رشته حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع نصیر الدین طوسی

دانلود پایان نامه

شوهر نتواند زن را ارث محروم سازد ولی در جایی که زن درخواست جدایی دارد و دادگاه شوهر را به طلاق اجبار مینماید، دیگر این نگرانی وجود ندارد.
به نظر میرسد با توجه به مبنای روشن ماده 944 ق.م. و نیز عبارت «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد …» در صدر ماده فوق، ماده 944 ق.م. ناظر به موردی است که طلاق با اراده شوهر صورت پذیرد و منصرف از جایی است که زوجه درخواست طلاق نموده باشد.
مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه
گفتار اول: سهم الارث زوجه
قرآن کریم سهم الارث زوجین را این چنین معین میفرماید: «و براى شما، نصف میراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند؛ و اگر فرزندى داشته باشند، یک چهارم از آن شماست؛ پس از انجام وصیتى که کرده‌اند، و اداى دین(آنها). و براى زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشید؛ و اگر براى شما فرزندى باشد، یک هشتم از آن آنهاست.»
بر اساس آموزههای قرآن کریم، اصولاً سهم زن از ارث، نصف مرد است و مبنا و حکمتش این است که اصولاً تکالیف مالی و اجتماعی همچون نفقه و مهر و جهاد و … بر عهده مرد است و زن بیشتر نقش گیرنده دارد. شیخ صدوق ره در باره علت نصف بودن ارث زن، روایتی را از امام رضا علیه السلام به نقل از محمد بن سنان نقل میکند که مطابق آن نصف بودن سهم زنان «به خاطر این که زن وقتى شوهر مى‌کند گیرنده (مهریه) است ولى مرد دهندۀ آن. … همچنین براى این که زن جزء عیال مرد بوده و مخارج او بر عهدۀ وى مى‌باشد؛ ولى بر عهدۀ زن نیست که هزینه‌هاى مرد را تأمین نموده و نفقۀ او را بپردازد»
به هر روی سهم زوجه در شرع اسلام و قانون مدنی مفروض است. قانون مدنی در تعیین سهم الارث زوجه بیان داشته است «در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را میبرد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد»(ماده 913 ق.م.).
بند اول: تقلیل سهم زوجه از حد اعلا به حد اقل فرض
بر اساس ماده 913 ق.م. وجود فرزند برای زوج موجب تقلیل فرض زوجه از به میشود و تفاوتی ندارد که آن فرزند از همان زن باشد یا همسر دیگر. همچنین فرزند فرزند نیز موجب تقلیل سهم الارث زوجه میشود و تفاوتی ندارد که نوه میت، فرزند پسر میت باشد یا فرزند دختری او. البته فقهای اهل سنت نوه دختری را موجب تقلیل سهم زوجین نمیدانند ولی در بین امامیه چنین تفکیکی دیده نمیشود.
در اینباره این سوال مطرح میشود که آیا فرزند نامشروع و فرزند ناشی از لقاح مصنوعی نیز موجب تقلیل سهم زوجین میشوند؟
در خصوص فرزند متولد از زنا در بین فقهای امامیه اجماع است که به زانی ملحق نمیشود. حتی آن دسته از فقها که پدر طبیعی را مکلف به ایفای تعهداتی مالی همچون نفقه میدانند در مسأله ارث تردیدی ندارند که به زانی ملحق نمیشود. قانون مدنی نیز صراحتا این موضوع را بیان داشته است که «ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد» (ماده 884 ق.م.) چرا که به طور کلی «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود» (ماده 1167 ق.م.)
اما در خصوص فرزند ناشی از لقاح مصنوعی باید قائل به تفصیل شد. تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت و نزدیکی. چنانچه در لقاح مصنوعی، اسپرم شوهر شرعی زن در رحم او قرار گیرد تردیدی نیست که فرزند به ایشان ملحق میشود چرا که نحوه کاشت اسپرم موضوعیتی در الحاق فرزند به والدین ندارد.
در صورتی که اسپرم کاشت شده متعلق به شوهر نباشد دو حالت متصور است؛ چنانچه زن و شوهر به این واقعیت که اسپرم کاشت شده متعلق به ایشان نیست جاهل باشند، فرزند متولد شده به ایشان ملحق میشود چرا که در حکم ولد متولد از شبهه است. ولی در صورت آگاهی ایشان به بیگانه بودن اسپرم بین فقها و حقوقدانان معاصر اختلاف است. برخی بر آنند که چنین فرزندی از لحاظ وراثت به پدر و مادر ملحق نمیشود چرا که فرزند متولد شده، ناشی از اسپرم مردی غیر از شوهر مادر میباشد و از دیگر سو کاشت اسپرم مردی بیگانه در رحم زن نامحرم حرمت شرعی دارد. در برابر برخی از فقها بر آنند که عمل مزبور هر چند از لحاظ تکلیفی حرام است اما فرزند متولد شده به پدر و مادر ملحق میشود.
بنابر این به نظر میرسد در صورتی که لقاح مصنوعی با اسپرم مرد باشد یا زن و شوهر به بیگانه بودن اسپرم کاشت شده جاهل باشند، فرزند متولد شده موجب تقلیل سهم زوجین میشود و در غیر این صورت، تأثیری در فرض اعلای ایشان ندارد.
نکته دیگر که در همین جا باید متذکر شد آن است که تعدد زوجات موجب تقسیم سهم زوجه بین ایشان خواهد شد. بدین ترتیب چنانچه مردی 4 همسر دائمی و فرزندانی داشته باشد، به هر یک از زن ها، اموال به جا مانده از شوهر میرسد. این حکم مورد اتفاق شیعه و سنی است و قانون مدنی نیز بدان تصریح نموده است.

بند دوم: سهم الارث زوجهای که وارث منحصر متوفی میباشد
یکی از مسائل مهم نظری و عملی، میزان سهم الارث زوجهای است که جز او وارث دیگری برای متوفی وجود ندارد. از آنجا که زوجین فرض بر هستند، اصولاً بیش از فرض خود ارث نمیبرند ولذا در مورد اموال بیش از فرض زوجه منحصر به فرد با ابهام مواجهیم. دشواری این مسأله هنگامی افزون میشود که بدانیم در فرض مخالف، یعنی در وضعیتی که زوجه بمیرد و تنها وارث او شوهر باشد، نیمی از اموال زوجه به فرض و نیم دیگر به رد، از آن شوهر میشود. اما در وضعیت انحصار زوجه، قانون مدنی و مشهور فقهای عامه و امامیه، زوجه را از اموال مازاد بر فرض خود محروم نمودهاند.
ماده 949 ق.م. در این زمینه تصریح نموده است که «در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را میبرد، لیکن زن فقط نصیب خود را؛ و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود». ماده 866 ق.م. نیز امر ترکه بلاوارث را به حاکم واگذار نموده است.
در این بند، در کنکاش این مسأله هستیم که از منظر فقهی، اولاً اموال مازاد بر فرض زوجه چه وضعیتی دارد و ثانیاً مبنای فقهی و قانونی تبعیض بین وضعیت حقوقی زن و مرد نسبت به اموال مازاد بر فرض چیست؟
در فقه امامیه در خصوص اموال مازاد بر فرض زوجه منحصر به فرد، عمدتاً سه نظر ارائه شده است. برخی بر این باورند که زوجه مالک تمام ترکه میشود؛ برخی معتقدند که زوجه فرض خود () را میبرد و مازاد بر آن به امام میرسد و برخی دیگر نظریه دوم را میپذیرند ولی بر این باورند که در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام (همچون اوقاتی که نگارنده در حال نگارش این متن میباشد)، تمام ترکه به زوجه میرسد.
الف) مالکیت زوجه بر تمام ترکه
نظریه اول یعنی به ارث رسیدن مجموع اموال از شیخ مفید نقل شده است اما مشهور قریب به اتفاق فقها این نظریه را مردود دانستهاند. لذا عبارت شیخ مفید را نیز قابل تفسیر به نظر مشهور میدانند چرا که شیخ مفید در این خصوص فرموده است که «باقی اموال به ازواج میرسد» و تصریحی نسبت به زوجه ندارد. علاوه بر این برخی فقها ادعا نمودهاند که شیخ مفید در کتاب اعلام از فتوای خود عدول نموده است.

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع جغرافیای فرهنگی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر میرسد این نظر به شیخ مفید منسوب است و با توجه به متونی که از شیخ مفید به ما رسیده، عدول و رجوع شیخ مفید از این نظر واضح نیست. چه، شیخ مفید ره در کتاب مقنعه چنین میفرماید که «اگر همراه با ازواج هیچ شخص نسبی یا سببی دیگر یافت نشود، باقی ماترک به ازواج رد میشود». و در کتاب اعلام نیز میفرماید «امامیه اتفاق نظر دارد که اگر زن بمیرد و هیچ وارثی نسبی و از عصبه جز زوج او باقی نباشد، همه اموال زن به شوهر میرسد؛ نیمی از اموال به فرض و نیم دیگر مطابق سنت به وی میرسد». مشخص است که این نظر هیچ تعارضی با نظر شیخ مفید در مقنعه ندارد تا از آن برداشت رجوع از نظر قبلی کنیم.
صحیحه ابوبصیر از حضرت صادق علیهالسلام نیز در این خصوص تصریح دارد. مطابق این روایت، راوی از حضرت میپرسد «زنی میمیرد و زوج او باقی میماند (تکلیف چیست؟). فرمود: همه مال به شوهر میرسد.» راوی مجددا میپرسد: «چنانچه مرد بمیرد و زوجه باقی بماند؟ فرمود مال از آن زوجه است»
در توجیه این روایت گفتهاند که این روایت ناظر به موردی است که زوجه علاوه بر رابطه سببی، رابطه نسبی نیز با زوج دارد. به نظر میرسد توجیه مزبور پذیرفته نیست چرا که راوی به سیاق نکره ماضی از زوجه نام میبرد و واضح است که در حال طرح سوالی فقهی در باره موضوعی کلی است و ناظر به موردی خاص نیست. مؤید آن هم این است که ابتدا فرض موت را در خصوص مرد مطرح میکند و سپس فرض معکوس را مطرح مینماید. به باور نگارنده، توجیه منطقی تر آن است که بگوییم امام علیه السلام، باقیمانده ماترک را که سهم خود میباشد به زوجین بخشیده است.
ب) رد باقیمانده ترکه به امام معصوم ع
همچنانکه پیش از این آمد، مشهور فقهای امامیه و به تعبیر صاحب جواهر، مشهور قریب به اجماع فقها زوجه را از بیشتر از فرض خود محروم میدانند. استدلال تحلیلی ایشان عمدتاً بر این بنیاد است که اصل بر عدم توارث است و ارث بردن نیاز به دلیل دارد. زوج و زوجه سهم مفروضی از ترکه یکدیگر دارند و مازاد بر آن در گرو دلیل خاص است.
از منظر روایی، روایات چندی مستند این نظریه میباشد که به شرح زیر میباشد:
محمد بن مروان از امام باقر علیه السلام نقل مینماید که ایشان در خصوص مردی که فوت کرده و از او تنها زنی به جا مانده، فرمود: « ترکه برای زن و باقیمانده به امام داده میشود»
چندین روایت مشابه این روایت، از ابی بصیر و محمد بن مسلم ره از امام باقر علیه السلام نقل شده است.
محمد بن نعیم صحاف روایت میکند که محمد بن ابی عمیر فوت نمود و مرا وصی خود قرار داد و جز یک زن وارثی به جای نگذاشت. من به عبد صالح (امام موسی کاظم علیه السلام) نامه نوشتم (و کسب تکلیف نمودم) که ایشان در پاسخ نوشت: « ترکه را به زن بده و بقیه را به ما بر گردان»
روایت با مضمون شبیه به این از علی بن مهزیار نقل شده است که از حضرت هادی علیه السلام کسب تکلیف نموده و حضرت هادی، پاسخی مشابه پاسخ حضرت موسی علیه السلام به وی میفرماید.
ابی عمر عبدی از حضرت علی علیه السلام روایت میکند که «شوهر بیش از و کم تر از ترکه ارث نمیبرد و زن بیش از ترکه و کم تر از ترکه ارث نمیبرد».
به نظر نگارنده دلالت روایات دسته دوم و سوم در موضوع مورد بحث تمام نیست چرا که در دسته دوم، متوفی برای ترکه، وصی معین کرده است لذا احتمال دارد که ترکه موضوع وصیت باشد. در خصوص روایت عبدی نیز همچنانکه شیخ حر عاملی ره در ذیل آن ذکر کرده، احتمالا روایت ناظر به مورد غالب است یعنی موردی که جز زوج و زوجه وراث دیگری نیز هستند. اما سند و دلالت روایات دسته اول در خصوص موضوع تمام است. با این وصف در خصوص توجیه این روایات در ادامه سخن میرانیم.
ج) رد باقیمانده ترکه به زوجه در زمان غیبت امام معصوم ع
بسیاری از فقها بر آنند که رد باقیمانده ترکه به امام، اختصاص به زمان حضور امام معصوم دارد و در زمان غیبت امام، باقیمانده مال به زوجه داده میشود. شیخ طوسی ره این نظر را به شیخ صدوق ره منتسب مینماید و خود نیز همین نظر را ترجیح میدهد. شهید اول نیز به صراحت این نظر را ترجیح داده است و بیان میدارد که امام علیه السلام در زمان حضورش با زوجه ارث میبرد. علامه حلی، محقق حلی و صاحب جواهر نیز گرایش بدین نظر داشتهاند. مبنای عمده این نظر جمع روایات ظاهراً ناسازگار در این زمینه است. با دقت در احادیث وارد شده در خصوص ارث زوجه منحصر به فرد، روشن میشود که در احادیث مزبور سخن از رد مازاد به امام میباشد و در هیچیک، به وضعیت غیبت امام علیه السلام اشاره نشده است. در برابر صحیحه ابو بصیر تصریح دارد که مازاد بر فرض زوجه به خود زوجه میرسد. بنابر این به نظر میرسد برای جمع اخبار و رعایت جانب احتیاط، در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام، مازاد از فرض زوجه منحصر به فرد به وی داده شود. به باور نگارنده بهتر است ماده 949 قانون مدنی در این زمینه اصلاح و از قول اخیر پیروی نماید تا هم تبعیض قانونی بین ارث زوج و زوجه پدید نیاید و هم از محرومیت زوجه نسبت به اموال شوهر خودداری شود.
گفتار دوم: اموال موضوع ارث زوجه
به طور کلی وراث از همه اموال متوفی اعم از منقول و غیر منقول ارث میبرند. با این وصف استثنائاتی بر این قاعده عمومی وارد شده است که یکی از آنها مربوط به ارث بردن زوجه میباشد. مشهور فقهای امامیه بر آنند که زوجه از زمین به جا مانده از متوفی و عین ابنیه و اشجار ارث نمیبرد. قانون مدنی نیز پیش از اصلاحات قانونی اخیر، از این نظر پیروی مینمود. (ماده 946 و 947 ق.م.) در این گفتار تلاش خواهیم کرد تا نظرات فقهی مختلف در خصوص اموال موضوع ارث زوجه را بررسی نموده و اعتبار فقهی احکام قانون مدنی در این خصوص را واکاوی نماییم.
قرآن مبین در خصوص موضوع ارث زوجه اطلاق دارد و خداوند متعال در آیه 12 سوره نساء میفرماید «… براى زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشید؛ و اگر براى شما فرزندى باشد، یک هشتم از آن آنهاست…» بنابر این قرآن کریم در خصوص موضوع ارث زوجه تصریح ندارد بلکه عموم آن به اصطلاح فقها، «عموم اطلاقی» است.
در برابر روایت صحیح بسیاری صادر شده است که مخصص آیه فوق میباشد و موضوع ارث زوجه را محدود مینماید. وسایل الشیعه 19 روایت در اینباره نقل مینماید که در همه این روایات موضوع ارث زوجه تحدید شده است و اکثر این روایات از نظر سندی صحیح و محکم میباشد. البته در بیان این روایات تعارضات ظاهری و تعابیر مختلفی مشهود است ولی اجمالاً همه احادیث مرتبط، موضوع ارث زوجه را مقید نموده است. همچنان که فی الجمله همه فقهای امامیه در تقیید موضوع ارث زوجه اتفاق نظر دارند.
از منظر فقهی نظرات متنوعی در خصوص اموال موضوع ارث زوجه ارائه شده که عبارت است از:
الف) ارث بردن زوجه از عین ترکه؛ عدم محدودیت ارث زوجه

این نظریه را به ابن جنید اسکافی نسبت دادهاند. در میان متقدمین، تمیمی مغربی نیز بر این نظر بوده است و با توجه به عموم اطلاقی آیه 12 سوره مبارکه نساء، روایات محرومیت زوجه از زمین و عقار را حمل بر زمین «مفتوحه العنوه» نموده است. ایشان علاوه بر آیه شریفه فوق، به روایات معدودی تمسک جستهاند که دال بر توریث زوجه از همه ماترک زوج میباشد. برخی از نویسندگان معاصر نیز این نظر را ترجیح دادهاند. همچنین صاحب جواهر ره احتمال داده است که سکوت برخی کتب معتبر فقهی در این مسأله مانند المقنع، المراسم العلویه، الایجاز، تبیان، مجمع البیان، جامع الفرایض خواجه نصیر الدین طوسی، حاکی از موافقت بزرگان فقه با عموم آیه ارث و نظریه ابن جنید باشد.
با این وصف این قول از منظر فقهای بعدی متروک افتاده است. در رد این نظریه گفتهاند که اولاً اطلاق و عموم قرآن شریف با روایات تخصیص مییابد. ثانیاً اجماع فقها بر محرومیت زوجه از برخی از اموال زوج وجود دارد. ثالثاً روایاتی که دلالت بر توریث زوجه از تمامی اموال متوفی دارد، محمول بر تقیه یا خطای راوی است چرا که به طور قطع چنین روایاتی قابل برخورد با تعداد بسیار روایات صحیح السند مخالف نمیباشد. همچنین اعتبار علمی فتاوی مغربی قویاً محل تردید است. لذا گفتهاند که کمترین تردیدی در فساد نظریه ابن جنید وجود ندارد.
ب) ارث بردن زوجه از قیمت «رباع» و عین سایر اموال
سید مرتضی ره این نظریه را ارائه نموده و با این نظر بین روایات و ظاهر قرآن جمع نموده است. از این رو نظریه وی مورد تحسین برخی فقها قرار گرفته است اما جز معدودی از فقهای معاصر، کسی با ایشان همراهی نکرده است. از میان فقهای پیشین، ابن زهره حلبی این نظر را پسندیده است اما بر اساس آن فتوا نمیدهد. به هر حال با توجه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید