رشته حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

بگیرد؛ لذا ماده 1106 ق.م. به تبع نظر فقها، بیان میدارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر میباشد» و در عقد نکاح موقت که جنبه استمتاعی صرف دارد، تکلیف پرداخت نفقه بر عهده شوهر نیست. البته نباید نقش تراضی در ایجاد نفقه را نادیده گرفت. شرط ایجاد نفقه در نکاح موقت، مؤثر و الزام آور است. ماده 1113 ق.م. در این باره بیان میدارد: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد».
به هر حال هنگامی که در اثر زوجیت، خانواده تشکیل میشود و زن از منظر اقتصادی بسیاری از موقعیتهای سودآور را از کف میدهد، به حمایت اقتصادی قانونگذار نیاز دارد. این حمایت در قالب حق نفقه متجلی میشود. در این فصل، در پی بررسی فقهی و حقوقی مفهوم، آثار و سقوط حق و تکلیف نفقه هستیم.
مبحث اول: مفهوم شناسی نفقه
«نفقه» واژه ای تازی و اسم انفاق میباشد به معنای چیزی که از اموال بخشیده میشود. در قرآن کریم نیز به همین معنا استعمال شده است. در فقه و حقوق، نفقه دارای حقیقت شرعی و به معنای چیزی است که انفاق آن واجب یا مستحب میباشد. فقها و قانون مدنی در تعریف نفقه به بیان موضوع آن پرداختهاند. علاوه بر این، نفقه از منظر فقهی و قانونی اوصاف حقوقی خاصی دارد که لازم به بررسی است.
گفتار اول: تعریف و مصادیق نفقه
پیش از این، قانون مدنی در ماده 1107 به تعریف نفقه پرداخته و بیان میداشت: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیّت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او بواسطۀ مرض یا نقصان اعضاء». بنابر این از منظر قانون مدنی، نفقه عبارت بود از سه نیاز اصلی هر انسان یعنی خوراک، پوشاک و مسکن و اثاث متعارف منزل به علاوه خدمتکار. هر چند مورد اخیر جنبه ترجیحی دارد و در صورت احتیاج یا عادت زن جزء نفقه محسوب میشود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سال 1381، ماده فوق اصلاح شد و مقرر میدارد: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»
از منظر فقهی، شیخ طوسی ره در خلاف گفته است که «مقدار آن مدی از طعام است به میزان دو و یک چهارم رطل» و در بیان دلیل این حکم میفرماید: «دلیل ما اجماع فرقه و روایات ایشان است» ظاهراً منظور ایشان از روایات شیعه، روایت شهاب بن عبد ربه از امام صادق علیه السلام است که روای از حضرت میپرسد: «زوجه چه حقی بر دوش شوهر دارد؟» حضرت در پاسخ میفرماید: «مرد باید زوجه را سیر نموده و او را بپوشاند و صورتش را زشت نگرداند پس اگر چنین کرد به خدا سوگند که حق او را ادا نموده است» سپس راوی جزئیات بیش تری را پرسش مینماید و حضرت به یکایک این پرسش ها پاسخ میدهند تا آنکه میفرماید: «من به همسرم مدی از طعام میدهم». با این حال از فحوای روایت مزبور به خوبی هویدا است که مدّی از طعام به شخص حضرت اختصاص دارد یا این که عرف آن زمان چنین بوده است. به هر روی، دلیلی بر وجوب انفاق به این میزان برای دیگران نیست.
ادعای اجماع شیخ نیز با وجود مخالفت مشهور فقها، صحیح نمیباشد. نظر مشهور فقها بر آن است که با توجه به اطلاق آیات و روایات، نفقه حدی ندارد و تعیین مقدار آن به عرف و عادت موکول است. چرا که در الفاظی که حقیقت شرعیه ندارد به عرف رجوع میشود.
میرزای قمی در بیان مصادیق نفقه بیان میدارد: نفقه در صورت امکان داشتن برای شوهر، «شامل اطعام و اکساء و اسکان و اخدام و آلت تنظیف و شانه و صابون و امثال اینها همه هست، به حسب متعارف حال زوجه با ملاحظۀ بلد و زمان و فصول.» مواردی که ایشان ذکر میفرماید همانند قانون مدنی است جز آنکه ایشان اثاث خانه را متذکر نمیگردد و وسایل بهداشتی را جزء نفقه ذکر نموده است. برخی محققین با تفصیل بیشتری بیان میدارند: «در کتب فقهى نفقۀ زوجه در هشت چیز دسته‌بندى شده است:
1 و 2- نان و خورش به مقدارى که سیر شود، و از نظر کمیّت و کیفیّت به شئون زن و عرف و عادت بستگى داشته و متناسب با زمان و مکان مى‌باشد.
3- لباس، که از نظر جنس و مقدار بستگى به عرف و عادت محل دارد.
4- فراش، که منظور زیرانداز و وسائل استراحت است.
5- وسائل طبخ و ادوات و ابزار آشپزى متناسب و متعارف.
6- وسائل تنظیف و آرایش، فقها در این مورد وسائلى مانند شانه و موادى مانند دهن (کرم) را جزء نفقه ذکر کرده‌اند. ولى دربارۀ لوازمى که جنبۀ تزیین اضافى دارد مانند عطریّات و سرمه‌جات، به عدم لزوم آن تصریح نموده‌اند.
7- مسکن ملکى یا استیجارى و یا استعارى، که با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محلّ و همچنین از نظر داشتن مرافق کافى متناسب باشد.
8- خدمتکار، چنانچه زوجه از جهت شئون و شرافت خانوادگى در منزل پدرش داراى خادم بوده، و یا بعلّت ابتلاء به بیمارى نیازمند به خدمتکار مى‌باشد. در این صورت مرد مخیّر است که خادمى را اجیر کند، و یا آنکه خود به خدمت زن برخیزد و حوائج او را برآورد، و یا زن خودش داوطلبانه کارهاى مربوط به خود را انجام دهد. که در صورت اخیر زن حقّ مطالبه نفقۀ خادم را ندارد.»
برخی از فقها هزینه درمان از قبیل دارو را نیز به عنوان مصداق نفقه شناختهاند، و برخی بین داروهای اتفاقی و و داروهای متعارف و پر مصرف تفکیک نمودهاند. به نظر ایشان داروهایی که متعارف است و بیشتر اشخاص در طول سال به آن احتیاج دارند جزء نفقه محسوب میشود ولی دارویی که در معالجات سخت مصرف میشود و به صورت اتفاقی به آن احتیاج میشود، خصوصاً اگر گران قیمت باشد جزء نفقه محسوب نمیشود.
برخی حقوقدانان بدون انجام تفکیک فوق، بر این باورند که دارو و هزینه درمان مطلقاً بر عهده شوهر میباشد. به هر صورت، ماده 1107 ق.م. سابق به هزینه های بهداشتی، آرایشی و درمانی زوجه به عنوان مصادیق نفقه اشاره نکرده بود، در حالی که به طور متعارف چنین اموری از داشتن خادم ضروریتر به نظر میرسد. لذا برخی حقوقدانان و دیوان عالی کشور بر این نظر بودند که ماده فوق جنبه حصری ندارد و سایر مصادیق معیشت متعارف را نیز شامل میشود.
اما آیا از لحاظ فقهی، مصادیق نفقه منحصر در امور فوق الذکر است؟ آیا هزینه تحصیلات ابتدائی و دانشگاهی یا هزینه یادگیری فنون زندگی همچون آشپزی و خیاطی و … مشمول نفقه زوجه نمیگردد؟ آیا هزینه تفریحات سالم که برای هر انسانی لازم است مانند سیاحت یا زیارت را نمیتوان از مصادیق نفقه دانست؟
برای پاسخ به این پرسشها به ادله شرعی رجوع میکنیم. در آیات شریفه قرآن کریم که مستند وجوب نفقه قرار گرفته است عموماً مصادیق نفقه ذکر نشده است و خداوند متعال به نحو مطلق به مردان دستور انفاق داده است و صرفاً در آیه 233 سوره مبارکه بقره دو مصداق از مصادیق نفقه ذکر شده است: «برای پدر لازم است خوراک و پوشاک مادر را آن گونه که شایسته است بپردازد». با این وصف دلالت این آیه شریفه اخص از مدعاست. چه، این آیه شریفه ناظر به نفقه زنان بارداری است که شوهرانشان آنها را طلاق دادهاند.
اما در روایات معصومین علیهم السلام مصادیق نفقه با تفصیل بیشتری ذکر شده است. از مجموع روایات نقل شده در خصوص وجوب و مقدار نفقه زوجه، چنین دیده میشود که برخی نیازهای زوجه به عنوان نفقه ذکر شده است. بنابر این به نظر میرسد، موضوع نفقه زوجه منحصر به برخی نیازهای زوجه باشد ولی مصادیق این نیازها منحصر نیست و تعیین مصداق با عرف است. این نیازها عبارت است از:

الف) خوراک: از این نیاز با تعابیر مختلفی از جمله «اطعام»، «اشباع بطن»، «سد جوع» و «رزق» یاد شده است اما مصادیق آن تابع عرف است و لذا بر خلاف نظر برخی متقدمین، حد واجب اطعام زوجه، یک مد طعام نیست.
ب) پوشاک: به این نیاز نیز در اغلب احادیث مربوط به نفقه زوجه با تعابیری از قبیل «ستر عورت» و «کسوت» اشاره شده است.
ج) زینت و بهداشت: مطابق برخی از روایات، یکی از تکالیف مرد نسبت به زوجه آن است که اجازه ندهد روی زن، زشت و ناپسند شود. فقها در خصوص مصادیق این نیاز و ابزار بر آوردن آن اختلاف دارند. به عنوان مثال برخى از فقها خرج و هزینۀ حمّام را نیز به عنوان نفقه نفى کرده‌اند. چرا که سابقا متداول بوده است که افراد در منزل شستشو مى‌کرده‌اند و رفتن به حمّام مخصوص طبقۀ خاص و یا تنها در حالتهاى مخصوصى بوده، لذا مخارج حمّام جزء مخارج اضافى محسوب مى‌شده است. در عرف فعلى على الظاهر مخارج حمّام اعم از آنکه براى غسل باشد یا براى تنظیف جزء نفقه واجب مى‌باشد. به نظر میرسد مصادیق آرایش و زینت و بهداشت در هر عصر و توسط عرف آن زمان معین میشود و تعیین آن از شأن فقیه و حقوقدان خارج باشد.
د) سلامتی: در روایت ابی بصیر از حضرت صادق علیه السلام که پیش از این اشاره شد، یکی از حقوق زن بر مرد، «راست نگه داشتن پشت» (اقامه صلب) زوجه است. در برخی روایات نیز عبارت «یقیم ظهرها» به کار رفته که به معنای راست شدن کمر یا زنده ماندن و سلامتی است. بعضی فقها بر اساس همین تکلیف مرد، دارو و هزینه درمان را جزء نفقه واجب دانستهاند. این استنباط کاملا صحیح است چرا که قطعا سلامتی نسبت به تزئین و آرایش اولویت دارد و از سویی مصداق بارز «معاشرت به معروف» و «امساک به معروف» میباشد که خداوند بدان دستور فرموده است.
ه) مسکن: در آیات و روایاتی که در باب نفقه ذکر شده و مستند فقهی است، ذکری از مسکن به عنوان نفقه به میان نیامده است. بلکه در بسیاری از روایات در برابر نفقه به کار رفته است. مانند این که زراره از امام باقر علیه السلام نقل مینماید که حضرت فرمود: «مطلقه با سه طلاق نه نفقه ای دارد و نه حق مسکن …». با این وصف از مفهوم همین روایت و سایر روایات مشابه میتوان استنباط نمود که زوج مکلف به اسکان زوجه میباشد. در فقه قول مخالفی دیده نشده است. اثاث منزل و فرش و وسایل خواب و … نیز عرفاً بخشی از اسکان محسوب میشود.
در خصوص وجوب استخدام خدمتکار برای زوجه، در روایات و آیات نص خاصی دیده نمیشود جز حدیث مفصلی از حضرت صادق علیه السلام که در بخشی از آن میفرماید: «و اما اموری که در نفقه واجب است عبارت است از غذا و آشامیدنی و لباس و لوازم آرایش و خدمتکار» روشن است که از این حدیث نمیتوان وجوب خادم برای زوجه را استنباط نمود. با این حال غالب فقها با استناد به اطلاق « و عاشروهن بالمعروف»، استخدام خدمتکار برای زوجه را تحت شرایطی واجب میدانند و قانون مدنی نیز از همین نظر پیروی نموده است. به نظر میرسد در وضعیت متعارف فعلی، خدمتکار از لوازم زندگی محسوب نمیشود اما سابق بر این، برای بسیاری از خانوادهها، خادم یکی از لوازم زندگی به حساب میآمده است.
تحصیلات درسی یا حرفهای زن و نیز تفریحات و مسافرت نیز در وضعیت فعلی جامعه از ضروریات زندگی مشترک محسوب نمیشود اما چنانچه جزء نیازهای اصلی زوجه به حساب آید میتوان مطابق بند اخیر ماده 1107 ق.م. جزء تکالیف زوج نسبت به زوجه دانست.
گفتار دوم: اوصاف نفقه
نفقه دینی است که بر ذمه زوج قرار میگیرد و در صورت استنکاف یا کوتاهی در پرداخت آن، قابل مطالبه میباشد. علاوه بر این، بر سایر دیون عادی امتیاز دارد. در این گفتار در پی بررسی اوصاف آن هستیم.
بند اول: اولویت
نفقه زوجه بر نفقه سایر اقارب همچون والدین و فرزندان اولویت دارد و در صورت محدودیت شوهر در پرداخت نفقه ابتدا باید نفقه زوجه را بپردازد. در فقه و حقوق ایران، اولویت پرداخت نفقه، امری شخصی است؛ یعنی اول نفقه نفس واجب است، سپس نفقه زوجه و پس از آن نفقه اقارب. البته تأمین خوراک لازم جهت حفظ جان دیگران، واجب کفایی است و بر همه واجبات مالی اولویت دارد. بنابر این، فرض فوق از حکم اولویت پرداخت نفقه تخصیصاً خارج است اما در سایر موارد مطابق نظر مشهور، پرداخت نفقه زوجه ولو در امور کم اهمیت تر مانند وسایل تنظیف و آرایش بر نفقه اقارب اولویت دارد.
شاید بتوان ادعا نمود که ترتیب پرداخت نفقه امری عقلی است و عقل عرفی نحوه و اولویت پرداخت نفقه را مشخص میکند. به طور مثال چنانچه دارایی شوهر محدود باشد و صرفاً یکی از نیازهای زوجه قابل تأمین باشد، خوراک و پوشاک وی بر مسکن و لوازم بهداشتی و آرایشی اولویت دارد. در خصوص اولویت پرداخت نفقه ضروری اقارب نسبت به نفقه کمتر ضروری زوجه نیز عقل عرفی چنین حکمی دارد. با این حال در دلایل شرعی و اقوال فقها قول موافقی بر این مدعا ملاحظه نمیگردد.
بند دوم: ممتاز بودن
طلب زن از شوهر خویش بابت نفقه، بر دیگر طلبها مقدم است. این حکم هم ریشه فقهی دارد و هم در قوانین موضوعه بدان تصریح شده است. ماده 1206 ق.م. در این خصوص مقرر میدارد: «زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس و ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه نفقه نمایند». ماده 58 ق.ا.ت. (مصوب 1318) و ماده 226 ق.ا.ح. (مصوب 1319) نیز در همین راستا، نفقه زوجه را در ردیف چهارم طلبکاران قرار دادند. در ماده 148 ق.ا.ا.م. نیز در زمان صدور اجراییههای همزمان، نفقه زن در ردیف سوم جای گرفت. ق.ح.ا.خ. مصوب 1353 نیز در حکمی کلی و بدون ردیف و دسته، مقرر نمود «پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است». این حکم با وجود تصویب ق.ح.خ. سال 1391 همچنان معتبر است چرا که ماده 58 قانون اخیر که در مقام بیان قوانین منسوخ است، نامی از قانون حمایت از خانواده نبرده است.
گفتار سوم: ضابطه تعیین نفقه
در گفتارهای پیشین موضوع نفقه مشخص شد ولی هر کالایی انواع مختلف دارد. هم لباس مرغوب و گرانقیمت و هم لباس ارزان قیمت، تأمین کننده نیاز شخص به پوشش است. خانه کوچک اجاره شده در قسمت فقیر نشین شهر سر پناه است و خانه مجلل در منطقه مرفه نشین نیز سر پناه و محل سکونت میباشد؛ ولی تفاوت این دو در هزینه و مزایا بسیار است. با این وصف، زن در استیفای حق خود، کدامیک را میتواند مطالبه کند؟ در میان فقها و حقوقدانان عمدتاً دو معیار مطرح شده است. برخی، وضعیت مالی مرد را ضابطه تعیین نفقه میدانند و برخی وضعیت مالی زن را به عنوان ضابطه تعیین نفقه میشناسند.
بند اول: وضعیت مالی مرد به مثابه ضابطه تعیین نفقه
برخی از فقهای امامیه به استناد آیه شریفه «اَسکِنوهُنَّ من حَیث سَکَنتم مِن وُجدِکم» (آنان (زنان مطلقه) را در هر جا که خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید: طلاق، 6) و آیه «لیُنفِقْ ذُو سَعَهٍ مِن سَعَتِه وَ مَن قُدِر عَلَیهِ رِزقُه فَلیُنفِق مِما آتَاه اللّه لاَ یُکَلّف اللّه نَفساً إِلا ما آتَاها» (آنان که امکانات وسیعى دارند، باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که تنگدستند، از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند؛ خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایى که به او داده تکلیف نمى‌کند: طلاق، 7)، بر این نظر هستند که معیار پرداخت نفقه، وضعیت معیشتی مرد است.

در میان عامه نیز غالب فقهای مالکی، حنبلی و شافعی، وضعیت مرد را معیار تعیین نفقه میدانند و مستند ایشان به جز آیه 7 سوره مبارکه طلاق، حدیث نبوی است که میفرماید «زنانتان را از آنچه میخورید، طعام دهید و از آنچه میپوشید، بپوشانید»
برخی نویسندگان نیز در توجیه این معیار گفتهاند ملاک قرار دادن وضعیت زن، مشکلات عملی بسیاری به وجود میآورد زیرا در مواردی که مرد نادارایی با زن ثروتمندی وصلت میکند، تکلیف مرد به تأمین نفقه زن بر طبق شأن او موجب عسر و حرج مرد میشود و به نوعی تکلیف به مالا یطاق است. در برابر میتواند اسباب سوء استفاده و هوسبازی مردان متمول را فراهم نماید. چرا که ایشان میتوانند دختری فقیر را به وصلت خویش در آورده و با پرداخت نفقهای ناچیز، ایشان را رها نمایند.
به نظر میرسد توجیهات فوق، دلیل و یا مؤید محکمی برای ضابطه مورد بحث نیست. مردی که با دختری مرفهتر از خود ازدواج کند، به نحوی علیه خود اقدام

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید