن است تمامی اعضا و هواداران کسانی که علیه حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده­اند و موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می­دانند و به نحوی در پیش­برد اهداف آن تلاش مؤثر دارند و مرکزیت آن­ها نیز هم­چنان باقی است، محارب دانسته است.

ادبیات مقنن در این ماده به گونه­ای است که مقنن به بهترین وجه ممکن علم و اطلاع داشته است که عمل افراد بسیاری که موضوع ماده­ی مذکور واقع شدند از جمله هواداران، هرگز منطبق با جرم محاربه نخواهد بود، لکن صرفا از باب لزوم شدت برخورد با گروه­ها و افرادی که قصد مقابله با حکومت را دارند با تقنین عبارت محارب هستند، خواسته است صرفا مجازات جرم محاربه را به آن­ها تسری نماید نه این­که عمل آن­ها جرم خاص محاربه پنداشته باشد. این برداشت و این ادعا در مسیر مفهوم گزاره­های پیش­گفته دایر بر این­که مقنن نسبت به برخی اعمال فقط مبادرت به تعمیم مجازات محاربه نموده است، سیر می­کند.

بنابراین کسانی که با معاونت مؤثر خود در قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی فعالیت می­کنند و موضع آن گروه را نیز می­دانند از آنجا به قصد اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی و یا به قصد براندازی حکومت اسلامی اقدام به همکاری و یاری رساندن به آن­ها اقدام می­کنند و در نتیجه به واسطه­ی اقدام آن­ها در نظم و امنیت عمومی اخلال گسترده­ای به وجود آمده و یا حتی باعث ورود خسارات شدید به اموال عمومی و خصوصی و یا تلفات جانی زیاد منجر گشته است و یا علم به این داشته ­اند که در صورت همکاری با آن­ها چنین نتایجی حاصل خواهد شد، مفسد فی­الارض شناخته می­شوند.

 

بند دوم: بر­اندازی حکومت اسلامی

در جرم موضوع ماده­ی 187 قانون مجازات اسلامی[9]، مقنن اشعار داشته است که ممکن است شخصی که ضمن تهیه­ی اسلحه و مواد منفجره مبادرت به طراحی برنامه­ی براندازی حکومت اسلامی می­کند و نیز شخصی که به افراد مذکور کمک­های مالی موثر می­کند و یا وسایل لازمه را برای آن­ها فراهم کند، محارب شناخته می­شود.

با قدری مداقه در ماده معلوم می­شود، در شق اول ماده­ی مذکور عملی را جرم­انگاری نموده و درحکم محاربه پنداشته که حداکثر بتوان آن را شروع به جرم دانست و در شق دوم نیز یکی از مصادیق بدیهی معاونت در جرم را به نحوی تصور نموده است که ممکن است محارب شناخته شود. به وضوح مسلم است در ارتباط با جرم یا جرایم موضوع این ماده، مفقود بودن ارکان لازمه برای تحقق محاربه بیش از پیش برای مقنن مبرهن بوده است.

با کمی دقت در فحوای کلام مقنن معلوم می­شود که در این­جا نیز کسی که طرح براندازی حکومت اسلامی را طراحی می­کند و کسانی که به آن­ها کمک مالی مؤثر می­کنند در صورتی که قصد براندازی حکومت اسلامی داشته باشند و این عمل آن­ها منجر به اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی گردد لامحاله عمل مجرمانه­ی آن­ها از مصادیق عنوان مجرمانه­ی افساد
فی­الارض خواهد بود.

ماده­ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح[10] نیز در راستای ماده­ی 187 قانون مجازات اسلامی برای نظامیان به مرحله­ی تنصیص رسیده است.

 

 

بند سوم: نامزدی برای یکی از پست­های حساس کودتا

مقنن با تقنین ماده 188 قانون مجازات اسلامی[11] به جرم­انگاری عمل شخصی پرداخته است که خود را برای یکی از پست­های حساس کودتا، نامزد می­کند و نامزدی او به نحوی در کودتا موثر است.

کودتا در لغت به معنی سوء­استفاده از قدرت و تجاوز به قانون اساسی موجود است و در اصطلاح سیاسی و نظامی به واژگون کردن حکومت و در اختیار قرار گرفتن قدرت به واسطه­ی قوای نظامی گفته می­شود.[12]

در قیاس با سایر جرایم، این جرم بیش از پیش التفات مقنن به مفقود بودن ارکان محاربه در حالت ثبوتی قضیه را مسلم و مبرهن جلوه می­دهد. لکن به موازات تعالیم و رهنمود­های فراروی مقنن از جمله صرف نیازمندی به تسری مجازات محاربه، جرم­انگاری آن به بوته­ی عمل گذاشته شده است.

بنابراین کسی که خو را نامزد یکی از پست­های حساس کودتا می­کند و نامزدی او به نحوی در تحقق این کودتا مؤثر است، بدون شک قصد براندازی حکومت اسلامی و اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی را دارد و به واسطه­ی اقدامات خود باعث ایجاد اخلال وسیع و گسترده­ای در نظم و امنیت عمومی می­گردد.

علی ایحال در صورت وقوع این جرم، عناصر و ارکان تشکیل دهنده­ی عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض محقق شده و مرتکب این جرم مفسد فی­الارض شناخته می­شود.

این در حالی است که بعضی معتقدند ماده­ی 186، 187 و 188 از مصادیق جرم بغی می­باشند و قانون­گذار در این مواد معنای گسترده­ای از محاربه را در نظر گرفته و برای جرم بغی مجازات محاربه را در نظر گرفته است. از جمله سید­محمد حسن مرعشی بیان می­دارند که در ماده­ی 186 قانون­گذار بین محاربه و بغی در اسلام تفاوتی قایل نشده است. در حالی که مستفاد از کلمات فقهای عظام این است که قیام علیه حکومت اسلامی از مصادیق بغی می­باشد و همین­طور ماده­ی 187 و 188 نیز وضع بر همین منوال است.[13]

همان­گونه در فصل قبلی جرم بغی مورد بررسی قرار گرفت بنا به نظر و دیدگاه فقها باغی به کسی می­گویند که علیه امام یا والی شورش و قیام کند نه در برابر حکومت اسلامی. در واقع کسی که در مقابل حکومت اسلامی دست به قیام مسلحانه می­زند در واقع با حکومت اسلامی مخالف است و قصد او از ارتکاب این عمل براندازی حکومت اسلامی است در حالی که قصد و انگیزه باغی اصلاح جامعه است.

بند چهارم: تحریک موثر به عصیان و فرار

با تتبع در ماده 504[14] قانون مجازات اسلامی به وضوح مشخص می­شود که مقنن این مساله را ممکن پنداشته است که عمل شخصی  که نیرو­های رزمنده را به عصیان و فرار اغوا می­کند، در شرایطی خاص محاربه توصیف می­شود و طبیعتا مجازات محاربه بر آن تحمیل گردد، چنین صراحت لهجه­ای از سوی مقنن هرگز نمی­تواند پاسخ­گوی این سوال باشد که بالاخره ماهیت جرم ارتکابی موضوع ماده­ی مذکور با قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در برابر دشمن صورت گرفته و لذا محاربه تلقی و مستوجب مجازات­های چهارگانه محارب خواهد بود، چیست؟ آیا این عمل همان جرم حدی محاربه را تداعی­گر است یا عنوان مجرمانه­ی دیگر؟ با ملحوظ داشتن این­که جرم محاربه به عنوان یک جرم حدی در حقوق کیفری اسلام دارای ارکان و اجزایی است که جوهره­ی ذاتی آن را تشکیل می­دهد و بدون وجود آن اجزا تصور آن محال است از جمله این که لزوما برای تحقق محاربه، دست به سلاح بردن مرتکب و قصد اخافه شرط است. هیچ تردیدی نیست که اگر شروط فوق مفقود باشد، نمی­توان از محاربه صحبت کرد.

در ارتباط با جرم موضوع ماده­ی 504 یعنی تحریک نیروهای رزمنده به عصیان و فرار و … می­توان گفت که فحوای کلام مقنن در ماده­ی 504 گویای این است که مقنن صرفا نظر به تسری مجازات محاربه به عمل مرتکبینی که نیروهای رزمنده را تحریک موثر به عصیان و فرار و … می­کنند، داشته است و در واقع با این­گونه جرم­انگاری عمل مرتکب مذکور را درحکم محاربه پنداشته است، نه این­که خواسته باشد اظهار بدارد که عمل مرتکب ماهیتا محاربه است و لذا مسلم است در مرحله­ی بعدی روی سخن را به این متمرکز نمود که آیا می­توان گفت عمل مذکور منطبق بر عنوان افساد فی­الارض می­باشد؟ به نظر می­رسد می­توان ماهیت عمل مذکور را در راستای عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض تشریح نمود، زیرا چنان­چه عمل مرتکب بتواند همان­طور که در ماده­ی 10-228 لایحه بیان شده است به نتایجی از قبیل اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی و … منتهی گردد، بی­شک افساد فی­الارض تعریف خواهد شد. چنین استدلالی هیچ گونه منافاتی با منطق مقنن در تقنین و جرم­انگاری جرم موضوع ماده­ی 504 که آن را درحکم محاربه محسوب نموده است ندارد. چرا که مجازت محاربه و مفسد فی­الارض طبق ماده­ی 190 قانون مجازات اسلامی یکسان است و مقنن به تسری مجازات محاربه به موضوع جرم این ماده اقدام نموده است. مضافا این­که مورد یا مصادیق قانونی نیز وجود دارد که مقنن یک­سره ارتکاب عملی را که به قصد مقابله با حکومت صورت می­گیرد از جمله جرم موضوع ماده­ی 2 قانون اخلال­گران در نظام اقتصادی که آن را از مصادیق افساد فی­الارض پنداشته است. بی­شک چنین عملکردی می­تواند تأئیدی بر مدعای فوق­الذکر باشد.

در همین راستا مقنن در ماده­ی 23 قانون جرایم نیروهای مسلح[15] چنین عملی را برای نظامیان جرم­انگاری نموده و به تسری مجازات محاربه حکم داده است.

 

بند پنجم: احراق و تخریب

جرم موضوع ماده­ی 675 قانون مجازات اسلامی[16]، مبین جرم احراق و تخریب می­باشد. مقنن در تبصره­ی یک به یک­باره بیان می­دارد که چنان­چه مثلا شخصی عمدا خانه­ی متعلق به دیگری را آتش بزند و از این عمل قصد مقابله­ی با حکومت اسلامی را داشته باشد، به مجازات جرم محاربه محکوم خواهد گشت.

با قدری مداقه در گزاره­ی اخیر­الذکر که در قالب تبصره­ی یک بیان شده است، به نظر می­رسد که مقنن به بهترین وجه ممکن منظور و غرض خویش را از جرم­انگاری جرایم درحکم محاربه هم در بعد موضوعی و هم در بعد حکمی، نشان داده است، دایر بر این­که از نظر مقنن جرم درحکم محاربه، فقط مجازات محارب را خواهد داشت و لذا با دست مایه قرار دادن این تبصره می­توان استدلال نمود که مقنن در واقع در گزاره­ی ناظر به درحکم محاربه پنداشتن جرم تحریق و احراق موضوع ماده­ی 675 رویکرد کلی خویش را به جرایم درحکم محاربه به روشن­ترین وجه ممکن نشان داده است و آن، این­که از نظر مقنن جرم درحکم محاربه فقط مجازات محاربه را دارد و لا غیر.

ماده­ی 675 که مجازات محاربه را بر مرتکب جرم موضوع این ماده تسری و تعمیم می­دهد در صورتی از سوی قانون­گذار توجیه می­شود که جرم مزبور مصداقی از یک جرم حدی باشد که فقط مجازات آن­ها با جرم محاربه یکی شده است، چرا که رکن مادی این جرم هیچ شباهتی با محاربه نداشته و اصلا کشیدن سلاح به قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم در این­جا هیچ موضوعیتی ندارد.

برای این­که مرتکب چنین عملی مفسد فی­الارض شناخته شود، عمل او باید نتیجه­ی مورد نظر در عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض که همان اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی و ایراد خسارت عمده می­باشد را دارا باشد و هم­چنین باید قصد انجام چنین کاری را داشته باشد و یا حداقل به این علم داشته باشد که اگر مرتکب چنین عملی بشود، نتیجه­ی مورد نظر حاصل می­شود. در مورد جرم موضوع ماده­ی قانونی مزبور به نظر می­رسد که ارکان و شرایط افساد فی­الارض محقق شده و عمل قانون­گذار که مجازات محاربه را بر عمل مرتکب موضوع جرم ماده­ی فوق­الاشعار مترتب می­کند، صحیح و منطبق با موازین اسلامی است.

چرا که هر گونه احراق و تحریق موضوع جرم این ماده چنان­چه به قصد مقابله با حکومت اسلامی صورت بگیرد، بدون شک باعث ایجاد خسارات شدید و عمده به اموال عمومی و خصوصی و یا ایجاد اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی و … خواهد شد و مرتکب آن می­داند که در صورت انجام این عمل، چنین نتیجه­ای حاصل خواهد شد.

جرم موضوع این ماده در ماده­ی 93 قانون جرایم نیروهای مسلح[17] نیز برای نظامیان پیش­بینی شده است.

 

بند ششم: خرابکاری در تأسیسات و وسایل مورد استفاده­ی عمومی

مقنن در ماده 687 قانون مجازات اسلامی[18] که ناظر به جرم­انگاری خرابکاری در تأسیسات و وسایل مورد استفاده­ی عمومی به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه می­باشد، به موازات رویکرد پیشین خویش مقرر داشته در صورتی که عمل خرابکاری به شرح مندرج در ماده­ی مذکور به قصد اخلال در نظم و امنیت و مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. در این ماده همانند ماده­ی 675 قانون مجازات اسلامی به بهترین وجه ممکن رویکرد خویش در جرایم درحکم محاربه که فقط تعمیم و تسری مجازات محاربه به جرایم در­حکم آن می­باشد، نشان داده است.

خرابکاری در تأسیسات و وسایل مورد استفاده­ی عمومی هیچ شباهتی با ارکان و عناصر تشکیل دهنده­ی جرم محاربه (تجرید سلاح جهت اخافه­ی مردم)، ندارد. البته همان­طور که قبلا توضیح داده شد، شباهتی که بین جرم موضوع این ماده و محاربه علاوه بر یکسانی مجازات آن­ها وجود دارد در رکن روانی یا همان سوء­نیت خاص این جرم است که قصد اخلال در امنیت و آسایش مردم می­باشد که با محقق شدن ارکان وشرایط خاصه­ی هر کدام از این دو عنوان مجرمانه، آسایش و امنیت مردم سلب شده و نظم عمومی به طور گسترده­ای مختل می­شود.

به هر حال تخریب، حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر در تأسیسات و وسایل مورد استفاده­ی عمومی که به قصد اخلال در نظم و امنیت و مقابله با حکومت اسلامی باشد، از مصادیق جرم افساد فی­الارض محسوب می­شود. چرا که در عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض قصد اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی، سوء­نیت خاص این جرم محسوب می­شود که دقیقا منطبق با سوء­نیت خاص مذکور در ماده­ی فوق­الاشعار می­باشد و از طرفی علاوه بر قصد خاص مرتکب که همان قصد بر­هم زدن نظم و امنیت عمومی است عمل او منتج به نتیجه شده است که همان ایجاد خرابکاری و ایجاد حریق  و … می­باشد که منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی در حد وسیع و گسترده­ای می­باشد که دقیقا منطبق با عناصر و ارکان تشکیل دهنده­ی عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض می­باشد.

 

 

گفتار دوم: در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

 

در این قسمت به بررسی جرایمی که قانون­گذار در قانون جرایم نیروهای مسلح در حکم محاربه تلقی کرده است، اشاره می­کنیم.

 

بند اول: اقدام به جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه زدن به تمامیت ارضی

قانون­گذار در ماده­ی 20 قانون جرایم نیروهای مسلح[19]، فردی را که اقدام به جدا نمودن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران و لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی و استقلال کشور می­نماید را به مجازات محاربه محکوم می­کند.

با قدری تتبع در این ماده، به نظر می­رسد که فحوای کلام قانون­گذار به نحوی است که اعمال ذکر شده در ماده 20، در واقع شروع به جرم است، نه یک جرم تام. بی­ شک جرم موضوع ماده مذکور مصداق روشنی از یک شروع به جرم حقیقی می­باشد که صرفا به علت اهمیت موضوعی که آن در کانون توجه دارد یعنی بیم تعدی و تجاوز به عالی ترین شاخص حاکمیت یعنی قلمرو و سرزمین، مقنن بر آن شده است که همانند یک جرم تام با آن برخورد و مجازات سنگینی را برای آن پیش­بینی نماید. در تنویر بهتر این مسأله لازم به ذکر است که در نصوص قانونی موجود مورد یا مواردی وجود دارد که مقنن ضمن علم و التفات به انطباق عمل مجرمانه­ی تعریف شده در نهاد شروع به جرم جهت گریز از هر گونه شبهه یا انتقاد بعدی صریحا متذکر می­شود که حتی اگر عمل ارتکابی منتهی به نتیجه­ی متوقع نگردد کماکان عمل ارتکابی یک جرم تام معرفی خواهد شد. برای نمونه می­توان به ماده­ی 561 قانون مجازات اسلامی[20] اشاره نمود.

مطلب مشابه :  عوامل استقرار مهریه

با این وجود مقنن نظر به خطرناک بودن این عمل، مجازات محاربه را به آن تسری نموده است. بدون شک اقدام نمودن برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی و یا اقدام به لطمه وارد نمودن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت در حد وسیعی می­شود هر چند که قصد مترتب شدن چنین نتایجی را نداشته باشد ولی علم به این داشته باشد که در صورت اقدام به جرم موضوع ماده­ی فوق­الذکر، چنین نتایجی بر عمل او مترتب خواهد شد.

 

بند دوم: هم­کاری، تبانی و مساعدت با دشمنان و دستجات محارب و مفسد

ماده 21[21] اشعار داشته که هر نظامی که به تسلیم یا افشاء افراد تحت فرماندهی یا پایگاه یا تأسیسات و ساز و برگ نظامی یا نقشه­ها و اسرار نظامی به دشمن اقدام کند، یا برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی نماید و یا به جمع آوری نیرو یا کمک به دولت در حال جنگ با ایران بپردازد و یا افراد را اغوا و تشویق کند که به دشمنان ملحق شود، در صورتی که به قصد براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محاربه محکوم می­شود.

همان­طور که ملاحظه می­شود، قانون­گذار مطابق با رویکرد سابق خویش، تقریبا در تمام مواردی که قصد براندازی و یا مقابله با حکومت اسلامی وجود داشته باشد، فرد را به مجازات محاربه محکوم می­کند. این در حالی است که این جرایم هیچ شباهتی با جرم محاربه ندارند. چرا که مطابق نظر مشهور فقهای امامیه در تحقق عنوان محاربه اسلحه کشیدن به قصد ترساندن مردم را شرط می­دانند، چنین توسعه­ای از مفهوم محاربه توجیه قانونی و شرعی ندارد و از آن­جا که قانون­گذار فقط به تسری مجازات محاربه حکم داده و با توجه به یکسانی مجازات محاربه و افساد فی­الارض، چنین جرمی فقط با مفسد فی­الارض توصیف شدن مرتکب آن قابل توجیه است. افشاء اسرار و یا تسلیم نقشه­ها و اسناد به دشمن و یا جمع­آوری نیرو یا کمک به دشمن و … در صورتی که باعث اخلال شدید و گسترده در نظم و امنیت عمومی و ایجاد فساد در حد وسیعی گردد، لا محاله مرتکب چنین اعمالی مصداقی از عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض شناخته خواهد شد و از این­که قانون­گذار به تسری مجازات محاربه به مرتکبین چنین اعمالی اقدام نموده است بدون شک چنین معنا و مقصودی مطلوب­نظر او بوده است.

 

بند سوم: در اختیار قرار دادن اسرار واطلاعات اسرار نظامی، امنیتی، اقتصادی به دشمن

مقنن مرتکبین جرایم مذکور در ماده­ی 24[22] این قانون را جاسوس[23] دانسته و اشعار داشته، هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش را در اختیار دشمن یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات و پایگاه­ها و … مضر باشد و یا اسرار نظامی، سیاسی ، امنیتی، اقتصادی و … را به دشمن یا بیگانه تحویل دهد به مجازات محاربه محکوم می­شود .

همانطورکه ملاحظه می­شود رکن مادی این ماده، هیچ شباهتی با ارکان لازمه برای تحقق محاربه ندارد، ولیکن قانون­گذار مجازات محاربه را به آن تسری داده و آن را در حکم محاربه تلقی نموده است. همانند مواد پیش­گفته چنین جرمی نیز فقط می­تواند از مصادیق افساد فی­الارض باشد. البته در صورتی که با در اختیار قرار دادن اسرار و اسناد دارای ارزش اطلاعاتی و … به دشمن باعث شود که به امنیت تأسیسات و پایگاه­های نظامی ضرر و زیان گسترده­ای واقع شود و گرنه صرف مضر بودن این اقدامات در حالی که منجر به نتیجه­ای نشده باشد، نمی­توان گفت عمل او مصداق عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض است. به دلیل آن­که افساد فی­الارض جرمی است مقید به حصول نتیجه و از طرفی باید سوء­نیت خاص ایجاد ضرر و زیان وسیع و گسترده به امنیت تأسیسات و پایگاه­ها داشته باشد و یا حداقل علم به این داشته باشد که در صورت ارائه نمودن اسرار و اسناد نظامی به بیگانه یا دشمن چنین نتیجه­ای بر عمل او مترتب خواهد شد.

بند چهارم: تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی

در ماده 29[24] قانون فوق­الذکر، هر گاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محاربه محکوم می­شود.

با کمی مداقه در ماده­ی مذکور، به وضوح مبرهن است که این ماده هیچ کدام از ارکان و عناصر لازم برای تحقق محاربه را ندارد ولی قانون­گذار آن را درحکم محاربه قرار داده و مجازات محاربه را به آن تعمیم داده است.

در این ماده منظور از تخلف، تخلف از آیین­نامه­ی انضباطی نیروهای مسلح نیست، بلکه منظور تخلف از وظایف و مسئولیت­های نظامی است که مرتکب به لحاظ این­که سبب تسلط و استیلای دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی می­شود، مستوجب تعقیب کیفری و متحمل اشد مجازات یعنی کیفر محاربه می­باشد. همان­گونه که قبلا توضیح داده شد، در صورتی تسری و تعمیم کیفر محاربه به تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی صحیح و منطبق با موازین شرعی است که مصداقی از عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض باشد. یعنی حتما باید سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود که این خود باعث ایحاد اخلال در نظم و امنیت عمومی در حد وسیع و گسترده و یا سبب ورود خسارات شدیدی به تمامیت جسمانی و اموال عمومی و خصوصی می­شود و هم­چنین باید قصد و سوء­نیت این را داشته باشد که تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر مواضع یا اراضی و یا افراد خودی می­شود و یا علم به این داشته باشد که اگر از تکالیف نظامی سرپیچی نماید، نتایج مذکور بر اعمال ارتکابی او حاصل خواهد شد. در چنین صورتی عمل او مصداقی از افساد فی­الارض محسوب و تسری مجازات محاربه به او امری قانونی و شرعی خواهد بود.

 

بند پنجم: منعقد نمودن قراداد تسلیم با دشمن

قانون­گذار در ماده­ی 31 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح[25] منعقد نمودن قراداد تسلیم با دشمن را در صورتی که منجر به خلع سلاح نیرو­های تحت فرماندهی یا اسارت آن­ها یا تسلیم آن­چه دفاع و حفاظتش به عهده­ی اوست بشود، مجازات محاربه را خواهد داشت. جرم موضوع این ماده، جرمی است مقید که باید منجر به خلع سلاح یا اسارت نیروها و … شود. در صورت مترتب شدن چنین نتیجه­ای لامحاله باعث ایجاد اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی و ورود صدمات و خسارات گسترده­ای به اموال عمومی خواهد شد. بنابراین چنین جرمی در صورتی که منتج به نتایج فوق­الذکر بشود از مصادیق افساد فی­الارض خواهد بود و مجازات­های چهار­گانه محاربه و افساد فی­الارض را خواهد داشت.

 

بند ششم: خودداری از تکالیف نظامی در مقابل دشمن

مقنن در ماده­ی 32 قانون جرایم نیروهای مسلح[26] بیان داشته که هر فرد نظامی که از به کار بردن سلاح یا مهمات یا سایر امکانات نظامی خودداری نماید و یا از کوشش برای جنگیدن و اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها که به عهده­ی او بوده خودداری نماید و … در صورتی که منجر به شکست جبهه­ی اسلام گردد مجازات محاربه را خواهد داشت. بنابراین  تعمیم دادن مجازات محاربه برای مرتکبین اعمال مذکور در ماده­ی 32، در صورتی است که منتهی به شکست جبهه­ی اسلام گردد.

منظور از شکست جبهه­ی اسلام، کل جبهه که رزمندگان در آن با دشمن درگیری دارند، نیست، بلکه منظور منطقه­ای است که یگان مربوط درگیری مستقیم و سریع رزمی با دشمن داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.[27] بدون شک در صورت شکست جبهه­ی اسلام، صدمات و خسارات عدیده­ای به تمامیت جسمانی و اموال عمومی و هم­چنین باعث اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی خواهد شد. اگر شخص نظامی چنین قصدی داشته باشد یا حداقل علم به این داشته باشد که در صورت ارتکاب اعمال مجرمانه­ی ماده­ی فوق­الاشعار منجر به شکست جبهه­ی اسلام خواهد شد، مفسد فی­الارض محسوب شده و به مجازات­های چهارگانه مذکور در ماده­ی 190 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد گشت.

به عنوان مثال در منطقه­ی استراتژیک نظامی که تمامی نقشه­های عملیات نظامی اعم از زمینی و پدافند هوایی در اختیار فرمانده­ی لشکر  بوده، بدون استفاده از آن­ها و با علم به این­که در صورت عدم استفاده از این نقشه­ها منجر به شکست نیروهای خودی در برابر دشمن خواهد شد و در نتیجه نیروهای دشمن بر نیروهای خودی غلبه کرده و موجب خسارات و تلفات شدیدی به نیروهای خودی شود، اعمال ارتکابی او از مصادیق عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض خواهد بود.

امام خمینی (ره) نیز در حکمی که تخلفات جنگی در تاریخ 2/5/67 صادر شده فرموده­اند: هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه­ی اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می­باشد مجازات آن اعدام است.[28]

بند هفتم: حمله­ی مسلحانه بدون امر یا اجازه

مقنن در ماده­ی 34 قانون جرایم نیرو­های مسلح[29] اشعار می­دارد که هر یک از فرماندهان و مسؤلان نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون این­که به اقدام متقابل وارد شده باشند، علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با دولت ایران در حال جنگ نباشد حمله مسلحانه کند یا دیگران را وادار به حمله با آن­ها بکند و … چنان­چه موجب اخلال در امنیت داخلی و خارجی کشور شود، مجازات محارب را دارد.

بدون شک وقتی فرمانده­ی نظامی خودسرانه و بدون اجازه از مافوق علیه نیرو­های نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نیستند وارد درگیری مسلحانه می­شود بدون این­که اقدامی از جانب آن­ها صورت گرفته باشد و از ارتکاب چنین اعمالی قصد صریح یا ضمنی (قصد تبعی) اخلال وسیع در امنیت داخلی یا خارجی را داشته باشد و منتج به اخلال در امنیت چه داخلی و چه خارجی و تیره و تار شدن روابط بین دو کشور شود از مصادیق مجرمانه­ی افساد فی­الارض خواهد بود.

 

بند هشتم: متوقف نکردن عملیات جنگی پس از دریافت دستور، لغو اوامر فرماندهان

مقنن در ماده­ی 35 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح[30]، هر یک از فرماندهان و نیروهای نظامی را که پس از دریافت دستور توقف عملیات نظامی، عملیات جنگی را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد، مجازات محارب را خواهد داشت.

ادامه دادن عملیات جنگ در حالی که دستور توقف آن از سوی مافوق او صادر شده است ، در صورتی که قصد اخلال در نظام و یا  شکست جبهه­ی اسلام را داشته  باشد و علاوه بر داشتن سوء­نیت خاص مذکور نتایج مورد نظر را به تبع داشته باشد، و یا هر چند که قصد اخلال در نظام یا شکست جبهه­ی اسلام را ندارد، ولی این را می­داند که در صورتی که جنگ را ادامه دهد باعث ورود خسارات و صدمات شدیدی به تمامیت جسمانی و اموال عمومی و اخلال در امنیت کشور در حد وسیعی خواهد شد، از مصادیق عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض خواهد بود.

و همین طور در ماده­ی 37[31] به جرم­انگاری اعمالی پرداخته است که در صورتی که منجر به اخلال در نظام (بر­هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد، مجازات محارب را خواهد داشت. همان­گونه که توضیح داده شد، مرتکبین چنین اعمالی در صورتی که باعث اخلال شدید در نظم و امنیت کشور و یا ورود خسارات شدید به تمامیت جسمانی و اموال عمومی و خصوصی شود، از مصادیق مجرمانه­ی افساد فی­الارض خواهند بود.

 

بند نهم: حاضر نشدن در وقت مقرر جهت مأموریت

ماده­ی 42 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح[32] هر نظامی را که به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود و عمدا در وقت مقرر حاضر نگردد و عمل ارتکابی شخص نظامی موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد، مجازات محارب را دارد.

جرم موضوع این ماده، یعنی حاضر نشدن جهت اعزام به مأموریت، آیا می­تواند مصداقی از افساد فی­الارض شمرده شود و احاله دادن مجازات محاربه به مرتکب آن صحیح و منطبق با موازین فقهی می­باشد یا خیر؟

در نگاه اول چنین به نظر می­رسد که صرف حاضر نشدن جهت اعزام به مأموریت یک جرم تعزیری ساده است. اما اگر نگاه دقیق­تری داشته باشیم، متوجه می­شویم حاضر نشدن برای اعزام به مأموریت، در صورتی که آن مأموریت جهت اعزام به یک منطقه­ی جنگی  و یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد، در صورتی که قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی  و یا شکست جبهه­ی اسلام را داشته باشد و صرف حاضر نبودن چنین شخصی در اجرای مأموریت باعث ورود صدمات به تمامیت جسمانی و خسارات به اموال عمومی و خصوصی و … در حد گسترده­ای شود، عمل ارتکابی شخص نظامی (حاضر نشدن جهت اعزام به مأموریت)، از مصادیق عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض خواهد بود و احاله مجازات حدی محاربه طبق این ماده صحیح و منطبق با موازین شرعی خواهد بود.

مثلا فردی که در جبهه­ی حق علیه باطل از محدود متخصصان خنثی مین می­باشد و بر طبق برنامه­ریزی قبلی با فرمانده­ی لشکر فرماندهی، مقرر شده که وی در روز و ساعت مشخصی  به ماموریت برای پاک­سازی منطقه که مملو از مین­های تعبیه شده­ی دشمن است،  باید اعزام شود تا زمینه­ی پیش­برد عملیات نظامی را فراهم آورد. لکن عمدا و از روی سوءنیت در وقت مقرر جهت اعزام به مأموریت حاضر نشود و متعاقب آن نیروهای نظامی در عملیات جنگی متوقف شده و منجر به شکست جبهه­ی اسلام گردد، در صورتی که قصد چنین نتیجه­ای را داشته باشد یا علم به این داشته باشد که در صورتی که به این مأموریت اعزام نشود موجب اخلال شدید در نظام و یا موجب شکست جبهه­ی اسلام خواهد شد، بدون شک عمل ارتکابی او از مصادیق عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض محسوب شده و مفسد فی­الارض شناخته می­شود.

 

بند دهم: ترک محل نگهبانی یا خوابیدن در حین نگهبانی

مقنن در ماده­ی 43 قانون جرایم نیروهای مسلح[33] اشعار داشته که در صورتی که ترک محل نگهبانی در مقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد به مجازات محارب محکوم می­شود و هم­چنین در ماده­ی 44 قانون فوق­الاشعار[34] بیان می­دارد که هر نظامی که در مقابل دشمن و محاربان به طور ارادی بخوابد، در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد، مجازات محاربه را خواهد داشت.

آیا می­توان مجازات محاربه را به نظامیانی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابند و یا محل نگهبانی را ترک کنند، تسری داد؟ بدون شک ترک پست نگهبانی و خوابیدن در حین نگهبانی دادن هیچ کدام از ارکان و عناصر تشکیل دهنده­ی محاربه را ندارد و هر دو دارای ماهیتی کاملا متفاوت با یکدیگر هستند. ولی با کمی دقت در مفهوم و محتوای این دو ماده، به وضوح مبرهن می­شود که خوابیدن به طور ارادی یا ترک پست نگهبانی در صورتی که نظامی قصد بر­هم خوردن امنیت کشور یا شکست جبهه­ی اسلام را داشته باشد و یا ترک کردن محل نگهبانی و یا خوابیدن در حین نگهبانی، چنین نتایجی از اعمال او حاصل شود و یا حداقل علم داشته باشد که در صورتی که بخوابد یا محل را ترک کند، ممکن است نتایج حاصله محقق شده و منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی و ورود خسارات به تمامیت جسمانی و اموال عمومی و … در حد وسیع و گسترده­ای گردد.

 

به فرض مثال فرد نظامی که در منطقه جنگی نگهبانی می­دهد تا اگر نیروهای دشمن به
آن­ها نزدیک شدند به نیروهای خودی اطلاع دهد که آماده باشند. اما در این حین با وجود این­که می­داند اگر بخوابد و یا محل را ترک کند، ممکن است دشمن به آن­ها یورش برده و بر آن­ها غلبه کند. که در این صورت باعث ورود خسارات جبران ناپذیر و وسیعی به نیروهای خودی شده است. در این صورت خوابیدن و یا ترک محل نگهبانی می­تواند از مصادیق عنوان
مجرمانه­ی افساد فی­الارض باشد و تسری مجازات حدی محاربه به مرتکب چنین عملی از باب افساد فی­الارض بودن آن است که دارای مجازات مشابه و یکسان با محاربه است.

 

بند یازدهم: خود­زنی، تهدید به خود­زنی، تمارض و بی­علاقگی در عدم انجام وظایف نظامی

مطابق با ماده­ی 51 قانون جرایم نیروهای مسلح[35] هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده­ی نظامی یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسب­تر عمدا به خود صدمه­ای وارد کند یا تهدید به خود­زنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی تمارض او ثابت گردد و یا بی­علاقگی خود را در انجام وظایف نظامی در موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف روحیه­ی سایر نیرو­های نظامی مؤثر باشد چنان­چه در مقابل دشمنان باشد و عمل وی موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد، مجازات محارب را دارد.

اعمال مذکور در ماده­ی 51 فوق­الذکر هم باید در مقابل دشمنان صورت گرفته باشد و هم باعث تضعیف روحیه­ی سایر نیروهای نظامی گردد. در این صورت اگر اعمال ارتکابی موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد، مجازات محارب را خواهد داشت.

بنابراین جرایم مذکور در این ماده که در مقابل دشمن صورت گرفته و در تضعیف نیروهای خودی نیز مؤثر است، با این علم و التفات صورت بگیرد که در صورت ارتکاب آن­ها ممکن است موجب اخلال شدید در نظم و امنیت عمومی و ورود صدمات و خسارات شدید علیه تمامیت جسمانی و اموال عمومی و خصوصی و ایجاد فساد در حد وسیع و گسترده­ای خواهد شد، از مصادیق افساد فی­الارض خواهد بود و به مجازات­های چهارگانه مذکور در ماده­ی 190 قانون مجازات اسلامی محکوم می­گردد.

 

بند دوازدهم: فرار در زمان جنگ

قانون­گذار در مواد 61 و 63 قانون جرایم نیروهای مسلح[36] اشعار داشته، چنان­چه اعضای ثابت نیروهای مسلح و کارکنان وظیفه در زمان جنگ بیش از پنج روز غیبت نمایند، فراری محسوب و اگر فرار از جبهه باشد، از زمان غیبت فراری محسوب می­شود و در ماده­ی 65 قانون فوق­الاشعار[37] بیان داشته که چنان­چه فرار افراد مذکور موجب شکست جبهه­ی اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محکوم می­شود

مثلا کسی از فرماندهان ارشد عملیات نظامی است و در بخشی از عملیات نظامی به عنوان مثال عملیات پدافند هوایی از تخصص­های لازم برخوردار است و با علم به حمله­ی هوایی دشمن به منطقه­ای که یگان نظامی در آن مستقر است با قصد وارد شدن تلفات جانی و شکست جبهه­ی اسلام و یا با علم به این­که اگر مبادرت به فرار نماید چنین نتایجی حاصل خواهد شد و به علت حملات هوایی نیرو­های دشمن و سرگردانی نیرو­های یگان پدافند هوایی به راحتی موفق به انهدام جبهه­ی اسلام می­شوند. بی­شک فرار فرد نظامی که با­سوء­نیت خاص صورت گرفته و نتایج گسترده­ای نیز به تبع آن ایجاد شده، از مصادیق مجرمانه­ی افساد فی­الارض خواهد بود.

هم­چنین مواد 71 تا 73 قانون جرایم نیرو­های مسلح[38] به فرار نظامیان چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ اشاره دارد و اشعار می­دارد که در صورتی که فرد نظامی با وسایل موتوری از قبیل هواپیما، تانک، بالگرد و … مبادرت به فرار نماید و از این طریق ضربه­ی مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد، مجازات محارب را دارد و یا درصورتی که فرد نظامی مبادرت به فرار به طرف دشمن نماید و این فرار او موجب تقویت جبهه­ی دشمن و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد، مجازات محارب را دارد.

با قدری تتبع در این مواد قانونی معلوم می­شود که فرار فرد نظامی چه با اسلحه و مهمات و چه فرار به سمت دشمن در صورتی که قصد ایجاد ضربه زدن به نیروهای خودی و یا شکست جبهه­ی اسلام را داشته باشد و با فرار خود سبب ورود صدمات و خسارات شدید به نیروهای خودی و اموال عمومی و یا شکست نیروهای خودی و منهدم شدن جبهه­ی اسلام گردد، عمل ارتکابی او از مصادیق افساد فی­الارض محسوب می­شود.

 

بند سیزدهم: گزارش خلاف واقع 

مقنن در ماده­ی 78 قانون جرایم نیرو­های مسلح[39] اشعار داشته در صورتی که نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی خلاف واقع به فرماندهان و دیگر مقامات مسؤل تقدیم نماید یا حقایق را کتمان کند یا گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارایه دهد  یا جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را گزارش ندهد در صورتی که به شکست جبهه­ی اسلام بیانجامد و یا موجب تلفات جانی شود مجازات محارب را دارد.

در ارتباط با جرم مزبور در صورتی می­توان مجازات محاربه را به مرتکب آن احاله داد که از مصادیق مجرمانه­ی افساد فی­الارض باشد. صرف گزارش خلاف واقع دادن و حقایق را کتمان نمودن بدون شک یک جرم تعزیری است اما در مواقعی که این اعمال با قصد و با علم به این­که موجب ورود صدمات شدید به تمامیت جسمانی و تلفات جانی گسترده و یا منجر به شکست جبهه­ی اسلام خواهد شد از دایره­ی مصادیق جرایم تعزیری خارج می­شود و بدون شک از مصادیق مجرمانه­ی افساد فی­الارض خواهد بود.

به عنوان مثال فردی که مأمور است تا مواضع دشمن را بررسی کند و گزارشی از امکانات جنگی و تعداد تخمینی نیروهای دشمن را به فرمانده­ی نظامی ارایه نماید ولی با سوءنیت و از روی عمد گزارشی بر خلاف آن­چه که مشاهده می­کند و امکانات و نیروهای دشمن را در حد ضعیفی توصیف می­کند در حالی که دشمن با تمام قوا برای جنگ علیه جبهه­ی اسلام آماده است، در صورتی عمل ارتکابی او منجر به شکست جبهه­ی اسلام و تلفات جانی نیروهای رزمنده گردد، مفسد فی­الارض محسوب شده و به مجازات محارب مذکور در ماده­ی قانونی فوق­الاشعار محکوم می­گردد.

 

 

 

بند چهاردهم: فروش و حیف و میل و واگذاری اشیاء نظامی و اموال نیروهای مسلح

وجه تشابه جرایم انعکاس یافته در فصل هفتم  مواد 80 تا 87 قانون جرایم نیرو­های مسلح[40] همان­طور که از عنوان فصل پیداست این است که این جرایم اعمال مجرمانه­ای هستند که صرفا پیرامون اشیاء و اموال نیرو­های مسلح رخ می­دهد. فروش، واگذاری، به رهن گذاشتن، مخفی کردن، به مصرف غیر مجاز رساندن اسلحه، مهمات، مواد منفجره، مرکب، وسایل نقلیه، البسه­ی نظامی و … رکن مادی این جرایم را تشکیل می­دهد. و در ادامه اشعار می­دارد در صورتی که اعمال مذکور در فصل هفتم موجب اخلال در نظام (بر­هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد مجازات محارب را دارد.

همان­گونه که قبلا نیز توضیح داده شد در صورتی که ارتکاب اعمال مذکور در این فصل منجر به نتایج مذکور (اخلال در نظام و یا شکست جبهه­ی اسلام) گردد، مرتکب این اعمال در صورت احراز قصد و یا علم به این­که در صورتی که این اعمال را مرتکب شود نتایج مذکور حاصل خواهد شد، مفسد فی­الارض است.

مطلب مشابه :  فواید و مضرات پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری

به عنوان مثال فرد نظامی که مسؤل انبار مهمات می­باشد با قصد و سوءنیت اقدام به مخفی نمودن مقداری از اسلحه و مهمات می­کند و نیروهای رزمنده در جبهه­ی نبرد علیه باطل به آن­ها نیاز دارند و به علت نداشتن مهمات و اسلحه دشمن بر آن­ها غلبه کرده و منجر به شکست جبهه­ی اسلام می­گردد. بدون شک عمل شخصی که با علم و سوء­نیت اسلحه و مهمات را مخفی نگه داشته و قصد این را داشته که نیروهای رزمنده در جبهه­ی جنگ شکست بخورند و یا می­دانسته که در صورتی که آن­ها را مخفی کند چنین عملی ممکن است به شکست جبهه­ی اسلام بیانجامد و به تبع آن باعث تلفات جانی وسیع و خسارات عدیده­ای به اموال عمومی می­شود، مفسد فی­الارض شناخته می­شود.

 

بند پانزدهم: سرقت

مقنن در فصل هشتم قانون جرایم نیروهای مسلح در مواد 88 تا 92 [41]یک­سری اعمالی را جرم­انگاری کرده که ذات و ماهیت مالی دارند و از انطباق مفهومی کامل با جرم مالی سرقت برخوردارند در صورتی که منجر به اخلال در نظام و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد، مجازات محارب را دارد.

همان­گونه که به تفصیل در مواد قبلی این قانون توضیح داده شد، در صورتی که اعمال ارتکابی مذکور در این فصل منجر به شکست جبهه­ی اسلام و یا اخلال در نظام گردد با توجه به قصد ارتکابی از اعمال مذکور در ماده و اثر و نتیجه­ی گسترده­ای که از ارتکاب این اعمال حاصل می­شود مرتکب اعمال مجرمانه­ی مذکور در این فصل  می­تواند مفسد فی­الارض شناخته شود.

 

با قدری تتبع در مصادیق مذکور که شرح و بررسی آن­ها به تفصیل از نظر گذشت، به وضوح مسلم می­شود که اولا بسیاری از عناوین  مجرمانه­ای که مقنن آن­ها را محاربه پنداشته است، به هیچ عنوان قابلیت تطبیق با این عنوان را نداشته و نمی­توانند محارب توصیف شوند، زیرا بنیادی­ترین ارکان لازم برای محاربه، یعنی تجرید سلاح و قصد اخافه­ی مردم در آن­ها مفقود می­باشد. بنابراین جرایمی که قانون­گذار آن­ها درحکم محاربه پنداشته پر­واضح است که فقط از حیث مجازات می­توانند مشابه با جرم محاربه باشند، یعنی در واقع بنا به سیاست اتخاذی خاص مقنن از مجازات محاربه برخوردار گشته­اند.

از آن­جا که محاربه بنا به ماهیت خاص خود جرمی حدی است، هم­سو با عمومات ناظر به جرایم حدی هرگز احکام ناظر به آن قابل تسری به جرم تعزیری نیست و لذا نمی­توان یک جرم تعزیری را تصور نمود که برخوردار از مجازات­های چهار­گانه جرم محاربه باشد. چنین امتناع و عدم امکانی مستحصل از فلسفه­ی جرایم حدی است که نه تنها قابل دخل و تصرف نبوده که احکام آن­ها هرگز قابلیت انطباق با هیچ عنوان مجرمانه­ی تعزیری تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت. مضافا این­که پر­واضح است طبق عمومات فقه امامیه پیرامون عنوان مجرمانه­ی تعزیرات مشهور است که تعزیر لزوما دون­الحد است که باید مجازات­های آن کمتر و اخف از جرایم حدی باشد.

بنابراین نتیجه گرفته می­شود اگر جرمی در حکم محاربه پنداشته شود بی­شک و تردید خودش باید لزوما ماهیت حدی داشته باشد و همان­گونه که مصادیق جرایم در حکم محاربه در این فصل مورد بررسی قرار گرفت، تمام جرایمی که در حکم محاربه پنداشته شده­اند دارای عنوان مجرمانه­ی حدی افساد فی­الارض هستند. و این­که چرا قانون­گذار جرمی را که دارای عنوان مجرمانه­ی مستقلی می­باشد و دارای همان مجازاتی است که محاربه دارد در­حکم محاربه پنداشته است، خود جای سؤال دارد.

شاید دلیل اصلی آن این باشد که چون ماده­ی قانونی مستقلی برای تعریف افساد فی­الارض و این­که چه کسی مفسد فی­الارض است در قانون مجازات اسلامی نداریم­-­البته همان­طور که اشاره شد در بسیاری از مواد قانونی مقنن به واژه افساد فی­الارض یا مفسد فی­الارض در عرض نهاد محاربه اشاره کرده است که این خود دلیلی است بر این که افساد فی­الارض یک عنوان مستقل مجرمانه است-­ و از آن­جا که مجازات محاربه و افساد فی­الارض یکسان می­باشد آن­ها را در­حکم محاربه پنداشته و به تسری مجازات محاربه به آن­ها اقدام نموده است. هر چند که به این نحو از قانون­نویسی ایرادات عدیده­­ای وارد است.

 

[1] – محقق حلی، ابوالقاسم نجم­الدین (1403ق)، شرایع الاسلام، جلد چهارم، بیروت: انتشارات دار­الاضواء، ص 185

[2] – حر عاملی، محمد­بن­حسن، همان، ص 542

[3] – همان، ص 590

[4] – حر عاملی، محمد­بن حسن (1401ق)، وسایل الشیعه، جلد یازدهم، تهران: المکتبه­الاسلامیه، ص 93

[5] – حکیم، سید­محمد­باقر ، همان، ص 176

[6] – مرعشی، سید­محمد­حسن، همان، ص 11 و 12

[7] – حبیب­زاده، محمد­جعفر (1379)، همان، ص 119

[8] – هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هوادارن آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می­دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

[9] – هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن­ها بگذارد محارب و مفسد فی­الارض می­باشد.

[10] – هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد، محارب محسوب می­شود.

[11] – هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست­های حساس کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا موثر باشد، محارب و مفسد فی­الارض است.

[12] – پیمانی، ضیاء­الدین (1380)، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،چاپ پنجم، تهران: میزان، ص 74

[13] . مرعشی، محمد­حسن (1377)، محاربه و افساد فی­الارض، دادرسی، سال دوم، شماره نهم، ص 16؛ شامبیاتی، هوشنگ (1388)، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح کشور)، چاپ دوم، جلد سوم، تهران: مجد، ص 74 و 75

[14] – هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می­شود و الا چنان­چه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می­شود.

[15] –  هر نظامی  که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می­شود.

[16] – هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ­های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می­شود.

تبصره1- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

[17] – هر نظامی که عمدا تأسیسات یا ساختمان­ها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آن­ها یا انبارها یا راه­ها یا وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه­بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می­شود. تبصره1- در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در نظام (به­هم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم می­گردد.

[18] – هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه­های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن­ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه­های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل­های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه­های تولید و توزیع و انتقال آن­ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتییا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده­ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن­که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره 1- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

[19] – هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می­شود.

[20] – هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی­-­ فرهنگی  از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می­گردد.

[21] – نظامیانی که مرتکب جرایم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانرده سال حبس تعزیری محکوم می­گردند:

الف- هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده­ی او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه­ها و اسناد و اسرار نظامی و نظایر آنها را به دشمن تسلیم یا افشا نماید.

ب- هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.

ج- هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملا وسایل الحاق آنان را فراهم آورد.

[22] – افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات­های ذیل محکوم می­شوند:

الف- هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات، استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دایمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها، هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم می­شود…

ج- هر نظامی  که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

[23] – جاسوسی عبارت است از تحصیل عالمانه و عامدانه اطلاعات یا اسناد محرمانه به قصد انتقال آن به بیگانه «شخص غیر ذی­صلاح». (سالاری، مهدی،همان، ص 135).

[24] – هر گاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می­گردد.

[25] – هر فرمانده یا مسئول نظامی که با دشمن قراداد تسلیم منعقد نماید در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آن­ها یا تسلیم آن­چه دفاع و حفاظتش به عهده­ی اوست، بشود به مجازات محارب و در غیر  این­صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می­گردد.

[26] – هر نظامی که در مقابل دشمن از به کار بردن سلاح یا مهمات یا سایر امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب تزلزل روحیه­ی افراد دیگر شود یا عمدا از کوشش برای روبه­رو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتی­ها، هواپیما­ها یا هر گونه وسایل دیگر دشمن که به عهده­ی او بوده یا وظیفه­ی نظامی او ایجاب می­کرده خودداری نماید چنان­چه موجب شکست جبهه­ی اسلام گردد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می­گردد.

[27] – یزدانیان، محمد­رضا (1383)، شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ماهنامه­ی دادرسی، شماره­ی 48، ص 49

[28] – الهام، غلام­حسین (1373)، همان، ص 62

[29] – هر یک از فرماندهان یا مسؤلان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این­که به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیرو­های نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده­ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازات محارب و در غیر این­صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می­شود.

[30] – هر یک از فرماندهان یا مسؤلان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می­شود.

[31] – هر  نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می­شود:

الف- هر گاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنان­چه حاکی از هم­کاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال..

ب- اگر مخالفت با اوامر در ناحیه­ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیت­های ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیت­های ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد به مجازات محارب و الا به حبس از دو تا ده سال.

[32] – هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می­شود:

الف- هر گاه حرکت برای عزیمت به منطقه­ی جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (به­هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این­صورت به حبس از دو تا ده سال…

[33] – هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید در صورتی که در مقابل دشمن یا همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (به­هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، در غیر این­صورت به شرح زیر مجازات می­شود…

[34] – هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می­شود:

الف- هر گاه در مقابل دشمن و محاربان باشد در صورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (به­هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه­ی اسلام گرددبه مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال…

[35] – هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسب­تر و یا کسب امتیازات دیگر عمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خود­زنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گرددبه نحوی که در تضعیف سایر نیرو­های نظامی مؤثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می­گردد:

الف- هر گاه در مقابل دشمنان باشد چنان­چه عمل وی موجب اخلال در نظام (به­هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال…

[36] – ماده­ی 61 اشعار می­دارد؛ «اعضای ثابت نیرو­های مسلح هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم می­شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می­گردند».

ماده­ی 63 مقرر داشته است؛ «کارکنان وظیفه نیرو­های مسلح هر گاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می­گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می­شوند.

[37] – چنان­چه فرار افراد مذکور در مواد 61، 62، 63 و 64 این قانون، موجب شکست جبهه­ی اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیرو­های خودی شود به مجازات محارب محکوم می­شوند.

[38] – ماده71 بیان داشته است؛ «هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرا نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنان­چه عمل وی ضربه­ی مؤثر به مأموریت نیرو­های مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این­صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می­شود.

ماده 72 اشعار داشته است؛ «هر نظامی با وسایل موتوری دیگر یا سایر وسایل و لوازم مورد استفاده نیرو­های مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده­ی 71 این قانون فرار نماید چنان­چه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیرو­های مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم می­شود…

ماده 73 نیز مقرر داشته است؛  «هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه­ی اسلام یا تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم می­شود.

[39] – هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی بر­خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤلان تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء­نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارایه دهد و یا عمدا جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی­صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید و یا گزارش­ها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می­شود:

الف- چنان­چه اعمال فوق موجب شکست جبهه­ی اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.

[40] – ماده­ی 80: هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد و یا به نحو دیگر مورد معامله قرار دهد یا با سوء­نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می­گردد.

ماده­ی 81: هر نظامی که مرکب یا وسایل نقلیه یا سسایر اوال متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء­نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می­گردد.

ماده­ی 82: هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری در مورد آن از نظر سازمان مربوط غیر­مجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می­شود.

ماده­ی 83: هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر­مجاز برساند یا مورد استفاده غیر­مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقض یا تضییع آن­ها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­گردد.

ماده­ی 84: هر نظامی که سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیر­مجاز برساند یا مورد استفاده غیر­مجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر­خلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می­شود.

ماده­ی 85: هر نظامی  که به علت اهمال یا تفریط موجب نقض یا تضییع اموال مذکور در ماده 84 این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ (10000000) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می­شود، در صورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده با وی مطابق آیین­نامه انضباطی رفتار می­شود.

ماده­ی 87: هر گاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (به­هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد مرتکب به مجازات محراب محکوم می­شود.

 

[41] – ماده­ی 88: هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار نیرو­های مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می­گردد.

ماده­ی 89: هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آن­چه در اختیار نیرو­های مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می­گردد.

ماده­ی 90: هر گاه بزه­های ارتکابی مذکور در مواد 88 و 89 این قانون در موقع اردوکشی یا مأموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه­ی جنگی باشد یا سرقت آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می­گردند.

ماده­ی 91: هر نظامی بعض یا کل نوشته­ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیرو­های مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مأمور حفظ آن­ها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می­شود.

ماده­ی 92: هر گاه بزه­های فوق موجب اخلال در نظام (به­هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه­ی اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می­شود.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92