رشته حقوق

منابع پایان نامه ارشد با موضوع روابط زناشویی

دانلود پایان نامه

مبنای این نظر، قیاس بضع با مال مغصوبه باشد که بعید است. به هر حال این نظر در فقه امامیه طرفداری ندارد. برخی فقها زمان عقد را ملاک قرار دادهاند چرا که زوجه از زمان انعقاد عقد مالک مهر میشود. ولی چنین استدلالی مقبول نیست. چه، مالکیت بر مهر المسمای صحیح مستقر میگردد و بر مهر باطل اثری مترتب نمیگردد.
در برابر بسیاری بر این نظر هستند که معیار تعیین مهر المثل، زمان نزدیکی است چرا که منشأ وجوب مهر المثل نزدیکی است و همانطور که پیش از این معروض گردید، مبنای حقوقی استقرار مهر المثل بر ذمه شوهر، قاعده منع استفاده بلاجهت میباشد. روشن است که تا پیش از نزدیکی استفادهای از بضع صورت نگرفته و جریان قاعده مزبور سالبه به انتفاء موضوع میگردد.
بند سوم: مهر المتعه
«هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه خواهد بود» (ماده 1093 ق.م.) بنابر این مهر المتعه، مهری است که در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و نیز قبل از تعیین مهر به زوجه تعلق میگیرد و بر ذمه مرد مستقر میشود.
سوالی که در این خصوص مطرح میشود آن است که آیا در صورت فوت یکی از زوجین یا فسخ نکاح نیز مهر المتعه به زوجه تعلق خواهد گرفت؟ ماده 1093 ق.م. صرفاً به طلاق قبل از نزدیکی تصریح نموده است و در خصوص سایر اسباب انحلال نکاح سکوت نموده است. به نظر میرسد مهر المتعه صرفا ناظر بر طلاق قبل از نزدیکی باشد چرا که زوجه بدون ذکر مهر مستحق مهر نمیباشد و همانطور که پیش از این آمد با نزدیکی، نسبت به مهر المثل که جنبه جبران خسارت دارد ذیحق میگردد. بنابر این در دوران پیش از نزدیکی هیچ سبب قراردادی و یا غیر قراردادی برای استحقاق نسبت به مهر وجود ندارد و ماده 1093 مبین فرضی استثنائی است و در موضع تردید باید به قدر متیقن که در موضوع حاضر، صرفاً طلاق است، اکتفا نمود.
سوال دیگر این است که آیا مهر المتعه ناظر به بطلان مهر یا شرط عدم مهر نیز میباشد؟ به نظر میرسد شرط عدم مهر با عدم ذکر مهر آثار واحدی دارد چرا که از لحاظ منطقی عدم دلیل، دلیل عدم است. در فقه و حقوق نیز، به هر دو مورد فوق (عدم ذکر مهر و شرط عدم مهر) تفویض بضع گفته میشود که در ماده 1087 ق.م. ذکر شده است.
اما قطعاً ماده 1093 ناظر به مورد بطلان مهر نیست چرا که بطلان مهر با عدم ذکر مهر واحد نیست و بطلان مهر، تفویض بضع محسوب نمیشود بنابر این دلیل کافی برای تعمیم حکم ماده 1093 به این مورد در دست نیست.
میزان مهر المتعه، درست بر خلاف مهر المثل، بر حسب وضعیت مالی زوج تعیین میشود. ماده 1094 ق.م. در این باره بیان میدارد: «برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود». دلیل این حکم نص صریح قرآن کریم است که میفرماید: «باکی نیست بر شما چنانچه زنانی را که با آنها معاشرت ننمودهاید و مهری مقرر نداشتهاید، طلاق دهید؛ ولی آنها را به چیزی بهره مند سازید، دارا به اندازه خویش و نادار به اندازه خود، به بهرهای شایسته که او سزاوار مقام نیکوکاران است»

مبحث دوم: ماهیت و کارکرد مهر
گفتار اول: رویکرد مبنایی به ماهیت مهر
فقیه یا حقوقدان در پاسخ به چیستی امور، در ماهیت حقوقی آن امر کاوش میکند. تحلیلگر حقوقی محض، در درجه اول به کارکردهای اقتصادی یا اجتماعی اعمال و وقایع حقوقی نمیاندیشد بلکه تحلیل خود از امر حقوقی را با «ماهیت شناسی» آن امر آغاز میکند. مقصود از ماهیت، قدر مشترک نمونههای همگونه است چنانکه قدر مشترک بین مردمان را انسان گویند و قدر مشترک زناشوییها را «نکاح» خواندهاند. این شیوه عمل و فکر غیر کارکرد گرا را «رویکرد مبنایی» نامیدیم و بر این اساس، در گفتار اول به بررسی و جمع بندی نظرات مربوط به ماهیت مهر خواهیم پرداخت. به طور کلی، عدهای مهر را دارای ماهیت معاوضی میدانند و برخی بر آن هستند که مهر ماهیت غیر معاوضی دارد.

بند اول: معاوضی بودن مهر
الف) مهر؛ عوض سلطنت بر زوجه
پیش از اسلام و نزد بسیاری از اقوام، مهر بهای زن بوده است که غالباً داماد یا پدر او به خانواده دختر میپرداخته است. به طور قطع در شریعت مقدس اسلام چنین رویکردی جایگاه ندارد اما به دلایلی آثار این گرایش فکری در اندیشه برخی مسلمانان راه یافته است.
برخی مفسرین و فقهای اهل تسنن مهر را عوض سلطنت بر زوجه دانستهاند و در این خصوص بیان میدارند «خداوند مهر را عوض قرار داده است و احکام عوض در معاملات معاوضی را بر آن مترتب نموده است و مرد با پرداخت مهر سلطنت بر زن را به دست میآورد و تنزیلاً شبیه رابطه مالک و مملوک است که منافع زوجه به مرد اختصاص مییابد. لذا بدون اذن او روزه گرفتن و انجام حج و خروج از خانه برای زوجه مجاز نیست …».
این سخن واقعاً شگفت انگیز است و ضعف و تناقضات این کلام، بدون مراجعه به کتاب و سنت و سیره عقلای عالم نیز هویدا است. اولاً سلطنت با مالکیت مترادف و حتی تنزیلاً مشابه نیستند. ثانیاً بر فرض هم که سلطنت مترادف یا مشابه با مالکیت باشد، لازمه مالکیت، تصرف مالکانه است در حالی که هیچ انسانی نمیتواند انسان آزادی را بفروشد یا در آن تصرف مالکانه انجام دهد. ثالثاً در ادامه این سخن دلیل مالکیت را جواز منع زوجه از انجام برخی اعمال عبادی معرفی نموده است در حالی که هیچ یک از این امور منفعت محسوب نمیشود. اتفاقاً مرد نسبت به منافع زوجه از قبیل فعالیت در منزل یا شیر دادن به کودکان و … مالکیتی ندارد و تمتع جنسی نیز منفعت انحصاری زوجه نیست بلکه منفعتی مشترک است.
ناگفته نماند که در بعضی از روایات، در خصوص مبنای وجوب مهر از تعبیر بیع استفاده شده است مانند این روایت از امام رضا علیه السلام که درباره علت مهر و واجب بودن آن برای مرد فرمود: «چرا که زن خود را فروخته است و مرد مشتری او است و هیچ بیعی بدون ثمن نخواهد بود. افزون بر این، به دلایل زیادی زنان از تجارت و بازار منع شدهاند» اما بر کسانی که در کلام ائمه اطهار علیهم السلام دقت کافی دارند پوشیده نیست که سخن معصوم علیه السلام را با توجه به جمیع روایات و نیز موقعیت کلام از جهت زمانی و مکانی و مخاطب کلام سنجید.
اولاً در حدیث شریف باید دید امام علیه السلام علت وجوب مهر را به چه کسی بیان میدارد. آیا پرسش کننده فقیهی است که امام باید با او بحث فقهی نماید یا شخصی از عوام جامعه است. نمونه احادیثی که برای تعبیر برخی امور علمی از تعابیر غیر علمی استفاده میشود بسیار است؛ مانند اینکه پیامبر اکرم به مردم میفرمود ناخن خود را کوتاه کنید چرا که زیر آن شیطان خانه میکند! سوال این است که آیا حضرت میتوانستند به اعراب، دلیل علمی کوتاه کردن ناخن را بیان فرمایند یا از تعبیر شیطان برای واقعیت «میکروب» استفاده شده است؟
علاوه بر این از فحوای کلام معصوم علیه السلام مشهود است که فروختن در معنای استعاری و مجازی به کار رفته است نه معنای حقیقی خود. همچنانکه در عرف، «خریدار بودن» استعارهای از کمال طلب و اشتیاق نسبت به چیزی است. چنانکه حافظ میفرماید: «شهریست پر کرشمه و حوران ز شش جهت. چیزیم نیست ورنه «خریدار» هر ششم».
بخش اخیر روایت وارد شده مؤید این سخن است. در قسمت اخیر این روایت دلایل دیگری نیز برای وجوب مهر بیان میدارد که عبارت است از محرومیت زن در تجارت. شکی نیست که از منظر شریعت مقدس اسلام، زن از تجارت محروم نیست بلکه چنین منع و محرومیتی مربوط به عرف آن زمان بوده است، لذا حضرت این کمبود اقتصادی زوجه را نیز به پرسشگر متذکر میشوند. روشن است که اگر پرسش کننده فقیه دانشمندی بود حضرت از چنین تعابیری استفاده نمینمودند. گویی این تعابیر استعاری برای اقناع وجدان پرسش کننده به کار رفته است.
ثانیاً استفاده از روایات معصومین مستلزم جمع صحیح روایات ایشان است. حضرت صادق علیه السلام در حدیثی در خصوص علت وجوب مهر بر مردان بیان میفرماید: «مهر بر مردان واجب گردید اگر چه عمل آنها (یعنی نزدیکی) یکی است چرا که مرد پس از قضای حاجت از نزد زن برمیخیزد و منتظر فراغت او نمیماند. لذا صداق بر مرد واجب گردید و بر زن واجب نشد.»
در حدیث اول از امام رضا علیه السلام به کارکرد مهر به عنوان جبران نقص اقتصادی زن اشاره شده است در حالی که در حدیث دیگر به نقص مردان در روابط زناشویی. بنابر این نمیتوان حدیث اول را در ماهیت شناسی فقهی و حقوقی مهر چندان مطمح نظر دانست. در تعابیر فقهای امامیه و حقوقدانان نیز چنین رویکردی نسبت به مهر ملاحظه نمیگردد.
ب) مهر؛ عوض تمتع جنسی
هر چند در سخن بسیاری از فقیهان امامیه در خصوص ماهیت مهر تردید دیده میشود اما بسیاری از ایشان مهر را عوض بضع میپندارند. برخی گفته اند: «چنانچه مردی با مهر معلوم با زنی ازدواج نماید، زن به سبب عقد مالک مالک مهر میشود و در برابر مرد نیز مالک بضع میگردد، چرا که نکاح عقدی معوض است» فقهای متقدم و متأخر دیگر نیز به این موضوع تصریح نمودهاند. چنانچه علامه حلی ره در ابتدای باب مهر میفرماید: «المهر و هو عوض البضع» محقق کرکی نیز بیان میدارد «مقصود از نکاح، منافع بضع است و مهر در برابر آن قرار میگیرد» در برخی از متون معتبر فقهی از مهر با عنوان «قیمه البضع» یاد میشود و بیان میدارند: جایز است نکاح و بیع در عقد واحد منعقد شود و در این هنگام، عوض به نسبت (ارزش) ثمن، یعنی قیمت مبیع و مهرالمثل یعنی قیمت بضع تقسیم میشود. همچنین برخی از مفسران بزرگ قرآن کریم، مهر را عوض تمتع مرد بر شمردهاند.
در حقوق ایران نیز، این نظریه طرفداران مطرحی دارد. یکی از استادان و نویسندگان بزرگ حقوق در این باره میگوید: «جنبۀ خصوصى نکاح یعنى مهر، به اعتبار نزدیکى بین زوجین مانند عقود معاوضى است که هرگاه قانون در موردى به حکم مخصوصى تصریح ننماید تا آنجائی که لطمه به حقوق عمومى و جنبۀ مذهبى آن وارد نیاید، اصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعایت میگردد.» همچنین شناسایی حق حبس برای زوجه توسط قانون مدنی (ماده 1085)، نشان از گرایش قانون مدنی به عوض یا شبه عوض دانستن مهر دارد.
گفته شده است که در برخی از آیات کتاب شریف قرآن نیز از مهر با عنوان «اجور» (جمع اجر) تعبیر شده است که به معنای مزد میباشد و نشان از معاوضی بودن نکاح و انتفاع مرد از بضع دارد. همه مفسران شیعه و سنی در این آیه و آیات مشابه، اجر را به معنای مهر میدانند.
در همین راستا، برخی فقهای مالکی به آیه 24 سوره نساء استناد نمودهاند که خداوند متعال میفرماید: «…فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً…» (از زنانی که بهره میبرید، مهرشان را بپردازید). با اینحال، این آیه شریفه ناظر به «متعۀ نساء» مى‌باشد و بسیاری از قراء و محدثین صدر اسلام از جمله ابىّ بن کعب، ابن عبّاس، سعید بن جبیر و سدّى و برخى دیگر این آیه را بدین گونه «فما استمتعتم به منهنّ إلى اجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ» قرائت مى‌کرده‌اند. از ابن مسعود و جماعتى دیگر نیز قرائت آیه به همین نحو روایت شده است. اما در سایر آیات شریفه از اجر به معنای مهر استفاده شده است و لذا میتوان از ظاهر این آیات، شبه عوض بودن مهر را برداشت نمود.
با این حال استناد به عبارت «اجور» در مصحف شریف، برای القاء معوض بودن مهر موجه نیست. چه در سایر آیات شریفهای که این عبارت مشاهده میشود، معنای عوض نمیدهد بلکه در تمام آیات دیگری که از واژگان «اجر» یا «اجور» استفاده شده است، معنای پاداش عمل دارد و در ادبیات قرآنی، غالباً به پاداش اخروی گفته میشود. بنابر این هم استنباط فوق و هم ترجمهای که در برخی مقالات از آیه 24 سوره نساء شده است به این نحو که «هر موقع از زنان تمتع و لذت بردید واجب است اجرتشان را بپردازید» قطعاً صحیح نیست.
باید اضافه نمود که فقیهان امامیه نکاح را معاوضه حقیقی نمیدانند و به تعبیر دقیق تر آن را شبه معاوضی میپندارند. چرا که عناوین و شرایط صحت معاوضات بر نکاح مترتب نمیشود؛ اولاً با صیغه عقود معاوضی مانند بیع و اجاره و … نمیتوان نکاح را منعقد نمود و ثانیاً عدم ذکر ثمن در معاوضات موجب بطلان تراضی است در حالی که در نکاح، مسکوت نهادن مهر و میزان آن خللی به صحت عقد وارد نمیآورد. روشن است که عدم ذکر مهر ماهیت نکاح را از معاوضی به غیر معاوضی تغییر نمیدهد. همچنین در معاوضات، تلف عوض قبل از قبض موجب انفساخ عقد است اما در نکاح تلف مهر، مستلزم پرداخت مثل یا قیمت میباشد. علاوه بر این، در عقود معاوضی و تغابنی، علم تفصیلی به عوضین شرط صحت است اما در نکاح، علم اجمالی به مهر کافی است. بنابراین نکاح از عقود شبه معاوضی است اما غالب احکام معاوضات بر مهر جاری میشود.
بند دوم: غیر معاوضی بودن مهر
در برابر رویکرد معاوضی نسبت به ماهیت مهریه، عدهای بر این باورند که در حقوق اسلام، نکاح ابتیاعی نبوده و به تبع آن مهر نیز هدیهای است که به خود زن اعطا میشود. بیشتر دلایل ایشان از این قرار است که اولاً انسان طرف حق است و موضوع حق واقع نمیشود بنابر این امکان ندارد که زن در برابر مهر خود را بفروشد. اسلام قوانین اقتصادی خود را چنان تنظیم کرده که مرد هیچ بهره گیری اقتصادی از زن ندارد؛ در این صورت، چگونه میتوان مهر را قیمت کامیابی از زن دانست؟
ثانیاً در مواردی که نکاح بدون تمتع جنسی پایان مییابد نیز زن مستحق دریافت نیمی از مهر میباشد. همچنانکه در صورت عدم تعیین مهر و انحلال نکاح پیش از نزدیکی، زوجه مستحق دریافت مهر المتعه میگردد. در برابر، درست بر عکس عقود معاوضی همچون بیع و اجاره و … که بطلان عوض موجب سرایت به اعتبار عقد میگردد، بطلان یا عدم تعیین مهر، موجب بیاعتباری نکاح نیست.
ثالثاً همانطور که پیش از این آمد، در فقه اسلامی، به نحو مؤکد توصیه شده است بر قرار دادن مهر السنه به عنوان مهر زنان مسلمان. مهر السنه میزان ثابتی دارد (پانصد درهم مسکوک)، در حالی که عوض و معوض در کمیت و کیفیت تابع یکدیگر هستند.

مطلب مشابه :  اعتقادات دینی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین گفته شده است که تعهدات زوجین به پرداخت مهر و تمکین، ناشی از الزام قانونی است نه توافق طرفین. به دیگر بیان نکاح به اراده طرفین منعقد میشود اما آثار آن را زن و شوهر پدید نمیآورند بلکه با تراضی بر نکاح، «وضعیت» قانونی خاصی پدید میآید که آثار آن بر زوجین تحمیل میشود. بنابر این هم مهر و هم تمکین الزام قانون بر زوجین است و عوض یکدیگر محسوب نمیشود.
با این وصف بسیاری از نویسندگان مهر را عوض یا شبه عوض نمیدانند. غالب مفسران شیعه و برخی فقهای امامیه بر اساس آیه 4 سوره مبارکه نساء که میفرماید: «وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً » (مهر زنان را به عنوان عطیه به ایشان بپردازید)، مهر را عطیهای برای زنان میشمارند. علامه طباطبایی ره در تفسیر آیه مزبور بیان میدارد: «صدّقه، صدَقه و صداق هر سه به معنای مهریهای است که به زنان میدهند و کلمه نحله به معنای عطیهای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است.»
مفسران دیگر نیز با تعابیری متفاوت همین معنی را از آیه مزبور برداشت نمودهاند. به باور ایشان در ازدواج چیزی به تملیک مرد در نمیآید تا مرد عوض آن را در قالب مهر بپردازد. همه منافع ازدواج چون تشکیل خانواده، کامیابی جنسی و فرزندآوری برای زوجین مشترک است و بضع زن یا «ناموس مرد» ملک کسی نیست بلکه همه در مالکیت خداوند قرار دارند. بنابر این مهریه عطیه الهی است که به حکم خداوند شوهر باید به زن بپردازد.
بدین ترتیب و با این تفاسیر، مهر دو بعد دارد. بُعد اول، پیشکش و هدیه بودن آن است که از عبارت «نحله» دریافت میشود و بعد دیگر، شرعی یا قانونی بودن. بعد دوم بدین معناست که الزام مرد به پرداخت مهر، ناشی از توافق او با زوجه نیست بلکه ناشی از الزام شرع یا قانون میباشد. این وجه از مهر منطبق با این سخن که پیمان نکاح، «وضعیت قانونی» ازدواج را پدید میآورد و تعهدات و الزامات قانونی اطراف ازدواج (اعم از زوجین و والدین و فرزندان) ناشی از این وضعیت است.
با این حال، در نتیجه فوق از

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره مفاهیم و اصطلاحات، علوم انسانی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید