رشته حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع سفهی

دانلود پایان نامه

نظر ایشان هر چیز مالیت داشته باشد و امکان تجارت با آن باشد، می تواند موضوع مهر واقع گردد.
در میان فقهای شیعه اختلافی در این خصوص مطرح نشده است و نوعاً گفتهاند در مهر، حد کمینه وجود ندارد. البته روایات وارد شده در خصوص میزان مهر دارای تردید است. در برخی روایات تصریح شده است که میزان مهر تابع تراضی طرفین است. در برخی از روایات نیز به این که حد اقل و حد اکثر مهر تابع تراضی طرفین است تصریح شده است.
با این حال در برخی روایات حداقلی برای مهر تعیین شده است. البته حداقل مهر در روایات مختلف، گوناگون گفته شده است؛ برخی روایات از یک درهم به عنوان کف و کمینه مهر نام برده است، در برخی روایات نیز کف دستی از بُر را به عنوان حداقل مهر متعه تعیین نموده است. در روایات دیگر از کف دستی خوراک و یا مسواک به عنوان حد اقل مهر متعه یاد شده است.
نکته قابل توجه آن است که همه روایاتی که در خصوص حد اقل میزان مهر، مقدار معینی را تعیین نموده، به متعه اشاره دارد. با این وجود، چرا هیچ یک از فقیهان شیعه به این روایات عمل نکردهاند؟
صاحب ریاض در پاسخ این پرسش میفرماید که این روایات مفهوم ندارد. همه اصولیون اتفاق نظر دارند که مفهوم لقب معتبر نیست. لذا این که شارع میفرماید مهر زن یک دینار و بیش تر است به معنای بطلان مهر کمتر نیست؛ همچنانکه «زید نشسته است» دلالت بر این ندارد که عمر ایستاده است!
در برابر، به استدلال ایشان ایراد شده است که در مقام بیان ضابطه بودن، موجب دلالت بر مفهوم مى‌شود؛ اگر چه آن حکم به خودی خود مفهوم نداشته باشد. مانند این که همه فقها اتفاق نظر دارند که حکم «آب کر، چیزی است که چیزی آن را نجس نمیکند» استفاده مى‌شود که غیر کر اعتصام ندارد. علت این برداشت آن است که شارع در مقام مثال زدن نیست بلکه در مقام بیان ضابطه اعتصام است ولذا مفهوم دارد. در ما نحن فیه حضرت مى‌فرمایند یک درهم و بالاتر مجزى است. این کلام اگر معارض با چیز دیگرى نبود مفهوم داشت. در این موارد حکم، ذاتاً مفهوم وجود دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این وصف، چرا فقیهان به روایاتی که به طور خاص، حداقل مهر را تعیین نموده عمل ننموده و به روایات عامی که قائل به اصالت تراضی است عمل مینماید؟ ظاهراً تعابیر مختلفی که در خصوص حد اقل مهر به کار رفته است، همچون یک درهم، مشتی طعام، مشتی گندم، مسواک و … مؤید این بوده است که این موارد از باب تمثیل به کار رفته و شارع در مقام بیان نمیباشد.
بنابر این فقهای شیعه به چنین روایاتی عمل نمیکنند و حداقل مهر را تابع تراضی میدانند. با این وصف تصریح نمودهاند که مهر باید مالیت داشته و قابل تملک باشد بنابر این مهر نمودن دانهای گندم صحیح نیست چرا که عرفاً بر چنین چیزی قیمت گذاشته نمیشود. به بیان دیگر با این که دانهای گندم به تملک در میآید اما از آنجا که مالیت ندارد نمیتوان به عنوان مهر تعیین نمود. در برابر، منفعت شخص آزاد همچون تعلیم سورهای از قرآن یا آموزش دادن حرفه یا هنری را میتوان موضوع مهر قرار داد.
ماده 1078 ق.م. نیز همین موضوع را مصرح نموده و بیان میدارد: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد میتوان مهر قرار داد.» از آنجا که تعیین مهر، عملی حقوقی محسوب میشود، بنابر قواعد عمومی معاملات نیز همین حکم برداشت میشود و ماده 1087 پرتوی از حکم عام مندرج در مواد 214 و 215 ق.م. است. ماده 215 ق.م. در خصوص مورد معامله بیان میدارد: «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد».
گفتار دوم: حدّ اکثر میزان مهر
اصولاً «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است» (ماده 1080 ق.م). بنابر این در بحث حاضر قاعده اولیه، عدم محدودیت مهر از جنبه کثرت است. بسیاری از متقدمین و برخی متأخرین، ادعای اجماع بر عدم محدودیت مهر نمودهاند. و عدهای قائل به عدم خلاف در این مسأله هستند. با این حال سید مرتضی در الانتصار با صراحت فتوا میدهد که تعیین مهر بیش از مهر السنه جایز نیست. عبارات شیخ صدوق نیز در این خصوص دارای تردید است؛ شیخ ره در هدایه میفرماید: «و مهر السنه خمسمائه درهم، فمن زاد على السنه رد إلى السنه» اما در کتاب مقنع، مهر نمودن هزار درهم (یعنی دو برابر میزان مهر السنه) را جایز میشمارد. ظاهراً ابن جنید نیز قائل به محدودیت مهر به مقدار مهر السنه است و برخی فقها از عبارات وی چنین نظری را استظهار نمودهاند ولی شهید ثانی میفرماید که ابن جنید ابتدائاً حدى برای مهر قائل نشده است و پس از آن روایت ضعیفى را از مفضل در خصوص محدود بودن مهر به میزان مهر السنه روایت نموده است. لذا در مجموع ابن جنید قائل به محدودیت مهر نمیباشد. به هر حال ادعای اجماع بر عدم محل تأمل است و لذا بسیاری از فقها از ادعای اجماع دست برداشته اند.
بند اول: ادله نامحدود بودن میزان مهر
در مسأله مورد بحث هم به آیات کتاب شریف استناد شده است و هم روایات و اجماع. البته پیش از این روشن شد که ادعای اجماع محل تردید است. بنابر این در ادامه، به بررسی دلالت آیات مورد استناد فقها و سپس روایات مربوط خواهیم پرداخت.
الف) دلالت آیات بر نامحدود بودن میزان مهر
از استقراء در نظرات فقها به دست میآید که ایشان به چهار آیه از آیات شریف قرآن کریم براى دلالت بر نامحدود بودن میزان مهر استناد نمودهاند. در ادامه به بررسی مدلول هر یک از این آیات خواهیم پرداخت.
1- آیه 20 سوره نساء
بیشک منظور از قنطار در این آیه شریفه مهر است. برخی از اهل لغت گفتهاند قنطار به معنای چیزی است که از نظر کثرت حدی برای آن نیست و بسیاری بر این باورند که منظور از قنطار، چهار هزار درهم میباشد. اقوال دیگری نیز درباره میزان قنطار نقل شده است؛ مثلا برخی گفتهاند منظور هفتاد هزار دینار است. هزار و صد دینار، صد و بیست رطل طلا و هشتاد هزار درهم نیز نقل شده است. همچنین قنطار را به معنی بک پوست گاو پر از طلا معنی کردهاند. به هر حال مدلول مشترک همه این اقوال این است که قنطار به مبلغی بیش از مهر السنه اطلاق میشود. با این وصف، استناد فقهای مختلف به این آیه برای جواز تعیین مهر بیش از مهر السنه تمام و درست است.
هر چند مرسلهای به واسطه عیاشى از عمر بن یزید نقل شده است که مطابق آن، مقصود آیه شریفه فوق، مهر نیست تا براى جواز مهر زائد بر مهر السنه به آن استناد شود؛ بلکه مقصود از آن هبه میباشد. در واقع، این آیه شریف در صدد بیان این است که حق پس گرفتن هبه‌اى را که‌ داده‌اید -هر قدر هم که زیاد باشد- ندارید؛ چه، اگر مردی بخواهد همسرش را به نحو خلع طلاق بدهد و مهر را از او پس بگیرد، اشکالى ندارد.
نکته قابل ذکر این است که روایت فوق در صدد نفی مالکیت زوجه بر مازاد مهر السنه نیست بلکه عنوان مهر را محدود را به میزان مهر السنه تلقی نموده است. البته همین تغییر عنوان، ثمره عملی زیادی دارد. مثلاً چنانچه پیش از نزدیکی، بین زوجین جدایی و طلاق واقع شود، زن باید نیمی از مهر را مسترد دارد ولی بیش از آن را اگر به عنوان هدیه دریافت کرده باشد ملزم به باز گرداندن نمیشود.
به هر حال روایت فوق هم سنداً و هم دلالتاً مورد نقد واقع شده و مورد عمل فقها نمیباشد. از منظر سندیت، واسطه و طریق عیاشى به عمر بن عبد العزیز روشن نیست پس بعضی از راویان آن مجهول و در نتیجه روایت فوق ضعیف است.
دلالت این روایت نیز قابل خدشه است. اولاً مدلول این حدیث با ظاهر آیه شریف فوق سازگارى ندارد چرا که ظاهراً آیه شریفه مى‌خواهد بگوید: کارى نکنید که مهرى را که به همسرتان داده‌اید به اجبار و آزار از چنگش در آورید. ثانیاً استدلال مطرح شده در آن قابل جواب است؛ چرا که در ادامه آیه، تعبیر «وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً» استفاده شده که هیچ تناسبى با هبه ندارد و بر عکس، با مهر که نتیجه شرط و توافق میباشد، سازگارى دارد.
2- آیه 24 سوره نساء
برخی فقها درباره نامحدود بودن میزان مهر به این آیه تمسک نموده‌اند. ایشان فریضه را به معناى وجوب معنا کرده و گفته‌اند مدلول این آیه شریف آن است که اجرتى را که تعیین کرده‌اید واجب است بپردازید و اطلاق آیه شامل هر میزان مهر اعم از مهر السنه و بیش از آن مى‌شود.
با این حال باید در نظر داشت که این آیه بر نکاح منقطع تفسیر شده و لذا نمیتوان از اطلاق آن برای اعتبار و جواز نا محدود بودن مهر در ازدواج دائم استفاده کرد. علاوه بر این، اگر فریضه را به معنای وجوب پرداخت مهر تعیین شده در نظر بگیریم، اطلاق آیه در خصوص میزان مهر قابل تمسک نیست. به بیان دیگر، مقام بیان شارع التزام به وفای عهد است نه میزان تعهد.
3- آیات 237 سوره بقره و 3 سوره نساء
خداوند متعال در این آیات به نحو مطلق امر به ادای مهر نموده است. از آنجا که اطلاق افاده عموم مینماید، التزام به تأدیه مهر، هم شامل مهر السنه میباشد و هم شامل مهر بیش از آن. با این حال چنین تمسکی قوت استدلالی ندارد. چه، در هر دو مورد امر شارع ناظر به التزام به تأدیه مهر میباشد و منصرف از میزان آن است. روشن است که تأدیه مهر صحیح الزام آور است؛ لذا اگر شخصی، مواد مخدر یا گوشت انسان مرده را به عنوان مهر تعیین نمود، موضوعاً از حکم مندرج در این آیات شریفه خارج است. با این وصف چنانچه در صحت مهر گزاف و سنگین یا مهر بیش از مهر السنه تردید داشته باشیم، برای اثبات صحت چنین مهرهایی، استناد به اطلاق این آیات درست نیست.
از بررسی فوق به دست میآید که صرفاً آیه قنطار دلیل بر جواز تعیین مهر به هر میزان است.
ب) بررسی روایی نامحدود بودن میزان مهر
روایات بسیاری در خصوص میزان مهر نقل شده است. برخی از این روایات نسبت به میزان مهر اطلاق دارند که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد؛ اما برخی روایات به نحو صریح، تعیین هر میزان مهر را صحیح دانستهاند. در برابر، دو روایت نقل شده است که صراحتاً مهر نمودن بیش از مهر السنه را صحیح نمیداند. یکی از این روایات ذیل آیه قنطار بررسی و ضعف سند و دلالت آن آشکار گردید. روایت دیگر، روایتی است که در استبصار به نقل از محمد بن سنان نقل شده است و به موجب آن حضرت صادق علیه السلام صراحتاً مهر نمودن بیش از مهر السنه را جایز نمیدانند.
شیخ طوسی در ذیل این حدیث بیان میدارد که محمد بن‌ سنان مورد طعن قرار گرفته و خبر او جداً ضعیف است و هیچ کس به خبر او عمل نمیکند. علاوه بر این که از نظر دلالت نیز مدلول این روایت با ظاهر کتاب و سایر اخبار صحیح و موثق در تعارض است. بنابر این، در مجموع تردیدی نیست که از نظر روایی میزان مهر تحدید نگردیده است.

بند دوم: دلایل محدودیت مهر
احترام به آزادی اراده اشخاص و دلایل آن که پیش از این بررسی شد، مانع از تلاش محققان در تحدید میزان مهر نشده است. پدیدههایی که معضلات اجتماعی پدید میآورند، با وجود قدرتی که از اقتدار قانونگذار یا تقدس شارع میگیرند، رو به اصلاح خواهند گذاشت و در این میان، آغاز تلاش برای اصلاح معضلات اجتماعی با اندیشمندان خواهد بود. با این وصف، برای تفوق بر اصل قدرتمندی همچون آزادی اراده اشخاص، باید دلایل محکمی در دست داشت. برخی فقها و حقوقدانان، تعیین مهر بسیار زیاد را عملی سفیهانه و باطل میدانند و برخی نیز با استناد به شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، مهر سنگین غیر قابل تسلیم را باطل و بی اثر میپندارند. دلایل دیگری نیز در تأیید تحدید مهر قابل اقامه است. در این بند با حفظ بی طرفی و پیش داوری به بررسی دلایل و نظرات ارائه شده طرفداران تحدید مهر خواهیم پرداخت.
سفهی بودن تعهد بر مهر سنگین و غیر متعارف
برخی فقهای معاصر با سفهی دانستن توافق بر مهر سنگین، بیان میدارند: «بعضی از مهریههای سنگین جنبه سفهی دارد که در نتیجه آن مهر باطل و تبدیل به مهر المثل میگردد.» و در ادامه همین مطلب، در مقام پاسخ به ایراد احتمالی بر میآید و در خصوص تعارض ظاهر آیه قنطار با این نظر میفرماید: «نباید محکمات را به خاطر متشابهات کنار بگذاریم بلکه باید متشابهات را به وسیلۀ محکمات تفسیر کرد، از جملۀ محکمات این است که معاملات سفهى باطل است خواه بیع باشد یا نکاح، و قاعدۀ سفه منحصر به این مورد نیست بلکه در هبه و ابواب دیگر هم همین است».
در برابر، برخی فقها ایراد نمودهاند که بر فرض سفهی بودن برخی مهرها، باز هم دلیلی بر بطلان معامله سفهی وجود ندارد. همچنان که همه عقود محاباتی غیر عقلایی است.

با این وجود، لازم است ابتدا به مفهوم شناسی معامله سفهی بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا مهر سنگین، از مصادیق معامله سفهی محسوب میشود. سپس در کنکاش حکم مترتب بر این موضوع باشیم.
مفهوم شناسی عقد سفهی
واژه و عنوان «معامله سفهی» حقیقت شرعی و قانونی ندارد و در ادله فقهی و قانون مدنی یا سایر قوانین چنین تعبیری به کار نرفته است ولی در متون فقهی از چنین تعبیری استفاده میشود. صاحب عناوین ره در تعریف عقد سفهی بیان میدارد: «تردیدی نیست که معامله سفهی یا هر عقد سفهی به معنی عقدی که طرفین یا یک طرف آن سفیه باشد نیست بلکه معاملهای است که انعقاد آن در شأن سفیه است». برخی حقوقدانان نیز با تعریفی مشابه، عقدی را سفهی میدانند که مبتنی بر مسامحه عقلا نیست بلکه مسامحه نامعهود در آن اعمال شده است و از این رو به معامله سفیهان مشابهت یافته است. بنابر این به دست میآید که معامله سفهی معامله غیر عاقلانهای است که از عاقلان سر میزند. پس این سخن که معاملات غیر محاباتی عاقلانه نیست، صحیح نمیباشد. عقلا عموماً یا عقود محاباتی را خود منعقد مینمایند و به طور مثال به فرزند و همسر خویش هدیه میدهند و یا از نظر ایشان چنین عملی غیر عاقلانه و سفهی نیست بلکه چنانچه نوع تسامح، چه در عقود تسامحی و محاباتی و چه در عقود مغابنی و معاوضی، عاقلانه نباشد، آن عقد سفهی محسوب میشود. به عنوان نمونه بخشیدن یک انگشتر به یک دوست، عملی سفیهانه نیست ولی محاباتی و مبتنی بر تسامح میباشد. در برابر بخشیدن تمام اموال و مایملک شخصی به یک دوست کاملاً سفهی به حساب میآید.
فقها و حقوقدانان معیارهایی برای تشخیص سفهی بودن عمل حقوقی ارائه نمودهاند که از جمله میتوان به قدرت نداشتن بر تسلیم، علم به قدرت نداشتن بر تسلیم، منفعت عقلایی نداشتن معامله، معلوم و معین نبودن مورد معامله و بی فایده بودن تعهد اشاره نمود.
با این توضیح، آیا تعهد نمودن زوج بر پرداخت مهر بسیار سنگین یا تراضی زوجه بر مهر بسیار ناچیز عملی سفهی محسوب میشود؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است، مهر سنگین را تعریف نمود. در متون فقهی و حقوقی مورد جست و جو تعریف یا معیاری در خصوص مهر سنگین ملاحظه نگردید. ممکن است چنین تغافلی ناشی از عرفی بودن مفهوم مهر زیاد باشد. به هر حال چنانچه مهر سنگین را مهری بدانیم که در زمان انعقاد نکاح، زوج قدرت بر تسلیم آن ندارد چنین تعریفی مطابق با شیوه و عمل عرف نیست. در تحقیقی آماری که توسط نگارنده صورت پذیرفت و نتایج آن در بخش دوم رساله حاضر خواهد آمد، مشخص گردید متوسط میزان مهر در سالهای اخیر 324 سکه بهار آزادی به ازای هر ازدواج میباشد.
به نظر میرسد مهری سنگین و گزاف باشد که دارایی بالفعل و بالقوه زوج به نحو عادی و معمول، کفاف آن را ندهد. به طور مثال تعهد بر پرداخت 1000 سکه بهار آزادی توسط کارگر سادهای که ماهیانه به میزان یک سکه بهار آزادی دستمزد دریافت میکند و این میزان دستمزد برای گذران زندگی معمولی نیز کفایت نمیکند، مهر بسیار گزاف محسوب میشود؛ ولی این تعهد از سوی تاجر معتبری که دهها برابر این میزان، دارایی جاری و ثابت دارد یا پزشک حاذقی که دارایی زیادی ندارد ولی گمان کسب دارایی زیاد نسبت به او میرود، چندان گزاف نیست. این معیار به قدرت تسلیم متعهد مربوط است.
در برخی موارد ناهمگونی چشمگیر میزان مهر و شأن زوجه، مهر را غیر عقلایی و سفهی مینماید. چنانچه مرد جوانی در برابر پیرزنی بدنام تعهد به پرداخت مهر دختران جوان شایسته و

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید